این ارقام به ترتیب برابر با ٢٩% ، ١٣% تا ١٧% و ٣٥% از کل آمریکاییهای مبتلا به این بیماریها است(١). پس از سالها فریاد هشدارباش محققان بهداشت عمومی، اکنون دیگر مدارک موثق در دسترس است: اپیدمی «حبس توده ای» که از اوایل دهه ی ١٩٨٠ سراسر کشور را در نوردیده بود با «رشد توده ای» بیماریهای واگیردار در زندانهای تادیبی آمریکا همراه شده است.(٢)
با این که گزارش فوق درباره ی میزان ابتلا به ایدز و هپاتیت سی چشمگیر است اما زیاد تعجب آور نیست. بسیاری از کردارهایی که به خاطر آنها افراد در این کشور به زندان یا بازداشتگاه فرستاده میشوند ــ تزریق مواد مخدر، فحشا، خشونت ــ عامل ابتلا به بیماریهای ناشی از انتقال خونی یا جنسی است. بنابراین، دستگیری قانون شکنان توسط پلیس محتملاً همزمان موجب گردآوری بیماران موجود یا آتی خواهد بود. خطر تداوم این رفتارها پشت میله های زندان همچنان وجود دارد، با این تفاوت که این بار همان اندک مراقبتی که فرد ممکن بود در خیابانها به آن عمل کند نیز در کار نیست: از آنجا که رابطه ی همجنس بازی، مواد مخدر و خشونت در زندانهای تادیبی آمریکا غیرقانونی است، هر نوع اسباب و لوازم مرتبط با آنها مانند سرنگ، سوزن، آب ژاول، کاندوم و لاتکس، غیرمجاز تلقی میشود (حتی آب تمیز برای آبکشی مواد به سختی در اختیار است). نتیجه ی امر، یادگیری فوت و فن کارها توسط خود زندانیان است که می آموزند به دلیل کمبود سوزنهای تزریقی، از «سرنگهای» دست ساز (شاید سوزنهای واقعی هم در کار باشد اما به احتمال زیاد آنها را از کارتریجهای جوهر، نی و سیمهای گیتار که استادانه تغییر شکل داده میشوند، می سازند) مشترکاً استفاده کنند. همچنین در نبودِ دسترسی به کاندوم، رابطه ی جنسی بدون کاندوم، چه اجباری چه توافقی، امری مرسوم است. با این همه، حتی فعالیتهایی چون تاتو یا خالکوبی که در مقابل ابتلا به ایدز یا هپاتیت در بیرون از زندان و در سالنهای زیبایی تجاری نسبتاً ایمن است، در بازداشتگاه ها و زندانها به عملی خطرناک تبدیل میشود چرا که خالکوبی قانوناً در زندان ممنوع است و در نتیجه لوازم و اسباب آن نیز ممنوع و مخفی بوده و مشترکاً استفاده میشود. در زندانیان جوان، تصویرنگاری روی بدن از فعالیتهای بویژه مهم و بسیار تشریفاتی است چرا که برای آنها «خالکوبی نمودهای دائمی هویتی را ایجاد میکند که مقامات نمیتوانند از ایشان بگیرند؛ خالکوبی تصدیق مثبت خود در محیطی سرشار از نفی است»(٣) و نیز ابزارهای بصری تشخیص وابستگی به یک باند یا یک گروه در دریایی از غریبه هاست(٤). در حالیکه هر نوع فعالیتی که با سوزن سروکار داشته باشد در زندان غیرقانونی است و بنابراین یا گزارش نمیشود و یا واقعی نیست، پژوهشگران حدس میزنند که خالکوبی مورد استفاده شمار زیادتری است تا تزریق مواد مخدر و در نتیجه میتواند عامل اصلی انتقال ویروس ایدز و هپاتیت سی در زندانهای آمریکا باشد (٥). به این ترتیب، گزارش کمیسیون ملی، هر چند تکاندهنده است، اما برای کسانی که ابتدایی ترین چیزها را درباره محیطهای بسته و بیماریهای واگیردار میدانند، زیاد عجیب نیست.
مسئله این است که اکثر اوقات زندانیان از سازوکارهای اولیه ی انتقال، جلوگیری و یا معالجه بیماریهای واگیردار اطلاعی ندارند و قبل از دستگیری به مراقبتهای پزشکی دسترسی نداشته اند. مراقبتهای پزشکی در آمریکا مشروط به این است که کارفرمایی «مزایایی» (بیمه خدمات درمانی) را با حق بیمه ای قابل پرداخت در اختیار کارمندان خود گذارند یا صندوقهای شخصی بیمه های خصوصی را بخرند و یا حق برخورداری از خدمات عمومی را داشته باشند، خدماتی که «از کسانی که کاملاً فقیر نیستند» دریغ میشود و ممکن است به طور مشخص از معالجه معتادان به مواد مخدر، بیماران روانی و سایر بیماریهای وخیم خودداری کنند.

