انتخابات مجلس دومای دولتی روسیه چهارم دسامبر ( 13 آذر )برگزار می شود. ,و به اعتقاد اکثریت کارشناسان و تحلیل گران سیاسی حزب حاکم روسیه واحد به رهبری «ولادیمیر پوتین» نخست وزیر و رهبر این حزب اکثریت کرسی های نمایندگی را بدست خواهد آورد و پوتین راه راه برای احیا قدرت و بازگشت به رهبری کرملین خواهد گشود.
حزب روسیه واحد در دوره کنونی، 315 کرسی از 450 کرسی پارلمان روسیه را در اختیار دارد. هر چند ر قبای این حزب یعنی احزاب کمونیست به رهبری «گنادی زیوگانف» رییس اسبق دوما و حزب لیبرال دمکرات به رهبری ولادیمیر ژیرنفسکی میتوانند تعدای از کرسی ها را از آن خود کنند با این حال حزب روسیه واحد اکثریت کرسی در دوما را حفظ خواهد کرد، اما احزاب مخالف می‌توانندتا 46 درصد رأی بیاورند.
البته این نشان کم شدن آرا حزب روسیه واحد نیست بلکه نشان انعطاف در ساختار سیاسی است. چرا که مقامات کرملین می‌خواهند تا مباحثات در دوما گرم‌تر شود و احزاب مخالف در دوما وزن بیشتر داشته باشند. هر چند بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی، محبوبیت حزب 'روسیه واحد' 58 درصد می باشد این درحالی است که به نوشته مطبوعات مسکو در انتخابات سال 2007، میلادی 46 درصد 2 هفته قبل از روز انتخابات حاضر بودند به روسیه واحد رای بدهند اما یک هفته قبل از تاریخ رأی‌دهی شمار این افراد به 50 درصد افزایش پیداکرد. به نظر "ولادیمیر پولیاکوف" حزب روسیه واحد یک برگ برنده‌ دارد و آن این است که در نشست عمومی (کنگره) "ولادیمیر پوتین" رسماً به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد که همین اتفاق موجب افزایش رأی به نفع این حزب خواهد شد.
در واقع باید گفت که این واقعه تکرار شرایط سال 2007 است و حدود 50 چند درصد از میان 15 درصد واجدان شرایط انتخابات به حزب روسیه رای خواهند داد پوتین و همفکرانش تلاش می کنند حزب لیبرال دموکرات ژیرینوفسکی که سرمایه‌گذاری خاصی در این حوزه کرده را تا حدودی خنثی کنند. در این حال نخست وزیر روسیه که اخیرا نامزدی خود رابرای بدست آوردن پست ریاست جمهوری اعلام کرده است واز پشتیانی شاگرد قبلی خود مدودف رییس جمهور این کشور برخودار است.
در دیدار با سران جناح حزب روسیه واحد در دوما با بیان اینکه 'رویدادهای آمریکا و کشورهای اروپایی در نتیجه عدم وجود همبستگی در جامعه و ناتوانی نیروهای سیاسی از توافق به وجود آمده است'،گفت: امیدوارم چنین وضعیتی در روسیه بروز نکند. پوتین تصریح کرد: اگر اکثریت در دومای روسیه را از دست بدهیم، پارلمان همانند برخی کشورها توانایی گرفتن تصمیم های لازم در موقع مناسب را نخواهد داشت و تنها وعده خواهیم داد و این مساله ما را به وضعیتی سوق خواهد داد که برخی شرکای اروپایی قرار دارند.
در این حال به باور بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران روسیه و کشور های سی آی اس انتخابات دومای روسیه در حالی برگزار می شود که ولادیمیر پوتین 59 ساله پس از توافق با مدودف رییس جمهور روسیه کاندیداتوری خود عملا اعلام کرد.
کارشناسان میگویند که انتخابات دوما لازمه موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری در ماه مارس 2012 است. مقامات کرملین بر این باورند که ظرفیت حزب "روسیه متحد"مسکو را از مشکلات موجود نجات خواهد داد آنان می گویند بعد از موج بحران اقتصادی در امریکا وسپس انتقال آن به اروپا این امکان وجود دارد که بتدریج آثار این بحران وارد حوزه روسیه شود.جامعه روسیه هنوز ترس از بحران اقتصادی را در درون خود احساس می‌کند و احتمال شوک تورم سرسام آور را با اظطراب دنبال می‌کند.
