مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 8، خرداد -تیر 1381 

نویسنده : فتحی، حجّت الله
حجّت الله فتحی[1]

چکیده:
مجوز شرعی علنی بودن اجرای حدود چیست و گستره علنی بودن آن تا کجاست؟ نگاه کتاب و سنت در این موضوع چگونه است؟ دلایل موافقان و مخالفان اجرای علنی حدود کدام است؟ اینها پرسشهایی است که نگارنده در صدد پاسخ به آنها بوده و در دو مقام، همراه با طرح نظریه های فقها و کارشناسان حقوقی و بررسی آنها، اجرای علنی حدود را مجاز دانسته و به آثار مثبت و منفی فردی و اجتماعی آن پرداخته است.

اجرای علنی حدود در ماههای گذشته با چالشهای متعددی روبرو شده و عده ای آن را فاقد مجوز شرعی و یا فاقد وجاهت فقهی دانسته و عده ای دیگر نیز از اجرای علنی حدود دفاع کرده اند. از این رو ما در مقاله حاضر راجع به این مسأله، در دو مقام بحث می کنیم:

1- آیا اجرای علنی حدود، مجوز شرعی دارد؟

2- بعد از فرض داشتن مجوز شرعی آیا اجرای علنی حدود، به حد زنا اختصاص دارد، یا در سایر ابواب حدود هم جاری است؟

اجرای علنی و غیرعلنی حدود طرفدارانی دارد که اقوال و ادله آنان را بررسی می کنیم:

مبحث اوّل: مجوز شرعی اجرای علنی حدود
توضیح این نکته ضروری است که اجرای علنی حدود به چه معنی است؟

برخی از نویسندگان بین اجرای علنی حدود و اجرای حد در ملأ عام تفکیک قائل شده و می گویند: اجرای مجازات در ملأ عام فاقد هر گونه مستند شرعی است و هیچ دلیلی وجود ندارد که باید مجازات در ملأ عام اجرا گردد.

بین علنی بودن مجازات و اجرای مجازات در ملأ عام تفاوت اساسی وجود دارد. اجرای علنی به این معنا است که مجازات در مکانی اجرا شود که اگر کسانی مایل به حضور در آن مکان باشند، بتوانند حضور یابند و کسی مانع حضور آنها نشود، ولی مجازات در ملأ عام به این معنی است که در محل تجمع مردم و رفت و آمد آنان مثلاً در میادین پرجمعیت اجرا شود.[2]

اما با رجوع به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، ائمه معصومین علیهم السلام، متون روایات و کتب متداول فقهی واقعا چنین تفکیکی بین اجرای علنی حدود و اجرای حدود در ملأ عام مشاهده نمی شود و در کلام مذکور نیز هیچ دلیل و مستندی برای این تفکیک اقامه نگردیده است. در متون روایات نه واژه «اجرای علنی» آمده و نه واژه «ملأ عام». از این رو نمی توان با تفسیر و تحلیل این واژه ها حکم شرعی استنباط کرد.

آنچه در سیره معصومین قطعی است این است که حدود در حضور مردم اقامه می شد و مردم برای اجرای حدود اجتماع می کردند. این که ما ادعا کنیم اجرای حدود در حضور مردم، اجرای علنی حدود بوده نه ملأ عام به دلیلی نیاز دارد که اثبات کند هیچ یک از حدود در اماکن عمومی اجرا نمی شده و تمامی حدود، با حضور مردم در اماکن خاص اجرا می گردید و الاّ اثبات آن مشکل است. از این رو این تفکیک مبنای فقهی ندارد.

اکثر فقها بر این عقیده اند که اجرای علنی حدود جایز است. قائلین به جواز را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

1- قائلین به وجوب اجرای علنی حدود
گروهی از فقها اجرای علنی حدود را واجب می دانند؛ مانند مقدس اردبیلی که حضور مردم را واجب دانسته و می گوید: «و تدلّ [الآیه] أیضا علی وجوب احضار طائفة لیشهد عذابهما.»[3]

یعنی: همچنین آیه بر وجوب احضار طائفه ای از مؤمنین دلالت می کند تا شاهد رنج و عذاب آن دو باشند.

علامه حلی می گوید:

«ینبغی للامام اذا استوفی حدّا أن یشعر الناس و یأمرهم بالحضور و یجب حضور طائفة.»[4]

یعنی: برای امام سزاوار است هرگاه حدی را اجرا می کند مردم را آگاه سازد و به آنان فرمان دهد حاضر شوند و حضور طائفه ای از مردم واجب است.

