بی گمان یکی از معضلات نظری که پیشاروی نظامهای فرهنگی سنتی است، معضل تعامل بامفاهیم مدرن است. این تعامل، به گواهی تاریخ، تعاملی خطرخیز و بغرنج بوده است. نظام فرهنگی ما نیز از آسیبهای ناشی از این تعامل، ایمن نبوده است. دنیای نو در مواجهه با فرهنگ سنتی ما، مفاهیمی را دامن زد که یکی از آنهامفهوم «شهروندی» و حقوق شهروندان است. اما اینکه این مفهوم تا چه میزان توانسته است با نظام هنجاری سرزمین ما، همخوان و همسان شود، پرسشی اساسی است. متن حاضر که چکیده مقاله دکتر سیدمحمد سیدفاطمی است در همایش بین المللی حقوق بشر وگفت وگوی تمدنها، ارایه شد و اینک متن پیراسته و ویرایش شده آن از نظرمی گذرد. تأکید ایشان در مطلب حاضر، تبیین نقاط کورنظری در چالش میان مفهوم «شهروندی» بانظام حقوقی سنتی ایران است.

موضوع سخن من «تابعیت یاحقوق شهروندی؛ ارزیابی هنجاری حقوق بشر بین الملل، فقه شیعه و نظام حقوقی ایران» است.

۱) مفهوم هنجاری تابعیت از منظر حقوق بین الملل
تابعیت عبارت است از تعلق و وابستگی یک فرد به یک کشور معین. این مفهوم متضمن ایده شهروندی که بایستی اساسی ترین عنصرتابعیت به شمار آید نیست. تابعیت با وضعیت حقوقی به مفهوم ارزش مشارکت برابر در تصمیم گیریهای سیاسی، ارتباط وثیقی دارد. مفهوم شهروندی ایده یی مردم سالارانه است.بنابراین مردمان تحت حاکمیت نظامهای استبدادی، نظامی یا سلطنت مطلقه، شهروند به شمارنمی آیند در حالی که اتباع و متعلقین آن نظامها هستند. در دنیای مدرن امروز، شهروندی بطور فزاینده یی در فضای گفتمان «حق مدار» دیده می شود. شهروندی در این رویکرد، نه تنها حق مشارکت در زندگی عمومی، بلکه حق برخورداری از حقوق خصوصی و حتی ترجیح آن حریم بر وارد شدن در قلمروهای سیاسی رادارند. حقوق بشر معاصر،در حقیقت بر مفهوم شهروندی استوار است، مفهومی که حقوق و تکالیف فردی را دربرخواهد داشت. برای تبیین مفهوم شهروندی، رجوع به مقاله معروف مارشال ضروری است. مارشال در مقاله خود، سه مؤلفه مدنی، اجتماعی و سیاسی شهروندی را مورد تأکید قرار می دهد. درنظر او، مؤلفه مدنی دربردارنده آزادیهای ضروری فردی، یعنی آزادی شخصی، آزادی بیان واندیشه، مذهب، حق مالکیت، حق انعقاد قرارداد وعدالت می باشد.مؤلفه های سیاسی در نظر او دربردارنده حق مشارکت سیاسی و حق عضویت در هیأت حاکمه است. مؤلفه اجتماعی نیز متضمن حقوق اقتصادی و برخورداری از استانداردهای متناسب و متعادل برای زندگی در یک جامعه انسانی است. انکار سه گروه حقوقی فوق، نادیده گرفتن حق شهروندی فرد است. البته از آنجا که مفهوم تابعیت به نظر من به لحاظ هنجاری و اخلاقی، باید با مفهوم شهروندی، برابر باشد، فردی دارای تابعیت کامل است که برخوردار از حقوق فوق باشد، لذا تبعیض و یا نقض حقوق بنیادین انسانی به عنوان نادیده گرفتن حقوق شهروندی و درنتیجه حقوق مرتبط با تابعیت به شمار می آید. با این حال باید دانست که حقوق بین الملل دروضعیت فعلی اش، پذیرای چنین تصویری از تابعیت نبوده و عملکرد کشورها نیز در راستای این رویکرد نبوده است. دلیل فلسفی آن، فرصتی وسیع تر می طلبد، البته بسیاری از عالمان حقوق بین الملل این ذهنیت را که تابعیت معادل شهروندی است، نداشته اند.

