مقاله حاضر براى تبیین دموکراسى و مدل‏هاى آن براساس رویکردهاى مختلف، نگارش یافته است. در این راستا مدل‏هاى متعدد و مختلفى براساس دیدگاه‏هاى هلد، هانتینگتون، راسل، ارمه، جى، گراهام، کَت و هابرماس ارائه شده و خصوصیات آنها بیان گردیده است.

تأمل در الگوها و مدل‏هاى ارائه شده از دموکراسى پیش از هر چیز بیان‏گر این نکته است که دموکراسى و روش‏هاى دموکراتیک یکسان نبوده و مى‏تواند تجلیات مختلف و متنوعى پیدا کند. اهمیت این بحث هنگامى افزون خواهد شد که توجه داشته باشیم در شرایط کنونى جامعه ایران موضوع «مردم‏سالارى دینى» و طراحى مبانى نظرى آن در چالش و نوسانى از ابراز عقیده‏ها - از امتناع ذاتى طرح آن تا وجوب پرداخت به این مقوله - قرار دارد. این مقاله به اهم تقسیم بندى‏هاى ارائه شده در خصوص دموکراسى و الگوهاى ارائه شده از آن مى‏پردازد.

دموکراسى؛ بازار الگوها و مدل‏ها
نویسندگان و اندیشمندانى که درباره دموکراسى بحث کرده‏اند، هر یک از زاویه اى خاص و به اعتبارى ویژه، دموکراسى را به انواع و اقسامى تقسیم کرده است. برخى با توجه به جلوه‏هاى ظهور و شاخصه‏هاى تجلى یافته انواع حکومت‏هاى دموکراتیک، و بعضى دیگر با عنایت به تأثیر و نفوذ انواع نظریه‏ها در حکومت‏هاى دموکراسى، مدل سازى کرده‏اند.
در این مقاله به برخى از الگوهاى ارائه شده که از درجه‏اى از اهمیت و ابتکار برخوردارند اشاره مى‏کنیم.

1. دیوید هلد (یازده مدل دموکراسى)
وى در کتاب مدلهاى دموکراسى در سال 1987 تحقیقى منضبط در خصوص انواع صورت‏هاى بروز یافته دموکراسى ارائه کرده است. مدل‏ها و تقسیم بندى‏هاى هلد از دموکراسى به قرار زیر است:
دموکراسى کلاسیک: از خصوصیات این دموکراسى مشارکت مستقیم شهروندان در امور قانون گذارى است. این مدل در یونان باستان و با خصوصیات شهروندان محدود آتن رهگیرى شده است. 2
دموکراسى حمایتى: علت نام‏گذارى این دموکراسى این است که مردم یا شهروندان فعال براى اطمینان حاصل کردن از این که حاکمان سیاست‏هایى در جهت منافع آنها را پیگیرى مى‏کنند خواستار به دست آوردن حمایت حاکمان و نیز حمایت از یکدیگر هستند. در این دموکراسى اگر چه حاکمیت در نهایت متعلق به مردم است، اما به نمایندگانى تفویض مى‏شود که از سوى شهروندان اعمال حاکمیت کنند. در این دموکراسى حوزه دولت از جامعه مدنى مجزّاست و اختیارات دولت محدود است. وجود کانون‏هاى قدرت و گروه‏هاى رقیب نیز از شاخصه‏هاى این مدل است. 3
دموکراسى تکاملى رادیکال: در این مدل شهروندان از برابرى سیاسى و اقتصادى و نیز آزادى برخوردارند و هیچ یک بر دیگرى رجحان و تفوق ندارد. تقسیم وظایف قوا از خصوصیات اصلى این دموکراسى است. شرایط عمومى تحقق آن، اجتماع کوچک غیرصنعتى است. 4
