آیین بوش برای قرن بیست و یکم
از هنگامی که جورج کنان در سال 1947 با نام مستعار «آقای ایکس»، اصول سیاست جلوگیری از گسترش نفوذ اتحاد شوروی را در نشریه‌ی فارین افرز منتشر کرد، سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به طور عمده بر پایه‌ی راهبرد ایجاد محدودیت برای حریف تمرکز یافت. این واقعیت که این راهبرد بر پایه‌ی انسان دوستی یا جهان بینی بنا نشده، بلکه اساس آن را قدرت‌طلبی تشکیل می‌دهد، در نوشته‌ی جورج کنان با لحن مؤثری بیان شده است، «ایالات متحده مالک 50 درصد از ثروت‌های جهان است. اما فقط 3/6 درصد جمعیت دنیا را دارد. در چنین وضعیتی، ما به اجبار با حسادت و خشم دیگران روبه رو خواهیم بود. وظیفه‌ی واقعی ما در عصری که در برابر خود داریم عبارت از [...] حفظ این موقعیت نابرابر است [...] ما باید از سخن گفتن درباره‌ی هدف مبهم و غیرواقعی مانند حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگی و گسترش دموکراسی دست برداریم. به زودی زمان آن فرا خواهد رسید که تفکر قدرت، پایه‌ی کنش‌های ما قرار گیرد. در آن زمان، سیاست‌های ما هر چه کمتر تحت تأثیر شعارهای ایده‌آلیستی قرار گیرند، بهتر است.» نتیجه‌ی این تفکر این شد که دیگر هدف اصلی نه تنها محدود کردن اتحاد شوروی، بلکه پیروزی کامل در جنگ سرد بود. برای این کار لازم بود نظام سرمایه‌داری بزرگ را گسترش داد و سلطه‌ی بی‌چون و چرای آمریکا را در جهان غرب تثبیت کرد.
پس از به پایان رسیدن دوران جنگ سرد و تثبیت ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت جهان، جست‌وجو برای تدوین آیین دیگری که بتواند جایگزین راهبرد پیشین شود، آغاز شد. آن چه که تحت عنوان «راهبرد امنیت ملی ایالات متحده» (NSS) در تاریخ 20 سپتامبر 2002 توسط جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا عنوان و بیشتر به عنوان «آیین بوش» معروف شده است، قرار است این خلأ را پر کند. جرج بوش با اعلام این راهبرد، الگوی آنهایی را پذیرفت که رهبری جهانی ایالات متحده آمریکا را، بر پایه‌ی قدرت نظامی ترویج می‌کنند و معتقدند که این بهترین تضمین برای یک نظام بین‌المللی پایدار است.
عاملان این جهان‌بینی همان کسانی‌اند که به آنها نومحافظه‌کاران گفته‌اند و تحت رهبری دیک چنی، معاون رئیس جمهور و پاول ولفوویتز، جانشین وزیر دفاع، سیاست خارجی کنونی ایالات متحده را تقریباً به طور انحصاری در کنترل خود دارند.
آنها از واقعه‌ی 11 سپتامبر 2001 به طور موفقیت‌آمیزی برای ارائه‌ی راهبرد سیاست خارجی آمریکا، که خطوط اصلی‌اش از مدت‌ها پیش طرح‌ریزی شده بود، بهره‌برداری کردند. این راهبرد تحت عنوان آیین بوش به افکار عمومی عرضه و به سیاست رسمی دولت تبدیل شد.
«راهبرد امنیت ملی ایالات متحده» (NSS) به حق باید به عنوان «افراطی‌ترین شکل سیاست قدرت طلبی آمریکا پس از پایان جنگ سرد» شناخته شود. نکته‌ی تعیین کننده از این قرار است که سیاست خارجی آمریکا از لحاظ هدف پایه‌ای تغییر نکرده و فقط با وضعیت نوین تناسب نیروها در جهان تطبیق داده شده است. این نکته را مروجان راهبرد جدید، آشکارا اذعان می‌کنند: «آیین (دکترین) بوش ادامه دهنده‌ی سنتی است که می‌تواند در آیین مونروئه و ترومن نیز مشاهده شود.» به همین دلیل رانیر دیلینگ به درستی نتیجه می‌گیرد: «هدف اصلی این راهبرد، مبارزه با گروه‌ها و کشورهای تروریست نیست، بلکه عبارت از حفظ و گسترش نابرابری بین ایالات متحده آمریکا و بقیه‌ی دنیا و نیز گسترش کامل الگوی حاکم آمریکایی است.»
