مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 8، خرداد -تیر 1381 

نویسنده : پیوندی، غلامرضا
غلامرضا پیوندی[1]

چکیده:
اندیشه تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی از آغاز تشکیل حکومتها و پیدایش حقوق کیفری، وجود داشته و هم اینک نیز ادامه دارد، اما آنچه که طی قرون گذشته تاکنون دست خوش تغییر و تحول قرار گرفته، موضوع نحوه برخورد با این دسته از مجرمین بوده است. مسأله مقابله با پدیده مجرمانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مجرمین سیاسی بخش خاصی از مجرمین می باشند که برخورد با آنها در طول تاریخ، گاه بسیار سخت گیرانه و گاهی نیز با ملایمت بوده است. در تحقیق حاضر ابتدا سیر تحول مجازاتهای مجرمین سیاسی مورد بررسی قرار گرفته، آنگاه به مجازاتهای پیش بینی شده در قوانین بعضی از کشورها نظیر فرانسه، لبنان، سوریه، عراق و مصر اشاره می شود و در پایان نیز مجازاتهایی که برای مجرمین سیاسی در قوانین ایران وضع شده است مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه
اصولاً مجازات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ بشری است و از زمانی که انسانها برای زندگی اجتماعی گرد هم آمده اند، بزه و جرم نیز وجود داشته و همواره جوامع بشری برای مقابله با جرایم از حربه ای استفاده کرده اند. مجازاتها در اوایل توسعه حقوق کیفری بسیار شدید و سَبُعانه بوده و به اصل شخصی بودن مجازاتها نیز توجهی نمی شده است و مجازاتها بر پایه انتقام جویی استوار بوده است.[2] در دورانهای قدیم مجازاتها همواره بر پایه دفاع از غرایزی مانند حفظ حیات، حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله ای و سنتهای قومی و مذهبی بوده است که این موضوع امروزه نیز در بعضی از مناطق وجود دارد. بعدها دانشمندانی مانند «گروسیوس»[3] با رد حق انتقام جویی مبنای مجازات را سزای بدی دانسته و معتقد بودند حق کیفر و مجازات از بدی جرم، ناشی می شود. این اندیشه از اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم از میان رفت و تفکر اصل سودمندی در حقوق ظهور پیدا کرد و وظیفه دولت بر اساس قرارداد اجتماعی، حفظ امنیت و آرامش اجتماعی استوار گشت.[4]

یکی از صاحبنظران علم جرم شناسی می گوید:

«کیفر همیشه و همه جا واکنش هیأت اجتماع علیه عملی است که او را می رنجاند، اما این واکنش بر حسب سطح فرهنگ بسیار متفاوت است. در حالی که نقش کیفر در جوامع نوین ما، قبلاً ارعاب و سزا دادن بود ولی امروزه تأمین بازگشت بزهکار به آغوش جامعه است، مع الوصف مفهوم آن در جوامع باستانی کاملاً متفاوت است.»[5]

موضوع مقابله با پدیده های مجرمانه از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ چه، این مسأله در مباحث «سیاست جنایی»، راههای مقابله با پدیده بزهکاری را مورد بررسی قرار می دهد. اصطلاح سیاست جنایی برای نخستین بار در اواخر قرن هیجدهم در آثار «کلاینشرد» و «فوئر باخ» آلمانی که آن را یک هنر قانونگذاری تلقی می کردند، بکار برده شده است. «کلاینشرد» در تعریف سیاست جنایی می گوید:

«[سیاست جنایی] عبارت است از شناخت ابزارها و امکاناتی که قانونگذار می تواند به حسب مقررات خاص حکومت متبوع خود، به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم و حمایت از حقوق طبیعی شهروندان بیابد.»[6]