دموکراسى تکاملى: در این دموکراسى، مشارکت در حیات سیاسى صرفاً براى پاسدارى از منافع شخصى و فردى نیست، بلکه براى ایجاد شهروندانى آگاه، مسؤول و رشید نیز ضرورى است. از ویژگى‏هاى این دموکراسى این است که حق رأى همگانى بوده و تفکیک قوا به طور کامل در آن وجود دارد به نحوى که حتى دستگاه بوروکراسى دولتى نیز از حاکمان منتخب مردم، کارکردى جداگانه دارند و تفکیک شده‏اند. تحقق این دموکراسى در جامعه مدنى مستقل همراه با اقتصاد رقابتى و مالکیت خصوصى میسّر است. 5
دموکراسى مستقیم مارکسیستى: این نوع مدل را دیویدهلد به همراه شرح نظریه‏هاى مارکسیستى در گرایش‏هاى مختلف آن شرح مى‏دهد. از خصوصیات حاکم بر این مدل که در دو حالت سوسیالیسم و کمونیسم تبیین شده، این است که پیش شرط تحقق آزادى واقعى، پایان استثمار و در نهایت برابرى کامل اقتصادى و سیاسى است. شرایط جوامع سوسیالیستى مثل تنظیم امور به وسیله کمون‏ها و آرمان‏هایى چون شکست بورژوازى و وحدت پرولترها (کارگران) و نیز از بین رفتن تمامى طبقات از شاخصه‏ها و بسترهاى تحقق این مدل است. 6
دموکراسى نخبه‏گراى رقابتى: در این مدل نویسنده با طرح نظریات شومپیتر و حملات وى به دموکراسى کلاسیک، مدلى از حکومت دموکراتیک را بیان مى‏دارد که در آن نخبگان سیاسى کارآمد و کاردان تصمیم‏گیرندگان اصلى هستند. در این مدل طبق نظریه‏هاى شومپیتر نقش شهروندان معمولى بسیار محدود است. مدل نخبه گرایى رقابتى شاهد خصوصیاتى چون حاکمیت سیاست‏هاى حزبى در پارلمان، تمرکز در رهبرى سیاسى و حکومت پارلمانى با قوه مجریه قوى هستیم. از شرایط عمومى مطرح در این مدل مى‏توان به جامعه صنعتى، انتخاب کنندگان کم اطلاع یا عاطفى و همچنین فرهنگ سیاسى تحمل‏پذیر و متساهل اشاره کرد. 7
دموکراسى تکثرگرایانه: در این مدل به دیدگاه تجربى در دموکراسى که مبتنى بر نظریات اندیشمندان و نویسندگان آمریکایى است توجه مى‏شود. از خصوصیات این مدل کم کردن آسیب‏پذیرى حکومت به وسیله حفظ اقلیت‏ها و تأمین آزادى‏هاى همه جانبه سیاسى است. آزادى بیان، آزادى تشکیلات سیاسى و غیر سیاسى، تنوع گروه‏هاى در پى کسب نفوذ در سیاست و میانجى‏گرى و داورى حکومت بین تقاضاها و مطالبات متکثر، از ویژگى‏هاى این مدل به شمار مى‏رود. 8
دموکراسى حقوقى: در مدل حقوقى، اهتمام و توجه به اصل اکثریت براى حفظ آزادى و حفاظت از افراد در مقابل حکومت خود رأى توصیه مى‏شود. همچنین خصوصیاتى چون حداقل مداخله دولت در جامعه مدنى و زندگى خصوصى و حداکثر میدان عمل براى جامعه بازار آزاد و وجود رهبرى سیاسى در محدوده اصول لیبرالى را مى‏توان براى آن برشمرد. 9
دموکراسى مشارکتى: در این مدل گفته شده که حق مساوى براى تکامل شهروندان و تأمین منافع آنان صرفاً در یک جامعه مشارکتى تحصیل مى‏شود. مشارکت مستقیم شهروندان در نهادهاى اصلى جامعه چون محل کار و محله و فعالیت احزاب مشارکتى در قالب ساختارهاى پارلمان‏گونه یا کنگره‏اى از خصوصیات این مدل است. براى تحقق دموکراسى مشارکتى به حداقل رساندن قدرت بوروکراسى غیر مسؤول در زندگى عمومى و خصوصى لازم شمرده شده است. 10