صاحب جواهر می گوید:

«و لا اشکال و لا خلاف فی أنه ینبغی للامام و من قام مقامه اذا أراد استیفاء الحد ان یعلم الناس لیتوفروا علی حضوره بل الذی ینبغی له أیضا ان یأمرهم به کما فعله امیرالمؤمنین علیه السلام و یستحب ان یحضر اقامة الحد طائفة کما عن الشیخ و جماعة بل عن المبسوط و الخلاف نفی الخلاف فیه. و قیل یجب کما عن الحلی و جماعة بل هو خیرة المصنف فی النافع تمسکا بظاهر الأمر فی الآیه الذی هو الوجوب ان لم یتم نفی الخلاف السابق و الا کان صارفا له و لا ریب فی أن الاحوط ان لم یکن الاقوی الوجوب».[5]

یعنی: هیچ اشکال و خلافی در این نیست که سزاوار است امام و کسی که جانشین امام است هرگاه اراده کرد حدی را اجرا کند مردم را خبردار سازد تا برای اقامه حد اجتماع کنند بلکه برای امام سزاوار است که مردم را به حضور فرمان دهد، همان گونه که امیرالمؤمنین علیه السلامبه مردم فرمان داده است. و مستحب است هنگام اجرای حد، گروهی حاضر باشند، همان طور که از شیخ و جماعتی نقل شده است.

و شیخ طوسی در مبسوط و خلاف بر این مطلب ادعای عدم خلاف کرده است. گفته شده که حضور گروهی از مردم در هنگام اجرای حد واجب است، همان طور که از علامه حلی و جماعتی نقل شده و مختار محقق حلی در کتاب نافع نیز همین است به دلیل تمسک به ظاهر فعل امر در آیه 2 سوره نور که اگر نفی خلاف شیخ را تام ندانیم، امر در وجوب ظهور دارد و الا آیه از وجوب منصرف است. و شکی نیست که اگر نگوییم اقوی، احوط، وجوب حضور عده ای در هنگام اجرای حد است. برخی از فقهای معاصر نیز به وجوب فتوا داده اند. صاحب مبانی تکملة المنهاج می گوید:

سزاوار است مردم برای حضور در محل اقامه حد، آگاه شوند بلکه - آنچه از فعل امر در آیه - ظاهر است وجوب حضور عده ای برای اقامه حد می باشد.[6]

صاحب أُسس الحدود و التعزیرات می گوید:

به طور کلی حضور مردم هنگام اقامه حد اعم از تازیانه و رجم واجب است.[7]

صاحب الدر المنضود نیز می گوید:

ظاهر فعل امر در آیه بر وجوب دلالت دارد. از این رو به ناچار باید گفت که حضور جمعی در هنگام اقامه حد واجب است نه مستحب. به دلیل أخذ به ظاهر صیغه امر که در وجوب ظهور دارد.[8]

2- قائلین به استحباب اجرای علنی حدود
گروهی از فقها اجرای علنی حدود را مستحب می دانند.

صاحب شرائع می گوید:

«و ینبغی ان یعلم الناس لیتوفّروا علی حضوره و یستحبّ ان یحضر اقامة الحد طائفة.»[9]

یعنی: سزاوار است مردم از اقامه حد آگاه شوند تا در محل اقامه حدّ اجتماع کنند و مستحب است در هنگام اقامه حد عده ای حاضر شوند.

شیخ طوسی در مبسوط می گوید:

هرگاه حد بر زانی واجب شود مستحب است عده ای در محل اقامه حد حاضر شوند.[10]

امام خمینی رحمه الله در تحریر الوسیله می گوید:

«ینبغی للحاکم اذا أراد إجراء الحد أن یعلم الناس لیجتمعوا علی حضوره بل ینبغی أن یأمرهم بالخروج لحضور الحد و الأحوط حضور طائفة من المؤمنین ثلاثة او اکثر...»[11]

ایشان آگاه کردن مردم و فرمان دادن مردم برای حضور در اقامه حد را مستحب دانسته و احتیاط را در این می داند که عده ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در هنگام اجرای حد حاضر باشند.

یکی از فقهای معاصر می گوید:

«در مواردی که جرم و جنایت علنی شده و افکار عمومی جریحه دار گشته سزاوار است که مجازات علنی باشد تا جبران گردد، ولی در موارد دیگر لزومی ندارد، جز در مورد حد تازیانه که لازم است جماعتی هر چند کم آن را ببینند.»[12]

بنابراین بسیاری از فقها به وجوب یا استحباب اجرای علنی حدود، فتوا داده اند که حداقل در جواز اجرای علنی حدود مشترک می باشند؛ از این رو تمام ادله ای که بر وجوب یا استحباب اجرای علنی حدود دلالت دارد به طریق اولی بر جواز اجرای علنی حدود دلالت می کند. در این جا برای اجتناب از طولانی شدن مقاله، تنها برخی از ادله که بر جواز اجرای علنی حدود دلالت دارند را ذکر می کنیم.

1- خداوند متعال می فرماید:

«الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلده و لا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین.»[13]

در این آیه شریفه تصریح شده است که طائفه ای از مؤمنین باید شاهد عذاب و رنج زانیه و زانی باشند و این در اجرای علنی حد زنا ظهور دارد. (این نکته که آیا این آیه و یا ادله دیگر بر جواز اجرای علنی سایر حدود هم دلالت دارد یا خیر، در آینده بحث خواهد شد.)

