موضوع : پژوهش | مقاله

نظام انتخاباتی در نظام مردم سالار دینی و لیبرال دموکراسی

شیوه انتخاب زمام داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام های لیبرالی، آن را دارای کاستی هایی دانسته اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه انتخاب زمام داران و هم چنین مقایسه آن با نظام های عمده لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته اند و از سویی محدودیت هایی را نیز اعمال نموده اند.

در اندیشه سیاسی اسلام، مسئله امامت و ولایت فقیه بر این پیش فرض استوار است که حاکمیت، تبلور آرمان سیاسی ملّتی هم عقیده و هم فکر است که راه خود را به سوی تکامل می‌گشاید و در این روند از امامت و ولایت فقیه به منزله عنصر الهی در نظام سیاسی حمایت می‌کند؛ بدین ترتیب، حاکمیت در دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و استبداد فردی یا گروهی نیست. بر این اساس، ولایت امر، امامت و رهبری از جانب مردم با انتخاب غیر مستقیم، عهده دار مسئولیت‌های رهبری می‌شود. در نظام اسلامی، جنبه‌ الهی حکومت از جنبه مردمی آن تفکیک پذیر نیست، زیرا مردم با اراده‌ جنبی، حاکمیت قانون خدا را پذیرا می‌شوند، لذا در اندیشه سیاسی اسلام چنین حکومتی هم مظهر اراده‌ی الهی، و هم تبلور ارادة جنبی مردم می‌باشد.
در اندیشه سیاسی اسلام با وجود این که حاکمیت مطلق از آن خداست، لکن انسان بر سرنوشت خویش حاکم است و کسی نمی‌تواند این حق ّ را از وی سلب کند یا در خدمت فرد یا گروه خاصی قرار دهد. دو بعدی بودن حاکمیت و تفکیک ناپذیری بعد الهی آن (امامت و ولایت فقیه) از بعد مردمی آن (آرای عمومی) در عمل می‌تواند الگوی کاملی از پیوند انسان و جامعه با خدا باشد؛ جامعه‌ سیاسی که هم خدا در آن حضور دارد و هم اراده‌ مردم. [1]

نحوه انتخاب رهبر
در ارتباط با نحوه‌ انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی، شبهاتی مطرح است که پشتوانه علمی چندانی ندارند. به ویژه آن که ولایت فقیه در این جا دال مرکزی گفتمان اسلام گرایی در نظر گرفته شده که سایر نشانه‌های توسعه سیاسی، حول این مفهوم معنا می‌یابند. لذا بایستی دال مرکزی، امری قابل دفاع، منطقی و توجیه پذیر باشد تا بتوان از مدلول‌های دیگر سخن به میان آورد، چرا که در تحلیل گفتمان، هر گفتمانی برای هژمونیک شدن باید بتواند ساختار بندی گفتمان رقیب را درهم بریزد، پس باید به تقویت دال مرکزی اسلام گرایی همّت گماشت تا آنگاه بتوان در برابر گفتمان لیبرال دموکراسی که دال مرکزی آن می‌تواند آزادی در نظر گرفته شود، حرفی برای گفتن داشت.
در نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر اندیشه‌ سیاسی اسلام و مردم سالاری است، کسی حقّ ندارد خود را رهبر و حاکم مردم بخواند مگر آن که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای این مسئولیت مهم انتخاب گردد، از این روست که مردم مجازند در صورتی که رهبر را فاقد شرایط لازم ببینند، فرد شایسته دیگری را برگزینند. انتخاب رهبر از مهم ترین جلوه‌های بارز نقش مردم به شمار می رود که در اصل 107 به دو صورت پیش بینی شده است: انتخاب مستقیم رهبری توسط مردم و دیگری انتخاب غیر مستقیم و از طریق مجلس خبرگان رهبری. صورت اول، زمانی است که به صورت کاملاً آشکار، رهبر، مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم قرار گرفته که مصداق آن حضرت امام خمینی (ره). اما است روش دوم که گزینش غیر مستقیم است و در آن ابتدا مردم، خبرگان رهبری را انتخاب می‌کنند و آنها نیز از میان فقهای واجد شرایط فردی را که اعلم بوده و مقبولیت عامه دارد به رهبری انتخاب می‌کنند. در این رابطه نیز ابتدا خبرگان در باره فقهای واجد شرایط بررسی و مشورت می‌کنند مشروح این شرایط در قانون اساسی[2] آمده است.
انتخاب رهبری نظام جمهوری اسلامی، توسط خبرگان صورت می‌گیرد، البته انتخاب ولی فقیه به طور غیر مستقیم توسط مردم، شرط وجود است نه شرط وجوب، یعنی هر چند مشروعیت حکومت فقیه از سوی شرع است، ولی تحقق خارجی آن به انتخاب و حمایت مردم است.. به بیان روشن تر استقرار حکومت و ولایت فقیه به دو امر ثبوتاً به نصب و نص و اثباتاً به پذیرش جمهور بستگی دارد، یعنی نصب از سوی خداوند است، ولی در مرحله تحقق خارجی منوط به پذیرش مردم است. حاکم اسلامی باید دارا‌ی دو ویژگی مشروعیت و مقبولیت باشد تا بتواند بر مردم مسلمان حکومت کند. مشروعیت ولایت و حکومت فقیه از ولایت تشریعی الهی سرچشمه می‌گیرد و اساساً هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی مشروعیت نمی‌یابد. [3]
مجلس خبرگان که وظیفه انتخاب رهبری، نظارت بر عملکرد و دارا بودن شرایط به طور مستمر از سوی رهبر را برعهده دارند، خود توسط مردم انتخاب می‌شوند، بدین ترتیب انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به طور طبیعی بایستی از شرایط مصرّح در قانون برخوردار باشند.
نمایندگان مجلس خبرگان برای مدت هشت سال انتخاب می‌شوند و نحوه‌ رأی گیری نیز به صورت مخفی و به طور مستقیم است. [4] بدین ترتیب انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی ایران به صورت غیر مستقیم می‌باشد. الکسی دوتکویل[5] یک امتیاز و برابری برای رأی غیر مستقیم نسبت به رأی مستقیم قائل می‌شود و معتقد است مشاوره‌های متوالی، امکان اخراج اشخاص ناصالح را افزایش می‌دهد، انتخابات دو درجه‌ای موجب یک قسم تصفیه قبلی گردیده و انتخاب کنندگان درجه‌ دوم از یک عده افراد برگزیده تشکیل خواهند شد. در وهله دوم طرف داران طریقه‌ مزبور آن را خیلی مدبرانه، معتدل و بسیار محافظه کارانه تصوّر می‌کنند. [6] گفتیم که ولایت فقیه به منزله دال مرکزی گفتمان اسلام گرایی نیاز به پردازش و توضیح بیشتری دارد که در این جا به آن می‌پردازیم.

