موضوع : پژوهش | مقاله

کاوشى نو در مجازات اعدام

مجازات اعدام به عنوان سنگین‌ترین مجازاتى که در حوزه کیفرشناسى مطرح است، چند سالى است که از سوى برخى محافل مورد انتقادات شدید قرار گرفته و بعضى کشورها به تبع دانشمندانشان، رویکردهاى متفاوتى به آن داشته‌اند؛ برخى به حذف مطلق یا نسبى آن اقدام کرده‌اند تا به جرگه مخالفان اعدام درآیند و برخى با ابقاى این مجازات، آن را مؤثر و بلکه پرثمر مى‌دانند.
این مقاله پس از بررسى فلسفه مجازات‌ها و تقسیم‌بندى این مجازات به اعدام «قصاصى»، «تعزیرى» و «حدّى»، به بررسى و پاسخ به مهم‌ترین اشکالات مخالفان آن پرداخته است. این اشکالات عبارتند از: مغایرت اعدام با احساس بشردوستى؛ غیر بازدارنده و غیر ارعابى بودن اعدام؛ ایجاد حس انتقام و ترویج آن در جامعه و فرد؛ خطاپذیرى محاکمات جنایى؛ و عادلانه نبودن اعدام.

مجازات اعدام از جمله مجازات‌هایى است که در سال‌هاى اخیر، با چالش‌هایى در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظرى، دانشمندانى همچون بکاریا در رساله جرایم و مجازات‌ها1 و پیروانش این مجازات را خلاف نظریه «قرارداد اجتماعى» مى‌دانند، هرچند دانشمندان بزرگ دیگرى همچون بنتام، روسو و منتسکیو با وى هم‌عقیده نیستند2 و پاسخ‌هاى محکمى در مقابل آن دارند. این بحث به قدرى جدّى است که در سطح سازمان‌هاى بین‌المللى و مهم‌ترین آن، یعنى سازمان ملل نیز مطرح شده. در 20 نوامبر 1959، مجمع عمومى سازمان ملل در چهاردهمین دوره کارى خود، به موجب تصمیم 1396 به شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان مأموریت داد تا درباره اعدام و قوانین مربوط و طرز عمل آن مطالعه کند و نتایج و آثار ابقا و الغاى مجازات اعدام را در زمینه جرم‌شناسى بررسى نماید. مارک آنسل، مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقى پاریس، گزارشى را درباره مجازات اعدام مطرح کرد که بعدها در سال 1962 منتشر شد. وى با ارائه ارقام و آمار، نتیجه گرفت: تمایل جامعه جهانى به سمت الغاى مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تأمینى و تربیتى است. 3 البته واژه «جامعه جهانى» تا چه حد شامل کشورهاى اسلامى مى‌شود، معلوم نیست؛ چراکه حقوق اسلامى و کشورهاى اسلامى بر این مجازات تأکید دارند.
نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام بر «میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى»، مصوّب 16 دسامبر 1966 تأثیر گذاشت و به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و در نتیجه، کشورهایى که این مجازات را لغو نکرده‌اند، آن را به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبولکردند. 4 البته گرایش افراطى به مجازات اعدام نیز مذموم است، ولى آیا مى‌توان این مجازات را به طور کلى غیر کارآمد و غیر انسانى دانست؟
بسیارى از علماى اخلاق در مغرب زمین، درباره این مجازات اختلافات عمیقى دارند؛ چنان‌که ـ براى نمونه ـ در کتاب مباحث جارى اخلاق کاربردى، نوشته کوهن (Andrewi cohen) و ولمن (wellman) به اختلاف پویمن و ناتانسون در این زمینه اشاره شده است.
از لحاظ عملى نیز بین کشورهاى جهان، رویکردهاى متفاوتى ملاحظه مى‌گردد. برخى کشورهاى جهان همچون اعضاى اتحادیه اروپا به محدود کردن این مجازات پرداخته‌اند. برخى دیگر آن را بکلى لغو کرده‌اند ـ همچون کشورهاى اسکاندیناوى و اتریش ـ و برخى دیگر نیز همچنان بر پرفایده بودن مجازات اعدام تأکید داشته، بر عقیده خود پا برج هستند. 5
اما آنچه بر استحکام و بقاى این مجازات در طول سالیان دراز با وجود مخالفت‌هاى بسیار افزوده و پشتوانه محکم آن بوده، از یک‌سو، نتایج علمى و تجربى و از سوى دیگر، آموزه‌هاى مذهبى، به ویژه در کتب آسمانى تورات و انجیل و قرآن درباره برخى جرایم بوده است. اخلاق مذهبى نیز با تأثیر از این آموزه‌ها، عقوبت مرگ را براى برخى جرایم اخلاقى لازم دانسته و بر آن تأکید کرده و پاسخ‌هاى قاطعى نیز در برابر مخالفان ارائه داده است.

اعدام در حقوق اسلامى
از نظر حقوق کیفرى اسلام، اعدام بر سه قسم است:
1. اعدام قصاصى: این اعدام در قبال قتل عمد اجرا مى‌شود و داراى شرایط خاصى است. حضور شاکى خصوصى در آن به قدرى پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج مى‌کند و اجازه ولىّ فقیه و دیگر عوامل در آن مؤثر است.
2. اعدام حدّى: با توجه به تعاریف فقها از «حدّ»، 6 اعدام حدّى را مى‌توان این‌گونه تعریف کرد: «مجازات مرگى است که از طرف شارع مقدّس معیّن شده و نمى‌توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد.» اعدام حدّى بر طبق یک تقسیم‌بندى، 7 داراى انواع ذیل است:
الف. جرایم جنسى: شامل زنا (زناى محصنه یا با محارم یا به عنف و یا غیرمسلمان با زن مسلمان) و لواط؛
ب. جرایم علیه دین و امنیت اجتماعى: شامل محاربه و ارتداد؛
ج. جرایم تکرار جرم: همچون تکرار سه بار زنا که براى بار چهارم، حدّ اعدام جارى مى‌شود. 8
3. اعدام تعزیرى: مجازات مرگى است که از سوى حاکم معیّن مى‌شود. عموم فقهاى شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیرات، مادون حد است، ولى براى عدول از این اصل و اجراى مجازات بالاتر از حد، مى‌توان به یکى از سه علت ذیل استناد کرد و اعدام تعزیرى را جایز شمرد. این علل عبارتند از:
1. مصلحت فرد و جامعه؛
2. افساد فى الارض؛
3. نهى از منکر.
در میان فقهاى اهل‌سنّت نیز اختلاف هست، اما در برخى موارد، اعدام تعزیرى را پذیرفته‌اند. 9
در خصوص اعدام، به ویژه اعدام قصاصى و حدّى، مبانى حقوق کیفرى اسلام با مبانى حقوق غربى از لحاظ ماهیت، متفاوت است؛ چراکه در این نوع اعدام‌ها، قانون‌گذارى منحصر به خداوند متعال است و این متفاوت با مکاتب حقوق غربى است که انسان را قانونگذار مطلق قرار داده‌اند. بر اساس مبانى ایدئولوژیک اسلامى، قانون خدا از روى علم و اطلاع کامل و جامعى است که از انسان و محیط پیرامون وى دارد. از این‌رو، به گونه‌اى وضع شده است که تا ابد نیاز به تغییر نداشته باشد. از این‌روست که انسان جز در شرایط و ضوابط پیچیده و دانستن حکمت قطعى وضع قانون خدا، حق تغییر در قانون خدا را ندارد. اما قوانین موضوعه بشرى به دلیل اطلاعات ناقص، که ناشى از ادراک ناقص بشر از جوانب پیچیده زندگى انسانى است ـ همچنان‌که دانشمندان نیز اعتراف کرده‌اند انسان موجودى ناشناخته است ـ با گذشت زمان و ادراکات جدیدى که بشر از جهان پیرامون خود پیدا مى‌کند، تغییر مى‌نماید. به همین دلیل، روزى به صورت افراطى به وضع مجازات اعدام حتى براى جرایمى مثل سقط جنین مى‌پردازد ـ به همین جرم، زنى را در «شربورک» فرانسه اعدام کردند ـ10 و روزى دیگر به حذف کامل اعدام از جرگه مجازات‌ها دست مى‌زند و خطرناک‌ترین جانیان را به حال خود وامى‌گذارد؛ از کسانى که بارها مرتکب قتل عمد به شکل‌هاى فجیعى شده‌اند، با مجازات حبس ابد پذیرایى مى‌کنند. 11
توجه به عدالت و استحقاق مجرم، یکى از فلسفه‌هاى مجازات در اسلام است. حرمت‌شکنى، کسب منافع نا مشروع و از بین بردن احساس امنیت و آسایش در جامعه، ظلم بزرگى است که مجرم در نتیجه ارتکاب جرم انجام مى‌دهد. از این‌رو، نظام کیفرى اسلام به منظور برقرارى عدالت و ظلم‌ستیزى، به مقابله با مجرم مى پردازد تا وضعیت پیش از وقوع جرم بار دیگر برقرار گردد. شناخت میزان استحقاق مجرم از لوازم اجراى عدالت کیفرى است و این امر خود به دلیل وجود علل گوناگون در وقوع جرم، امرى دشوار مى‌نماید و با شناخت ناقص، نمى‌توان حکمى عادلانه کرد. به همین دلیل، نظام‌هاى کیفرى دنیا نمى‌توانند به صورت کامل و قطعى به اجراى عدالت بپردازند و به ناچار، هر از گاهى، با قوّت گرفتن نظریه‌اى جدید، تغییرى جدید در این نظام‌ها روى مى‌دهد. نوسان شدید مجازات‌ها در طول تاریخ بشر، از سخت‌ترین مجازات‌ها تا غیرمسئول دانستن انسان و بى‌رحمى و توحّش تلقّى کردن مجازات وى به همین دلیل است.
