قانونمندی فعالیت‌های فرهنگی
مقاله حاضر، سعی می‌کند به صورت اجمالی، شرایط قانونگذاری در امور فرهنگی، را عمدتاً از دیدگاه جامعه‌شناسی حقوقی مورد ارزیابی قرار دهد.
در واقع مسأله اصلی این مقاله این است که ضعف کارآمدی نظام حقوق فرهنگی کشور در حال حاضر تا چه اندازه با مقررات قانونی کشور مرتبط است.
به همین منظور در ابتدا برخی معیارهای قانونگذاری صحیح به عنوان بحثی عمومی مطرح شده و سپس وضعیت مقررات فرهنگی کشور با این معیار تطبیق داده شده است و در خلال مباحث نشان داده شده است که شرایط مقررات و قوانین راجع به امور فرهنگی تا چه میزان با معیارهای مطروحه انطباق یا مغایرت دارد.
بنا به استنتاج عمومی این مقاله، توفیق در دستیابی به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی در زمینه مسائل فرهنگی، مشروط به رعایت ضوابط قانونگذاری صحیح در این زمینه است.
1ـ اگر چه بطور کلی می‌توان گفت کلیه انقلابهای سیاسی از آن جهت که بر علیه نظم جاری موجود می‌شوند و به جستجو، خلق و تثبیت نظم اجتماعی جدید بر‌می‌آیند، قهراً دارای مضمون و رویکردی فرهنگی هم هستند، اما گستردگی و عمق ابعاد فرهنگی حرکت و عملکرد آنها، بسته به نوع تفکرها و باورهای حاکم بر جریان انقلاب متفاوت است. با وجود این تفاوتها، از جمله تلاشهای انقلابها همواره ایجاد تغییر در نظم فرهنگی حاکم بر جامعه و سوق دادن آن به سمت مضامین فرهنگی مورد نظر انقلاب و دستگاه رهبری انقلاب بوده است.
مضمون «فرهنگ» در انقلاب اسلامی ایران،به ویژه از این جهت، دارای موقعیتی خاص و منحصر به فرد در میان انقلابهای معاصر در سطح جهان است: نخست اندیشه ایدئولوژی کاملاً دینی حاکم بر انقلاب. دوم وجود رهبری دینی و موقعیت ممتاز و برجسته علمای مذهبی و سازمان روحانیت در فرآیند انقلاب و دستگاه سیاسی کشور. علاوه بر اینها، خصلت دینی جامعه و باورهای دیرین و عمیق عمومی به احکام و شعائر دینی نیز از دیگر موجبات رفعت جایگاه مقوله فرهنگ و امور فرهنگی در جریان انقلاب اسلامی گردیده و حتی به آن اهمیت درجه اول داده است.
اما وجود الگوهای فرهنگی معارض که گاه ریشه داخلی داشته و منبعث از خرده فرهنگها و علایق و سلایق بخشهایی از جامعه است وگاه از منشاء خارجی برخوردار بوده واز جریان بین‌المللی اطلاعات و تعامل یا تقابل یا تهاجم فرهنگی سرچشمه میگیرد. از جمله عواملی است که در تثبیت و نهادینگی الگوی فرهنگی مورد نظر مشکلاتی را پدیدار می‌سازد.
2ـ یکی از راههای تثبیت مناسبات اجتماعی، از جمله در امور فرهنگی، قانونگذاری است. در واقع «قانون» با به رسمیت شناختن مفاهیم و مناسبات خاص وتعیین ضمانت اجرایی مناسب، در کنار سایر عوامل و نیروهای اجتماعی رسماً از برخی مناسبات حمایت کرده و در تثبیت و نهادینگی آنها تلاش می‌کند.
آشکار است که در تمامی زمینه‌های حیات ملی یک جامعه، سلایق، علایق، باورها، ادراکات و بالاخره منافع متفاوت و گاه متعارضی وجود دارند. صاحبان اندیشه‌ها و اعتقادات و منافع، هریک به فراخور شرایط خود تلاش می‌کنند مناسبات و روابطی را که مطلوب و مفید می‌دانند حاکم نمایند. اگر چه وجود و تعدد گرایشهای مختلف در جوامع امری طبیعی است اما نمی‌توان همه آنها را در کلیه امور به اجرا درآورد. نقش قانونگذار، از نظر جامعه‌شناسی حقوقی،درا ین بخش این است که بنا به نوع ادراک خود از شرایط اجتماعی و اصول بنیادین حیات ملی و موازین اعتقادی حاکم بر جامعه و نظام حقوقی به انتخاب و تدوین شایسته‌ترین قواعد و شیوه‌ها برای تدوین رژیم حقوقی مناسب برای هر بخش از فعالیت‌های اجتماعی بپردازد و این قواعد و شیوه‌ها در قالب متونی که به آن قانون گفته می‌شود مدون کند.
