موضوع : پژوهش | مقاله

نظام حقوقی جهانی و صلح ایجابی

از همان سال 1948 ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر راه را تعیین کرده بود: "این حق هر کسی است که در سطح اجتماعی و در سطح بین المللی چنان نظمی برقرار باشد که حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه در آن امکان تحقق بیابند". اکنون پس از پنجاه سال، چنین به نظر می رسد که گسترش هنجارهای بین المللی بیشتر ما را به سمت یک بی نظمی فراگیر در جهان رهنمون می شود.
اکنون دیگر بازار ادعای جهانی بودن دارد. مسلما چنین به نظر می آید که جهانی شدن اقتصادی بیشتر به توزیع گسترده کالاها و خدمات در مکان برگردد تا به یک مفهوم مشترک جهانی بودن، اما در عین حال این نوع جهانی شدن یک الگوی سازماندهی اجتماعی را ایجاب می کند که به عنوان یک الگوی جانشین برای الگوی فعلی طراحی شده است: " بازار جای ملت را می گیرد، خود را به دولت تحمیل می کند، جای حقوق را می گیرد: قانون بازار با تبدیل کردن حقوق به یک کالا به معامله بر سر قانون منجر می شود.(1) "
به محض این که ارزشهای تجاری مرتبه و مقام جهانی می یابند مسأله جهانی بودن ارزشهای غیرتجاری نیز در مقابل مطرح می شود. این در حالی است که اسناد حقوقی حفاظت از حقوق بشر و جلوه های حقوقی گوناگون بشریت – به عنوان قربانی جنایاتی دقیقا موسوم به " جنایات علیه بشریت "، و همچنین به عنوان صاحب یک "میراث مشترک"، یا به اصطلاح جدیدتر " اموال عمومی مشترک" – به مفاهیم هنجاری با هدف جهانگیری تبدیل شده اند، اما تنها به صورت ناپیوسته.
به همین سبب مسأله نظام حقوقی مرجع مطرح می شود: آیا مفهوم بازار، که به یک نظام خودجوش که خود قواعد خود را تنظیم می کند تعلق دارد، باید با وجود این از هر گونه جذب شدن در یک نظام سازمان یافته و وابسته به یک کشور یا به یک اتحادیه منطقه ای یا جهانی مرکب از کشورها برکنار بماند؟ انتقال از سیستمهای نظام یافته به بی نظمی تمامی پاره های ناشی از جهانی شدن را در معرض خطر ضعف هنجاری قرار می دهد.
برای این که این پاره ها بتوانند با یکدیگر جفت شوند باید برخی ارزشهای مشترک بنا نهاد، اما حوزه های گوناگون حقوقی چنان از یکدیگر تفکیک شده اند که هر حوزه ای از هماهنگی و انسجام اجزای درونی خود برخوردار است، بی آن که حقیقتا به حوزه های دیگر مرتبط باشد. اقتصاددانان نیز اعلان خطر نموده اند: " امروز جهانی شدن درست پیش نمی رود." ژوزف اشتیگلیتس (2) پس از آن که از سمت معاونت بانک جهانی استعفا داد، یک اتهام نامه به تمام معنا در این باره عرضه کرده است: " [جهانی شدن] برای نیازمندان جهان درست پیش نمی رود؛ برای محیط زیست درست پیش نمی رود؛ برای ثبات اقتصاد جهانی درست پیش نمی رود.(3)"
آمارتیا سن(4) برنده جایزه نوبل اقتصاد هم آزادی را به عنوان راه اصلی رسیدن به توسعه مطرح نموده بود و پیشنهاد کرده بود که تواناییهای هر فرد توسعه داده شوند تا " همراهی شهروندان در تعریف و گزینش ارزشهایی که امکان برقرارساختن نظام اولویتها را فراهم می سازند(5) " ممکن شود. به عقیده او ظهور و تثبیت دمکراسی و نیز حقوق سیاسی و مدنی اجزای بنیادین و سازنده روند توسعه می باشند. مسأله این است که چگونه می توان کاری کرد که قاعده مشارکت همگان نه فقط یک " دستور العمل تو خالی، بلکه یک شرط لازم ملموس و تفکیک ناپذیر از مفهوم توسعه باشد".
چنین تحلیلی بر لزوم به حساب آوردن مجموعه ارزشها تأکید می کند: نه تنها نباید حقوق بشر را از بازار جدا دانست، بلکه باید ملاحظات مربوط به این حقوق را در تحلیل اقتصادی گنجاند. در عین حال در حوزه حقوقی، تعارضهای میان ارزشها که به سبب تفکیک هنجارهای حقوقی گوناگون ترجیحا از نظر پنهان بودند به این ترتیب آشکار می شوند.
