مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 2، مرداد - شهریور 1380 

نویسنده : پیوندی، غلام رضا
چکیده:
هیأت منصفه یکی از نهادهای حقوقی است که ریشه در حقوق غرب دارد و پس از پیروزی انقلاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها در جرایم سیاسی و مطبوعاتی به رسمیت شناخته شده است. پرسش اساسی در این زمینه عبارت است از این که پیشینه تاریخی این نهاد چیست؟ و در حقوق ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟ و آیا وجود چنین نهادی با مبانی حقوق اسلام سازگار است یا خیر؟ و بالاخره اختیار این نهاد به ویژه در موارد تعارض میان رأی قاضی و نظر هیأت منصفه، تا چه حدّ است؟

مقاله حاضر در یک بررسی اجمالی، در مقام پاسخ به این پرسشهاست.

هر نهاد حقوقی در سازمان اجتماعی، برای اهداف معین و خاص بوجود می آید. شناخت اهداف نهادهای حقوقی صرفا دارای ارزش نظری نیست، بلکه برای وصول به اهداف آن نهاد خاص دارای ارزش عملی نیز می باشد.

در سیستم حقوقی ایران از ابتدای به رسمیت شناختن نهاد هیأت منصفه تنها در دو مورد محاکمات جرایم سیاسی و مطبوعاتی پیش بینی شده است ولی در بقیه محاکمات حضور هیأت منصفه پیش بینی نگردیده است.

لزوم مشارکت هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی به دستور قانون اساسی ناشی از شناسایی حق و امتیازی است که برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته شده است. در واقع شرکت دادن مردم به عنوان پایه گذاران اصلی حاکمیت و حکومت موجود، در محاکمات مجرمین سیاسی نوعی پیشگیری از اعمال نفوذهای احتمالی و سخت گیری غیر منطقی نسبت به این دسته از مجرمین است.

برای آشنایی هر چه بیشتر با نهاد هیأت منصفه مطالب مبحث حاضر به شرح زیر ارائه می گردد:

گفتار اول: تعریف، پیشینه و جایگاه حقوقی هیأت منصفه.

گفتار دوم: مبنای هیأت منصفه در حقوق اسلام.

گفتار سوم: تعارض رأی هیأت منصفه با رأی قاضی.

گفتار اول: تعریف، پیشینه و جایگاه حقوقی هیأت منصفه

در این قسمت ابتدا تعریف هیأت منصفه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس پیشینه تاریخی و سیر پیدایش و شکل گیری هیأت منصفه در نظامهای حقوقی، و در پایان جایگاه حقوقی هیأت منصفه از دیدگاه مخالفین و موافقین مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

الف - تعریف هیأت منصفه[1]
اصطلاح «هیأت منصفه» از جمله اصطلاحاتی است که در حقوق ایران برای ترجمه لفظ «Jury» انتخاب شده است. در تعریف هیأت منصفه آمده است که:

«ژوری هیأتی از مردم عادی است که از طرف مقامات قضایی دعوت می شود که با شرکت در جریان محاکمه و استماع دادرسی با توجه به آنچه که شنیده و دیده به قید سوگند بر گناهکاری و بی گناهی متهم اظهار عقیده کند. »[2]

به عبارت روشن تر هیأت منصفه به مجموعه افرادی گفته می شود که برای اظهار نظر در صحت و سقم اعمال انتسابی به متهم بدون توجه به ماهیت قضایی آن اعمال، در بعضی از محاکمات شرکت می کنند.[3] در سیستم حقوقی انگلستان هیأت منصفه «عبارت از تعداد مشخصیاز مرد و زن هستند که بر اساس قانون انتخاب شوند تا این که محاکمه متهمی را استماع کرده تا درباره آن وقایع و بر اساس ادله ارائه شده تصمیم بگیرند... وظیفه هیأت منصفه در امور کیفری تنها تصمیم گیری در موضوعات واقعی و موضوعی است.»[4]

ب - پیشینه هیأت منصفه
1 - پیشینه هیأت منصفه در برخی از کشورها
از لحاظ تاریخی هیأت منصفه به ترتیبی که هم اکنون موجود است، تقریبا دنباله همان هیأتهایی است که در یونان قدیم وجود داشته است، و به «هلیاست»[5] معروف بوده اند. این هیأتهاعبارت از افرادی بودند که در میادین عمومی و در هوای آزاد تحت ریاست عده ای از قضات به رسیدگی امور می پرداخته اند.