عدالت موردنظر در قوانین کیفرى اسلام، به دلیل ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با اراده تشریعى خداوند حکیم، عدالتى واقعى و به دور از هرگونه افراط و تفریط و نشأت گرفته از عدالت مطلقه خداوند متعال است. 12
ویژگى دیگر نظام کیفرى اسلام که موجب مى‌شود این نظام از دیدگاه سزادهى صرف فاصله بگیرد، انعطاف‌پذیر بودن این نظام است؛ چراکه در جرایمى همچون حق‌الناس به صورت مطلق و در جرایم حق‌اللهى پیش از شهادت شهود یا اقرار، توبه مجرم نقش بسزایى دارد؛ همچنان‌که در مجازات‌هاى تعزیرى نیز توبه و عفو تأثیرگذارند. تأثیرگذار بودن توبه و عفو در مجازات کارایى خاصى در بازدارندگى و تأثیرگذارى بر مجازات دارد؛ زیرا مجرمى که واقعا از جرم خود پشیمان شده، درصدد جبران برمى‌آید، بعید است بار دیگر مرتکب جرم شود و این ویژگى است که این نظام را به نظریه «عدالت ترمیمى» نزدیک مى‌کند. 13
نکته دیگرى که قابل توجه است متفاوت بودن عدالت در مرحله قانون‌گذارى و در مرحله اجراست. تفاوت شرایط خاص مجرمان و نیز اعمال‌کنندگان مجازات و نیز خطاپذیر بودن راه‌هاى اثبات جرایم، مهم‌ترین علل عدم تحقق عدالت واقعى است. از یک‌سو، قرار دادن شرایط سخت در مقام اثبات جرایم نشان‌دهنده این امر است که قانونگذار اسلام خواسته است مجازات‌هاى شدیدى همچون اعدام به آسانى اجرا نشود.

دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام

1. مغایرت با احساس‌بشر دوستى
یکى از عمده‌ترین دلایل مخالفان اعدام دلیلى است اخلاقى که برخى با تکیه بر آموزه‌هاى اخلاقى، به کراهت و زشتى خشونت دست مى‌آویزند و تا رسیدن به این نتیجه بالا مى‌روند که بگویند: خشونت علیه خشونت شایسته نیست. اعدام با احساس بشردوستى و با روح تمدن امروزى، که حق حیات را براى همه انسان‌ها محترم مى‌شمارد، مغایراست. نویسنده اى در مقاله خود مى‌گوید:
مجازات اعدام مى‌کشد. کشتن بد است. بنابراین، حکم اعدام بد است. به گفته ویکتور هوگو، آیا گمان دارید درس عبرت است اعدام؟ چرا؟ به خاطر آنچه مى‌آموزد، مگر چه مى‌آموزید با این درس عبرت؟ این را که نباید کشت. نباید کشت را چگونه مى‌آموزید؟ با کشتن؟14
از سوى دیگر، برخى به اعلامیه حقوق بشر استناد مى‌کنند و مى‌گویند: بر اساس مواد 3 و 5 اعلامیه جهانى حقوق بشر، مجازات اعدام تجاوز به حقوق بنیادى انسان است. در اعلامیه استقلال آمریکا نیز «حق زندگى کردن» عنوان شده است. تنظیم‌کنندگان این اعلامیه معتقدند: تجویز وحشیگرى (اعدام) با احکام مهم اخلاقى ناسازگار است.
بکاریا در فصل شانزدهم کتاب خود، مى‌نویسد:
این حقى که افراد آن سر همنوع خود را مى‌برند از کجا برمى‌خیزد؟ مسلّما این حق مبناى حاکمیت و قوانین نیست. قوانین همان مجموعه اجزاى آزادى، یعنى کوچک‌ترین جزء آزادى است که هر کس توانسته است به جامعه واگذارد. قانون نماینده اراده عامّه است که آن خود نیز از مجموع اراده‌هاى افراد پدید آمده. از این‌رو، باید پرسید: چه کسى به افراد دیگر حق داده است که حیات او را از وى باز گیرند؟ چگونه کوچک‌ترین جزء آزادى هر کس مى‌تواند شامل حق حیات ـ یعنى بزرگ‌ترین مواهب ـ شود و اگر این راست باشد چگونه مى‌توان آن را با اصلى دیگر هماهنگ کرد که مى‌گوید: بشر حق خودکشى ندارد، و حال آنکه اگر بتواند معطى این حق به جامعه باشد باید خود فاقد آن نباشد. از این‌رو، هیچ حقى مجازات مرگ را تجویز نمى‌کند. 15
پاسخ: یکى از اشکالات این دلیل محل تردید بودن کبراى استدلال به طور مطلق و کلى است (کشتن بد است)؛ چراکه کشتن و به تعبیر مخالفان خشونت و وحشیگرى باید معنا شود. باید دید آیا همه انواع کشتن و خشونت بد است؟ آی کسى هم که براى دفاع از خود، اقدام به کشتن مهاجم مى‌کند، کار بدى مى‌کند؟ آیا در جنگ با دشمن هم مى‌توان به زشت بودن کشتن حکم کرد؟ آیا مى‌توان با استناد به حق حیات، با هر نوع سلب حیاتى مخالفت کرد؟ آنچه به یقین مى‌توان گفت این است که همه انواع کشتن بد نیست و مخالفان اعدام هم با این سخن همراه نخواهند بود. از این‌رو، برخى از انواع کشتن مجاز و بلکه موافق عدالت است. کسى که در معرض تهدید جدّى قرار گرفته است و راهى جز کشتن تهدیدکننده ندارد، کار ناصوابى نمى‌کند. به همین دلیل، در قوانین اغلب کشورها، این نوع قتل مجاز شمرده شده است. در جنگ‌ها نیز هیچ کشورى در مقام دفاع از خود در کشتن نیروهاى کشور متجاوز، تردید نمى‌کند. آنچه سبب مى‌شود دشمن و مهاجم حق حیات نداشته باشد و قتل او جایز شمرده شود، حق حیاتى است که مدافع دارد. مهاجم تا وقتى حق حیات دارد که حق حیات دیگران را در معرض نابودى قرار ندهد. مشروعیت سلب حیات مهاجم از آنجا ناشى مى‌شود که عقل و اخلاق دفاع از خود را جایز مى‌شمارند و حفظ حیات را واجب مى‌دانند.
نکته دیگر اینکه به گفته دکتر اردبیلى، 16 شرف و مقام انسانى هر فرد وقتى محترم است که از جایگاه انسانى خود تنزّل نکند. کسى که به جان و آزادى دیگرى وقعى ننهد و حق حیات وى را سلب کند خود نیز شایسته دوست داشتن نیست. چگونه برخى ادعا مى‌کنند که اعدام قبح خون‌ریزى را در اذهان مردم زایل مى‌کند، در حالى که امروزه به تصویر کشیدن صحنه‌هاى قتل و کشتار وحشیانه و ناجوان‌مردانه از طریق رسانه‌هاى جمعى، همچون سینما و تلویزیون، طبیعى و از سوى این رسانه‌ها بى‌اشکال دانسته مى‌شود.
پایگاه اینترنتى فارسیک، آمار عجیبى منتشر کرده است. طبق این آمار، هر دانش‌آموز آمریکایى پیش از رسیدن به سن جوانى، قریب هشت هزار قتل و نود هزار عمل خشونت‌آمیز از طریق سینما و تلویزیون مشاهده مى‌کند. 17 سؤالى که در اینجا مطرح است اینکه آیا مشاهده این صحنه‌ها در ارتکاب جرایم تأثیرگذار نیست؟ آیا مشاهده این صحنه‌ها موجب زایل کردن قبح خون‌ریزى در جامعه نمى‌شود؟
در جوامع امروزى، رسانه‌ها با به تصویر کشیدن ارتکاب جرایم و اعمال خشونت‌آمیز در برنامه‌هاى سینمایى و داستانى، با مهیج کردن آنها، به جذب مخاطبان بیشتر مى‌پردازند، غافل از اینکه به آموزش غیرمستقیم اعمال مجرمانه و خلاف اخلاق نیز مى‌پردازند و به سیر صعودى جرم در جامعه دامن مى‌زنند. در تأیید این مطلب، مى‌توان نگاهى گذرا داشت به حوادثى که در نتیجه متأثر شدن از سینما و تلویزیون ایجاد مى‌شود. براى نمونه، مى‌توان به حادثه اخیر کشتار دانشجویان در دانشگاه ویرجینیاى آمریکا اشاره داشت که به کشته شدن قریب 32 دانشجو و استاد و زخمى شدن 34 نفر توسط یکى از دانشجویان انجامید. 18 این‌گونه حوادث در جهان بارها اتفاق افتاده‌اند، اما تلفات این حادثه بى‌سابقه بود. بارها مجرمان و بخصوص دانش‌آموزان متأثر از فیلم‌هاى خشونت‌آمیز اقدام به قتل و دیگر جرایم کرده‌اند. در جراید ایران مشاهده مى‌کنیم که چگونه برخى افراد تحت تأثیر بعضى فیلم‌ها، اقدام به اعمال مجرمانه مى‌کنند. چندى پیش یک زن پس از دستگیرى به جرم سرقت، در اعترافات خود گفت: آن جرایم را تحت تأثیر ناتاشا، یکى از بازیگران مجموعه تلویزیونى «خواب و بیدارى» انجام داده است. 19
در ردّ استدلال مخالفان اعدام نیز برخى به اصل مهم اخلاقى «وجوب حفظ حیات و دفاع از خود» تمسّک جسته‌اند. سن توماس، استاد الهیّات، معتقد است: اگر جامعه براى زندگى نوع بشر ضرورت باشد باید از تمام حقوق لازم براى حفظ و صیانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفان مجازات اعدام صحیح به نظر نمى‌آید و نتیجه آن لغو تمام مجازات‌هاى سالب آزادى است؛ زیرا جامعه به انسان آزادى عطا نکرده، بلکه انسان ذاتا و فطرتا آزاد خلق شده است. البته براى انسان، حق حیات و بهره‌مندى از آزادى یک نعمت خدادادى است، ولى این دو حق محدودند به حق حیات سایران و رعایت آزادى آنان و چنانچه از حد تجاوز نمایند از وى سلب مى‌شوند و متجاوز باید به کیفر خود برسد. 20
مشروعیت مجازات اعدام توسط مکتب «عدالت مطلق» ایمانوئل کانت و ژوزف دومستر نیز در قرن نوزدهم، به هدف تقاص و پاداش عمل، توجیه و تأیید شده است. بنتام از طرف‌داران آن به شمار مى‌رود. وى هدف از مجازات را در واقع ـ تنبیه اخلاقى دانسته و معتقد است: مجازاتْ مکافات عمل خطایى است که بزهکار نسبت به جامعه مرتکب شده و از این‌رو، او باید کیفر عمل خود را ببیند. موافقان جامعه انسانى را نیز داراى این حق مى‌دانند و اصل دفاع از خود و وجوب حفظ حیات را در این حیطه مفید مى‌شمرند.