حتی در سطح اروپا هم – با توجه به سمت و سوی رویه قضایی دو دادگاه اروپایی، یعنی دادگاه استراسبورگ (نهاد قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مصوب شورای اروپا) و دادگاه لوگزامبورگ (دیوان عدالت جوامع اروپایی) – پس از سالها معلوم شد که در این فضای بدون مرز تعادل موجود میان ارزشها بسته به این که مسائل از دیدگاه حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرند یا از دیدگاه گردش آزاد (کالاها، افراد یا خدمات وسرمایه) تفاوت می کند(6).
بدین ترتیب در بحث مربوط به نظم آینده جهانی، اهمیت تعارض میان برداشتهای حقوقی، بسته به این که این برداشتها کدام یک از ارزشهای تجاری (مفاهیم وابسته به بازار) یا ارزشهای غیر تجاری (حقوق بشر و بشریت ) را برتری می دهند، آشکار می شود. از یک سو چنین به نظر می رسد که تعریف آنچه که موضوع تجارت بین المللی قرار می گیرد پیوسته وسیعتر می شود و از تعریف مضیق فعالیت تجاری در حقوق داخلی بسیار فراتر می رود: این موضوع می تواند اطلاعات، اشیاء هنری، کالاهای فرهنگی، آنچه به اشتراک به همگان تعلق دارد مانند فضا، حقوق منتسب به شخصیت افراد مانند حق فرد بر تصویر خود و حق فرد بر نام خود، حقوق معنوی مؤلف و گاه برخی اجزا بدن انسان را در بر بگیرد. از سوی دیگر چنین به نظر می رسد که چهارچوب حقوقی موجود قابل انطباق بر ارزشهای غیر تجاری نباشد. مسلم است که این ارزشها بکلی از صلاحیت سازمانهای منطقه ای مانند اتحادیه اروپا، یا سازمانهای جهانی مانند سازمان تجارت جهانی خارج نیستند؛ حتی این امکان وجود دارد که این ارزشها به کار توجیه اقدامات تحدیدی بیایند. اما دقیقا به همین دلیل که محدودکننده به شمار می روند تفسیر مضیق می شوند و در سلسله مراتب هنجارها از موقعیتی درجه دوم برخوردارند.
در مجموع تنها مفاهیم مربوط به بازار اکنون در سطح جهانی اجرا می شوند. در عوض آنچه مربوط به انسانهاست (حقوق بشر و بشریت در شکلهای گوناگونش) گرچه جهانی اعلام شده است، در عمل وابسته به نظام حقوقی داخلی کشورها می ماند، بنابراین مظنون به در بر داشتن تمایلات حمایتگرانه(7) پنهانی شمرده می شود و به همین سبب مهر ناسازگاری می خورد.
با وجود این، این تعارض در حوزه منطقه ای، دست کم در اروپا، به صورتی متفاوت با حوزه جهانی ظاهر می شود. درست است که دیوان عدالت جوامع اروپایی سازگاری تدابیر اتخاذ شده به دست دولتها را با اصل آزادی گردش (اشخاص، کالاها، خدمات و سرمایه ها) کنترل می کند، اما این دیوان به رعایت حقوق به رسمیت شناخته شده در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز توجه دارد، کنوانسیونی که منبع الهام حقوق اتحادیه اروپا است؛ همچنین در روزی که منشور اروپایی حقوق اساسی اتحادیه اروپا(8) قدرت الزام آور کسب نماید، دیوان ملزم به رعایت آن خواهد بود. بدینها باید پیشرفتهای خود رشته حقوق بشر در اروپا را نیز افزود، چون دیوان اروپایی حقوق بشر با وجود رویه محتاطانه اش کم کم دارد بررسی سازگاری حقوق اتحادیه اروپا با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را آغاز می کند، که این امر به واسطه ادغام حقوق اتحادیه در حقوق داخلی صورت می پذیرد.