این سیاست قدرت بر دو پایه استوار است: «سلطه‌ی نظامی نمی‌تواند بدون تسلط اقتصادی برقرار بماند؛ و سلطه‌ی اقتصادی در شرایط نظام سرمایه‌داری ذاتاً ناپایدار است.» پس باید قدرت نظامی و اقتصادی در خدمت یکدیگر قرار گیرند. به همین دلیل، انتقاد به سیاست ایالات متحد نیز باید درست روی همین نکته متمرکز شود. بنا به گفته‌ی ویلیام تاب: «ما باید دوباره ابتکار عمل برای مقاومت در برابر سیاست‌های امپریالیستی آمریکا را به دست بگیریم و این کار تنها از طریق مبارزه با نابرابری‌های اجتماعی ناشی از جهانی شدن عملی نیست، بلکه باید نشان داد که ویژگی‌های نظامی و اقتصادی امپریالیسم، دو روی یک سکه‌اند.»
از این دیدگاه است که آیین بوش در سطرهای آینده تحلیل و با راهبرد جهانی ایالات متحده آمریکا در ارتباط قرار داده خواهد شد. مقاصد آمریکا در جنگ تهاجمی علیه عراق نیز از همین دیدگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت، طرح کلی سیاست آمریکا به نقد کشیده خواهد شد.

از سیاست محدود کردن حریف تا صلح جهانی زیر پرچم آمریکا
چارلز کراوت هامر، نویسنده‌ی نومحافظه‌کار، در آغاز دهه‌ی 1990 اعلام کرد که: «عصر تک قطبی» فرا رسیده و با این ترتیب به بحثی مطبوعاتی درباره‌ی خطوط آینده سیاست خارجی آمریکا دامن زد. او معتقد بود که با فروپاشی اتحاد شوروی و دستیابی آمریکا به مقام تنها قدرت جهانی، این کشور از چنان نیرویی برخوردار شده که در تاریخ دوران نوین بی‌نظیر است و می‌توان با اتکای به آن، ساختار جامعه‌ی بین‌المللی را به نفع خود شکل دهد. به همین دلیل باید موقعیت فعلی به هر ترتیب ممکن حفظ شود و گسترش یابد. پس از ضربه‌های 11 سپتامبر 2001، بیان‌گران این نظر، نفوذ کلام بیشتری یافتند. آنان اعلام می‌کردند که تنها با کنترل نظامی شدیدتر و «برقراری صلح» در بخش‌های دیگری از جهان می‌توان شهروندان آمریکا را در برابر هرج و مرج جهانی محافظت کرد. برپایی امپراتوری آمریکا و در نتیجه پی‌گیری راهبرد امپراتورانه، اکنون از جانب مهم‌ترین دست‌اندکاران سیاست خارجی به عنوان شرط لازم برای امنیت و رفاه ایالات متحد آمریکا تبلیغ می‌شود.
در عین حال، در محافل دانشگاهی نیز این توجیه نظری رواج روزافزونی می‌یابد که تحکیم سرکردگی ایالات متحد نه تنها به نفع آمریکا، بلکه به سود همه‌ی کشورها است. برای اثبات این نظر به طور خلاصه این طور استدلال می‌شود: یک نظام تک قطبی به سرکردگی آمریکا بهترین امکان برای جلوگیری‌های نظامی است. در غیر این صورت، به دلیل تضاد منافع همیشگی کشورها، همواره خطر بروز برخورد نظامی در اثر تضادها، یا پیدایش قطب‌بندی‌های مخالف تازه‌ای وجود دارد. تنها در صورتی که یک کشور (ایالات متحد) دارای چنان قدرتی باشد که هیچ کشور دیگری نتواند به آن حمله کند، این تضادها به شکل صلح‌آمیز حل و فصل می‌شوند و از جنگ‌ها جلوگیری خواهد شد. البته، ایالات متحد در حال حاضر سرکرد‌گی بی‌چون و چرای نظام بین‌المللی است، اما این موقعیت ـ از جمله به دلیل نابرابری رشد اقتصادی ـ پیوسته از جانب رقبای احتمالی در معرض خطر قرار دارد. این رقبا همه‌ی امکانات خود را به کار خواهند برد تا جای آمریکا را بگیرند. با هر گونه تغییر تناسب نیروها به ضرر آمریکا، نه تنها این کشور بیش از پیش مورد تهدید قرار می‌گیرد، بلکه به طور کلی، خطر بروز جنگ در نظام بین‌المللی افزایش خواهد یافت، به همین دلیل باید در هر شرایطی از آن جلوگیری کرد.