این هیأتها قضاوتشان دارای دو جنبه بوده است. چون در قضاوت هم احکام حقوقی و هم امور واقعی و جریانات بوجود آمده را در نظرگرفته اند، ولی قضاوت آنها بیشتر جنبه موضوعی داشته است تا جنبه حکمی. یعنی بیشتر محسوسات و واقعیات و امور و حوادث روزانه را در نظر می گرفته اند تا این که به مفاد گنگ و خشک قانون نظر داشته باشند. «گزونفون» می نویسد این هیأتها از بنّا، کفّاش، عطّار، دوره گرد، سنگ تراش و... تشکیل می شده اند.[6]

اما هیأت منصفه به شکل امروزی اولین بار در سال 1215 میلادی در انگلستان به آزمایش گذاشته شد؛ سپس در قوانین کشورهای آمریکایی نفوذ پیدا کرده و بالاخره در زمان انقلاب فرانسه مورد استقبال مردم آن کشور قرار گرفت. تعدادی از کشورها طریقه کشور انگلستان را در مورد هیأت منصفه و تعدادی طریقه کشور فرانسه را پذیرفته و اعمال می کنند؛ همچنین تعدادی از کشورها مثل دانمارک، هلند، ترکیه و لوکزامبورگ اساسا به سراغ هیأت منصفه نرفته اند.[7]

در حقوق فرانسه نیز مؤسساتی نظیر هیأت منصفه بوده است که این سوابق تاریخی مدتی فراموش شده بود.[8] از اواخر قرن هیجدهم میلادی برای جلوگیری از تضییقات و اجحافهایمحاکم قرون وسطی حضور هیأت منصفه در رسیدگی به برخی از جرایم پیش بینی شد.

ج - جایگاه حقوقی هیأت منصفه ( دیدگاههای مخالفین و موافقین )
فلسفه تأسیس هیأت منصفه همان تفکر حضور افکار عمومی در محاکم و قضاوتهای دادگاههاست که از قانونی خشک و انعطاف ناپذیر پیروی می کنند؛ به عبارت دیگر اعضای هیأت منصفه صدای مردم جامعه را که از قانون حمایت می کنند، به گوش دستگاه قضایی می رساند. در حقوق ایران تنها در جرایم سیاسی و مطبوعاتی حضور هیأت منصفه پیش بینی شده است. این مسأله را به این شکل قابل توجیه است که در یک دسته از جرایم، برای تشخیص و رسیدگی به آنها نیاز به اطلاعات حقوقی و مهارت قضایی است که در این موارد هیأت منصفه پیش بینی نشده است. ولی دسته دیگر از جرایم که با وجدان عمومی جامعه ارتباط دارند مانند جرایم سیاسی، حضور هیأت منصفه ضروری است.

بی شک جرایم سیاسی و مطبوعاتی از جرایمی هستند که با شرایط موجود در جامعه و مصالح بالفعل آن بیشتر ارتباط دارند تا موازین قانونی که معمولاً بر اساس شرایط و مصالح نوعی و گذشته و حال و آینده شکل گرفته است.[9] توجیه دیگر این که چون جرایم سیاسیمستقیماً علیه حاکمان و نظام سیاسی است، برای جلوگیری از اعمال نفوذ هیأت حاکمه و محاکمه این نوع مجرمین، هیأت منصفه پیش بینی شده است.

اما در خصوص وجود و حضور هیأت منصفه در محاکمات قضایی دو دیدگاه وجود دارد. عده ای اساسا وجود آن را در محاکمات مضر دانسته و نفی می کنند. ولی برخی از صاحب نظران وجود هیأت منصفه را بسیار مفید و ضروری می دانند.

