3. فرایند تصمیم گیری
تمام عناصر و عوامل مؤثر در سیاست گذاری خارجی در نهایت در فرایند تصمیم گیری تبلور یافته و به صورت یک کنش یا واکنش به ظهور می رسد. یکی از گرایش های موجود در تحلیل سیاست های خارجی به این تمایل دارد که تمام سیاست های خارجی تابع اصول و سازوکارهای واحدی هستند که از پیرامون یکسان بین المللی سرچشمه می گیرند. زیرا از یک سو همه بازیگران در برابر این پیرامون با مسائل و الزامات مشابهی روبه رو هستند و از سوی دیگر همه آنها در پی کسب موقعیت های مشابه اقتصادی و سیاسی و رسیدن به بیشترین امتیازات هستند.{23} اما به رغم یکسانی محیط و هدف واحد همه بازیگران، سیاست های خارجی بی شماری وجود دارد که به دلیل نوع نگاه تصمیم گیران به پیرامون داخلی و بین المللی، ویژگی های سازمانی و دیوانی واحد تصمیم گیرنده، موقعیت استراتژیک کشورها و نحوه مداخله نیروهای اجتماعی در فرایند تصمیم گیری اشاره می کند که عبارتند از الگوی بازیگر خردمند، الگوی سازمانی و الگوی دیوان سالاری.{24} در الگوی بازیگر خردمند باید به منطقی که بازیگر برای رسیدن به منافع خود از آن پیروی می کند توجه کرد. هر کشوری دارای منافع تعریف شده ای که فارغ از آنکه چه کسی تصمیم می گیرد به دنبال آن می رود. اما در الگوی سازمانی ، نوع و ترکیب سازمان مسؤول، چارچوب کلی تصمیم گیری را به وجود می آورد و شناخت آن برای درک سیاست خارجی هر کشور ضروری است. در الگوی بوروکراتیک باید دید چه کسی در رأس سازمان دهی قرار داشته و دارای چه ویژگی های روحی و شخصیتی است.
اما از زاویه جامعه شناسی سیاست خارجی باید به مجموعه علل و عوامل سازمانی و انسانی که در فرایند تصمیم گیری تأثیر دارند توجه کرد. لنت نر عوامل انسانی مؤثر در اجرای سیاست خارجی را به سه دسته تقسیم کرده و می گوید: « این عناصر در همه نظام ها وجود دارند، اما محتوی عمل آنها بر حسب هر نظام و نوع رابطه ای که رئیس قوه مجریه با آنها برقرار می کند تفاوت می کند. این عناصر عبارتند از : نخبگان سیاسی، دستگاه دیوانی و دیوان سالانری و سوم افکار عمومی و سایر بازیگران غیردولتی به ویژه گروه های منفعتی».{25} در مجموع می توان به دو عامل اصلی در سیاست گذاری اشاره کرد. یکی نهادها و سازمان ها و دیگری اشخاص و نخبگان سیاسی.

تأثیر نهادها و سازمان ها
همان طور که اشاره شد معمولاً رئیس جمهور هر کشور در جوامع دموکراتیک یا شاه و رهبر در جوامع دموکراتیک سنتی یا غیردموکراتیک مسؤول سیاست خارجی آن کشور محسوب می شوند. این قیمومت به این دلیل است که بازیگران دیگر قاعدتاً با جریان های داخلی و ساختار درونی کشور مربوطه کاری نداشته و رئیس آن کشور را نماینده کل آن جامعه تلقی می کنند. اما این نکته به معنای آن نیست که تصمیم های سیاست خارجی را رئیس جمهور شخصاً اتخاذ می کند. همان طور که مارسل مرل می گوید اساساً سیاست گذاری خارجی کار مجموعه قوه مجریه است که طی یک فرایند پیچیده از کارهای کارشناسی تا مشاوره و تعیین وضعیت را دربرمی گیرد. در عین حال نباید دخالت پارلمان را نیز از نظر دور داشت. این دخالت بر حسب هر جامعه متفاوت است. تعیین بودجه، تصویب یا رد قراردادها، دادن مشورت ها از طریق کمیسیون امور خارجه و غیره از موارد دخالت پارلمان در سیاست خارجی است. وی به نیکی اشاره می کند که از طریق پارلمان پای احزاب سیاسی نیز به سیاست خارجی باز می شود.{26} این موضوع در قسمت بعد یعنی نیروهای اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا باید به تأثیر ساختار اداری اشاره کرد.
