یکی از ویژگی های جوامع دموکراتیک تکثر صداها و تعدد تشکل ها و تنوع عقاید و تأثیر آنها بر تصمیمات سیاسی است. در یک کلام ویژگی جامعه دموکراتیک در تعامل جامعه مدنی و جامعه سیاسی است. لازم به ذکر این نکته نیست که جامعه مدنی در اینجا در برابر جامعه توده وار یا اتمیزه مطرح می شود که فاقد تشکل و سازمان دهی است. در جامعه توده وار که پدیده خاص قرن بیستم بوده و در پاره ای از جوامع اروپایی مانند آلمان نازی گروه ها و تشکل ها از هم فروپاشیده و افراد قادر به مشارکت عقلایی نبودند و مانند جوامع استبدادی قرون گذشته سیاست خارجی در انحصار هیأت حاکمه و حتی در انحصار یک فرد قرار گرفت.{1} در عوض ویژگی جامعه مدنی در وجود تشکل های فعال و ریشه داری مانند احزاب و اصناف است که به طور جدی در فرآیند تصمیم گیری مشارکت دارند. در عین حال ممکن است جامعه در مرز سنت و تجدد قرار داشته باشد.
در این صورت هم با تقسیم بندی های نوع اجتماعاتی(1) سروکار داریم و هم با تقسیم بندی های نوع جامعه ای(2). فردیناند تونیس که خود مبدع این تقسیم بندی کلان بود و اجتماع را به انواعی مانند خونی، مکانی و دوستی تقسیم می کرد که در تمام آنها افراد به گونه ای ارگانیک به هم گره نخورده اند بلکه به گونه ای ارگانیک از هم جدا شده اند.{2} اما «هر جا که فرهنگ شهرنشینی شکوفه می کند روابط نوع جامعه ای (گزلشافت) به عنوان ابزاری ضروری ظاهر می شود. »{3} در نتیجه در اجتماع باید به دنبال قبیله، قوم ، گروه های زبانی و مذهبی بود و در جامعه به دنبال برش های عمودی نظیر احزاب، سندیکاها، باشگاه ها و تشکل هایی از این نوع. اما کدام جامعه را می توان یافت که نسخه مفتحی از یکی از این دو نوع جامعه یا اجتماع وجود داشته باشد، بلکه همیشه اختلاطی از آنها به چشم می خورد. حتی در ایالات متحده آمریکا نیز تشکل های نوع اجتماعاتی (گماین شافت) مثل سکت های مذهبی و انجمن های اخوتی به چشم می خورد. اما باید دید در جامعه مورد نظر غلبه با کدام وجه است.

1. تأثیر نیروهای اجتماعی

1- 1. در جوامع سنتی
یکی از مشکلات جوامع سنتی نبود یکپارچگی و وفاق ملی است. این نکته خود معلول شکل نگرفتن به هنگام دولت های مطلقه ای است که در اروپای باختری از قرون 15 و 16 میلادی به تدریج شکل گرفتند و پیرامون همگنی برای خود به وجود آوردند. عهدنامه های وستفالی آزادی مذهب را برای مردم به رسمیت می شناخت اما به شرط آنکه یا شخص مذهب پادشاه آن کشور را بپذیرد یا به جایی برود که پادشاهش هم مذهب اوست. کم کم زبان پادشاه نیز زبان رسمی کشور قرار می گرفت و سرمایه داری مرزهای اجتماعی و قومی را کم رنگ می ساخت. در هیچ یک از کشورهای جهان سوم این فرایند طی نشد، جز آنکه تعداد معدودی کشورهای تاریخی مانند ایران و چین از این اقبال برخوردار بودند که اقوام مختلف آنها در کوره تاریخ به یکدیگر نزدیک شده بودند. نکته دیگری که در مورد کشورهای جهان سوم قابل توجه است مرزهای مصنوعی آنها با همسایگان است. در نتیجه بسیار اتفاق می افتد که یک قوم از میان نصف شده باشد و نیمی در یک کشور و نیمی دیگر در کشور همسایه قرار داشته باشد. گرایش این قوم گسیخته به یکدیگر از یک سو ممکن است زمینه مداخله یک کشور را در کشور همسایه فراهم سازد و از سوی دیگر ممکن است دولت ها مجبور به لحاظ خواسته های این گونه اقوام در برقراری یا ترک رابطه با کشور همسایه شوند. یکسانی مذهب بین گروه هایی که در دو یا چند کشور قرار دارند نیز همین وضعیت را به وجود می آورد. یک نمونه از این وضعیت مسأله کشمیر و اختلاف بین هند و پاکستان است. در شمال ایتالیا نیز اقوام آلمانی زبان تیرول یا تری یست به سوی آلمان و اتریش کشش بیشتری دارند.