در فرهنگ اسلامى نیز این استدلال مورد اقبال است. علّامه طباطبائى در تفسیر المیزان در ذیل آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ» (بقره: 179) به طرح شبهات پیرامون قصاص پرداخته است. ایشان ابتدا به آیه 32 سوره مائده «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعا وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعا»استناد کرده، در توضیح آن مى‌نویسد: گرچه قوانین میان انسان‌ها اعتبارى و با رعایت مصالح جامعه است، اما علت اصلى بنا نهادن آنه میل طبیعت انسانى به تکمیل نواقصش و رفع حوایج تکوینى‌اش است و این واقعیت عارض بر طبیعت انسانى است، نه جامعه انسانى یا افراد انسان. این طبیعت انسانى است که خویش را به ابزارى مجهّز مى‌کند تا خویش را از عدم برهاند؛ زیرا فطرت انسان بر عشق به بودن بنا نهاده شده است. از این‌رو، از هر وسیله‌اى، حتى قتل و اعدام، براى طرد هر چیزى که موجب سلب زندگى‌اش مى‌شود، مدد مى‌گیرد. از این‌رو، انسانى یافت نمى‌شود که فطرتش به جواز قتل مهاجمى که مى‌خواهد وى را بکشد، حکم نکند. کشورهاى رویگردان از مجازات قصاص، در مقام دفاع، از جنگ و کشتار روى نمى‌گردانند؛ جنگى که در آن امکاناتشان از بین مى‌رود و نسل‌ها نابود مى‌شوند و این ملل دایم درصدد تجهیز تسلیحات خود هستند. اینها همه به خاطر رعایت حال جامعه و حفظ حیات آن است. جامعه جز ساخته‌اى از ساخته‌هاى طبیعت انسانى نیست. پس چگونه طبیعت انسان به قتل یکى از آفریده‌هایش، که جامعه باشد، حکم مى‌کند، ولى براى حفظ حیات خویش، به قتل حکم نمى‌کند؟ چگونه است که حکم به اعدام کسى که اراده قتل کرده، ولى هنوز مرتکب قتل نشده (حکم به کشتار دشمنى که قصد تجاوز دارد) مى‌کند، ولى درباره کسى که اراده کرده و مرتکب قتل شده است (متجاوز به جان افراد جامعه) حکم به قتل نمى‌کند؟21
چگونه است که برخى کشورها اعدام را غیرانسانى مى‌دانند، در حالى که در موارد حسّاس، خود جواز اعدام را صادر مى‌کنند؟ بارها شاهد بوده‌ایم که به صورت قضایى و در دادگاه یا پلیس در حین تعقیب مجرم، اقدام به قتل کرده است. چگونه است در مرحله تعقیب و دستگیرى مجرمان و انهدام باندهاى خلاف‌کار به پلیس اجازه کشتن مى‌دهند؟ مگر این موارد غیرانسانى نیستند؟ اگر هستند پس چرا این اجازه صادر مى‌شود؟ آرى، حقیقت این است همه جوامع براى حفظ خویش، حکم به قتل و اعدام کرده‌اند.
موریس گارسن در مقاله خود با نام «آیا با اعدام موافقید؟» در اعتراض به این پاسخ موافقان، مى‌گوید:
عده‌اى را هنوز عقیده بر این است که حق اعدام کردن مجرمان را مى‌توان به یک حالت دفاع مشروع تشبیه نمود؛ ام این طرز استدلال نیز خالى از نقص نمى‌باشد؛ چه، حق استفاده از حالت دفاع مشروع، مستلزم وجود شرایط خاصى است که از آن جمله، اعمال دفاعى است فورى و آنى در مقابل حمله و خطرى قریب‌الوقوع، و حال آنکه در مورد اجراى مجازات اعدام، خطر و حمله قریب‌الوقوع نه از براى قضات محکمه متصور است و نه از براى افراد اجتماع، و اغلب مشاهده مى‌گردد که رأى نهایى محکمه درباره مجرمى مدت‌ها پس از ارتکاب جرم، که گاهى ماه‌ها طول مى‌کشد و در این مدت مجرم نیز اغلب در زندان به سر مى‌برده است، صادر مى‌گردد. و البته در این حالت، فرض دفاع فورى و مشروع در مقابل یک حمله قریب‌الوقوع کاملاً بى‌مورد خواهد بود. 22
در پاسخ، باید گفت: این خطر آن‌قدر قریب‌الوقوع است که در جوامع متعدد انسانى، براى جلوگیرى از آن تمهیدات سختى اندیشیده شده است. از این‌رو، حتى مقدّمات جرایمى همچون قتل را نیز تحت تعقیب قرار مى‌دهند. براى مثال، تهیه سلاح به قصد قتل و یا شروع به قتل، خود مستقلاً داراى مجازات است و این برخورد به خاطر پیش‌گیرى از خطر جنایات است. البته معقول بودن دفاع در برابر خطر، از شرایط اساسى است و همه عقلا خطر تهدیدکننده توسط بسیارى از جرایم بزرگ همچون قتل را بدیهى و روشن مى‌دانند. از سوى دیگر، مجرمى که مرتکب جرم شده از مرحله تهدید گذشته است؛ چراکه کار از کار گذشته و تهدید به مرحله اجرا گذشته است. در این مرحله، این خطر شدت یافته است؛ چراکه دیده مى‌شود مأموران و قضات و سایر کسانى که با مجرم، بخصوص مجرمان‌حرفه‌اى و خطرناک، در ارتباطند تدابیر سختى اتخاذ مى‌کنند تا مبادا مجرم به آنها آسیبى برساند.

