سال72 در راستای سیاست کنترل جمعیت، رویکرد دولت در برخورد با خانواده های پر فرزند رویکردی محرومیت گرا شد. چندی پیش از محرومیت های یارانه ای، هجم وسیعی از تبلیغات که وزارت بهداشت اهتمام ویژه ای بدان داشت، زمینه ساز این قبیل محرومیتها بود. برخی متصدیان این وزارت خانه چنان جانانه در این مسیر تلاش کردند که تشویق سازمان ملل را بر انگیخت و این سازمان جایزه ویژه خود را به وزیر بهداشت به جهت موفقیت در طرح کنترل جمعیت اعطا کرد. اکنون پس از گذشت سالها از تصویب قانون تنظیم خانواده در اردیبهشت 72 و محرومیت های فرزند چهارم میتوان به وضوح آثار مثبت و منفی آن را مشاهده کرد. در حقیقت تاثیر گذارتر از وضع چنین قوانینی، پشتوانه فرهنگی و تلاش های فرهنگی و بهداشتی وزارت بهداشت و دیگر نهادها بوده است.

محرومیتهای فرزند چهارم
محرومیت های فرزند چهارم بر اساس قانون تنظیم خانواده مصوب 26/2/1372 مجلس شورای اسلامی دایره وسیعی دارد که در بر دارنده کلیه امتیازات و یارانه هایی است که بر اساس تعداد فرزندان در قوانین مختلف وضع شده است. ماده 1 این قانون اذعان می دارد: «کلیه امتیازاتی که در قوانین براساس تعداد فرزندان یا عائله پیشبینی و وضع شده اند، در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یکسال از تصویب این قانون متولد میشوند، قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد میشوند کماکان از امتیازات مقرر شده برخوردار میباشند». تبصره دوم این ماده در تاکید بر وسعت دایره شمول این قانون میگوید: «تبصره: 2 این قانون در مورد سازمانها و موسساتی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز جاری میباشد».
تبصره 1 این قانون مصادیقی از امتیازات مورد نظر قانون گذار را شرح داده میفرماید: «نحوه استفاده از امتیازات پیشبینی شده در قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، به شرح زیر خواهد بود:
الف) مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن (موضوع ماده 76 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یکسال از تصویب این قانون متولدمیشوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد.
ب) هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری (موضوع ماده 78 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یکسال از تصویب این قانون متولد میشوند، به عهده کارگر خواهد بود.
ج) حق بیمه فرزندان (موضوع ماده 58 قانون تامین اجتماعی مصوب1354) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یکسال از تصویب این قانون متولد میشوند، بصورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تامین اجتماعی از بیمه شده دریافت میگردد».
علاوه بر محرومیت حق بیمه در مورد فرزند چهارم به بعد، محرومیت از دریافت کالا برگ و دیگر خدمات یارانه ای را نیز میتوان اضافه کرد.

آثار محرومیتهای فرزند چهارم
محرومیت های فرزند چهارم موجب افزایش فشار اقتصادی بر زوجهای علاقه مند به فرزند زیاد گردید. به ویژه اقشار کم در آمد که در این میان بیش از همه آسیب می دیدند، اداره خانواده پر فرزند را دشوارتر ازهمیشه یافتند. اما در حقیقت آن چه بیش از چنین قوانین فشار افزایی در کنترل جمعیت مؤثر بود، فضای فرهنگی حاصل از تبلیغات وسیعی بود که در سطح جامعه ایرانی علیه خانواده های پر فرزند وجود داشت. تاکید بی رویه بر مزایای کم فرزندی و بزرگ نمایی مشکلات خانواده های پر فرزند، در کنار کمکهای رایگان وزارت بهداشت برای تنظیم خانواده؛ بسیاری از خانواده های ایرانی را مجاب کرد که «فرزند کمتر، زندگی بهتر»، «دو فرزند کافی است».
موج رفاه طلبی و تجمل گرایی که از سوی رسانه های جمعی، به ویژه صدا و سیما، ترویج میشد و می شود؛ در کنار اقتصاد ضعیف زوجهای جوان، این باور را پرورش داده است که خانواده کم فرزند و تک فرزند، خانواده آرمانی و سرشار از آسایش و رفاه است. از این روست که امروزه بسیاری از زوجهای جوان ترجیح می دهند تا آن جا که ممکن است یا صاحب فرزند نشوند، یا دیر فرزند دار شوند.
چنین فضایی گرچه به کنترل بی رویه جمعیت انجامید، اما تداوم و استمرار آن در دور نمای آینده جامعه شیعه ایران، چندان خوشایند به نظر نمی رسد. به ویژه در شرایط جغرافیایی و ژئوپلتیکی کشور، که از نظر سیاسی و مذهبی، با همسایگان خود چالشهای جدی دارد، کاهش بی هدف جمعیت چندان به صلاح نیست. گرچه آثار فشار اقتصادی دولت به خانوادههای پر فرزند در مناطق مرکزی، که جو فرهنگی و مذهبی آن تطابق بیشتری با اهداف جمهوری اسلامی ایران دارد، به ظاهر منفی به نظر نمی رسد، اما آثار منفی بسیار آن، در خانوادههای پر فرزند ساکن در مناطق محروم مرزی، با شرایط نامناسب فرهنگی و مذهبی، آشکار میگردد.