هنری کیسینجر از کسانی است که به تأثیر ساختار اداری بر سیاست خارجی توجه کرده و می نویسد: «دوره حاضر طبیعت حکومت ها باعث ورود یک عنصر تقریباً مستقل در تحلیل سیاست خارجی می شود که عبارت است از ساختار اداری. این عنصر حتی مستقل از نظریات دولت مردان یا ایدئولوژی حاکم بر آنها عمل می کند... دخالت این عنصر از ضرورت برنامه ریزی در عصر اتم سرچشمه می گیرد... دستگاه دیوانی یک کشور اگر بتواند راه حلی برای مسائل کشور خود پیدا کند از کارآیی لازم برخوردار است و این خود کمک بزرگی به دولت مردان است».{27} کیسینجر نقش دستگاه دیوانی را در تدوین سیاست خارجی، پیش بینی خطرها، ارائه راه حل ها و عقلایی کردن تصمیم ها بسیار زیاد می داند اما توسعه بیش از حد آن را نیز زیان بار و موجب فلج شدن کارها توصیف می کند. در نتیجه باید از سیطره دستگاه دیوانی جلوگیری کرد و از یاد نبرد که این دستگاه فقط بک وسیله است و نه هدف نهایی مانند آنچه در شوروی اتفاق افتاد. هنری کیسنجر در جای دیگر که به گونه شناسی سیاست گذاری خارجی اشاره می کند، یک نوع آن را دیوان سالاری عمل گرا توصیف می کند (در کنار کاریزماتیک انقلابی و نوع ایدئولوژیک). در این شیوه از سیاست گذاری ایدئولوژی هیچ نقشی نداشته و دستگاه اداری بر پایه مصلحت ها و راه کارهای موجود یا احتمالاً بهترین راه را برای حل مسائل سیاست خارجی در پیش می گیرد.{28} آنچه در این شیوه بسیار مهم است نحوه تقسیم کار و تقسیم صلاحیت ها است.
هالستی نیز ضمن توجه به نقش تعیین کننده سازمان ها و دستگاه دیوانی که تا چه حد می توانند امکانات نامحدودی را به کار گیرند از نقش ناکارکردی آنها غافل نمانده و به مواردی اشاره می کند که مداخله سازمان ها به یک فاجعه منجر شده است.{2} همان طور که هالستی اشاره می کند نقش سازمان ها در موارد حاد که باید با سرعت عمل تصمیم گیری کرد کاهش و نقش دولت مردان افزایش می یابد.{30}
در مورد نقش محرز سازمان ها باید به دخالت سازمان های غیرمسؤول نیز اشاره کرد. در سیاست خارجی ایالات متحده به کرات اتفاق افتاده است که وزارت دفاع و سازمان جاسوسی این کشور موسوم به CIA در مسائل سیاست خارجی آمریکا دخالت کرده اند. مورد بارز آن سال های بعد از جنگ جهانی دوم و دامن زدن به سیاست های ضد کمونیستی آمریکا بود. این دو سازمان در آغاز دهه 1960 نیز که کندی در پی بهبود رابطه با شوروی بود به شدت با این سیاست به مخالفت پرداخته و در نهایت نیز متهم به توطئه برای قتل کندی شدند. نقش نظامیان در سیاست خارجی اساساً در آستانه جنگ ها یا در پایان جنگ ها بسیار افزایش می یابد. نمونه چنین وضعی در سال های 1913 و 1914 در اغلب کشورهای اروپای غربی مشاهده می شد.{31} پس از اتمام جنگ جهانی اول نیز نقش نظامیان در سیاست خارجی فرانسه بسیار زیاد بود. بسیاری از نظامیان به نمایندگی مجلس انتخاب شده و با همان اونیفورم های نظامی وارد مجلس فرانسه شدند. به همین دلیل مردم به مجلس بین 1920 و 1924 مجلس افق آبی می گفتند.{32} زیرا کلاه های نظامی نمایندگان در آمفی تئاتر مجلس به گونه ای بود که به افق آبی شباهت داشت. این مجلس به دولت اجازه نمی داد با آلمان مدارا کند. به این دلیل بارها اتهام ایجاد تنش در روابط بین الملل را به دوش می کشید.