به این ترتیب دستگاه قانونگذاری، با تصویب هر قانون، در واقع از میان گزینه‌های متعددی که نیروهای اجتماعی مختلف و صاحبان نظر پیشنهاد می‌کند، یکی از گزینه‌ها را که با توجه به عواملی گوناگون اصولی‌تر، کارآمدتر و مفید تشخیص می‌دهد برگزیده و آن را به عنوان الگوی رفتاری الزام‌آور مورد تصویب قرار داده و برای اطمینان خاطر از درستی و کمال اجرای آن، ضمانتهای اجرایی نیز پیش‌بینی می کند.
3ـ به این ترتیب، از آنجا که دستگاه قانونگذاری، بخشی از دستگاه حکومتی محسوب است، هر متن «قانونی» عموماً گویای نگاه دستگاه حکومتی به پدیده‌ها یا مناسبات اجتماعی است و اهداف نظام حکومتی را نسبت به آنها به معرض نمایش می‌گذارد. به عنوان مثال می‌توان از متون قانونی یک کشور در مورد امور مالیاتی یا تجارتی، تفکر حاکم بر دستگاه سیاسی آن کشور را مورد بررسی قرار داد و شناخت. نکته مهمی که در این بحث، به ویژه از نظر جامعه‌شناسی حقوقی، قابل طرح است، این است که هر «قانون» سند یک «تغییر اجتماعی» نیز هست. در واقع حکومت‌ها برای دستیابی به هدفهایی که دنبال می‌کنند که استمرار بخشیدن حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب، به تصویب قوانین و مقررات پرداخته و بدینوسیله تلاش می‌کنند تغییرات اجتماعی را به سمت و سوی مورد نظر خویش سازماندهی و هدایت کنند و در این مسیر اقدام به تصویب قوانین کاملاً جدیدی یا اصلاح قوانین قدیم نمایند.
با این حال همواره فاصله‌ای، گاه طولانی، از هنگام تصویب هر قانون تا تثبیت و نهادی شدن مفاهیم و مناسباتی که در متن آن پیش‌بینی شده است و تحقق کامل تغییرات مورد نظر وجود دارد. درا ین فاصله زمانی، جریانهایی که به هر دلیل نظام قانونی مصوب را مناسب یا کارآمد یا مفید ندانسته یا آن را برای منافع خود زیانبار تلقی می‌کنند از راههای مختلف تلاشهای خود را برای تعطیل یا تعدیل نهادها یا مناسبات جدیدی که در قانون مقرر شده است، به کار می‌بندند. این قبیل تلاشها، گاه در چارچوب نظام حقوقی موجود و منطبق بر قوانین جاری است و گاه نیز از مسیر قانونی خارج شده صورتهای غیرقانونی و حتی بعضاً مجرمانه به خود میگیرد. هر چند این چالشها میان جریانهای اجتماعی بر سر نوع شکل‌گیری قوانین و نحوه، اجتناب‌ناپذیر و حتی برای رشد و تعالی جامعه ضروری است اما زمانی که منجر به تعطیل یا نقص شدید در اجرای قوانین می‌شود به عنوان یک آسیب‌اجتماعی که به عنوان یک عامل پارازیتی مانع از اجرای نظام قانونی می‌شود رخ می‌نماید. حفظ سلامت نظام اجتماعی، مشروط به جلوگیری از بروز این قبیل عوامل پارازیتی است.
4ـ چنان که پیشتر اشاره شد، هر قانون (و مقررات وابسته به آن) متضمن دستورها (اوامر و نواهی) خاصی است که به منظور تنظیم روابط اجتماعی در یک حوزه معین وضع می‌شود. برای جلوگیری از بروز عوامل پارازیتی در اجرای نظام قانون می‌بایست از دو نظر حقوقی و اجتماعی به قانون و موضوع آن نگاه کرد.