بسیاری از فقها با استناد به «امر» در آیه و ظهور امر در وجوب، به وجوب حضور طایفه ای در هنگام اقامه حد، فتوا داده اند و عده ای دیگر از فقها نیز به استحباب حضور، حکم کرده اند که ذکر آن گذشت. در هر صورت چه حضور در هنگام اجرای حد واجب باشد و چه مستحب، دلالت آن بر جواز اجرای علنی حد غیرقابل انکار است. و همین مقدار برای اثبات مدعای ما کافی است.

دلیل دیگر بر جواز اجرای علنی حدود روایاتی است که مستفیض[14] می باشند. در این قسمت از مقاله، تنها به برخی از این روایات اشاره می کنیم.

2- در روایت زرارة از امام صادق علیه السلام آمده است:

«قال: أتی امیرالمؤمنین علیه السلام برجل قد أقر علی نفسه بالفجور فقال امیرالمؤمنین علیه السلام لاصحابه: اغدوا غدا علی متلثمین فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا یرجمه و لینصرف، قال: فانصرف بعضهم و بقی بعضهم فرجمه من بقی منهم.» [15]

یعنی: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی را خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام آوردند که به جرم عفافی اقرار کرده بود، پس امیرالمؤمنین علیه السلام به اصحابش فرمود: فردا صبح در حالی که صورت خود را پوشانده اید نزد من بیایید، سپس صبح فردا به آنان فرمود: هر کس مثل عمل او را مرتکب شده او را رجم نکند و برگردد، امام علیه السلامفرمود: برخی از صحابه منصرف شدند و برخی هم ماندند و او را رجم کردند.

طبق ظهور این روایت، امام علیه السلام به اصحاب فرمان داد برای اقامه حد حاضر شوند و حد در حضور مردم و به صورت علنی اجرا گردید. و حداقل دلالت این روایت، جواز اقامه علنی حد است.

روایات 4، 5 و 6 همین باب (31، ابواب مقدمات الحدود و احکامها العامة) [16] نیز بر جواز اجرای علنی حدود ظهور دارد.

3- در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است:

«قال بینما امیرالمؤمنین علیه السلام فی ملأ من اصحابه اذ أتاه رجل فقال: یا امیرالمؤمنین علیه السلام انّی اوقبت علی غلام فطهّرنی... ثم قام و هو باک حتّی دخل الحفیرة الّتی حفرها له امیرالمؤمنین علیه السلام و هو یری النّار تتأجّج حوله، قال: فبکی امیرالمؤمنین علیه السلام و بکی اصحابه جمیعا فقال له امیرالمؤمنین علیه السلام: قم...» [17]

در این روایت در خصوص شخصی که به لواط اقرار، و شدیدترین مجازات لواط را که آتش باشد اختیار کرد آمده است: وقتی که او وارد گودال آتش شد، امیرالمؤمنین علیه السلام و اصحاب آن حضرت به گریه افتادند. از این روایت نیز به راحتی فهمیده می شود که حد لواط در حضور اصحاب (مردم) اقامه می گردید. و این نیز بر جواز اقامه حد در حضور مردم دلالت دارد.

4- در روایت دیگر آمده است:

ابی بصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام در خصوص چگونگی حد تازیانه شارب خمر در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدم: امام جواب داد: با کفشها زده می شد و هر گاه شارب خمری آورده می شد بر زدن ها افزوده می شد و همین طور مردم اضافه می کردند تا این که به 80 ضربه توقف می شد.

در این روایت نیز تصریح شده است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله تازیانه توسط مردم و به صورت علنی اقامه می گردیده است.

همچنین روایت 5 و 16 ابواب حد زنا نیز بر اجرای علنی حدود دلالت می کنند.

از مجموع این اقوال و ادله به وضوح استفاده می شود که اجرای علنی حدود جایز است. در مقابل این اقوال و ادله برخی می گویند: هرگز نمی توان گفت که اجرای علنی حدود وجاهت فقهی دارد![18]

برای عدم جواز اجرای حدود به صورت علنی، ادله ای ذکر شده که بیشتر آن، اجتهاد در مقابل نص است.

ادله مخالفین اجرای علنی حدود
1- اجرای علنی حدود بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات است و آثار و تبعات اجرای علنی مجازات بر خانواده و بستگان محکوم نیز اعمال می گردد.[19]

این سخن، ناصواب است؛ چون منظور از شخصی بودن مجازات و آیه شریفه «و لا تزر وازرة وزر اخری»[20] این است که هر کس مسؤول عمل خویش است و به دلیل اعمال دیگران مجازات نمی گردد و به هیچ وجه به این معنا نیست که مجازات باید به نحوی باشد که هیچ کس غیر از مجرم حتی به صورت غیر مستقیم آزرده نگردد و یا آسیب نبیند؛ چون در این صورت تقریبا هیچ مجازاتی قابلیت اجرا پیدا نمی کند. در تمام مجازاتها چه بخواهیم و چه نخواهیم ممکن است بستگان و خانواده مجرم و حتی اجتماع زیان ببینند، ولی در علم حقوق این گونه آثار غیرمستقیم را با اصل شخصی بودن مجازاتها منافی نمی دانند. آیا در زندان فقط مجرم مجازات می گردد و خانواده از نظر مالی، حیثیتی و روحی آسیب نمی بیند؟ و در جریمه نقدی، آیا فقط مجرم مجازات می شود یا خانواده او نیز دچار مشکل می شود؟ اگر چه حکومت اسلامی موظف است در جهت کاهش آثار و عواقب غیرمستقیم مجازات مجرم، تلاش نماید.