برخورد غیر تخصصی یا تقلب
به گفته ی پل فارمر و باربارا ریلکوـ باوئر (٦) سیستم بهداشتی آمریکا به ترتیب با صفات زیر توضیح داده شده است: فاقد سیستم، کاملا تصادفی، ارائه برخی خدمات بصورت پراکنده. در حقیقت این نظام غیرسیستماتیک، تکه تکه و ناکارآمد است.» بنابراین اشخاصی که وارد زندانها میشوند، در صورتیکه به نشانه های بیماریشان توجه نشود ممکن است ندانند که حامل بیماریهای واگیردار هستند و یا اگر آموزشی درباره انتقال و جلوگیری از بیماریها ندیده باشند، ممکن است درک نکنند که به ویژه در معرض خطر ابتلا به آنها هستند.
سیاستهای نامنسجم و آشفته ی بهداشتی در زندانها میتواند موجب تشدید این ناآگاهی شود. زندانیان بمحض ورود به زندان و پس از آن بدفعات در ارتباط با بیماریهای معینی مانند سل و سفلیس مورد آزمایش قرار میگیرند اما در ارتباط با ایدز یا هپاتیت به طور منظم آزمایش نمیشوند. علاوه بر این، هنگامیکه روشهای پزشکی توضیح داده نمیشود (یا زندانی نمیتواند انگلیسی صحبت کند همانند شمار انبوهی از اسپانیایی زبانها) و یا گرفتن خون به شیوه خط تولید کارخانه ها باشد (مناسبترین شیوه ی آزمایش صدها نفر)، برخی از زندانیان فکر میکنند آنها را برای این ویروسها مورد آزمایش قرار میدهند. محدودیت بودجه ضرورتاً اغلب موجب پیگیری سیاست «بی خبری همانا خوش خبری است» میشود، به این معنا که تنها کسانی که نتایج آزمایشات آنها نشان دهد که مبتلا شده اند تحت مراقبتهای بعدی قرار میگیرند و به این ترتیب کسانی که از خبر مثبت بودن آزمایش خونشان مطلع نمیشوند، گمان میکنند همه چیز روبراه است حال آنکه در حقیقت خونشان ممکن است هرگز مورد آزمایش قرار نگرفته باشد.
تجهیزات نامناسب یا غیرقانونی، بی نظمی را تشدید میکند. یک آزمایشگاه خصوصی در کالیفرنیا در نتایج آزمایش دهها هزار زندانی ایالتی در سالهای دهه ی ١٩٩٠ دست به تقلب زده بود؛ مقامات رسمی وزارت بهداشت ایالت کالیفرنیا با مشاهده اشتباهات املائی و غلطهای فاحش در گزارشات دریافت شده از این آزمایشگاه به نتایج شک کرده و در ١٩٩٦ به ساختمان آزمایشگاه یورش بردند و با «انبوه وسایل مستعمل، آزمایشگاهی آشفته با دستگاههایی که کار نمیکردند و یا تنظیم نبودند و یا فاقد معرفهای خاص برای انجام آزمایشهای مربوط به خون و ادرار بودند» روبرو شدند(٧). چهار سال بعد هنگامیکه نشریه سان فرانسیسکو کرونیکل این موضوع را افشا کرد ، مسئولین زندانهای کالیفرنیا هنوز دغدغه آزمایش مجدد زندانیان را نداشتند، زندانیانی که به آنها اطلاعات نادرستی درباره ی وضعیتشان از نظر ابتلا به ویروس ایدز ، هپاتیت سی و یا سرطان رحم داده شده بود ، و بسیاری از آنها از ابتلاشان به این بیماریهای بی خبر ماندند. اما در این میان مدیر آزمایشگاه دروغین جواز جدیدی را در ١٩٩٩ دریافت کرد تا آزمایشگاه بالینی دیگری را راه اندازی کند. در موردی دیگر، به یک زندانی در میشیگان بطور تصادفی سوابق پزشکیش نشان داده میشود که شامل اطلاعاتی از زندان سابقش بوده است . وی با فهمیدن این که دو سال قبل تشخیص داده شده بود که وی مبتلا به هپاتیت سی است اما هیچگاه از آن باخبر نشده بود، حیرت زده گردید. دوست دختر او، که در خلال دستگیریهایش با او زندگی می کرد، پی برد که خود او هم دچار این بیماری شده است (به احتمال زیاد بیماری را در فاصله ی میان حبسهای زندانی از او گرفته بود) . در حال حاضر این زوج پرونده ی شکایتی را علیه بخش زندان میشگان مطرح کرده اند که معلق مانده است.
