٦ اوت ٢٠٠٢ آقای گونسالو سانچس (Gonsalo Sanchez) ، رهبر جنبش ملی انقلابی (MNR) برای دومین بار به ریاست جمهوری بولیوی برگزیده شد. او در انتخابات ٣٠ ژوئن ٢٠٠٢ به دشواری ٢٢% آراء را به دست آورده بود! آقای گونسالو سانچس به دلیل اقامت طولانی مدت در آمریکا، زبان آمریکایی را بهتر از اسپانیایی حرف می زند. در بازدیدی از واشنگتن در ١٤ نوامبر ٢٠٠٢، پیش از برگزاری نشستی با کارمندان صندوق بین المللی پول برای تدقیق هر چه بیشتر برنامه های اقتصادی که قصد پیاده کردن آنها را در بولیوی دارد، چنین اعلام کرد: «آمریکا امید آینده است.»
وی بلافاصله «برنامه بولیوی» (١) (Plan Bolivie) را که هدف اش از جمله ایجاد ٢٠٠ هزار واحد کاری برای ساخت شبکه ی جاده ی سراسری در بولیوی است، اجرا کرد. با وجود این، برای دریافت ٥ میلیارد دلار وام لازم برای اجرای این برنامه، دولت وی می بایست تصمیماتی فوری برای اصلاح اقتصاد کشور اتخاذ می کرد. صندوق بین المللی پول از وی خواست تا «روش های قدیمی» را به کار بندد و از این رو هیاتی را به لاپاز فرستاد. این هیات نمایندگی در نخستین روزهای فوریه ٢٠٠٣ به «لاپاز» رسید تا برای مقابله با یک کسری مالی که بیش از ٨/٥ درصد تولید ناخالص ملی بود، دست به تعدیلات جدی بزند.
دولت برای برآورده کردن خواست های جزمی صندوق بین المللی پول، فقط دو راه حل در نظر داشت: یا مالیات بر مواد سوختی از جمله بنزین را افزایش دهد، یا از درآمد توده ی مردم که یکی از فقیرترین مردم آمریکای لاتین هستند، بکاهد؛ زیرا بنا به تعریف، بستن مالیات جدید بر شرکت ها یا بر ثروت ها منتفی است. آقای سانچس راه حل دوم را انتخاب و لایحه ی مالیاتی جدیدی را به مجلس پیشنهاد کرد که براساس آن درآمدهای ماهانه بیش از ٨٤٠ بولیویانو (٢) شامل ٥/١٢ درصد مالیات شوند. این اخگری بود که آتش به باروت زد.
١٣ ژوئیه ٢٠٠٢، جنبش اجتماعی (٣) جاده بین «کواپامبا» و «سانتاکروس» را که منطقه ی تولید کوکای چاپاره (Chapare) است، مسدود کرد. این حرکت اجتماعی که هدفش اعتراض به ریشه کن کردن اجباری «کشت های غیرقانونی» بود با خشونت سرکوب شد و از روستاییان ١٥ نفر کشته شدند (٤). موفقیت نسبی این حرکت دولت را مجبور به دادن امتیازاتی کرد. ٢٠ ژانویه، اپوزیسیون تشکیل ستاد رهبری خلق بولیوی را اعلام کرد و آقای اوو مورالس (Evo Morales) ، رهبر جنبش به سوی سوسیالیسم (MAS) که در انتخابات ٣٠ ژوئن به شکل چشمگیری در مکان دوم قرار گرفته بود، اولتیماتومی به رئیس جمهوری می دهد که براساس آن یا باید خواست های مردم را برآورده کند یا استعفا دهد. اما در ١١ فوریه گروه ویژه پلیس (GES) دست به به اعتراض می زند! یکی از خواست های این گروه که مورد حمایت اکثریت مردم بولیوی است، لغو مالیاتی است که به تازگی بسته شده بود. هنگامی که شورش گروه ویژه پلیس آغاز شد، هیات نمایندگی صندوق بین المللی پول هنوز در لاپاز بود (٥).
اعضای هیات فوق از پنجره های هتل پنج ستاره ی خود می توانستند نارضایتی مردم را ببینند و بشنوند. این نارضایتی گسترش یافت و با گرفتن شکل شورش به خود، پایه های حکومت را به لرزه در آورد. در این درگیری، ناگهان زحمتکشان، دانش آموزان دبیرستانی، بیکاران و بخشی از جامعه مدنی ناراضی همراه با گروه ویژه پلیس، رویاروی ارتش قرار گرفتند. ارتش با استفاده از تک تیراندازانی که بالای ساختمان های دولتی مستقر بودند، به واپسین سنگر طبقه حاکم و نهادهای موجود تبدیل شد. طی دو روز تظاهرات، ٣٣ نفر کشته و بیش از ٢٠٠ نفر زخمی شدند.