ارزشهای تجاری و غیر تجاری
در عوض در حوزه جهانی چنین به نظر می رسد که عدم تقارن شدید میان روندهای جهانی سازی به طور سیستماتیک سبب برتری یافتن ارزشهای تجاری می شود. از یک سو اصل گردش آزاد، تحمیل شده از سوی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و پس از آن از سوی سازمان تجارت جهانی، زیر کنترل نیمه قضایی ارگان حل اختلاف این سازمان، با مجبور ساختن کشورها به رفع موانع موجود در سر راه مبادلات تجاری پخش شدن هر چه بیشتر این ارزشها در مکان ( و نیز توسعه یافتن معنای آنان) را تسهیل می نماید (این جهانی شدن تجارت است)، در همین حال ظهور لکس مرکاتوریا(9) (عرف تجاری بین المللی) این امکان را فراهم می سازد که آن هنجارهای حقوقی ای که بیشتر به حال تجارت جهانی مساعداند دستچین شوند. از سوی دیگر پایداری ارزشهای غیر تجاری را پیچیدگی تأثیر متقابل هنجارها در یک حوزه هنجاری بسیار گسیخته تر [از حقوق اروپایی] و نیز نبود یک دیوان بین المللی حقوق بشر تضعیف می کند.
برای توفیق در ساختن تدریجی یک نظم عمومی حقیقی در سطح جهان، باید امکان استناد به حقوق بشر چه در برابر دولتها (با ایجاد دیوانی مانند دیوانهای منطقه ای که کاملا ضرورت دارد) چه در برابر مؤسسه های اقتصادی تقویت شود، چه از طریق حوزه های حقوقی مربوط به بازار، چه از طریق حقوق بشر.
در حوزه حقوقی مربوط به بازار – سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی مالکیت معنوی(امپی)(10) – موضوع حقوق ثبت اختراع نمایانگر مشکلات موجود است، به ویژه در حوزه هایی مانند بیوتکنولوژی که به وضوح پای ارزشهای غیرتجاری را نیز علاوه بر ارزشهای تجاری به میان می آورند. کیفیت ظاهرا خنثای حق ثبت اختراع – که در حکم پروانه نیست، بلکه تنها یک حق انحصاری بهره برداری اعطا می نماید – به تعمیم حقوق ثبت اختراع از محدوده اختراعات فنی به حوزه بیوتکنولوژی کمک کرده است. این تعمیم که در سطح داخلی (در ایالات متحده و چین) و در سطح منطقه ای (آیین نامه اتحادیه اروپا مصوب 1998 ) پذیرفته شده بود، با امضای موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت بین المللی (ادپیک)(11) در سال 1994،در سطح جهانی به رسمیت شناخته شد: این موافقتنامه دولتها را ملزم می سازد که یک قانون حمایت از اختراعات در "همه حوزه ها"، بی هیچ تمایزی بر پایه تکنولوژیهای استفاده شده به تصویب برسانند.
البته این موافقتنامه عدم شمول خود بر اختراعات مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه را پیش بینی می نماید، اما تعریف این موارد به دولتها واگذار شده است که این شرط را به مثابه یک شرط صوری و یک تضمین بسیار ناقص در برابر اشتباهات و کجرویها به کار می برند. تنها اقداماتی که در این مورد انجام شده اند عبارت اند از ملزم ساختن صاحب حق اختراع به اعطای یک پروانه بهره برداری در مواردی که پای برخی مصالح عمومی از جمله بهداشت در میان باشد؛ و نیز الزام به بررسی ویژه مسأله دستیابی عادلانه به خدمات درمانی از دیدگاه اخلاقی، همان گونه که گروه اروپایی اخلاق و علوم و تکنولوژی جدید(12) – ارگان مشورتی ایجاد شده به دست کمیسیون اروپایی به سال 1997- درباره شبیه سازی به اصطلاح درمانی (در صورتی که چنین روشی به مرحله توسعه برسد) توصیه نموده است. اما به حساب آوردن مصالح اخلاقی مورد نظر، کنترل امور بر مبنای حقوق بشر را ایجاب می کند.
در حوزه حقوق بشر، کنترلها که به تعهد به گزارش دادن منحصر می شوند تنها شامل حال دولتها می شوند. به همین سبب دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی عنان در ژانویه 1999 در داووس(13) فکر یک پیمان جهانی با مؤسسات اقتصادی چند ملیتی (گلوبال کمپکت)(14) را مطرح نمود که نه اصل موجود در آن که در سه فصل (حقوق بشر، حقوق کار و محیط زیست) دسته بندی شده اند هنگام اجلاس هزاره(15) وضع شده اند. گروه کار تشکیل شده در چارچوب کمیسیون فرعی حقوق بشر که روی شرکتهای فرا ملی کار می کرد یک "طرح اصول مربوط به مسؤولیت شرکتهای فراملی و دیگر مؤسسات اقتصادی در ارتباط با حقوق بشر" تصویب کرده است که، گذشته از یک ارجاع کلی به حقوق بشر حق برابری فرصتها و رفتار عاری از تبعیض، حق امنیت، حقوق کارگران، مصرف کنندگان و محیط زیست را در مد نظر دارد.
