در حالی که برند گوشی تلفن همراه شما ممکن است نوکیا، سونی اریکسون، اچ تی سی یا هر برند دیگری باشد، واقعیت تلخ این است که اگر در یک سال اخیر گوشی خود را خریداری کرده‌اید، احتمالاً آن گوشی قاچاق است. این مساله به وضوح نشان‌دهنده وضعیت نابسامان بازار تلفن همراه و ضعف نظارتی است که در این حوزه وجود دارد.

وضعیت بازار و نقش قاچاقچیان

در حال حاضر، حتی فروشگاه‌های رسمی نیز به یکی از مشتریان اصلی قاچاقچیان تبدیل شده‌اند. گارانتی‌های گوشی که روزگاری بیلبوردهای بزرگ شهری را اشغال می‌کردند، دیگر وجود ندارند و جدول‌های قیمت در روزنامه‌های اقتصادی نیز از ذکر نام‌های گارانتی خالی شده‌اند. این تغییرات به دلیل سیاست‌های غلط در چند سال اخیر و تسلط قاچاقچیان بر بازار است.

طبق گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه ماه نخست امسال تنها ۵ میلیون و ۵۲ هزار دلار گوشی تلفن همراه به طور رسمی وارد کشور شده است. در حالی که نیاز سالانه کشور به دست‌کم ۱۰ میلیون دستگاه است و ارزش واردات این کالا باید از ۲٫۵ میلیارد دلار فراتر می‌رفت. به این ترتیب، بیش از ۹۹ درصد مصرف کشور از طریق قاچاق تأمین می‌شود.

زیان‌های اقتصادی و بی‌تفاوتی نهادهای مسئول

قاچاق گوشی‌های تلفن همراه، علاوه بر آسیب به بازار و مصرف‌کنندگان، دولت را نیز از درآمدهای بالقوه محروم کرده است. با محاسبه‌ای ساده، اگر دولت می‌توانست ۴ درصد تعرفه از واردات ۲٫۵ میلیارد دلار گوشی دریافت کند، سالانه ۱۰۰ میلیون دلار درآمد کسب می‌کرد. اما به دلیل ورود قاچاق، این درآمد از دست رفته است.

جالب اینجاست که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به نظر نمی‌رسد که احساس وظیفه‌ای برای حل این معضل داشته باشد. عدم برنامه‌ریزی و اجرای مؤثر در مبارزه با قاچاق تلفن همراه، به نظر می‌رسد به توافق نانوشته‌ای میان نهادهای مسئول تبدیل شده است که به نظر می‌رسد از کنار این زیان ۲٫۵ میلیارد دلاری به سادگی عبور می‌کنند. وقتی از مقامات پرسیده می‌شود که چرا بازار گوشی‌های قاچاق این‌قدر گسترده شده است، جواب‌هایی نظیر اینکه "تنها ۹۰ درصد گوشی‌ها قاچاق است" شنیده می‌شود.

ضرورت اقدامات فوری

ضروری است که مسئولان یک بار برای همیشه تکلیف خود را با پدیده قاچاق گوشی‌های تلفن همراه روشن کنند. اگر برنامه‌ای برای مبارزه با این روند وجود دارد، باید هر چه سریع‌تر اجرایی شود تا پیش از آن‌که دیگر اقدامی مؤثر امکان‌پذیر نباشد. طرح رجیستر شماره سریال گوشی‌های وارداتی که سال گذشته متوقف شد، مانع بزرگی در برابر قاچاق بود و باید مجدداً فعال شود. اگر هم تصمیم به پذیرش این تجارت سیاه ۲٫۵ میلیارد دلاری گرفته‌اند، باید به طور صریح به مردم اطلاع دهند تا همگان از این وضعیت آگاه باشند.