هر قانون متضمن احکامی خاص برای موضوع (یا موضوعاتی) معین است. بنابراین شناخت دقیق و کامل «موضوع» بخش اولیه و مهمی است که در فرآیند قانونگذاری می‌بایست به آن توجه کرد. شناخت کامل، دقیق و همه‌جانبه «موضوع» قانون، شرط اولیه یک قانونگذار صحیح است. در این مرحله، قانونگذار پدیده اجتماعی (موضوع) را می‌باید بدواً آنگونه که «هست» و به عنوان یک ناظر مستقل و از بیرون مورد مشاهده قرار دهد تا سپس بتوان در قالب متن قانون مجموعه «بایدها» و «نبایدها» مورد لزوم را بر آن مترتب کند. این مسأله را به خوبی می‌توان با شیوة فتاوا و اجتهاد مقایسه نمود. مجتهدین همواره زمانی اقدام به اجتهاد در موضوع خاص می‌کنند که قبلاً نسبت به موضوع از طریق منابع و آگاهان مورد وثوق و اطمینان، اطلاعاتی کسب کرده باشند. عدم توجه شایسته به شناخت موضوع در مرحله قانونگذاری منجر به بروز «قانونگذاری ناقص» می‌شود. در چنین وضعیتی قانونگذار از آنجا که تمام ابعاد موضوع مورد نظر و سازوکار آن را در نیافته است، تبعاً نمی‌تواند قانون کامل و جامعه که در بر گیرنده نظامی فراگیر و کارآمد باشد وضع کند. «قانونگذاری ناقص» نه فقط یک عامل پارازیتی در نظام قانونی است بلکه خود موجب بروز دوگانگی در نظام حقوقی حاکم بر موضوع نیز شده و به همین سبب نظم حاکم بر همان موضوع را مختل می‌کند.
بعداً شناخت کامل «موضوع»، احکامی که به موجب قانون بر موضوع بار می‌شود، باید هماهنگ، یکنواخت و قابل اجرا باشند. ممکن است در یک موضوع واحد، قوانین متعدد وضع شود. در اینصورت کلیه این قوانین نیز باید دارای همین ویژگی‌ها بوده و علاوه بر این رابطه میان هریک از این قوانین با یکدیگر مشخص و آشکار باشد. تعارض قوانین داخلی، هرگاه توسط قانونگذار و به صراحت در متن تعیین نشده و تکلیف آن (از حیث راههایی مانند نسخ و تخصیص و ورود و تقیید و مانند اینها) مشخص نشود، در اجرای قوانین مشکلات عدیده‌ای ظهور کرده و حتی برداشتها و سلایق کاملاً شخصی مانع از اجرای کامل قانون و دستیابی به اهداف آن می‌شود.
ظرفیتها و نوع پذیرش تابعان قانون (مکلفان) نسبت به دستورهای قانونی، در روش قانونگذاری، تأثیر انکارناپذیری در چگونگی اجرای قانون و توفیق آن خواهد داشت. هر اندازه رابطه موضوع یک قانون با اموری که بدواً با اخلاق عمومی مرتبط است بیشتر باشد، ظرفیت و نوع پذیرش تابعان قانون در چگونگی اجرای قانون تأثیر قاطع‌تر و حساس‌تری خواهد داشت. به عنوان مثال، در امور راجع به خانواده که مستقیماً تحت سیطره اخلاق عمومی جامعه‌اند، قانون زمانی می‌تواند توفیق داشته باشد که در تضاد و تقابل با معیارها و ضوابط اخلاق مسلط قرار نداشته باشد.
معمولاً در جریان قانونگذاری و تشریع، به ویژه در حیطه اموری که با اخلاق و فرهنگ عمومی مرتبط است، هرگاه فاصله میان وضع مطلوب قانونگذار و دستگاه سیاسی و وضع موجود اجتماعی زیاد باشد، «روش مرحله‌ای قانونگذاری» مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش، قانونگذار به تدریج و مرحله به مرحله و طی مدت زمان مناسب و با آماده‌سازی شرایط اجتماعی (که مقنن به عنوان ناظر بی‌طرف بیرونی آن را مشاهده و ارزیابی می‌کند) اقدام به تشریع می‌کند. روشی که شارع مقدس اسلام در تشریع احکام شرب خمر به کار گرفته موید این شیوه است.