2- 1. در جوامع مدرن
در جوامع مدرن برعکس با احزاب و تشکل های تعریف شده ای سروکار داریم که هم برای سیاست داخلی و هم برای سیاست خارجی دارای یک برنامه و اهداف مدون هستند و از طریق پارلمان یا افکار عمومی و غیره برفرآیند تصمیم گیری اثر می گذارند.
مارسل مرل به این نکته اشاره می کند که مداخله قوه مققنه در سیاست گذاری خارجی پای احزاب سیاسی را نیز به میان می کشد. به همین دلیل سیاست خارجی یک کشور دموکراتیک به میزان زیادی تحت تأثیر نظام حزبی، وضعیت و رابطه احزاب حاکم قرار دارد. در یک نظام دو حزبی سیاست خارجی از ثبات لازم برخوردار است. در عین حال چون سیاست خارجی مربوط به منافع ملی کل کشور است حزب مخالف نیز به خود اجازه می دهد دخالت و اظهارنظر کند. این مداخله ممکن است مانند زمانی که انگلستان قصد داشت وارد بازار مشترک شود به همسویی منجر شود. هر دو حزب محافظه کار و کارگر در همه پرسی سال 1973 به ورود کشورشان به بازار مشترک رأی مثبت دادند. اما در رژیم های چند حزبی، سیاست خارجی اغلب قربانی رقابت ها و اختلاف نظرهای احزاب مختلف می شود.{4} همان طور که پیش از این اشاره شد منافع ملی محوری است که اگر در یک جامعه با اجماع عمومی روبرو شده باشد می تواند محور وحدت گروه ها و احزاب هم قرار گیرد. نکته دیگری که مارسل مرل در یک مقاله دیگر به آن اشاره می کند جایگاه و اهمیت سیاست خارجی در استراتژی یک حزب است. وی می گوید: اگر به بازاری احزاب در صفحه شطرنج ملی نگاه کنیم، در نگاه اول متوجه می شویم به جز در کشورهایی که روابط خارجی آنها مسأله مرگ و حیات آنهاست، اغلب احزاب اهمیت چندانی به سیاست خارجی نمی دهند. این داوری در موارد خاص و بحران های حاد صادق نیست. مثل مسأله ویتنام در استراتژی احزاب آمریکا یا برقراری رابطه با بلوک شرق در استراتژی احزاب آلمان در دهه 1960.{5} نتیجه کلی آنکه احزاب سیاسی از بازیگرانی هستند که به هر صورت به سیاست خارجی توجه دارند اما درجه این توجه بر حسب هرجامعه، شرایط و وضعیت خاص تفاوت دارد.