2- اجرای علنی حدود با هدف مجازات که اصلاح مجرم است منافات دارد و از جهت روانی بر مجرم اثر منفی می گذارد و زمینه بازگشت شرافت مندانه وی به جامعه را نابود می سازد.[21]

این دلیل هم تام نیست؛ چون اولاً هدف از مجازات فقط اصلاح مجرم نیست بلکه مجازات اهداف دیگری نیز می تواند داشته باشد؛ از جمله بازدارندگی و عبرت گرفتن مجرم و دیگران. شیخ مفید در مقنعه می گوید: «و أذا اراد الامام أو خلیفته جلد الزانیین نادی بحضور جلدهما، فإذا أجتمع الناس جلدهما بمحضر منهم. لینزجر من یشاهدهما عن مثل ما أتیاه و یکونا عبرة لغیرهما و موعظة لمن سواها.»[22]

یعنی: هنگامی که امام یا جانشین امام خواست زن و مرد زانی را حد بزند، مردم را برای حضور در محل اقامه حد، آگاه سازد. و وقتی مردم جمع شدند در حضورشان بر آن دو، حد جاری کند تا هر کس که این دو را می بیند از انجام چنین کاری منزجر شود و برای دیگران عبرت و درس باشد.

از این رو نمی توان گفت اجرای علنی مجازات با هدف مجازات منافات دارد. اگر اجرای علنی حدود با هدف مجازات منافات داشت مسلما در سیره معصومین علیهم السلام به صورت علنی اجرا نمی گردید. آیا می توان گفت در آن زمان اجرای علنی مجازات با هدف مجازات، منافات نداشت و از جهت روانی بر مجرم اثر منفی نمی گذاشت، ولی در زمان حاضر اجرای علنی مجازات با هدف مجازات منافات دارد و بر مجرم اثر منفی می گذارد؟ مسلما چنین ادعایی بدون دلیل است؛ چون همین تحمل درد و رنج و عذاب جسمی و روحی در زمان شارع نیز وجود داشته و به دلیل کوچک بودن محیط، می توان گفت رنج روحی آن بیشتر نیز بوده است.

ثانیا چه مجازاتی بر مجرم اثر منفی نمی گذارد؟ آیا مجازات قطع، حبس، صلب، شلاق غیرعلنی و... بر مجرم اثر منفی نمی گذارد؟ طبیعی است که هر مجازاتی برای مجرم تلخ است و اثر منفی می گذارد و بازگشت او را به جامعه با مشکل مواجه می کند اگر چه در مجازات علنی این اثر منفی بیشتر است، ولی به این دلیل نمی توان مجازات را تعطیل کرد. و اگر ما این مبنا را بپذیریم باید اکثر مجازاتها را تعطیل کنیم که مسلما آثار منفی آن بسیار شدیدتر خواهد بود. از این رو هیچ کس ملتزم به آن نشده است مگر عده قلیلی مانند گراماتیکا که حتی در میان طرفدارانش نیز پذیرفته نشد و موجب انشعاب دفاع اجتماعی گردید.[23]

ثالثا با چه دلیلی ثابت شد که اجرای علنی حدود با اصلاح مجرم منافات دارد؟ اتفاقا موافقان اجرای علنی حدود می گویند: یکی از آثار اجرای علنی حدود، اصلاح مجرم است و اگر مجرمی به صورت علنی کیفر شود از تکرار جرم جلوگیری می کند؛ چون فرض بر این است که انسان عاقل حسابگر است و سود و زیان عمل خویش را می سنجد و بعد تصمیم می گیرد. و اگر بداند که زیان عمل او بیشتر از سود آن است و هزینه جرم بالاست و یک بار آن را تجربه کرده است، مطمئنا در تصمیم گیری او مؤثر خواهد بود. از این رو برخی از جرم شناسان می گویند:

«اگر مجازات به حد کافی ناخوشایند و زننده باشد متخلف، جرم را تکرار نخواهد کرد.»[24]

3- اجرای علنی حدود الهی به هیچ وجه اثر بازدارندگی ندارد. اجرای علنی حدود بیش از این که احساس ترس را در بینندگان صحنه اجرای حکم و بزهکاران بالقوه برانگیزاند و موجب ارعاب آنان شود موجب همدردی و همراهی آنان با متخلفان می شود و حس ترحم را نسبت به آنان بر می انگیزاند. از این رو نه تنها موجب پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم نمی شود بلکه این امر نقض هدفی است که شارع مقدس اسلام برای مجازاتها در نظر گرفته است.[25]

