بوروکراسی را مینیاتوری از کل یک جامعه دانسته اند و همواره آن را سنگ محک مناسبی برای سنجش میزان توسعه یافتگی کشورها قلمداد می کنند؛ به نحوی که تنها کافی است نگاهی هر چند گذرا به چگونگی اداره امور جاری موسسه ای در درون کشوری بیندازیم تا روند عمومی حاکم بر آن جامعه و روابط مستولی بر کل ساختارهای آن را دریابیم. امروزه سازمان اداری به دلیل گستردگی روز افزونش در تمام شئونات زندگی، پدیده ای است که هیچ انسان آرزومندی توانایی رهایی ازآن را ندارد. چرا که به مانند تارهای عنکبوتی تمام وجوه زندگی انسان را از تولد تا مرگ در بر می گیرد. مثلا در نظر بیاورید کسی را که می خواهد برای فرزندش شناسنامه بگیرد، یا کسی که تقاضای ثبت کارگاه تولیدی خود را دارد، یا شخصی که قصد دارد از فرط ملا لت تکه زمینی برای تدفین خود تهیه کند و... همگی ناگزیرند با دستگاه اداری روبه رو شوند و به طریقی نیاز خود را از مجرای نظام اداری پیگیری کنند. از این روست که دانشمندان علوم سیاسی سلطه اداری را کارآمدترین ابزار سلطه در جهان مدرن می دانند. به شکلی که امروزه تسلط بر دستگاه دیوانی یکی از مهمترین موارد منازعات سیاسی میان گروه های مدعی قدرت را تشکیل می دهد و بسیاری از فعالیت های احزاب، گروه های ذی نفوذ، سندیکاها و... با هدف فشار آوردن بر روی سیستم اداری جوامع صورت می گیرد. تشکیلا ت اداری از دیرباز مورد توجه حکومت گران بوده است.
ایران و چین قدیمی ترین جوامعی هستند که در آنها نوعی تشکیلا ت اداری وجود داشته است. تقسیمات کشوری هخامنشیان (ساتراپی) و همچنین الواح گلی تخت جمشید به روشنی نشان می دهند که نوعی سازمان اداری حکومتی زندگی اجتماعی مردم آن روزگار را سامان می داده است. اما بوروکراسی به معنای جدید زاده قرون اخیر است که به تدریج در اروپای غربی بعد از نوزایی (رنسانس) در غالب دولت های مطلقه پادشاهانی چون لوئی سیزدهم و چهاردهم به وجود آمد. تمرکز قدرت در دست این پادشاهان و دامنه گسترده حوزه اعمال نفوذشان آنها را ناگزیر به تکیه زدن به یک دستگاه دیوانی سلسله مراتبی و متمرکز می کرد که مورخان تاریخ اندیشه آن را سرآغاز پیدایش دیوانسالا ری کنونی تلقی می کنند. واژه بوروکراسی را نخستین بار اقتصاددان فرانسوی (وینست دوگورنی) در سال 1745 مطرح کرد. او به کلمه بوروفرانسوی به معنی اداره، پسوند یونانی کراسی به معنای حکومت کردن را افزود و بدینسان واژه بوروکراسی به معنای حکومت مقامات اداری حکومتی وارد نظام واژگانی اروپا شد. بالزاک نویسنده شهیر فرانسوی نیز این واژه را در داستانی به نام «کارمندان» به کار گرفت و آن را به طور گسترده در ادبیات قرن نوزدهم رواج داد.
از آن پس واژه بوروکراسی اصطلا حی شد که به طور کلی برای اشاره به دستگاه اداره امور جاری یک کشور، موسسه یا نهاد به کار گرفته می شود. بوروکراسی در کشورهای مدرن به مثابه ابزار اصلی مدیریت کلا ن جامعه نقش حیاتی در زندگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این جوامع ایفا می کند و این کشورها اهمیت فراوانی برای تربیت نیروی انسانی(کادر اداری) و نظارت بر دستگاه دیوانی قائل هستند. به طوری که طی چند دهه اخیر در این کشورها هزینه های گزافی صرف مدارس و دانشگاه هایی می شود که به طور ویژه و با برنامه ریزی های بلندمدت به تربیت کادر اداری مجرب و متخصص می پردازند. به عنوان نمونه می توان به مدرسه امور اداری فرانسه (ENA) یا دانش سرای عالی فرانسه اشاره کرد که بیشتر بوروکراتهای برجسته معاصر فرانسوی فارغ التحصیلا ن این مدارس ودانشآموختگان این موسسات هستند. اما در مقابل بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که بوروکراسی در کشورهای در حال توسعه رشد چندانی نداشته و اغلب با چالش ها و معضلا ت فراوانی روبروست. دانشمندان علوم اجتماعی دلا یل فراوانی برای عدم کارائی مناسب بوروکراسی در این گونه کشورها ذکر کرده اند که بدون شک یکی از بزرگترین و بنیادی ترین آنها آلوده بودن سازمان اداری این جوامع به رقابت های سیاسی و سیاست زدگی مفرط بوروکراسی در این کشورهاست.
