در آینده ای نزدیک ، انتخابات در کشورهای بسیار متفاوتی مانند اندونزی ، افغانستان، عراق و یا ایلات متحده برگزار خواهد شد. ٥٠٧ سال پیش از میلاد مسیح، دموکراسی در آتن متولد شد. این طبیعی ترین شکل اداره دولت برای انسانها، از همه سیستم های سیاسی دیگر کم ضررتر است، بشرط آنکه بدرستی اعمال شود و توسط قدرتهائی که نه ناشی از رای مردمی هستند و نه تحت نظارت شهروندان ، پایمال نشود.
ارسطو، در اثر خود « سیاست » (١) درآغاز چنین می گوید : « در دموکراسی، فقرا، فرمانروایانند، به دلیل کثرتشان و به دلیل آن که اراده ی اکثریت در حکم قانون است.». وی آنگاه در گذاری دیگر از کتاب، ابتدا گستره و ابعاد تعریف اولیه ی خود را محدود و سپس آن را بسط داده و کامل می کند تا سرانجام از آن یک اصل بنیادین بسازد : « لازمه ی برابر و عدالت در بطن یک حکومت، آن است که قدرت فقرا هرگز بیش از اغنیا نبوده و حاکمیت نه فقط در دست آنان بلکه در دست همه ی شهروندان به تناسب تعدادشان باشد. این امر شرط ضروری تضمین قاطع و موثر برابر و آزادی از جانب حکومت است». در این جا حرف ارسطو آن است که شهروندان ثروتمند، حتی اگر در کمال مشروعیت دموکراتیک در حاکمیت دولتشهر شرکت جویند، بدیهی است که همواره به دلیل تعداد اندکشان، در اقلیت باقی خواهندماند. البته از جهتی کاملا حق با اوست. در سراسر تاریخ، هرگز تعداد اغنیا از فقرا بیشتر نبوده است. معهذا همواره این ثروتمندان بوده اند که بر جهان فرمان رانده و یا سرنخ دولت ها را در دست خود داشته اند. امری که واقعیات امروز، بیش از هر زمان بدان صحه می گذارد. جای یادآوری است که ارسطو، حکومت را تجلی شکلی والا از اخلاقیات نیز می داند...
از هر جزوه و یا کتاب حقوق اساسی می توان آموخت که دموکراسی « نوعی سازماندهی درونی حکومت است که به واسطه ی آن اساس و عمل قدرت سیاسی به خلق واگذار می شود، و به مردم فرمانبر امکان می دهد که به نوبه ی خود از طریق نمایندگان منتخب خویش فرمان برانند». پذیرش تعاریفی اینچنین، با دقت، اعتباری که بی شباهت به علوم دقیقه نیست، با انتقال به زندگی فردی ما، همانند غفلت از حالات بیمارگونه ی بی نهایت گوناگونی است که بدن انسان دائما با آن مواجه است.
به عبارت دیگر: این واقعیت که دموکراسی را می توان با دقت بسیار تعریف نمود، به مفهوم آن نیست که این دقت درعمل نیز کاملا صادق است. گریزی کوتاه به تاریخ نظریات سیاسی ما را به دو تفسیر جداگانه، که شاید ناشی از تغییر و تحول دائمی جهان باشد، می رساند. تفسیر نخست به ما یادآور می شود که دموکراسی در حدود قرن پنجم قبل از میلاد، در آتن پدیدار شد؛ و به معنای شرکت همه ی مردان آزاد در حکومت دولتشهر بود؛ این سیستم براساس مشارکت مستقیم قرار داشت، وظایف یا بلاواسطه بوده و یا برطبق سیستمی مخلوط از قرعه کشی و انتخابات به افراد محول می شدند؛ و شهروندان حق رای و حق ارائه ی پیشنهادات خود در مجالس مردمی را داشتند.
