طی دهه اول قرن بیستم اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان سوم از پدیده ای به نام افزایش جمعیت رنج می بردند. دانشمندان علوم اجتماعی افزایش جمعیت در این کشورها را ناشی از بر هم خوردن توازن طبیعی رشد جمعیت در این کشورها موسوم به «تعادل ماهی خاویار» دانسته اند ماهی خاویار در طی دوران تخم ریزی هزاران تخم می گذارد اما تنها تعداد کمی از این تخم ها تبدیل به ماهی خاویار می شوند و به این ترتیب تعادل جمعیت در دنیای ماهیان خاویار برقرار می گردد. چه اگر غیر از این بود زمین به جولا نگاه ماهیان خاویار تبدیل می شد.
به دلیل وجود اقتصاد کشاورزی و معیشتی در این گونه کشورها و نیاز مبرم به نیروی انسانی شاغل در زمین های کشاورزی رشد موالید (زاد و ولد) در این کشورها همواره در سطح بالا یی قرار داشته است اما در مقابل میزان مرگ و میر نیز براثر عواملی همچون جنگ، منازعات قومی، بیماری های واگیر و پیری زودرس و... حد بالا یی داشته و نوعی توازن طبیعی و بدوی را در این کشورها برقرار ساخته بود. اما طی دو سده اخیر با از بین رفتن اقتصاد کشاورزی در این کشورها و جایگزین شدن آن با نوعی اقتصاد وابسته به سرمایه های خارجی و تجارت جهانی و به تبع آن رشد شهرنشینی جدید، گسترش بهداشت عمومی، کاهش مرگ کودکان، افزایش متوسط سن بزرگسالا ن و... تعادل طبیعی رشد جمعیت در این کشورها شکسته شده و آنها را با پدیده ای به نام انفجار جمعیت روبرو ساخته است. افزایش بی رویه جمعیت در این کشورها آثار و پیامدهای متعددی بر ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کشورها برجای گذاشته است که یکی از بزرگترین و پایدارترین آنها بزرگ شدن بیش از اندازه یک یا دو شهر در این کشورها است.
در این کشورها به دلیل ضعف ساختاری و عدم مدیریت صحیح سیاسی، اغلب امکانات و منابع زندگی در یک یا دو شهر (پایتخت، یکی از این شهرها است) متراکم شده است که این پدیده باعث هجوم بی رویه جمعیت از اطراف واکناف کشور به این شهرها می شوند و معضل دیگری را به نام «بزرگ سری» رقم می زنند. این شهرها برخلا ف شکوه و عظمت ظاهریشان دیگ در هم جوشی از انواع و اقسام بی تدبیری ها هستند که خود نمونه عالی و شاهد مثالی برای وضعیت اسفبار روند عمومی در این کشورها به شمار می روند.
این شهرها علا وه بر مشکلا ت عدیده زیست محیطی از قبیل آلودگی هوا، تخریب منابع زیستی، مشکلا ت حمل ونقل و ترافیک سرسام آور معمولا با حد بالا یی از جرم و جنایت و بزهکاری نیز روبه رو هستند.
همچنین در اطراف این شهرها حاشیه نشینی، زاغه نشینی و حلبی آبادها مشکل عمده دیگری است که این شهرها با آن دست به گریبان اند.
جمعیت زاغه نشین در حاشیه این شهرها به مرز یک میلیون نفر نیز می رسد (جمعیت حاشیه نشین بمبئی در هند و سائوپائولو در برزیل) در واقع پدیده زاغه نشینی در اطراف این شهرها چیزی جز ضعف سیستماتیک این کشورها در جذب نیروی انسانی آماده به کار در درون ساختارهای اقتصادی و اجتماعی این جوامع نیست. اما در دهه های اخیر با بروز مصائل ناشی از انفجار جمعیت و چشمگیر شدن پیامدهای آن برخی از صاحبنظران و رهبران ملی در این جوامع به نوعی گرایش ضدشهری و شهرنشینی روی آورده اند.