ویژگی های نظام سیاسی مردم سالار دینی
ایجاد انسجام و توازن بخشی: در نظام‌های دموکراتیک، یکی از شاخص‌های اصلی دموکراتیک بودن تفکیک قواست. ولی عملاً نظامی را سراغ نداریم که در آن، قوا کاملاً از یکدیگر استقلال داشته باشند، اما در نظام جمهوری اسلامی در عین وجود اصل تفکیک قوا، ناهم آهنگی وجود ندارد و ولایت فقیه به منزله عاملی هم آهنگ کننده با اشرافی که بر قوای حکومتی دارد بین آنها انسجام ایجاد می‌کند و به مثابه محور نظام از ایجاد بحران جلوگیری می‌کند. [7] از سویی وجود رقابت بین احزاب و گروه‌ها در جامعه، تعارض‌ها و اختلافات احتمالی را درپی دارد که در این صورت ولی فقیه می‌تواندعامل وحدت بخش و فصل مشترک همه گروه‌ها و نهاد‌های سیاسی باشد و کارکرد نظام سیاسی را تسهیل نماید و مانع از ظلم اکثریت بر اقلیت و استبداد آنها می‌شود؛ بدین ترتیب به لحاظ نظری و عملی، ولایت فقیه در تعارض با جامعه مدنی و دیگر نهادهای سیاسی نمی‌باشد.
ضمانت اجرایی درونی: این ضمانت اجرایی درونی در پرتو احساس وظیفه شرعی در اطاعت از مقررات دولت و نظام سیاسی به وجود می‌آید. در حالی که در اکثر نظام‌ها قوانین با قدرت و زور بر مردم تحمیل می‌گردد، رهبر به عنوان جانشین امام معصوم از عالی ترین مراتب تقوا و شایستگی برخوردارمی باشد که با ارتکاب کوچک ترین گناهی خود به خود از مقام ولایت منعزل می‌گردد و خبرگان، تنها نقش اعلام عدم صلاحیت او برای رهبری را دارد، نه این که او را عزل کند. برخورداری از چنین شایستگی‌های اخلاقی در هیچ یک از نظام‌های سیاسی دنیا برای مسئولین وجود ندارد. [8] تجربه جمهوری اسلامی ایران حاکی از این واقعیت است که جامعه مدنی در این سیستم سیاسی تهدید نشده، بلکه تقویت شده است. تأکید رهبران جمهوری اسلامی برشاخصه‌های توسعه سیاسی نشانه‌ بارز دیگری در این زمینه است.
تحقق دموکراسی: نظام ولایی، نوعی دموکراسی ویژه و حکومت مردمی خاص است که مزایای دموکراسی رادر خود دارد واز معایب آن محفوظ است. درنظام‌های دموکراتیک، مردم، حق رأی داشته و پس از تأملات گسترده، قانون وشخص مجری آن را نیز انتخاب می‌کنند، همه این مواردنیز در نظام ولایت فقیه وجود دارد. مهم ترین نقص نظام‌های دموکراتیک در این است که قوانین آنها، ناشی از اندیشه‌های بشری است که گاهی نیز چیزهایی را تجویز می‌کنندکه با عقل سلیم مغایرت جدی دارد، اما درنظام اسلامی منشأ قوانین، وحی الهی است. در نظام‌های دموکراتیک، انسان‌ها آزادی کاذب دارند؛ چون خود را از حکم و قید خداوندرها می‌دانند، لکن در نظام اسلامی، آزادی انسانی، توأم با مسئولیت در برابر خدا مطرح است، فرد مسلمان نسبت به غیر خداوند آزاد است که خود ناشی از بندگی خداوند است. در این نظام سیاسی، آزادی انسانی وحقوق بشروحق رأی وانتخاب مسئولین و... وجوددارد ودر عین حال، تعالی معنوی انسان نیز محفوظ است. [9]
اختیارات و شرایط دقیق: شرایط ملحوظ در قانون اساسی برای مقام رهبری به مراتب دقیق تر و مناسب تر با مأموریت خطیر وی است، در حالی که در اکثر کشورها هر فردی، صرف نظراز صلاحیت علمی و عملی لازم، صرفاً با کسب اکثریت آراء قدرت را دردست می‌گیرد.

انتخاب رئیس جمهور
فصل نهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختصاص به قوه مجریه و مسائل مربوط به آن دارد. اصل 114 می‌گویدرئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلا مانع است.
داوطلب ریاست جمهوری بایستی از ویژگی هایی چون حسن سابقه، امانت، تقوا وکارایی برخودار باشد؛ ویژگی هایی که در قوانین سایر کشورها کمتر به آن پرداخته می‌شود. اصل 115 در این رابطه می‌گوید: رئیس جمهورباید از میان رجال مذهبی وسیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر ومدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوا، مومن ومعتقدبه مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور. بر اساس اصل 107 رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان انتخاب می‌شود. ویژگی مهم دیگر انتخابات ریاست جمهوری همان طورکه در اصل 114 گذشت، اصل مستقیم بودن انتخابات است که منظور یک درجه‌ای بودن آن است که مردم بدون واسطه، رئیس جمهور خودرا از میان کاندیداها انتخاب می‌کنند. حکم ریاست جمهوری پس ازتأیید انتخابات واعتبار نامه‌ رئیس جمهور توسط شورای نگهبان طی مراسمی با امضای مقام رهبری تنفیذ می گردد وبدین وسیله، حاکمیت تشریعی از جانب مقام ولایت بر مظهر حاکمیت مردمی سریان می‌یابد تا در کنار هم نظام مردم سالار دینی را به سامان برند.
بر اساس قانون، انتخاب کنندگان نیز باید دارای این شرایط باشند: 1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ 2. داشتن 15سال تمام؛ 3. عدم جنون؛ [10] نظارت برروند انتخابات نیزبرعهده شورای نگهبان است. قانون اساسی در اصل 99 عنوان«شورای نگهبان»را برای نظارت بر کلیه انتخابات، اعم از مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی وهمه پرسی برگزیده است. نظارت شورای نگهبان، نوعی تأکید بررأی مردم است، در حقیقت مردم با رأی مستقیم به قانون اساسی ورأی غیرمستقیم به قانون انتخابات بر این روندصحه گذاشته اند وشورای نگهبان از طرف مردم وکالت دارد تا شرایط وصلاحیت‌ها را تشخیص دهد نه این که قیم مردم باشد. این هم در همان قانون اساسی ای آمده است که مردم با رأی مستقیم خودآن را تأیید کرده اند.

انتخابات مجلس شورای اسلامی
در جمهوری اسلامی ایران، محور اساسی حاکمیت ملت از طریق نمایندگان اعمال می‌گردد. مجلس شورای اسلامی، نقش بسیار مهمی در اداره کشور دارد که علاوه
بر قانون گذاری، وظایفی چون رأی اعتماد به وزرا، سوال، تذکر واستیضاح رئیس جمهورو وزراء، تصویب بودجه کل، تحقیق وتفحص در تمام امور کشور وده‌ها وظیفه مهم دیگر که در اصل 171 به بعد به آن اشاره شده است، نظام جمهوری اسلامی ایران را می‌توان نظام نیمه پارلمانی ونیمه ریاستی دانست. عزل رئیس جمهور راساً در حوزه اختیارات مجلس نمی‌باشد و این امر نیازمند به رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی وسپس عزل رئیس جمهور توسط رهبر می باشد. از سویی انحلال مجلس در جمهوری اسلامی نیز پیش بینی نشده است، [11] و این از امتیازات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، چرا که در بسیاری از کشورها این حق به رئیس حکومت داده شده است.
قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران در یک تعبیر کلی، دارای دو رکن است:
1. مجلس شورای اسلامی که به طورمستقیم برای چهار سال با رأی مخفی انتخاب می‌شوند؛ 2. شورای نگهبان که برای شش سال انتخاب می‌شوند. [12]
در قوانین تمامی کشورها شرایط و محدودیت هایی را برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان قائل شده اند. نظام انتخاباتی کشورمانیز از این امر مستثنا نیست و شرایط و محدودیت هایی را در نظر گرفته است. بر اساس ماده 27 قانون انتخابات ایران مصوب 25/8/79 شرایط ذیل برای انتخاب کنندگان در نظر گرفته شده است:
1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ 2. 15سال تمام، 3. محجور نبودن (عاقل بودن)
قوانین انتخاباتی اکثر کشورها شرایط دشواری رابرای انتخاب شوندگان مشخص کرده اند، زیرا نمایندگان پارلمان شخصاًًًًً دراداره کشور واجرای حق حاکمیت ملی شرکت می‌کنند، لذا باید دارای صلاحیت بیشترو تضمینات کافی در قبال مسئولیت سنگینی که بر عهده می‌گیرد، باشد. این محدودیت‌ها معمولاً ناشی از ملاحظات فنی واجتماعی می‌باشد. انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بر اساس ماده 28 قانون باید از شرایط زیر برخوردار باشند: 1. مسلمان بودن (اعتقاد والتزام عملی به اسلام)؛ 2. ابزار وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فرم ثبت نام؛ 3. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ 4. داشتن حداقل 30 سال و حداکثر 75سال سن؛ 5. حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن؛ 6. سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی. در ضمن اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از بند مسلمان بودن مستثنا هستند و باید به دین خود اعتقاد داشته باشند.
بر اساس اصل 99، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی ونیز تعیین صلاحیت داوطلبین بر اساس قانون برعهده‌ شورای نگهبان می‌باشد و پس از راه یابی نمایندگان به مجلس، بایستی اعتبار نامه آنها به وسیله اعضای مجلس به تصویب برسد، این فرایند سازوکاری برای جلوگیری از ورودافراد فاقدصلاحیت به مجلس می‌شود، به عبارتی هرگاه اراده جمعی نمایندگان پس از تحقیق وبررسی در سوابق منتخبان مردم به عدم صلاحیت فردی منجر شد، نمایندگان با عدم تصویب اعتبار نامه وی، از ورود او به مجلس ممانعت به عمل می‌آورند.

سیری در نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه
همان طور که گذشت نظام جمهوری اسلامی حول دال مرکزی ولایت فقیه شکل گرفته و شکل ویژه و منحصر به فردی را ارائه نموده است. آثار گفتمان اسلام گرایی بر سراسر نظام انتخاباتی ایران از جمله شرایط منتَخبین و منتِخبین مشاهده می‌شود، گفتمان لیبرال دموکراسی آثار متفاوتی بر نظام انتخاباتی خود می گذارد که تفاوت‌های جدی با گفتمان اسلام گرایی دارد، در عین حال درهر دوگفتمان شباهت هایی به چشم می‌خورد بدین صورت که در هر دو نظام انتخاباتی شرایط ومحدودیت هایی برای انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان قائل شده اند، در هر دو نظام انتخاباتی، مراجعی برای نظارت بر انتخابات وتعیین صلاحیت داوطلبین و نیز مطابقتِ تمامی قوانین با قانون اساسی و اصول پذیرفته شده آن وجود دارد؛ به عبارتی به لحاظ شکلی هر دو نظام انتخاباتی شباهت‌های زیادی با هم دارند، لکن به لحاظ محتوایی و با توجه به دال مرکزی در هر دو گفتمان که تبعات خود را دارند، تفاوت‌های عمده‌ای را شاهد هستیم. بدین ترتیب مناسب دیدیم نظام انتخاباتی سه مدل عمده‌ی لیبرال دموکراسی (ریاست جمهوری در آمریکا، پارلمانی درانگلستان ونیمه ریاستی نیمه پارلمانی در فرانسه) را مختصراً بررسی نماییم.

نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا
انتخاب رئیس جمهور درایالات متحده آمریکا دو درجه‌ای است؛ بدین معنا که هیئت‌هایی به نام هیئت انتخاب کنندگان[13] توسط مردم در سطح ایالات انتخاب می‌شوند و سپس این هیئت ها در ایالات جداگانه به انتخاب رئیس جمهور و معاون او می پردازند و تعداد افراد هر یک از هیئت‌ها برابر با مجموع نمایندگان آن ایالات در مجلس سنا و مجلس نمایندگان خواهد بود که جداگانه به نامزد خود برای مقام ریاست جمهوری و معاونش رأی می‌دهند، بدین ترتیب در مرحله اول که غیررسمی می‌باشد اعضای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات نامزدهایی برای احزار مقام ریاست جمهوری و معاونت وی از بین شخصیت‌های مهم حزبی به مردم معرفی می‌کنند، لذا مبارزات انتخاباتی را که به وسیله‌ نامزدهای رسمی ریاست جمهوری و معاون او رهبری می‌شود، رسماً آغاز می‌کنند. اعضای احزاب در هر ایالت باید نمایندگان خود را برای «هیئت انتخاب کنندگان» برگزینند. در مرحله دوم که که رسمی و قانونی می‌باشد هر ایالت به تعداد نمایندگان و سناتورهای خود درکنگره، افرادی را برای عضویت در هیئت انتخاب کنندگان برمی گزینید. از 1868م در تمام ایالات آمریکا هئیت انتخاب کنندگان با رأی مستقیم مردم و با اکثریت نسبی آرا در نخستین روز سه شنبه نوامبر، انتخاب می‌شوند. و چون نمایندگان هر یک از احزاب در این هیئت‌ها متعهد و ملزم هستند که پس از انتخاب شدن به نامزدهای رسمی حزب رأی دهند و از سویی حزبی که در انتخاب هیئت انتخاب کنندگان یک ایالت حائز اکثریت باشد کلیه آرای آن ایالات را به خوداختصاص داده، به تعدادکلیه‌ی اعضای هئیت درآن ایالت به نفع نامزد حزب خودرأی دارد، بدین ترتیب به محض این که هئیت‌های انتخاب کنندگان برگزیده شوند از روی تعداد اعضایی که هر یک از احزاب در هر یک از ایالات در هیئت‌های