بالاخره، دستگاه اجرایی قوانین، به منزله پلی است میان نوشته‌های کاغذین قانون و دنیای واقعیت‌های بیرونی. تفسیر یکنواخت قانون، اجرای همه جانبه قانون به عنوان یک کل واحد، «قطعیت» در اجرای قانون، «حتمیت» در بکارگیری ضمانتهای اجرایی پیش‌بینی شده در متن قانون، هماهنگی در دستگاههای اجرایی مختلفی که هر یک بطور مستقیم یا غیر مستقیم مسؤولیت بخشی از موضوع قانون را برعهده دارند.از شرایط ضروری و الزامی برای توفیق قانون در دستیابی به اهداف تعیین شده است. این بخش به ویژه در آن دسته از موضوعهای اجتماعی که وسیع و پیچیده بوده و قوانین و مقررات متعددی در مورد آنها وضع می‌شود اهمیت و البته دشواری بیشتری می‌یابد.
5ـ مقوله «فرهنگ» و «ابزارهای فرهنگی»، از جمله امور و موضوع‌هایی است که با توجه به ویژگیهای عمومی جامعه کشور و انقلاب اسلامی در نظام جمهوری اسلامی همواره مورد توجه و حساسیت نظام و مردم بوده است. در طول این سال‌ها، قوانین و مقررات متعددی به منظور ایجاد «تغییر» در بخشهایی از فرهنگ عمومی که مغایر با فرهنگ اسلامی فرهنگ انقلاب است، از تصویب مراجع صلاحیت‌دار کشوری گذشته و رسمیت یافته‌اند.
در این بخش، به ویژه به آن بخش از امور فرهنگی توجه شده است که تظاهر بیرونی ابزاری یا کالایی داشته است. «فرهنگ»، ابعاد گوناگون و متنوع و پراکنده زندگی فردی و اجتماعی را در بر میگیرد و بر الگوی رفتاری فرد و جامعه اثر می‌گذارد. این اثر به ویژه در مواردی که بصورت ابزار یا کالای معین که مستقیماً ناظر بر باورها و علایق و احساسات و عواطف و اندیشه فرد و جامعه است نمودار می‌شود قابل مشاهده است. این قبیل کالاها هم متأثر از فرهنگ و هم سازنده فرهنگ‌اند. کتاب، فیلم، ویدئو، مطبوعات، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، موسیقی، انواع مراسم مذهبی (مانند نماز جماعت، عزاداریهای معصومین (ع)، جشن های مذهبی، و...)، انواع واجبات مذهبی (به خصوص نماز و روزه)، الگوی پوشش (هم از جهت واجبات دینی و هم از جهت مصالح اجتماعی) و... حسب مورد، کالاها یا ابزارهای خاصی هستند که هریک بنا به محتوای خود بیانگر فرهنگی خاص می‌باشند و به کار توسعه همان فرهنگ می‌آیند.
علاوه بر حجم معتنابه قوانین و مقررات فرهنگی موجود، که طیف وسیعی را شامل شده و حتی بخشی از قانون مجازات اسلامی را نیز در بر میگیرد، سازمانها و دستگاههای دولتی متعددی نیز هریک به انحای مختلف عهده‌دار بخشی از امور فرهنگی در سطح کشور هستند که نیز خود نشانی دیگر از اهمیت برجسته این مقوله در نظام کشور است. با این حال، شواهد امر حاکی از آن است که هنوز نظام حقوقی موجود در امور فرهنگی وضعیت مطلوب و کارآمدی نیافته است و به عبارت دیگر مجموعه مقررات و قوانین موجود در زمینه امور فرهنگی، قادر به تنظیم امور فرهنگی و جریان ابزارها و کالاهای فرهنگ، به نحوی که در متن همین قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است نبوده و از این جهت حداقل به بخشی از اهداف دست نیافته‌اند. خصلت فرهنگی انقلاب اسلامی ایران و ویژگی دینی آن و به ویژه پیشرفتهای شگرف رسانه‌های گروهی و توسعه ارتباطات جهانی، تلاش برای رفع این نقیصه، به عنوان بخشی از یک برنامه ملی جهت حفظ هویت فرهنگ ملی را بیش از پیش ضروری و مبرم می‌سازد. اینک، با استفاده از این معیارها، عواملی را که اجمالاً موجب کاهش کارآمدی نظام حقوقی موجود در زمینه امور فرهنگی و ضعف آن درباورهای عمومی شده‌اند، مورد بحث قرار می‌دهیم.