این توجیه نظری، تحکیم جایگاه رهبری نظامی و اقتصادی آمریکا را مطالبه می‌کند، به آن قانونیت می‌بخشد و به صلح زیر پرچم ایالات متحده، در نهایت به امپراتوری آمریکا می‌انجامد. در عین حال، تلاش می‌شود سیاستی آشکارا خودخواهانه، به عنوان عامل برقراری صلح و ضروری برای همه‌ کشورها قلمداد شد. این گونه توجیه آکادمیک برای ابدی کردن سرکرد‌گی ایالات متحده‌ که سپس به مطبوعات راه یافت، نخستین بار در سال 1992 در سندی به نام «راهنمای طرح دفاعی» ارائه شد. این سند زیر نظر دیک چنی، وزیر دفاع سابق تدوین شده بود و قرار بود مبنای سیاست خارجی آمریکا در چهار سال بعدی قرار گیرد. در تنظیم این سند غیر از پل ولفوویتز، زالمای خلیل زاد و لویس لیبی نیز شرکت داشتند که هر دو در دولت فعلی جرج بوش نیز مشاغل مهمی دارند. در سند دیگری گفته می‌شود: «ملت‌های دیگر و ائتلاف‌هایی احتمالی وجود دارند که می‌توانند در آینده‌ی دورتر با افزایش توان نظامی خود و در پیش گرفتن هدف‌های راهبردی، به قدرت‌هایی در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل شوند. ما باید راهبرد خود را بر شالوده‌ی جلوگیری از دستیابی رقبا به مرحله‌ی یک قدرت جهانی متمرکز کنیم.»
این مطالبه از آن پس مثل خط سرخی در نوشته‌های نومحافظه‌کاران مشاهده می‌شود. سند دیگری که غیر از ولفوویتز و لیبی، تعداد دیگری از اعضای دولت فعلی نیز در تهیه‌ی آن مشارکت کردند، تأکید می‌کند که این هدف در رأس سیاست خارجی ایالات متحد قرار دارد و سیاست تحمیل شرایط را خیلی پیش از 11 سپتامبر 2001 به عنوان هدف راهبردی ایالات متحد مطرح می‌کند. در این سند، اقدامات نظامی برای دسترسی به این هدف تشریح می‌شود. براساس اولویت‌های نومحافظه‌کاران، «راهبرد امنیت ملی» (NSS) نیز حفظ موقعیت رهبری را به عنوان وظیفه تعیین کرده است: «رئیس جمهور در نظر دارد به هیچ قدرت دیگر اجازه دهد به برتری عظیمی که آمریکا از زمان جنگ سرد به آن نایل شده، دسترسی یابد.» بقیه‌ی سند در درجه‌ی اول درباره‌ی نحوه‌ی دستیابی به این هدف است و تشریح می‌کند که گسترش سلطه اقتصادی و نظامی لازم برای این منظور چگونه می‌تواند تحقق یابد.
این اهداف در تغییر ساختار فرماندهی‌های منطقه‌ای ایالات متحده در اکتبر سال 2002 نیز در نظر گرفته شد: «برای نخستین بار در تاریخ، هیچ نقطه‌ای از جهان، حتی در قطب جنوب، وجود ندارد که تحت مسوولیت یکی از فرماندهان منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا نباشد. همین نکته بازتاب‌دهنده‌ی این واقعیت است که حکومت واشنگتن خود را تنها ابرقدرت بازمانده‌ی جهان پس از جنگ سرد می‌داند.» برای اولین بار، یک ستاد فرماندهی شمال تأسیس شد. روسیه تحت مسوولیت فرماندهی اروپا و قطب جنوب تحت مسوولیت فرماندهی اقیانوس آرام قرار گرفت. مهم‌ترین تحول در قالب یکپارچه کردن فرماندهی عملیات و فرماندهی استراتژیکی منعکس می‌شود: «همه‌ی عملیات دفاعی باید در چارچوب این فرماندهی هماهنگ شود و حملات دفاعی با سلاح‌های متعارف و هسته‌ای طراحی شوند. از همه مهم‌تر این که، باید امکان مداخلات نظامی دفاعی پدید آید، که عبارت دیگری است برای حملات پیش‌گیرانه.»