دموکراسى خودمختار: در مدل مزبور بر شرایط و خصوصیات خودمختارى دموکراتیک تأکید مى‏شود. شرایطى که در آن به زندگى دموکراتیک بیش از رأى دادن ادوارى شهروندان توجه مى‏شود. در دموکراسى خودمختار مى‏بایست فرصت‏هایى براى شهروندان ایجاد شود که بتوانند ظرفیت‏ها و استعدادهاى خود را بروز دهند و در برخوردارى از این فرصت‏ها و محدودیت‏ها مى‏بایست افراد یک جامعه با هم برابر باشند. دسترسى آزاد و همگانى به اطلاعات براى تضمین تصمیم‏گیرى‏هاى آگاهانه در کلیه امور، ایجاد مسؤولیت جمعى در زمینه امور اجتماعى و تقلیل کار روزمره به حداقل ممکن و همچنین وجود بنگاه‏هاى اقتصادى خود گردان و شرکت‏هاى خصوصى متنوع و نظام حزبى رقابتى از ویژگى‏ها و شرایط دیگر این مدل است. 11
دموکراسى (فراگیر) جهانى: در این مدل، دموکراسى با لحاظ شرایط عصر جهانى شدن مورد بحث قرار گرفته است. در دموکراسى جهانى (Cosmopolitian Democracy) باتوجه به این که در شرایط موجود روابط منطقه‏اى و جهانى با یکدیگر اصطکاک افزون‏ترى دارند، اصول خودمختارى سیاسى نیازمند آن است که در یک مرزبندى و سنگربندى (Entrenchment) جدید در سیستم ارتباطى «منطقه‏اى» و «جهانى» باز تعریف شود. نویسنده مقاصد و خصوصیاتى را در دو مرحله بلند مدت و کوتاه مدت براى تحقق این مدل پیشنهاد مى‏کند. مواردى چون بازسازى نقش رهبرى سازمان ملل و توابع آن چون شوراى امنیت، ایجاد یک دادگاه حقوق بشر بین المللى جدید، تأسیس نیروى نظامى مؤثر بین‏المللى، تفکیک میان علایق و منافع اقتصادى و سیاسى و تأسیس پارلمان جهانى از جمله خصوصیات پیشنهادى در این مدل هستند. 12

2. ساموئل هانتینگتون (امواج سه‏گانه دموکراسى)
هانتینگتون در تبیین روند تحولات دموکراسى‏ها، از امواج دموکراسى بحث مى‏کند. اگر چه بحث از موج‏هاى دموکراسى منحصر در آرا و نوشته‏هاى هانتینگتون نیست‏13 ولیکن شهرت تقسیم بندى وى از امواج دموکراسى بیش از دیگران است. مقصود از موج دموکراسى سلسله تحولات و تغییراتى است که در مدت زمان نسبتاً کوتاه وفشرده‏اى در نظام‏هاى سیاسى جهان و در مناطق مختلف که داراى تشابه هستند اتفاق افتاده وتأثیراتى ویژه در روند دموکراتیزاسیون از خود به جاى مى‏گذارد. 14
هانتینگتون ضمن یادآورى این نکته که تعیین تاریخ دقیق موج‏هاى دموکراسى شدن و برخاستن امواج برگشت آن، صرفاً یک تعیین شخصى و خصوصى است، تاریخ موج‏هاى دموکراسى را از نظر خویش چنین بیان مى‏کند: نخستین موج طولانى دموکراسى شدن از 1828 تا 1926، نخستین موج برگشت مخالف از 1922 تا 1942، دومین موج کوتاه دموکراسى شدن از 1943 تا 1962، دومین موج برگشت مخالف از 1958 تا 1975 و بالأخره سومین موج دموکراسى شدن از 1974 آغاز و تا زمان نگارش کتاب (1991) ادامه دارد.