پس از احزاب سندیکاها، گروه های شغلی و گروه های عقیدتی به سیاست خارجی توجه نشان می دهند که مجموعه آنها را می توان زیر عنوان گروه های ذی نفوذ جمع آورد. اولین کسی که به طور جدی و آکادمیک به گروه های ذی نفوذ و فشار توجه کرد آرتور بنتلی بود که کتاب «روند حکومت»{6} را در سال 1908 تألیف کرد. وی در این کتاب به اثبات این نکته می پردازد که آنچه به نام تصمیم های حکومتی منتشر و اجرا می شود در حقیقت نقطه تلاقی گروه های مختلفی است که پس از تلاش برای دستیابی به بیشترین سهم و چانه زنی های فراوان در یک نقطه یکدیگر را خنثی و به توافق می رسند. این توافق وقتی به طور رسمی به اطلاع مردم می رسد یا از مجازی قانونی مسیر خود را طی کرده و به تصویب می رسد، مردم آن را تصمیم حکومت تلقی می کنند. گروه های ذی نفوذ را می توان به دو دسته منفعتی و عقیدتی تقسیم کرد. نوع منفعتی آن امروزه بیشتر در قالب سندیکاها وارد میدان می شوند و نوع عقیدتی آن بسیار متنوع و غیرقابل شمارش است.
جنس نیز به تأثیر این گروه ها اشاره کرده و می نویسد: «گروه های مختلف منفعتی تلاش می کند بر سیاست خارجی اثر گذاشته و آن را در جهت اهداف خود هدایت کنند. از جمله گروه های اقتصادی مانند گروه هایی که نماینده تجار، کارگران و کشاورزان هستند و حساسیت آنها بیشتر به تعرفه های تجاری مربوط می شود، گروه های قومی که خواهان رابطه حسنه با کشوری هستند که هم نژادهایشان در آن کشور حضور دارند و بالاخره پاره ای از گروه هایی که آشکارا برای جهت دادن به سیاست خارجی سازمان دهی شده اند، نظیر فدرالیست های جهانی، انجمن های طرفدار ملل متحد یا سازمان های حقوق بشر. »{7} برخلاف جنسن که تأثیر این گروه ها را بر سیاست خارجی ناچیز برمی شمارد، مارسل مرل به موارد عدیده ای اشاره می کند که کارگزاران مختلف سیاست خارجی را مجبور به تجدیدنظر در سیاست اعلام شده خود کرده است. از جمله فشار قوی ترین سازمان کارفرمایی آمریکا یعنی «میزگرد تجاری» بر ریگان برای کاهش بودجه نظامی سال 83- 1982.{8} بروس روست و الیزابت هانسن نیز اظهار عقیده می کنند که گروه های منفعتی آمریکا علاقه زیادی به مسائل خارجی ندارند اما این بدان معنا نیست که آن را رها کرده باشند و از این نظر به سایر مردم آمریکا شباهت دارند.{9}
در نهایت باید به افکار عمومی نیز به عنوان یک عنصر و عامل مستقل اشاره کرد. افکار عمومی از دو بخش پایدار و ناپایدار تشکیل می شود. بخش پایدار آن به فرهنگ و تاریخ مربوط می شود و بخش ناپایدار آن به روانشناسی فردی و جمعی. برای مثال حساسیت های مذهبی مردم ایران به بخش پایدار افکار عمومی مربوط است. اما این که در چه شرایطی احساسات آنها به غلیان آمده و به یک موج قدرتمند موقتی تبدیل می شود به شرایط روحی- روانی آنها بستگی دارد. لنت تر از طرز فکر فردی و جمعی و تأثیر آن بر روند تصمیم گیری سخن گفته و آن را عامل تعیین کننده ای توصیف می کند.{10} اما جنس ضمن توصیف چگونگی تأثیر افکار عمومی بر تصمیم گیری های سیاست خارجی آن را از نقاط ضعف دموکراسی ها برمی شمارد. او می گوید: مردم معمولاً نسبت به مسائل خارجی بی تفاوت هستند اما وقتی نسبت به یک مسأله خاص حساس شده و علاقه یا خشم خود را ابراز می دارند باعث خروج روند تصمیم گیری از مسیر عاقلانه آن می شود.{11} گاه نیز اتفاق می افتد که دولت هایی درصدد بسیج افکار عمومی برآمده و آن را در خدمت اهداف خود در سیاست خارجی قرار می دهند. اما وقتی به نتیجه نمی رسند قادر به آرام ساختن افکار عمومی نشده و خود قربانی آن قرار می گیرند یا دست کم با مشکلاتی در توجیه چرخش خود روبرو می شوند، مانند آنچه در سال 1970 پیرامون مسأله بحرین در ایران گذشت، یا مشکلاتی که به دلیل پذیرش قطعنامه 598 به وجود آمد. اساساً توهم عامه اسب سرکشی است که معلوم نیست سوارخود را به مقصد برساند و در نتیجه باید از آن حذر کند.