2) فقه، مفهوم مدرن تابعیت وشهروندی
مفهوم دولت ـ کشور، مفهومی مدرن و بیگانه با فقه سنتی است.واضح است که تابعیت به معنای مدرن آن،نتیجه تقسیم سرزمینی جوامع اسلامی است. ایده تعلق مردمان به زمین، درحقیقت محصول ظهور دولت ـ کشورهایی با حاکمیت سرزمینی است. ایده ملت، تابعیت و دولت ـ کشور، درحقیقت ریشه در تاریخ برخی کشورهای غربی دارد. مفهوم مدرن تابعیت و قواعد مربوط به آن تا پیش از قرن۱۹ وجود خارجی نداشت. در گذشته مردمان بر پایه مذهب، زبان و یا وابستگی های قبیله یی شان طبقه بندی می شدند. بنابراین روشن است که دیدگاه برخی نویسندگان شیعی که مفهوم امت را با مفهوم ملت (Nation) برابر دانسته اند دیدگاه درستی نیست. در ادبیات سنتی اسلامی مدل تعلق مردمان عبارتست از جامعه واحده یی به نام «امت» که در لوای هنجارهای شریعت زندگی می کنند. می توان گفت که اندیشه سیاسی اسلامی از اندیشه سیاسی غرب، براساس این واقعیت که جامعه سیاسی و مذهبی مقبول اندیشه اسلامی، امت است، تفکیک می شود. در حقیقت مفهوم کشور سرزمینی همراه با شهروندی فردگرایانه، قانون عرف مدار (Secular) و اصل حاکمیت سرزمینی برای مسلمانان مفاهیمی بیگانه بوده اند و در اصطلاح رایج، مفهوم امت شامل هر مسلمانی بدون توجه به نژاد، رنگ و وضعیت اجتماعی و جایگاه جغرافیایی بوده است و اعتقاد به پیامبراکرم(ص) ریسمان اتصالی امت به شمار می آمده است. البته تا پیش از جنگ بدر، امت در مدینه، یهودیان و مشرکان را نیز در برمی گرفته است گرچه آنها وضعیتی برابر با مسلمانان نداشته اند. برخلاف دولت ـ کشورهای مدرن امروز، مرزهای سیاسی موانع عمده یی که مسلمانان را از یکدیگر جدا سازند نبوده اند. ذکر این نکته در اینجا مفید خواهد بود که تقسیم افراد به عنوان مسلمان، ذمی و غیره، که در ادبیات سنتی فقهی پیش بینی شده است با تجزیه امپراتوری عثمانی، عمرش عملاً به پایان رسید. مفهوم امت با ظهور دولت ـ کشورهای مستقل از دولت عثمانی درخاورمیانه، جای خود را به مفهوم مدرن ملت و تابعیت داد و بالاخره در ۹ژانویه ۱۸۸۹ دولت عثمانی قانونی به تصویب رساند که در آن، تابعیت براساس اصل «خون» بناشده نه دین اسلام. دو مشکل اساسی، ایده سنتی «امت اسلامی» را به چالش می خواند:
الف) در زمان حاضر مدل دولت ـ کشور تنها مدل یک کشور مستقل درتمام مناطق جهان به شمارمی آید. بنابراین ایده یک کشورواحد اسلامی با امت واحد اسلامی عملاً ناممکن است.
ب) دومین چالش، چالش ارزشی و اخلاقی نسبت به ایده سنتی «امت اسلامی» است. به این معنا که در کشور سنتی اسلامی، غیرمسلمانان و زنان، وضعیت حقوق یکسانی با مردان مسلمان ندارند. به دیگر سخن، مدل «امت» ، مؤلفه های هنجاری شهروندی که عبارت از برابری شهروندی است را دربرندارد. ایده برابری شهروندی، یکی از مهمترین عناصر حقوق بشر معاصر است. مسلمانان ناگزیرند یا از سر ضرورت به نظم موجود دولت ـ کشور تن دهند و یا اینکه این نظم رامشروع و موجه بپندارند.