از نظر هانتینگتون، از آن جا که موج‏هاى دموکراسى و موج‏هاى مخالف بر طبق الگوى دو گام به جلو و یک گام به عقب عمل کرده‏اند، در مجموع جنبش دموکراسى به صورت جهانى در آمده و غالب کشورها را در نوردیده است. این امر اگر چه باعث گشته تا شمار کشورهاى اقتدارگرا تا سال 1990 رو به کاهش گذارد و لیکن به عقیده هانتینگتون موج سوم دموکراسى در 1990، نسبت کشورهاى دموکراتیک را در جهان در مقایسه با 38 سال قبل که این نسبت در اوج بوده، بالا نبرده است. 15 هانتینگتون در تشریح موج سوم دموکراسى، ضمن بحث از الگوهاى اقدام به دموکراسى، پنج الگو را به تبع واینر (wiener) 16 بر مى‏شمرد که عبارتند از: 1. الگوى دورانى (Cyclicalpattern)؛ 2. الگوى آزمایش دوم (Second-Try pattern)؛ 3. الگوى دموکراسى گسسته (DemocracyInterrupted)؛ 4. الگوى گذار مستقیم (Direct Transition)؛ 5. الگوى غیر مستعمره شدن. آن گاه بر اساس این الگوها نمونه‏هایى را در بستر دموکراتیزاسیون موج سوم بر مى‏شمرد. 17
از خصوصیات این اثر هانتینگتون این است که ضمن داشتن نگاه به شدت «آمریکا - محور» به روند دموکراتیزاسیون در کشورهاى جهان، بدون مجامله از اتخاذ روش‏هاى خشونت بار و قهرآمیز براى ایجاد دموکراسى در سایر کشورها سخن مى‏گوید و در قالب دستورالعمل‏ها و رهنمودهایى مکانیزم این توسل به خشونت را حتى در همراهى با ژنرال‏ها و نظامیان به نمایش مى‏گذارد.

3. برتراند راسل (شش نوع دموکراسى)
راسل اگر چه کمتر به مباحثى چون دموکراسى و جزئیات آن پرداخته است، اما از همان تراوشات اشاره‏گونه وى در باب دموکراسى نیز نمى‏توان گذشت. 18 شاید بیشترین مباحث مربوط به دموکراسى در کتاب قدرت آمده است، راسل بر خلاف هانتینگتون، معتقد است در مقام تزاحم اخلاق و برقرارى دموکراسى، نمى‏باید به روش‏هاى غیر اخلاقى و شیوه‏هاى خشونت‏بار روى آورد، حتى در حفظ دموکراسى نیز بر این باور است که اگر راه انحصارى حفظ دموکراسى در خفه کردن کودکان در اتاق گاز یا کارهاى خشونت بارى از این قبیل باشد، این دموکراسى پذیرفتنى نیست. 19
راسل دموکراسى را به اعتبارات مختلف تقسیم بندى کرده است. در یک معنا راسل دموکراسى را به «دموکراسى حقیقى» و «غیر حقیقى» تقسیم مى‏کند که ملاک این تقسیم‏بندى و مهم‏ترین شاخصه حقیقى بودن دموکراسى از نظر وى، احساس قدرت قوى رأى دهندگان است و بر این اساس از حق رأى خود استفاده کنند؛ از سوى دیگر، وقتى احساس قدرت رأى دهندگان آن قدر ضعیف باشد که غالباً لازم نبینند از حق رأى خود استفاده کرده یا به هنگام رأى دادن مجبور باشد به یکى از دو تن نامزد انتخاباتى که مورد علاقه‏شان نیستند رأى دهند، دموکراسى غیر حقیقى شکل مى‏گیرد. 20
راسل با ذهنیت معطوف به شرایط پیرامونى خویش و مشخصاً حکومت‏هاى ناپلئون و هیتلر، تقسیم دیگرى از دموکراسى را بیان مى‏دارد: دموکراسى استوار و دموکراسى ناپایدار (نااستوار). دموکراسى ناپایدار، دموکراسى‏اى است تازه و نوظهور که از خشم مردم بر ضد صاحبان پیشین قدرت سرچشمه مى‏گیرد. به نظر راسل این دموکراسى تا زمانى که تازه است استوار نیست. از نظر وى مردمانى که خود را دشمن سلطنت یا الیگارشى پیشین معرفى مى‏کنند ممکن است خودشان نظام سلطنتى یا الیگارشى تازه‏اى را بنا کنند؛ از این رو دموکراسى فقط در جایى که دوام کافى داشته و سنت شده باشد امکان ثبات دارد. بنابراین دموکراسى براى آن که «استوار» شود باید جنبه سنتى پیدا کرده و ریشه دواند». 21
راسل در تقسیم بندى دیگرى متأثر از نظریات مارکس، دموکراسى را به دو قسم سیاسى و اقتصادى تقسیم مى‏کند. وى با این تقسیم، معتقد است کاستن کاربرد خودسرانه قدرت علاوه بر شرایط سیاسى، نیازمند شرایط اقتصادى نیز هست. بر این اساس دموکراسى سیاسى در عین این که پاره‏اى از مشکلات ما را حل مى‏کند، ولى به هیچ وجه تمام آنها را حل نمى‏کند. راسل در این موضوع مؤیّدانه به سراغ این گفته مارکس مى‏رود که تنها از راه سیاست نمى‏توان به تساوى قدرت رسید در حالى که قدرت اقتصادى به صورت سلطنتى یا الیگارشى باقى مانده باشد. بنابراین نتیجه این مى‏شود که قدرت اقتصادى باید در دست حکومت باشد و حکومت نیز باید دموکراتیک باشد. راسل معتقد است تا وقتى هر دو جنبه و هر دو نوع دموکراسى سیاسى و اقتصادى ترکیب نشوند، به هیچ راه حلى نمى‏توان دست یافت.