انتخاب کنندگان دارند، می توان دریافت که کدام یک از نامزد‌های رسمی مقام ریاست جمهوری و معاونش در انتخابات همگانی برنده شده است. درمرحله سوم که انتخابات رسمی در دومین چهارشنبه ماه دسامبر صورت می‌گیرد، چون اعضای «هیئت انتخاب کنندگان» طبق التزام قبلی به نامزدرسمی حزب خود رأی می‌دهند و نتیجه از پیش معلوم است، مردم از این مرحله انتخاب همگانی استقبال چندانی نمی‌کنند، بدین ترتیب در عمل و به لحاظ سیاسی، انتخابات رئیس جمهور صورت یک درجه‌ای پیدا می‌کند. [14] در حقیقت، مردم هر ایالت، نظر خود را برای لیست «انتخاب کنندگانی» که برای کاندیدای مورد نظر خود از طرف احزاب اقامه شده، اعلام می‌کنند، در نهایت انتخاب کنندگان به جای مردم به نامزد ریاست جمهوری رأی می‌دهند، از این دو در مجموع 538 انتخاب کننده اعضای کالج‌های انتخاباتی را که در ایالات‌های پنجاه گانه تشکیل شده و وظیفه نهایی انتخاب رئیس جمهور را برعهده دارند تشکیل می‌دهند، لذا اکثریت آرای مستقیم مردم رئیس جمهور را به کاخ سفید نمی‌فرستد، بلکه اکثریت آرای ایالات در قالب «کارت های الکترال» جدای از ایالات‌های دیگر در این بازی سرنوشت ساز نقش آفرین می‌باشد. [15]
قصد نویسندگان قانون اساسی امریکا این بود که انتخاب رئیس جمهور از مداخله ونفوذ مستقیم مردم برکنارباشدوانتخاب اودرصلاحیت گروهی معدود از برگزیدگان به نام«هیئت انتخاب کنندگان»قرار گیرد، برای حفظ ظاهر قانون اساسی، صورتی از «هیئت انتخاب کنندگان» که در صدر آن، نام نامزد مقام ریاست جمهوری ومعاون وی قید گردیده است به وسیله حزب تهیه می‌شود و مفهومش این است که هرگاه این افرادبرگزیده شوند، ملزم هستند که به نامزد‌های حزب رأی بدهند. بدین ترتیب آرای اقلیت ولو با فاصله بسیار کمی از آرای اکثریت قرار گرفته باشد، به حساب نخواهدآمد. [16] در آمریکا سرمایه گذاری برای انتخابات نقش اساسی دارد، وهمه چیز بر محور دلار می‌چرخد به گونه‌ای که کسی بدون تأمین هزینه‌های سنگین آن به خصوص هزینه‌های تبلیغاتی آن نمی‌تواند حتی قدمی پیش رود، تازمان مرحله‌ انتخاب نامزد ریاست جمهوری ونامزد معاون ریاست جمهوری در کنوانسیون هرحزب، تمام هزینه ها بر عهده‌ شخص نامزد و اطرافیان می‌باشد. [17]
رئیس جمهوردر ایالات متحده آمریکا دارای اختیارات فراوانی است وآخرین مرجع صدور دستورات مهمّ است، وی هم ریاست دولت وهم ریاست حکومت را برعهده دارد. در سیستم انتخاباتی این کشور، رئیس جمهور الزاماً بر مبنای اکثریت آرا یا نصف به علاوه یک آرا به کاخ سفید راه پیدا نمی‌کند. در برخی موارد، نامزد حائز اکثریت آرا در پشت درهای بسته‌ کاخ ریاست جمهوری باقی می‌ماند. [18]
نظام انتخاب رئیس جمهور درآمریکا، همواره مورد انتقاد صاحب نظران بوده است. یکی از این ایرادها روش تعیین نامزد مقام ریاست جمهور توسط مجامع حزبی است که آزادی عمل مردم در انتخاب افراد مورد نظرخود، سلب می‌شود. ایراد دیگر عدم تناسب بین هئیت انتخاب کنندگان ملی (تمام کشور) و هئیت انتخاب کنندگان ایالتی است، به طوری که ممکن است شخصی اکثریت مطلق آرای ملت را به دست آورد وباز هم به ریاست جمهوری انتخاب نشود ویک شخص با کسب آرای هئیت‌های انتخاب کنندگان ایالات کوچک ترآمریکا در انتخابات رئیس جمهوری پیروز شود. چنان که در 876 روتزفوردو در 1888بنیامین هارسیون و در سال2000 جورج بوش رقبای خود را علی رغم رأی بیشتر رقبا شکست دادند. [19]
از دیگر انتقادات وارده بر این سیستم انتخاباتی، دخالت رئیس جمهوری در امر قانون گذاری است. بخش سوم از اصل دوم قانون اساسی آمریکا می‌گوید:
رئیس جمهوری هر از چندگاه گزارشی درمورد وضعیت ایالات متحده به کنگره ارائه می‌کند واقدامات و مقرراتی که ضروری ومقتضی تشخیص دهدبرای ملاحظه‌ اعضای سنا پیشنهاد می نماید. وی می‌تواند در مواقع اضطراری، هر دومجلس یا یکی از آنهارا[برای تشکیل جلسه] فراخواند ودر صورت [بروز] اختلاف در مورد دوره‌ فترت، آنها را تاهر زمان دیگری که مناسب بداند تعطیل کند. [20]
بدین ترتیب با توجّه به موقعیت و اختیارات گسترده رئیس جمهوری در این کشور، ادعای حاکمیت اصل تفکیک قوا به شکل مطلق در این کشور قابل قبول نیست. در زمینه قانون گذاری، رئیس جمهور دارای قدرت بسیاری است. ازجمله نظارت تاّمه وی بر اجرای قوانین که برای دست یابی به این هدف «دستورهای اجرایی» صادر می‌کند. براساس قانون اساسی، قضات دیوان عالی فدرال، توسط رئیس جمهوری، برای مدت مادام العمر منصوب می‌شوند تا استقلال آنها تأمین و تضمین گردد. [21] اهمیت این مسئله در این است که نظارت بر قوانین در این کشور بر عهده‌ دستگاه قضایی است و دیوان عالی فدرال و دادگاه‌های این کشورنقش اساسی در باب مطابقت یا مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی به عهده دارند، لذا منتقدین زیادی دخالت قوه قضاییه را در نفس و ماهیت قانون مصوب قوه مقننه خلاف و از آن رو که ممکن است اراده‌ عمومی با نظر شخصی یک قاضی دادگستری که بدون توجه به مقتضیات زمان اعمال سلیقه می‌کند، مخدوش گردد. از این رو بسیاری از صاحب نظران معتقدند نظام قضایی آمریکا که کنترل قوانین را در اختیار دارد ناقض اصول دموکراسی و حاکمیت اراده‌ ملی است. [22]
شرایط انتخاب شدن برای پست ریاست جمهوری در این کشوربسیار ساده وفاقد منطقی قوی می‌باشد. این شرایط عبارتنداز: 1. شخص متولد در خاک آمریکا واز اتباع آن دولت بوده ودارای سابقه 14 سال سکونت در آنجا باشد؛ 2. داشتن 35 سال سن. معاون رئیس جمهور نیز باید دارای این شرایط باشد. اماهمان گونه که گذشت حاکمیت دوحزب دموکرات و جمهوری خواه، نیل به این پست را برای افراد عادی دست نایافتنی نموده است.