1 - ادله مخالفین
مخالفین هیأت منصفه برای دیدگاه خود به دلایلی به شرح زیر استناد کرده اند:

1/1 - امر قضاوت مسأله ای فنی و حقوقی است و از این روی تنها متخصصین امر باید در آن شرکت کنند؛ در حالی که افراد هیأت منصفه عموما از جمله افرادی هستند که از مسائل قضایی و تکنیک های پیچیده و مفصل آن آگاهی ندارند؛ در نتیجه نمی توانند به عمق قضایای حقوقی و قضایی پی ببرند.

این گروه معتقدند با توجه به عدم آشنایی گروه مزبور از اصول و قواعد حقوقی دخالت آنها بر پایه و اساس محکمی نبوده و بر کیفیت دادرسی های کیفری لطمه وارد نموده و آن را از مسیر اصولی و فنی خود خارج می سازد، و مانع از آن می شود که دادرسان مطلع از علوم کیفری با روشهای علمی و فنی به امر دادرسی بپردازند.

در یک کلام وجود هیأت منصفه مخالف با تخصصی بودن کار قضاوت و پیچیدگیهای دادرسی و استقلال قاضی است.[10] چرا که هر جرمی در قانون تعریف شده و دارای ارکانی است که تشخیص آن تنهااز عهده کسی برمی آید که آشنایی کامل با قانون و قواعد آن داشته باشد. برای مثال بسیاری از مردم بین خیانت در امانت، سرقت و کلاهبرداری فرقی قائل نیستند.

2/1 - قضاوت غیر رسمی هیأت منصفه ممکن است تحت نفوذ بعضی از طبقات اجتماع که خود احتمالاً از آن گروه هستند، قرار گرفته و یا به تأثیر از بیانات و یا بلاغت و مهارت وکلای متهم یا مجنی علیه در مدافعات، هنگام اظهار نظر تابع احساسات و عواطف شخصی قرار بگیرند.[11] به عقیده یکی از حقوقدانان عملاً نیز هیأت منصفه به مراتب بیشتر از قضاتتحت تأثیر عوامل مختلف بویژه تحت تأثیر افکار عمومی واقع می شوند.[12]

3/1 - بارها دیده شده است که در مورد دو متهم که به لحاظ موضوع جرم و ادله اتهام و همچنین مواد قانونی مورد استناد و سایر شرایط، وضعیت مشابهی داشته اند، دو رأی مختلف به وسیله هیأت منصفه صادر شده است؛ لذا صدور آرای متناقض در دو موضوع مشابه، نشان دهنده عدم صلاحیت حضور آن در دادرسی هاست.[13]

البته در بسیاری از موارد قضات محاکم نیز در موارد مشابه احکام متناقض صادر می کنند، و این مسأله منحصر به هیأت منصفه نیست اگر چه ممکن است در مورد هیأت منصفه این مشکل شدیدتر باشد. علاوه بر این، هیأت منصفه در هر زمان بر اساس حوادث و مسائل اجتماعی همان ایام حکم می کنند و این ارتباطی به آینده و یا گذشته ندارد.

4/1 - عده ای معتقدند طولانی بودن جلسات دادرسی، غالبا هیأت منصفه را خسته می کند و اعضای هیأت منصفه در این محاکمات می خواهند هر چه زودتر محاکمه خاتمه یابد.

5/1 - یکی دیگر از اشکالاتی که نسبت به هیأت منصفه گرفته اند، این است که هیأت مزبور نسبت به جرم شناسی مجرمین و توجه به محیط اجتماعی آنها، آشنایی ندارد، و لذا نمی تواند نظر درستی در این خصوص داشته باشد.

به دلیل انتقادهای فوق، بعضی از کشورها از حضور نهاد هیأت منصفه در محاکمات و دادرسی های کیفری استقبالی نکرده اند و یا آن را به صورت محدود و نسبت به محاکمات خاصی پذیرفته اند.