در مجموع می توان دو حالت را از هم تفکیک کرد. یکی سازمان دهی عقلایی و دیگر آشفتگی سازمانی. در وضعیت اول نهاد یا نهادهای مسؤول سیاست خارجی و نحوه مشارکت و دخالت آنها مشخص و سیاست گذاری به سامان و در وضعیت دوم فقدان شرح وظایف و امکان مداخله سازمان های غیرمرتبط باعث آشفتگی در تصمیم گیری و سیاست گذاری می کرد.

نقش شخصیت ها و افراد
نقش افراد در سیاست گذاری خارجی از دو منظر قابل توجه است. یکی ضعف نهادها و نهادینگی که دست اشخاص را باز می گذارد و دیگری وزنه دیوان سالاری که از دیرباز یک گروه نخبه و ممتاز و بسیار پرنفوذ تلقی می شده اند و نمونه آن در تاریخ گذشته، ماندران های چینی و صاحب منصبان ایرانی بوده اند. این گروه در تاریخ جدید زندگی سیاسی از آن رو مهم تلقی می شوند که دولت های جدید الزاماً به یک دستگاه دیوانی یکپارچه و نظام مند مجهز شده اند و تفکیک بین حکومت و این دستگاه تقریباً غیرممکن شده است. به طور طبیعی کسانی که اداره این دستگاه عظیم را در دست می گیرند خود از اعتبار و نفوذ فوق العاده ای برخوردار می شوند، هر چند بر غیر شخصی بودن این دستگاه تأکید می شود اسنایدر، بروک و سایپن سعی دارند نقش دستگاه دیوانی و دیوان سالاری را بر پایه تعریف وبر از نوع اقتدار مشروع یعنی عقلایی، سنتی و کاریزماتیک توجیه کنند.{33} اما شید این تفسیر دیگر کهنه شده باشد. اختلاف نظر بین صاحب نظران در خصوص ریشه های اجتماعی مدیران و صاحب منصبان بیشتر بر سر این مسأله قرار دارد که آیا آنها از یک طبقه خاص هستند یا گزینش آنها بر پایه معیارهای غیراجتماعی و بیشتر بر پایه استعداد و کارآیی آنها صورت می گیرد. از میان کسانی که به تنوع مآخذ اجتماعی کارکنان و مدیران نظر دارند به چند نفر اشاره می کنیم. یکی ربرت میخلز که به مدارس و مؤسسات خاصی اشاره دارد که کار تربیت یک گروه نخبه اداری را بر عهده دارند. وی که از پایه گذاران مکتب نخبه گرایی است معتقد است اداره جامعه بدون سازمان امکان پذیر نیست و سازمان هم به نوبه خود به مدیران مبرز و متبحر نیاز دارد. از این رو در بعضی از جوامع آگاهانه مدارس و دانشسراهایی تأسیس کرده اند که بتوانند نخبگان آینده را تربیت کنند. این مدارس دانشجویان خود را از طریق یک امتحان ورودی انتخاب می کند.{34} حتی پاره ای از احزاب نیز خود به تأسیس چنین مدارسی اقدام می کنند و گاه نیز افراد خود را به مدارس آزاد پرورش نخبه اعزام می کنند. اما به هر صورت این افراد پس از رسیدن به درجاتی از علم و تبحر به صورت یک گروه بسیار متنفذ و الیگارک درمی آیند. قانون آهنین الیگارشی بر دو محور تجربه و حالات روانی برتری جویی رؤسا و خفت پذیری توده ها قرار دارد.{35} سازمان ها پس از مدتی چنان به رؤسای خود وابسته می شوند که نام این رؤسا را بر خود می نهند و چنان که روزی این رؤسا تهدید به استعفا و کناره گیری کنند سازمان خود را در برابر یک خطر جدی می بیند.{36}
ژوزف شومپتر نیز تنوع خاستگاه اجتماعی کارگزان دولت را عامل اصلی استقلال دولت می داند. زیرا افرادی که از گروه های مختلف اجتماعی وارد دستگاه های دولتی می شوند، از طبقه خود بریده و وارد زندگی جامعه جدید می شوند و کم کم با همگان خود رابطه شغلی و حتی عاطفی و منفعتی برقرار کرده و خود به یک طبقه جدید تبدیل می شوند. در نتیجه از آنجا که دستگاه دولت در دست یک طبقه خاص قرار نمی گیرد، دولت می تواند مستقل از گروه ها و طبقات اجتماعی عمل کرده و به صورت بازیگر مستقل به انجام وظایف خود بپردازد.{37} از سوی دیگر طبقه جدید به دو دلیل از نفوذ زیادی برخوردار خواهد شد. یکی همبستگی شغلی و صنفی و دیگری امکانات دولتی که استفاده از آنها منوط به اجازه آنها خواهد بود.
