چکیده

نظریه عدالت جان رالز، به عنوان یکی از مهم‌ترین نظریات فلسفه سیاسی و اخلاقی قرن بیستم، بر اصولی استوار است که ادعای تعمیم‌پذیری در تمام جوامع و حوزه‌های اجتماعی را دارند. این تعمیم‌گرایی از دو منظر قابل بررسی است: نخست، کارکرد اصول عدالت در تمام ساحت‌های اجتماعی نظیر اقتصاد، سیاست و فرهنگ؛ و دوم، قابلیت تعمیم این اصول به تمام جوامع، فارغ از پیشینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آنها. این مقاله به تحلیل این دو جنبه از تعمیم‌گرایی در نظریه عدالت رالز می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه این اصول، در قالب مفاهیمی چون “وضع نخستین” و “پرده بی‌خبری”، به عنوان پاسخ‌های عام و جهان‌شمول برای عدالت اجتماعی و توزیعی مطرح می‌شوند.

مقدمه

یکی از ویژگی‌های برجسته نظریه عدالت جان رالز، ادعای تعمیم‌پذیری اصول آن در تمام جوامع و حوزه‌های اجتماعی است. رالز معتقد است که اصول عدالت او، یعنی اصل برابری در آزادی‌های اساسی و اصل تمایز، می‌توانند به عنوان مبنای ساختار اجتماعی عادلانه در تمام ساحت‌های زندگی اجتماعی به کار گرفته شوند و محدود به حوزه‌ای خاص یا جامعه‌ای با ویژگی‌های فرهنگی و سیاسی مشخص نیستند.

این تعمیم‌گرایی، که یکی از ویژگی‌های کلیدی نظریه عدالت رالز به شمار می‌رود، از دو منظر قابل بررسی است:

1. کارکرد اصول عدالت در تمام ساحت‌های اجتماعی: رالز معتقد است که اصول عدالت او در تمام حوزه‌های اجتماعی، از اقتصاد گرفته تا سیاست و فرهنگ، قابل اعمال هستند.
2. جهان‌شمولی اصول عدالت: رالز اصول عدالت خود را به عنوان پاسخ‌های عام و جهان‌شمول برای عدالت اجتماعی مطرح می‌کند که فارغ از شرایط تاریخی، فرهنگی و سیاسی خاص، در هر جامعه‌ای قابل اجرا هستند.

این مقاله به بررسی این دو جنبه از تعمیم‌گرایی در نظریه عدالت رالز می‌پردازد و نقدها و چالش‌های مرتبط با آن را نیز تحلیل می‌کند.

۱. تعمیم‌گرایی در کارکرد اصول عدالت

۱.۱. اصول عدالت و ساحت‌های مختلف اجتماعی

رالز در نظریه عدالت خود، میان ساحت‌های مختلف زندگی اجتماعی، مانند اقتصاد، سیاست و فرهنگ، تفکیک قائل نمی‌شود. او معتقد است که اصول عدالت او، یعنی اصل برابری در آزادی‌های اساسی و اصل تمایز، می‌توانند به عنوان مبنای توزیع عادلانه مواهب، وظایف و مسئولیت‌ها در تمام این حوزه‌ها به کار گرفته شوند.

به بیان دیگر، این اصول نه تنها به حوزه خاصی از زندگی اجتماعی محدود نمی‌شوند، بلکه می‌توانند به عنوان چارچوبی جامع برای تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی عمل کنند. از نظر رالز، این اصول پایه و اساس ساختار اساسی جامعه هستند و می‌توانند نظم اجتماعی پایدار و منصفانه‌ای را در تمام حوزه‌های اجتماعی ایجاد کنند.

۱.۲. نقد تعمیم‌گرایی کارکردی

این جنبه از تعمیم‌گرایی نظریه عدالت رالز، مورد نقد برخی از متفکران، از جمله مایکل والزر، قرار گرفته است. والزر در کتاب ساحت‌های عدالت معتقد است که عدالت در هر حوزه اجتماعی، باید با توجه به ویژگی‌ها و معیارهای خاص آن حوزه تعریف شود. به عبارت دیگر، آنچه در حوزه اقتصاد عادلانه است، ممکن است در حوزه سیاست یا فرهنگ عادلانه نباشد.

به عنوان مثال، در حوزه فرهنگ، عدالت ممکن است به معنای حفظ تنوع فرهنگی و احترام به هویت‌های مختلف باشد، در حالی که در حوزه اقتصاد، عدالت ممکن است به معنای توزیع برابر منابع و فرصت‌ها باشد. بنابراین، تعمیم اصول عدالت رالز به تمام حوزه‌های اجتماعی، به زعم منتقدان، می‌تواند منجر به نادیده گرفتن ویژگی‌های خاص هر حوزه شود.

۲. جهان‌شمولی اصول عدالت

۲.۱. اصول عدالت به عنوان پاسخ‌های عام

رالز معتقد است که اصول عدالت او، پاسخ‌های عام و جهان‌شمولی برای پرسش از عدالت اجتماعی هستند. او این اصول را نه به عنوان پاسخی محدود به جامعه‌ای خاص، بلکه به عنوان اصولی برای تمام جوامع عادلانه مطرح می‌کند.