2. رابطه ساختار اجتماعی و سیاست خارجی
رابطه ساختار اجتماعی و سیاست خارجی را می توان از دو بعد مورد بررسی قرار داد. یکی تأثیر ساختار کلی یا وضعیت جامعه مدنی بر سیاست خارجی و دیگری تأثیر بخش های مختلف یا ترکیب نیروهای اجتماعی بر جهت گیری های سیاست خارجی. از بعد اول سیاست داخلی و خارجی هر کشور بازتابی از نمای فیزیکی و وضعیت کلی جامعه تلقی می شود که در آن عواملی مانند سنت و مدرنیته، میزان توسعه جامعه مدنی، همگونی یا ناهمگونی، هویت یا بحران هویت دخالت دارند. اما از بعد دوم هژمونی یک طبقه یا ترکیبی از چند طبقه اجتماعی یا گروه هایی که قادر شده اند هدایت عمومی جامعه را در دست خود گیرند مورد توجه قرار می گیرند.

2- 1. تأثیر ساختار کلی جامعه بر روابط خارجی
به طور کلی التهابات سیاسی در یک جامعه تابعی از ناهمگونی اجتماعی تلقی می شود که سیاست داخلی و خارجی را به سوی نوعی بی ثباتی یا رادیکالیسم سوق می دهد. این ناهمگونی در روزگار کنونی در درجه اول از حل نشدن مسأله سنت و تجدد سرچشمه می گیرد و در مرحله بعد از عدم به انجام رسیدن کار ویژه های دولت مطلقه در ایجاد یک پیرامون اجتماعی یک پارچه. مقایسه یک کشور آفریقایی مانند روآندا یا یک کشور اروپای خاوری مانند یوگسلاوی سابق با یک کشور اروپای باختری نشان می دهد که چگونه جوامعی که نتوانسته اند به همگونگی اجتماعی و ایجاد حداقل اجماع عمومی دست پیدا کنند پیوسته در معرض التهابات تند سیاسی قرار می گیرند و برعکس جوامعی که این مسأله را در گذشته پشت سرگذاشته اند شاهد نوعی استمرار در حیات سیاست داخلی و خارجی خود هستند. در یک کلام رادیکالیسم راست یا چپ در سیاست خارجی ریشه در ساختار اجتماعی یک کشور دارد. کشور آفریقای جنوبی یا یوگسلاوی برای سرپوش گذاشتن بر تنش های داخلی که خود معلول وجود شکاف های ژرف اجتماعی بین سفیدپوستان و سیاه پوستان یا بین صرب ها و اقوام غیرصرب به عنوان نیروهای گریز از مرکز بود به راست گرایی افراطی نزدیک به فاشیسم گرایش می یافتند و چپ گرایی احزاب بعث در عراق و سوریه نیز راه حل دیگری به وضعیت مشابه اجتماعی در این کشورها بود. در حالی که ثبات، استمرار و میانه روی در سیاست کشورهای اروپای باختری نتیجه فرآیند همگونه سازی در این کشورهاست که در دوران دولت های مطلقه در قرون 16 و 17 به انجام رسیده است. در واقع دولت های جدید در مراحل اولیه شکل گیری خود به منظور افزایش توان خود برای مداخله در پیرامون اجتماعی دست به فئودال زدایی می زنند. همین فرآیند در کشورهای جهان سوم به صورت قبیله زدایی در دستور کار دولت های نوپایی قرار گرفت که پس از استعمار یا در آغاز ورود به عصر تجدد شکل گرفتند.{12} رکان و آیزنشتاد سه مرحله را در تکوین دولت های جدید از یکدیگر تفکیک می کنند که عبارتند از ساخت مرکز واحد، عصر مشارکت مردمی، مرحله تحزب.