نظریه ربرت میخلز به گونه ای ناباورانه در دهه های 1960 و 1970 مورد استفاده بعضی از روشنفکران منتقد کشورهای سوسیالیستی نیز قرار گرفت. «طبقه جدید» اثر میلوان جیلاس به اثبات این نکته اختصاص دارد که نه تنها طبقات اجتماعی در جوامع سوسیالیستی شرق از بین نرفته است، بلکه طبقه جدیدی از مقامات حزبی و دولتی شکل گرفته که همه امکانات و امتیازات را به خود اختصاص داده اند.
همچنین باید به جیمز بورنهام و کتاب «انقلاب مدیریت»{38} او اشاره کرد که به دنبال خود کسانی مانند رایت میلز، دامهوف ، رایزمن و دیگران را به میدان آورد. بورنهام معتقد بود در روزگار فعلی این مدیران هستند که قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی را در دست دارند و نه طبقه مسلط. امروز اگر کسی به یک موسسه اقتصادی سر بزند دیگر نمی پرسد مالک آن کیست بلکه می پرسد مدیر عامل آن کیست؟
پس از او عده ای به فکر پاسخ به این پرسش افتادند که چه کسانی بر ما حکومت می کنند. دامهوف معتقد بود به گروهی از نخبگان که بر دستگاه های سیاسی، نظامی و صنعتی حکمفرمایی می کنند همه به یک طبقه تعلق دارند،{39} اما رایت میلز سه گروه نخبه نظامی، سیاسی و صنعتی را از هم جدا می کرد و توجهی به رابطه طبقاتی آنها نداشت. او معتقد بود تصمیمات کلیدی و مهم در درون مثلثی اتخاذ می شود که سه ضلع آن را سران نهادهای سیاسی، نظامی و صنعتی تشکیل می دهند.{40} نکته اساسی این است در نهایت همه چیز به رابطه انسان ها ختم می شود و نه به رابطه نهادهای بی جان. وقتی دو جامعه مدنی و سیاسی را از یکدیگر تفکیک می کنیم باید به رابطه این دو جامعه نیز توجه کنیم که ممکن است به رابطه حاکم و محکوم، کارفرما و کارگر و در بهترین حالت به رابطه متقاضی و پاسخ گو تعبیر شود. تلاش انسان ها برای دستیابی به مشاغل مهم دولتی و تلاش طبقات و گروه های اجتماعی برای سلطه بر دستگاه های دولتی برای این با شدت جریان دارد که روند تصمیم گیری و سیاست گذاری را در دست خود بگیرند.
