گرسنگی و ناامنی غذائی مشکلاتی با ابعاد جهانی هستند که اگر راه حل های پیگیرانه و مشترکی برای آنها سریعا اتخاذ نشود ، شانس ادامه و حتی وخیم تر شدن شان به صورتی فجیع در بخش هائی از جهان افزایش می یابد. در واقع،حتی با در نظر گرفتن محدودیت های منابع طبیعی این کشور ها ، توانائی تولیدی محلی همراه با تکنولوژی های نوین می تواند کارساز باشد. اما شرط چنین راه حل هائی سازمان و جهت دادن شرکت فعال جوامع دهقانی کشورهای شمال و جنوب و ساختن چنان چارچوب تجاری بین المللی است که مبادلات موزون را راحت تر نماید و این چالشی بس خطیر است.
آیا بایستی به کشاورزی مانند سایر بخش های اقتصادی نگریست؟ یا به نفع « استثنای کشاورزی » دادخواهی کرد؟ سیاست های کشاورزی چه هدفی را دنبال می کنند؟ آیا سازمان تجارت جهانی بایستی طبق قاعده ی عمومی درمورد کشاورزی عمل کند، یا این که روش ویژه ای برای مداخله در پیش بگیرد؟ ناظری که می خواهد به این سوال ها پاسخ دهد کمتر مخاطبی پیدا خواهد که حاضر باشد در باره ی واقعیت ها سخن بگوید: کارشناسان خود را وقف نهادها می کنند، پژوهش گران به تنظیم مقررات موجود مشغول هستند و به ابداع قوانین تازه چندان وقعی نمی نهند. حرفه ای ها، پژوهشگران، کارشناسان و سیاست ورزان در منگنه ای اسیرند که اهرم هایش را حقوق به دست آمده و گونه ای اندیشه ی مسلط تشکیل می دهند. آیا مبداء حرکت دیگری جز نیازهایی که باید به آنها پاسخ داد می شناسیم؟ این نیازها کدام اند و از کجا بایستی آغاز کرد؟
ما باید به طور همزمان جهانی، اروپایی و ملی فکر کنیم و در باره ی کشاورزی و جامعه ی گلوبال؛ تولید، جوامع روستایی، ارضی و زیست محیطی بیاندیشیم. همزمان در باره ی یک پارچه گی جهان و تنوع مولفه هایش، هستی و بوده اش، سیاست ها و امر سیاسی اندیشه کنیم. باید از واقعیت حرکت کرد، نسبت به مشکلاتی که جامعه برای کشاورزان به وجود می آورد و حل آنها را از ایشان طلب می کند آگاهی یافت، و چیزی شبیه قرارداد اجتماعی در مد نظر داشت.
سه نیاز را نباید فراموش کرد: امنیت غذایی و در این راستا پایان دادن به گرسنگی؛ احترام گذاشتن به طبیعت و بررسی نقادانه ی اثرگذاری های انسانی و زیست محیطی حال و آینده ی رفتارها و فراورده های تازه را. و نگه داشت جوامع روستایی را که مهاجرت شان می تواند تعادل های جمعیتی را در هم بریزد. پویش های دانش و بازار یارای آن را دارند که به افزایش تولید کشاورزی منجر شوند و این امکان را برای کشاورزان فراهم نمایند که از حاصل سرمایه گذاری و دسترنج خود امرار معاش کنند. اما از آن جا که این پویش ها به تنهایی قادر به تضمین امنیت غذایی ملت ها و امروز و فردای جوامع و طبیعت نیستند، اقدامات مقتضی بایستی اتخاذ شود. شرایط مخففه در مورد رقابت، ضمن مشروعیت، توجیه پذیر هم باید باشند. ارائه ی دلیل بر عهده مداخله جویان است، اما ای کاش «قاضی» منصف باشد.
پس از آن که نیازها شناسایی شدند، بر عهده ی امر سیاسی است که دیدگاهی ( پیشگیرانه و با احتساب همه ی نیازمندی ها ) تدوین کند که به فرض اتخاذ شدن و در معرض بررسی قرار گرفتن به گفتمانی میان حال معلوم و آتیه ای برگزیده منتهی شود. دومین هرگز نباید فدای نخستین شود. گفته می شود که سیاست های کشاورزی هدف جلب رای دهندگان روستایی را دنبال می کنند. آنها در واقع از منافع و استراتژی های عمومی نگر الهام می گیرند.