به عنوان نمونه طرح جمهوری های روستایی گاندی در هند به منظور کاهش تراکم امکانات در شهرها را می توان نام برد. در غنا نیز نایرره رئیس جمهور وقت اساسا گرایش به تقویت شهرها و اقتصاد شهری را امری خطرناک می دانست. در کشورهایی مثل کوبا و ویتنام نیز این گرایش کم و بیش وجود داشته است. در داخل این شهرها و در میان مردم ساکن دراین شهرها نوستالوژی بازگشت به روستاها و زندگی در دامان طبیعت پاک یکی از مشخصه های روانی مردم این شهرهاست. اما وحشیانه ترین نوع این گرایش از سوی رهبران خمرهای سرخ درکامبوج در نیمه اول دهه 1970 میلا دی صورت گرفت.
در برنامه ای که رهبران خمرهای سرخ برای توسعه کامبوج درنظر گرفته بودند اولویت به مناطق روستایی داده شد. آنها بر این گمان بودند که مردم شهرنشین کامبوج فاقد فعالیت اقتصادی و تولیدی چشمگیری هستند و بخش اعظم سرمایه ملی را هدر می دهند. در نتیجه با یک طرح ضربتی و خشونت بار تمام مردم ساکن در شهر پنوم پن(پایتخت کامبوج) را به زور از شهر بیرون ریخته و روانه روستاها کردند. آنها حتی به بیماران بستری در بیمارستان نیز رحم نکرده آنها را به روستاها فرستادند و سپس هرآنچه راکه نمادی از شهر و شهرنشینی به شمار می رفت با خاک یکسان کردند. این اقدام باعث از بین رفتن صدها تن و آوارگی هزاران تن از مردم کامبوج شد.
بی گمان رشد ناموزون و وحشتناک جمعیت و تراکم آنها در پایتخت کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته یکی از مشکلا ت بزرگ پیش روی این کشورهاست. اما تجربیات چند دهه اخیر و راه حل ارائه شده توسط سیاستمداران کشورهای کم توسعه و نحوه برخورد آنها با این پدیده تجربیات گران سنگی را در مقابل چشمان ما قرار داده است. نمونه کامبوج به روشنی نشان می دهد که طرح های ضربتی و خلق الساعه که بدون توجه به فرایند پیچیده تصمیم گیری های کلا ن و عدم توجه به واقعیات موجود ارائه می شوند نه تنها باری از دوش مردمان این جوامع بر نمی دارند بلکه خود تبدیل به معضل بزرگتری می شوند که آثار و پیامدهای آن تا مدتها گریبانگیر مردم ساکن در این کشورها خواهد بود. بدون تردید شهرنشینی یکی از الزامات زندگی جدید است. اقتصاد صنعتی، مدیریت سیاسی و دستگاه بوروکراسی جز با تمرکز بخش مهمی از منابع وموسسات در شهرها امکان پذیر نخواهد بود. اما در این بین آنچه قابل توجه و اعتنا است ذکر این نکته است که تمام برنامه ریزی های کلا ن در کشورهای کم توسعه باید با هدف جلوگیری از رشد نامتوازن شهرها ارائه شود.
توزیع منابع اعتباری و سرمایه ای دراطراف واکناف کشور و با توجه به نیازهای واقعی کشور برطبق یک الگوی فراگیر ملی می تواند از رشد بی رویه و بزرگ شدن این شهرها جلوگیری کند. البته پرواضح است که معکوس کردن مهاجرت در این شهرها کاری است سخت و زمان بر که تنها با داشتن یک برنامه ملی و عزم نخبگان جامعه در جهت رسیدن به توسعه ای پایدار ممکن خواهد شد.

منبع: روزنامه مردم سالاری ۱۳۸۹/۵/۱۴
نویسنده : مهدی مال میر