کنگره ایالات متحده آمریکا نیز شامل دومجلس نماندگان و سنا است. مجلس نمایندگان نماینده‌ مردم ومجلس سنا نماینده ایالات است. تعداد سناتورهای ایالات با یک دیگر مساوی، وتعدادنمایندگان مجلس نمایندگان متناسب با جمعیت ایالات است. نقش سناجلوگیری از تجاوز احتمالی به حقوق دولت های فدراسیون و رفع اختلافات بین آنهاست. مدّت نمایندگی در مجلس سنا شش سال است که درهر دو سال نسبت به یک ثلث اعضای آن (32سناتور) هم زمان با انتخابات مجلس نمایندگان تجدید می‌شود. مدت مجلس نمایندگان دوسال است که عمومی، مستقیم ومخفی صورت می‌گیرد. شرایط نامزدی برای مجلس نمایندگان عبارت است از: داشتن 25 سال سن وتابعیت آمریکا از هفت سال قبل و مقیم بودن در ایالتی که هنگام انتخاب شدن شخص در آن جاخود را داوطلب نمایندگی می‌کند. شرایط نیل به نمایندگی سنا عبارت است از: داشتن 30 سال سن و تابعیت آمریکا از مدت نه سال قبل، و سابقه سکونت در محل انتخابیه، هنگام انتخاب شدن به سناتوری. رسیدگی به صحت انتخابات و اعتبارنامه‌های اعضای مجالس با خودآن هاست. [23] آن چه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه با عناوین «شورای نگهبان»و«شورای قانون اساسی» نقش صیانت از قانون اساسی و نظارت بر قوانین را برعهده دارد، دو رکن دوم قوه مقننه محسوب می‌گردند. درنظام ایالات متحده به«دیوان عالی کشور»سپرده شده که یک نهاد صد در صد قضایی است. گفتنی است که رئیس جمهور در برابر کنگره دارای حق و تو است و می تواند در مواقعی از حق مزبور استفاده کرده، قوانین مصوب کنگره را لغو وباطل نماید. [24]

نظام انتخاباتی انگلیس
قوه مجریه در انگلستان مرکب از رئیس حکومت، رئیس دولت، وزیران وکارکنان دولت است. مقام ریاست حکومت در بریتانیا موروثی ومادام العمر و شکل حکومت، پادشاهی مشروطه است. مقام سلطنت، قدرتی بی طرف است که اجرای اقتدارات او را وزیران برعهده دارند. ملکه عالی ترین مقام قوه مجریه است. رئیس کلیسا، رئیس عالی نیروی زمینی، دریایی، هوایی و سرچشمه عدالت است وبه این اعتبار همه محاکم کشور، دادگاه‌های او هستند. به نام وی امور خارجه، معاهدات و قوانین رهبری اجرا می‌شود. عزل و نصب وزیران، انحلال یا دعوت پارلمان با او می‌باشد، انتصاب اعضای مجلس لردها، اعطای القاب و نشان ها و توشیح قوانین نیز با او است، اما سنّت بر این است که در غیر موارد استثنایی زیر، اختیارات خودرا با آگاهی ومشورت وزیران به وسیله وزارتخانه‌ها و ادارات رسمی اجرا نماید و ملکه یا پادشاه در مواردی می‌تواند بدون مشورت با وزیران اقدام نماید از جمله: 1. انتخاب نخست وزیر بدون قیدو شرط، زمانی که هیچ یک از احزاب، رهبر شناخته شده‌ای نداشته، یا هیچ یک اکثریت کرسی‌های مجلس عوام را به دست نیاورده باشد؛ 2. وی حق عزل نخست وزیر را دارد. هرگاه اوضاع درکشور به نحوی باشد که استفاده از اختیارات مزبور را ایجاب کند، نمی توان این حق را از وی سلب شده دانست؛ 3. پیشنهاد انحلال پارلمان با نخست وزیر است، اما پادشاه می‌تواند آن را رد نماید. [25]
با آن که استقرار دموکراسی در انگلستان با هدف کاهش قدرت پادشاه بوده، لکن پادشاه هنوز از امتیازات زیادی برخوردار است. وی سمبل وحدت کشور محسوب می‌شود و رسماً در رأس دولت قرار دارد. علاوه بر آن وی از سه امتیاز دانستن، مشاور، و هشدار نیز برخودار است. در حقیقت اختیارات صوری پادشاه کم نیست. وی هم چنین احکام مقام‌های کشوری و لشکری را صادر می‌کندوقوانین پس از توشیح وی، لازم الاجرا می‌گردد، البته در عمل اختیارات وی محدود، و مجبور است در تمامی زمینه ها از سیاست کابینه پیروی کند. نخست وزیر هم در مقابل شاه مسئول است، زیرا رسماً برگزیده او است، گر چه شاه ناچار از صدور حکم نخست وزیری رهبرحزب اکثریت است. [26] مقام سلطنت در انگلستان، مظهر وحدت ملی، قدرت وحاکمیت سیاسی تلقی می‌شود، لذا محترم ومعتبرمی باشد. رژیم انگلستان، رژیمی سلطنتی موروثی است که بر اساس قانون وراثت به فرزندان ارشد پادشاه منتقل می‌شود. زنان نیز از حق نیل به سطنت بهره مندند، ولی پس از مردان قرار دارند و برحسب قرابت خودبا پادشاه متوفی می‌توانند وارث تخت و تاج شوند. وارث قانونی می بایست پروتستان بوده و با کسی که دارای این مذهب است ازدواج کند والّا از سلطنت محروم می‌شود. پادشاه رئیس مذهب انگلستان است و باید هنگام جلوس بر تخت، سوگند حمایت از این مذهب را یاد کند. نظام انتخاباتی در این کشور به طور مستقیم ومخفی بر پایه‌ نظام اکثریتی وروش تک گزینی دریک مرحله صورت می‌پذیرد، یعنی کشور به تعدادی حوزه‌های انتخاباتی بر حسب ملیت‌ها وجمعیت تقسیم شده وکاندیداهایی که درحوزه‌ انتخاباتی بیشترین تعداد رأی را به دست آورند به نمایندگی مجلس انتخاب می‌شوند. در هر حوزه فقط یک نماینده می‌تواند به نمایندگی انتخاب شود، البته این سیستم انتخابات، منعکس کننده واقعی آرای ملت نیست.
