پارسا کارشناسی ارشد 1390
موضوع: حقوق
پدیدآور: علیرضا بهروزی
استاد راهنما: محمدعلی بابایی
استاد مشاور: محسن عینی
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم اجتماعی
چکیده

حق دسترسی آزاد به اطلاعات مولفه‌ی اصلی آزادی اطلاعات بوده و سازوکاری را تعیین می‌نماید که براساس آن شهروندان بتوانند به اطلاعات موجود در موسسات عمومی دسترسی داشته باشند. امروزه حق آگاه شدن و اطلاع یافتن از نحوه‌ی اداره‌ی امور جامعه از بنیان‌های دموکراسی محسوب می‌شود چرا که لازمه‌ی آزادی بیان و مطبوعات به عنوان ارکان دموکراسی به شمار می‌رود. حمایت از این حق بویژه با استفاده از قواعد حقوق کیفری بسته به مشرب و خط‌مشی سیاسی قدرت حاکم متفاوت می‌باشد. مداخله‌ی کیفری با استفاده از جرم‌انگاری‌های بسیار در بسترهای مختلف، اعمال آزادی اطلاعات را با محدودیت‌های کیفری روبرو می‌سازند. در سیاست جنایی ایران جرم‌انگاری‌ دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده و افشای آنها، نقض حریم خصوصی، جاسوسی و...، و در کنار آن جرم‌انگاری افتراء، توهین، تبلیغ علیه نظام، تبلیغ علیه اصول قانون اساسی و ...آزادی اطلاعات، مطبوعات و بیان را با محدودیت روبرو ساخته است. در بسیاری کشورهای دنیا، قانونی در جهت حمایت از حق دسترسی به اطلاعات تدوین گردیده است. در ایران قانون اساسی و برنامه چهارم و پنجم توسعه بر تقویت عناصر و ابزارهای تقویت کننده حق دسترسی آزاد به اطلاعات، اشاره شده است. با این وجود حمایت مناسب و درخوری از حق مزبور و عناصر و ابزار تأمین کننده‌ی آن مانند مطبوعات و رسانه‌ها، احزاب و فناوری‌های جدید صورت نگرفته است. «قانون انتشار و حق دسترسی به اطلاعات» در ماده 22 به جرم‌انگاری نقض حق دسترسی پرداخته ولی این قانون تحت تأثیر تحولات سیاسی با استاندارهای لازم در این عرصه و اصول حاکم بر آزادی اطلاعات فاصله دارد. اتخاذ تدابیر غیرکیفری مانند الزام دستگاه‌ها به انتشار اطلاعات، تحقق دولت الکترونیک و تقویت سازوکارهای نظارتی می‌تواند مانع از تحدید و نقض حق دسترسی به اطلاعات شود ضمن اینکه شناسایی این حق می‌تواند عاملی پیشگیرانه در بروز فساد و جرائم اداری شود. این پایان‌نامه در سه بخش کلی با جستجو در قوانین و مقررات مربوط به این حوزه به تحلیل اقدامات سیاست جنایی ایران در قبال حق دسترسی به اطلاعات با توجه به اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه پرداخته است.