این فرایند با الگوی سوم آلیسن در تصمیم گیری سیاست خارجی همسویی دارد. وی در این الگو به نقش کسانی توجه دارد که در سلسله مراتب اداری نظری تعیین کننده دارند. وی بیشتر به نقش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در فرایند تصمیم گیری های مهم مثل پیاده کردن نیرو در کره جنوبی یا چگونگی واکنش در برابر استقرار موشک های اتمی شوروی در کوبا نظر دارد،{41} در حالی که مردشناسی سیاسی به چگونگی ورود اشخاص به مراتب بالای اداری، چگونگی گزینش سیاسی و رابطه ای که بین افراد متنفذ در سطوح بالای اداری به وجود می آید. گاه در درون یک دستگاه اداری جریان های اجتماعی پیچیده ای شکل می گیرد که هدف آنها اختصاص سهم بیشتری از قدرت و امکانات آن دستگاه به خود است که معمولاً با فساد و تبهکاری همراه است. گاه نیز یک نهاد دولتی از آنچنان همبستگی برخوردار می شود که خود به صورت یک گروه ذی نفوذ یا فشار وارد صحنه اجتماع و سیاست می شود. جامعه شناسی سازمان ها یکی از پیچیده ترین رشته های جامعه شناسی است. زیرا در یک سو روابط رسمی و مدون و در سوی دیگر روابط پنهان و نانوشته قرار دارد. آیا می توان این گونه روابط را در وزارت امور خارجه ایران پیدا و تشریح کرد؟

نتیجه
با گسترش دموکراسی، سیاست خارجی کشورها از انحصار فردی (شاه) یا یک گروه خاص (اشرافیت) خارج و در چرخه کنش – واکنش نیرو های اجتماعی قرار می گیرد. این فرایند امری محتوم و اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر تعارض بین الزامات سیاست گذاری خارجی که مستلزم وحدت در برابر پیرامون خارجی است و تصمیماتی که باید نماینده اراده یک جمع تلقی شوند و از قواعد استراتژی یعنی برنامه ریزی، سرعت عمل ، پنهان کاری و قاطعیت پیروی کنند با الزامات زندگی داخلی که مستلزم تکثّر، لحاظ منافع گروه های اجتماعی ، شفافیت و تعارض است به یک مشکل جدی در دموکراسی های امروز درآمده است. رفع این تعارض در گروی تدابیر فنی و لحاظ سازوکارها و رویکردهایی است که فاصله این دو حوزه (خارج و داخل) را به حداقل برساند. در اغلب کشورهای غربی مسائل سیاست خارجی در حوزه اختیارات رئیس دولت (رئیس جمهور) و در پادشاهی های مشروطه در اختیار رئیس حکومت (نخست وزیر) قرار دارد. وزارت خانه های امور خارجه نیز علاوه بر اجرای سیاست خارجی، کار تهیه مواد خام سیاست گذاری خارجی مثل اطلاعات، تهیه طرح های مختلف و ارائه راهکار های مناسب را بر عهده دارند. اما تصمیم نهایی به ویژه در مواد حاد، اضطراری و پیش بینی نشده بر عهده رؤسای دولت ها و حکومت هاست. طبعاً اینان از رأی مشورتی ارگان ها، نهادها و شخصیت های مورد اعتماد خود بهره می گیرند. نقش دفتر سیاسی حزب حاکم در بسیاری از موارد تعیین کننده است. این که قانوناً و عرفاً تمرکز تصمیم گیری در دست یک فرد یا نهاد منسجم قرار دارد از تفرقه نظر و کندی عمل جلوگیری می کند و خودبخود به پاره ای از الزامات سیاست گذاری خارجی پاسخ می دهد.
اما نظارت بر سیاست خارجی و تصمیم گیری نیز لازمه یک زندگی دموکراتیک و جلوگیری از ضایعات جبران ناپذیر و مفاسد سیاسی است. این اصل در الزام حکومت گران به پاسخ گویی در برابر نهادهای تقنینی مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال چنان که اشاره شد رئیس جمهور آمریکا می تواند هر وقت صلاح بداند به هر کشور که لازم باشد اعلان جنگ دهد. اما از سوی دیگر ملزم است طی یک ماده دلایل قانع کننده ای به کنگره و سنا ارائه دهد. همچنین پاسخ گویی در برابر افکار عمومی نکته ای است که هیچ رئیس جمهور یا حکومت گری قادر به چشم پوشی از آن نیست. حتی نیاز به حمایت افکار عمومی اغلب حکومت گران را به راه اندازی یک موج تبلیغاتی و ایجاد یک بسیج عمومی در پشت سر خود تشویق می کند. پاسخ به انتقادات گروه ها یا شخصیت های رقیب که آنها نیز از طریق مطبوعات به افکار عمومی رجوع می کنند یکی دیگر از سازوکارهای نانوشته در نظارت و کنترل بر سیاست خارجی است.