2 - ادله موافقین
در مقابل، عده ای به حمایت از وجود و حضور هیأت منصفه در دادرسی ها پرداخته و آن را نهادی ضروری برای اجرای هر چه بیشتر عدالت و انصاف در بین مردم می دانند. این گروه نیز برای نظریه خود به دلایلی به شرح زیر استناد کرده اند:

1/2 - از نقطه نظر سیاسی طرفداران هیأت منصفه معتقدند برای حفظ و تأمین آزادیهای شخصی لازم است، علاوه بر قضات، عده ای که وابستگی و تابعیت از هیچ قوه و مقامی نداشته و کاملاً آزاد هستند، در محاکمات جنایی شرکت نموده و علاوه بر کنترل قضات با آنها در اظهار نظر و عقیده شرکت نمایند.

در اینجا چون هیأت منصفه نسبت به قضات، دارای آزادی و استقلال بیشتری هستند به هیچ وجه تحت تأثیر محیط خارج واقع نشده و نیز از تشبثات اداری نیز کاملاً محفوظ خواهند بود؛ لذا رأی محکمه به عدالت و صواب نزدیکتر خواهد بود.[14] این استدلال قابل خدشه است؛ بدین بیان که در غالب کشورهایی که هیأت منصفه پیش بینی شده است،

دارای حکومتهای دموکراسی هستند و در این نوع حکومت اصل تفکیک قوا حاکم می باشد؛ از این رو قوه قضائیه از دو قوه دیگر خصوصا قوه مجریه مجزاست و قضات آن دارای آزادی و استقلال کاملند. به قول منتسکیو قضات زبان قانون هستند و بجز از قانون از دیگران اطاعت نمی کنند.[15]

2/2 - شرکت هیأت منصفه در محاکم کیفری موجب می شود که دادرسی ها جنبه مردمی به خود گرفته و افکار عمومی در محاکمات تجلی پیدا کند. هیأت منصفه انتظارات مردم را از قضاوت و دادرسی بیان می کند؛ به عبارت دیگر آرایی که با حضور هیأت منصفه صادر می شود نماینده افکار عمومی بوده، و نشانگر توقعات مردم از دستگاه قضایی می باشد و از لحاظ قضایی و سیاسی دارای فواید زیادی است.[16]

3/2 - طرفداران هیأت منصفه معتقدند قضات امور کیفری در موقع رسیدگی به اموری که در نزد آنها مطرح است، تنها به اجرای قانون فکر می کنند و به واسطه ممارست و مداومت در این کار یک نوع خشونت و خشکی در اجرای قانون، در آنها پیدا می شود که مانع از توجه آنها به خصوصیات مجرم می گردد. به عبارت دیگر هیأت منصفه مثل قضات اسیر مفهوم های قضایی راجع به قصد مجرمانه یا اجرای بی قید و شرط مواد قانونی نیست؛ در حالی که باید در امور جزایی کیفیات شخصی و محیط اجتماعی مجرم بیش از هر چیز مورد توجه واقع شود.

در نتیجه لازم است هیأتی مرکب از اشخاص غیر حقوقی که طرز تفکر و تلقی آنها کاملاً ساده و طبیعی است، در محاکمات حضور پیدا کنند تا با توجه به موقعیت شخصی و اجتماعی مجرم نظر بدهند و قضات نیز بر اساس قوانین حکم قضیه را صادر کنند.

بعضی از حقوقدانان در ایراد به دلیل فوق می گویند در امور جزایی تفکیک امور حکمی از امور موضوعی ممکن نیست؛ چون برای تشخیص جرم مطابق تعریف آن در قانون باید آشنایی کامل با قوانین داشت. برای مثال اگر هیأت منصفه بخواهد نسبت به ثبوت جرم سرقت رأی بدهد، باید قبلاً بداند که سرقت عبارت از ربودن مال به صورت مخفیانه است. بعضی از مواقع برای درک ارکان جرم، اشکالاتی بروز می کند که حتی قضات زبردست نیز از حل آن عاجز می مانند.[17]

4/2 - در صورتی که در کنار قضات، هیأت منصفه حضور داشته باشند و آنها به عنوان بازوی مشورتی و کمکی آنها قرار بگیرند، علاوه بر دقّت، موجب سرعت در تصمیم گیری می شود؛ و رسیدگی به پرونده به لحاظ پیچیدگی های آن به درازا نمی کشد.