4. گى اِرمه (دو نوع دموکراسى)
نویسنده فرانسوى گى ارمه (Guy Hermet) در کتاب فرهنگ و دموکراسى، سخن از دو مکتب فکرى به بیان مى‏آورد که در این دو مکتب به دموکراسى از منظر تعیین هدف غایى آن نگریسته مى‏شود. مکتب نخست دموکراسى را یک سازوکار محض فرمانروایى مى‏داند که عارى از هرگونه هدف اجتماعى یا تاریخى است و دومى برعکس، دموکراسى را کمتر یک تشکیلات نهادین و بیشتر طرحى براى یک جامعه مى‏داند که هدف آن ارتقاى کامیابى فردى و جمعى تمام شهروندان است.
گى ارمه ضمن ذکر مثال هایى براى این دو مکتب معتقد است در مجموع مى‏توان از دو نوع دموکراسى سخن گفت. دموکراسى «روشى» و دموکراسى «ارزشى». در دموکراسى روشى، بارزترین خصوصیت وجود مجموعه‏اى از نهادها و از آن مهم‏تر وجود نوعى قاعده بازى سیاسى است. هدف این نوع دموکراسى اگر چه مهم است، اما محدود به حفظ افراد و جامعه در مقابل مخاطرات خودکامگى و استبداد است. به عقیده ارمه، این نوع دموکراسى از انقلاب آمریکا الهام گرفته است که مى‏خواهد دو اصل نسبتاً متناقض اراده اکثریت و آزادى هر شخص را با هم آشتى دهد. اما پیش‏فرض‏هاى دموکراسى «ارزشى» یا «ذاتى» دقیقاً وضع معکوسى نسبت به دموکراسى روشى دارند. این دموکراسى به باور نویسنده، ملهم از انقلاب فرانسه و پس از آن انقلاب روسیه بوده است که شکل‏هاى نهادین، شیوه‏ها و ساختارهاى انتخاباتى و نمایندگى مجلس، مشارکت سیاسى و نیز ساختارهاى اقتصادى، همه در بهترین حالت ابزارهایى هستند در خدمت هدفى که فراتر و والاتر از همه اینهاست و فقط این هدف والاتر است که شایستگى توصیف صفت «دموکراتیک» را دارد و آن پیشرفت برابرى مردان و زنان در جهت تکامل تا جایى که بتوانند بهترین بهره را از استعدادهاى شخصى خویش داشته باشند. در دموکراسى ارزشى هدف اهمیت دارد نه ابزارها و وسایل وصول به آن. گى ارمه معتقد است هر دو نوع این دموکراسى‏ها از عامل متغیر انسانى بیش از حد غافل مانده‏اند. دموکراسى به عنوان ارزش به دلمشغولى‏هاى اخلاقى نمى‏پردازد و دموکراسى به عنوان روش دیگر خود را به مجموعه‏اى از هنجارهاى قانون اساسى محدود نمى‏کند. 22

5. ریچارد جِى (چهار الگوى دموکراسى)
قبل از ذکر الگوهاى چهارگانه جى، باید گفت که وى از جهتى دیگر و در یک تقسیم بندى جداگانه، دموکراسى فرانسوى را در مقابل دموکراسى آمریکایى و انگلیسى قرار داده و تفاوت دموکراسى فرانسوى با نمونه‏هاى آمریکایى و انگلیسى دموکراسى را در این نکته مى‏داند که در فرانسه این سنت انقلابى بود که سبب پیدایش نوعى دموکراسى مردمى شد. به عقیده جِى، نویسندگان بسیارى دو مسیر کاملاً متمایز را براى سنت‏هاى دموکراتیک تشخیص داده‏اند: یکى، سنت انگلیسى - آمریکایى است که سخت تحت تأثیر قانون اساسى لیبرالى است و قائل به چندگانگى قدرت سیاسى و «وحدت در تنوع» مى‏باشد، و دیگرى، سنت انقلابىِ جمهورى‏خواه فرانسوى است که در آن وحدت و یکدستىِ مردم در اعتقاد به جمهورى واحد و تقسیم‏ناپذیر تجلى داشته است. 23
