موضوع : پژوهش | مقاله

اشتغال زنان؛ تلا‌ش برای رفع موانع‌

طرح پژوهشی “بررسی موانع و مشکلات اشتغال زنان در بخش‌های دولتی” از سوی دکتر محمد صادق مهدوی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی که با حمایت مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری به اجرا درآمده است.
هدف از اجرای این طرح، برنامه‌ریزی برای اشتغال زنان، شناخت موانع و تلاش برای رفع آنها در بخش‌های دولتی است. پژوهش‌ حاضر به بررسی و تحلیل موانع و مشکلات اشتغال زنان در بخش‌های دولتی پرداخته است. در این تحقیق، با تکیه بر نظر و دیدگاه‌های اندیشمندان داخلی و خارجی و همچنین با استناد به تجربیات علمی و کاری پژوهشگران و متولیان امور اشتغال زنان، دو پرسشنامه طراحی و در شش استان برگزیده کشور اجرا شد. نیمی از استان‌ها دارای نسبت اشتغال بالا و نیمی دیگر دارای اشتغال پایین زنان در بخش‌های دولتی بودند. مقایسه عوامل، موانع و مشکلات اشتغال زنان در استان‌های مورد مطالعه، شرایط شناسایی و زدودن عوامل پایین آمدن اشتغال زنان در بخش‌های دولتی را فراهم می‌کند. جامعه آماری پژوهش حاضر، استان‌های قم، یزد، چهارمحال‌ و بختیاری، سیستان و بلوچستان، لرستان و کهکیلویه و بویر‌احمد است که سه استان اول به عنوان استان‌های با مشارکت پایین زنان در اشتغال و سه استان بعدی به عنوان نماینده استان‌های با مشارکت بالای زنان در اشتغال انتخاب شده‌اند.
در این پژوهش، دو نمونه از زنان به عنوان مصاحبه شونده در نظر گرفته شده‌اند؛ نخست زنانی که در زمان پرسشگری در بخش‌های دولتی شاغل بودند و زنانی که جویای کار در بخش‌های دولتی بودند، بنابراین دو پرسشنامه کمابیش متفاوت تهیه شد. پرسشنامه مشکلات اشتغال زنان در بخش‌های دولتی، به بررسی وضعیت زنان شاغل و پرسشنامه موانع اشتغال زنان در بخش‌های دولتی به بررسی وضعیت زنان جویای کارپرداخته است.
پرسشنامه‌های یاد شده با استفاده از نمونه‌ 80 نفری (40 زن شاغل و 40 زن جویای کار) روایی یابی، و سپس در هر استان منتخب 400نمونه (200نفر از زنان شاغل در بخش‌های دولتی و 200نفر از زنان جویای کار) انتخاب شدند.
داده‌ها در برنامه spss مورد تجزیه و تحلیل واقع شد و با استفاده از روش‌های آماری میانگین و میانه و ضرایب همبستگی و رگرسیون به استنباط آماری پرداخته شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار کار زنان در ایران، سال‌های بسیار بحرانی را پیش رو دارد. جوانی جمعیت که از وضعیت هرم سنی جمعیت نشأت می‌گیرد، موجب شده است که تحولات چشمگیری را در دو سوی عرضه نیروی انسانی شاهد باشیم. این امر همراه با افزایش سطح سواد و آموزش در جامعه و افزایش سهم تحصیلکردگان دانشگاهی - که در بازار کار زنان چشمگیرتر است - تغییراتی کیفی نیز به همراه داشته است. افزایش مشارکت اقتصادی زنان و حضور پررنگ‌تر آنان نیز از مشخصه‌های دیگر بازار کار زنان است. علی‌رغم این افزایش مشارکت، هنوز ایران جزء آخرین کشورها از نظر مشارکت اقتصادی زنان است. هر چند تحولات فوق می‌تواند به عنوان یک فرصت استثنایی برای جامعه ایران مطرح شود و بهره‌گیری از این نیروی انسانی انباشته شده و با کیفیت، نرخ رشد اقتصادی را افزایشی چشم‌گیری دهد، اما باید با تقاضا هماهنگ شود. کمبود تقاضای نیروی انسانی، نه تنها موجب هرز‌رفتن این فرصت استثنایی می‌شود، بلکه بیکاری شدید و شرایط بحرانی را در جامعه حاکم می‌کند، بنابراین برای جلوگیری از ایجاد بحران و به‌‌ویژه مقابله با از بین رفتن فرصت‌ها، برنامه‌ریزی نیروی انسانی به‌ویژه برنامه‌ریزی بازارکار زنان ضروری است.