در مرحله اول، مرکز به یکسان سازی پیرامون و استحاله تشکل های سنتی در یک ساختار کلی اجتماعی می پردازد تا به شکل گیری یک ملت واحد به جای گروه های اجتماعی مجزا از یکدیگر کمک کند.{13} تمام جوامعی که توانستند در حوالی این دوره به چنین ملت سازی دست یافته و جامعه مدنی قوی و با ثباتی به وجود آورد، ثبات سیاسی آینده خود را نیز تضمین کردند و برعکس جوامعی که با تأخیر دست به کار چنین اقدامی شدند بحران های سیاسی حادی در انتظار آنها قرار گرفت که نمونه آن آلمان و ایتالیا بودند که به جای قرون 16 و 17 در سال 1870 به مرکز واحدی دست یافته و دست به کار ملت سازی شدند. تحمل رژیم های فاشیستی در سال های میان دو جنگ جهانی اول و دوم و کفاره گناه آنها در تأخیر در امر دولت سازی و ملت سازی بود. این رژیم ها در عرصه سیاست خارجی نیز به رادیکالیسم روی آورده و همسایگان خود را با خطر جدی روبرو ساختند.
در جوامعی مانند ایران عوامل جغرافیایی یکی از موانع مهم بر سر راه ایجاد یک جامعه مدنی قوی و ضد قدرت محسوب می شود. روستاهای پراکنده و دور از یکدیگر، شهرهای کم جمعیت و ضعف ارتباطات، عامل مهمی در شکل گیری دولت های خودکامه در ایران بوده است.{14} به همین دلیل شکاف های اجتماعی و قومی پایدار ماند و فرآیند توسعه سیاسی و اقتدار جامعه مدنی را به تعویق انداخت. در سال های بعد شکاف های عصر تجدد مانند شکاف های ایدئولوژیک و طبقاتی هم بر آن افزوده شد. این وضعیت به طور کلی به رادیکالیسم سیاسی کمک کرده و سیاست داخلی و خارجی را به نوسانات تندی روبرو می سازد. دولت های مدرن با شعار یک دولت یا یک ملت در یک سرزمین داعیه تنفیذ حکم خود را در تمام سطوح اجتماعی دارند. در این حالت اگر تفاوت های اجتماعی به گونه ای گسیخت آور هستی جامعه را تهدید و دولت را با خطر زوال روبرو سازد با واکنش تند دولت روبرو خواهد شد. در بسیاری از موارد هم دولت برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی به ایجاد درگیری های خارجی می پردازد تا در پناه آن مردم را به یکپارچگی و وحدت فرا خواند. در مواردی هم که تفاوت ها به درگیری های داخلی بینجامد تصلب ساختارهای حکومتی را در پی داشته و زمینه برای تندروی در عرصه داخلی و خارجی فراهم می شود. بالاخره در پاره ای موارد دولت در چنین شرایطی به دنبال یک اتکای بیرونی و متحدی قدرتمند تر از خود برخاسته و مانند اغلب حکومت های آمریکای لاتین به حکومتی وابسته تبدیل می شود. به این ترتیب نمی توان از جامعه ای که دچار پراکندگی ، بی تعادلی و درگیری های داخلی است سیاست خارجی معقول و میانه روی انتظار داشت.

