تعریف، شرائط و حقیقت نسخ
فهرست عناوین
منبع: علوم قرآنی
تعریف، شرائط و حقیقت نسخ
محمد هادی معرفت
نسخ-در اصطلاح کنونی-عبارت است از«رفع حکم سابق،که بر حسب ظاهراقتضای دوام داشته،به تشریع حکم لاحق،به گونهای که جای گزین آن گردد و امکانجمع میان هر دو نباشد».در این تعریف نکتههایی رعایتشده که باید مورد توجهقرار گیرد:
1- مقصود از حکم-چه منسوخ و چه ناسخ-حکم شرعی اعم از تکلیفی ووضعی است لذا هر گونه تغییر و تبدیلی که در امور خارج از محدوده احکام شرعیانجام گیرد،از موضوع بحثخارج است.
2- مقصود از اقتضای دوام که بر حسب ظاهر حکم سابق است،همان اطلاقازمانی است که بر حسب تفاهم عرفی استفاده میشود، زیرا هر گونه تکلیف یادستوری سه گونه گسترش و شمول دارد:شمول افرادی،شمول احوالی و شمولازمانی،یعنی فرمان صادر شامل همه افراد مورد خطاب یا مورد تکلیف میشود،ونیز شامل همه احوال هر فرد میگردد تا هر فرد در هر شرایطی که باشد باید امتثالتکلیف نماید،به علاوه شامل همه زمانها میگردد و در طول زمان باید این فرمانانجام گیرد.پس همه مکلفین،در هر شرایطی و در طول زمان باید تکلیف صادر راامتثال کنند.البته شمول افرادی را اصطلاحا عموم وضعی مینامیم (1).ولی شمولاحوالی و ازمانی را اطلاق میگوییم که بر پایه دلیل عقلی (2) (مقدمات حکمت)
استوار است.در نتیجه هر تکلیفی بر حسب دلالت ظاهر کلام،اقتضای تداوم دارد.
3- مقصود از عدم امکان جمع،وجود تضاد و تنافی میان حکم سابق و لاحقاست،که اصطلاحا«تباین کلی»گفته میشود.ولی اگر دو حکم به گونهای باشند کهامکان وجود هم زمان داشته باشند،در این صورت پدیده نسخ صورتنگرفته است،مانند آن که حکم سابق عام یا مطلق باشد و حکم لاحق خاص یا مقید،که در این صورت حکم لاحق مخصص یا مقید حکم سابق است نه ناسخ.یعنی شعاع حکم سابق را کوتاه میکند ولی به کلی آن را بر نمیدارد.این خود یک گونهجمع عرفی است که متداول و متعارف است و از دایره نسخ بیرون میباشد.لذافرق میان نسخ و تخصیص در آن است که نسخ،رفع حکم سابق از تمامی افرادموضوع است و تخصیص، رفع حکم از بعض افراد است در حالی که حکم سابقدرباره بعض دیگر هم چنان جاری است.
1
شرایط نسخ
از تعریف یاد شده برخی از شرایط نسخ روشن گردید.این شرایط عبارتند از:
وجود تنافی میان ناسخ و منسوخ و عدم امکان جمع آنها،اختصاص نسخ بهاحکام شرعی اعم از تکلیفی و وضعی و نیز عدم تبدل موضوع مانند تبدل حالتاختیار به حالت اضطرار یا حاضر به مسافر و غیره،که هر گونه تغییر حکم در این گونهموارد از حیطه مساله نسخ بیرون است،زیرا هر موضوعی حکم خود را دارد و باتبدل موضوع،حکم آن تغییر میکند و این گونه تبدل حکم را نبایستی نسخ نامید،چنان چه برخی به این اشتباه رفته و بسیاری از موارد تخصیص یا تبدل موضوع را درزمره منسوخات آوردهاند.
اضافه بر موارد مذکور،در این جا یک شرط قابل توجه است و آن عدم تقییدحکم سابق به قید زمانی صریح است.چه اگر حکم سابق از اول مقید به قید زمانیباشد،با سر آمدن زمان،حکم سابق پایان مییابد و نیازی به نسخ مجدد نیست.ولیاین نکته نباید فراموش شود که قید زمانی باید صریح باشد و اگر ابهام گونه به پایانزمانی حکم اشاره شود،از مورد بحثبیرون است،زیرا حکم سابق به جهت ابهامدر پایان زمانی هم چنان اقتضای دوام را خواهد داشت تا حکم مجدد(ناسخ)صادرگردد و تعریف یاد شده بر آن صادق است،زیرا ابهام در قید زمانی موجب میگرددتا اصل حکم هم چنان استوار بماند تا از جانب شرع،تبیینی صادر گردد و آن ابهامبه صورت مشخص در آید و تا این تبیینی از جانب شارع نیامده،حکم سابق کما کاناستوار خواهد بود.مثلا آیه و اللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا را ازاین موارد میتوان شمرد.در ارتباط با این آیه باید توجه داشت که در ابتدای اسلام،درباره زنانی که مرتکب فحشا میگردیدند، (3) دستور آمد تا آنان را در خانه نگاه دارند واز بیرون آمدن آنان تا موقع فرا رسیدن مرگ جلوگیری کنند یا آن که خداوند راهدیگری نشان دهد.عبارت او یجعل الله لهن سبیلا گر چه اشارت دارد به آن که حکمیاد شده برای همیشه نیست و دیر یا زود حکم دیگری جای گزین آن میگردد.ولیاین اشارت،حالت ابهام دارد و مشخص نگردیده آن حکم دیگر چه موقع صادرخواهد شد.لذا تا حکم جدید نیامده حکم سابق قابل تداوم بوده و باید مورد عملقرار میگرفت.تنها با آمدن حکم جدید(جلد یا رجم)حکم سابق مرتفع گردید.اینهمان ویژگی نسخ است که در این جا وجود دارد.