6ـ فرهنگ و مقوله‌ای متکثر و منتشر است و مستقیماً با باورها و اعتقادات فرد و جامعه ارتباط دارد و در میان اقشار مختلف جامعه به شکل‌های متفاوت تظاهر بیرونی می‌یابد و چنانکه جامعه‌شناسان می‌گویند از عوامل مختلف دینی، قومی، اقلیمی، تاریخی، سیاسی و ... متأثر است. بنابراین چنانکه پیدایش فرهنگ خود مستلزم زمانی طولانی است، تغییر آن نیز مستلزم گذشت زمان است. علاوه بر این برای درمان آنچه بیماری فرهنگی ممکن است خوانده شود، همانند هر مسأله اجتماعی دیگر،پیشاپیش می‌باید به شناخت بیماری و علل و عوامل آن پرداخت، ارتباط فرهنگ با اعتقادات عامه، ضرورت چنین شناختی را مبرم‌تر می‌نمایاند. پیش از تصویب قانون و سلسله احکام قانونی در مورد امور فرهنگی، الزاماً می‌باید وضع موجود فرهنگ در جامعه از جوانب و ابعاد مختلف و به عنوان «موضوع» مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر چه در حال حاضر به صورت پراکنده چنین مطالعاتی انجام گرفته است اما تجربیات چند سال اخیر حاکی از بسنده نبودن این مقدار مطالعات است. خصوصاً از آنجا که بواسطه ابعاد متنوع فرهنگ، در اجرا با دستگاههای مختلف اجرایی ارتباط می‌یابد، نتایج تحقیقات بنیادین علمی و کارشناسانه راجع به فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی می‌باید در حکم منشور علمی مبنای سیاستگذاری کلیه دستگاههای اجرایی کشوری باشد.
7ـ هم فرد هم جامعه، به هر حال و به فراخور موقعیت، نیازمند تغذیه فرهنگی است. ارتقای عمومی سطح سواد و آگاهی در جامعه این نیاز را افزایش می‌دهد. فرد برای انتخاب خوراک فرهنگی مورد نیاز خویش، قهراً دارای معیارهای شخصی است.این معیارها نیز، درست یا اشتباه، متأثر از شرایط اجتماعی و سوابق تاریخی است. این، تغییر فرهنگی در جهت نیل به نظام مطلوب فرهنگی را از دو جهت با محدودیت مواجه می‌کند: محدودیت در گنجایش، تغییر فرهنگی در سطح فرد و جامعه. همچنین محدودیت زمانی فردی که، در بستر فرهنگی خاصی پرورش یافته وبا کالاها یا ابزارهای فرهنگی یا الگوی فرهنگی معینی الفت یافته است، گرایش پذیرش تغییر سریع همه جانبه را طبعاً نخواهند داشت. این امکان مسلماً وجود دارد که با استفاده از ضمانتهای اجرایی کیفری (انواع مجازاتها) چنین فردی را از تظاهر به الگوهای فرهنگی ناشایست و مردود بازداشت، اما ارتباط ذاتی فرهنگ با باورها و احساسات و عواطف موجب می‌شود که چنین فردی در خفا و به صورت پنهان، نیازهای خود در امور فرهنگی را، آن گونه که خود می‌خواهد و می‌پسندد تأمین کند. چنین پدیده‌ای موجب بروز دو عارضه زیانبار خواهد شد:نخست ترویج دوگانگی شخصیت و نفاق فرهنگی. در واقع فرد به منظور گریز از خطرهای احتمالی، رفتارهای بیرونی خود را به صورتی سامان می‌بخشد که ظاهراً تعارضی با دستورات قانونی و نظام حقوقی نداشته باشد. اما در هر موقعیت که چشم دستگاههای نظارتی پنهان باشد به الگوهای مورد اعتقاد خویش رجعت می‌کند. در حالت‌های پیشرفته، چنین وضعیتی موجب بروز یک فرهنگ غیر رسمی ( وغیر قانونی) وسیع و پنهان می‌شود که چون موریانه زیر بنای فرهنگ رسمی را به تدریج از میان می‌برد. عارضه دوم انسجام طرفداران و صاحبان فرهنگ‌های معارض در گروههای غیر رسمی فرهنگی است که گاه می‌تواند جرم‌زا نیز باشد. مبادله کالاها یا ابزارهای فرهنگی غیرمجاز، پوشش‌های مغایر با احکام دینی و حتی عرف، رفتارهای نمادین خاص و ... از جمله موارد متداول در میان این قبیل گروههاست.