در خصوص موانع فرهنگی - اجتماعی اشتغال زنان می‌توان گفت اشتغال و چگونگی تقسیم‌کار، یکی از شاخص‌های مهم توسعه است که نه تنها در طبقات اجتماعی، بلکه از نظر جنسیتی، یعنی تقسیم‌کار بین زنان و مردان در تمام جوامع شدیداً تحت‌تأثیر ارزش‌ها و مدل‌های رفتاری هر فرهنگ قرار دارد.
نقشی که هر فرهنگ برای جنس زن و مرد در جامعه تعیین می‌کند، به دلیل تأثیر اجتماعی، خود‌باوری او را در اجرای نقش تقویت می‌کند.
پرواضح است عدم تأیید اجتماعی نقش‌های جدید جنسیتی از سوی جامعه، که از رسوبات فرهنگی و دیدگاه‌های سنتی حاکم ناشی می‌شود، خود باوری آن جنس را تضعیف می‌کند و نقش وی را در بالفعل کردن توانایی‌‌ها‌یش به تعویق می‌اندازد و یا مانع بالفعل کردن آنها می‌شود.
براساس نتایج عملی پژوهش حاضر، مشکلات اشتغال زنان مواردی چون پایین بودن حقوق در مقایسه با نوع کار و ناعادلانه بودن توزیع پاداش‌ها و مزایا، جلوگیری از دخالت زنان در تصمیم‌گیری‌ها، سخت‌گیری مقررات اداری در مورد زنان، عدم احساس مسؤولیت در قبال مشکلات خاص زنان، را شامل می‌شود. همچنین واگذاری کارهای ساده و بی‌اهمیت به زنان، عدم ارزیابی صحیح از توانایی‌های زنان، آزار روحی ناشی از برخورد نامناسب ارباب رجوع، مزاحمت همکاران مرد، عدم حمایت زنان از یکدیگر و عدم رضایت مدیران، از دیگر مشکلات اشتغال زنان است. علاوه بر این، می‌توان به مواردی چون ضرر‌رسانی اشتغال به زنان، به خطر افتادن سلامت روحی - روانی زنان، طولانی بودن ساعات کاری، لذت نبردن از کارهای اداری، خسته کننده بودن کارهای اداری، خستگی ناشی از دوری راه خانه و اداره، عدم رضایت از کار، تهدید به برکناری از شغل، ممانعت اعضای خانواده از ادامه شغل و بدرفتاری مدیران به عنوان بخش دیگری از مشکلات اشتغال زنان اشاره کرد.
بر همین اساس مشاهده می‌شود که غیر عادلانه بودن ساختار حاکم بر مبادلات بین زنان، یعنی پایین بودن حقوق زنان در مقایسه با نوع کار آنها یکی از عمده‌ترین مشکلات اشتغال زنان است.
در این بین زنان شاغلی که به طور تجربی با این مشکل مواجه‌اند، اعتقاد دارند که شدت وجود این مشکل در بخش‌های دولتی (زیاد) است و زنان جویای کار، احتمال وجود چنین مشکلی را در حد (متوسط ) به بالا می‌دانند. مشکلی که در رده‌ بعدی قرار دارد، نحوه استخدام و به‌کارگیری زنان در بخش‌های دولتی است. زنان شاغل این مشکل را در حد متوسط به بالا وزنان جویای کار احتمال وجود این بی‌عدالتی را در حد متوسط قلمداد کرده‌اند.
یکی از مشکلات دیگر زنان نیز، چگونگی ترکیب (انجام همزمان) نقش‌های کاری و خانوادگی با یکدیگر است. زنان شاغل این مشکل را در حد متوسط ارزیابی کرده‌اند و زنان جویای کار احتمال وجود این مشکل را در امر اشتغال زنان پایین‌تر از حد متوسط قلمداد می‌کنند. برخورد نامناسب اعضای سازمان و مراجعه‌کنندگان در ارتباط با کارمندان زن و احساس عدم امنیت نیز به ترتیب از مشکلات عمده‌ اشتغال زنان محسوب می‌شود.
یافته‌های این پژوهش، حاکی از آن است که مانع استخدام و کاریابی زنان در بخش‌های دولتی، عمده‌ترین مانع اشتغال زنان محسوب می‌شود.
مانع بعدی، مخالفت مردان با اشتغال زنان در بخش‌های دولتی است. زنان جویای‌کار شدت بازدارندگی این مانع را بیش از حد متوسط و بیش از زنانی می‌دانند که هم اکنون شاغل‌ هستند.
