مجله  پلکان  شماره سوم، سال اول، زمستان 1390 

نویسنده : دعاگوئی، محمد مرتضی
چکیده:
در مورد حکم خرید و فروش ماهواره ابتدائاً سه احتمال وجود دارد: 1-صحت و حلیت معامله 2-فقط بطلان معامله 3-بطلان و حرمت معامله. برای اینکه بدانیم کدامیک از این احتمالات صحیح است از شیوه ی استدلالی مقتضی و مانع استفاده می نماییم. در این شماره از مقاله بررسی می شود که آیا مقتضی صحت بیع ماهواره وجود دارد یا خیر.

مقدمه
در این مقاله به بررسی حکم خرید و فروش ماهواره می پردازیم. روش ما در این بررسی، استفاده از شیوه ی «مقتضی» و «مانع» است. یعنی ابتدا جستجو می کنیم که آیا مقتضی صحت چنین بیعی وجود دارد یا خیر.

اگر وجود نداشت که بیع آن «باطل» می باشد اما اگر مقتضی صحت وجود داشته باشد نوبت به بررسی مانع می رسد. در این مرحله اگر مانعی برای صحت بیع ماهواره باشد بیع آن باطل وگرنه صحیح خواهد بود. البته در بعضی از موارد، مسئله از بطلان گذشته و به «حرمت» نیز می رسد.

سه احتمال برای حکم خرید و فروش ماهواره
ابتدائاً سه احتمال برای حکم خرید و فروش ماهواره متصور است: الف)صحت و حلیت ب)بطلان ج) بطلان و حرمت. نیاز به بیان نیست که تفاوت بطلان و حرمت در این است که اگر معامله ای فقط باطل بوده و حرام نباشد، معامله کننده ها بخاطر معامله گناهی را مرتکب نمی شوند بلکه فقط تصرف آنها در آنچه در معامله بدست می آورند حرام بوده و غصبی محسوب می شود چراکه مجوز شرعی برای این تصرف نداشته اند.

اما اگر معامله ای علاوه بر بطلان حرام نیز باشد، خود همین خرید و فروش و معامله نیز دارای عقاب خواهد بود. گفتنی است در صورت اول (یعنی جایی که فقط بطلان باشد) اگر طرفین مصالحه کنند و به یکدیگر حق اجازه ی تصرف دهند، دیگر مسئله حرمت تصرف هم برطرف می شود و وجهی برای گناه و عقاب باقی نمی ماند.

به هر حال لازم است که ما ابتدائاً بحث خرید و فروش ماهواره را از حیث «مقتضی» بررسی نماییم و سپس به فحص از موانع نیز بپردازیم و همانطور که ذکر شد حتی اگر در مرحله ی اول ثابت شود که مقتضی صحت وجود ندارد و معامله «باطل» است، بحث از موانع باز مفید خواهد بود زیرا ممکن است علاوه بر «بطلان»، «حرمت» نیز ثابت شود.

خوب است قبل از اغاز سخن پیرامون «مقتضی»، استفتائی از رهبر معظم انقلاب حضرت ایت الله خامنه ای (مد ظله العالی) را که پاسخ آن به همین شیوه ی «مقتضی و مانع» داده شده است را بیان نماییم:

سؤال:
آیا خرید و نگهداری و استفاده از دستگاه گیرنده برنامه های تلویزیونی از ماهواره جایز است؟ و اگر دستگاه گیرنده مجانی به دست انسان برسد چه حکمی دارد؟

جواب: «دستگاه آنتن ماهواره ای از این جهت که صرفاً وسیله ای برای دریافت برنامه های تلویزیونی است که هم برنامه های حلال دارد و هم برنامه های حرام، حکم آلات مشترک را دارد.

لذا خرید و فروش و نگهداری آن برای استفاده در امور حرام، حرام است و برای استفاده های حلال جایز است. ولی چون این وسیله برای کسی که آن را در اختیار دارد زمینه دریافت برنامه های حرام را کاملاً فراهم می کند و گاهی نگهداری آن مفاسد دیگری را نیز در بر دارد، خرید و نگهداری آن جایز نیست مگر برای کسی که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمی کند و بر تهیه و نگهداری آن در خانه اش مفسده ای هم مترتّب نمی شود. لکن اگر قانونی در این مورد وجود داشته باشد باید مراعات گردد.» (رساله ی اجوبه الإستفتائات-سؤال 1213)

می بینیم که در پاسخ این استفتاء ابتدائاً فرموده اند از آنجا که ماهواره قابلیت استفاده های حلال را هم دارد پس فی نفسه دارای «مقتضی» صحت بیع می باشد. سپس از «موانع» سخن گفته اند و با ذکر موانعی از قبیل ایجاد مفسده یا خلاف قانون بودن، حکم به حرمت خرید و فروش آن نموده اند.