بخش عظیمی از جامعه روسیه در برابر شوک احتمالی اقتصادی در روسیه تنها ظرفیت چند ماه مقاومت دارند و تقریبا نیمی از جامعه و مردم در روسیه اعتقاد جدی به تونایی احزاب موجود برای حل مسائل خود ندارند و بی دلیل نیست که احزاب غرب‌گرا همانند اتحادیه مدنی به رهبری کاسپاروف تحریم انتخابات را مطرح می سازد چون احساس می‌کنند با چراغ تحریم می‌توانند اپوزسیون خاموش و بدون حزب را بخود همراه سازند. در این حال حضور 650 ناظر خارجی و 50 هزار مامور پلیس برای برگزاری انتخابات روسیه حکایت از حساسیت این انتخابات دارد هر چند شک و تردیدهایی مبنی بر این مساله وجود دارد که روسیه ممکن است حضور ناظران خارجی را برای کنترل بر انتخابات پارلمانی چهارم دسامبر (13 آذرماه) محدود کند.
به گزارش خبرگزاری روسی نووستی، با این حال، رئیس مرکز برگزاری انتخابات روسیه که به حمایت از حزب حاکم "روسیه متحد" متهم شده است، به گروه‌های ناظر چون نهاد امنیت و همکاری در اروپا یا OSCE هشدار داده است ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر روسیه نیز به قدرت‌های غربی در مورد تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن مبارزات انتخاباتی در روسیه هشدار داده بود، به طوری که ناظران مستقل این امر را به نوعی "بدفهمی‌ کامل پوتین" در مورد بحران سیاسی در روسیه توصیف کرده بودند در این حال تحلیل گران سیاسی در ارزیابی از تحولات روسیه میگویند رویکرد تمرکز قدرت پوتین و تأثیر آن بر محدوده اقدام احزاب همان گونه که پوتین بارها و به روشنی تأکید کرده بود، تمرکز قدرت و ایجاد دولتی قدرتمند یکی از اصول اساسی شیوه حکومت مداری او در هر دو حوزه داخلی و خارجی بود.
او تمرکز قدرت در دولت را کارآمدترین سازوکار رفع مشکلات، بحران ها و نابسامانی های سیستمی و مهم ترین اصل توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روسیه در مرحله فعلی (دوران گذار) می دانست و بر همین اساس از ابتدای به دست گرفتن قدرت عزم خود را برای ایجاد دولتی قدرتمند و متمرکز جزم و بر ارجحیت «دیکتاتوری قانون» بر «حاکمیت قانون» تأکید نمود. او توانست در مدت نسبتا کوتاه از طریق اصلاحات «از بالا» راهبرد تثبیت و تمرکز قدرت در کرملین را تا حد قابل ملاحظه ای به انجام برساند. در این بین تشدید محدودیت ها در قانون احزاب به عنوان یکی از پایه ها و جنبه های اصلی سیاست تمرکز قدرت دولت او، از عوامل اصلی کاهش تکثرگرایی در سیستم حزبی و کاهش توان احزاب در اعمال تأثیر مؤثر بر فرایندهای سیاسی در دوره وی بود.. بر اساس قانون جدید احزاب و ضمیمه آن که در سال ۱۳۸۳ (که به نحوی تشدید محدودیت های قانون تیر ۱۳۸۰ بود) به تصویب رسید جریان های سیاسی برای احراز شأنیت یک حزب حداقل باید چهار شرط مهم را حائز می بودند؛ ۱) حداقل در نیمی از کل مناطق روسیه دارای شعبه های منطقه ای باشند.
۲) در هر یک از این شعبه ها باید حداقل ۵۰۰ عضو و در سایر مناطق حداقل ۲۵۰ عضو داشته باشند.۳) حداقل اعضای حزب کمتر از ۵۰ هزار نفر نباشد.۴) کاندیداهای احزاب باید حداقل هر ۵ سال یک بار در انتخابات محلی، منطقه ای و فدرال پیروز شوند. با استناد به همین قانون حدود ۲۱ حزب به علت فقدان شعبه های کافی منطقه ای غیرقانونی اعلام شدند. اداره ثبت فدرال وزارت دادگستری روسیه نیز دی ۱۳۸۴ اسامی ۳۲ حزب سیاسی را اعلام کرد که از این تعداد ۲۵ حزب باید مجدداً به ثبت می رسیدندمرور تحولات سال های اخیر نیز نشان از تأثیرپذیری شدید رفتارهای حزبی از دیدگاه ها و عملکرد نخبگان آنها و پیامدهای منفی این امر بر رابطه آنها با جامعه دارد.
این تحولات به انگیزه های نخبگان در پیگیری منافع شخصی خود شکل منسجم تری داده، به نحوی که شکل گیری سیستم حزبی نهادینه و ساختارمند را با چالش مواجه کرده است. اغلب احزاب حاضر در این سیستم حزبی به لحاظ عدم پشتوانه مردمی به «محافل دوستانه» شباهت بیشتری دارند، لذا به نظر می رسد به همین واسطه حائز تعریف حزب که عبارت از گروهی از شهروندان با آرمان های مشترک و تشکیلات منظم که با اتکاء به پشتیبانی مردم برای کسب قدرت و یا شرکت در آن مبارزه سیاسی می کنند، نباشند.