به این ترتیب، تصمیم گیری های جامعه ی اروپا، نخست به واسطه ی کمبودهای غذایی بلافاصله پس از جنگ، و سپس اراده ی عدم واگذاری انحصار « قدرت سبز » به آمریکا بوده است. فرانسه برای جبران ضعف های صنعتی خود خواستار آن بود که عهدنامه ی رم (١٩٥٧) سیاست کشاورزی مشترک اروپا (PAC) را بنیان نهد. مدرنیزاسیون ناشی از آن باعث مهاجرت روستاییان و در نتیجه اعتلای صنعت شد. آمریکا هم به سهم خود زمینه پژوهش ها و سرمایه گذاری های کشاورزی را فراهم کرد. در هر دو مورد، کشاورزی غذایی صنعتی و بازرگانی بسیار بیشتر از خود کشاورزی از این سیاست بهره مند شد.

تغذیه ٩ میلیارد انسان
کشورهای گروه موسوم به Cairns ، به پشتوانه ی امتیازهای نسبی شان (اجتماعی، ارضی، آب و هوایی) که به زودی به آن ها امکان کنترل مبادلات و قیمت های جهانی را خواهد داد، بر ضد کمک های آمریکا و اتحادیه ی اروپا قد علم کرده اند(١). خلاصه، این کمک ها و ضمانت ها روند نابودی زراعت های مفید را کند کرده اند و در حفظ تراز حساب ها و تعادل زمین ها موثر بوده اند. آن ها به کشاورزان به مثابه عوامل تولید، به زمین به عنوان مخزنی که باید از آن بهره برداری شود، به محیط زیست به عنوان یک دارایی فناناپذیر و به امنیت غذایی به عنوان یک امتیاز طبیعی نگاه کرده اند. برای حل مشکل بایستی چند بدیل اساسی را روشن کرد.قصد ارائه ی راه حل نهایی در کار نیست، اما نکته هایی هست که باید گفته شود.
آیا دنیا می تواند خوراک ٩ میلیارد جمعیت سرشماری شده اش را تامین کند؟ هیچ معلوم نیست. برخی از عوامل تولید قابل افزایش هستند: زمین های کشت نشده ی مستعدی وجود دارند که می توان از آنها بهره برداری کرد، پیشرفت های فنی و علمی که می توان ترویج کرد؛ پژوش هایی که می توان ادامه داد و آموزش های فنی که می توان توسعه بخشید. اما در مقابل، برخی از عوامل تولید هم در حال کاهش هستند: بخشی از زمین های حاصل خیز به دلیل بالا آمدن سطح دریاها ، شهر سازی و عملیات ساختمانی گسترده، بهره برداری افراط آمیز، آلودگی محیط زیست، و نابودی جنگل ها که عوامل تنظیم کننده ی آب و هوایی هستند، مورد تهدید قرار گرفته اند. بیابان ها خاک هایی را که تا همین دیروز آباد و حاصل خیز بودند در خودمی بلعند. آب نایاب به عامل نزاعی بین آبیاری و نیازهای « شهری » تبدیل شده است. سرمایه هایی که در راه توسعه خرج می شوند نامحدود نیستند و کشاورزی بسیار پر هزینه است.
اما، با همه ی این اوضاع، می توانیم بر خود بسندگی داو گذاریم ، چنان چه همه این ظرفیت سیاسی را داشتند که دست به میانجی گری های دشوار بزنند، بین حق ملت ها برای تامین خوراک خود به دست خودشان و حق بازرگانان برای حذف مرزها؛ بین سیاره ای که ٣٠٠ هزار ابرمزرعه صنعتی از آن بهره برداری می کنند و یک میلیارد بنگاه کشاورزی خانوادگی؛ بین ایدئولوژی تجارت پیشه که دیدی ساده نگر دارد و نگرانی و وسواس در برابر یک جهان طبیعی، اجتماعی و سیاسی پیچیده. در واقع، امنیت بین المللی به رشد متعادلی بستگی پیدا می کند که در آن طبیعت باغبانی می شود. و این طور نیست که در آن مجتمع های بزرگ و کلان شهرها، از طریق بزرگ راه هایی که از میان فضاهای کویری می گذرند، به یکدیگر متصل می شوند. در آنجا، ملت هایی که محروم تر هستند، فارغ از فلاکت، دست کم با فقر خفیفی زندگی سپری می کنند.