2. غیر بازدارنده و غیر ارعابى بودن
یکى دیگر از اشکالات جنجال‌برانگیزى که درباره مجازات اعدام مطرح شده جنبه بازدارنده بودن یا نبودن اعدام است. مخالفان اعدام با تکیه بر برخى آمارهایى که دلالت دارند بر اینکه با لغو اعدام، تغییرى در آمار جرایم رخ نداده، غیربازدارنده بودن آن را نتیجه گرفته‌اند. در این مسلک، حبس جایگزین اعدام مى‌شود. نویسنده مقاله «مجازات اعدام در جهان» مى‌نویسد:
حکم اعدام از حبس ابد بازدارنده‌تر نیست. این استدلال، بخصوص در ایالت‌هاى آمریکا، که دوباره مجازات اعدام را قانونى کردند، بدون اینکه از تعداد جنایات کاسته شود، قابل بررسى است. استدلال دیگر این است که جنایت‌کارانى که منتظرند به مجازات مرگ محکوم شوند، براى اجتناب از حبس ابد، به خشونت بیشترى روى مى‌آورند. گزارش سال 2003 «اف. بى. آى» نشان مى‌دهد که جنوب آمریکا، که هشتاد درصد مجازات‌هاى اعدام را به خود اختصاص مى‌دهد، بالاترین رقم جنایت را در تمام کشور داراست. بر عکس، شمال شرقى آمریکا، که یک درصد اعدام‌ها در آن انجام مى‌گیرد، داراى ضعیف‌ترین رقم جنایت است. 85 درصد متخصصان آکادمى «جرم‌شناسى» آمریکا جنبه بازدارنده مجازات اعدام را رد مى‌کنند. در سال 1995 تحقیقى در میان مسئولان پلیس آمریکا نشان مى‌دهد که اکثریت آنها مؤثر بودن مجازات اعدام و نقش بازدارنده آن را باور ندارند. 23
موریس گارسن در این‌باره مى‌گوید:
در هر حال، در طى سال‌هاى اخیر، در کشور فرانسه با ازدیاد روزافزون نفوس، ملاحظه مى‌گردد که میزان جنایت‌هاى ارتکابى تقریبا هیچ تغییرى نکرده و افزایش نیافته است (البته در زمان جنگ و بحران‌هاى سیاسى، وضعیتى کاملاً غیرعادى حکم‌فرماست...) مثلاً، از سال 1826 تا 1830 تعداد مجازات‌هاى اعدام 194 بوده و با آنکه جمعیت فرانسه بعد از آن به طور قابل ملاحظه‌اى فزونى یافته، در مدت تقریبا 25 سال (یعنى از سال 1856 تا 1860) به طور فاحشى، تعداد مجازات‌هاى اعدام رو به نقصان گذاشته و از 194 به 97 رسیده است... ! امروزه دامنه اجراى مجازات اعدام بیش از پیش تنگ و بجز در مواردى کامل استثنایى و نادر، که حسّ انتقام جامعه تحریک و حقیقتا وجدان اجتماع ناراحت شده است، دیگر اجرا نمى‌گردد... ناگفته نماند که همین موضوع (حس انتقام واقعى) نیز نمى‌تواند ارتباطى با اصل کلى «قضات» داشته و مجوّزى از براى مجازات اعدام باشد... و نیز با اینکه اجراى مجازات‌هاى اعدام به میزان قابل ملاحظه‌اى رو به نقصان گذاشته است، باز لازم به تذکر است که در تعداد و آمار و اعمال جنایى، هیچ‌گونه تغییرى بروز ننموده است و جنایات زیادتر نشده. از این امر چنین نتیجه مى‌شود که خاصیت مرعوب‌کننده مجازات اعدام هرگز مدّنظر افراد بزهکار جامعه قرار نمى‌گیرد و تنها فرد محکوم است که پس از وقوف به حتمى بودن محکومیت و اجراى مجازات و هنگامى که دیگر کارى ساخته نیست، نتیجه عمل خلاف قانون خود را در نظر آورده، پشیمان و نادم مى‌گردد... و شاید ایمان به همین موضوع باشد که قانون‌گذاران بیشتر ممالک مترقّى دنیا را وادار و ترغیب به از بین بردن مجازات اعدام نموده است. 24
آقاى منوچهر خزائى در مقاله «مجازات اعدام بر اساس کنفرانس بین‌المللى سیراکیز (ایتالیا) » به نقل از برخى مخالفان اعدام چنین نقل مى‌کند:
به عقیده پروفسور لئوته، مونتن با این فرمول (ارعاب‌آور بودن مجازات اعدام سبب ضرورت وجود آن است)، اصل اثربخشى اعدام را بیان مى‌کند، در حالى که آمارهاى به دست آمده و بررسى‌هاى روان‌شناسى این فرمول را به طور مطلق موجّه نمى‌کند. بسیارى از کشورهایى که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، به ویژه کشورهاى اسکاندیناوى و اتریش و بعضى از کشورهاى آمریکاى لاتین، نوشته‌اند که هیچ مسلّم نیست مجازات اعدام نتیجه تهدیدکننده‌اى داشته باشد. حتى بعضى از کشورهایى که مجازات اعدام را هنوز قانونى مى‌شناسند در مورد جنبه ترساننده آن تردید دارند. از آن جمله، کشورهاى اسپانیا، یونان، ترکیه و بخصوص انگلستان و تا حدّى ژاپن را مى‌توان به عنوان مثال نام برد. به عقیده مخالفان، مجازات اعدام از روزى که علنى بودن این مجازات در کشورها لغو شده، اعتبار ارعاب و عبرت جمعى را نیز از دست داده است. 25
در پاسخ به این ادعا، نکاتى قابل توجه است:
1. آمارهاى مذکور قطعى نبوده و بر اساس این آمار، نمى‌توان به طور مطلق غیر بازدارنده بودن اعدام را نتیجه گرفت. نهایت چیزى که این‌گونه آمارها مى‌رسانند این است میزان بازدارندگى اعدام با حبس ابد یکسان است که این نیز از سوى برخى نویسندگان مورد تردید قرار گرفته است. البته در برخى شرایط و برخى جرایم، ممکن است با لغو اعدام، نتیجه بهترى گرفت.
2. آمارهاى مذکور را نمى‌توان دلیلى بر تعمیم غیربازدارنده بودن اعدام به همه کشورها دانست؛ زیرا غلب این آماره مخصوص منطقه خاص با فرهنگ خاص آن منطقه بوده و به صرف اینکه در چند کشور پیشرفته صنعتى، حبس ابد در بازدارندگى با اعدام مساوى است، نمى‌توان این حکم را شامل همه کشورها و فرهنگ‌ها دانست، به ویژه کشورهایى که آموزه‌هاى دینى در هدایت جامعه به سوى عدم ارتکاب جرم نقش بسزایى دارند. جوامع دینى در مقایسه با جوامع سکولار، در کنترل جرایم بسیار موفق‌تر بوده‌اند و هنوز در این جوامع، وقاحت جرایم جنایى به اندازه کشورهاى سکولار از بین نرفته است. آمارهاى جنایات، بخصوص از نوع وحشیانه آن، در کشورهاى سکولار، به ویژه کشورهاى پیشرفته، به لحاظ صنعتى بودنشان بسیار بیش از کشورهاى دین‌مدار است. گواه بر این مدعا جرایم عجیبى است که همه روزه از رسانه‌هاى دنیا مخابره مى‌شود؛ جرایمى که در کشورهاى دین‌مدار نظیرى براى آنها یافت نمى‌شود. این تفاوت عمیق فرهنگى خود دلیلى است استوار بر ناکارآمدى آمارهاى مذکور.
3. اینکه مجازات‌هاى اعدام در فرانسه افزایش نیافته دلیل بر این نیست که جرایم جنایى شدید در این کشور نیز افزایش نیافته؛ چراکه ممکن است عدم صدور حکم اعدام دلایل دیگرى همچون تغییر رویکرد قضات نسبت به مجازات اعدام یا تغییر فرهنگ در کشور داشته باشد. چه بسا علت عدم رشد جرایم جنایى تأثیرپذیرى مردم از خاصیت ارعابى و بازدارندگى مجازات اعدام بوده باشد که هنوز حتى پس از لغو این مجازات هم در اعماق جان آنها باقى‌بوده، جرئت‌اقدام‌به‌این‌گونه جرایم را نداده است.
4. اتخاذ تدابیر پیچیده در مخفى کردن قتل ارتکابى توسط قاتل به چه معناست؟ آیا جز این است که قاتل از دستگیر شدن و رسوا شدن و در نهایت، مجازات مرگى که در انتظار او خواهد بود مى‌هراسد؟ هر روزه قتل‌ها پیچیده‌تر مى‌گردند و قاتلان در تلاشند که جنایات خود را حساب شده‌تر انجام دهند. اینها همه نشان از ترس متخلّفان و به ویژه قاتلان حرفه‌اى از مجازات، بخصوص مجازات اعدام، دارند.
چگونه مى‌توان پذیرفت که قاتلى را که از کشتن همنوعان خود لذت مى‌برد، با این احتمال ضعیف که «شاید بتوان او را اصلاح کرد» از اعدام رهانید؟ سؤالى که مطرح است این است که در کجاى دنیا، این‌گونه مجرمان حرفه‌اى را اصلاح کرده‌اند؟ کدامین تدابیر تأمینى موجب اصلاح چنین مجرمانى شده است؟ مگر نه این است که در بیشتر موارد، مجازات جایگزین اعدام «زندان» بوده است؟ مگر نه این است که بسیارى از کشورها از این مجازات دست‌کم در مورد محکومان جنایات عمدى نتیجه‌اى نگرفته‌اند؟ زندان‌هاى کنونى در بسیارى از موارد، نتیجه‌اى جز جرى‌تر شدن و حرفه‌اى شدن مرتکبان جرایم عمدى دربرنداشته‌اند. در این اوضاع، جایگزین مناسبى براى اعدام یافت نمى‌شود.
امروزه شاهدیم که در بسیارى از کشورها، به دنبال جایگزینى براى زندان مى‌گردند. در این شرایط، چگونه زندان مى‌خواهد خود جایگزین اعدام گردد؟ نباید اشتباه را دوباره تکرار کرد. در سال‌هاى اخیر نیز شاهد بودیم که رئیس قوّه قضائیه کشورمان به قضات دادگاه‌ها ابلاغ کرده است که حتى‌المقدور از حکم به حبس خوددارى کنند. 26 ایشان در همایش دادستان‌هاى کشورهاى اسلامى در تهران، زندان را از جمله مجازات‌هایى دانست که در اسلام بسیار محدود بوده و عوارض منفى بسیارى دارد؛ چراکه در این مجازات، علاوه بر محکوم، خانواده او نیز آسیب‌هاى بسیار مى‌بیند، به گونه‌اى که گاهى این آسیب‌ها کمتر از آسیب خود جرم نیست. 27 این‌گونه برخوردهاى یک مقام بلندپایه قضائى خود دلیل دیگرى بر ناکارآمدى زندان است.
آقاى خزائى در مقاله خود در این‌باره مى‌نویسد:
اینکه ادعا شده است حبس ابد جانشین اعدام شود، باید گفت که حبس ابد امکان دارد در پیش‌گیرى فردى مؤثر باشد، ولى در پیش‌گیرى عمومى و عبرت دیگران، تأثیرى نخواهد داشت. به علاوه، از لحاظ روان‌شناسى اجتماعى، رعب و وحشتى که مجازات اعدام در انسان ایجاد مى‌کند، مجازات سالب آزادى چنین تأثیرى به جا نمى‌گذارد. سرجنت بالانتین، وکیل مدافع برجسته امور کیفرى، در اواخر قرن نوزدهم، یعنى زمانى که هنوز زندان‌ها به مرحله‌اى نرسیده بود که اثر ندامت‌انگیز خود را از دست بدهد، عقیده داشت: «زندان براى مجرمان خطرناک، هرچند طولانى باشد، براى جلوگیرى از جرم کافى نیست، چه رسد به اینکه در قبال مجازات بزهِ قتل باشد؛ به هیچ وجه، جاى اعدام را نخواهد گرفت. تردید ندارم که حتى یک مورد هم پیش نخواهد آمد که یک محکوم به مرگ با شادى تمام، حاضر نباشد مجازات خود را با هر نوع کیفر دیگرى که در قانون وجود دارد، تعویض کند.» به عقیده بعضى از کیفرشناسان، مجازات اعدام به علت ترسى که در روحیه افراد ایجاد مى‌کند، تأثیر روانى عمیقى در جامعه دارد که حتى اگر هم اجرا نشود تضمینى براى آرامش افکار عمومى خواهد بود و از این نقطه‌نظر، اهمیت فوق‌العاده در سیاست کیفرى خواهد داشت.