بیشتر بوروکراتهایی که در سازمان اداری این جوامع به کار مشغولند دارای جهت گیری های سیاسی روشن بوده و بیشتر خود را نماینده جنبش ها و گروه های سیاسی و ایدئولوژیک می دانند و اساسا کار خود را سیاسی می پندارند تا اداری.
در نتیجه سیستم اداری این کشورها از ارائه خدمات مستمر و مطلوب به گروه های مختلف اجتماعی بدون توجه به دگرگونی های قدرت میان آنها ناتوان است و نمی تواند از حقوق تمامی گروه های اجتماعی حفاظت و حراست کند؛ به شکلی که امروزه سازمان اداری در این کشورها خود به بزرگترین مانع بر سر راه توسعه سیاسی و اقتصادی بدل شده است و تصویر کوچکی از عجز و ناتوانی مدیریت کلا ن حاکم بر این کشورها به شمار می رود. سیستم اداری به دلیل ارتباط ارگانیکی که با سایر ساخت های جامعه دارد اصلی ترین ابزار تغییر و تحول جوامع کنونی است. محققان بر این باورند که نقشه راه توسعه اجتماعی دولت ها باید هماهنگ و همزمان با توسعه اداری و با توجه به مختصات و بر لزوم تقدم توسعه اداری آن طراحی شود. این در حالی است که پاره ای از آنان پارا فراتر گذاشته و بر لزوم تقدیم توسعه اداری در برخی حوزه های جغرافیایی مثل خاورمیانه تاکید می گذارند و بر این نظرند که توسعه اداری می تواند در این کشورها مقدم بر توسعه اقتصادی و سیاسی باشد. اما به هر ترتیب امروزه بر همگان روشن است که تصمیم های کلا نی که بدون توجه به ظرفیت ها و توانمندی های سیستم اداری اتخاذ می شود در مقام اجرا و عمل با چالش های فراوانی روبه رو خواهد بود. هنگامی که سیستم اداری یک کشور از نارسایی های جدی و عمیق رنج می برد و از کارائی کافی برخوردار نیست، بدیهی است که نمی تواند بار مسوولیت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را بر دوش کشد. امروزه رشد و توسعه بوروکراسی گرایش عمده زمان ما شده است. بدون تردید هر گامی که در جهت بهبود کارکرد نظام سیاسی و اقتصادی جامعه موثر باشد، بدون شک هر چه نظام اداری یک جامعه منسجم تر و کارآمدتر باشند نشان دهنده پویایی آن جامعه و توانمندی مدیریت کلا ن حاکم بر آن خواهد بود.
توجه به بوروکراسی نوین در کشور ما با اصلا حات امیرکبیر آغاز شد. از آن زمان تاکنون نظام اداری در کشور ما رشد و توسعه چشمگیری داشته است. اما همچنان با وضع مطلوب فرسنگ ها فاصله دارد و با معضلا تی همچون تمرکز بیش از اندازه، خاص گرایی، تصمیمات و رفتارهای شخصی و...، دست به گریبان است. بدون تردید تجدید نظر در آزمون های استخدامی ادارات و توجه به نیروهای متخصص و تحصیلکرده، تمرکز زدائی و کوچک کردن حجم دولت اولین گام ها در جهت ساماندهی به نظام اداری کشورخواهند بود. ضرورت درمان هرچه سریع تر سیستم اداری کشور امروز که در آستانه تصمیمات بزرگ دولت قرار داریم بیش از هر زمان دیگری احساس می شود که این مهم جز با نگاه علمی و واقع بینانه مسوولین به پدیده بوروکراسی و عزم راسخشان در جهت داشتن جامعه ای پویا و عدالت محور میسر نخواهد بود.

منبع: روزنامه مردم سالاری ۱۳۸۹/۷/۵
نویسنده : مهدی مال میر