شناسایی خصوصیات جامعه‌شناختی و روانشناختی فرهنگ و حاملان فرهنگها و خرده فرهنگها به شیوه‌های علمی و کارشناسانه، این امکان را برای قانونگذار فراهم می‌آورد که فرآیند تغییر فرهنگی را به صورتی سامان دهد که در طول زمان و به تدریج مظاهر و ابزارهای فرهنگی مردود قبلی نزد عموم نیز اعتبار و وجاهت خود را از دست داده و ابزارها و کالاهای مطلوب و موردنظر جای خود را در جامعه برای تغذیه فرهنگی افراد بگشاید.
8ـ قبلاً گفتیم فقدان شناخت کامل «موضوع» قانون موجب بروز پدیده قانونگذاری ناقص می‌شود. منظور از قانون ناقص،قانونی است که اولاً دستورات آن در موضوع مربوطه جامع و مانع نباشد، ثانیاً ضمانتهای اجرایی پیش‌بینی شده در همان قانون به دلایل متعددی از قبیل، نبود ابزارهای اجرایی مناسب،صعوبت یا عدم امکان کشف تخلف از قانون و یا عدم پذیرش عمومی یا سنگینی بیش از حد کیفر، عملاً قابل اجرا نبوده و یا از قابلیت اجرایی اندکی برخوردار باشد. این قبیل قوانین در عمل اعتبار خود را از دست داده و در تعیین الگوهای رفتاری افراد کم اثر می‌شوند. در واقع چنین قانونی در عمل فاقد قطعیت اجراست. به عنوان مثال، هر چند حمل، نگهداری، خرید، فروش و اجاره نوارهای ویدئویی غیرمجاز، مطابق با قانون رسماً ممنوع اعلام شده است، اما در حال حاضر تعداد توزیع‌کنندگان این قبیل نوارها و استفاده‌کنندگان از آنها رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهند. همین مثال را در مورد امور فرهنگی دیگری مانند نوارهای صوتی،بدحجابی، لباس‌های غیرمتعارف ( که خرید و فروش و استفاده از آنها مطابق با قانون جرم است) نیز قابل تکرار است. بدیهی است عدم قاطعیت اجرای این قبیل قوانین و مقررات نه به دلیل ضعف دستگاههای اجرایی یا نیروی انتظامی و نه دلیلی است بر عدم درستی احکام و اصول کلی مندرج در آنها بلکه عدم توجه به ویژگیهای قانونگذاری فرهنگی که پیش از این اجمالاً به آنها اشاره شد، موجب بروز چنین نقیصه‌ای می‌شود.
عدم قطعیت اجرای قانون، قهراً موجب عدم حتمیت ضمانت اجرای کیفری آن نیز می‌شود. ضمانتهای اجرای کیفری زمانی در اجرای افراد و جامعه مؤثر است که همگان دقیقاً و یقیناً بدانند که هرگاه مرتکب جرم شوند، اولاً توسط دستگاههای نظارتی جامعه‌شناسایی و دستگیر شده و ثانیاً از سوی دستگاه قضایی به مجازات، مقرر در قانون محکوم می‌شوند عدم حتمیت اجرای مجازات از تأثیر اجتماعی آن به شدت می‌کاهد. در اغلب موارد، مشاهده شده است مجازاتهای پیش‌بینی شده در قوانین راجع به ابزارها و کالاهای فرهنگی یا به دلیل عدم انطباق با شخصیت مرتکبین به اجرا در نمی‌آیند. عدم قطعیت اجرای قوانین فرهنگی و عدم حتمیت در اجرای ضمانتهای اجرایی از موجبات سستی و تزلزل بیشتر این قبیل مقررات‌اند.