کشورهایى که مجازات اعدام را در قوانین خود لغو کرده‌اند، حسب تجربیات، به علت افزایش جرایم بزرگ، ناگزیر به برقرارى مجدّد آن بوده‌اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهیر شوروى، که در سال 1947 لغو شده بود، دوباره در سال‌هاى 1949 و 1954 نسبت به بعضى از جرایم برقرار مى‌گردد. در کشور رومانى، مجازات اعدام در 1864 لغو مى‌شود و در 1938 از نو مورد تصویب قانونگذار قرار مى‌گیرد. زلاند جدید در 1941 این مجازات را از قوانین خود حذف مى‌کند، ولى در سال 1950 ناگزیر به برقرارى مجدّد آن مى‌گردد. سرانجام، به موجب آمار موجود، تعداد زیادى از کشورهاى جهان در قوانین خود، نسبت به این مجازات بزرگ، اعم از لغو یا برقرارى مجدّد آن، تجدیدنظر کرده‌اند. 28
5. بعضى دیگر در مقام پاسخ به مخالفان، چنین گفته‌اند: اصلاحگرانى که با قاطعیت اظهار مى‌دارند منظره چوبه دار ی صندلى الکتریکى یا گیوتین به هیچ وجه در دیدگاه کسانى که مصمّم به ارتکاب جنایت هستند تجلّى ندارد، در واقع، مدعى هستند که از دورن و مافى‌الضمیر هر قاتلى آگاهى کامل دارند. در اینکه مجازات اعدام همیشه یکى از عوامل بازدارنده از ارتکاب جرم بوده، شکى نیست. اگر ترسى را که مأمور اجراى مجازات اعدام شخصا از مجازات مرگ دارد، همه داشتند و دقیقا در ذهن همه برقرار بود، احتمالاً هیچ قتلى واقع نمى‌شد. البته با قبول این فرض، مى‌بایستى بر اثر ترس از یک مرگ نابهنگام، بسیارى از مشاغلى که بى‌شک قانونى و درست هستند، داوطلبى نیابد؛ زیرا با این وصف، هیچ کس نباید به ارتش یا نیروى پلیس یا آتش‌نشانى بپیوندد. همین طور مى‌بایستى ناگهان مسابقات اتومبیل‌رانى قطع شود، کسى کوه‌نوردى، نمایش هوایى، چتربازى، شکار یا پرش نکند و یا در ساختمان پل‌ها یا سایر مشاغلى که احتمال خطر دارند، شرکت ننماید. به هر حال، هرچند شمار افرادى که به این اقدامات مخاطره‌آمیز، خواه به خاطر تأمین معاش ی جرئت و جسارت یا غرور و افتخار یا ایمان و اعتقاد رغبت نشان مى‌دهند رو به افزایش است، با وجود این، مسلّما افراد بسیارى هستند که از شرکت در این نوع فعالیت‌ها پرهیز مى‌کنند، به لحاظ آنکه تحمّل این خطرات با مذاق آنها سازگار نیست. کمیسیونى که در سال 1953 در انگلستان تشکیل گردید تا درباره میزان تأثیر مجازات اعدام در جلوگیرى از وقوع جرم تحقیق نماید، گزارش داد: «ما مى‌توانیم موارد بى‌اثر بودن آن را تعیین کنیم، ولى نمى‌توانیم مواردى را که مؤثر بوده‌اند شمارش نماییم.» در مباحثات بعدى، که در مجلس انگلستان در این خصوص انجام گرفت، یکى از نمایندگان اعتراف کرد که زمانى نقشه قتلى را در سر مى‌پرورانیده، اما شبح مجازات مرگْ وى را از آن کار بازداشته است. هیچ آمارى در دست نیست و نیز هیچ‌گونه سابقه‌اى در دست نداریم تا به کمک آن بتوانیم مشخص کنیم روزانه چه تعداد میل به قتل در نظر مى‌آید، ولى عملاً به خاطر ترس از مجازات مرگ، محقق نمى‌شوند. همچنین آمارى نداریم که چه تعداد زن ی شوهر آرزوى کشتن همسر خود را دارند، یا چه تعدادند پیشه‌ورانى که براى رهایى از رقابت همکار یا شریک خود، تنه وسیله را کشتن او مى‌دانند، یا اشخاصى که از همسایه خود نفرت دارند و آرزو مى‌کنند جسد او را ببینند یا خود، او را به این روز بیندازند و فقط به خاطر ترس از اعدام از فکر خویش منصرف مى‌شوند. همچنین آمارى در دست نیست که چه تعداد از سارقان حرفه‌اى با وجود سوابق متعدد، به خاطر ترس از مجازات مرگ، با خود اسلحه حمل نمى‌کنند. در تمام این موارد، که حاصل آن خوددارى از ارتکاب قتل است، بازدارندگى مجازات اعدام مؤثر بوده است. با وجود این، مخالفان کوشش دارند ما قبول کنیم که در هیچ‌یک از این موارد، ترس از چوبه دار در خاطر هیچ قاتلى جلوه‌اى نداشته است. پذیرش چنین نظریه عجیب و نامأنوسى انکار عقل سلیم است به نفع اندیشه‌هاى تخیّلى و مدّعى اشراق. گفته مى‌شود: با وجود آنکه در برخى مواقع، مجازات اعدام هر روزه اجرا مى‌شده، اما ارتکاب جرم نیز شایع و فراوان بوده؛ از جمله با وجود مجازات سختى که نسبت به افراد قطاع الطریق اعمال مى‌شده، ولى امنیت جاده‌ها تأمین نمى‌گشته است. باید توجه داشت همیشه اشخاصى که با زندگى خود قمار مى‌کنند وجود داشته‌اند، ولى ما وسیله‌اى نداریم تا بدان طریق بتوانیم بین کسانى که از مجازات اعدام وحشت دارند و آنان که خوفى به خود راه نمى‌دهند تمیز قایل‌شویم‌وتعداد کسانى را که به لحاظ این وحشت ازارتکاب‌جرم‌استنکاف‌مى‌کنندمعیّن‌نماییم. 29
6. تمامى اقسام اعدام مذکور در تقسیم‌بندى حقوق کیفرى اسلام ویژگى ارعاب‌آور بودن جزئى از فلسفه وجودى‌شان است، هرچند جنبه اجرایى داشتنشان ممکن است کمتر مورد توجه باشد. در اعدام قصاصى، جنبه اجرایى علاوه بر ارعاب‌آور بودن، مورد توجه است، و همین ویژگى ارعاب‌آورى موجب ماندگارى این مجازات در حقوق کیفرى در طول هزاران سال عمر حقوق کیفرى کشورهاى اسلامى شده است. این ویژگى و تأثیر عمیق آن در جامعه چنان‌که اشاره شد ـ مورد تأیید برخى کیفرشناسان نیز هست.

3. ایجاد حس انتقام و ترویج آن در جامعه و فرد
یکى دیگر از اشکالاتى که بر مجازات اعدام گرفته مى‌شود ایجاد حس انتقام و ترویج آن در جامعه و فرد است. 30 مخالفان اعدام این ویژگى را از لحاظ اخلاقى مورد مذمّت قرار مى‌دهند. در این زمینه، ابتکار اسلام بسیار سنجیده به نظر مى‌رسد؛ چراکه با دقت در اعدام‌هایى که در برابر جرایمى همچون قتل عمد، سرقت براى بار چهارم و مانند آن صورت مى‌گیرند، مى‌توان حضور عنصر شاکى خصوصى را پررنگ دید و این حضور، خود مزایایى دارد؛ از جمله اینکه:
ـ در وجود شاکى خصوصى، حسّ انتقام مى‌جوشد و وى را متقاضى مجازات مجرم مى‌کند. از این‌رو، توجه قانونگذار اسلامى به حسّ انتقام وى و نقش دادن به شاکى، از خودسرانه عمل کردن شاکى خصوصى جلوگیرى مى‌کند و در نتیجه، از ناهنجارى و نابسامانى ناشى از خودسرانه عمل کردن بزه‌دیده‌گان در اطفاى آتش خشم خویش، جلوگیرى مى‌نماید و از این‌رو، چون بزه‌دیده مشاهده مى‌کند که در روند مجازات، نقش اساسى دارد، به دستگاه قضایى مراجعه کرده خودسرانه عمل نمى‌کند. اگر با اجراى اعدام قصاص، حسّ انتقام و کینه بزه‌دیدگان از بین نرود خود منشأ ایجاد خطرى دیگر، که جامعه را تهدید مى‌کند، خواهد شد؛ چراکه افراد بسیارى بوده‌اند که براى از بین بردن این حس، اقدام به جرایم بزرگى در جبران کمبود خویش کرده‌اند، به ویژه در میان خانواده‌هایى که احساس عاطفى شدیدى بین اعضاى آنه وجود دارد. چه بسیار رخ داده است پدر یا پسرى براى انتقام از قاتل، به علت عدم اجراى صحیح عدالت و تأمین نشدن نظر ولىّ دم، مرتکب جرم در حق قاتل یا خانواده او شده‌اند.