این پرونده موضوعی نه چندان آشکار اما عمومی را مطرح میکند: درصد قابل توجهی از تقریباً نه میلیون نفر که از زندان و بازداشتگاههای آمریکا سالانه آزاد میشوند حامل بیماریهای واگیردار بوده و در این شرایط وارد اجتماع شده و خطر انتقال آن را به شریک جنسی خود یا کسانی که مشترکاً با او از یک سوزن استفاده میکنند، به اضافه ی کسانی که با مواد ترشحی بدن او تماس مییابند، دارند. بسیاری از این افراد ممکن است قبل از دستگیری یا زندانی شدن مبتلا شده باشند اما فرستادن آنها به خانه بدون تشخیص و معالجه بیماری موجب عدم پیشگیری و پیشرفت بهداشت عمومی میشود. تحقیق درباره ی انتقال بیماریهای واگیردار از طریق زندانیان سایق به شرکای جنسی شان نادر است اما در یک مطالعه (٨) پی برده شد که مردم شرایط زندان را از لحاظ ابتلا به بیماری خیلی خطرناک نمیدانند و در نتیجه از مقاربت بدون کاندوم یا استفاده ی مشترک از سوزن با کسی که اخیراً به جامعه برگشته است، پرهیز نمیکنند. در حقیقت، از آنجا که زندانهای تادیبی عموماً غذا، مکانی سرپوشیده و مراقبتهای بهداشتی (هر قدر هم که ناکافی باشد) در اختیار میگذارند، آنهایی که فقیر، خانه به دوش و دچار انواع مشقتها در «جهان دیگر» هستند ممکن است زندان و آسایشگاه را نسبتاً محیطهای سالمی بدانند، بویژه وقتی مشاهده کنند که زندانیانی که دوباره به خیابانها بازگشته اند خوب استراحت کرده اند ، خوب خورده اند و به خاطر ساعتهای طولانی ورزش ورزیده شده اند. زوال دولت رفاه آمریکا به سطحی رسیده است که نهاد کیفری «بیش از پیش به کارگزار اجتماعی آمریکا درخدمات اولیه» تبدیل شده است(٩). این امر به معنای آن است که برای حاشیه ای ترین افراد سلطه ی بیرحمانه ی دولت تنبیه گر همچنین دست تعادل بخشی است که سر آن ها را بالای آب نگاه می دارد.
این تناقض بیش از همه برای زندانیانی آشکار است که دچار بیماری واگیردار میشوند. از یک طرف، اشتباهات فاحش، غفلتها و بیکفایتی ها میتواند مانع مراقبتهای پزشکی کافی از زندانیان و محبوسان شود. چنانکه پولاک و دیگران (...) خاطرنشان کردند،برخی از پزشکان و سایر پرسنل بهداشتی که به دلیل اشتباه و یا خلاف حرفه ای مجازات شده اند و پروانه پزشکی آنها بی اعتبار است ، ممکن است اجازه یابند که در نهادهای تادیبی دوباره شروع به کار کنند. زندانیهایی که نیاز به مداوای ایدز یا هپاتیت سی خود دارند، ممکن است با روشهای منسوخ درمان روبرو شوند که بنا به سیاست زندانها تغییر میکند (به عنوان مثال، از زندانیان خواسته میشود که رضایت خود در قبال دوره ی معالجه با یک دارو اعلام کنند تا به آنها اجازه داده شود که از معالجات چند دارویی پیشرفته تر برخوردار شوند) و یا به نحو درستی این معالجات انجام نشوند همانند مورد یک زندانی در فلوریدا که هر روز داروهای ضد ایدز را همراه با غذا به او می دادند، هر چند خوردن غذا دو ساعت قبل و یک ساعت بعد از خوردن داروی ایدز اکیدا ممنوع است. چنین اشتباهات بزرگی نه تنها زندگی و سلامتی بیماران محبوس را به خطر میاندازد بلکه منجر به مقاومت ویروسها در مقابل دارو میشود و هر کسی را که در مسیرشان قرار میگیرد در معرض خطر قرار میدهد.