2- 2. تأثیر ترکیب نیروهای اجتماعی بر سیاست خارجی
این رابطه تا حدی تابع مفروضه ای است که از مارکسیست ها به ارث رسیده است و آن این که گرایش سیاسی افراد و گروه های اجتماعی تابع وضعیت طبقاتی آنها بوده و هر طبقه دارای گرایش های ساخته شده سیاسی است. بر این اساس طبقات بالا به ویژه طبقه سرمایه دار دارای گرایش راست و محافظه کاری است، در حالی که طبقات پایین به ویژه طبقه کارگر دارای گرایش چپ و طرفدار مساوات است. اما طبقه متوسط طبقه متحرکی است که بین دو افراط و تفریط راست و چپ قرار گرفته است. این طبقه مبدع بسیاری از انقلاب ها و ایدئولوژی های دموکراتیک معاصر بوده و خواسته های خود را در قالب قانو ن گرایی، طرفداری از نهضت قانون اساسی، وطن پرستی، دموکراسی، جامعه مدنی و تحزب ابراز داشته است. از این زاویه برای شناخت تمام حکومت ها و رژیم های سیاسی باید به پشتوانه اجتماعی و طبقاتی آنها رجوع کرد. اگر در جامعه ای طبقه متوسط در اکثریت و در نتیجه در حاکمیت باشد، نظام سیاسی با گرایش های دموکراتیک و قانون گرایی همراه خواهد بود. در عین حال طبقه خرده بورژوا همیشه متهم به گرایش های فاشیستی بوده که بدترین نوع یک رژیم راست گرا محسوب می شود. این گرایش از آن رو در میان این قشر رواج می یابد که موقعیت خود را همیشه در خطر احساس کرده و به شدت خواهان ارتقای موقعیت اجتماعی خود و فاصله گرفتن از طبقه پایین تر است. نیکوس پولانزاس وجود همین فراکسیون از طبقه سرمایه داری را در حکومت آلمان دلیل اصلی بروز نازیسم در آلمان توصیف می کند.{15}
طبیعی است که این فراکسیون رقیب بسیاری از اقشار دیگر سرمایه داری باشد که در وضعیت بهتری قرار دارند. حاکمیت سرمایه داران برعکس به نوعی حکومت راست محافظه کار میدان می دهد که در عین تظاهر به دموکراسی هیچ اعتقاد یا علاقه ای به آن ندارد. سرمایه داران بر عکس خرده بورژواها از اعتماد به نفس و ثبات موقعیت اجتماعی برخوردارند و همین ویژگی آنها را از لرزش های هیجانی باز می دارد. طبقه کارگر هم مانند طبقه سرمایه دار از اعتماد به نفس و ثبات در موقعیت فقیرانه خویش برخوردار است که در پرتو آن امکان طراحی یک استراتژی انقلابی را پیدا می کند. اما طبقه مادون کارگری که به آن لیمن پرولتاریا می گویند به دلیل نداشتن آگاهی سیاسی و موقعیت شفاف اجتماعی همیشه آلت دست طبقات دیگر یا عامل شورش ها و آشوب های کور و بی هدف اجتماعی قرار می گیرد.
