به سوی رادیکالیسم
پس از شدیدترین حملات تروریستی تاریخ مراکش در ماه مه سال 2003 میلادی وقتی ملک محمد چهارم از زاغه‌نشین‌های اطراف کازابلانکا، پایتخت مراکش، که محل اقامت خانواده تعدادی از عوامل این حملات بود دیدار به عمل آورد آرزوهای خود در مورد فقیرترین شهروندان مراکشی را برباد رفته دید. او از دیدن وضعیت تاسف‌آوری که ساکنان این مناطق در آن بسر می‌بردند بشدت متاثر شده بود و قول داد پس از ساخت اقامتگاه‌های مناسب برای 150 هزار تن از ساکنان شهرک‌های فقیرنشین اطراف پایتخت، زاغه‌ها را برای همیشه برچیند.
هجده‌ماه پس از آن دیدار زاغه‌ها و ساکنان‌شان که عادت دارند برای وقت‌گذرانی در برابر نور خورشید چمباتمه بزنند هنوز همان جا هستند. تنها چند خانواده محدود به اقامتگاه‌های جدید منتقل شدند و مهمترین تحولی که در این ماه‌ها ایجاد شده احداث یک پاسگاه پلیس در منطقه است که به نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد با دقت بیشتری بر زاغه‌نشینان نظارت کنند. ایجاد این پاسگاه به واقع بخشی از برنامه سرکوب افراطیونی است که اجرای آن تاکنون به بازداشت 2100 نفر در سراسر این کشور منتج شده است.
مقامات مراکش این بازداشت‌ها و توقف حملات تروریستی را نشانی از موفقیت خود در سرکوب تروریسم می‌دانند اما مقامات کشورهای اروپایی در فراسوی دریای مدیترانه از احتمال قوت گرفتن افراطی‌گری در مراکش، کشوری که از دیرباز به میانه‌روی شهره بوده است ابراز نگرانی می‌کنند. نشانه‌های بسیاری وجود دارد که موید ایفای نقش گسترده‌تری توسط مراکشی‌ها در شبکه‌های تروریستی چه در سطح ملی و چه در مقیاس جهانی است. طی ماه‌های اخیر مقامات امنیتی در ایتالیا، فرانسه، بلژیک و هلند موفق به کشف و نابودی هسته‌های تروریستی‌یی شدند که اکثر اعضایشان از اتباع مراکش بودند.
در آلمان دو تبعه مراکشی به دلیل کمک به اجرای حملات یازدهم سپتامبر در انتظار صدور حکم قضایی هستند و تاکنون احکامی در محکومیت دو فرد دیگر که از اتباع پیشین مراکش هستند با اتهام مشابهی صادر شده است . تحت تعقیب قرار دارند. در فهرست مظنونان به اقدامات تروریستی وزارت کشور عربستان سعودی نام چند مراکشی به چشم می‌خورد و این افراد تنها خارجی‌هایی هستند که نامشان در فهرست مذکور آمده است.
کلود مونیکت، محقق در امور تروریسم و رییس مرکز امنیت و اطلاعات استراتژیک اروپا در بروکسل با اشاره به افزایش گرایش به افراطی‌گری در بین شهروندان مراکشی می‌گوید: ما نمی‌خواهیم مساله را بزرگنمایی کنیم اما این واقعیتی غیرقابل انکار است که تهدیدات تروریستی در مراکش و در جامعه مراکشی‌های مقیم اروپا به شکل فزاینده‌یی روبه افزایش گذاشته است.
در ماه ژوییه سال جاری میلادی بالتازار گازرون، از دادستان‌های اسپانیایی که احکام بسیاری از پرونده‌های تروریستی اسپانیا توسط وی صادر شده است اعلام کرد در پرونده‌های پلیس و اسناد دستگاه‌های اطلاعاتی به شکل‌گیری صد هسته وابسته به القاعده در مراکش اشاره شده است و این مساله را یکی از جدیترین مشکلات فراروی اروپا در مواجهه با تروریسم توصیف کرد. این اظهارات در چارچوب تحقیقات انجام شده در مورد حوادث یازدهم مارس سال جاری میلادی مادرید،که در آن 190 تن در بمب‌گذاری در چهار قطار شهری کشته شده و حدود 1800نفر مجروح شدند، بیان شد. اغلب مظنون‌هایی که در ارتباط با این حملات دستگیر شدند مراکشی بودند.