دراین مقاله فقهی از همین روش برای بررسی حکم خرید و فروش ماهواره (چه گیرنده (receiver) و چه دیش ماهواره) استفاده می نماییم و در این شماره از مقاله به بررسی مقتضی و در شماره یا شماره های بعدی به بررسی موانع می پردازیم.

بررسی ادله ی مربوط به اثبات مقتضی صحت
قال الله تعالی: «احلّ الله البیع» (بقره/275) و « یا أیها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجاره عن تراض منکم» (نساء/29)

روی عن الصادق علیه السلام فی تحف العقول: «کل شی ء یکون لهم فیه الصلاح من جهه من الجهات فهذا کله حلال بیعه وشراؤه وإمساکه و استعماله وهبته وعاریته» (وسائل ج17 ص83 ) یعنی «هرچیزی که وجه صلاح و منفعتی برای مردم داشته باشد، خرید و فروش و نگه داشتن و استفاده از آن و هبه دادن و عاریه دادن آن حلال است»

در دو آیه ی شریفه فوق اصل بیع و معامله ی با رضایت طرفینی از جانب شارع مقدس امضا شده است. به این ترتیب این آیات شریفه می توانند اثبات کننده ی مقتضی صحت هر بیعی باشند. یعنی برای اثبات اصل شرعیت و حلیت هر معامله ای کافی است بر آن عنوان «بیع» یا «تجارت توأم با رضایت طرفینی» صدق کند تا اجمالاً مقتضی صحت را داشته باشد.

اما در روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده است قدری مسئله وسیع تر می شود و ملاک داشتن مقتضی صحت، «دارا بودن منفعت و مصلحت» معرفی می گردد.

به این ترتیب این روایت شریف مقیِّد و مبیِّن آیات مذکور محسوب شده و دایره ی اقتضای صحت و حلیت را محدودتر می نماید و علاوه بر رضایت طرفینی و صدق عنوان بیع یا تجارت، دارای منفعت بودنِ عوضین را هم برای داشتن اقتضای صحت معامله شرط می کند. پس تا وقتی که چیزی منفعتی نداشته باشد قابلیت بیع را ندارد و چنین بیعی را شارع مقدس امضا نفرموده است ولو که هیچ مفسده ای هم بر آن مترتب نشود.

اکنون برای تطبیق این روایت شریف بر موضوع خرید و فروش ماهواره لازم است پیرامون دو مورد تأمل نماییم:

الف) منظور از مصحلت و منفعتی که در کلام امام علیه السلام آمده چه میزان منفعت و چه نوع منفعتی است؟

آیا اگر منفعت چیزی بسیار اندک باشد و مفسده ی آن بسیار زیاد باشد مصداق کلام فوق است و مقتضی صحت بیع را دارد؟ مثلاً اگر کسی بخواهد ازآلات موسیقی و قمار که از جنس چوب می باشند به عنوان هیزم استفاده کند آیا چنین بیعی میتواند صحیح باشد؟ به بیان دیگر: آیا برای اطلاق «دارای منفعت بودن» یک چیز، منفعت نوعی و شأنی ملاک است و یا منفعت شخصی؟

ب) آیا ماهواره دارای منفعت قابل اعتنای عقلائی می باشد یا خیر؟

در پاسخ به قسمت «الف» که به منزله ی کبرای قیاس برای قسمت «ب» می باشد، شیخ انصاری (ره) ابتدا می فرمایند: «لا مانع من التزام جواز بیع کلّ ما له نفعٌ ما» (مکاسب ج1 ص158)

یعنی مانعی برای اینکه قائل بوجود مقتضی صحت بیع هرچیزی که نفع مختصری داشته باشد وجود ندارد. منظور ایشان این است که اگر ما باشیم و ادله ی عقلی و شرعی، حکم به جواز هرچیزی که نفع مختصری داشته باشد صحیح به نظر می رسد.

اما چند سطر بعد ایشان می فرمایند که اینجا اجماعی داریم که مانع حکم قبل می شود. اجماعی که اگر تأمل کنیم می بینیم که ظاهر بعضی اخبار نیز همین معنا را می رساند، اجماع بر منفعت حساب نشدن منافع نادره: «فالعمده فی المسئله الاجماع علی عدم الاعتناء بالمنافع النادره و هو الظاهر من التأمل فی الأخبار ایضاً» (همان منبع)

پس نهایتاً نظر شیخ اعظم این می شود که منفعتی می تواند مورد اراده ی طرفین معامله باشد و مقتضی صحت بیع گردد که منفعتی قابل توجه برای عقلا باشد، نه منفعتی نادر و خاص ولو مورد تأیید عقلا و حلال. روایت دیگری هم در این مورد هست (موضوع منفعت مطلقه را محدود می کند)که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: «لَعَنَ اللَّهُ الْیَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَیْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَکلُوا أَثْمَانَهَا» (عوالی اللئالی ج1 ص181)