زنان جویای کار معتقدند که عملکرد بخش‌های دولتی در اطلاع رسانی از فرصت‌های شغلی، بیش از حد متوسط ضعیف است. اگرچه زنان شاغل به حکم درگیری خود در بخش‌های دولتی و آگاهی از فرصت‌های شغلی، شدت بازدارندگی این مانع را کمتر از حد متوسط می‌دانند، اما میانگین نظرات زنان مورد مصاحبه در حدود متوسط قرار دارد و مسؤولان اطلاع‌رسانی در بخش‌های دولتی موظفند برای جبران این ضعف در عملکرد خود چاره‌ای بیاندیشند.
مانع دیگر، آگاهی پیشین زنان از وجود انواع بی‌عدالتی‌ها در سازمان دولتی است. تصور وجود این بی‌عدالتی‌ها خود موجب کاهش انگیزه زنان برای شتغال در بخش‌های دولتی می‌شود. زنان جویای‌کار شدت بازدارندگی این مانع را در حدود متوسط و بیش از زنانی می‌دانند که خود با چنین مشکلاتی در محل کار خود دست و پنچه نرم می‌کنند.
فقدان انگیزه‌ کافی برای اقدام جدی به کاریابی در بخش دولتی، از دیگر موانع است. اگر‌چه زنان جویای کار بی‌انگیزه‌تر از زنان شاغل نیستند، اما آنها شدت بازدارندگی این مانع را پایین‌تر از حد متوسط ارزیابی کرده‌اند. زنان در حد پایین‌تر از متوسط، اشتغال در بخش‌های دولتی را برای سلامت خود مضر می‌دانند، به ویژه زنان شاغل، بیش از زنان جویای کار معتقدند که تصور سلامت زدایی اشتغال مانعی برای اقدام جدی زنان برای کاریابی و اشتغال در بخش‌های دولتی است.
مانع دیگر، تصور زنان از وقوع تضاد در نقش‌هایی است که به طور چند گانه در حوزه‌های متفاوت برعهده دارند. حوزه خانواده یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که در فرهنگ ایرانی اهمیت زیادی دارد. آنها شدت بازدارندگی این مانع را پایین‌تر از حد متوسط می‌دانند، با این تفاوت که زنانی که شاغل هستند و به نحوی با مشکلات ناشی از عدم توجه به این مانع مواجه‌اند شدت بازدارندگی تصور تضاد نقش را بیش از زنان جویای کار قلمداد کرده اند.
هنوز زنان چنین فکر می‌کنند که آموزه‌های اسلامی چنان است که، در حد کمی، مانع اشتغال زنان به‌ویژه در بخش‌های دولتی است.
اگر‌چه شدت بازدارندگی این مانع به زعم زنان جویای کار پایین‌تر از زنان شاغل ارزیابی شده، اما این دو همچنان قابل تأمل است. اگرچه زنان جویای کار شدت بازدارندگی فقدان خود‌باوری برای اشتغال در بخش‌های دولتی را در حدکم ارزیابی کرده‌اند، لیکن این عامل مبتنی بر شخصیت زنان، در صورتی که با برنامه‌های آموزشی، در حوزه‌های متفاوت همچون خانواده، مدرسه، دانشگاه و... تقویت شود. با کاستن از روحیات انسدادی، می‌تواند بانی فعال‌سازی انرژی ذخیره‌شده زنان برای ورود به بازار کار به‌ویژه در بخش‌های دولتی گردد.
مانع شخصیتی دیگر، اعتقاد زنان به کلیشه‌ای بودن نقش‌های زنانه است. شدت بازدارندگی این مانع در حد متوسط است، با این تفاوت که زنان جویای کار شدت این مانع را کمتر از زنان شاغل قلمداد کرده‌اند و این امر کورسوی امید به آینده‌ای است که کلیشه‌ نقش‌های زنانه از بین رفته باشد.
براساس یافته‌های این پژوهش، محقق توصیه می‌کند نخست باید تدابیری اتخاذ کرد که ایفای نقش در بازار کار ضرورتاً با ایفای نقش‌های خانوادگی در تضاد نباشد، همچنین ضرورت ایجاد تغییرات دربعضی از موارد قوانین و آئین‌نامه استخدامی به منظور کاهش بی‌عدالتی مبادله‌ای (یعنی کمبود حقوق نسبت به میزان کار) به طور مضاعف احساس می‌شود. افزایش انگیزه زنان برای اشتغال مؤثر در بخش‌های دولتی در گرو تجدید نظر در نظام پاداش و جزای حاکم بر بخش‌های دولتی است. آموزش‌های هدفمند رسانه‌های جمعی و فرآیند‌ جامعه‌پذیری و نهادینه شدن واسطه‌های بین زنان و دولت نیز از موانع شخصیتی زنان برای ورود به بازار کار می‌کاهد. همچنین باید با تجدید نظر در قوانین و آیین نامه‌های مرتبط، از امکان بروز تهدیدات و خطرات شغلی علیه زنان جلوگیری به عمل آورد.