این ادعا بر مفاهیمی مانند وضع نخستین (Original Position) و پرده بی‌خبری (Veil of Ignorance) استوار است. در وضع نخستین، افراد بدون آگاهی از موقعیت اجتماعی، توانایی‌ها، منافع شخصی و شرایط تاریخی خود، اصول عدالت را انتخاب می‌کنند. این شرایط فرضی، به گفته رالز، تضمین می‌کند که انتخاب‌ها منصفانه و بی‌طرفانه باشند و اصول عدالت به عنوان اصولی جهان‌شمول و مستقل از شرایط تاریخی و فرهنگی خاص پذیرفته شوند.

۲.۲. نقد جهان‌شمولی اصول عدالت

ادعای جهان‌شمولی اصول عدالت رالز نیز مورد نقد قرار گرفته است. منتقدان معتقدند که این اصول، به دلیل ریشه داشتن در سنت لیبرال-دموکراتیک غرب، نمی‌توانند به عنوان اصولی جهان‌شمول برای تمام جوامع عمل کنند.

به عنوان مثال، جوامعی که بر اساس سنت‌های غیرلیبرال یا غیرغربی شکل گرفته‌اند، ممکن است اصول عدالت رالز را نپذیرند یا آنها را با ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی خود ناسازگار بدانند. به عبارت دیگر، اصول عدالت رالز ممکن است بیش از آنکه جهان‌شمول باشند، بازتابی از ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های فرهنگی و سیاسی خاص جوامع لیبرال-دموکراتیک غرب باشند.

۳. وضع نخستین و تعمیم‌گرایی در نظریه عدالت

۳.۱. وضع نخستین به عنوان مبنای تعمیم‌گرایی

رالز در نظریه عدالت خود، از مفهوم وضع نخستین به عنوان مبنایی برای تعمیم‌گرایی اصول عدالت استفاده می‌کند. او معتقد است که در وضع نخستین، افراد در شرایطی فرضی قرار دارند که فاقد آگاهی از موقعیت اجتماعی، توانایی‌ها، منافع شخصی و شرایط تاریخی خود هستند.

این شرایط فرضی، به گفته رالز، تضمین می‌کند که انتخاب‌های افراد در وضع نخستین، مستقل از شرایط تاریخی و فرهنگی خاص باشد و اصول عدالت به عنوان اصولی جهان‌شمول و بی‌طرفانه پذیرفته شوند.

رالز می‌نویسد:

“افراد در وضع نخستین، به شرایط خاص جامعه خود آگاهی ندارند؛ به این معنا که آنها در خصوص موقعیت اقتصادی یا سیاسی و یا سطح تمدن و فرهنگ جامعه خود در جهالت به سر می‌برند. آنها باید اصولی را برگزینند که نتایج آن در زندگی آنها مؤثر خواهد بود، فارغ از اینکه به کدام نسل یا جامعه تعلق داشته باشند.”

۳.۲. نقد وضع نخستین

مفهوم وضع نخستین نیز مورد نقد قرار گرفته است. منتقدان معتقدند که این مفهوم، به دلیل انتزاعی بودن و نادیده گرفتن شرایط واقعی جوامع، نمی‌تواند مبنایی قابل اعتماد برای تعمیم‌گرایی اصول عدالت باشد.

به عنوان مثال، برخی منتقدان استدلال می‌کنند که افراد در وضع نخستین، به دلیل ناآگاهی از شرایط واقعی زندگی، ممکن است نتوانند اصولی را انتخاب کنند که در عمل قابل اجرا باشد. علاوه بر این، فرض بی‌طرفی و عقلانیت کامل افراد در وضع نخستین، به زعم منتقدان، بیش از حد ایده‌آل‌گرایانه است و با واقعیت‌های انسانی و اجتماعی سازگار نیست.

۴. تعمیم‌گرایی و اعتبار اصول عدالت

۴.۱. اصول عدالت به عنوان اصولی جهان‌شمول

رالز معتقد است که اصول عدالت او، مانند یک قضیه کلی و ضروری، دارای اعتبار و حقانیت جهان‌شمول هستند. او این اصول را به عنوان نسخه‌ای برای تکمیل هر جامعه عادله در هر عصر و نسل مطرح می‌کند.

۴.۲. محدودیت‌های تعمیم‌گرایی

با این حال، تعمیم‌گرایی اصول عدالت رالز با محدودیت‌هایی نیز مواجه است. این اصول، به دلیل ریشه داشتن در سنت لیبرال-دموکراتیک غرب، ممکن است در جوامعی با ارزش‌ها و هنجارهای متفاوت، قابل پذیرش نباشند.

نتیجه‌گیری

تعمیم‌گرایی در نظریه عدالت رالز، یکی از ویژگی‌های کلیدی این نظریه است که از دو منظر کارکردی و اجتماعی قابل بررسی است. رالز معتقد است که اصول عدالت او، فارغ از شرایط تاریخی و فرهنگی خاص، می‌توانند به عنوان مبنای ساختار اجتماعی عادلانه در تمام جوامع و حوزه‌های اجتماعی عمل کنند.

با این حال، این ادعا با نقدهایی نیز مواجه است. منتقدان معتقدند که اصول عدالت رالز، به دلیل ریشه داشتن در سنت لیبرال-دموکراتیک غرب، نمی‌توانند به عنوان اصولی جهان‌شمول برای تمام جوامع عمل کنند. علاوه بر این، تعمیم این اصول به تمام حوزه‌های اجتماعی نیز ممکن است به نادیده گرفتن ویژگی‌های خاص هر حوزه منجر شود.

منابع

1. رالز، جان. نظریه عدالت.
2. والزر، مایکل. ساحت‌های عدالت.
3. نوزیک، رابرت. آنارشی، دولت و آرمان‌شهر.
4. سن، آمارتیا. ایده عدالت.