9ـ بطور کلی قوانین فرهنگی و مقررات مربوط به آن، توسط دستگاههای مختلف و متعددی به اجرا در می‌آید. علاوه بر این، نکته مهم و مؤثری که در همین زمینه وجود دارد، این است که حتی مراجع قانونگذاری قوانین و مقررات کیفری نیز متعددند. مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب فرهنگی و تا اندازه‌ای شورای فرهنگ عمومی از جمله این دستگاهها هستند. در هر حال پس از وضع قوانین و مقررات، چند دستگاه دولتی یا عمومی مسؤولیت اجرای این مقررات را بطور مستقیم و غیرمستقیم برعهده دارند که مهمترین آنها عبارتند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش،وزارت فرهنگ و آموزش عالی و ... این سازمانها عمدتاً و بطور مستقیم و در چارچوب مقررات خاص عمومی به عنوان سازمان‌های فرهنگی به امر «فرهنگ‌سازی» و تغییر فرهنگ در چارچوب دستگاه دولتی به کار اشتغال دارند. علاوه بر اینها مساجد، تکایا، حسینیه‌ها و نمازهای جمعه نیز اگر چه مستقل از دولت و حکومت‌‌اند ولی در مجموع در چهارچوب نظام فرهنگی موجود به عنوان موقعیتی جهت فرهنگ‌سازی و تغییر فرهنگی قابل توجه است.
غیر از اینها،بخشی خصوصی نیز عرفاً و رسماً در این امر مشارکت می‌کند. شبکه‌های توزیع نوارهای ویدئویی و صوتی، سینماها، مطبوعات، انتشارات، آموزشگاههای هنری آزاد و...
آنچه در بحث از نقش دستگاههای اجرایی در فعالیت‌های فرهنگی بسیار قابل تأکید است، تکثر و تفرق در نوع تفسیر و اجرای مقررات واحد و یکسان است. چنانچه اجمالاً ملاحظه شد، مراکز دولتی گوناگون در کشور به امور فرهنگی اشتغال دارند. اگر چه فهم و ادراک از فرهنگ و مقولات فرهنگی به دلیل ارتباط عمیق آن با نوع باورها و اعتقادات فرد، امری کاملاً فردی است اما مقتضای ذاتی قواعد و دستورات حقوقی ایجاب می‌کند که دستورات حقوقی به صورتی نسبتاً یکسان و هماهنگ فهم و اجرا شود. با این وجود این هماهنگی در دستگاههای مجری مقررات فرهنگی به شدت متزلزل است و هریک از دستگاهها آنها را بصورت دلخواه و شخصی به اجرا می‌گذارد. این روش، به خودی خود بیشترین آسیب را به اقتدار مقررات فرهنگی وارد می‌آورد. به عنوان مثال،در حالی مقررات قانونی راجع به ساخت فیلمهای سینمایی روشن و مشخص است ولی نوع اجرای آنها توسط دستگاهی همانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سیمای جمهوری اسلامی متفاوت است. یا آن نوع موسیقی که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز شناخته شده و اجازه پخش دریافت می‌کند، گاه در مراکزی مانند وزارت آموزش و پرورش غیر مجاز تلقی می‌شود.
این ناهماهنگی و چندگانگی در میان دستگاههای اجرایی و مقررات فرهنگی، عملاً تأثیر منفی بر فضای فرهنگی کشور گذاشته و موجب بروز بی‌هنجاری حقوقی می‌شود و حتی تولیدکنندگان آثار فرهنگی را نیز مغشوش می‌نماید.
* در مجموع با توجه به مواردی که بیان شد، به نظر می‌رسد اهمیت انکارناپذیر و حیاتی مقوله فرهنگ و ابزارها و کالاهای فرهنگی در شرایط کنونی جامعه ایران اسلامی، اقتضا می‌کند این مقوله بیش از این مورد توجه قرارگیرد. شناخت مقوله فرهنگ و گرایشهای فرهنگی، نقاط ضعف فرهنگی، ترسیم حد مطلوب فرهنگ، تنقیح قوانین و مقررات فرهنگی موجود و احیاناً اصلاح آنها یا تدوین قوانین فرهنگی جدید، پای‌بندی کامل و دقیق به مقررات قانونی فرهنگی، بازنگری در قوانین موجود فرهنگی از نظر قطعیت اجرا و حتمیت ضمانت اجرا، از اقدامات اساسی و مهمی است که به منظور حراست از هویت فرهنگ ملی دینی کشور در برابر تهاجمات فرهنگی رایج ضروری می‌نماید.
منبع: سایت شورای فرهنگ عمومی ۱۳۸۵/۱۱/۱۹\
نویسنده : ناصر بتوئی
نظر شما