١٩ فوریه درحالی که درگیری های خیابانی باز هم قربانی می گرفت، آقای سانچس د لوسادا در تلویزیون ظاهر شد و پس از آنکه با خشم جمله ی «خدا کشور بولیوی را حفظ کند»، پیام دوپهلویی را قرائت کرد: مالیات جدید حذف خواهد شد و مردم را به آرامش دعوت کرد. ٣٠ ساعت دیگر اعتراض و شورش لازم بود تا پیام او عملی شود.
بحرانی که کشور از چهار سال پیش در آن فرو رفته است هر روز بنیادی تر می شود، به ویژه که الگوی اقتصادی پیاده شده از سال ١٩٨٥ توسط همان MNR و طی ریاست جمهوری رهبر تاریخی آن ویکتور پاس استنسورو (Victor Paz Estenssoro) بیش از هر زمان دیگری حد و حدود خود را نشان داده است. پس از متوقف کردن تورم، خصوصی کردن شرکت های دولتی (٦) و تکیه به سرمایه گذاری های خارجی، دولت های متوالی نتوانستند از فرار اضافه سرمایه های داخلی به خارج از کشور جلوگیری کنند.
نهادهای وام دهنده بین المللی که مسئولیت بیرون کشیدن منابع زیادی از پول را جهت بازپرداخت بدهی های خارجی کشور برعهده داشتند، از اعطای وام های جدید خودداری کردند. هم زمان، دو رکن اقتصاد کشور یعنی شرکت منابع نفتی بولیوی (٧) (YPFO) و درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر ناشی از کشت کوکا (که تقریباٌ برابر ٥٠٠ میلیون دلار در سال است) دستخوش زیان های قابل ملاحظه ای شدند. شرکت YPFO چند پاره شد و بخش هایی از آن به بخش خصوصی واگذار گردید و مطابق خواست آمریکا، دستور منع کامل کشت کوکا داده شد (٨).
در بولیوی بازار داخلی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد: تمرکز پرشتاب ثروت و فقیر شدن بخش بزرگی از مردم چنان اقتصاد را تحلیل برد که بخش تولید ملی فقط به تقریباٌ ٥٥٠ هزار واحد روستائی خودکفا، ٧٧٠ هزار کارگاه شهری غیررسمی و کمتر از ٥٠٠ شرکت سرمایه داری به معنی واقعی کلمه خلاصه می شود (٩). بیکاری شامل ٩٥ر١١% جمعیت فعال است و میانگین درآمد ماهانه در حدود ٤٢٠ بولیویانو (تقریباٌ برابر با ٥٥ یورو) راکد مانده است (١٠). از سال ١٩٨٥ نظام سیاسی کشور عمدتاٌ متکی به احزاب سنتی و پیمانهایی برای اداره ی حکومت است. این پیمانها قراردادهایی است میان احزابی که با اقلیتی اندک انتخاب می شوند تا از ظهور برنامه های بدیل (که هنوز هم وجود ندارد) جلوگیری شود. اما صحنه ی سیاسی در دست نخبگان (زمینداران بزرگ، شرکت ها، نمایندگان نهادهای چندجانبه، تکنوکراتها) است که منافع مشترکی دارند. بدین سال یک نوع توافق نئولیبرالی با پشتیبانی رسانه های گروهی حاصل شده بود که در آن سیاست زدایی جامعه همان اندازه مد نظر بوده که فرسایش بافت اجتماعی پایه ای جهت تضعیف اصناف و سندیکاها.
این نظام تا سال ١٩٩٩ به خوبی عمل می کرد. اگر مدتی طول کشید تا جنبه های حاد این بحران پدیدار شود، به این دلیل بود که شاخص های اقتصاد کلان ثابت ماندند، رکود اقتصادی در حد معقول بود (داده ای که تمرکز تقاضا را ثابت می کند) و مردم برای تغذیه خود مجبور به صف کشیدن نبودند.