شیخ انصاری (ره) در مورد این روایت می فرمایند که علیرغم اینکه پیه(دنبه) منافعی غیر از خوردن هم دارد و با اینکه آنچه که بر یهودیان حرام شده بود خوردن آن بوده است، در این روایت یهودیان به طور مطلق به خاطر خرید و فروش پیه لعنت شده اند درحالیکه ممکن است آنها یا بعضی از آنها پیه را برای مصرفی غیر از خوردن( مثل سوزاندن برای تولید نور وگرما)خرید و فروش کرده باشند.

این نشان می دهد که «[حرم] ما یحرم منفعته الغالبه مع اشتماله علی منفعه نادره محللّه» (مکاسب ج1 ص159) یعنی آن چیزی که منفعت غالبی آن حرام است، اگرچه منفعت نادر حلالی هم داشته باشد، حتی به خاطر آن منفعت حلال هم قابل خرید و فروش نیست و منفعت نادر در نظر شارع کالمعدوم می باشد لذا دیگر مقتضی ای برای صحت بیع وجود ندارد.

نتیجه ی این بحث این می شود که درست است که آلات قمار این کاربرد حلال را دارند که می شود از آنها به عنوان هیزم و ماده ی سوختنی استفاده کرد ولیکن چنین منفعت نادری (اگرچه حلال و عقلائی هم هست) مجوز بیع وشراء نمی باشد و روایت تحف العقول هم آن را شامل نمی شود، چنانچه شیخ (ره) در مورد شراب به این مطلب تصریح فرموده اند. (مکاسب ج1 ص159)

بعد از حل شدن بحث کبرای قیاس نوبت به بررسی بحث صغروی قیاس است. یعنی باید ببینیم که آیا ماهواره دارای منفعت حلال عقلائی می باشد یا خیر.

شکی نیست که ماهواره داری منافع حلالی هم هست. برنامه های علمی، سرگرمی های حلال تلویزیونی، اخبار هواشناسی و. ... لذا ما در این مورد بحثی نداریم، سخن ما در این است که آیا این منافع حلال در قیاس با منفعت اصلی ماهواره و برنامه های غالبی آن، منفعتی نادر محسوب می شود یا خیر.

اگر این منافع نادر باشد، مقتضی صحت بیع را ندارد ولی اگر منافع معتدٌبه و قابل اعتنایی باشد، از لحاظ مقتضی مشکلی وجود ندارد و نوبت به بحث موانع می رسد.

این بحث مسلمّاً بحثی موضوعی است. تشخیص موضوع هم به عهده ی مکلف می باشد لیکن سیره ی فقهای عظام همواره بر این بوده است که در بسیاری از موارد موضوع شناسی نیزبحث می کرده اند

پس خوب است ما هم به تبع ایشان قدری در این مورد صحبت نماییم. اتفاقاً مصداق شناسی در عصر کنونی بسیار بسیار لازم می باشد چرا که فقیه است که حکم و موضوع کلی را به خوبی و با همه ی ابعاد و جزئیاتش می شناسد

لذا در بسیاری موارد تنها اوست که می تواند به درستی تشخیص دهد فلان شیء خارجی یا فلان فعل خارجی مصداق این موضوع کلی هست یا خیر. بنابراین لازم است از طرف فقهای عظام گروهی مأمور دیدن برنامه های مختلف ماهواره شوند و مجموعاً تشخیص دهند که آیا ماهواره دارای منفعت حلال قابل اعتنائی هست یا خیر.

بنده تا آنجایی که خودم جسته و گریخته برنامه های ماهواره ای را دیده ام و تا آنجایی که با کسانی که ماهواره دارند تعامل داشته ام ویک استقرائی دراین مورد داشته ام به این نتیجه رسیده ام که ماهواره منفعت حلال قابل اعتنا ندارد.

شاید این حرف برای شما قابل پذیرش نباشد و بفرمائید که این همه شبکه های مفید هست که می توان از آنها استفاده نمود مثل شبکه های استانی یا جام جم. همچنین شاید بفرمائید که در بسیاری از همان شبکه های غیرمجاز هم برنامه های مجاز و خوبی وجود دارد.