با این وجود - تفسیردوم - در رم، رهرو راه یونان، سیستم دموکراتیک نتوانست به کرسی بنشیند. مانع عمده ای که بر سر راه آن وجود داشت، قدرت اقتصادی بی حد و مرز اشرافیت زمین دار بود که دموکراسی را دشمن مستقیم خود می دانست. حال، بی آنکه بخواهیم حکم کلی صادر کنیم، نمی توان از این پرسش اجتناب کرد که آیا امپراطوری های اقتصادی معاصر نیز، دشمنان سرسخت دموکراسی نیستند، حتی اگر عجالتا ظواهر را حفظ کرده باشند؟

رای دادن، نوعی چشم پوشی از اراده سیاسی؟
مراجع قدرت سیاسی همواره در تلاشند تا توجه ما را از امری بدیهی منحرف سازند : در درون مکانیسم انتخاباتی، تناقضی میان انتخاب سیاسی که رای تجلی آن است و نوعی کناره گیری مدنی وجود دارد. آیا این واقعیت نیست که انتخاب کننده، دقیقا همزمان با انداختن رای خود در صندوق، آن بخشی از قدرت سیاسی که به عنوان عضوی از جامعه ی شهروندان در اختیار دارد، را بدون هیچگونه دستاوردی، جز وعده و عیدهایی که در طول مبارزات انتخاباتی به گوشش خورده است، به دیگری منتقل می کند ؟
نقش من در اینجا به عنوان « وکیل شر » شاید چندان جایز نباشد، معهذا قبل از ادعای اجباری و جهان شمول بودن دموکراسی، که اکنون به وسواس فکری زمان بدل شده است، باید عمیقا دموکراسی و کارکرد آن را در کشورهای خویش مورد بررسی قرار دهیم. این کاریکاتور دموکراسی که ما، به مثابه مبلغین یک مذهب جدید می خواهیم به سراسر جهان گسترش دهیم، نه دموکراسی یونان بلکه سیستمی است که حتی رمی ها هم اگر آن را می شناختند، در استقرار آن در سرزمین هایشان درنگ نمی کردند. این دموکراسی که به واسطه ی هزاران شاخص اقتصادی و مالی، رنگ و روی خود را باخته است، بی تردید می توانست نظر اشرافیت زمین دار رم را نیز تغییر داده و آنان را به هواداران دوآتشه ی دموکراسی مبدل سازد... شاید گرایشات عقیدتی من که شهره ی خاص و عام است... (٢)، برخی از خوانندگان را نسبت به اعتقادات دموکراتیک من مظنون سازد. من از این نظر که سرانجام، ٢٥٠٠ سال پس از سقراط، افلاطون و ارسطو، جهانی به راستی دموکراتیک تحقق پذیرد، دفاع می کنم. این رویای یونانی یک جامعه ی موزون که در آن تمایزی میان اربابان و بردگان نباشد، آنچنان که جانهای ساده و بی ریا که هنوز هم به کمال معتقدند، آن را درسر می پروانند.
برخی خواهند گفت : در دموکراسی های غربی اما حق رای همگانی است و نه در انحصار ثروتمندان و یا نژادهای خاص، و رای شهروندان غنی و یا روشن پوست در صندوق همانقدر به حساب می آید که رای شهروند فقیر و یا تیره پوست. با دل بستن به چنین ظواهری است که ما به اوج دموکراسی می رسیم.
ولو به بهای دلسرد ساختن این هواداران پرشور، باید بگویم که این چشم انداز فریبنده دربرابر واقعیات عریان جهان رنگ می بازد و ما سرانجام خواه ناخواه، باز در دام قدرتی خودکامه خواهیم افتاد که در لوای زیباترین زیورهای دموکراسی پنهان است.
بدین ترتیب، حق رای در عین آن که بیان یک اراده ی سیاسی است، عملی مبتنی بر چشم پوشی از همان ارداه نیز هست، چراکه انتخاب کننده آن را به یک کاندیدا تفویض می کند. عمل رای دادن، لااقل برای بخشی از مردم، شکلی از چشم پوشی موقت از یک عمل سیاسی فردی است که تا انتخابات آینده به نوعی بایگانی می شود، یعنی تا زمانی که مکانیسم های واگذاری قدرت به نقطه ی آغاز برمی گردند تا بار دیگر به همان شیوه کار خویش را ازسر گیرند.