یکی از کسانی که سه انقلاب و رژیم های برآمده از آنها را به همین شیوه و برپایه ائتلاف بین طبقات مختلف تشریح و مقایسه کرده است بارینگتن مور است. از نظر وی در انقلاب فرانسه طبقه متوسط در یک فرصت مناسب توانست هژمونی سیاست را به دست آورده و انقلاب را هدایت کند. به همین دلیل این انقلاب به پیدایش یک رژیم دموکراتیک در فرانسه منجر گردید. تمام شعارها و اهداف مطرح شده در این انقلاب مثل برادری، برابری و آزادی، حاکمیت ملی و لیبرالیسم چیزی جز خواسته های طبقه بورژوا نبود. در حالی که در انقلاب روسیه این طبقه به دلیل ضعف و در اقلیت بودن حضور نداشت. در نتیجه ائتلافی که بین روشنفکران و طبقه دهقان صورت گرفت به رژیم بلشویکی یعنی یک رژیم چپ گرای ایدئولوژیک منجر گردید. اما در انقلاب نازیست آلمان، طبقه متوسط نه آنقدر ضعیف بود که مانند انقلاب روسیه غایب بماند و نه آنقدر قوی بود که رهبری جنبش را به خود اختصاص دهد. در نتیجه مجبور شد با بقایای طبقه بالای سنتی و باقی مانده از دوره ماقبل سرمایه داری یعنی اشراف آلمان ائتلاف کند. نتیجه این ائتلاف رژیم نازیست آلمان بود که حامل اندیشه هر دو طیف طبقاتی بود.{16}
آنچه از زاویه بحث ما مهم است این است که بدانیم سیاست های خارجی فرانسه، شوروی و آلمان نازی چه تفاوت هایی با یکدیگر داشته و چگونه نیروهای اجتماعی و نوع آرایش آنها مسیر خاصی را فراروی دولت در این سه کشور قرار دادند. بی شک قوت و ضعف طبقه متوسط تأثیر به سزایی در حاکمیت یا عدم حاکمیت یک رژیم سیاسی بر جای می گذارد و دموکراسی هم در جهت گیری سیاست خارجی موثر واقع می شود. یکی از نمونه های بارز این تأثیر و تأثر دگرگونی های اجتماعی بود که در آلمان زمان بیسمارک به وقوع پیوست. بیسمارک اشراف زاده ای بود که پاسدار رژیم آریستوکرات پروس (70- 1861) و سپس آلمان متحد (90- 1870)بود. اما در طول حاکمیت خود به دلیل علاقه ای که به ارتقای سطح اقتصادی و نظامی آلمان داشت به توسعه صنعت در این کشور کمک شایانی کرد، به گونه ای که در پایان صدرات او سطح اقتصادی آلمان با انگلستان برابری می کرد. توسعه صنعت هم باعث تقویت دو طبقه اجتماعی جدید یعنی صاحبان صنایع و کارگران شد که در عین حال در زمان بیسمارک هیچ نقشی در سیاست داخلی یا خارجی آلمان ایفا نمی کردند. در نهایت بیسمارک قربانی تحولاتی شد که خود بانی آن بود. با سقوط بیسمارک بورژوازی آلمان در جایگاه واقعی خود قرار گرفت و به ایفای نقش پرداخت. ابتدا سیاست داخلی به دموکراسی گرایش یافت و پس از آن سیاست خارجی آلمان از دایره اروپایی خارج و برای تأمین نیازهای طبقه سرمایه دار حضور در سایر قاره ها و دستیابی به منابع اولیه را در دستور کار خود قرار داد.{17}
از دیگر کشورهایی که نمونه خوبی برای ارزیابی این فرضیه بر ما عرضه می دارد ژاپن در سال های میان دو جنگ جهانی است. پس از امضای معاهده 1922 واشنگتن و محدودیت نظامی ژاپن، سرمایه داران ژاپن با نمایندگی احزاب محافظه کار قدرت را به دست گرفتند و تا سال 1931 به هدایت ژاپن پرداختند. در این دوره سیاست خارجی ژاپن برگشودن آرام بازارهای اطراف و برقراری رابطه دوستانه با همه کشورها استوار بود. اما تأثیر بحران های کبیر اقتصادی بر اقتصاد ژاپن بهانه لازم را فراهم ساخت تا خرده بورژوازی این کشور در قالب احزاب تندرو ناسیونالیستی به همراهی نظامیان