بنده عرض می کنم که حرف شما صحیح است لیکن «نادر» بودن یک منفعت امری است که در «مقایسه» با منافع غالبی بدست می آید و نه در نگاه صرف به این منفعت. یعنی باید ببینیم که آیا در عرف مردم منافع اینچنینی برای ماهواره منفعت نادر حساب می شود یا قابل اعتناء؟

آیا در عرف مردم کسی به این خاطر ماهواره می خرد یا خیر؟ به نظر می رسد که خیر، ماهواره کالائی است که عرفاً برای دیدن فیلم ها و سریال های مبتذل، دیدن «شو»ها و رقصها و یا گوش دادن به اخبار رسانه های دروغ پردازی چون بی بی سی خریداری می شود و نه دیدن برنامه های شبکه های استانی و مستندهای علمی! وباوجود وتکثیر شبکه های داخل کشور دسترسی به جام جم، مستندو....بسیاراسان است وقطعا نیازی به ماهواره نیست.

در کلام امام خمینی (ره) نیز (علیرغم اینکه در زمان ایشان بحث ماهواره هنوز مطرح نشده بود) نکته ای قابل توجه پیرامون خرید و فروش چیزی که منفعت غالبی آن منافع حرام است به چشم می خورد:

«رادیو و تلویزیون دارای منافع حلال عقلایی و منافع حرام است از نظر اسلام، و جایز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، از قبیل اخبار و مواعظ از رادیو و نشان دادن چیزهای حلال برای تعلیم و تربیت صحیح، یا نشان دادن کالاها و عجایب خلقت از بر و بحر از تلویزیون و اما چیزهای حرام از قبیل پخش غنا و موسیقی مطرب و اشاعه منکرات از قبیل پخش قوانین خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم، و ترویج باطل، و ارائه چیزهایی که اخلاق جامعه را فاسد و عقاید آنها را متزلزل می کند، حرام و معصیت است.

در جایی که استعمال این آلات در وجه حرام شایع و رایج است بطوری که استعمال حلال آن تقریباً غیر مقصود باشد اجازه نمی دهم فروش و خرید آنها را مگر برای اشخاصی که هیچ استعمال غیر مشروع با آنها نکنند و نگذارند دیگری هم استعمال غیر مشروع کند.» (رساله توضیح المسائل مسئله 2889 و 2890)

به هر حال همانطور که عرض شد این بحث،بحثی مصداق شناسی است و جای ان قلت و قلت در آن بسیار است. رهبر معظم انقلاب در استفتائی که در ابتدای بحث آمد ماهواره را از آلات مشترکه دانسته اند یعنی ایشان قائل به وجود منفعت حلال قابل اعتنا برای آن هستند ولی به نظر می رسد شاید منافع حلال ماهواره منفعت نادره محسوب شود.

خلاصه جای بحث و بررسی بیشتر ودقیقتروجود دارد. به همین خاطر هم هست که شیخ انصاری (ره) می فرمایند: «الاشکال فی تعیین المنفعه النادره و تمییزها عن غیرها، فالواجب الرجوع فی مقام الشک الی ادله التجاره و نحوها» (مکاسب ج1 ص160)

یعنی مشکل اساسی در این است که منفعت نادر را چگونه از منفعت قابل اعتنا تمییز دهیم؟ که راهکار درست در این مورد این است که به استناد به عمومیت عموماتی عموماتی مثل «الّا ان تکون تجاره عن تراضٍ» حکم به صحت بیع مورد مشکوک نماییم.

بنابراین اگر کسی برایش محرز شود که ماهواره منفعت حلال قابل توجهی ندارد که قطعاً بیع آن باطل می باشد ولی اگر قطع به وجود منافع حلال قابل توجه داشته باشیم و یا شک داشته باشیم که چنین منفعتی وجود دارد یا خیر، مقتضی حکم به صحت وجود داشته و نوبت به بحث از موانع می رسد.

نتیجه
در این مقاله به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه خرید و فروش چیزی بخواهد صحیح باشد باید منفعت حلال قابل اعتنائی برای آن وجود داشته باشد. که در مورد ماهواره اگر همچون نویسنده قائل باشیم منفعت قابل اعتنای عاقل پسندی برای آن وجود ندارد،

حکم به بطلان خرید و فروش آن می کنیم؛ اما اگر همچون رهبر معظم انقلاب قائل به وجود چنین منفعتی باشیم مقتضی صحت خرید و فروش آن وجود دارد و لذا باید به بررسی موانع صحت بپردازیم تا حکم نهایی مشخص گردد.

ادامه دارد. ..

منابع
1. المکاسب ج1و2 / شیخ مرتضی انصاری (ره) (مرتضی بن محمّد امین انصاری) / مجمع الفکر الاسلامی / چاپ دوازدهم 1429 ه.ق

2. رساله اجوبه الإستفتائات/ رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای/ پیام عدالت/ چاپ دوم 1389

3. رساله توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی قدس سره/ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

4. وسائل الشیعه/ شیخ حر عاملی/ مؤسسه آل البیت علیهم السلام قم، 1409 هجری قمری

5. دعوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه/ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین /دار سید الشهداء للنشر/1405 ق چاپ اول