این هم یک ادعای بدون دلیل است. در کجا اثبات شده است که اجرای علنی حدود به هیچ وجه اثر بازدارندگی ندارد؟ برای نقض کلیت این ادعا به یک نمونه از بازدارندگی عملی اجرای حد اشاره می کنیم. یکی از مسؤولین قضایی می گوید:

«در زمانی من به مشهد رفته بودم، مراجعات متعددی به من می شد که در این جا سرقت زیاد است، سرقت از منازل، مغازه ها، خودروها. من با رئیس دادگستری استان صحبت کردم و قرار شد مواردی که حکم آنها قطعی شده به صورت علنی اجرا شود. در سه نقطه شهر با اعلان قبلی حدود علنی اجرا شد، پنج ماه بعد در تهران یک نامه ای از نیروی انتظامی مشهد به ما نوشتند که پس از اجرای این سه مورد به صورت علنی، پنجاه درصد سرقت و حتی جنایات دیگر کاهش پیدا کرده است.»[26]

اما این که اجرای علنی حدود موجب همدردی و همراهی آنان با متخلفان است و حس ترحم را نسبت به آنان بر می انگیزاند، هر چند تا اندازه ای درست است، ولی کلیت این سخن ناصواب است. زیرا اولاً یقینا در همه مجازاتهای علنی این گونه نیست. در بسیاری از جرایم شنیع که روح جامعه آزرده شده و افکار عمومی شدیدا متأثر شده است اجرای علنی و سریع حدود می تواند امنیت و آرامش را به جامعه برگرداند و احساس ترس و رعب را بر دل مجرمان بالقوه بیفکند و موجب دلگرمی مردم به دستگاه قضایی گردد. دادستان وقت کشور می گوید:

«جایی که احساسات مردم برانگیخته شده آن جا، جای گذشت نیست. زمانی در... یک دختری عصر پنج شنبه به کتابخانه مراجعه کرده بود به گمان این که کتابخانه باز است. سرایدار کتابخانه چون دختر را تنها مشاهده کرد، در را به روی او باز کرد و قصد تجاوز به او را می کند که با مقاومت دختر بالاخره او را می کشد. بعد هم برای این که کسی متوجه نشود او را قطعه قطعه کرده و در یک گونی او را به بیرون کتابخانه منتقل می کند. بعد هم معلوم می شود کار سرایدار بوده است. من آن زمان در دیوان عالی کشور بودم. ظرف 48 ساعت آن جرم کشف و مجرم شناخته شد. دادگاه ویژه تشکیل شد. ظرف 24 ساعت با تشکیل دادگاه در حضور وکیل حکم صادر شد. با پیک ویژه پرونده را به دیوان عالی کشور آوردند. یک شعبه با تمام اختیارات، مسؤول رسیدگی شد و عصر همان روز حکم تأیید شد. هنوز جنازه دختر تشییع نشده بود که قاتل در ملأ عام قصاص شد. مردم بسیاری در شهر جمع شدند و قصاص را مشاهده کردند، بعد هم در حمایت از قوه قضاییه طومار نوشتند...»[27]

شاهد سخن این که چون جرم شنیع بود نه تنها مردم با مجرم همدردی نکردند بلکه خواهان اجرای سریع و علنی مجازات بودند و از اقدام قوه قضاییه حمایت و قدردانی کردند. پس کلیت این سخن که اجرای علنی مجازات موجب همدردی با مجرمان می گردد ناصواب است.

ثانیا احساس همراهی با مجرمان و متخلفان نه به دلیل اجرای علنی حدود بلکه به دلیل بی اعتمادی تاریخی مردم به دولت، ناکارامدی نظام، تبعیض در برخورد با مجرمین، ضعف اطلاع رسانی، تعارض نهادهای فرهنگی و غیره می باشد که موجب می گردد مردمی که فطرتا خواهان عدالت و مخالف ظلم می باشند در مواردی با ظالمین و مجرمین احساس همدردی کنند که لزوما ربطی به اجرای علنی مجازات ندارد بلکه در اجرای علنی مجازات نمود بیشتری پیدا می کند و به طور روشنتر خود را نشان می دهد.

4- ممکن است گفته شود اجرای علنی حدود موجب تحمیل مجازات مضاعف بر مجرم می گردد.

این دلیل هم ناتمام است؛ چون کیفیت اجرای مجازات، خود بخشی از مجازات است و اعمال مجازات جداگانه ای نیست. یکی از فقهای معاصر در این خصوص می گوید:

«کیفیت اجرا نیز خود جزء مجموعه مجازات است یا در تقدیم یا رجحان.»[28]

5- یکی دیگر از ادله مخالفین عدم اجرای حد در ملأ عام این است که اجرای علنی حدود، منافی کرامت بشر است.[29]

بدیهی است که این سخن هم ناصواب است؛ چون همان خدایی که فرمود:

«لقد کرمنا بنی آدم...»[30]

ما به فرزندان آدم، کرامت بخشیدیم.