این چشم پوشی، می تواند نخستین گام از روندی باشد که غالبا به رغم امیدهای واهی انتخاب کنندگان، به اقلیت منتخب اجازه می دهد تا اهدافی را دنبال کنند که مطلقا دموکراتیک نبوده و حتی گاه تخطی کامل از قانون باشند. قاعدتا، هرگز کسی عالمانه و عامدانه افراد فاسد را به نمایندگی مجلس انتخاب نمی کند، حتی اگر تجربه ی تلخ به ما نشان می دهد که مسندهای بالای قدرت، در سطح ملی و بین المللی، توسط جانیانی از این دست و یا نمایندگان آنان اشغال شده اند. حتی مطالعه ی میکروسکوپی آراء مردم هرگز نمی تواند علائم افشاگر روابط میان دولت ها و گروه های اقتصادی که اعمال بزهکارانه ی آنان تا مرز جنگ پیش رفته و جهان ما را مستقیما به سوی فاجعه می راند، را آشکار سازد.
تجربه نشان می دهد که دموکراسی بدون دموکراسی اقتصادی و فرهنگی مفهومی ندارد. نظریه ی دموکراسی اقتصادی اکنون دیگر از دور خارج شده و در زباله دان فرمول های کهنه جا گرفته و جای خود را به اقتصاد پیروزمند و وقیح مبتنی بربازار داده است و نظریه ی دموکراسی فرهنگی نیز جای خود را به نظریه ی بازهم وقیح تر دیگری داده است و آن ترویج انبوه و صنعتی فرهنگ ها و با به اصطلاح « melting pot » است که تنها به این کار می آید که سیطره ی یکی از این فرهنگ ها برسایرین را پنهان سازد.
تصور ما آن است که در حال پیشرفت هستیم، حال آن که در واقع سیر قهقرایی را طی می کنیم. اگر ما همچنان در شناسایی دموکراسی براساس نهادهایی که به نام حزب، پارلمان، دولت دارند پافشاری کنیم، بی آنکه به کاربرد این نهادها از آرائی که آنان را به قدرت رسانده اند بپردازیم، بحث از دموکراسی بیش از پیش پوچ و بی معنا خواهد بود. دموکراسی اگر خود را به نقد نکشد، محکوم به فناست.
از این گفتار نتیجه نگیرید که من اساسا مخالف احزاب هستم، من خود در بطن یک حزب مبارزه می کنم. یا آن را دلیلی بر نفرت من از مجلس نمایندگان ندانید، من به آنان ارج می نهم اگر بیش از حرف به عمل بپردازند. یا باز تصور نکنید که من دستورالعملی جادویی اختراع کرده ام که طبق آن مردم می توانند بدون دولت، به سعادت برسند. من تنها از قبول این امر سرباز می زنم که الگوهای دموکراتیک ناقص و ناموزون کنونی تنها شیوه ی حکومت و تنها شکل ممکن فرمانبری از حکومت است.
توصیف اینچنینی من از آنان تنها بدین دلیل است که نمی توانم تعریفی دیگر از آنان بدهم. یک دموکراسی حقیقی که مانند آفتاب همه ی خلق ها را در نور خود غرق سازد باید کار خود را از ابتدا و از هرآنچه که ما در دسترس خود داریم آغاز کند، یعنی کشوری که در آن زاده شده ایم، جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، خیابانی که در آن منزل گزیده ایم. اگر این شرط اساسی رعایت نشود - که رعایت نمی شود - همه ی استدلالات پیشین، یعنی بنیاد تئوریک و کارکرد تجربی سیستم، آلوده خواهد شد. تصفیه ی آب رودخانه ای که از شهر عبور می کند، کار بیهوده ای است اگر آب از سرچشمه آلوده باشد.