شرایط شرکت در انتخابات این کشور از این قرار است: 1. دارا بودن 18 سال تمام سن؛ 2. نداشتن پیشینه کیفری، سابقه سکونت در حوزه انتخابیه الزامی است. نامزد انتخاباتی هم باید دارای حداقل21 سال سن بوده وفاقد پیشینه کیفری باشد. داوطلب نمایندگی باید شخصاًنامزدی خود را اعلام کند وبرای دریافت مجوز فعالیت انتخاباتی باید 10 نفر از معتمدین، او را معرفی و تأیید کنند - وی بایستی 150 میلیون لیره به منزله ودیعه واریز کند تاچنان چه حداقل آرای حوزه‌ انتخابیه را به دست نیاورد، آن مبلغ به نفع دولت ضبط شود. [27]
قانون گذاری، ویژه دو مجلس اعیان و عوام است. مجلس اعیان یا لردها، همیشگی، و دوره قانون گذاری ندارد و انتخابی نیز وجود ندارد. انتخاب در آن از طریق توارث با پیشنهاد نخست وزیر یا فرمان پادشاه برای عضویت مادام العمر ممکن می‌باشد. اشخاصی که درکلیسای انگلستان سمتی دارندویا جزء مقامات قضایی می‌باشند از اعضای مجلس لردها هستند. اما اعضای مجلس عوام برای 5 سال انتخاب می‌شوندوهر داوطلبی که حداکثر آرا را به دست آورد به نمایندگی آن حوزه انتخاب خواهد شد. مقام سلطنت می‌تواند این مجلس را به پیشنهاد نخست وزیر منحل کند. از جمله اختیاراتی که مجلس عوام دارد این است که لوایح پولی ولوایح عام به تصویب وموافقت مجلس لردهانیازندارد، این لوایح تنهانیازمندتصویب مجلس عوام هستند. لایحه تمدید دوره قانون گذاری پارلمان به بیش از پنج سال، لوایحی که جنبه‌ موقت دارند، لوایح مالیه، طرح‌ها ولوایحی که نخست در مجلس اعیان عنوان شده باشند، همگی در مجلس عوام تصویب می‌شوند. نظارت برحسن جریان انتخابات در اصل با مجلس عوام است که آن را به دادگاه‌های عمومی تفویض کرده است. دخالت قوه‌ قضاییه در این امر، ضامن صحت انتخابات و استقلال مجلس عوام در برابر مداخلات احتمالی قوه‌ مجریه می‌باشد. انتصاب مقامات قضایی نیز با مقام سلطنت و در عمل به وسیله نخست وزیر یا قاضی القضات صورت می‌گیرد. [28]
قدرت واقعی در انگلستان در دست نخست وزیر است که خود ناشی از وجود سیستم دو حزبی و انضباط شدید حزبی می باشد؛ بدین ترتیب رهبر حزب اکثریت از بیشترین قدرت سیاسی برخوردار است. پشتیبانی حزب اکثریت از نخست وزیر وکابینه اوعملاً مانع از آن است که نمایندگان پارلمان بتوانند نخست وزیر و وزیران را مورد باز خواست واستیضاح قرار دهند و آنها را از مقام خودبر کنار سازند، لذا می‌توان گفت در انگلستان، مسئولیت سیاسی وزیران عملاً مانند اختیارات پادشاه درحاشیه قرار دارد. هم چنین حق انحلال پارلمان از طرف دولت در این کشور، کمتر به عنوان وسیله‌ اعمال نفوذ و فشار علیه پارلمان به کار می‌رود، زیرا انضباط حزبی، بهترین وسیله برای جلب اطاعت نمایندگان پارلمان است ودیگر نیاز به انحلال مجلس پیدا نمی‌شود؛ از این رو دولت ازحق انحلال، بیشتر برای تحکیم موقعیت خود استفاده می‌کند و پارلمان انگلستان عملاً در برابر دولت، قدرت مخالفت خود را از دست داده است. [29]
بدین ترتیب نظام پارلمانی در انگلستان حاکم است که از نقایص زیادی نیز برخوردار است، لکن برخورداری از قدرت تبلیغاتی، سیاسی، اقتصادی ونظامی مانع از آن می‌شود که این نقایص خودرا نشان دهند و در مقابل با برجسته نمودن نقاط ضعف و ایجاد شبهات برای سایر نظام‌های سیاسی توسط قدرت ها، نقاط ضعف خود را پوشش می‌دهند. این ابزار گسترده تبلیغاتی حتی درتحمیق مردمان آن کشورها بسیار کاربرد دارد. به قول یکی از اندیشوران:
درغرب، انتخابات آزاد است، ولی زمینه سازی تبلیغاتی‌ای که پیش از آن می‌شود، مردم را چنان مقهور و محدود می کند که بیشترشان بی اراده رأی می‌دهند، این زمینه سازی تبلیغاتی برای انتخابات جز به دست قدرت‌های سیاسی مالی امکان پذیر نیست. [30]
به هر صورت مطالعات، بیان گر این حقیقت است که نظام سیاسی و حکومتی درانگلستان، آمیزه‌ای از نهادهای ما قبل دموکراتیک قرون میانه، نظیر پادشاه و مجلس اشراف وکار بست‌های دموکراتیک مدرن است. [31] «درحقیقت، رژیم انگلیسی، کاملاً مخالف سیستم توازن می‌باشد وجود دو حزب که یکی از آنها در پارلمان اکثریت مطلق به دست می‌آورد، اثرش این است که اقتدارات نامحدودی در اختیار این حزب ورئیس آن، یعنی رئیس حکومت در می‌آید. »[32]

نظام انتخاباتی فرانسه
رژیم سیاسی فرانسه مرکب ازرئیس جمهورغیر مسئول از لحاظ سیاسی و یک رئیس حکومت مسئول (نخست وزیر و وزرا) در مقابل مجلس است. در رژیم ریاستی، قوه مجریه یک رکنی است و در آن رئیس جمهور، رئیس کشور و رئیس حکومت می‌باشد و اعضای کابینه را تعیین و اداره می‌کند و وزرا در برابر او مسئولیت دارند. مجلس و ریاست جمهوری در برابر یک دیگردارای ابزارهای فشار هستند و می‌توانند بر یک دیگر تأثیر گذار باشند. مدل حکومتی در فرانسه نیمه ریاستی نیمه پارلمانی می‌باشدکه ازدورکن تشکیل می‌شود. رئیس جمهورکه به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود دارای اختیارات گسترده‌ای می‌باشد، نخست وزیر و وزرا که منصوب رئیس جمهور می‌باشنددر برابر پارلمان پاسخگو هستند و پارلمان می‌تواند با عدم رأی اعتماد یا مصوبه‌ای سیاسی مانع از تشکیل کابینه گردد، البته رئیس جمهور نیز می‌تواندپارلمان را منحل کند.