به این ترتیب، خارج کردن جنگ اتمی از حیطه‌ی محرمات که از مدت‌ها پیش طرح ریزی شده بود تحقق می‌یابد.
از آن جا که حفظ این برتری نظامی، مستلزم هزینه گزافی است، بودجه‌ی دفاعی ایالات متحده ابعاد حیرت‌‌آوری یافته است و قرار است از میزان فعلی (400 میلیارد دلار) به 650 میلیارد دلار در سال 2007 افزایش یابد. در عین حال، آیین بوش توجیهاتی را برای جامعه‌ی قانونی پوشاندن به راهبرد خود و به دست آوردن اختیار کامل برای استفاده از این توان نظامی دست و پا می‌کند.

جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی
حق پیش‌دستی و جنگ براساس سوءظن
براساس «راهبرد امنیت ملی» (NSS)، مبارزه با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی اکنون اصل تعیین کننده‌ی سیاست‌های دولت آمریکاست. بنا به ادعای این سند، واقعه‌ی 11 سپتامبر نشان داد که روش‌های سنتی (سیاست بازدارنده، ایجاد محدودیت‌ها و کنترل تسلیحات) پس از جنگ سرد، دیگر مؤثر نیستند: «سیاست بازدارنده که فقط بر تهدید مبتنی است، در مورد رهبران کشورهای شرور که آماده‌ی خطر کردن‌اند (risk)، تقریباً هیچ اثری ندارد.» دولت بوش بر پایه‌ی این فرض، خود را محق می‌بیند که در آینده، «خطر را پیش از آن که به مرزهای آمریکا برسد، با پیش‌دستی از میان بردارد و به این ترتیب از حق دفاع خود استفاده کند.»
استدلال دولت آمریکا مبنی بر استفاده از حق پیش‌دستی، که می‌تواند به عنوان واکنشی در برابر یک حمله قریب الوقوع و قابل اثبات، از نظر حقوق ملت‌ها توجیه‌پذیر باشد استدلالی فریب‌آمیز است. در واقعیت، منظور از پیش‌گیری، جلوگیری از خطری است که در آینده احتمال بروز آن می‌رود و امکان آن به هیچ وجه قطعی نیست. اما این اقدام، تخطی آشکار از حقوق ملت‌ها و پای‌مال کردن استقلال کشورهاست که تصمیم آن در آینده در واشنگتن گرفته خواهد شد. با حمله به عراق، نمونه و سابقه‌ای ایجاد شد که ضدیت آیین بوش با حقوق ملت‌ها را نشان می‌دهد، زیرا تردیدی وجود ندارد که خطر تهاجم عراق علیه آمریکا در هیچ زمانی وجود نداشته است. حتی از نظر سازمان‌های امنیتی و مخفی نیز این امر قطعی است که از طریق دسترسی «کشورهای شرور» به سلاح‌های کشتار جمعی، خطری متوجه آمریکا نخواهد شد. محرک آنها برای دستیابی به این سلاح‌ها، برخلاف ادعای ایالات متحده، قصد تهاجم نیست، بلکه دفاع است. با توجه به تهدید دائمی واشنگتن برای این کشورها تنها وسیله‌ی محافظت در برابر تهاجم، توان بازدارنده است و ایالات متحده آمریکا با برنامه‌های نظامی جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی خود، می‌خواهد درست از پیدایش همین توان جلوگیری کند. بنابراین، هدف آمریکا جلوگیری از تهاجمات نیست، بلکه عبارت است از حفظ امکان مداخله‌ی نظامی خود.