در آوریل و سپتامبر ٢٠٠٠، جنبش های اجتماعی در صحنه ملی پدیدار می شوند. در وهله ی نخست، این نیروها عملاٌ تمام حاشیه نشینان جامعه مانند سرخ پوستان، روستائیان و شهرنشینان فقیر را در برمی گیرد. این آدمهای عادی که جاده ها و راهها را می بستند، تا آن زمان به عنوان جنبش مقاومت پدیدار می شدند؛ اما ناگهان از رهگذر عملی سیاسی که بخوبی تعریف شده بود، به عنوان بازیگران تغییر و دگرگونی جامعه مطرح شدند. این امر در مورد جنبش به سوی سوسیالیسم (MAS) که تحت رهبری تولیدکننده کوکا راوو مورالس و جنبش بومیهای پاچاکوتی (MIP) که آشکارا به قوم آیمارا تحت رهبری فیلیپه کوئیسپه Felipe Quisepe) ( وابسته است، صدق می کند.

حضور نمایندگان بومیان در کنگره
گسترش این نیروهای اجتماعی ناشی از مقابله با دولت در بلندترین فلات های کشور واقع در منطقه آند Altiplano بود که طی آن مشارکت بیشتر و به رسمیت شناختن سازمان های سندیکایی مطالبه شده بود. دلیل دیگر را باید در برخورد و پیروزی این نیروها در ماه سپتامبر ٢٠٠٠ در مقابل یک شعبه از شرکت فراملیتی بچتل Bechtel یافت. این شرکت قصد داشت بهای فروش آب آشامیدنی را به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش دهد.
در انتخابات ژوئن ٢٠٠٢ جنبش به سوی سوسیالیسم MAS آقای مورالس فقط به علت پیمانی که در آخرین لحظات انتخابات بین جنبش چپ انقلابی MIR (با گرایش کمابیش سوسیال دموکرات) و جنبش ملی انقلابی MNR بسته شد ریاست جمهوری را از دست داد. به هر حال، با نوآوری تاریخی در قوه مقننه، جنبش به سوی سوسیالیسم موفق شد ٣٥ کرسی مجلس و سناتور را به خود اختصاص دهد. در کشوری که تا آن زمان تنها توسط سفید پوستان و دورگه ها رهبری می شد، از این پس در کنگره آن ٢٠% بومی وجود دارد. با وجود این، پیروزی نامبرده صرفاٌ نمادین است. در طول هفت ماه، جنبش به سوی سوسیالیسم به علت رویارویی با اپوزیسیون درنده خوی ائتلاف رسمی که اکثریت آرا را در اختیار دارد، موفق نشده هیچ قانونی را به نفع اقشاری که نماینده آنان است از مجلس بگذراند.
با وجود این، نظام سیاسی صفوف خود را علیه جنبش های سیاسی به هم می فشرد. ناآرامی های اجتماعی که از ١٣ ژانویه آغاز شد از همین جا سرچشمه می گیرد. آقای مورالس در آن زمان پیامی به ملت فرستاد که در آن به وضوح اعلام شده بود که چون نمی توان از طریق پارلمانی نظام حکومتی را تغییر داد، او بسیج خیابانی را انتخاب می کند. او در این بسیج خیابانی امکانی را می بیند که بر اساس آن دولت بولیوی نمی تواند روند قرار دادن منابع سوختی (عمدتاً گاز که قرار است به شرکت فراملیتی پاسیفیک ال. ان جی. فروخته شود) به سرمایه ی فراملیتی را به پایان ببرد، کشت کوکا را در منطقه چاپاره ریشه کن و کشور را در منطقه تجارت آزاد آمریکا وارد کند. این سه نکته مهم در بسیج اجتماعی و مسدود کردن جاده ها موجب شد تا نیروهای ارتش و پلیس دست به سرکوب جنبش بزنند.
اما خشونت آقای سانچس د لوسادا در سرکوب جنبش، عامل گرد آوردن مقاومت مردمی است که سندیکای نیرومند کارگران بولیوی COB، سندیکاهای کارگری منطقه ای و نهادهای هماهنگ کننده آبیاری در کنار جنبش به سوی سوسیالیسم و جنبش بومی های پاچاکوتی جزء آن هستند. آنان با تشکیل ستاد رهبری مردمی به عنوان فوق سندیکا بار دیگر خواهان استعفای رییس جمهور می باشند.
این پیشینه ی اساسی، روند عدم مشروعیت دولت آقای سانچس د لوسادا را که می بایست تا ١٢ فوریه با آن مقابله کند، پیش می اندازد. در آن روز رییس جمهور مجبور به ترک کاخ «کوئه مادو» شد و وزیران وی در حالی که مردم مشغول غارت بودند به دامن طبیعت پناه بردند. با آغاز شورش پلیس خلاء خطرناکی ایجاد می شود و دولت فقط به کمک نیروی ارتش بر سر کار باقی می ماند.