در هر حال بخاطر دلائلی که از طرف موافقین و مخالفین ارائه گردید، تعدادی از کشورها هیأت منصفه را در سیستم خود تنها به صورت محدود پذیرفته اند. ولی بعضی از کشورها خصوصا کشورهای دارای نظامهای حقوقی «کامن لا» به طور کلی در تمام محاکمات از هیأت منصفه استفاده می کنند.

گفتار دوم: مبنای هیأت منصفه در حقوق اسلام

زمانی که در سال 1358 فقها و دیگر صاحب نظران در مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی گرد هم آمده بودند تا بر اساس موازین اسلام، قانون اساسی را به تصویب برسانند، دو دیدگاه در خصوص هیأت منصفه مطرح شد که دیدگاه موافق با هیأت منصفه با اکثریت آرا پذیرفته شد. در این گفتار به بررسی و تجزیه و تحلیل ادله موافقین و مخالفین هیأت منصفه در حقوق اسلام می پردازیم.

الف - نظریه عدم مشروعیت هیأت منصفه در محاکمات قضایی

برای اثبات نظریه فوق ممکن است به دلائلی استناد شود که ذیلاً به آنها می پردازیم:

1 - قاضی از دیدگاه حقوق اسلام مجتهد است و باید در حکم کردن و رأی دادن استقلال داشته باشد. یکی از اعضای خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی در ردّ هیأت منصفه می گوید:

«ما قاضی را دارای شرایط اجتهاد و عدالت دانسته ایم و از طرفی در فقه ما تأیید و تأکید مکرر درباره استقلال قاضی در رأی دادن آمده است. همچنین ما مجتهد را عالم به احکام می دانیم.»[18]

در پاسخ به دلیل فوق باید گفت که: اولاً این مسأله ارتباطی با استقلال قاضی در رأی دادن ندارد، بلکه قاضی می تواند با توجه به قوانین و مقررات موجود، حکم قضیه را صادر نماید. البته این در صورتی است که رأی هیأت منصفه مشورتی باشد. ثانیا امروزه در نظام قضایی کشور کمتر موردی است که به قضات مجتهد برخورد کنیم، بلکه اکثر قضات غیر مجتهد و قاضی مأذون هستند. آنها موظفند بر اساس قوانین و مقررات حکم کنند؛ و بر فرض که قاضی مجتهد باشد، در صورتی که حکم قانونی با رأی و نظر قاضی مجتهد در تعارض باشد، قاضی مزبور باید پرونده را به دادگاه هم عرض خود ارجاع دهد.

2 - دلیل دیگر برای نفی مشروعیت هیأت منصفه در اسلام آن است که در متون فقهی و نصوص روایی ما نمونه ای وجود ندارد که در دادرسی ها هیأت منصفه ای حضور داشته است.

در پاسخ به این استدلال می توان گفت این موضوع که در اسلام و متون روایی نمونه ای از هیأت منصفه سراغ نداریم، دلیل بر عدم مشروعیت آن نیست؛ بلکه آنچه که مانع پذیرش هیأت منصفه در نظام قضایی می شود، دلیل و محظور شرعی است. بسیاری از موضوعات و نهادهای حقوقی در صدر اسلام وجود نداشته و در طی تحولات جوامع بشری بوجود آمده اند؛ در این موارد اگر دلیلی بر منع نباشد، نمی توان گفت که چون در اسلام به صراحت مطرح نشده با موازین اسلام مخالف است. علاوه بر این، بعضی از فقها معتقدند که در اسلام نهادهایی وجود دارد که از نظر محتوی مشابه با هیأت منصفه امروزی است.

پس از آشنایی با بعضی از ادله و مستندات عدم مشروعیت هیأت منصفه در اسلام به بررسی ادله و مؤیدات مشروعیت هیأت منصفه می پردازیم.

ب - نظریه مشروعیت هیأت منصفه در محاکمات قضایی

بر اساس این دیدگاه اگر چه اصطلاح هیأت منصفه در اسلام نیامده است ولی می توان نهاد مشابه آن را یافت.[19] یکی از فقهای عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در این باره چنین اظهار می دارد:

«اولاً فرمودند در اسلام هیأت منصفه نداریم،این کلمه را نداریم ولی محتوایش را داریم. در فقه آمده است که یک عده از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک کنند. بنابراین، این ریشه فقهی و اسلامی دارد و بعد این مسأله، مسأله ای است مترقی و تعجب می کنم که چرا در آن تردید دارند.