البته، آمریکا ادعا می‌کند که در نظر ندارد در همه‌ی موارد به عملیات پیش‌گیرانه مبادرت ورزد، اما هیچ ضابطه‌ای نیز برای قانونی کردن این اقدام در دست نیست؛ «چنان چه ایالات متحده آمریکا در آینده اصل مداخله‌ی نظامی و جنگ پیش‌گیرانه خواهد شد که برای اثبات بین‌المللی خطرهای زیادی خواهد داشت.» داعیه‌ی مجازات نظامی کشورها ـ به دلخواه و بدون محدودیت ـ آشکارا جزء جدایی ناپذیری از سرکردگی جهانی آمریکا به شمار می‌آید.
تأثیر «راهبرد امنیت ملی» (NSS) در جهت از بین بردن ثبات جهانی، اکنون به اثبات رسیده است. وقتی ایالات متحده تنها بر اساس اتهامات، تهدید به حمله‌ی نظامی می‌کند، کشورهای دیگر نیز به اقدام مشابه تشویق می‌شوند. تهدید صریح روسیه علیه گرجستان، با اشاره به آیین بوش، نخستین پیامد نامبارک این پدیده است. از این مورد حادتر، می‌تواند مثلاً این باشد که هندوستان با استدلالی مشابه ایالات متحده، به دلیل حمایت پاکستان از تروریسم به این کشور حمله کند. برای جلوگیری از این پدیده، یعنی این که «حق پیش دستی، محملی برای تجاوز کشوری به کشور دیگر نشود.» در راهبرد امنیت ملی حق انحصاری تنها ابرقدرت جهان برای تشخیص ضرورت مداخله پیش بینی شده است، که خود یکی از نکات اصلی راهبرد نوین آمریکا را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل در سند «راهبرد امنیت ملی» بر «جهان وطنی» (cosmopolitan) شاخص آمریکایی» تأکید می‌شود. این جهان وطنی آمریکایی در نهایت به آن جا راهبر می‌شود که توافق‌های بین‌المللی تنها هنگامی اعتبار داشته باشند و به اجرا گذاشته شوند که به روشنی در امتداد منافع آمریکا قرار گیرند. دولت بوش آمادگی خود را برای لغو موافقت‌نامه‌های «مزاحم»، بارها ثابت کرده است. این عملکرد تک روانه و خشونت‌آمیز نمایانگر قدرت‌یابی آشکار گرایشی است که از مدت‌ها پیش، وجود داشته است. اوج این گرایش در بحث‌های مربوط به مأموریت سازمان ملل برای حمله به عراق مشاهده شد. آمریکا به این ترتیب به خود اجازه می‌دهد، برای تأمین منافع اقتصادی خود و نیز برای مبارزه با خطرهای احتمالی ناشی از دولت‌ها یا سازمان‌های شبه دولتی علیه سرمایه‌داری مسلط آمریکایی به نیروی نظامی متوسل شود.

مک دونالدز و مک دانال داگلاس
جهانی شدن، آزادی‌خواهی و امپریالیسم لیبرال
گسترش نظام سرمایه‌داری، تحت لوای نولیبرالی که آن را جهانی شدن نامیده‌اند، مهم‌ترین وسیله برای دسترسی آمریکا به خواسته‌های خویش به شمار می‌آید. آمریکا بزرگ‌ترین محرک این روند است و در عین حال بیشترین سود را از آن می‌برد. ولفوویتز هیچ تردیدی درباره‌ی ارتباط بین جهانی شدن و سلطه‌ی آمریکا باقی نگذاشت: «مهم‌ترین گرایش اجتماعی ـ اقتصادی جهان پس از جنگ سرد، اغلب به عنوان جهانی شدن، نظام جهانی سیاست بین‌المللی غالباً تحت عنوان یک قطبی تشریح می‌شوند. این دو عبارت فقط می‌توانند بیان‌های متفاوتی از یک پدیده‌ی واحد باشند، زیرا جهانی شدن [...] به طور مشخص بازگوی تسلط اقتصادی و سیاسی ایالات متحده است.» یا، بنا به گفته‌ی کیسینجر: جهانی شدن «فقط واژه‌ی دیگری است برای سلطه‌ی آمریکا بر جهان».
