همانطور که در متن اشاره شده، یکی از ارکان اصلی حاکمیت دولت-ملت مدرن، انحصار خشونت مشروع در دست دولت است. این انحصار هم در فضای داخلی و هم در قبال دیگر ملت‌ها اعمال می‌شود.

در قلمرو ملی:

• دولت از نظر توانایی اعمال خشونت، برتری قابل توجهی نسبت به سایر نیروهای اجتماعی دارد.
• دولت تنها بازیگری اجتماعی است که اعمال خشونت توسط آن قانونی و مشروع تلقی می‌شود.
• هرگونه خشونت اجتماعی دیگر، از قبل غیرقانونی یا دست‌کم با محدودیت‌های قابل توجهی روبرو است.
• برای مثال، خشونت مشروع ناشی از حق اعتصاب توسط اتحادیه‌های کارگری، با قید و بندهای فراوانی همراه است.

در عرصه بین‌الملل:

• دولت-ملت‌های مختلف ظرفیت‌های نظامی متفاوتی دارند.
• با این حال، به طور کلی همه آنها از حق برابر برای توسل به خشونت یا به عبارت دیگر، جنگیدن برخوردارند.
• خشونت مشروعی که دولت-ملت‌ها به کار می‌برند، اساساً بر پایه ساختارهای قانونی ملی و سپس بین‌المللی است.
• مشروعیت اعمال خشونت توسط افسر پلیس، زندانبان یا جلاد در داخل مرزهای ملی یا ژنرال و سرباز در خارج از مرزها، به دلیل جایگاه سازمانی آنها و نه به دلیل ویژگی‌های فردی آنهاست.
• بنابراین، صاحبان مناصب دولتی که خشونت مشروع اعمال می‌کنند، دست‌کم در تئوری، در برابر نظام‌های قانونی ملی و بین‌المللی پاسخگو هستند.

نظریه‌های وضعیت استثنایی:

• تمام نظریه‌های مربوط به وضعیت‌های استثنایی، مانند محاصره و دیکتاتوری حافظ قانون اساسی، و همچنین مفاهیم مشابه شورش و کودتا، در علوم سیاسی آشکارا مبتنی بر انحصار خشونت در دست دولت هستند.
• بازیگران و متفکران سیاسی برجسته قرن بیستم، چه چپ و چه راست، در این مورد اتفاق نظر دارند.
• ماکس وبر و ولادیمیر لنین به طور خلاصه بیان می‌کنند که در مورد توسل به خشونت، دولت همیشه دیکتاتوری است.

منابع:

• نگری، آنتونیو و مایکل هارت. انبوه خلق. ترجمه رضا نجف‌زاده.