ضرورت بازنگری در سیاستهای غیر هدفمند کنترل جمعیت

1. عدم نیاز به چنین محرومیت هایی به سبب وجود فضای فرهنگی
از سوی دیگر به دلیل فضای فرهنگی غالب در سرتاسر کشور، که به خودی خود عاملی مؤثر در جهت کنترل جمعیت میباشد، نیاز به چنین اعمال فشارهای اقتصادی از سوی دولت نیست. به ویژه در شرایط فعلی که مشکلات اقتصادی، در کنار ترویج رفاه طلبی، تجملگرایی و گرانتر شدن زندگیها؛ خود به خود عاملی تاثیر گذار شده، و زوجهای جوان را نسبت به داشتن فرزندان متعدد، بی رغبت کرده است.
در این وضعیت فشار اقتصادی دولت تنها سبب ضعیف تر شدن خانواده های محروم و مستضعفی است که بیش از همه نیازمند حمایت های دولت میباشند. به عنوان مثال کارگری را در نظر بگیرید که در شرکتی کار میکند و حق بیمه پرداخت میکند. متاسفانه او با وجود حقوق ناچیز خود، باید برای فرزند چهارم خود حق بیمه جداگانه ای که هر ساله افزایش چشم گیری نیز دارد، پرداخت کند تا فرزند وی از حمایتهای جزئی بیمه برخوردار گردد. این شرایط زمانی وخیم میشود که این کارگر زحمت کش از کار بی کار شده و توانایی پرداخت حق بیمه را نداشته باشد و پس از یک سال که کار جدیدی مییابد و تبعا از حق بیمه نیز برخوردار میشود، ولی آن گاه که برای بیمه کردن فرزند چهارم خود مراجعه میکند، سازمان تامین اجتماعی مبلغ هنگفتی از وی برای بیمه کردن فرزند او مطالبه میکند. چرا که این کارگر بیچاره، یک سال به دلیل ناتوانایی مالی فرزند چهارم خود را بیمه نکرده است. چنین فشار اقتصادی بر این قبیل خانوادهها، خلاف عدالتی که جمهوری اسلامی ایران منادی آن است.

2. افزایش بی رویه جمعیت غیر شیعه در مناطق مرزی کشور
چنان که حضرت آیت الله مکارم شیرازی (دام ظله) 2 و همچنین سایر علما در موقعیتهای مختلف اشاره داشته اند3، جمعیت اهل سنت به طور جدی در حال رشد سریعی است، و برنامه کنترل جمعیت وزارت بهداشت نیز در مورد ایشان تاثیر گذار نیست. ممنوعیت جلوگیری از فرزند دار شدن از سوی علمای اهل سنت، در کنار کنترل شدید جمعیت شیعیان در اثر برنامههای تنظیم خانواده و فضای فرهنگی حاصل از آن، موجب شده است که در برخی شهرها؛ که پیش از این جمعیت اکثری شیعیان؛ بر اثر رشد بی رویه جمعیت اهل سنت، تبدیل به اقلیت شوند. بدین سان گاه تعداد فرزندان خانوادههای اهل سنت در این مناطق بیش از هفت فرزند میباشد. در حالی که خانوادههای شیعی، خانواده هایی کم تعداد و کم فرزند میباشند. از سوی دیگر وهابیت (با کمک های وسیع مالی برخی کشورهای عربی)، در این مناطق تبلیغات وسیعی علیه ارزشها و اهداف والای جمهوری اسلامی ایران مینماید. از این روست که جمعیت مخالفین ارزشهای انقلاب اسلامی و مکتب اهل بیت (ع) روز به روز در حال افزایش است و این خود خطریجدی بر سر راه نیل به اهداف والای جمهوری اسلامی است. در این میان فشار اقتصادی حاصل از محرومیتهایی از قبیل محرومیت های قانون تنظیم خانواده، فشاری مضاعف بر خانواده های شیعی ساکن در مناطق مرزی (به ویژه ساکنین مناطق سنی نشین) گردیده است. از این رو ضروری است که دولت، نه تنها فشارهای اقتصادی از این دست را از گُرده خانواده های شیعه بردارد، بلکه میبایست کمکهای ویژه ای نیز به ایشان در جهت تقویت بنیان های اقتصادی، فرهنگی و دینی در چنین مناطقی نماید.