از آغاز بشریت، قدرت، مبحث اساسی همه ی تشکیلات انسانی بوده است و مساله ی مبرم ما عبارتست از شناسایی کسی که قدرت را در اختیار دارد و این که آن را از چه راهی به دست آورده است، از آن چه استفاده ای می کند، چه شیوه هایی به کار می برد و چه اهدافی درسر می پروراند. اگر دموکراسی واقعا حکومت مردم، به دست مردم و برای مردم بود، دیگر جای بحثی نبود. اما ما کجا و این ایدآل کجا. ادعای این که در جهان امروز همه چیز رو به بهبود و پیشرفت است، تنها از یک ذهن گستاخ و وقیح برمی آید. غالبا گفته می شود که دموکراسی از سایر سیستم های سیاسی کم ضررتر است و کسی را هم باکی نیست که پذیرش تسلیم آمیز الگویی که تنها به « کم ضررترین » بودن قانع است، می تواند به سدی در تکاپوی سیستمی که واقعا « بهتر » است بدل گردد.
قدرت دموکراتیک، طبیعتا، همواره جنبه ی موقت دارد و به ثبات انتخابات، به تحول ایدئولوژی ها و به منافع طبقاتی وابسته است و مانند شاخصی، تغییر و تحولات اراده ی سیاسی جامعه را به ضبط می رساند. اما، امروزه ما دائما شاهد دگرگونی های سیاسی به ظاهر رادیکالی هستیم که به تغییر دولت می انجامند اما هیچ گونه تحول اجتماعی، اقتصادی و یا فرهنگی بنیادی که در خور نتایج انتخابات باشد، به دنبال ندارند.
در واقع صحبت ازدولت « سوسیالیست »، یا « سوسیال دموکرات » و یا باز « محافظه کار » و یا « لیبرال » و به آنان نام « قدرت » دادن، چیزی جز یک عمل زیبا سازی ارزان بها نیست. یعنی تظاهر به نام گذاری چیزی که در واقع امر در جایی که به ما نشان می دهند قرار ندارد. چراکه قدرت، قدرت واقعی، در جای دیگریست : و آن همانا قدرت اقتصادی است. قدرتی که مرزهای آن را می توان به طور ضمنی مشاهده نمود، اما به محض آن که بخواهیم به آن نزدیک شویم از ما فاصله می گیرد و اگر به خود جرئت دهیم با تدوین قوانینی عام المنفعه تسلط آن را محدود سازیم، به ضد حمله دست خواهد زد.
به عبارت روشن تر : هدف مردم از انتخابات دولت های خود، آن نیست که آنان مردم را به بازار « هدیه دهند »، اما بازار، دولت ها را ملزم می سازد تا مردم خود را به وی « هدیه دهند ». در عصر جهانی سازی لیبرالی، بازار ابزار تمام و کمال تنها قدرت، به معنای واقعی کلمه، یعنی قدرت اقتصادی و مالی است. و این قدرت مطلقا دموکراتیک نیست، چراکه از جانب مردم انتخاب نشده، توسط مردم اداره نمی شود و به ویژه هدف آن سعادت مردم نیست.

خیانت نهائی
در اینجا اشاره ی من تنها به حقایقی بدیهی است. استراتژهای سیاسی از جناح های گوناگون، محتاطانه این مسائل را مسکوت می گذارند تا کسی به خود جرئت ندهد که این واقعیت را افشاء نماید که ما کاری جز ترویج اکاذیب نمی کنیم و در این روند شریک جرم محسوب می شویم.