چهار الگوى دموکراسى جى عبارتند از: 1. الگوى شومپیترى که با طرح رقابت جرگه سالارانه حزبى، (oligarchic party competition) معتقد بود دموکراسى از این جهت با دیگر نظام‏ها تفاوت دارد که در دموکراسى امکان فعالیت براى رقابت آزادانه انتخاباتى بین حزب‏هاى سیاسى جرگه‏سالار وجود دارد. شومپیتر معتقد بود سیاست‏مداران مانند بازرگانان هستند که روى آرا معامله مى‏کنند تا در نهایت به حکومت برسند؛ 2. الگوى چندگانگى (تکثّر) قدرت سیاسى که به باور ریچارد جى در فضاى باز سیاسى بازتر، سیال‏تر و بى شکل آمریکا ایجاد شد و بیشتر به گروه‏هاى فشار و پیوندهاى ثانوى که تلاش دارند تا با فعالیت خود بر سیاست تأثیر گذارند توجه نشان مى‏داد. در این الگو نیروها و گروه‏هاى فشار به شهروندان فعال فرصت‏هاى بیشترى براى مشارکت و تأثیرگذارى مى‏دهند؛ 3. الگوى کورپوراتیستى یا صنف گرایانه که در آن به همکارى در روابط طبقاتى در جهت هدف مشترک رشد اقتصادى ترغیب مى‏شود؛ 4. الگوى دموکراسى اتحاد (Consociation) که در جست‏وجوى حکومتى باثبات در جوامع داراى چند دستگى مذهبى، قومى یا ایدئولوژیک است. در این نوع دموکراسى نقش رهبرى نیرومند سیاسى در نظارت بر دسته‏هاى اجتماعى مختلف و همکارى نخبگان بسیار پراهمیت است؛ رهبرى‏اى که بتواند با اطمینان بخشى به سهم دارى منصفانه همه گروه‏ها از منافع عمومى، آنها را در جهت یک ائتلاف بزرگ راهنمایى کند. 24 نکته مهم این که در همه این الگوها، انتخاب کنندگان و عامه مردم به جاى آنکه بخشى اساسى از روند دموکراسى محسوب شوند، معمولاً در حاشیه بوده و اهمیت چندانى ندارند.

6. کیث گراهام (چهار تئورى دموکراسى ساز)
هرچند مشابه تقسیم بندى‏ها و بعضى دسته‏بندى‏هاى گراهام را مى‏توان در دیگر آثار مربوط به دموکراسى دید، ولى به اقتضاى رویکرد فلسفى نویسنده و علاقه‏مندى‏هاى تخصصى وى در حوزه فلسفه سیاسى، انتظام و روش محتوایى مباحث او از جذابیت خاصى برخوردار است.
وى در کتاب نزاع دموکراسى مباحث خویش را به دو بخش تئورى محض (Puretheory) و تئورى‏هاى اجرا شده و به کار رفته در صحنه عمل (Applied theory) تقسیم کرده است. در بخش دوم کتاب، به هنگام بحث از تئورى‏هاى معطوف به اجرا و عمل در دموکراسى، در چهار فصل جداگانه، تئورى‏هاى رهگیرى شده در انواع دموکراسى‏ها را بررسى مى‏کند. تئورى‏هاى ارائه شده‏اى که وى در باب دموکراسى برمى‏شمرد عبارتند از تئورى نخبگى، تئورى مشارکت، تئورى مارکسیستى و تئورى لنینیستى. 25
هر یک از این تئورى‏ها زاینده دموکراسى هایى چون دموکراسى نخبگان، دموکراسى مشارکتى، دموکراسى مارکسیستى و دموکراسى لنینیستى است.