وضع می تواند از این هم بدتر شود، زیرا در حال گذار از جهانی شدن مبادلات به سوی گلوبالیزه (جهانی) شدن الگویی هستیم که بخش اعظم کره ی زمین و اکثر جمعیت بشر قادر به سازگاری با آن نخواهند بود. ما، در اتحادی تحمیلی، مواجه با خطر انسجامی هستیم که به گونه گونی مان وقعی نمی گذارد. در صورتی که تنوع تمدن ها به خاطر این است که طبیعت چنین اراده کرده است. یکدست کردن به معنی از بین بردن برخی ظرقیت های تولید و به معنی ایجاد نومیدی - این رفیق ناباب - برای ٤ تا ٥ میلیارد کشاورز و روستایی است.

گسست های سیاسی غیر منتظره
جهان، کشاورزی را برای تامین خوراک ٩ میلیارد انسان، همراه با پاسداشت طبیعت و جوامع روستایی به چالش می طلبد. کشاورزی هم، با قبول این مسئولیت، جامعه ی گلوبال را به چالش می خواند تا ابزار لازم را در اختیارش بگذارد. اتحادیه ی اروپای گسترش یافته را به چالش دعوت می کند تا بلکه به عنوان یک قدرت مستقل ابراز وجود کند و با تعریف یک سیاست کشاورزی، غذایی، روستایی و زیست محیطی اروپایی و چانه زنی بر سر آن، بتواند امنیت اش را تامین کند و در حفظ توازن جهانی بکوشد. سازمان تجارت جهانی را به چالش می طلبد تا مقرراتی را با توجه به خصوصیات ویژه و تنوع بی کرانش وضع کند. مدرنیته را نیز به ثبت وضع حال در تدوام زمان به چالش فرا می خواند. وارد گود شدن کار ناممکنی نیست. پس بیاییم و خطوط کلی اصول یک حکمروایی جهانی و سیاست اروپایی را ترسیم کنیم.
ادعا و وظیفه ی ما پایان بخشیدن به گرسنگی است. در ٢٥ سال آینده، نیازهای غذایی در جهان سه برابر امروز خواهند بود. جمعیت روستایی ٤ میلیارد نفوس است و افزایش تولید کشاورزی را نمی توان با از یاد بردن مشکلات عظیم ناشی از مهاجرت انبوه روستاییان، در حالی که در شهرها، صنایع و خدمات، آغوش بازی انتظارشان را نمی کشد، باز یافت.
پیشرفت هایی که صورت گرفته به رشد تولیدات کشاورزی کمک می کند، اما کمیاب شدن برخی عوامل تولید تهدیدی برای آن به شمار می آید. توسعه در هیچ کجای دنیا از طریق پیاده سازی شتاب زده ی کشفیات و تداوم عملکردهایی که محیط زیست را به خطر می اندازند، امکان پذیر نخواهد بود. امنیت غذایی به عنوان یک حق انسانی و سیاسی بنیادین به رسمیت شناخته شده و بنا براین، حق ملت ها برای تامین خوراک مورد نیاز توسط خودشان و ممنوعیت هر گونه امتیاز مالی برای صادرات، هر دو، بایستی پذیرفته شود. لازم است میانجی گری هایی هم بین پویش های علمی و بازرگانی، و شکنندگی جوامع و محیط زیست؛ و بین تنوع طبیعی و فرهنگی مناطق مختلف و وحدتی که باید در یک جهان مسالمت جو به دست آورد، صورت بگیرد.
این بود هدف های یک فرمانروایی جهانی و یک سیاست کشاورزی، غذایی، روستایی و زیست محیطی اروپایی. هر دو را بایستی ابداع کرد. این ها، سازمان تجارت جهانی را که هدفی جز تسهیل مبادلات ندارد، و اتحادیه اروپا را که می خواهد به یک قدرت جهانی از نوع دیگر تبدیل شود به چالش می خوانند. این انتظارات، از نیازمندی ها و تهدیدهای مشهود ناشی شده اند. از این رو، عدم پاسخ گویی بدانها، از نظر اخلاقی ناپذیرفتنی، از نظر عینی نا معقول و از نظر سیاسی خطرناک خواهد بود.

پی نوشت:
1- این گروه شامل ١٧ کشور به شرح زیر است: آفریقای جنوبی، آرژانتین، استرالیا، بولیوی، برزیل، کانادا، شیلی، کلمبیا، کوستاریکا، گواتمالا، اندونزی، مالزی، زلاندنو، پاراگوئه، فیلیپین، تایلند، اوروگوئه.

منبع:  ماهنامه  لوموند دیپلماتیک 2004 / دسامبر
نویسنده : ادگارد پیسانی
مترجم : علی افشار نادری