با وجود همه این احوال دخالت گروه های خاص در بخش هایی از سیاست خارجی مثل تجارت یا قطع رابطه با فلان کشور یا ایجاد رابطه با کشور دیگر بسیار محتمل و معمول است. این دخالت هرگز از محدوده تعیین شده به وسیله قانون تجاوز نمی کند. نمونه بارز این گونه فشارها، تقاضای پاره ای از شرکت های نفتی آمریکا به برقراری رابطه با جمهوری اسلامی است. اما مادام که رئیس جمهور به سیاست تحریم خود علیه ایران ادامه می دهد هیچ یک از این شرکت ها اقدام به سرمایه گذاری در ایران نخوهند کرد. ولی عامه مردم آمریکا و سایر کشورهای غربی نسبت به مسائل سیاست خارجی بی تفاوت و حتی بی علاقه هستند و این نکته تا حدی کار سیاست مداران غربی را در تصمیم گیری سیاست خارجی آسان می کند. آنچه برای عامه مردم اهمیت دارد مسائل داخلی ، مالیات، بیمه و امنیت عمومی است.
در نتیجه می توان گفت حساسیت پاره ای از گروه های اجتماعی نسبت به سیاست خارجی مشکل چندانی در سیاست گذاری خارجی ایجاد نمی کند، به شرط آنکه مجاری و محدوده دخالت آنها کاملاً روشن باشد. از سوی دیگر بلاتکلیفی در تصمیم گیری و مشخص نبودن متولی امور خارجه خود به خود زمینه را برای دخالت گروه ها و افراد فراهم می کند. چنان که خواهیم دید این مسأله در مورد ایران کنونی صدق می کند. عدم تمرکز در سیاست گذاری خارجی ایران و وجود مراجع متعدد مثل وزارت خارجه، شورای امنیت ملی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که انحصار یکی از مهم ترین بخش های سیاست خارجی یعنی رایزنی های فرهنگی را در دست خود دارد و گاه مداخله سپاه پاسداران، مجمع تشخیص مصلحت، نهاد نماز جمعه و حتی مداخله فردی نمایندگان یا فراکسیون های مجلس شورای اسلامی آشفتگی عجیبی در سیاست خارجی ایران به وجود آورده است. در چنین وضعیتی گروه های اجتماعی نیز به خود اجازه می دهند از هر طریق که بتوانند به اعمال فشار و نظر در جهت گیری های سیاست خارجی بپردازند. شناخت این وضعیت، عناصر و عوامل مداخله گر و ریشه های بحران فقط جنبه دیاگنوستیک و تشخیص مرض دارد. درمان خود مسأله دیگری است که نیازمند بررسی های دقیق و یافتن راهکارهای دموکراتیک است که در آن مجاری اعمال نظر قانونی گروه های اجتماعی و الزامات سیاست گذاری خارجی همزمان مورد توجه قرار گرفته باشد.

منابع
1-See Sannah Arendt, Les Origins du Totalitarisme: Les Systemes Totalitaires , Paris, Seuil, 1972, pp. 152-167.
2-Ferdinand Tonnis , Communaute et Societe, (1877) , Paris, PUF, 1944, pp. 4-5.
3-به نقل از بلونتشلی درج. ا. چ. آبراهام، مبانی رشد جامعه‌شناسی، ترجمه: احمد کریمی، (تهران: پاپیروس، 1368)، ص 322.
4-Marcel Merle, Sociologie des Pelations Internationales, Paris, Dalloz, 1982, pp. 314-315.
5-M. Merle, “Partis Politiques et Politique Etrangere en Regimes Pluralistes” Paris, Revue Internationale des Sciences Sociales, Vol. XXX, No. 1, 1978. P.
6-Arthure F. Bentley, The Process of Government. A Study of Social Pressures, Chicago, 1908, 1949.
7-Lioyd Jensen, Explaining Foreign Policy, Prentice- Hall, inc. Engiewood Cliffs, New Jersey, 1982, p. 137.
8-Sociologie Politique, Op. Cit., p. 318.
9-B. M. Russett / E.C. Hanson., Interest and Ideology. The Foreign Policy Belierfs oa American Bussinessmen, San Francisco, Free man , 1975, p. 266.