لازم به ذکر است که سیاست جنایی هر جامعه با توجه به مکتب فکری حاکم بر آن تهیه و تدوین می شود. همچنین بررسی و تجزیه و تحلیل اهداف و فلسفه مجازاتها یکی از مباحثی است که کیفر شناسان به طور گسترده و عمیق به آن پرداخته اند. نظر به این که مجرمین سیاسی در زمره گروه خاصی از مجرمین بوده و دارای هدف اصلاح طلبانه و شرافتمندانه می باشند، اندیشه تخفیف مجازات نسبت به آنها رو به گسترش است. در این پژوهش ابتدا به نحو اجمال، سیر تحول مجازاتها نسبت به مجرمین سیاسی، مورد امعان نظر قرار می گیرد، سپس مجازاتهای مجرمین سیاسی در قوانین بعضی از کشورها و همچنین قوانین ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین مطالب مورد نظر در دو گفتار زیر ارائه می شود:

گفتار اول: سیر تحول مجازاتهای مجرمین سیاسی

گفتار دوم: مجازاتهای مجرمین سیاسی

گفتار اول: سیر تحول مجازاتهای مجرمین سیاسی
بررسی دوره های مختلف تاریخ علوم کیفری، نشانگر وجود دو دیدگاه متضاد درباره مجازاتهای مجرمین سیاسی از نظر برخورد شدید و همراه با شدت عمل، یا برخورد همراه با اغماض و ارفاق می باشد. امروزه نیز دو دیدگاه مذکور، در سیاست جنایی کشورها وجود دارد. البته اندیشه ارفاق نسبت به مجرمین سیاسی از طرفداران زیادتری برخوردار است.

دیدگاه اول این است که بر اساس ضرری که از جرایم سیاسی حاصل می شود، باید مجازاتهای شدیدتری نسبت به جرایم عادی درباره مجرمین سیاسی اعمال شود؛ زیرا ضرر و صدماتی که از جرایم سیاسی بوجود می آید، متوجه کل جامعه خواهد شد و ضرر آنها متوجه شخص و یا گروه خاصی نخواهد بود؛ حتی گاهی به حاکمیت دولت از لحاظ بین المللی نیز لطمه می زند. دیدگاه دوم آن است که مجرم سیاسی به دنبال اصلاح جامعه بوده و نفع شخصی را در نظر نمی گیرد و دارای انگیزه شرافتمندانه است. از این رو، او مستحق ارفاق است و باید مجازاتهای خفیفتری درباره اش اعمال گردد.[7]

اثرات دیدگاه اول از گذشته های بسیار دور مورد توجه بوده است و از دوران باستان تا اوایل قرن نوزدهم سخت ترین مجازاتها و شکنجه ها را نسبت به مجرمین سیاسی اعمال می کردند.[8] مورخین مجازاتهایی را نسبت به مجرمین سیاسی نقل کرده اند که از لحاظ شدت و قساوت، همانندی ندارد.

سلاطین و شاهان برای حفظ حاکمیت و سلطنت خود به شدیدترین مجازاتها متوسل می شدند؛ همچنان که نقل شده است، در قانون امپراطور روم، اموال شخص مرتکب به خیانت بزرگ مصادره می شده و او را با بدترین شکل ممکن اعدام می کردند؛ حتی اگر در زمان حیات نیز به او دسترسی پیدا نمی کردند، مرده او را مورد محاکمه و مجازات قرار می دادند.

همچنین مجازات کسانی که متعرض امپراطور یا نمایندگان و یا یکی از اطرافیان او می شدند، مرگ، گرفتن اموال خائن و مصادره آن پیش بینی شده بود و حتی برخی از افراد خانواده و فرزندان مجرم را نیز کشته یا بر آنها مهر ننگ و عار می زدند؛[9]

برای مثال فرزندان مجرم سیاسی را تنها نمی کشتند، بلکه ابتدا آنها را به سختی شکنجه روحی می دادند؛ بدین صورت که فرزندان مجرم را در محل کشتن وی می آوردند تا خون پدرشان در موقع جدا کردن سر، روی آنها بریزد و بعد از آن فرزند بزرگتر خانواده را می کشتند.