پس از سپری شدن ترس و دلهره، قدرت سیاسی خود را جمع و جور کرد. اما حتی آقای کارلوس کالوو، رییس کنفدراسیون شرکت های خصوصی خواستار تغییر الگو شد. آقای سانچس د لوسادا در اقدامی رسمی برای سمت گیری مجدد کشور، دولت خود را در ١٩ فوریه تغییر داد. وی چهارده تن از شانزده وزیر را برکنار کرد و به اقدامات عوام فریبانه ای از قبیل عدم دریافت حقوق شخصی و وعده ی کاهش حقوق وزیرانش دست زد. در این برنامه که سرشار از مقاصد نیک است، وی فردی را به عنوان معاون برای بازنگری به مسائل خصوصی سازی منسوب کرد. صندوق بین المللی پول که بدنبال تحمیل ١/٣ درصد کاهش مالیاتی بود به ١/٢ درصد قانع شد تا بدین ترتیب افزایش مالیات بر مواد سوختی ضروری نباشد. اما این شعبده بازی ها نمی تواند ضامنی برای پایداری اوضاع موجود باشد. جنبش های اجتماعی کماکان در حال آماده باش هستند و به محض آنکه آقای سانچس د لوساندا فروش گاز را به شرکت پاسیفیک ال. ان. جی اعلام کند، درگیری عمده ای پیش بینی می شود. رییس جمهور ادعا می کند که فروش گاز یک «طرح کلان برای توسعه» است. ولی بهای فروش این گاز با سود ناچیزی که عاید کشور خواهد شد و ناتوانی دولت در تعیین یک استراتژی واقعی برای توسعه ی ملی مورد اعتراض شدیدی قرار گرفته است.
افزون بر آن و بر اساس طرح های در حال بررسی، شرکت پاسیفیک ال. ان. جی. در نظر دارد تا گاز بولیوی را با لوله از طریق یک بندر در شیلی به جای بندری در پرو که در اقیانوس آرام واقع است، صادر کند. این در حالی است که مقامات لیما شرایط خوب تری را نسبت به سانتیاگو به بولیوی پیشنهاد می کنند. این موضوع شاید نقطه گسست وفاداری نیروهای ارتش باشد. به دلیل اختلافاتی دیرینه با شیلی که نتیجه ی جنگ اقیانوس آرام در سال ١٨٧٩ است و طی آن بخشی از خاک بولیوی که به آن امکان دسترسی به دریا را می داد از آن سلب مالکیت شده، کانون افسران و بخش کثیری از شهروندان با این طرح مخالفند.
در این میان، عملیات به ویژه مشکوک دولت که از شرکت اینتک (Intec)خواست تا امکانات صدور گاز بولیوی را به آمریکا به گونه ی «بی طرفانه ای» بررسی کند، آن هم در شرایطی که برای کشور نامطلوب ترین حالت بود، برملا شد. پژوهشگران مستقل کشف کردند که شرکت اینتک که مبلغ ٠٠٠ر٣٨٦ دلار از سوی آژانس آمریکایی Trade Development Agency جهت انجام این بررسی دریافت کرده بود، نه تنها به گونه ی تنگاتنگی با شرکت فراملیتی بچتل شریک است بلکه روابطی نیز با شرکت های فراملیتی رپسول وای پی اف Repsol YPF، بریتیش گاز British Gas و بی پی آموکو دارد که این شرکت ها متفقاً گروه پاسیفیک ال ان جی را تشکیل می دهند. (١١)
پس چرا آقای سانچس د لوسادا ١٣ فوریه گذشته استعفا نداد؟ پاسخ آن را باید در ضعف جنبش های اجتماعی یافت. گرچه آنها در نهادهای محلی و ساختارهای قدرت منطقه ای پرقدرت هستند اما نتوانسته اند در سطح ملی گسترش یابند. به نظر می رسد که آنها به گسترش حداکثر خود رسیده اند و گفتمانشان هر بار بنیادی تر از گذشته اما بدون نوآوری است. آنها با توجه به کمیت خود می توانند کشور را فلج کنند و دولت را شکست بدهند. اما به علت ضعف ساختاری خود، عمل گرایی که نشان از اراده گرایی رهبرانشان دارد و همچنین بی تجربگی، تاکنون موفق نشده اند الگوی اقتصادی و مدیریت بدیل را ارائه دهند. این جنبش ها با سوق یافتن مردم به درگیری آشکار در رویدادهای ١٣ فوریه از جمعیت شورشی عقب ماندند. در واقع مردم بودند که نزدیک بود حکومت را ساقط کنند.
