نخستین سندی که در سطح بین المللی، حقوق بزه دیدگان جرم را به صراحت مورد توجه قرار داده است، "کنوانسیون اروپایی راجع به جبران خسارت قربانیان جرایم خشونت آمیز" است که به ابتکار شورای اروپا درتاریخ 24 نوامبر 1983 به تصویب اعضای آن رسید. این معاهده از اشخاص قربانی جرایم عمدی خشونت آمیز که به تمامیت جسمانی یا سلامت آنها لطمه وارد شده است، یا از اشخاصی که سرپرست آنان در اثر ارتکاب جرایم فوت نموده اند، حمایت می کند. همچنین شورای اروپا در قالب توصیه نامه 28 ژوئن 1985 کمیته وزراء با عنوان "موقعیت بزه دیده در چارچوب حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری" توجه بیشتر نظام عدالت کیفری را به خسارت جسمانی، روانی، مادی و اجتماعی بزه دیدگان در مراحل مختلف فرایند کیفری متذکر می شود.
علاوه بر این در قالب توصیه نامه 15 سپتامبر 1999 کمیته وزراء با عنوان "میانجی گری در قلمرو کیفری" به مشارکت بزه دیده، بزهکار و جامعه از طریق میانجی گری به منظور یافتن راهکاری برای مشکلات ناشی از جرم اشاره می کند. جامعه مدنی اروپائی نیز مطالعه و تحقیق اختصاصی در باره عدالت ترمیمی، پیشبرد و گسترش آن را در سطح اروپا مورد توجه قرار داده است. در این چارچوب تشکلی به نام "تریبون آزاد اروپایی ویژه میانجی گری میان بزهکار - بزه دیده و عدالت ترمیمی" در دسامبر 2000 به مرکزیت شهر لوون- واقع در بلژیک- تأسیس شد. این انجمن در واقع یک سازمان غیر دولتی است که بنا دارد
قانون گذاری و سیاست قضائی کشورهای اروپایی را بیش از پیش متوجه حقوق بزه دیدگان نماید.
در سطح جهانی نیز "اعلامیه اصول اساسی عدالت راجع به قربانیان بزهکاری و قربانیان سوء استفاده از قدرت" موضوع قطعنامه 29 نوامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نخستین سندی است که خطاب به دولت های عضو، ترمیم خسارت جسمانی، معنوی و اخلاقی و رنج و عذاب روحی و عاطفی ناشی از جرم را به عنوان حقوق قربانیان بزهکاری و قربانیان سوء استفاده از قدرت توصیه می کند. (ماده 1) و بدین منظور ضمن معرفی نهادهای خاص، از آنها می خواهد که حقوق کیفری خود را از نظر دسترسی آسان بزه دیدگان به دادگستری و نیز امداد رسانی پزشکی، روان شناسی و اجتماعی به قربانیان جرم، متحول نمایند.
نقد: مفاد اصول اعلامیه 1985 از یک سو فرایند های غیر رسمی رسیدگی به اختلاف های ناشی از ارتکاب جرم را به عنوان بدیل فرایند های قضائی و اداری که دولتی هستند، مطرح کرده و به طور ضمنی از قضا زدایی در قلمرو کیفری حمایت می کند.
و از سوی دیگر مصالحه و سازش میان بزهکار و بزه دیده و جبران خسارات وارد بر بزه دیده توسط بزهکار و در صورت عدم دسترسی به بزهکار یا عدم توانایی وی در پرداخت غرامت، توسط دولت را توصیه می کند. اما آنچه که قابل توجه است، عدم الزام آور بودن این اسناد بین المللی منطقه ای و جهانی می باشد. چرا که این اصول به هیچ عنوان برای دولت های عضو شورای اروپا و یا سازمان ملل، الزام آور نیست و صرفاً جنبه ارشادی و اخلاقی برای حقوق کیفری داخلی دارد. این اصول نیز همانند اصول قطعنامه1985 راهبردها ی کلی را ارائه می دهد و چگونگی قانونگذاری تفصیلی آنها را با توجه به ویژگی های حقوق کیفری داخلی هرکشور به عهده دولت ها می گذارد.

منابع:
1-کاپیتن، هنریک؛ مارک مالچ. عدالت ترمیمی در اسناد سازمان ملل متحد؛ جرم، بزه دیدگان، عدالت، مترجم امیر سماواتی پیروز، تهران: انتشارات خلیلیان، (1384).
2-رایجیان اصلی، مهرداد. ، بزه دیده در فرایند کیفری، تهران: انتشارات خط سوم، (1381).
3-Stev euglow. Criminal Justic. Sweet & Maxwell. London. Snded 2002.
4-Fajnzylber.P.Lederman.D.Loayza.N.(2000). Crime and victimization: An Economic Perspective.
5-Economica.Fall.pp.219-302

منبع:  روزنامه  رسالت ۱۳۹۰/۰۹/۱۳