2
حقیقت نسخ
آن چه گفته شد تعریف ظاهری نسخ است.بر حسب این تعریف نسخ تبدیلحکم سابق استبه حکم لاحق که این تبدیل بر حسب متعارف حاکی از تجدید نظراست،زیرا مشرع حکم سابق را به گونه مطلق صادر کرده استبه گونهای که ظهور درتداوم داشته است.ولی اکنون و با ملاحظه شرایط پیش آمده،در اطلاق حکم سابقتجدید نظر نموده جلوی آن را گرفته و حکم تازهای که موافق شرایط موجود باشدصادر میکند و گرنه در صورتی که شارع قصد تجدید نظر داشت میبایست از اولپیش بینی کرده،حکم سابق را مقیدا صادر مینمود،نه به طور مطلق،و صدور حکمسابق به صورت مطلق،مبین یک گونه جهل به پیش آمدها است که شایسته علم ازلیالهی نیست،علمی که فراگیر همه چیز است!
آری نسخ بدین معنا،در تشریعات وضعی(که بر دست انسانها صورتمیگیرد)امری طبیعی است.انسان نمیتواند تمامی پیش آمدهای آینده راپیش بینی کند.از این رو،نسخ به معنای حقیقیاش-که تجدید نظر است-دربارهتشریعات آسمانی،صورت معقولی ندارد.
پس نسخ در شرایع الهی،نسخ ظاهری است.یعنی بر حسب ظاهر مردم گمانمیبرند که نسخی صورت گرفته در حالی که واقعا چنین نیست و خداوند از اول وهمان موقع که حکم سابق را تشریع نمود میدانست که آن حکم تداوم ندارد ومدت دوام آن محدود است و سرآمد اجل آن نزد خداوند مشخص بوده،صرفا وفقمصالحی از بیان مدت آن خود داری شده که به موقع و هنگام سر رسید اجل آن بیانمیگردد.این-اصطلاحا-تاخیر بیان تا وقتحاجت است که از نظر اصولیون خالیاز اشکال است آن چه مورد اشکال میباشد تنها تاخیر بیان از وقتحاجت است.بااین بیان میتوان گفت که در واقع،نسخی در کار نیستبلکه خداوند از ماننخستحکم سابق را به صورت محدود تشریع نموده ولی حد و نهایت آن را بیاننداشته که در موقع خود بیان میدارد.
3
تشابه نسخ و بدا
همین گونه است مساله«بدا»در تکوینیات،که مردم بر حسب ظاهر بر ثبوتچیزی گمان داشته و از واقع بیخبرند که تبدل مییابد و در موقع خود بر آن آگاهمیشوند و گمان میبرند«بدا»حاصل گشته است.لذا دو مساله نسخ و بدا در اینجهتبا هم یکسانند،جز آن که نسخ در تشریعیات است و بدا در تکوینیات.آیهمربوط به نسخ را یاد آور شدیم.آیه مربوط به بدا در سوره رعد آمده: یمحو الله مایشاء و یثبت و عنده ام الکتاب (4).یعنی خداوند بر میدارد آن چه را که بر حسب ظاهرحالت ثبات دارد و ثبات میبخشد آن چه را که بر حسب ظاهر حالت زوال دارد.
علم به ثبات و زوال واقعی هر چیز نزد خدا مضبوط است.تفصیل این اجمال را در جای خود آوردهایم.
4
پینوشتها:
1- بدین معنا که دلالت عموم وضعی،مستند به لفظ و مرتبط به اصل وضع لغوی آن است.
2- که این دو گونه اطلاق از دلیل عقلی و نظر به مقام حکمت متکلم استفاده شده است،زیرا اگر مخصوصحالتخاص یا دوران خاصی بود بایستی اعلام میکرد.
3- نساء 4:15.
4- رعد 13:39.
نظر شما