3. ناسازگاری چنین محرومیتهایی با برخی اصول قانون اساسی
روح حاکم بر قانون اساسی، حمایتگر اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه است که بیش از دیگران نیاز به چترهای حمایتی دولت اسلامی دارند. از این روست که بر اساس بند 12 از اصل سوم این قانون، دولت موظف به پی ریزی اقتصادی عادلانه است که در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه گام بر دارد. چنان چه اصل 29 آن نیز به برخورداری از تامین اجتماعی از نظر حوادث و نیاز به خدمات درمانی و بهداشتی و مراقبتهای پزشکی از طریق بیمه را حقی همگانی دانسته و دولت را مکلف به تامین چنین حمایتهایی برای فرد فرد افراد جامعه کرده است. در این بین، خانواده های کم درآمد بیش از سایرین استحقاق چنین حمایتهای مالی را دارند. لذا محرومیت ایشان از حق بیمه و کالا برگ و سایر حمایتهای مالی و یارانه ای بر خلاف اصول مذکور بوده میتواند از مصادیق تبعیض و محرومیت از امکاناتی باشد که در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به رفع آن است.
از سوی دیگر محرومیت از امتیازاتی که برای مادران کارگر و کارمند در قانون کار و قانون تامین اجتماعی لحاظ شده است، بر خلاف وظیفه ای است قانون اساسی برای دولت نسبت حقوق زن و خانواده مقرر داشته است. زیرا که براساس اصل بیست و یکم این قانون، دولت موظف است با رعایت موازین اسلامی، از مادران، به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند حمایت نماید. نه این که به بهانه فرزند چهارم، او را از حمایتهایی که مستحق آن است، محروم نماید.

4. بحران هویت و مشکلات روانی در فرزندان چهارم به بعد
گذشته از انتقاداتی که بر چنین فشارهای اقتصادی دولت به خانواده های کم در آمد وارد است، طرف دیگر قضیه؛ یعنی فرزندان چهارم به بعد هستند. آثار منفی چنین محرومیتهایی بر کودکان و نوجوانان مشمول این قانون بی تردید زیان بار است. نوجوانی را تصور کنید که همواره در خانواده متفاوت از دیگر فرزند و با دید زیادی بودن یا پر خرج بودن به سبب محرومیت از حق بیمه و کالا برگ و... نگریسته میشود. خدا نکند که او فرزند ناخواسته نیز باشد. نوجوانی را تصور کنید که مبتلا به بیماری شود و پدر کارگر او، او را به مرکز درمانی برساند. زمانی که میشنود: «اعتبار دفترچه بیمه تمام شده است» آنچه چهره پدر بدو القا میکند، چیزی جز نا امیدی نیست. از یک سو سختی بیماری، و ازسوی دیگر نگاه پدر روح و روان این نوجوان بیمار سرشار از عقده حقارت خواهد کرد. عقده حقارت و سر بار بودن ناشی از این وضع، شخصیت چنین نوجوانی را شخصیتی کم صبر، ستیزه جو و نافرمان خواهد کرد.
از سوی دیگر این نوجوان در زمانی که شخصیت او ساخته و پرداخته میشود، با مشاهده برخورد دولت، احساس میکند که از سوی دولت به رسمیت شناخته نمی شود. بدین سان ممکن است دچار بحران هویت شده، حس وطن دوستی اش تضعیف شود.
چنین پدیده هایی یکی از جرمسازترین عوامل در میان عوامل جرم زایی است. نویسنده بارها با نوجوانانی و جوانانی از این دست که بی رغبت از خدمت به کشور بوده اند، و همواره چشم به بیگانگان دوخته اند، برخورد داشته است. بارها مشاهده شده است که نوجوانانی در ازای محرومیت از حمایتهای دولت، در فکر سر باز زدن از خدمت نظام وظیفه بوده اند.