به همین دلیل، جمله‌های زیادی که درباره‌ی ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر در سند «راهبرد امنیت ملی» نوشته شده‌اند، تنها در نگاه نخست می‌توان توجه همگان را منحرف کنند. جرج بوش در مقدمه این سند می‌نویسد: «فقط یک الگوی همیشگی برای موفقیت ملی وجود دارد؛ دموکراسی و آزادی اقتصاد خصوصی.» با کمی دقت روشن می‌شود که به این وسیله تلاش می‌کنند تا گسترش خشونت‌آمیز نظام نولیبرالی را به صورت ارزش‌های دموکراتیک جلوه دهند. در همان سند گفته می‌شود: «فکر تجارت آزاد، مدت‌ها پیش از آن که به ستون اصلی اقتصاد تبدیل شود، یک اصل اخلاقی بوده و در پی آن مطالبه می‌شود: «اجتماعات باید به روی تجارت و سرمایه‌گذاری گشوده شوند. [...] بازار آزاد و تجارت آزاد تقدم‌های کلیدی راهبرد امنیت ملی به شمار می‌آیند.» بنا به گفته‌ی ادوارد رودس، گویی نهایت تاریخ بشر عبارت است از تحقق [خشونت‌آمیز] الگوی نولیبرالی: «این طور وانمود می‌شود که فقط یک حقیقت، آن هم از آن آمریکا، وجود دارد. الگوهای دیگر سازماندهی اجتماعی و سیاسی نه تنها از لحاظ اخلاقی نادرست تلقی می‌شوند، بلکه ادعا می‌شود که برای تکامل بعدی نیز پایه‌های ناقصی را تشکیل می‌دهند. [...] تفسیر خاصی که رئیس جمهور از مذهب لیبرالی ارائه می‌دهد، مبتنی بر جنگ صلیبی است. از نظر او، وظیفه‌ی اخلاقی برای اشاعه‌ی لیبرالیسم دارای هیچ حد و مرزی نیست. [...] جوامع و کشورها مجاز نیستند از پذیرش لیبرالیسم سر باز بزنند. براساس این برداشت، نه تنها کشورها موظفند اصول لیبرالیسم را بپذیرند، بلکه باید همسایگان خود را نیز به قبول آن وادار کنند.»
برای این که وظیفه‌ی گسترش مناطق «دموکراتیک صلح‌آمیز» به یک مأموریت نظامی تبدیل شود، به تازگی امر گسترش لیبرالیسم تا حد یکی از علایق امنیت ملی آمریکا ارتقا داده شده است. گفته می‌شود که حکومت‌های اقتدارگرا و خطاکار مسوولیت توسعه‌ی تروریسم را به عهده دارند. از نظر نشریه‌ی فارین افرز راه حل روشن است: «از سودان تا افغانستان و از سیرالئون تا سومالی، چنان چه قدرت‌های بزرگ در گذشته‌ها به خاطر خلأ قدرت در این مناطق مورد مخاطره قرار می‌گرفتند، یک پاسخ فوری داشتند: امپریالیسم.» تنها هنگامی که این مناطق تحت کنترل نظامی قرار گیرند و از مواهب لیبرالیسم نو برخوردار شوند، منابع امنیتی ایالات متحده آمریکا تأمین خواهد شد. به ویژه پس از واقعه‌ی 11 سپتامبر در محافل امنیتی درباره‌ی یک «دکترین آزادی» گفت‌وگو می‌شود، که «نابودی همه‌ی نیروهای مخالف آزادی اعم از افراد جنبش‌ها و رژیم‌ها را اقتضا می‌کند [...] و سرانجام باید حکومت‌هایی که به آزادی مردم کشور خود، درست مثل ایالات متحده ارج می‌گذارند و آن را حفظ می‌کنند، تثبیت شوند.» ما دوباره به این «دکترین آزادی» باز خواهیم گشت و درباره‌ی ارتباط آن با طرح‌های ایالات متحده برای «تحولات در خاورمیانه» بیشتر بحث خواهیم کرد.
در طرح اصلاح شده‌ی «مداخله‌ی نظامی انسانی» که اصل آن مربوط به دهه‌های 1990 بوده است، دلیل دیگری برای جنگ پیش‌بینی می‌شود که امکان ضمیمه کردن کشورها را به نظام حامی منافع آمریکا، با توسل به زور به دست می‌دهد. این امر در واقع واکنشی است در برابر تأثیر منفی لیبرالیسم نو و سیاست کنترل مناطق کلیدی؛ به این ترتیب که مسوولیت تنش‌های ناشی از این سیاست‌ها ـ یعنی تنش‌هایی که به رواج تروریسم می‌انجامند ـ بر عهده حکومت‌های مربوط گذاشته شده و به عنوان دلیلی برای جنگ ارزیابی می‌شوند.