سخت گیریهای مذکور ناشی از تفکراتی بود که در میان سلاطین و امپراطورها وجود داشته که خودشان را حق مطلق می دانستند و بعضی از آنها خود را نماینده خدا بر روی زمین می دانستند. بر این اساس مخالفین خود را به سخت ترین شکل ممکن مجازات و آنها را از بین می بردند. این موضوع در امپراطوری ایران نیز وجود داشته است.

ملوک و سلاطین مصر باستان نیز مخالفین خود را خائنان بزرگی که مستحق مهربانی و عطوفت نیستند به حساب می آوردند. همچنین در هند قدیم، قوانین «مانو» سلاطین را به مثابه نمایندگان خدا می دانستند و هیچ تعرضی را علیه آنها قابل تخفیف و اغماض نمی دانستند. در چین قدیم نیز همین مسائل مطرح بوده است.

در ابتدای ظهور مسیحیت نیز حکومت و سلطنت را به عنوان حکومتی که از طرف خداوند برگزیده شده، می پنداشتند و اطاعت از آنها را واجب و به هیچ نحوی مخالفت با آن را نمی پذیرفتند. از این رو اظهار مخالفت و ارتکاب جرم علیه حکومت را جنایتی بزرگ می دانستند و سخت ترین مجازاتها را برای این نوع مجرمین در نظر می گرفتند.[10]

این تفکر که مجرم سیاسی دشمن اجتماع بوده و ضروری است از جامعه حذف گردد در کشورهای مغرب زمین تا اوایل قرن نوزدهم ادامه داشته است. در این دوران تفکر حمایت از حقوق افراد در تمرد از ظلم و استبداد و انقلابهای پی در پی علیه ظلم سلاطین بوجود آمد. تعلیمات دانشمندان بزرگی در جهان غرب که تفکرات آزادی خواهی را ترویج می کردند، موجب تحول اساسی در خصوص مجازاتهای مجرمین سیاسی گردید.

«فرانسواگیزو» یکی از کسانی بود که معتقد بود ضروری است مجرم سیاسی از مجرم عادی از نظر مجازات تفکیک شود؛ زیرا عقلاً ممکن نیست مجرمی که به دنبال منافع شخصی و پست است با مجرمی که اصلاح جامعه را می خواهد مساوی بدانیم؛ در نتیجه معتقد بود باید مجازات اعدام را درباره این نوع مجرمین لغو کرد. پس از او «گارو فالو» همین افکار را تقویت و ترویج کرد.

برای اولین بار در قانون جزای سال 1832 فرانسه، مجازاتهای خفیف تری نسبت به مجرمین سیاسی در نظر گرفته شد. سپس در سال 1848 مجازات اعدام نسبت به مجرمین سیاسی لغو و مجازات تبعید در قلعه های مستحکم جایگزین آن گردید و عدم استرداد مجرمین سیاسی نیز پیش بینی شد. این تحول در مغرب زمین بعد از انقلاب کبیر فرانسه بر اساس این نگرش بوجود آمد که مجرمین سیاسی دارای انگیزه شرافتمندانه و به دنبال اصلاح جامعه می باشند؛ بر خلاف گذشته که آنها را دشمنان جامعه و مردم فرض می کردند.

همچنین در قانون اساسی سوییس مصوب 1848، مجازات اعدام نسبت به مجرمین سیاسی لغو گردید و در قانون اساسی سال 1974، اعدام در تمام موارد لغو شد، اما در قانون مجازات سوئد، مجازات اعدام در تمام موارد لغو شد، ولی برای جرایم سیاسی و قتل نفس همچنان تا مدتی باقی ماند. همچنین دولتهای ایتالیا و آلمان روش قانونگذار فرانسه را نپذیرفتند.