اگرچه الجزایری‌ها در زمره بزرگترین اقلیت‌های خارجی مقیم اتحادیه اروپایی هستند و به لحاظ جمعیتی در بین اقلیت‌های ساکن هلند، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا در اکثریت قرار دارند اما حضور آنان ندرتا توجه نهادهای مبارزه با تروریسم را به خود جلب کرده است. افراطی‌های مراکشی به رغم رویکردهای تندشان برخلاف افراطیون کشورهای شمال آفریقا چون الجزایر و مصر سابقه روی آوردن به اقدامات خشونت‌آمیز ندارند و شاید همین مساله یکی از مهمترین دلایلی است که موجب شده جامعه مراکشی‌های مقیم اروپا چندان در کانون توجه نهادهای امنیتی اروپایی قرار نگیرند.
این تصور با حملات تروریستی ماه مه سال گذشته میلادی در کازابلانکا که مرگ 45 نفر از جمله 12 تن از عوامل انتحاری را رقم زد بسرعت رنگ باخت. از آن پس دولت مراکش پذیرفت از محل اختفای چهارصد تن از شهروندان خود که متهم به پشت سر گذاشتن دوره‌های آموزشی در اردوگاه‌های القاعده در افغانستان تا پیش از سقوط طالبان در این کشور، بوسنی و چچن هستند بی‌اطلاع است. این در حالی است که به اعتقاد برخی مقامات مراکش تعدادی از این افراد در اروپا بسر می‌برند.مصطفی ساحل، وزیر کشور مراکش می‌گوید نیروهای امنیتی این کشور در ارزیابی و شناسایی گروه‌های تروریستی کند عمل کرده‌اند. او در گفت‌وگویی با روزنامه اسپانیایی ال‌پائیس که ماه گذشته میلادی منتشر شد تصریح کرد اگرچه آنان شاهد دوره طولانی بلوغ و شکل‌گیری این گروه‌ها بودند اما در نشان دادن واکنش مناسب در این زمینه کوتاهی شده است.
او این ایده که مراکشی‌ها از جدیترین مخاطراتی هستند که متوجه امنیت اتحادیه اروپایی است را رد کرد و یادآور شد جدا کردن شهروندان یک کشور خاص و نام بردن از آنها به عنوان تهدیدی جمعی نشات گرفته از احساسات بیگانه‌ستیزی اروپاییان است. او با یادآوری اینکه مهاجران الجزایری عامل موج بمب‌گذاری‌های دهه نود در فرانسه بودند و اینکه از بین نوزده عامل هواپیماربایی‌های یازدهم سپتامبر 2001 امریکا پانزده تن از اتباع عربستان سعودی بودند، می‌گوید: آیا این درست است بگوییم فرانسه یا الجزایر به مراکزی برای صدور تروریسم تبدیل شده‌اند؟
در جست‌وجوی انگیزه
نگاهی به زاغه‌نشین‌های کازابلانکا بخوبی این نکته را عیان می‌کند که تعداد روبه‌تزایدی از مراکشی‌ها کماکان برای درک انگیزه حملات انتحاری در سال گذشته میلادی در حال تلاش هستند. در حلبی‌آبادی در حومه پایتخت که نام کاریه‌توماس را بر خود دارد مادر یکی از عوامل حملات انتحاری به آرامی می‌گوید با گذشت هجده‌ماه هنوز انگیزه پسرش از انجام حملات انتحاری بر او پوشیده است.
عبدالفتاح بالخطان تقریبا تمامی 27 سال عمر خود تا پیش از جان باختن‌اش در حمله انتحاری پارسال در کلبه حلبی دو طاقه‌یی که اکنون مادرش به تنهایی در آن زندگی می‌کند، اقامت داشت. او خیلی مذهبی نبود و در یک کارخانه تولید کفش برای خود شغلی دست و پا کرده بود و اگرچه از این کار درآمد زیادی نصیبش نمی‌شد اما به هرحال بیکار نبود و برای خود شغلی داشت. شانزدهم ماه بی‌آنکه او کوچکترین هشداری به خانواده یا دوستانش بدهد کمربندی انفجاری را به بدن خود آویخت و آن را در کافه‌یی اسپانیایی در دگر سوی شهر منفجر کرد.
زهرا، مادر او می‌گوید: هیچ چیزی که نشان دهد چنین حادثه‌یی در راه است در او ندیدم. می‌افزاید: این وضعیتی است که برای همه ما غیرقابل درک است. چطور می‌توانم در مورد کاری که او انجام داده قضاوت کنم وقتی هیچ چیزی که موید وقوع آنچه حادث شد، باشد را ندیده بودم.
اهداف بمب‌گذاران، یهودی‌ها و غربی‌ها بودند. علاوه بر کافه اسپانیایی آنان به یک باشگاه ویژه یهودی‌ها، قبرستانی متعلق به یهودیان، رستورانی ایتالیایی که مالکش یک یهودی بود و هتلی در مرکز کازابلانکا که اکثر مشتریانش از غربی‌ها بودند حمله کردند. مقامات مراکشی می‌گویند هنوز در تعقیب چندتن هستند که گمان می‌رود در طراحی حملات و به خدمت گرفتن و آموزش داوطلبان از بین زاغه‌نشین‌ها مشارکت داشته‌اند.