ـ در چنین اعدام‌هایى (بخصوص از نوع قصاص) به جاى بى‌توجهى به حسّ انتقام مجنى علیه، به هدایت این حس به سمت‌وسوى صحیح پرداخته مى‌شود؛ چراکه از یک‌سو، قانون اسلام به بزه‌دیده حق انتقام مى‌دهد و از سوى دیگر، وى را به عفو و گذشت و مصالحه با بزه‌کار دعوت مى‌نماید. به همین دلیل، در قرآن کریم، در آیه مربوط به قصاص مى‌خوانیم: «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیٌْ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ» (بقره: 179)؛ پس هر کس از برادرش (قاتل) به چیزى از حق قصاصِ به او گذشت شود (باید از گذشت ولى مقتول) به طور پسندیده‌اى پیروى کند و با رعایت احسان، (خون‌بها را) به او بپردازد. به همین دلیل، قاضى طبق آیین دادرسى کیفرى، مکلّف است ولىّ دم را به گذشت دعوت کند. این نحوه برخوردها، که از نوع عدالت ترمیمى هستند، موجب تخفیف آثار مخرّب جرم در جامعه خواهند شد.
ـ علّامه طباطبائى در پاسخ به این اشکال، نکته جالبى بیان مى‌کنند: ایشان انتقام مظلوم از ظالم را مطابق عدالت و غیر مذموم مى‌داند. در واقع، قساوت و حبّ انتقام تنها جنبه قصاص نبوده، بلکه اجراى عدالت و جلوگیرى از فساد و برقرارى امنیت، خود از فواید قصاص است. 31 آرى، این نکته در جاى خود قابل توجه است که اهمیت ویژگى «عدالت‌محورى» قصاص بسیار پررنگ‌تر از جنبه انتقام‌جویانه آن است.

4. خطاپذیرى محاکمات جنایى
اشکال چهارم مخالفان اعدام به خطاپذیرى محاکمات جنایى برمى‌گردد.
بسیارى از محکومان به مرگ بعدا بى‌گناه شناخته شدند و گاه فقط چند دقیقه قبل از اجراى حکم. بعضى نیز قبل از اینکه بى‌گناهى‌شان ثابت شود، کشته شدند و براى اینها، اشتباه جبران‌ناپذیر است. و این غالبا در مواردى پیش آمده که استفاده از تکنولوژى جدید، بخصوص «دى. ان. آى» صورت نگرفته است. از سال 1973، 119 نفر در 25 ایالت آمریکا بى‌گناه اعلام شده و دالان مرگ را ترک کردند. 32
موریس گارسن در این زمینه مى‌گوید: مجازات اعدام نوعا داراى خاصیت و جنبه‌اى کاملاً استثنایى است که آن را از سایر مجازات‌ها مجزّا مى‌کند. در حقیقت، نتیجه اجراى مجازات اعدام، به وجود آمدن وضعیتى است که امکان برگشت به حالت اولیه در آن نیست و شاید همین حالت «جبران‌ناپذیرى» این مجازات است که از مهم‌ترین دلایل طرف‌داران الغاى آن به شمار مى‌رود. هیچ چیز وجدان اجتماع را بیش از اعدام بى‌گناهى معذّب و ناراحت نمى‌کند و در این‌باره، تاریخ شاهد بسیارى از اشتباهات قضایى بوده که پس از اجراى حکم، نتیجه‌اى جز تأسّف و تأثّر، به جاى نمانده است. به طور کلى، مجازات اعدام به نظر ما، «ضرورى» نمى‌رسد و چون ضرورت ندارد، مشروع نیز نخواهد بود، مگر در یک مورد و آن، حالت محکوم به حبس ابدى است که در زندان مرتکب جرم دیگرى شود که خود آن جرم مستوجب مجازات اعدام باشد. 33
اشتباه قضایى دلایل گوناگونى دارد که از آن جمله، شهادت دروغ یا مستندات متقلّبانه، نادرستى یا اشتباه کارشناسى، قصور یا تقصیر ضابطان قوّه قضاییه و اشتباه دادرس است که حکم اشتباه، به ویژه اگر اجرا شود، مردم را نسبت به دستگاه قضایى بدبین کرده، اجراىدرست عدالت را در معرض خطر قرار مى‌دهد.
در پاسخ، مى‌توان به این اشکال از چند جهت نگریست و چنین گفت:
1. این اشکال عمومیت نداشته و شامل همه اقسام محکومیت اعدام نیست؛ چراکه برخى از احکام اعدام با اقرار ثابت مى‌شود و حکمى که با اقرار محکوم ثابت شده است احتمال اشتباه ندارد. از این‌رو، در این موارد، مخالفان اعدام نمى‌توانند به این دلیل استناد کنند. قاتلى که با اقرار ناشى از عذاب وجدان به محکومیت خود تن مى‌دهد بدون هیچ شک و تردیدى قابل مجازات است.
2. موافقان اعدام در پاسخ این اشکال، به خطاپذیر بودن محاکمات جنایى در همه مواردى که با غیر اقرار ثابت مى‌شوند اشاره کرده‌اند. همه عواملى که در خطاپذیر کردن حکم اعدام دخیل هستند در سایر مجازات‌ها نیز وجود دارند؛ ولى با این حال، هیچ دستگاه قضایى در سراسر دنیا به این خاطر از اجراى مجازات‌ها خوددارى نکرده است. چاره‌اى که دستگاه‌هاى قضایى سراسر دنیا براى حل این معضل اندیشیده‌اند عبارت از:
الف. چند مرحله‌اى کردن مراحل دادرسى که در نتیجه آن، مراجع گوناگونى از دادرسان عادى تا دادرسان باتجربه و کهنه‌کار به احکام اعدام رسیدگى مى‌کنند. با این کار، احتمال اشتباه دادرس به حداقل مى‌رسد؛ چراکه اگر در مرحله بدوى اشتباهى صورت گیرد در مرحله تجدید نظر و بالاتر این اشتباه اصلاح مى‌شود.
ب. ایجاد فناورى‌هاى پیشرفته جرم‌یابى؛ علاوه بر انگشت‌نگارى و سایر دانش‌هایى که قبلاً وجود داشته، پیشرفت‌هایى در پزشکى قانونى حاصل شده‌اند که احتمال وقوع اشتباه قضایى را تقریبا از بین مى‌برند. به قول مولى لفبور:
کسانى هستند که اظهار مى‌دارند اجساد سخن نمى‌گویند، ولى آنها فى‌الواقع سخن مى‌گویند؛ از زندگى راحتى که داشته‌اند ی سختى‌هایى که کشیده‌اند، از زندگى پاکیزه یا کثیفى که داشته‌اند، از شادى‌هایى که به اندوه پایان گرفته، از غم‌ها و از ظلم‌هایى که بر آنها رفته و از هر نوع جرمى که بر آنها رخ نموده است. 34
به واسطه وسایلى که دانش مترقّى و پیشرو پزشکى فراهم آورده است، مى‌توان پس از تحقیق درباره بزه، نحوه وقوع آن را تشخیص داد. در این‌باره، علم شیمى با تجزیه و تحلیل‌هاى آزمایشگاهى و حتى دانش هسته‌اى مى‌تواند اطمینان دهد که متهم مقصر است یا بى‌گناه. 35 با استفاده از علوم پیشرفته‌اى همچون پزشکى قانونى، تشخیص هویّت (مثل انگشت‌نگارى)، سم‌شناسى و مانند آن، دادرس مى‌تواند به نحوه وقوع جرم و هویّت قاتل پى برده، از اشتباه در تصمیم‌گیرى جلوگیرى شود.
ج. مقرّرات دقیق در مورد شهود نیز امکان اشتباه قضایى را بسیار کاهش مى‌دهند. هنر بازپرسى، که به وسیله متخصصان باتجربه این فن، با مهارت صورت مى‌گیرد، شهادت گواهان کاذب و فاسد را بیش از پیش بى‌اثر ساخته است. افکار عمومى همراه با جراید هوشیار هرگاه در مسیر دادرسى، مقدّمه ظهور خطایى را مشاهده کنند، زنگ خطر را به صد مى‌آورند.
در سال 1819 شخصى به نام تام مونى در «سانفرانسیسکو» به اتهام پرتاب بمبى به میان جمعیت، که موجب هلاک ده نفر از آنان گردید، تحت تعقیب قرار گرفت و محکوم شد. گفته مى‌شد: این محکومیت بر اثر شهادت‌هاى ساختگى بود که حتى دادستان را نیز به تردید نینداخت. اما این شخص سرانجام، بر اثر تحقیقاتى که به وسیله گرداننده روزنامه سانفرانسیسکو به عمل آمد، از چوبه دار نجات یافت. 36
در قوانین کشور ما نیز سخت‌گیرى‌هاى شدیدى درباره شهادت دروغ اعمال شده است. (ماده 650 قانون مدنى ایران) علاوه بر آن، شاهد دروغگو موجب صدور حکم قتل، به علت تسبیب در جنایت مجازات مى‌شود. این مقرّرات خود سدّ بزرگى در اثبات محکومیت اعدام به سبب شهادت دروغ هستند، ضمن آنکه آموزه‌هاى اخلاقى، به ویژه در دین مبین اسلام، مسلمانان را از آلوده شدن به این گناه بازداشته، احتمال وقوع شهادت دروغ را کاهش مى‌دهند. اثبات محکومیت اعدام داراى چنان حسّاسیتى است که دادرس را وامى‌دارد به کمک ابزارهاى پیشرفته جرم‌یابى، از شهادت دروغ جلوگیرى کند و شاهد صدقى براى اعتماد به شهادت شهود بیابد. از سوى دیگر، شرط عدالت براى شاهد، دادرس را وامى‌دارد پیش از اعتماد به شهادت وى، شخصیت او را مورد بررسى دقیق قرار دهد.