با این همه، از نظر اجتماعی ـ رفاهی، هر نوع مراقبت بهداشتی که فرد به آنها در زندانهای تادیبی دسترسی مییابد، بهتر از مراقبتی است که با گدایی کردن میتواند در خارج از میله های زندان به آن دست یابد. اداره سرشماری آمریکا گزارش میدهد که در کشوری که هنوز از اجرای پوشش همگانی خدمات درمانی برای شهروندان خود سرباز می زند، ٤١ میلیون نفر در سال ٢٠٠١ بیمه نشده بودند یعنی خود آنها باید تمام هزینه های درمانی خویش را بطور کامل در صورت بیماری بپردازند. در میان آنان، «اکثریت آمریکاییهایی قرار دارند که کار میکنند، و به آنها باید خانواده هایشان را نیز افزود... علاوه بر این، اداره سرشماری برآورد میکند که انبوهی از شهروندان ــ تقریباً ٥/٧١ میلیون نفر ــ در بخشی از سال از پوشش درمانی بیماریها محروم هستند. با این همه، هزینه ی بیمه ی پزشکان و بیمارستان ها ٣ تا ٥ مرتبه بالاتر از کسانی است که برای یک ملاقات در مطب توسط دولتهای اروپایی یارانه میگیرند و برای اقامت طولانی در بیمارستانها و یا مداوای بیماریهای جدی این مبلغ سر به صدها هزار دلار میزند، بگذریم از قیمتهای سرسام آور داروهای تجویز شده. عدم توانایی برای پرداخت این هزینه ها معمولاً به معنای تکیه ی اجباری به کمکهای دولتی پیش بینی نشده یا بوروکراتیک است که به شدت دچار کمبود بودجه هستند و در سطح کشورهای جهان سوم قرار دارند مانند خدمات عمومی (مجانی یا کم هزینه) و یا بخش اورژانس بیمارستانهای دولتی که از لحاظ قانونی مجبور به درمان بیماران بد حال هستند. مسخره تر از همه آن است که زندانیان تا زمانی که تحت نظارت دولت هستند تنها گروهی اجتماعی در آمریکا میباشند که قانونا از حق پوشش پزشکی بر خوردارند. عجیب نیست که «حقیقت غم انگیز این است که برخی افراد داوطلبانه به زندان برمیگردند چون احساس میکنند در آنجا از مراقبتهای بهتری برخوردارند تا در جامعه».
میزان سرسام آور بیماری و انتقال آن خود را در هزینه های پزشکی سرسام آور زندانها به نمایش میگذارد، موضوعی دشوار برای اعلام کردن به مالیات دهندگان که پیش از این شاهد بودجه های چشمگیر اختصاص یافته به زندانهای تادیبی بودند که در مقایسه با آن سهم بودجه تخصیصی به آموزش و هزینه های رفاه اجتماعی در دهه گذشته تحت الشعاع قرار میگیرد. ترکیب سیاست حبسهای مفرط تهیدستان و پوشش بازار آزاد خدمات بهداشتی برای شهروندان نسخه ای است برای کابوس بهداشت عمومی.

برای بحث بیشتر درباره ی مراقبت های پزشکی در زندان های فرانسه به مقاله ی La prison en changement, از Claude Veil و Dominique Lhuilier (٢٠٠٢)، Édition Érès: Ramonville Saint-Agne رجوع کنید. برای مقایسه با رواج ایدز در زندانهای اسپانیا به SIDA y Cárcel in PAN-PTICO, núm. ١, nueva época, ١er semestre ٢٠٠١, Virus publications رجوع کنید.
منابع
١) National Commission on Correctional Health Care, “ The Health Status of Soon-to-Be Released Inmates ”, Chicago, IL, ٢٠٠٢.
٢) این وضعیت مختص زندانهای آمریکا نیست برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به:
Claude Veil et Dominique Lhuilier La prison en changement (٢٠٠٢) “ SIDA y Cárcel ” PAN-PTICO, n°١, nueva época, ١er semestre ٢٠٠١ Paul Farmer, Pathologies of Power (٢٠٠٣), University of California: Berkeley
٣)Susan A. Phillips, “ Gallo’s body: decoration and damnation in the life of a Chicano gang member ”, Ethnography, vol. ٢, Thousand Oaks, CA, ٢٠٠١.
٤) Margo Demello, “ The Convict Body: Tattooing Among Male American Prisoners ”, Anthropology Today, vol. ٩, ١٩٩٣.
٥) David C. Doll, “ Tattooing in Prison and HIV Infection ”, Lancet, n°٢, vol. ٩, ١٩٨٨, Londres.
٦) Paul Farmer et Barbara Rylko-Bauer. “ L’Exceptionnel” système de santé américain : critique dune médecine à vocation commerciale ”, Actes de la recherche en sciences sociales, n° ١٣٩, pp. ١٣-٢٧, Paris, ٢٠٠١.
٧) Sabin Russell, “State Fumbles Prison Lab Testing: Companys Fake Results May Never Have Been Corrected”. San Francisco Chronicle, San Francisco, ٦ juillet ٢٠٠٠.
٨) Megan Comfort, Olga Grinstead, Bonnie Faigeles and Barry Zack, “Reducing HIV Risk Among Women Visiting Their Incarcerated Male Partners”, Criminal Justice and Behavior, Thousand Oaks, CA, n° ٢٧, ٢٠٠٠.
٩) Elliot Currie, Crime and Punishment in America, Henry Holt and Company, New York, ١٩٩٨.

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2004 / ژوئنن
نویسنده : مرگان کامفورت