پارسا کارشناسی ارشد 1401
پدیدآور: جعفر یوسفی
استاد راهنما: سید محمد صادق موسوی 
استاد مشاور: جلیل محبی
دانشگاه شهید مطهری، دانشگاه شهید مطهری واحد مشهد
چکیده

پژوهش حاضر به نقد و بررسی فقهی و حقوقی جرم سیاسی مصوب 1395 و نسبت آن با جرم تبلیغ علیه نظام پرداخته است. براساس هدف، تحقیق مورد نظر، تحقیق کاربردی می‌باشد. براساس نوع و ماهیت داده‌ها، تحقیق مورد بررسی تحقیق کیفی است و بر اساس نحوه اجرا، روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی می‌باشد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که می‌توان جرم سیاسی را به حقوق بشر ارجاع داد، که این حقی از حقوق شهروندی و برگرفته از حقوق بشر است که تحت عناوینی چون آزادی و آزادگی و... آمده است. مهمترین نواقص و اشکلات فقهی و حقوقی قانون جرم سیاسی مصوب 1395 این است که این قانون با بعضی از مهمترین مبانی دینی و قواعد فقهی تعارض دارد. همچنین مهـم‌تـرین نقص قانون جرم سیاسی مصوب 1395، فـروکاستن جـرائم سیاسی به توهین و افترا و نشر اکاذیب است به خصوص که تـوهین بـه مقدسـات و مقامات عالی‌رتبه و مراجع عظام تقلید را نیز از شمول جرم سیاسی خـارج کـرده و همچنـان مشـمول عنوان جرائم امنیتی است. قـوانین و مقرراتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مـراجع قـانونی رسـیده، حوزه وسیع‌تری را برای جرائم سیاسی در نظر گرفته است؛ مانند مـاده 15 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بـه دولـت مـصـوب 5/7/1360، فعالیت به نفع گروه‌هایی که فعالیت آنها ممنوع شده، ارتکاب اعمال مغایر با مصالح جـمهوری اسـلامی از قـبیل تبلیغ علیه نظام را جرم سیاسی تلقی کرده است. اما در قانون جرم سیاسی مصوب 1395 تبلیغ علیه نظام از شمول جرم سیاسی شده و همچنـان مشـمول عنوان جرائم امنیتی است.