پارسا کارشناسی ارشد 1397
پدیدآور: فرید احمد حنیف 
استاد راهنما: محمد مدیبو جونی
جامعه المصطفی العالمیه
چکیده

اصول کلی حقوقی قواعدی اند که منشأ مقررات حقوقی شناخته شده و راهنمای قضات و دادرسان در موارد دعاوی دشوارند و گستره‌ی کاربرد آن نیز وسیع است به نحوی که این اصول بر هر رابطه‌ی حقوقی‌ای حکومت کرده و حقوق و تکالیف طرف‌های قرارداد را مشخص می‌سازند. اما مراد ما از اصول حقوقی در این نوشتار، مطلق اصول حقوقی نیست، بلکه اصول مشخصی اند که بر یک دوره‌ی خاصی از زندگی زوجین حکومت می‌کنند و آن هم اصول حاکم بر حقوق و تکالیف متقابل دوران زندگی مشترک آنان است. این اصول، به خاطر وصف کلیتی که دارند، تقریبا پایدار و در میان جوامع مختلف دنیا مشترک است. اما ممکن است که این اصول، با توجه به جهان‌بینی‌ها، انسان‌شناسی‌ها و معرفت‌شناسی‌های دینی و فرهنگی حاکم بر جوامع تفاسیر مختلفی پیدا کنند و در نتیجه از حیث مبنا، کارکرد و آثار و نتایج و قلمرو خود نیز متفاوت شوند. در این پژوهش تلاش شده است تا این اصول در نظام حقوقی افغانستان و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با طرح این پرسش که اصول حاکم بر حقوق و تکالیف متقابل دوران زندگی مشترک زوجین کدامند؟ بررسی شوند. در این زمینه، پژوهشی با این ساختار و رویکرد تا کنون به نگارش در نیامده است و این پژوهش، با رویکرد توصیفی، تحلیلی و تطبیقی در صدد تبیین موضوع این پژوهش است. عمده‌ترین منابع به کار رفته در این نوشتار، قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی افغانستان و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و پیمان‌نامه‌های بین‌اللمللی مرتبط با این کنوانسیون و موضوع این نوشتار است. یافته‌های این پژوهش، عبارت اند از این که نظام حقوقی افغانستان و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، در اصول مذکور دارای اشتراکات و تفاوت‌هایی هستند. اشتراک این دو نظام در اصول مذکور، اشتراک اسمی و صوری است. در کنوانسیون مذکور، اصول آزادی، استقلال و حاکمیت اراده فرض گرفته شده است و جانمایه‌ی این اصول، اصل برابری است که کنوانسیون مزبور آن را تبلیغ می‌کند. در نظام حقوقی افغانستان، اصل تناسب، اصل بنیادی است که اصول برابری، آزادی، استقلال و حاکمیت اراده بدان منتهی می‌گردند. این اصول در پیشگاه هر یک از این دو نظام، به لحاظ مفهوم، مبنا، کارکرد و حدود و قلمرو تفاوت‌های اساسی دارند و با توجه به این تفاوت‌ها، کنوانسیون مذکور با نظام حقوقی افغانستان و مبنای این نظام که اسلام است، در تعارض قرار دارد.