نجات کشور
کشور بولیوی میان دو نظام درگیر است: یکی در حال افول و دیگری که هنوز شکل خود را نیافته است. در حالی که رییس جمهور از تلویزیون اعلام می کند که کسی به جز او نمی تواند کشور را نجات دهد، اپوزیسیون پاسخ می دهد که «پس از او دیگر کشوری هم باقی نخواهد ماند»! احزاب سنتی دیگر قادر به بسیج مردم نیستند. شرکت های ملی و اقشار متوسط شهری در نوعی «هیچستان» بسر می برند. تنها پیروزی بزرگ جنبش های اجتماعی، رسوخ دادن این اندیشه در افکار عمومی است که در واقع دو قدرت وجود دارد قدرت نهادهای رسمی و قدرت سندیکاها و هسته های تعاونی ها.
هر چند که این تغییر و دگرگونی محدود است، اما موجب نگرانی محافل قدرت و پشتیبانان بزرگ قاره ای آنان شده است. در گزارشی که ٢٨ مارس به دولت بولیوی ارائه شده است، دیوید گرین لی (David Greenlee) وجود یک نقشه کودتا را برای ماه آوریل افشا کرد که گردانندگان آن گویا نمایندگان جنبش به سوی سوسیالیسم یعنی اوو مورالس و فیله مون اسکوبار (Filemon Escobar) هستند. نکته ای که بیشتر مشکوک به نظر می رسد این است که آقای گرین لی که در سال ١٩٨٨ فرد شماره یک سازمان سیا در بولیوی بود، در گزارش خود می افزاید که یک گروه درون جنبش به سوی سوسیالیسم قصد دارد اوو مورالس و فیله مون اسکوبار را طی این کودتا ترور کند.
آیا آنها با مخدوش کردن اوضاع درصدد دستگیری یا سر به نیست کردن اوو مورالس، این شخصیت پرجاذبه هستند؟ شاید هم آنچنان که از گفته های افشاگرانه مانفرد ریس (Manfred Reyes)، رهبر حزب اپوزیسیون برمی آید، نیروی جدید جمهوری خواه (NRF) تدارک یک کودتا را می بیند؟

پی نوشت:
١) آقای سانچس د لوسادا که در دوران پیشین ریاست جمهوری اش در سال های ١٩٩٣ تا ١٩٩٧، ایجاد ٥٠٠ هزار واحد کاری را وعده داده بود، هرگز آن را عملی نکرد
٢) بولیویانو واحد پول بولیوی است (تقریباً برابر با ١٣/٠ یورو)
٣) شامل جنبش های گوناگون روستاییان، تولیدکنندگان کوکا، سندیکاها، نهادهای هماهنگ کننده ی آبیاری، سازمانهای غیردولتی و غیره که بنا به عادت با یکدیگر وارد صحنه می شوند.
٤) براساس قوانین بولیوی، برای رفع نیاز بخش داروسازی و عادت کهن موجود یعنی جویدن برگهای این گیاه، کشت ٠٠٠ ١٢ هکتار کوکا در منطقه یونگاس مجاز است. تولید اضافی به ویژه در منطقه چاپاره به عنوان کشتی تلقی می شود که قاچاق مواد مخدر را تغذیه می کند و بنابراین غیرقانونی است
٥) نقل از ال خوگته رابوسو، لاپاز، ١٦ فوریه ‏٢٠٠٣
٦) در بولیوی خصوصی سازی را «سرمایه داری سازی» می نامند. شرکت های فراملیتی با خرید ٥١ درصد از سهام شرکت های دولتی، مدیریت آنها را بر عهده می گیرند
٧) Yaeimientos Petrofileros Fiscales de Bolivie (YPFB)
٨) در این مورد می توان به کتاب موریس لوموان به نام «سرکوب کوکایی کشتکاران بولیوی» و همچنین به مقاله ی «کشتهای غیرقانونی و برنامه بولیوی» در لوموند دیپلوماتیک ژانویه ٢٠٠١ رجوع کرد
٩) نیروی اندیشه ها، گردهمآیی توسعه در لوموند دیپلوماتیک، چاپ بولیوی، لاپاز، ١٣ فوریه ٢٠٠٣
١٠) براساس اطلاعات کنفدراسیون شرکت های خصوصی، نشریه لاراسون، لاپاز، ٢٦ دسامبر ٢٠٠٢
١١) بولیویاپرس،شماره١٦،گوچابامبا،١٤اکتبر٢٠٠٢

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2003 / می
نویسنده : والتر چاوز