د. اصل بر برائت متهم گذارده شده است و این اصل اشتباه در حکم اعدام را به حدّاقل مى‌رساند. البته احتمال بى‌گناهى همیشه باقى است؛ زیرا انسان نمى‌تواند به تمامى جوانب یک جنایت علم پیدا کند و از این‌رو، حکم گرچه همیشه با یک احتمال ضعیف همراه است، اما توجه به این احتمال ضعیف، تا وقتى که منشأ عقلانى نداشته باشد، عقلانى نیست.
3. احتمال خطا بودن حکم منحصر به اعدام نیست، بلکه در همه مجازات‌ها وجود دارد و از این‌رو، این اشکال متوجه تمامى مجازات‌هاست. به هر حال، باید توجه داشت هیچ‌یک از اقدامات و فعالیت‌هاى انسان نیست که در معرض وقوع حوادث تأسف‌انگیز نباشد؛ ولى با وجود این، هیچ‌یک از این کوشش‌ها به خاطر ساختمان‌هاى بلند، یا برپا کردن پل‌ها، حفّارى به منظور تأسیس تونل و از این قبیل، بدان سبب که ایجاد آنها مسلّما مخاطراتى براى حیات انسان‌هاى دست‌اندرکار خواهند داشت، مورد اعتراض قرار نمى‌گیرند. در 1966 در تأسیسات ساختمانى شهر «منترآل» 69 نفر و در 1967 تعداد 45 نفر حین کار، جان خود را از دست دادند. ظرف این مدت، تعداد مجروحان سالیانه از 6621 نفر ت 8150 نفر در نوسان بود. با وجود این، در هیچ جا درخواست نشد که چون تعدادى افراد بى‌گناه در این جریان جان خود را از دست داده‌اند باید از ادامه این کار جلوگیرى شده، یا ساختمانى ایجاد نشود. احکام دادگاه‌ها به منظور اجراى عدالت صادر مى‌شوند تا افرادى را که مضر به حال همنوعان خود هستند مجازات دهند؛ اما احتمالاً گه‌گاه دچار اشتباهاتى خواهند گشت. ولى مادام که این اشتباهات غیرمتعارف و زننده نشده‌اند، انسان باید به کارش ادامه دهد، به این امید که ب کوشش خود، جلوى این‌گونه اشتباهات را نیز سد کند و آنها را به حداقل تنزّل دهد. در هر مورد که اشتباه به محکومیت شخص بى‌گناهى منتهى مى‌شود، هرچند بى‌گفت‌وگو غم‌انگیز است، اما در مقابل اشتباهاتى که در صورت اتخاذ روش معارض پیش مى‌آید، چندان مهم نیست. نسبت به آنچه راجع به احتمال اعدام افراد بى‌گناه گفته شده، همیشه غلو به کار رفته است؛ اما در مقابل، از تبرئه‌هاى غلطى که در نتیجه آن قتل دیگرى به وقوع پیوسته، سخنى به میان نیامده است. این یک عدالت‌خواهى دروغین و آرزوى فراهم نگشتنى است که صدها منافع واقعى جامعه را با از بین بردن شخصى که جز یک حیوان مضر نیست تأمین کنیم تا احتمالاً از مجازاتى که ممکن است بر فردى نامعیّن در آینده‌اى غیرمعلوم تحمیل شود، جلوگیرى کرده باشیم. این درست به آن مى‌ماند که بگوییم: جامعه باید از منافع نیروى برق چشم بپوشد؛ زیر ممکن است کسى را برق بگیرد، و یا وسایل حمل و نقل از آن نظر که برخى مواقع در شوارع موجب هلاک اشخاص مى‌شوند باید ممنوع گردند. این مسخره است که گفته شود: هنگامى که قاتل شناخته شده‌اى آزاد مى‌گردد هیچ خطرى براى افراد بى‌گناهى که ناشناخته هستند و ممکن است طعمه وى قرار گیرند ایجاد نمى‌کند. 37
4. اما درباره حالت جبران‌ناپذیرى مجازات اعدام باید گفت: این اشکال در صورتى قابل توجیه است که نسبت به مجازات‌هاى جایگزین اعدام مطرح نباشد، در صورتى که مجازات‌هاى سالب آزادى نیز از این اشکال رنج مى‌برند. اقامت زندانى بى‌گناهى که سالیان سال در کنج زندان، سلامتى جسمى و روحى خود را از دست مى‌دهد چه بسا به هیچ وجه قابل جبران نباشد، به ویژه که تحمّل فشار روانى ناشى از بى‌گناه زندانى شدن، چه بسا از مرگ نیز دشوارتر باشد.
5. اشکال دیگرى است که از سوى مخالفان مجازات اعدام مطرح مى‌شود. به عقیده ایشان، این مجازات قابل توزین و کاهش و یا افزایش متناسب با تقصیر بزهکار نیست، در صورتى که برخى دیگر از مجازات‌ها همچون زندان از چنین ظرفیتى برخوردارند و مى‌توان به تناسب وخامت جرم، آنها را افزایش داد.
در پاسخ به این ایراد ـ همچنان‌که برخى نیز بدان اشاره نموده‌اند ـ38 اولاً، رعایت تناسب دقیق بین جرم و مجازات در هیچ‌یک از مجازات‌ها قابل اثبات نیست و عدالت انسانى نیز ادعاى برقرارى تناسب دقیق میان زیان و مصایب ناشى از جرم و سختى و رنج مجازات‌ها را ندارد. از این‌رو، تناسب مورد نظر در تعیین مجازات‌ها تناسبى تقریبى است که در برخى مجازات‌ها، به آسانى قابل تصور است ـ همچون زندان ـ و در برخى دیگر دشوار است. براى این‌گونه مجازات‌ها، مى‌توان میزان وخامت و کراهت جرم را با مجازات متناسب دانست؛ زیرا هر اندازه جنایت وخیم باشد مرتکب از نظر اجتماعى خطرناک و غیرقابل اصلاح‌تر است و از این‌رو، مجازات مرگ براى جرایم وخیم و مجرمانِ غیرقابل اصلاح متناسب است.
علاوه بر این، گرچه در جرایم غیر مهم ـ که در مقایسه با جرایم مهم‌تر کمتر وخیم و خطرناک هستند ـ تعیین مجازات متناسب دشوار مى‌نماید؛ اما قدر مسلّم به استناد اصل «برابرى جرم و مجازات»، مى‌توان در مورد جنایات و قتل‌ها، مجازاتى برابر همچون مجازات مرگ و قصاص تجویز کرد.
تذکر: در مبانى حقوق اسلامى، «عدل» از شرایط اصلى قانونگذار است و خداوند عادل چارچوب اصلى، مجازات‌ها را بر اساس عدالت و مصلحت فرد و جامعه تدوین کرده و از قانونگذار خواسته است بر اساس این چارچوب و با در نظر گرفتن عدالت و مصلحت، مجازات‌هاى تعزیرى را معیّن کند. از جمله مجازات‌هاى مهمى که توسط خداوند در برخى موارد مورد تصریح قرار گرفته، مجازات اعدام است. قضاوت درباره اینکه چنین مجازاتى عادلانه است یا خیر، نیازمند علم به تمامى ابعاد و آثار این مجازات است. به دلیل آنکه هیچ انسانى نمى‌تواند ادعا کند به تمامى ابعاد و آثار این مجازات آگاه است، از این‌رو، نمى‌تواند قضاوت صحیحى داشته باشد. مجازاتى که خداوند با آگاهى و در نظر گرفتن همه جوانب وضع کرده است، نمى‌تواند غیرعادلانه باشد.

سخن پایانى
گرچه مخالفان اعدام در برخى کشورها توفیق یافته‌اند، اما هنوز اثبات ناکارآمدى این مجازات بسیار دشوار مى‌نماید و این ضرورت تحقیق بیشتر در این زمینه، به ویژه در کشور ایران و سایر دولت‌هاى اسلامى، را آشکار مى‌سازد. نباید نسنجیده عمل کرد و کورکورانه و به تقلید از برخى کشورها به مقابله با این مجازات اقدام کرد، بلکه به دلیل آنکه اعدام در حقوق اسلامى به قصاص، حدّى و تعزیرى قابل تقسیم است و در اعدام‌هایى همچون قصاص، آموزه‌هاى اسلامى بر اجراى آن تأکید ویژه دارند، ضرورى است در دو جهت تحقیق بیشترى صورت گیرد: از یک جهت باید دید که اعدام به چه میزان تأثیرگذار است؟ و از جهت دیگر، اگر به نتیجه رسیدیم که اعدام به اندازه سایر مجازات‌ها تأثیرگذار نیست، باید دید آیا مى‌توان به این سبب، از اجراى اعدام‌هاى غیرتعزیرى نیز خوددارى کرد یا خیر؟ (البته به دلیل آنکه تعزیر به دست حاکم اسلامى است و طبق این نظر، که حاکم با توجه به مصلحت جامعه مى‌تواند مجازات مناسب را برگزیند، از این‌رو، در اعدام‌هاى تعزیرى، اگر مجازات بهتر و مؤثرترى یافت شد، حاکم مى‌تواند مجازات جایگزین را انتخاب کند.) در پاسخ به این مسائل، نخست باید به این نکته توجه کرد که احکام اسلامى تابع مصالح و مفاسد واقعى هستند که اگر به این مصالح علم حاصل شود، مى‌توان با در نظر گرفتن این مصالح، درباره تغییر یا عدم تغییر احکام تصمیم‌گیرى کرد. در این زمینه، برخى علما احکام را به ثابت (احکامى که داراى ملاک ثابت و لایتغیّرى هستند) و متغیّر (احکامى که در آنها مصالح موجود با تغییر شرایط مى‌توانند تغییر یابند) تقسیم کرده‌اند. علت این امر آن است که موضوع در چنین صورتى (صورت دوم) عوض شده است و در نتیجه، موضوع جدید نیاز به حکم جدید دارد.