جریان غالب در میان اندیشمندان، مسأله مشروعیت و موجه بودن نظم کنونی جهان را به کناری نهاده و از سر ضرورت تسلیم تقسیم بندی مبتنی بر دولت ـ کشور شده است. رویکرد رقیب برخلاف رویکرد فوق، تلاش بر توجیه و مشروعیت بخشیدن به این نظم دارد. با این حال نه منابع اسلامی و نه هیچ اندیشمند مسلمانی، خواه مدرن و خواه سنتی، مفهوم دولت ـ کشور را ذاتاً مفهومی اسلامی به حساب نیاورده است. بنابراین شگفت آور است که پروفسور کریس کارتوری براین باور است که اجماعی وجود دارد که دولت ـ کشور را به عنوان مفهومی ذاتاً اسلامی به شمار می آورد. بررسی دقیق منابع مسلمانان، به روشنی خلاف چنین مدعایی را نشان می دهد. در حقیقت آنگونه که پروفسور تیبی به درستی بیان داشته مفهوم دولت ـ کشور (و نه کشور) برای ادبیات اسلامی و خاورمیانه مفهومی بیگانه بوده است. به علاوه ذکر این نکته ضروری است که اجماع به باور شیعیان منبع مستقلی به شمار نمی آید بلکه ارزش آن در کاشفیت از کلام معصوم(ع) است.
در ارتباط با مفهوم هنجاری شهروندی، مشکل اصلی، عدم انطباق پاره یی از هنجارهای شریعت با استاندارهای حقوق بشر است. به این معنی که مفهوم مدرن شهروندی که مورد حمایت طرفداران حقوق بشر است ریشه در ایده فلسفی «افراد مستقل» دارد.استقلال فردی، مفهوم ارزشی و اخلاقی برابری رادر پی خواهد داشت. بر مبنای این رویکرد، شهروندان باید در تمام موضوعات سیاسی، مدنی و حقوقی مورد رفتاری برابر قرارگیرند. اگرمسأله این است حتی رویکرد توجیهی دولت ـ کشور نیز نمی تواند مشکل ناسازگاری فوق راحل کند. چه اینکه این رویکرد، حداکثر می تواند برای مفهوم رایج تابعیت یعنی تعلق سرزمینی فرد به یک کشور و نه ایده ارزش شهروندی، تبیین و توجیهی ارایه دهد.
خدوری بر این باور است که تئوری اسلامی روابط بین الملل به دلیل ضرورت، به تمامه مورد بازنگری قرار گرفته و پذیرش حاکمیت سرزمین به جای تقسیم بندی دینی، یکی از مهمترین پیامدهای آن است. اگر چنین است ـ که چنین است ـ پیش بینی این مطلب چندان دشوار نخواهد بود که چالش حقوق بشر معاصر؛ کشورهای مسلمان را وادار به این خواهد نمود که گامی فراتر نهاده و از سر ضرورت، سیستم های حقوقی خود را به سمت هماهنگ سازی آنها با استانداردهای هنجاری و جهانشمول حقوق بشر سوق دهند. این بازنگری تنها در پرتو انتقال از اجتهاد رایج فقهی در احکام به اجتهاد در اهداف اسلام میسر است. در حقیقت یک رویکرد اصلاحی برای بازخوانی منابع اسلامی مورد نیاز است. بازسازی مفهوم اجتهاد در پرتو «عدالت عقل مدار» و اصل «معامله متقابل در روابط انسانی» می تواند نابرابریهایی که ریشه در پیش زمینه های تاریخی و نه اساس و گوهر دین، را دارد حل کند. هدف اصلی اسلام در زمینه ی روابط اجتماعی و متقابل افراد، اجرای عدالت است. عدالت مفهومی توافقی و مبتنی بر دواصل است: اصل شکلی معامله متقابل و اصل ماهوی کرامت انسان. بر طبق این تحلیل؛ یک سیستم حقوقی عادلانه، سیستمی است که مردمان را در وضعیتی برابر در خصوص حقوق بنیادین شان ببیند. چه اینکه انکار حقوق بنیادین انسانی منجر به انکار کرامت انسانی می شود.

ادامه دارد ...

منبع: روزنامه ایران ۱۳۸۰/۰۴/۰۲
نویسنده : سید محمد سیدفاطمى