اگرچه گمان می‌رود طرح اصلی حملات توسط شهروندان مراکشی تهیه شده بود اما بازجویان پرونده اعتقاد دارند این افراد به نیابت از القاعده حملات را طراحی کرده و به مرحله اجرا درآوردند. این مقام‌ها در تایید ادعای خود به نطق فوریه 2003 اسامه بن‌لادن ، رهبرالقاعده استناد می‌کنندکه به مقامات مراکش و چند کشور دیگر هشدار داده بود به دلیل همکاری با ایالات متحده برای مقابله با القاعده باید منتظر اقدامات تلافی‌جویانه این گروه باشند.
تاکتیک‌های سرکوبگرانه
مراکش از دیرباز در زمره نزدیکترین متحدان ایالات متحده در شمال آفریقا بوده است. این کشور از اولین دولت‌هایی بود که ایالات متحده را به رسمیت شناخت و در سال 1787 روابط رسمی بین دو کشور برقرار شد. ملک حسن دوم تا پیش از درگذشت به سال 1999 نقشی کلیدی در مذاکرات صلح اسراییل و فلسطینیان که ایالات متحده ابتکار عمل آن را در دست داشت، ایفا می‌کرد.
پس از حملات یازدهم سپتامبر 2001 دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی مراکش همکاری نزدیکی با آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده موسوم به سیا در زمینه شناسایی، تعقیب و بازجویی از مظنونان همکاری با القاعده داشته‌اند. ایالات متحده در مقابل از همکاری بی‌شائبه کازابلانکا در این زمینه با انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور تقدیر کرد. این ائتلاف در برخی زوایای جامعه مراکش نقطه‌یی التهاب‌آفرین است و این دقیقا همان جایی است که مناقشه‌یی تمام عیار بر سر نفوذ غربی‌ها در این کشور جریان دارد. در سال 1994 شورشیان مسلح به یک هتل محل اقامت غربی‌ها در شهرک مراکش واقع در نزدیکی پایتخت یورش بردند که در این تهاجم دو گردشگر اسپانیایی جان باختند.
به رغم سیستم بسته سیاسی مراکش احزاب اسلامی روزبه‌روز به محبوبیت و نفوذ بیشتری دست می‌یابند. در حالی که ملک محمد چهارم قدرت مطلق را در کشور در دست دارد و تنها احزابی همگرا با دولت حق فعالیت سیاسی داشته و می‌توانند در انتخابات کاندیدا معرفی کنند جنبش اسلامی از حمایت گسترده عمومی برخوردار است و در انتخابات اخیر موفق به کسب قدرت شده است. آنان نسبت به ایجاد برنامه‌های رفاه اجتماعی که در اکثر موارد به مراتب کارآمدتر از همتایان دولتی خود است، اقدام کرده‌اند.
مصطفی رامید از رهبران حزب عدالت و توسعه می‌گوید دولت حملات گذشته را به دستاویزی برای محروم‌کردن حدود هزارتن از نامزدهای انتخابات عمومی اواخر پارسال از حضور در روند انتخابات تبدیل کرد. او ادعا دارد این اقدام هدفمند برای تضعیف حزب او صورت گرفت و او و دیگر رهبران این حزب ناچار شدند در برابر تهدید به انحلال حزب از حضور در انتخابات چشم‌پوشی کنند.
واکنش تند کازابلانکا به حملات سال گذشته همچنین انتقاد گروه‌های حقوق بشر را در پی داشته است. ماه ژوئن بود که عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی از اهمال دولت مراکش در پاسخگویی به اتهاماتی که در زمینه اعمال شکنجه و سوءرفتار با زندانیان به کازابلانکا وارد آمده است بشدت انتقاد کرد.
این در حالی بود که این موسسه در سالیان قبل از مراکش به دلیل توقف اجرای احکام اعدام و انجام سایر اصلاحات در قوانین جزایی تقدیر کرده بود. نهادهای حقوق بشر بین‌المللی به بازداشت‌های جمعی و بدون ضابطه در مراکش معترض هستند و معتقدند ادامه این روند شهرت مراکش به عنوان کشوری پیشرو در زمینه انجام اصلاحات دموکراتیک را به مخاطره خواهد افکند.
منبع: روزنامه اعتماد ۱۳۸۳/۰۷/۲۶به نقل از: کریستین ساینس مانیتور
نظر شما