10-Howard H. Lentner, Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach, Columbia , Ohio, C. E. Merril Publishing Co. 1974, p. 155.
11-L. Jensen, Op. Cit., pp. 139-141.
12-G. Wilson, Anessay on the Economics of Detribaliztion in Northern Rodesia, Rohdes Linvingston Institure, 2 Vols , 1941 et 1942, (Vol. 2, pp 25-51).
13-S. Eisenstadt, S. Rokkan, Building States and Nations, Beverly Hills, Sage Publications, 1973, Vol. 2, 10-63.
14-نک یرواند آبراهامیان، مقالاتی در جامعه‌شناسی سیاسی ایران، ترجمه سهیلا ایرانی، نشر شیرازه، 13.76، صص 108-56.
15-Nicos Poulantzas, Fascisme et Dictature, Paris, Seuil-Maspero 1974, pp.77-100.
16-بارینگتن مور، ریشه‌های اجتماعی دموکراسی و دیکتاتوری، ترجمه حسین بشیریه، نشر دانشگاهی، 1364.
17-Jacques Droz, Histoire Diplomatique de 1648 a 1919, Dalloz, 1972, p. 450.
18-Jean Baptiste Duroselle, Histoire Diplimatique de 1919 a nos Jours, Dalloz 1985 , pp. 328-349.
19-J. Sdchumpeter, Imperialisme et calsses sociales, Paris, Flammarion, 1984, partie 2.
20-N. Poulantzas, Political Power and Social Classes, London, New Left Books, 1973, pp. 15-64.
21-David Held, Political Theory and the Modern State, London Polity Press, 1989, p. 68.
22-Ibid., pp. 70-71.
23-See Ferederic Charillon, “Fin ou Renovveaudes politiques Etrangeres” in alfred Grosser, Les Politiques etrangeres, Paris, Documentation francaise , 2001 , pp. 13-34.
24-گراهام تی آلیسون، شیوه‌های تصمیم‌گیری در سیاست خارجی، ترجمه محمود شجاعی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1364.
25-H. H. Lentiner, Op. Cit., pp. 161-162.
26-M. Merle, Sociologie Politique, Op. Cit., 313-314.
27-Henry A. Kissinger, “Domestic Structure and Foreign Policy” in J. Rosenau, International Politics and Foreign Policy, (London: Macmillan, The Free Press, pp. 261-274.
28- H. Kissinger , American Foreign Policy, (New York: Norton, 1969), p. 40.
29.کی. جی. هالستی، مبانی تحلیل سیاست بین‌المللی، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1373)، ص. 582.
30-همان، ص 585.
31-Raymond Aran, et gverre, entre les nations, (961), Paris, Calmann levy, 1984, p 302-306.
32-Maurice Baumont, La Faillite de paix, Vol. 1, Paris, PUF , 1967 , pp. 142-145.
33-Richard Snyder and others, Decision-Making Approach to the Study of International Politicals, (New York: Frea Press, 1962), p.110.
34-ربرت میخلز، جامعه‌شناسی احزاب سیاسی: ترجمه احمد نقیب‌زاده، نشر قومس، چاپ چهارم، 1381، ص.
35- همان، ص.
36- همان، ص.
37- ژوزف شومپتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، ترجمه حسن منصور، انتشارات دانشگاه تهران، 1351، ص 261-258.
38-James Burnham, The Managerial Revolution , New York , 1940.
39-ویلیام دامهوف، چه کسانی بر آمریکا حکومت می‌کنند؟ ترجمه پرویز علوی، موسسه مطبوعاتی فرخی، 1351، صص 39-17.
40-Wright C. Mills, L’Elit du pouvori , Paris, Maspero, 1969, p. 23.
41-گراهام تی آلیسن، پیشین، ص 263-244.

پاورقی ها
* این مقاله چکیده ای از پژوهش نویسنده است که زیر عنوان جامعه شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی به انجام رسیده است.
1- Communautaire
2- Societale

منبع: سایت باشگاه اندیشهبه نقل از: فصلنامه سیاست خارجی، سال نوزدهم، تابستان 1384
نویسنده : احمد نقیب زاده