7. هِلنا کَت (سه مدل دموکراسى)
هلنا کت (Helena Catt) در کتاب دموکراسى در عمل و در جمع‏بندى مدل‏هاى دموکراسى، به سه نوع دموکراسى اشاره کرده است. مدل‏هاى دموکراسى از نظر خانم کت عبارتند از: 1. مدل دموکراسى مشارکتى؛ 2. مدل دموکراسى مستقیم؛ 3. مدل نمایندگى یا لیبرال دموکراسى. وى در توضیح شاخصه اصلى دموکراسى مشارکتى مى‏گوید در این نوع دموکراسى مردم به وسیله مباحثات و گفت وگوهاى جمعى در مورد مسائل مورد نیاز و انتخاب بهترین راه حل و چاره‏جویى براى گروه‏ها و دسته‏ها نقش ایفا مى‏کنند. در دموکراسى مستقیم نیز مردم به وسیله تصمیم‏گیرى در مورد موضوعات مربوط به خود وارد مى‏شوند، اما این بار رأى‏گیرى در پاسخ به پرسشى ویژه و معین که براى آنان قرار داده شده اغلب به صورت رفراندوم نمود دارد. نوع سوم، دموکراسى نمایندگى است که به عقیده کت، این نوع مأنوس‏ترین و آشناترین شکل از میان دیگر مدل‏هاى دموکراسى است و در آن گروهى از نخبگان انتخاب مى‏شوند. به این گروه وظیفه تصمیم‏گیرى براى امور مربوط به مردم محول شده است. 26
نکته قابل ذکر در تقسیم بندى «کت» این است که وى دموکراسى مشارکتى را در تعریف خود، قسیم دموکراسى لیبرال یا «نمایندگى» قرار مى‏دهد. حال آن که در دیگر تقسیم بندى‏هاى شایع، دموکراسى مشارکتى در تعریف مشهور آن، خود یکى از اقسام دموکراسى لیبرال است.

8. یورگن هابرماس (کلان مدل‏هاى دموکراسى)
هابرماس در کتاب نظریه کنش ارتباطى دموکراسى را در قالب دو قسم مدل‏هاى هنجارى و مدل‏هاى تجربه‏گرایانه تقسیم‏بندى کرده است. 27 هابرماس معتقد است در بازشناسى مدل‏هاى تجربه گرا مى‏بینیم که این مدل‏ها هیچ راهى براى پاسخ به این پرسش که چگونه مى‏توان بین هنجار و واقعیت ارتباط برقرار کرد پیش روى ما قرار نمى‏دهند و البته این در حالى است که از این سو مفاهیم انتزاعى و مجازىِ مدل‏هاى هنجارى دموکراسى در چالش با تحلیل‏هاى توانمند اجتماعى قرار مى‏گیرند. 28 وى ضمن آن که دموکراسى را نظامى از حقوق مى‏داند که در آن حق مشارکت براى هر فرد در فرایند قانون‏گذارى تضمین مى‏شود، از بین دو دسته از دموکراسى‏هاى یاد شده «دموکراسى مشورت‏گر» (deliberative) را بهترین راه حل ممکن براى مصالحه میان واقعیت و ارزش یا به تعبیرى بین اخلاق گفتمان و واقعیت سیاسى مى‏داند. وى در آثار دیگرش تلویحاً به تقسیم بندى‏هاى دیگر از دموکراسى همچون دموکراسى صورى و غیر صورى یا انواع قدیم و جدید دموکراسى بورژوایى اشاره کرده و آنها را مى‏پذیرد. 29

* پى‏نوشت‏ها در دفتر مجله موجود است.

منبع: / فصلنامه / علوم سیاسی / 1382 / شماره 22، تابستان ۱۳۸۲/۵/۰۰
نویسنده : سید محمد ناصر تقوى‏