متوسط و دون پایه، گناه اوضاع اقتصادی را به گردن دولت محافظه کار انداخته و در یک اقدام نمایشی یعنی اشغال منچوری قدرت سیاسی را تحت تأثیر خود قرار دهند. از آن پس ژاپن بدون آنکه تغییر چندانی در کادر هیأت حاکمه خود ایجاد کند سیاست خارجی خود را تابع خواسته ها و احساست ائتلاف خرده بورژواها قرار داد. سیاست محافظه کارانه ژاپن تا آن حد به رادیکالیسم گرایید که در همان سال حمله به منچوری از جامعه ملل خارج و بی اعتنایی خود را نسبت به نظم بین المللی به همگان نشان داد. روی کارآمدن هیتلر موقعیت جدیدی برای ژاپن فراهم ساخت که نتیجه آن پیمان آنتی کمینتون سال 1936 بین دو کشور بود. ایتالیا هم سال بعد به آن پیوست و ژاپن را در برنامه های افراطی خود تشویق کرد. نتیجه آنکه ژاپن دستور پیشروی نیروهای خود را از منچوری به سوی جنوب صادر و منافع آمریکا را مورد تهدید قرار داد. پایان این فرایند حمله ژاپن به نیروهای آمریکایی در بندر پرل هاربر در دسامیر 1941 بود که باعث شد تا شرق دور هم در شعله های آتش جنگ جهانی قرار گرفته و تا اوت 1945 که آمریکا با استفاده از بمب اتم ژاپن را متوقف کرد همچنان درگیر جنگ باشد.{18}
در عین حال نمی توان همیشه رابطه مستقیمی بین سلسله مراتب طبقاتی یک جامعه و سیاست خارجی آن برقرار کرد. زیرا حوزه سیاست از استقلال نسبی برخوردار است و می تواند در مقابل تحولات اجتماعی یا اقتصادی پایداری کند. ژوزف شومپتر عامل این استقلال را وجود افراد مختلف با پایگاه های اجتماعی متفاوت در دستگاه اداری دولت توصیف می کند. هیچ گاه دولت در دست یک طبقه خاص قرار نگرفته و به اقتضای وظایفی که بر عهده دارد نظیر توزیع امکانات، نمی تواند ابزار اجرای منویات یک طبقه باشد.{19} نیکوس پولانزاس هم وجود فراکسیون های مختلف و متعدد در طبقه مسلط جامعه و رقابتی را که بین آنها وجود دارد عاملی برای استقلال نسبی دولت ها برمی شمارد.{20} پیش از او نیز آنتونیو گرامشی نقش ایدئولوژی و روشنفکران را در حفظ روبنای سیاسی به رغم دگرگونی هایی که ممکن است در زیربنا روی داده بشد از دلایل ماندگاری نظام های سیاسی ذکر کرده بود.{21} استقلال دولت ها همیشه یکی از موضوعات بحث برانگیز در میان پاره ای از مارکسیست های معاصر مانند رافل می لی باند، افه و پولانزاس بوده است. می لی باند ضمن قبول تنوع در رابطه دولت- جامعه، رابطه غیرمستقیمی بین حاکمیت و طبقه مسلط جامعه برقرار می کند.{22} در حالی که کلوزافه نه به دولت سرمایه داری آن طور که پولانزاس معتقد بود قائل بود یعنی دولتی که در نهایت به وسیله قدرت طبقاتی رقم می خورد و نه به دولت در جامعه سرمایه داری آن طور که می لی باند معتقد بود یعنی دولتی که قدرت سیاسی را جدا از منافع بلاواسطه طبقاتی برای طبقه مسلط حفظ می کند. بلکه معتقد بود که دولت امروز وظایف متضادی دارد که از یک سو باید به تراکم سرمایه و تقویت منابع خصوصی مالکیت کمک کند و از سوی دیگر باید متکی به خود بوده و در بین طبقات مختلف مانند داور بی طرفی عمل کند که به مشروعیتش آسیبی نرسد. اما هیچ جای تردیدی وجود ندارد که وضعیت طبقات و ساختار اجتماعی بر جهت گیری های دولت اثر مسلمی دارد که بر حسب هر جامعه نیز متفاوت است.

ادامه دارد ...

منبع: سایت باشگاه اندیشهبه نقل از: فصلنامه سیاست خارجی، سال نوزدهم، تابستان 1384
نویسنده : احمد نقیب زاده