در مورد کسانی که کرامت انسانی خویش را با گناه و ارتکاب جرایم ضایع می کنند، فرموده است:

«ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین»[31]

تا با اجرای علنی مجازات، هم آنان اصلاح شوند و بعد از اجرای مجازات پاک و طاهر گردند و هم دیگران از ارتکاب جرایم، اجتناب ورزند و عبرت بگیرند و بدین وسیله کرامت جامعه، محفوظ بماند. در واقع این شخص مجرم است که با ارتکاب جرم، کرامت خویش را مخدوش می کند و اجرای حد را بر خود واجب می سازد. در بحث اجرای حدّ سرقت، شخصی این سؤال را طرح می کند: چگونه است، دستی که پانصد دینار دیه آن است به خاطر سرقت ربع دینار بریده می شود؟

یدٌ بخمس مئین عسجد ودیت

ما بالها قطعت فی ربع دینار؟

در مقابل این سؤال سید مرتضی رحمه الله جواب داد که: عزت امانت آن را پر بها و ذلت گناه آن را ارزان کرده است، پس حکمت خدا را دریاب.

عزّ الامانة اغلاها و ارخصها

ذلّ الخیانة فافهم حکمة الباری[32]

در این کلام سید مرتضی علت کم ارزش شدن شخص را خیانت و گناه می داند. و هر شخصی با گناه و خیانت خود را در معرض مجازات قرار می دهد.

به طور کلی در حقوق اسلام، مجازات به عنوان احسان و لطفی از جانب خداوند برای کل جامعه بشری بوده و آن را به سخت گیری پدر در تأدیب فرزند یا تلاش پزشک برای معالجه بیمار تشبیه کرده اند.[33] در حقوق اسلام مجازات، برای جامعه بشری رحمت است، البته این رحمت هم به جامعه تعلق می گیرد و هم شامل فرد بزهکار می گردد و در عین حال ممکن است برای بزهکار یا جامعه همراه با درد و الم باشد همان گونه که معالجه بیمار گاهی همراه با درد و رنج و ناراحتی است. این رحمت یک رحمت عقلانی است که برای فرد و جامعه مفید است هر چند ممکن است از نظر احساسات و عواطف مورد پسند نباشد. تشریع کیفر در حقوق اسلام برای زجر و عذاب بزهکار و برای لگدکوب کردن شخصیت و کرامت مجرم نیست بلکه برای تأدیب، مستقیم ساختن و تهذیب اخلاق او است و نه تنها برای او بلکه برای همه و برای ممانعت از سقوط در پرتگاه رذایل و برای ارتقا به مدارج شرف و فضیلت، امن و آسایش، احترام به علایق انسانی و تبادل برادری و دوستی است.

بنابراین، آنچه کرامت مجرم را مخدوش می کند گناه، معصیت و جرم است نه مجازاتی که برای نجات او و دیگران از سقوط و تباهی مقرر شده است.

6- ممکن است گفته شود اجرای علنی حدود موجب وهن دین است و هر عملی که موجب وهن اسلام باشد جایز نیست.

این قضیه از دو جزء تشکیل شده که یکی صغری و دیگری کبری می باشد.

صغرای قضیه این است که اجرای علنی حدود موجب وهن دین خواهد شد.

و کبرای قضیه این است که هر عملی که موجب وهن دین باشد جایز نیست.

نتیجه آن می شود که پس اجرای علنی حدود جایز نیست.

در کبرای قضیه، اختلافی نیست و فقها در ابواب مختلف فقه تصریح کردند که اگر عملی موجب وهن دین باشد جایز نیست.

اما صغرای قضیه محل بحث است؛ یعنی آیا به طور مطلق اجرای علنی در تمامی حدود موجب وهن دین است؟ اگر ثابت شود که جواب مثبت است می توان گفت که اجرای علنی حدود جایز نیست، ولی به مجرد احتمال نمی توان به عدم جواز حکم داد. یکی از فقهای معاصر در خصوص نحوه اجرای رجم می گوید:

«چنانچه حقیقةً مستلزم وهن اسلام باشد می توان شیوه اجرای آن را تغییر داد، ولی با تخیل نباید دست به حکم اسلام برد.»[34]

بر فرض پذیرش این سخن که اجرای علنی حدود در پاره ای از موارد موجب وهن دین باشد، آیا می توان چنین نتیجه گرفت که در تمامی حدود، اجرای علنی آن موجب وهن دین است؟ مسلما نمی توان چنین نتیجه ای گرفت و نمی توان حکم سنگسار را به تمامی حدود تسری دارد. از این رو تا وقتی که موهن بودن اجرای علنی تمامی حدود، اثبات نگردد نمی توان به حرمت آن، حکم داد. بنابراین، ادله قائلین به عدم جواز اجرای علنی حدود، تام نیست.