در این حال رسانه های امریکایی و انگلیسی که از مدتها موضوع حقوق بشر و سخت گیری های مقامات کرملین را در برخورد با مخالفین پوشش می دهند معتقدند نکته ای که درخصوص اوضاع فعلی روسیه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در گذشته برخی از نخبگان سیاسی و اقتصادی روسیه در مقابل بهبود اوضاع تجاری و اقتصادی این کشور به پذیرش محدودیت های سیاسی کرملین تن دادند و این معامله را به سود خود دانستند اما در شرایط فعلی که اوضاع اقتصادی رو به وخامت رفته، نبود برخی آزادی های سیاسی نیز بیشتر به چشم می آید.
درواقع برنامه ای که ولادیمیر پوتین برای جذب نخبگان به سمت خود چیده بود، در شرایط اقتصادی فعلی کاملا شکست خورده به نظر می رسد. از سوی دیگر دیمیتری مدودف که با حمایت پوتین به ریاست جمهوری روسیه رسیده. انتقاد از برخی سیاست های پوتین و نیز ناکامی دولت را کنار گذاشته و مقتضیات قانون اساسی را در اظهارات خود مورد توجه قرار داده است. او در این اظهارات مستقیما نامی از پوتین نیاورده اما به هر حال سیاست های اقتصادی روسیه مستقیما توسط پوتین کنترل شده اند و به نظر می رسد که همین مساله اقتصاد می توانداینده سیاسی مسکو را تاحدودی.کدرنشان دهد با هم این احوال تردید نیست که پوتین و یارانش برای بازگشت قدرتمندانه به کرملین حداقل در این مرحله با مشکل جدی مواجه نخواهند بود به اعتقاد تحلیل گران اکنون پوتین که بر اسب تزار سوار شده است پرچم دمکراسی مستقیم روسی را بدست گرفته است و جدا کردن مواضع خود با " دوستان اروپایی و همکاران امریکایی" را با لحنی دلسوزانه مطرح می‌سازد.
انتخاب رهبری انرژی در جهان و تمرکز جدید بر رهبری روسیه در یورو آسیا جدا از اهداف توسعه‌ای روسیه در محیط بین الملل در اصل یک نیاز استراتژیک برای بقای فدراسیون روسیه محسوب می‌شود.او قصد دارد تا روسیه متحد را به سمت روسیه مقتدر راهبری کند تاکید ولادیمیر به ضرورت توجه به نسل جدید مدیران حزبی در اصل هشدار به برخی از مدیران بود که در افکار عمومی مورد سوال واقع شده اند و این احتمال وجود دارد که بعد از انتخابات دوما و سپس انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه مارس پوتین اقدام به آرایش جدیدی در درون حزب متحد روسیه اقدام کند.
گفتنی است سابقه تشکیل مجلس و برخورداری از قانون اساسی در روسیه به دوران حکومت تزارها و بعد از آن روی کار آمدن حکومت کمونیستی در این کشور بازمی گردد که در دوران شوروی تا سال 1993 تحت عنوان شورای عالی مشغول بکار بوده است.
در سال 1993 یلتسین با اتکا بر نتیجه برگزاری رفراندوم که بر طبق آن 67% مردم روسیه خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد مجلس بودند،‌ پارلمان را منحل ساخت در حالیکه طبق قانون اساسی از چنین اختیاری برخوردار نبود. خاسبلاتف نیز که درآن دوران ریاست شورای عالی را برعهده داشت نیز متقابلا یلتسین را برکنار نمود و ژنرال روتسکوی را به عنوان رئیس جمهور روسیه معرفی نمود. سرانجام اختلافات این دو به رویاروئی نظامی منجر گردید و بنا به دستور یلتسین، پارلمان روسیه مورد حمله نطامی قرار گرفت و بدین ترتیب رئیس جمهور موفق شد با حمایت کامل نیروهای نظامی در مقابله با قدرت طلبی پارلمان به پیروزی دست یابد.
بدنبال آن شورای عالی منحل و دو مجلس تحت عنوان دومای روسیه و شورای فدراسیون بر اساس قانون اساسی جدید پا به عرصه وجود نهاد که طبق قانون اساسی بسیاری از اختیارات آن به رئیس جمهور منتقل گردید و بدین ترتیب روسیه از سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی کامل تبدیل گردید. به فرمان رئیس جمهور در سال 1993 انتخابات دومای دولتی برگزار گردید که حزب لیبرال دموکرات به اکثریت آرای دست یافت و با ائتلاف با گروههای چپ یکی از اعضای حزب کمونیست بنام ریبکین به ریاست دوما انتخاب گردید.

منبع:  سایت خبری  تابناک ۱۳۹۰/۰۹/۱۳

نویسنده : غلامحسین طاهری