سیستمی که امروز نام دموکراتیک برخود نهاده است، رفته رفته به حکومت اغنیا بدل شده و دیگر شباهتی به حکومت مردم ندارد. نمی توان بدیهیات را انکار کرد : فراخوان توده های فقیر برای رای دادن است و نه برای حکومت کردن. حتی به فرض آن که دولتی متشکل از فقرا برسر کار بیاید، دولتی که بدان گونه که ارسطو در « سیاست » از آن سخن می گوید، نماینده ی اکثریت مردم باشد، در هر حال ابزارهای تغییر سازماندهی جهان اغنیا را در اختیار نخواهد داشت. جهانی که همواره آنان را تحت سلطه و نظارت خود نگاه داشته و بی مهابا سرکوبشان می کند.
این به اصطلاح دموکراسی غربی اکنون چنان سیر قهقرایی را در پیش گرفته است که دیگر قادر به توقف نیست و پی آمدهای آشکار این روند نفی اساسی سیستم خواهد بود. دیگر نیازی نیست که کسی مسولیت نابودی دموکراسی را به عهده گیرد. این سیستم خود پیوسته در حال انتحار است.
حال چه باید کرد ؟ آیا می توان آن را اصلاح نمود ؟ می دانیم که اصلاحات، بنا به تعریف درستی که نویسنده ی « یوزپلنگ » (٣) از آن داده است، چیزی نیست جز تغییر حداقل لازم تا در واقع هیچ چیز تغییر نکند. آیا باید آن را از نو ساخت ؟ چه دورانی از گذشته ی ما به اندازه ی کافی دموکراتیک بوده است تا بتوان با استفاده بر آن با مواد و مصالح نو به آن چه که در حال زوال است جانی تازه بخشید ؟ دوران یونان باستان ؟ دوران جمهوری های سوداگر قرون وسطی ؟ عصر لیبرالیسم انگلیس در قرن هفدهم ؟ عصر روشنگری در فرانسه ؟ پاسخ ها نیز مانند پرسش ها بیهوده و بی ثمر خواهند بود...
پس چه باید کرد ؟ باید از ارزیابی دموکراسی به عنوان ارزشی مسلم، ابدی و ازلی دست برداشت. در جهان امروز که همه چیز به مباحثه گذاشته می شود، تنها یک تابو باقی مانده است و آن دموکراسی است. سالازار (١٩٧٠ـ١٨٨٩) دیکتاتوری که بیش از چهل سال بر پرتغال حکومت کرد می گفت : « خدار را نمی توان زیر سوال برد، میهن را نمی توان زیر سوال برد، خانواده را نمی توان زیر سوال برد ». امروز ما خدا و میهن را زیر سوال می بریم و اگر به خانواده نمی پردازیم به دلیل آن است که این نهاد، خودش خود را زیر سوال برده است. اما ما هنوز دموکراسی را زیر سوال نمی بریم.
حرف من این است : باید دموکراسی را در همه ی مباحثات خود زیر سوال ببریم. اگر راه چاره ای برای زایش دوباره ی آن نیابیم، نه تنها دموکراسی بلکه هر روزنه ی امیدی برای آن که روزی شاهد رعایت حقوق بشر در جهان باشیم را نیز از دست خواهیم داد. و این همانا عظیم ترین شکست زمانه ی ما و نشانه ی خیانتی خواهد بود که طنین آن تا ابد در تاریخ بشریت به گوش خواهد رسید.

پاورقی ها
١) می توان به طور مثال به ارسطو، سیاست، ترجمه ی د. تریکو، Vrin، پاریس، 1983 مراجعه نمود.
٢) خوزه سارا مارگو عضو حزب کمونیست پرتغال است.
٣) Il Gattqardo (یوزپلنگ) رمان جوزپه تومازی دی لامپدوزا (1957-1892) نویسنده ی اهل سیسیل که پس از مرگ وی در سال 1958 به چاپ رسید و ترجمه ی فرانسه ی آن در سال 1959 توسط انتشارات سوی در پاریس منتشر شد. این جمله ی مشهور به او نسبت داده می شود : « باید همه چیز را تغییر داد تا هیچ چیز تغییر نکند.»

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2004 / اوت ۱۳۸۳/۰۶/۰۰
نویسنده : ژوزه ساراماگو
مترجم : میترا شعبانی