ما در گذشته دیده ایم و در آینده هم پیش می آید. بالاخره مسائل سیاسی، مسائل مهمی است که مظنه لغزش هست، همان قاضی که ایشان می فرمایند، همه شان که فرشته آسمانی نیستند ( ولو در یک نظام اسلامی ) در صورتی که عده ای به اسم هیأت منصفه باشند و در آنجا نظارت و کمک کنند، یا در تشخیص حکم، حالا به نحوی که با موازین اسلامی تطبیق داشته باشند... بنابراین، هم مصلحت اجتماعی دارد و هم کمک به احیای عدل می کند و هم موافق موازین اسلامی است...»[20]

3 - همچنین در تأیید نظریه فوق می توان از کلمات فقها به مؤیداتی استناد نمود که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره می شود:

1/3 - مرحوم علامه حلی می فرماید:

«بر قاضی است که به دانشمندان امر کند تا در موقع قضاوت حاضر باشند. بخاطر این که در صورت اشتباه کردن قاضی، او را آگاه نمایند و در مواردی که قاضی به مشکل برخورد می کند، برای حل مشکل قضایی از آنها کمک بخواهد...»[21]

2/3 - مرحوم ابن حمزه در کتاب خود تصریح می کند:

«...و یحضر العلماء لیشاورهم فیما یحتاج الیه و ینبّهوه علی وجه الصواب»[22]

یعنی قاضی عده ای از دانشمندان را در موقع قضاوت حاضر کند برای این که در مواردی که نیاز دارد از آنها مشورت بخواهد و آنها او را بر طریق و حکم حق آگاه نمایند.

3/3 - همچنین مرحوم قاضی ابن براج از فقهای امامیه می فرماید:

«شایسته است در مجلس قضاوت قاضی، از اهل علم و حق حضور داشته باشند تا این که اگر مسأله ای پیش آمد که نیاز به سؤال از ایشان بود، از آنها سؤال کند. »[23]

همچنین فقهای دیگر نیز به همین مضامین در کتابهای فقهی خود به حضور عده ای که بتوانند مشکلات قضایی قاضی را حل کنند و همچنین در مواقعی که اشتباه می کند به او تذکر دهند، اشاره کرده اند.[24]

فقهای عامه نیز به این مطلب تصریح کرده اند که بهتر است قاضی برای مشاوره و حل مشکلات و شبهات در موقع قضاوت عده ای از دانشمندان را حاضر کند:

«ینبغی له ان یرتّب مع علماء الفریقین الحضور فی مجلس حکمه، لمشاورتهم فی المشکلات و مناظرتهم فی المجتهدات...»[25]

لازم به ذکر است کلام فقها در این خصوص به عنوان امر استحبابی است و دیگر این که تنها به عنوان مشاوره است. و از آنجا که در فقه فرض بر اجتهاد قاضی نهاده شده است، نمی تواند از آنها تقلید کند. اما از این کلمات به خوبی استفاده می شود که قاضی می تواند برای مشاوره در موقع دادرسی عده ای از اهل علم را دعوت نماید تا در صدور حکم مقتضی و عادلانه از آنها استمداد جوید.

البته بر کسی پوشیده نیست وقتی که در فقه، حضور اهل علم برای مشاوره قاضی مجتهد تا بدین حدّ توصیه شده است، به طریق اولی حضور اهل علم در مجلس قضاوتِ قاضی غیر مجتهد نه تنها نیکو بلکه ضروری به نظر می رسد. اما از این نکته نیز نباید غافل بود که مقصود فقها حضور اهل علم بوده است و نه حضور اشخاصی که بعضا از احکام دین و تخصص حقوقی و دیگر تخصصهای مرتبط با امر قضاوت بیگانه اند. و این در حالی است که قانون گذار عادی بر اساس ذیل اصل 167 ق.ا. موظف است در تعیین حدود اختیارات و شرایط مربوط به هیأت منصفه «بر اساس موازین اسلامی» به وضع قانون بپردازد.[26]

پی نوشت ها:

[1] Jury: A body of people charged with deciding the truth of some claim. )Oxford Concise Dictionary of politics, Edited by lain mcleam, New york, 1996, p. 262

[2] فرج اللّه پورسرتیپ، هیأت منصفه، مجله حقوقی وزارت دادگستری، دوره جدید، اسفندماه 1352، ش 7، ص 41.