ایالات متحده با برنامه‌ی تضمین و گسترش نظام نولیبرالی که بر عملیات نظامی مبتنی است، نوعی از وظایف خدماتی را در قبال علایق سرمایه‌داری بقیه‌ی دنیای غرب نیز بر عهده می‌گیرد. به همین دلیل نظریه‌ی «امپریالیسم لیبرال» طرفداران بانفوذی در اروپا می‌یابد (از جمله رابرت کوپر، نزدیک‌ترین مشاور تونی بلر و رالف فوکس، سیاستمدار عضو حزب سبزهای آلمان). زیرا وظیفه‌ی ارتش آمریکا این است که ثبات کل نظام را تضمین کند و در صورت لزوم، عناصر خطرناک برای نظام سرمایه‌داری جهانی را از میان بردارد. توماس فریدمن، سردبیر شعبه‌ی سیاست خارجی نیویورک تایمز و مشاور سابق مادلین آلبرایت، براساس همین ارتباط اصولی، بین این دو پایه‌ی سیاست برتری‌جویی ایالات متحده، به این نکته اشاره می‌کند که: روند جهانی شدن به «قدرت ایالات متحده و آمادگی آن برای به کار گرفتن این قدرت علیه هر نیروی تهدیدگرا نظام جهانی شده، از عراق تا کره شمالی، موکول است. دست نامرئی بازار نمی‌تواند بدون یک مشت نامرئی کار کند «مک دونالدز» [شرکت همبرگرسازی آمریکایی] نمی‌تواند بدون «مک دانل داگلاس»، که هواپیماهای اف 15 را برای نیروی آمریکا می‌سازد گسترش یابد. آن مشت نامرئی که باعث شکوفایی فناوری «سیلیکون ولی» است، از نیروی زمینی، هوایی، دریایی و تفنگداران دریایی ایالات متحده تشکیل می‌شود.»
دولت جرج بوش آشکارا این دیدگاه را پذیرفته است. توماس بارنت، استاد دانشگاه جنگ نیروی دریایی که از سپتامبر 2001 به سمت مشاور وزیر دفاع آمریکا برگزیده شده است، بر خصوصیت جهت دهنده‌ی جنگ عراق تأکید می‌کند: «وقتی آمریکا بار دیگر در خلیج فارس وارد جنگ شد، مرحله‌ی تاریخی دیگری، یعنی مرحله‌ای آغاز شد که ایالات متحده در آن به امنیت استراتژیکی در دوران جهانی شدن دست خواهد یافت.» بنا به گفته‌ی بارنت، کشورهایی که با نظام جهانی نولیبرالی منطبق نیستند، با این جنگ به روشنی درخواهند یافت که ایالات متحده در نظر ندارد این وضع را تحمل کند: «دور بعدی عملیات نظامی خارجی آمریکا کجا باید انجام شود؟ از بررسی نمونه‌هایی که بعد از پایان جنگ سرد مشاهده شده‌اند می‌توان پاسخ ساده‌ای به این پرسش داد: در شکاف‌ها [...] اگر کشورهای در خلاف جهت جهانی شدن حرکت کند یا بسیاری از پیشرفت‌های جهانی شده را رد کند، احتمال زیادی وجود دارد که ایالات متحده زمانی نیروهای خود را به آن کشور گسیل دارد. بر عکس، چنان چه کشوری تا حد معقولی در چارچوب روند جهانی شدن عمل کند، ما هیچ دلیلی برای گسیل نیرو به منظور برقراری نظم یا رفع تهدید در آنجا نخواهیم داشت.»
با وجودی که هدف‌های اولیه‌ی ایالات متحده آمریکا در جنگ علیه عراق به عامل نفت مربوط بودند، محرک اصلی و خشونت سیاست آمریکا فقط با رهبرد امپراتورانه‌ای پیش گفته قابل توضیح است.

* یورگن واگنر – استاد روابط بین‌الملل دانشگاه نیویورک

منبع: سایت باشگاه اندیشه
نویسنده : یورگن واگنر
مترجم : مهدیار حمیدی