هفتمین اجلاس رسمی چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری، چهارم و پنجم اسفند ماه در تهران برگزار می شود. به همین مناسبت، به بازخوانی آرا و اندیشه های آیة... جوادی آملی در ارتباط با برخی موضوعات مرتبط می پردازیم.

چرا ولایت فقیه؟
آیة... جوادی آملی بر این باور است که فقیه جامع شرایط علمی و عملی، عهده دار مناصب متعدد است که بارزترین آنها، مرجعیت فتوا، قضای در محاکم عدل، ولایت و رهبری امور مردم است. به اعتقاد ایشان، هیچ کدام از این مناصب یاد شده از باب وکالت از طرف مردم نیست تا موکل یا موکلین، چنین سمت ها را به فقیه جامع شرایط یاد شده، داده باشند و قبل از توکیل، فقیه مزبور، فاقد سمت های مزبور باشد، چون محوری ترین شرط آن منصبها همانا فقاهت و اجتهاد است و منظور از آن نیز فقاهت مطلق و اجتهاد تام است و تشخیص چنین وصف و شرطی دشوار بوده و بر عهده کارشناسان متعهد است.

آیا چنین مجلسی در سایر کشورها هم پیش بینی شده است؟
ایشان در این رابطه معتقد است که جمهوری اسلامی ایران، نظام ویژه ای است که گذشته از مجلس شورای اسلامی(قوه مقننه) و قوه قضائیه و قوه مجریه، نهاد برتری به نام ولایت فقیه تشکیل شده است.
به اعتقاد ایشان، کشورهای دیگر یا سلطنتی است یا جمهوری که قوانین آن با اندیشه های بشری منطبق است و از ره؛ وردهای وحی الهی محروم می باشد. در حالی که نظام اسلامی ایران طبق اصل دوم و چهارم و سایر اصول مهم قانون اساسی بر پایه ایمان به توحید، نبوت، معاد، عدل الهی، امامت مستمر و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا، استوار است. به باور آیة... جوادی آملی، چنین نظام ِالهی- انسانی می طلبد که کارشناسان فقاهت و عدالت، در دو مرحله «حدوث» و «بقاء»، محققانه سنت و سیرت رهبری نظام را مراقب باشند، چنان که آحاد مردم نیز برابر اصل هشتم قانون اساسی عهده دار دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر متقابل بین دولت و ملت اند. با توجه به اینکه مسؤولان درجه اول برخی از کشورها، حق انحلال مجلس شورای خود را دارند و چنین حقی در قانون اساسی ایران برای رهبری نظام اسلامی پیش بینی نشده است، پس از این لحاظ می توان صبغه آزادی، حاکمیت ملی، اتکا به آرای عمومی و حق ملت را در جمهوری اسلامی ایران رنگین تر دانست. نشانه های اقتدار ملی، حاکمیت عمومی بر پایه های ایمان و لوازم آن در جمهوری اسلامی ایران مستحکم است، به طوری که نهاد برتری برای مراقبت ویژه در ثبوت و سقوط رهبری پیش بینی شده است.

آیا می توان وظایف خبرگان را به مردم واگذار کرد؟
آیة... جوادی آملی در رابطه با اینکه آیا می توان وظایف خبرگان را به مردم واگذار کرد، بر این باور است که حق حاکمیت که از طرف خداوند آفرینش به جامعه بشری داده شده، گاهی بدون واسطه اعمال می شود و گاهی با واسطه. در مواردی که وضع آن روشن است و هیچ ابهامی وجود ندارد، تا زمینه تردید پدید آید، حق حاکمیت مزبور، با آرای مستقیم مردم اعمال می شود و نیازی به نائب، وکیل، شاهد و مانند آنها نخواهد بود، مانند پذیرش اصل نظام اسلامی در همه پرسی فروردین 1358 و نیز نظیر پذیرش رهبری بدون رقیب امام خمینی(ره) که ولایت ایشان از ابتدای انقلاب، روشن بود؛ لذا در قانون اساسی مصوب 1358، جریان تعیین رهبر نیازی به مجلس خبرگان نداشت. به هر حال چه در قانون اساسی اول و چه پس از بازنگری در قانون اساسی در سال 68 اصالت در حاکمیت ملی از آن آرای ملت است، خواه بدون واسطه و خواه با واسطه و موارد رجوع بدون واسطه به آرای عمومی باید طوری باشد که تشخیص آن برای همگان ممکن باشد، لذا انتخاب اعضای خبرگان، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همگی مستقیم و بدون واسطه است.
به اعتقاد ایشان، گاهی ممکن است برخی از قوانین بسیار مهم توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تقنین نشده و توسط خود مردم به صورت قانون گذاری تصویب گردد. که در این گونه از موارد نه تنها آرای عمومی ملت، مرجع تعیین قرار می گیرد، بلکه برای تصویب نهایی به شورای نگهبان هم ارجاع نمی شود، زیرا در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی چنین آمده است. «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

راز بازنگری
سر آن که در بازنگری قانون اساسی، جریان تعیین رهبری که مرحله اول از مراحل سه گانه تحقق ولایت امر و رهبری نظام اسلامی است، حذف شد و به همان دو مرحله از مراحل سه گانه مزبور اکتفا شد این است که رهبری یک موضوع پیچیده و فنی و تخصصی است. کسی چون امام خمینی که رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد، بسیار نادر و در طول تاریخ کمیاب است؛ لذا مرحله اول که ارجاع به آرای عمومی به طور مستقیم باشد، حذف شد وگرنه چنین کاری نه امتناع عقلی دارد و نه منع نقلی. در آن صورت نیازی به مجلس خبرگان رهبری نخواهد بود، مگر به لحاظ بقای شرایط. به عبارت دیگر همانگونه که قانون گذاری حق مجلس شورای اسلامی است و به آرای عمومی مراجعه نمی شود، مگر در مورد یاد شده در اصل پنجاه و نه، حق انتخاب رهبر مخصوص مجلس خبرگان است و به آرای عمومی به طور مستقیم مراجعه نمی شود، لیکن اگر نمونه نادری، همچون امام راحل حضور داشته باشد، مردم به طور عادی تکلیف خود را می دانند و عملاً نیازی در مرحله حدوث رهبری به مجلس خبرگان نیست. گرچه این مورد در قانون اساسی مصوب 1368 نیامده است.

منابع:
- گفتگوی آیة... جوادی آملی با فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 8.
- پرسشها و پاسخ هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، جمعی از محققان، قم: خبرگان رهبری، 1385.

منبع:  روزنامه قدس ۱۳۸۸/۱۲/۰۳
نویسنده : سید جواد میر خلیلی