[3] مهین دخت خامنه ای، هیأت منصفه در دادگاههای کشورهای متحده آمریکای شمالی، مجله کانون وکلا، سال پانزدهم، مهر و آبان 1342، شماره 86، ص 111.

[4] W. J. Brown, GCSE Law , Fourth Edition, sweet and maxwell, Londan, 1989, p. 78.

[5] Heliastes.

[6] محمد علی طباطبایی، هیأت منصفه از لحاظ تاریخی، مجله کانون وکلا، سال پنجم ش 4، خرداد و تیرماه 1332، شماره 32، ص 46 و 47.

[7] علی جباری، هیأت منصفه از 1215 میلادی تا امروز، مجله کانون وکلا، سال پنجم ش 6، مهر و آبان 1332، شماره 34، ص 19.

[8] عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، ج4، انتشارات رودکی، تهران، سال 1361، ص162.

[9] عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج1، ص379 و 380.

[10] عبدالحسین علی آبادی، پیشین، ج4، ص164؛ محمود آخوندی، پیشین، ج 2، ص 193 و 194.

[11] رضا کامل نیا، تحقیقی پیرامون جرایم مطبوعاتی و نگاهی کوتاه به جرایم سیاسی، روزنامه سلام، مورخه 22/7/1371، ص 5.

[12] محمد علی هدایتی، آیین دادرسی کیفری، دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1332، ص102.

[13] جعفر بوشهری، پیشین، ج1، ص22.

[14] محمد علی هدایتی، پیشین، ص102.

[15] همان.

[16] محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات وزارت ارشاد، تهران، چاپ سوم، 1372، ص193.

[17] محمد علی هدایتی، پیشین، ص103.

[18] صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 3، ص 1679.

[19] البته برای اثبات مشروعیت هیأت منصفه مانند سایر قوانین، صرفا «عدم مغایرت» با موازین اسلامی کافی است و به نظر می رسد که هیأت منصفه لااقل مغایرتی با موازین شرع ندارد.

[20] همان، ص1680، (اظهارات آیة الله ناصر مکارم شیرازی).

[21] علامه حلی، قواعد الاحکام به نقل از علی اصغر، مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 11، ص 398: «ثم یأمر العلماء بالحضور عنده وقت الحکم لینبّهوه علی الخطا ان وقع فیه و یستوضح منهم ما عساه یشکل علیه... »

[22] عماد الدین ابی جعفر محمد بن علی ابن حمزة الطوسی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، نجف اشرف، 1399ق.، ص209.

[23] قاضی عبدالعزیز ابن برّاج الطرابلسی، المهذّب، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، سال 1406 ق، ص595: «و ینبغی ان یکون فی مجلسه اهل العلم من اهل الحق لیکون متی حدثت حادثة تحتاج فیها الی سؤالهم عنها لیذکر الجواب فیها و الدلیل علیها...»

[24] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج40، ص77 و 78؛ سید عبد الکریم موسوی اردبیلی، فقه القضاء، منشورات مکتبة امیر المؤمنین، قم، چاپ اول، 1408 ق، ص 221 و 222؛ محمد سنگلجی، قضا در اسلام، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، سال 1347، ص 106 و 107؛ احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج12، انتشارات جامعه مدرسین، قم، چاپ اول، ص40 - 37.

[25] ابن ابی الدم الحموی الشافعی، کتاب ادب القاضی، دارالفکر، دمشق، چاپ دوم، 1402 ق 1982 م، ص 110.

[26] اصل 167 ق. ا.: «... نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»