نکته دیگر اینکه در صورت تزاحم بین مصلحت اجراى حدود، بخصوص اعدام حدّى و مصلحت مزاحم دیگر، در صورتى که مصلحت مباین بیش از مصلحت اجراى اعدام حدّى باشد اعدام حدّى اجرا نخواهد شد. از سوى دیگر، اجراى حدود شرایطى دارد که فقدان یا تعدیل زمینه‌هاى ارتکاب جرم در جامعه را مى‌توان از جمله این شرایط دانست، که روایت عدم اجراى حد در عام‌المجاعه (سال قحطى و گرسنگى) و عدم اجراى حدّ زنا در صورت اضطرار به ارتکاب آن، براى رفع عطش و تزویج محکوم به حد از ناحیه بیت‌المال به خوبى بر این مطلب دلالت مى‌کنند. در نتیجه، اگر شرایط به گونه‌اى رقم بخورد که مصلحت اجراى هریک از انواع اعدام با مصلحت حفظ نظام اسلامى تعارض یا تزاحم پیدا کند و اصل نظام اسلامى مورد تهدید جدّى واقع شود، در این صورت، بقاى مصلحت این‌گونه مجازات‌ها مورد تردید و شبهه قرار خواهد گرفت و مصلحت جدیدى مغایر با مصلحت اجراى حدود جایگزین خواهد شد. یعنى قانون مجازات اسلامى تغییر خواهد کرد، نه اینکه نسخ شود. اجراى این مجازات‌ها تا زمانى که دوباره مصلحت ایجاب کند و خطر رفع شود متوقف خواهد شد. هرچند لازم به ذکر است که در شرایط کنونى با توجه به ضعف دلایل مخالفان اعدام و عدم تهدید جدّى نظام اسلامى، هنوز مصلحتى قوى بر اجراى این‌گونه مجازات‌ها وجود دارد.
از سوى دیگر، با توجه به حکیمانه بودن قوانین اسلام، به ویژه مجازات‌هایى همچون اعدام، بر حقوق‌دانان مسلمان متعهد لازم است که ضرورت و اهمیت اجراى قوانین اسلامى را براى جهانیان تبیین کنند، و با گسترش روابط حقوقى و قضایى بین کشورهاى اسلامى، از نفوذ وسوسه‌هاى ضداسلامى مخالفان اسلام جلوگیرى کرده، از کیان اسلام و مسلمانان دفاع کنند.

پى نوشت ها
1 ـ در این زمینه ر. ک. بکاریا، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمّدعلى اردبیلى، تهران، انتشارات شهید بهشتى، 1368/ رودر، ملاحظاتى درباره مجازات اعدام، ترجمه حسینى‌نژاد، در سایت حقوق‌دانان به نشانى: www.hoghooghdanan.com.
2ـ ر. ک. منوچهر خزائى، «مجازات اعدام بر اساس کنفرانس بین‌المللى سیراکیز ایتالیا»، WWW.hoghooghdanan.com
3ـ براى مطالعه بیشتر ر. ک. محمّدابراهیم شمس ناترى، بررسى تطبیقى مجازات اعدام، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1378 / مارک آنسل، مجازات اعدام، ترجمه مصطفى رحیمى، تهران، آگاه، 1365/ شمس‌الدین امیرعلائى، مجازات اعدام، تهران، دهخدا، 1357.
4ـ براى مطالعه در زمینه نظرات مخالفان اعدام، ر. ک.
Austin Sarat, The killing State, New York, Oxford,1999Austin Sarat, Death Penalty, The international Library of Criminology, Criminal Justice and Penology.
5ـ ر. ک. منوچهر خزائى، پیشین.
6ـ «و قال الشهید الثانى:... و شرعا عقوبة خاصة تتعلّق بایلام البدن بواسطة تلبس المکلّف بمعصیة خاصة عین الشارع کمّیتها فى جمیع افراده، و قال السید: و شرعا عقوبة خاصة تتعلّق بایلام بدن المکلّف بواسطة تلبسه بمعصیة خاصة عین الشارع کمّیتها فى جمیع افراده. انتهى. فترى انّهم نصّوا على انّ الحدّ هو نفس العقوبة. و ظهر ایضا من تقییدهم الایلام بکونه متعلّقا ببدن المکلّف اَنّ الایلامات الروحیة و السب واللعن والحبس و التغریم و اخذ المال من احد لیس من باب الحدّ، والاّ فقد جعل الشارع على ارتکاب بعض المعاصى الکفّارة المعیّنة کاطعام ستّین مسکینا مثلاً. و قولهم: تتعلّق بایلام البدن انتهى لخروج مثل السجن و التغریب و ما اشبه ذلک ممّا یتعلّق بالمکلّف، و لکن لا یکون من باب ایلام بدنه. و قولهم: قد عیّن الشارع کمّیتها قید لاخراج التعزیرات فلابدّ فى الحدّ من ان تکون العقوبة المذکورة معیّنة على لسان الشرع القویم. و امّا التعزیر فهو فى اللغة: التأدیب، و فى الشرع: عقوبة لا تقدیر لها شرعا، و انّما امره موکول إلى نظر الحاکم بحسب ما یراه من المصلحة.» محمّدرضا گلپایگانى، درّالمنضود، ج 1، ص 18، «نرم‌افزار معجم فقهى، نسخه سوم».
7ـ ر. ک. محمّد ابراهیم شمس ناترى، پیشین، ص 84.
8ـ «لو تکرّر من الحرّ غیر المحصن ولو کان امرأة فأقیم علیه الحدّ ثلاث مرات قتل فى الرابعة، و قیل: قتل فى الثالثة، بعد إقامة الحدّ مرّتین، و هو غیر مرضى.» امام خمینى، تحریرالوسیلة، ج 2، ص 464، مسئله 6، «نرم‌افزار معجم فقهى، نسخه سوم».
9ـ ر. ک. محمّدابراهیم شمس ناترى، پیشین، ص 161.
10ـ موریس گارسن، «آیا با اعدام موافقید؟»، ترجمه حسین وفا، WWW.hoghooghdanan.com
11ـ ر. ک. منوچهر خزائى، پیشین.
12ـ ر. ک. مصطفى دانش‌پژوه و قدرت‌اللّه خسروشاهى، فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره، 1377، بخش چهارم، فصل چهارم.
13ـ ر. ک. محمّدحسین طارمى، «نقش بزهدیده در فرایند و پیامدهاى جرم»، http://moshaverdostan.blogfa.com.
14ـ «مجازات اعدام در جهان»، http://www.abfiran.org/farsi/document.
15ـ در این زمینه، ر. ک. بکاریا، پیشین، فصل شانزدهم.
16ـ ر. ک. محمّدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، تهران، میزان، 1385، ج 2، ص 159.
17ـ ر. ک. «ترویج جرم در سینما و تلویزیون» در وبلاگ http://moshaverdostan.blogfa.com.، به نقل از: خبر ساعت 14 شبکه اول و نیز پایگاه فارسیک، WWW.Forsic.com.
18ـ ر. ک. به سایت شبکه خبر. خبر ساعت 21 شبکه اول سیما.
19ـ ر. ک. روزنامه کیهان، بحث حوادث.
20ـ ر. ک. منوچهر خزائى، پیشین.
21ـ سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان، بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1417، ج 1، ص 437.
22ـ موریس گارسن، پیشین.
23ـ «مجازات اعدام در جهان».
24ـ موریس گارسن، پیشین.
25ـ ر. ک. منوچهر خزائى، پیشین.
26ـ ر. ک. به پایگاه‌هاى خبرى قوّه قضائیه؛ از جمله پایگاه قوانین: WWW.Qavanin.ir.
27ـ ر. ک. سخنرانى ریاست محترم قوّه قضاییه در همایش دادستان‌هاى کشورهاى اسلامى در سال 1386 در تهران، شبکه اول سیما.
28ـ ر. ک. منوچهر خزائى، پیشین.
29ـ بحثى درباره اعدام، ترجمه کتاب قانون بدون نظم توسط سیدمحسن مصطفوى، موجود در سایت حقوقدانان (WWW.hoghooghdanan.com) نیز مجله حقوقى وزارت دادگسترى، ش 11ـ12 (خرداد 1353).
30ـ ر. ک. موریس گارسن، پیشین.
31ـ سید محمّدحسین طباطبائى، پیشین، ج 1، ص 439.
32ـ «مجازات اعدام در جهان» پیشین.
33ـ ر. ک. موریس گارسن، پیشین.
34ـ به نقل از: بحثى درباره اعدام.
35 و 36 و 37 ـ ر. ک. «بحثى درباره اعدام»، پیشین.
38ـ ر. ک. منوچهر خزائى، پیشین / نیز ر. ک. محمّدعلى اردبیلى، پیشین، ج 2، ص 159.