شرایطی که قانون برای کاندیداهای ریاست جمهوری قائل شده از این قرار است: 1. فرد داورطلب باید از صد نفر از نمایندگان مجلس ملی، سنا، شورای اقتصادی و اجتماعی و یا شوراهای ولایتی وشهرداری معرفی نامه داشته باشد؛ 2. هر داوطلب باید دو هزار فرانک تودیع نمایدتا بتواند درمبارزات انتخاباتی شرکت کند. درضمن مدت ریاست جمهوری هفت سال است و انتخابات با رأی مستقیم و با اکثریت مطلق در دو دور انجام می‌گیرد. [33] رئیس جمهوری در فرانسه دارای اختیارات گسترده‌ای است، ازجمله این که بر اساس ماده هشت قانون اساسی می‌تواند بعد از مشورت با نخست وزیر و رؤسای مجلس، انحلال مجلس ملی را اعلام دارد و چنانچه تصمیم به انحلال آن گرفت، انتخابات برای تشکیل مجلس ملی جدید، باید حداقل بیست روز وحداکثر چهل روز بعد از آن انحلال انجام گیرد. [34] ماده هشت می‌گویدکه رئیس جمهور نخست وزیر را تعیین می‌کند و براساس ماده 65 ریاست شورای عالی قضایی با رئیس جمهور خواهد بود، شورای عالی نه عضو دارد که توسط رئیس جمهور منصوب می‌شوند. [35] وی همچنین تعدادی از اعضای شورای قانون اساسی را (که به آن خواهیم پرداخت) تعیین می‌کند. پارلمان فرانسه مرکب از دو مجلس مجمع ملی وسنا است. مجمع ملی دارای 485 نماینده است که با رأی مستقیم مردم و به صورت اکثریت، در دومرحله وبرای 5 سال انتخاب می‌شوند ومجلس سنا مرکب از 305 نماینده است که برای نه سال و به صورت غیر مستقیم از طرف وکلای شوراهای محلی انتخاب می‌شوند و هر سه سال یک بار، یک سوم آنها تغییر می‌کند. نقش مجلس سنا تشریفاتی است. مجلس سنا علاوه بر وظایف اصلی خود، نماینده جوامع و سرزمین‌های مختلف فرانسه نیز می‌باشد اختیارات پارلمان در جمهوری پنجم بسیار کاهش یافت. پارلمان حق تقدیم طرح هایی برای کاهش یا افزایش بودجه و مالیات ها را ندارد. پارلمان در ظاهر، حق نظارت برکارهای دولت را دارد ولی با چنان محدودیتی روبه روست که توان ساقط کردن یک حکومت را ندارد. [36] شرایط حضور در پارلمان فرانسه بدین نحو می‌باشد که هر سناتورباید حداقل 35 سال تمام داشته و تبعه فرانسه باشد. داوطبین نمایندگی مجلس ملی نیز باید قبل از شروع انتخابات، مبلغ ده هزار فرانک به عنوان ضمانت بپردازند تا بتوانند در مبارزه‌ انتخاباتی شرکت کنند. در صورتی که داوطلب در دور اول یا دور دوم کمتر از پنج درصد آرای کسانی که اسامی شان در لیست انتخاباتی ثبت
شده، کسب کند مبلغ مذکور به وی مسترد نخواهدشد. [37] سن رأی دهندگان 18 سال تمام می‌باشد. کاندیدا هم باید 33 سال تمام داشته باشد. اتباع خارجی با کسب تابعیت فرانسه بعد از پنج سال تابعیت می‌توانندرأی بدهند وپس از ده سال تابعیت می‌توانند کاندیدا شوند. [38] رکن دوم قوه‌ مقننه فرانسه را می‌توان شورای قانون اساسی این کشور دانست که یک نهاد نظارتی می‌باشد. بر اساس ماده 56 این شورا از دو گروه اعضا تشکیل یافته است: گروه نخست عبارتنداز: نه نفر که سه نفر آنان را رئیس جمهور و سه نفر دیگر را رئیس مجلس ملی و سه نفرآخر را رئیس مجلس سنا برای مدت نه سال برمی گزینند وهر سه سال یک بار سه نفراز این مجموعه جای خود را به سه نفر جدید می‌دهند. گروه دوم عبارتنداز. اعضای مادام العمر که شامل کلیه‌ رؤسای جمهورسابق می‌باشد، رئیس شورا نیز از میان همین اعضا از طرف رئیس جمهورمنصوب می‌شود. [39] فلسفه وجودی این ارگان بر اساس ماده 58 نظارت برصحّت جریان انتخابات است و بر اساس ماده59 این شورا می‌توانددر مورد درستی انتخابات پارلمان نیز تصمیم گیری نماید و بر اساس ماده 60 مجموعه فرایند رأی گیری وهمه پرسی نیز از نظارت این شورا خارج نیست. وظیفه مهم دیگر این شورا نظارت بر تطابق قوانین عادی با قانون اساسی است. به گونه‌ای که مطابق با ماده 62 قانون اساسی فرانسه، مقرراتی که مغایر با قانون اساسی اعلام گردد نمی‌توانند امضا گردد، تصمیمات شورای قانون اساسی اعتراض پذیر نیستند و اجرای آن برای قوای عمومی ومقامات اداری وقضایی، لازم می‌باشد. چیزی شبیه شورای فقهای نگهبان در قانون اساسی ایران، براساس ماده 61 قانون اساسی فرانسه مصوبات پارلمان قبل از اجرا باید به تصویب شورای قانون اساسی برسد. درواقع پاسداری ازقانون اساسی وبه دنبال آن ازرژیم سیاسی برعهده شورای قانون اساسی است. [40]

جمع بندی
بدین ترتیب مشخص گردید که، در آمریکا انتخاب رئیس جمهور دو درجه ای است و در این زمینه نیز تاریخ انتخابات در آمریکا نشان داده است که رقابت تنها بین دو حزب دمکرات و جمهوری خواه وجود دارد و سایر احزاب و کاندیداها به دلایلی، هم چون نداشتن توان مالی گسترده، عدم برخورداری از حمایت نهادهای سیاسی و شخصیت های مؤثر سیاسی، عدم برخورداری از لابی صهیونیستی و... شانسی برای راهیابی به کاخ سفید ندارند. در مقایسة نحوه انتخاب رئیس حکومت در آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بایستی گفت که در ایران رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم به قدرت می رسد و توسط نهادی مورد تأیید قرار می گیرد که خود نقشی در انتخاب آنها ندارد و بایستی از شرایطی چون تابعیت ایران، مدیر و مدبر بودن، حسن سابقه و امانت و تقوا و... برخوردار باشد.
درخصوص انتخابات مجلس در ایران و آمریکا نیز بایستی گفت برخورداری از شرایطی، چون حسن سابقه، تقوا و امانت، امتیازی برای نظام انتخاباتی مجلس در ایران می باشد. از دیگر امتیازات پارلمان در ایران نسبت به آمریکا حضور اقلیت های دینی و نیز حضور سلایق مختلف سیاسی است. از طرفی در ایران هیچ نهادی حق انحلال مجلس را و نیز وتوی مصوبات آن را ندارد، مگر در موارد اختلافی با شورای نگهبان که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام حل می شود، در حالی که در آمریکا این حق برای رئیس جمهور محفوظ است.
در خصوص مقایسه نظام انتخاباتی ایران و انگلیس نیز بایستی گفت که رئیس حکومت (شاه یا ملکه) در این کشور به صورت موروثی و مادام العمر می باشد و گرچه نقش آن بیشتر تشریفاتی است لکن دارای امتیازات و اختیارات زیادی می باشد. این نحوة انتخاب رئیس حکومت، نقطة ضعف عمده ای برای حکومت انگلیس می باشد، چرا که عملاً یک خاندان سلطنتی از حقوق ویژه ای بدون نظارت مؤثر و نیز بدون کارآمدی برخوردار است که توجیه عقلانی ندارد. از سوی دیگر شخص اول این کشور (نخست وزیر) به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب نمی شود، بلکه توسط پارلمان به قدرت می رسد که پارلمان نیز از دو مجلس اعیان و عوام تشکیل می شود.
نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با فرانسه نیز از امتیازاتی برخوردار است. همان طور که گذشت، رئیس جمهور در فرانسه با رأی مستقیم مردم در دو دور برای مدت هفت سال انتخاب می شود که به لحاظ سیاسی، غیرمسئول و درعین حال از اختیارات زیادی برخوردار است که انتخاب نخست وزیر، تعیین تعدادی از اعضای شورای قانون اساسی که نهادی مشابه شورای نگهبان می باشد و انحلال پارلمان از آن جمله است. مهم ترین ایراد به ریاست جمهوری در فرانسه، مدت هفت سالة ریاست جمهوری و داشتن حق انحلال مجلس است. از طرفی از اعضای شورای قانون اساسی توسط رئیس جمهور انتخاب می شوند که آنها نیز وظیفة نظارت بر تمامی مراحل انتخابات و نیز تطابق قوانین عادی با قانون اساسی را برعهده دارند و این مسئله باعث می شود که رئیس جمهور بر روند انتخابات پارلمان و نیز تصویب قوانین از نفوذ زیادی برخوردار باشد، درحالی که در جمهوری اسلامی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجعی برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان است. شرایط منحصر به فرد رهبری و رئیس جمهوری در ایران، یک امتیاز برای نظام انتخاباتی کشور می باشد که دیگر کشورها از آن برخوردار نیستند. ایرادی که به نحوة نفوذ رئیس جمهور در فرانسه نسبت به شورای قانون اساسی وارد است بر شورای نگهبان در ایران وارد نیست، زیرا اولاً در مورد رئیس جمهوری در ایران مصداق پیدا نمی کند، ثانیاً حقوق دانان شورای نگهبان بایستی مورد تأیید مجلس باشند.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که شرایط رهبری و رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با شرایط رهبران ایالات متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه به مراتب دقیق تر و مناسب با مسئولیت سنگین مدیریت یک نظام سیاسی است، در حالی که در این کشورها هر فردی صرف نظر از صلاحیت علمی و عملی لازم، صرفاً با کسب اکثریت آرا به شکل مستقیم و غیرمستقیم با زد و بندهای حزبی و سیاسی قدرت را در دست می گیرد، در حالی که پادشاهی در نظام سیاسی حاکم بر انگلستان موروثی و مادام العمر است و هیچ مرجعی برآن نظارت ندارد. رهبر در جمهوری اسلامی ایران در صورت ناتوانی در انجام وظایف، توسط مجلس خبرگان که ناظر بر اعمال اوست، عزل می شود. هم چنین انحلال مجلس قانون گذاری در شرایطی توسط رهبر، پادشاه یا رئیس جمهور در این کشورها ممکن است، درحالی که در ایران چنین امری ممکن نمی باشد. از سوی دیگر در این کشورها رئیس جمهور در صورت انجام جرم های محدود و مشهود عزل می شود، ولی در جمهوری اسلامی ایران رهبری در صورت از دست دادن شرایط یاد شده عزل می شود و در مورد رئیس جمهور نیز این چنین می باشد. لذا اهرم های نظارتی و شرایط احراز عدم صلاحیت در جمهوری اسلامی ایران به مراتب دقیق تر و گسترده تر است، و دیگر این که نحوه انتخاب رهبر در ایران، مانند انتخاب رئیس جمهور در آمریکا و انگلستان غیرمستقیم است، ولی در ایران مجلس خبرگانی که متصدی این امر هستند از شرایطی شبیه شرایط رهبری برخوردارند.

پی نوشت ها
1. عباسعلی عمید زنجانی، مبانی اندیشه سیاسی اسلام (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ دوم، 1384)، ص431.
2. شرایط و صفات رهبر: 1. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛ 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد، مقدم است.
3. نبی الله ابراهیم‌زاده، حاکمیت دینی (قم: مرکز تحقیقات اسلامی سپاه، 1377)، ص119.
4. جهانگیر منصور، قوانین و مقررات مربوط به انتخابات جمهوری اسلامی ایران (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1381)، ص 111 - 116.
5. Alexis detoqueville.
6. جواد علی‌زاده، تحلیلی بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (تهران: قومس، 1383)، ص22-21.
7. محمدتقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام (قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378) ج دوم، ص169.
8. همان، ص170.
9. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت (قم: مرکز نشر اسرا، 1378)، ص514-513.
10. جهانگیر منصور، پیشین، ص288.
11. امیر صادقی نشاط، معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران (تهران: مرکز مطالعات فرهنگی و بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، الهدی، 1378)، ص52.
12. جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران (تهران: پایدار، چ پنجم، 1377)، ص 163.
13. Electoral Collee
14. علی‌اکبر جعفری ندوشن، تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383)، ص 183 - 184.
15. سیدمحمد طباطبایی، سیاست و انتخابات در ایالات متحده آمریکا (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381)، ص 63 - 73.
16. محبوب شهبازی، تقدیر مردم سالاری (تهران: روزنه، 1380)، ص 122 - 123.
17. جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی (تهران: پایدار، 1376) ج اول، ص96.
18. سیدمحمد طباطبایی، پیشین، ص61.
19. علی‌اکبر جعفری ندوشن، پیشین، ص189.
20. همان، ص189.
21. ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، (تهران: دانشگاه تهران، چ6، 1375) ص 577 - 603.
22. علی‌اکبر جعفری ندوشن، پیشین، ص302.
23. منوچهر طباطبائی مؤتمنی، حقوق اساسی (تهران: میزان، 1380)، ص 235 - 242.
24. همان، ص 130 - 136.
25. جعفر بوشهری، حقوق اساسی؛ متون قوانین اساسی، فرانسه، آلمان، سوئیس، انگلستان و آمریکا (تهران: شرکت سهامی انتشار، چ چهارم، 1384)، ص 247 – 249.
26. احمد نقیب زاده، سیاست و حکومت در اروپا، (تهران: سمت، چ 4، 1383)، ص89.
27. منوچهر طباطبایی مؤتمنی، پیشین، ص 217 - 223.
28. جعفر بوشهری، پیشین، 259 - 269.
29. علی اکبر جعفری ندوشن، پیشین، ص 61 – 62.
30. لویی بیونس رنگه، فردا چه خواهد شد؟، ترجمه علی اکبر کسمایی (تهران: مطبوعاتی عطایی، 1362)، ص110.
31. حسین علی نوذری، «نگاهی گذرا به احزاب سیاسی و انتخابات»، مشارکت سیاسی، احزاب انتخابات، مجموعه مقالات، وزارت کشور (تهران: سفیر، 1378)، ص262.
32. موریس دوورژه، رژیم‌های سیاسی، ترجمه ناصر صدرالخاطی (تهران: شرکت کتابهای جیبی، چ سوم، 1352)، ص177.
33. جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی (تهران: گنج دانش، 1374)، ص109.
34. حسن حسنی، مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آن (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369)، ص107.
35. جعفر بوشهری، پیشین، ص45.
36. احمد نقیب زاده، پیشین، ص 144.
37. علی اکبر جعفری ندوشن، پیشین، ص 117.
38. جلال‌الدین مدنی، پیشین، ص135.
39. علی اکبر ندوشن، پیشین، ص 131 - 132
40. احمد نقیب‌زاده، پیشین، ص145.