البته جایز بودن اجرای علنی حدود به این معنی نیست که لزوما تمامی حدود به صورت علنی اجرا گردد بلکه با توجه به مفاسد و مصالح اجرای علنی حدود لازم است آیین نامه ای تدوین گردد تا با نظم بخشیدن به چگونگی اجرای حدود در اجرای آن بیشترین مصالح تحصیل و از مفاسد اجرای علنی حدود، کاسته گردد. و با عنایت به این که اکثر قریب به اتفاق قضات ما مجتهد نبوده و قاضی مأذون می باشند تدوین آیین نامه برای استفاده از آثار مثبت اجرای علنی حدود و اجتناب از آثار منفی آن ضروری است.

مبحث دوّم: اختصاص اجرای علنی حدود به حد زنا یا تسرّی به سایر حدود؟

برخی می گویند:

«اجرای علنی مجازات، تنها در حد زناست و هیچ گونه مستند فقهی ندارد که اجرای علنی مجازات را در تمامی جرایم توصیه کند و ادله موجود منحصر در جرم زنا است و اجرای علنی مجازاتها در سایر جرایم فاقد هر گونه دلیلی است.»[35]

اما این استدلال ناتمام است و بر جواز اجرای علنی حدود چند دلیل وجود دارد.

1- «الزانیة و الزانی فاجلدوا کل منهما مأة جلده... و لیشهد عذابها طائفة من المؤمنین»[36]

یکی از نویسندگان در چگونگی استدلال به این آیه شریفه می گوید:

«اما در پاسخ به این سؤال که چرا مسأله اجرای علنی حد را که فقط مربوط به زنا می باشد به بقیه حدود تعمیم می دهید؟ باید بگویم که در همین آیه هم، حد در مورد زنای غیرمحصنه است اما فقها بحث آن را در زنای محصنه مطرح کردند، فقها تحت عنوان بازدارندگی، مبارزه با فساد، مصلحت عمومی، اجرای عدالت... اجرای حد را علنی بیان کردند و این بحث را لازم ندیدند که در جای دیگر تکرار کنند.»[37]

اصولاً مشی فقها و روش متون فقهی بر این بوده است که بسیاری از احکام مشترک حدود را فقط در حد زنا بحث کرده و در ابواب دیگر متعرض آن نشده اند؛ مثل تأخیر در اجرای حد، ضغث، ارتکاب جرم مستوجب حدّ در زمان یا مکان مقدس، عدم اجرای حد در سرزمین دشمن، عدم کفالت و شفاعت در حد و غیر آن که این امر مؤید نظر فوق است. به عبارت دیگر با نفی خصوصیت از حد زنا این حکم را به سایر ابواب حد تسری می دهند.

علاوه بر این دلیل، با رجوع به روایات درمی یابیم که ادله اجرای علنی حدود در حد زنا منحصر نیست و در ابواب دیگر حد نیز اجرای علنی حدود ذکر گردیده است که ما در این جا به برخی از آن روایات اشاره می کنیم:

2- از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

قال بینما امیرالمؤمنین علیه السلام فی ملأ من اصحابه اذ أتاه رجل فقال: یا امیرالمؤمنین علیه السلامإنّی اوقبت علی غلام فطهرنی... ثم قام و هو باک حتی دخل الحفیرة التی حفرها له امیرالمؤمنین علیه السلام و هو یری النّار تتأجج حوله، قال: فبکی امیرالمؤمنین علیه السلام و بکی اصحابه جمیعا فقال له امیرالمؤمنین علیه السلام: قم...»[38]

در این روایت تصریح شده است که وقتی لواط کننده گریه کنان وارد گودال آتش شد، امیرالمؤمنین و اصحاب آن حضرت به گریه افتادند.

به وضوح از این روایت استفاده می شود که اجرای حد لواط به صورت علنی و در حضور مردم اقامه می گردید.

3- در روایت دیگر آمده است:

«عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قلت له: کیف کان یجلد رسول الله صلی الله علیه و آله؟ قال: فقال: کان یضرب بالنعال و یزید کلّما أتی بالشارب ثم لم یزل الناس یزیدون حتی وقف علی ثمانین،»[39]

یعنی: ابی بصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام در خصوص چگونگی حد تازیانه شارب خمر در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدم: امام جواب داد: با کفشها زده می شد و هر گاه شارب خمری آورده می شد بر زدن ها افزوده می شد و همین طور مردم اضافه می کردند تا این که به 80 ضربه توقف می شد.

به طور کلی از مجموعه روایات و سیره معصومین این گونه فهمیده می شود که همه حدود به صورت علنی اجرا می گردید و اصولاً مکان خاصی که مختص به اجرای مجازات باشد، وجود نداشته است. مضافا بر این که لازمه بعضی از مجازاتها اجرای علنی آنها بوده است؛ مانند صلب که به صورت رسمی و علنی اجرا می گردیده نه به صورت مخفی و همچنین مجازات تبعید که اصولاً لازم است حاکم شرع اعلام کند فلان شخص تبعیدی است با او معامله و رفت و آمد نکنید و بر او سخت بگیرید.