دشوارترین نکته پیش بینی یک نظام کنترل شفاف و مستقل و همچنین تضمین جبران "سریع، مؤثر و کافی" خسارت قربانیان از طریق یک نظام دادخواهی است. برای این که این اصول درباره مسؤولیتها به مرحله اجرا در آیند، یک اصل صلاحیت قضایی جهان شمول(16) مورد نیاز است که مطابق روشی که در مورد جنایات علیه بشریت به کار می رود، کم کم فعالیت قضات داخلی را جهانی نماید.
تمایز مشهوری که فیلسوف آلمانی امانوئل کانت قائل شده است رهنمود خوبی به دست می دهد: "در قلمرو اهداف، هر چیز یا بهایی دارد یا کرامتی. آنچه را که بهایی دارد می توان با چیز دیگری که معادل آن باشد جایگزین نمود، در مقابل، چیزی که برتر از هر گونه بهایی است و معادلی برای آن نمی توان یافت، آن است که کرامتی دارد.(17)"سلسله مراتب به نظر روشن و واضح می آید: در صورت بروز تعارض، ارزشهای غیرتجاری که معادلی ندارند و جایگزین پذیر نیستند باید غالب شوند.
اما این رهنمود را کانت در سال 1785 پیشنهاد کرده بود. حال چنین به نظر می رسد که به مرور که فیلسوف، که تحول انقلاب فرانسه و سلسله خشونت و جنگهایی را که به دنبال آن آمد به دقت دنبال می کرد از خود توجهی فزاینده به صلح نشان می دهد این رهنمود کهنه می شود. در این دوران صلح مورد نظر کانت بیشتر یک صلح سلبی است ( به معنای امنیت گروهی: ساز و کارهای حفظ صلح و حل اختلافات )، تا تلاش برای دستیابی به یک آرمان عدالت اجتماعی که نویددهنده پایه گذاری یک صلح ایجابی باشد، یعنی پیشگیری از بروز جنگ و درگیری با اجرای عدالت.
در چارچوب وابستگی متقابل بیش از پیش تنگاتنگ کشورها و جوامع، پایه گذاری صلح ایجابی بی تردید به چالشی عمده تبدیل شده است. بحثهایی که از اول تا سوم ژوئن در اویان(18) میان صنعتی ترین کشورهای جهان – اعضای گروه هشت – و مدعوینی که از کشورهای در حال توسعه آمده بودند، روی داد، شاهدی بر این مدعا هستند. یا بلندپروازیها به همین منحصر خواهند شد که نظم عمومی جهانی به مثابه یک "نظم عمومی پلیسی" که متکی بر یک نظام امنیتی گروهی (در صورتی که سازمان ملل وسایل لازم برای این امر را در اختیار بگیرد یک نظام امنیتی چندجانبه و در صورتی که دیدگاه فعلی آمریکا غالب شود یک نظام امنیتی یک جانبه) باشد، تصور شود، که در این صورت جهانی شدن همچون سابق ارزشهای تجاری را بر هر گونه اقدامی در جهت برقراری مجدد توازن برتری خواهد داد. یا این که فراتر از اصلاحات ویژه در نهادهای خاص، راه هماهنگ سازی مجموعه های هنجاری گوناگون (حقوق بشر، حقوق بشریت، حقوق بازار) در پیش گرفته خواهد شد. این راه که بی تردید دشوارتر است، شرط برقراری یک نظام جهانی کثرت گراست که ضامن صلح ایجابی باشد، که تنها چنین صلحی پایدار است.

1)A.J. prénoms ? Jean-Arnaud ? Mazères, L’un et le multiple dans la dialectique marché, nation, in Marché et nation, regards croisés, Montchrestien, 1995.
Joseph Stiglitz (2
Joseph E. Stiglitz, La grande désillusion, Fayard, Paris, 2002 (3
Amartya Sen (4
Amartya Sen, Un nouvel ordre économique, éd. Odile Jacob, Paris, 2000 (5
6)Lire Anne-Cécile Robert, “ Ce juge méconnu de Luxembourg ”, Manière de voir n° 61 “ L’Euro sans l’Europe ”, janvier-février 2002
7) protectionniste
8) La Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne
9) lex mercatoria
10) Organisation internationale de la propriété intellectuelle (OMPI)
11) Accord sur les droits de la propriété intellectuelle relatifs au commerce international (Adpic)
12) Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies
13) Davos
14) Global Compact
15) Forum du millénaire
16) Principe de compétence universelle
17) Note à venir
18) Evian