سخن آخر
1. گذشته از ایراداتی که بر اصل برنامه کنترل جمعیتی که از سوی دولت هدایت میشود، بهترین برنامه به جهت تاثیر گذار بودن آن، فعالیت فرهنگی است. تا کنون نیز بیش از هر چیز فعالیتهای فرهنگی دولت (که در هیچ زمینه ای با این جدیت دنبال نشده بود) در موفقیت برنامه های کنترل جمعیت مؤثر بوده است. از این رو فشار اقتصادی دولت با محروم کردن فرزندان و خانوادهها از حمایت های مالی دولت غیر ضروری به نظر می رسد. 2. محروم کردن فرزندان و مادران ایشان از حمایتهای دولت، با وظایف مسلمی که قانون اساسی بر عهده دولت گذارده است، منافات دارد. چرا که بر طرف کردن محرومیتهای اقتصادی (به وسیله یارانه هایی چون توزیع کالا برگ)، تعمیم بیمه و به خصوص بر خورداری از حمایتهای تامین اجتماعی، بنا به تصریح بند 12 از اصل سوم و اصل 29 قانون اساسی، حقی است که فرد فرد افراد جامعه بر دولت دارند. ضمن این که بنا به تاکید اصل 21، دولت موظف به حمایت از مادران، به ویژه در دوران بارداری و حضانت کودک است، بدون این که تفاوتی میان فرزندان و شماره آنها باشد.
3. کنترل جمعیت در مناطق مرزی از حساسیت ویژه ای برخوردار است. لذا منطقی به نظر نمی رسد که در جاییکه برنامه کنترل جمعیت مورد مخالفت اهل سنت قرار میگیرد و روز به روز رشد جمعیتی ایشان بالا می رود، خانواده های شیعی نیازمند به حمایتهای ویژه دولت شیعی، از حمایتهایی که نیازمند آن هستند -به بهانه کنترل جمعیت- محروم نماییم. بلکه بر عکس، برای حفظ توازن جمعیتی باید همواره سعی کرد، حمایت های ویژه ای از جمعیت های اقلیتی شیعه نمود تا برای حفظ اقتدار و ارزش های جمهوری اسلامی، مذهب رسمی کشور همچنان پاینده بماند.
4. فرزندان مشمول چنین محرومیتهایی، علاوه بر این که در خانواده های مشمول این قوانین ممکن است دچار خود کم بینی و حقارت گردند؛ با مشاهده برخورد دولت، احساس میکنند که از سوی دولت به رسمیت شناخته نمیشوند. بدین سان ممکن است دچار بحران هویت شده، حس وطن دوستی ایشان تضعیف شود و این خود یکی از بزرگ ترین پشتوانه های حکومت را متزلزل خواهد کرد. لذا چه بسا ممکن است ایشان به تلافی چنین بیتوجهی هایی از سوی دولت، از خدمت و همیاری به دولت اسلامی سر باز زند.
5. خلاصه آن که میتوان گفت: اکنون زمان آن رسیده است که دولت و به ویژه دولت ارزشی و عدالت محور دکتر احمدی نژاد و مجلس اصول گرا، در مورد چنین محرومیت هایی بازنگری نماید و از خانواده های کم درآمد (هر چند پر فرزند) حمایت های کافی نمایند.

پی نوشتها:
1. moshaverdostan.blogfa.com - mhosaintaremi@yahoo.com
2. در درس خارج فقه، سال 79-. 78
3. از جمله حجت الاسلام نبوی، رئیس کمیته اقلیت های مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

منبع: هفته نامه / پگاه حوزه / 1388 / شماره 253، اردیبهشت ۱۳۸۸/۰۲/۰۰
نویسنده : محمد حسین طارمى