صاحب جواهر در این خصوص می گوید:

محارب از شهرش تبعید می شود و به هر شهری که او مأوا گزیند، حاکم باید بنویسد که با او هم غذا و هم مجلس نشوند و با او معامله نکنند. در خبر مدائنی از امام رضا علیه السلام آمده است پرسیدم: محارب چگونه تبعید می شود؟ و تا چه زمانی در تبعید بسر می برد؟ امام علیه السلام فرمود: از شهری که در آن محاربه کرده به شهر دیگری تبعید می شود و به اهل آن شهر می نویسند به این که او تبعیدی است پس با او مجالست، معامله و ازدواج نکنید و هم غذا نشوید و مشورت نکنید. پس یکسال با او چنین می کنند و اگر از آن شهر به مقصد شهر دیگری خارج شد به مردم آن شهر نیز مثل شهر سابق می نویسند.[40]

بنابراین به نظر می رسد قول به جواز اجرای علنی مجازات در تمامی حدود نزدیکتر به صواب است و اجرای علنی مجازات به حد زنا اختصاص ندارد.

پی نوشت ها:

[1] محقق و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی.

[2] ر.ک: ناصر قربان نیا، اجرای مجازات، آشکار یا نهان، مجله نامه میبد، سال اول، شماره سوم، پاییز 1380، ص 59.

[3] المولی احمد المقدس الاردبیلی، زبدة البیان، المکتبة المرتضویه، تهران، ص 660.

[4] یوسف بن مطهر الحلی، قواعد الاحکام، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1419 ه.، ج 3، ص 529.

[5] محمدحسن النجفی، جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ دوم، 1363، ج 41، صص 353 و 492.

[6] السید ابوالقاسم الموسوی الخویی، مبانی تکملة المنهاج، مطبعة الآداب، النجف الاشرف، ج 1، ص 220.

[7] المیرزا جواد التبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، قم، چاپ اول، 1417 ق، ص 149.

[8] السید محمدرضا الموسوی الگلپایگانی، الدر المنضود، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، 1417 ق، ج 1، ص 428.

[9] جعفر بن الحسن المحقق الحلی، شرائع الاسلام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ سوم، 1373، ج 4، ص 144.

[10] محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط، المکتبة المرتضویه، 1351، ج 8، ص 8.

[11] السید روح الله الموسوی الخمینی، تحریرالوسیله، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، چاپ ششم، 1417 ق، ج 2، ص 420.

[12] ناصر مکارم شیرازی، گنجینه آرای فقهی، قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، کد سؤال 9088.

[13] نور / 2.

[14] یکی از مصادیق خبر واحد، خبر مستفیض یا مشهور است که راویان آن که از معصوم روایت می کنند از چند تن بیشتر هستند، ولی به حد تواتر نمی رسند.

[15] محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، کتاب فروشی اسلامی، چاپ ششم، 1367، ج 18، ص 342.

[16] همان، صص 342 - 341.

[17] همان، ابواب حد لواط، باب 5، روایت 1، ص 423.

[18] ر.ک: ناصر قربان نیا، پیشین، ص 66.

[19] ر.ک: غلامحسین نهازی، بهینه سازی اجرای آشکار حدود الهی و پذیرش فراگیر مردمی یادداشت سردبیر، مجله امنیت، سال پنجم، شماره 23 و 24، ص 2.

[20] انعام / 164.

[21] ر.ک: ناصر قربان نیا، پیشین و مجله امنیت، پیشین، ص 3.

[22] شیخ مفید، المقنعه، موسسة النشر الاسلامی، چاپ چهارم، 1417 ق، صص 781 - 780.

[23] مرتضی محسنی، دوره حقوق جزای عمومی کلیات حقوق جزا، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1375، ج 1، ص 254 به بعد.

[24] گوردون هیوز، پیشگیری از جرم، مترجمان علیرضا کلدی، محمدتقی جغتایی، انتشارات سازمان بهزیستی کشور، چاپ اول، 1380، ص 45.

[25] ر.ک: غلامحسین نهازی، پیشین.

[26] مرتضی مقتدایی، مجله معرفت، سال دهم، شماره دهم، دی ماه 1380، ص 14.

[27] همان، ص 14.

[28] محمدتقی بهجت، گنجینه آرای فقهی - قضایی، پیشین، کد سؤال 9088.

[29] ر.ک: به نقل از مرتضی مقتدایی، پیشین، ص 8.

[30] اسراء / 70.

[31] نور / 2.

[32] علامه مجلسی، بحارالانوار، مؤسسة الوفاء، بیروت، چاپ دوم، 1403 ق.، ج 104، ص 9.

[33] محمد ابوزهرة، العقوبة، دار الفکر العربی، ص 7.

[34] سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، گنجینه آرای فقهی قضایی، پیشین، کد سؤال 68.

[35] ناصر قربان نیا، پیشین، ص 63.

[36] نور / 2.

[37] عباس کعبی، پیشین، ص 15.

[38] محمد بن الحسن الحر العاملی، پیشین، باب 5 از ابواب حد لواط، روایت 1.

[39] همان، ابواب حد مسکر، باب 3، روایت 1، ص 466.

[40] محمدحسن النجفی، پیشین، ص 592.