دولتهای کمونیستی نیز چنین تخفیفی را نسبت به مجرمین سیاسی پذیرا نشدند. البته لغو مجازات اعدام بر اساس این استدلال بود که این مجازات نتوانسته است، جنایات علیه حکومتها و سوء قصدها علیه سران مملکتی را کاهش دهد؛ زیرا این اعمال به نام آزادی و آزادی خواهی صورت می گیرد و حتی نام او بر سر زبانها خواهد بود. به علاوه کسی که برای اصلاح و نجات کشور خود دست به اسلحه می برد، از مرگ نمی ترسد تا مجازات اعدام نسبت به او مؤثر باشد.

در نتیجه تهدید و اعدام توانایی لازم برای جلوگیری از جنایات سیاسی را ندارند.[11] این تفکر و تحول مجازات مجرمین سیاسی تا جنگهای جهانی اول و دوم ادامه داشت، ولی بعد از این دو حادثه مهم به خاطر بوجود آمدن حکومتهای دیکتاتوری مانند حکومت فاشیستی و کمونیستی مجددا جرایم سیاسی خطرناکترین جرایم به حساب آورده شد. از این رو آزادیهای عمومی را محدود کردند و مجازاتها نسبت به مجرمین سیاسی شدت پیدا کرد؛ چه در تمام قوانینی که بین دو جنگ جهانی و به دنبال جنگ جهانی دوم وضع گردید، مجازاتهای سختی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته شد.[12]

در دوران معاصر نیز می توان دو دیدگاهی که به آن اشاره شد را در کشورها مشاهده کرد، اگر چه از نظر قوانین و تفکرات امروزی اکثریت کشورها، رژیم ارفاقی را در مورد مجازات مجرمین سیاسی پذیرفته اند. حداقل از لحاظ قوانین پذیرفته شده است که باید مجازات خفیفتری نسبت به مجرمین عادی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفت، لکن در عمل هنوز در برخی از موارد سخت گیری هایی وجود دارد، البته این بدان معنا نیست که تمام کشورها مجازاتهای سنگین مانند اعدام را نسبت به مجرمین سیاسی لغو کرده باشند به همین جهت در دوران معاصر نیز در رژیم هایی که دارای حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری هستند و خواست مردم در استقرار حاکمیت و دوام آن نقشی ندارد، مجازاتهای سنگین نسبت به مجرمین سیاسی وجود دارد، البته ممکن است از لحاظ ظاهری و قوانین موجود، مسأله به شکل دیگری نمایانده شود.

در قوانین ایران نیز تحول خاصی نسبت به مجازاتهای مجرمین سیاسی به چشم نمی خورد، اگر چه از سال 1286 هجری شمسی با تصویب متمم قانون اساسی جرایم سیاسی از جرایم عمومی تفکیک شد، ولی در قوانین عادی جرم سیاسی تعریف نشد و مقررات خاصی درباره آنها وضع نگردید. قوانین جزایی قبل از انقلاب مجازاتهای متعددی از قبیل اعدام، حبس جنایی درجه یک (از هفت تا پانزده سال)، حبس جنایی درجه دو (از دو تا ده سال)، محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی و مجازات نقدی پیش بینی کرده بود.[13]

بعد از پیروزی انقلاب در سال 1357 قوانین قبلی به کلی نسخ شد و با تصویب قانون اساسی و تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی، باز هم جرم سیاسی تعریف نشد و همچنین حدود و ثغور و شرایط آن مشخص نگردید و مبهم باقی ماند. در قانون مجازات اسلامی و تعزیرات نیز جرایمی که دارای ماهیت سیاسی هستند آورده شد، ولی نامی از سیاسی بودن آنها به میان نیامده و نسبت به آنها مجازاتهای تعزیری و بازدارنده و همچنین در بعضی موارد به عنوان محارب و در بعضی موارد به عنوان «در حکم محارب» مجازتهای محاربه درباره آنها پیش بینی شد. همان طور که در ادامه مباحث خواهیم گفت اگر جرمی سیاسی باشد، اعمال کیفر محارب نسبت به آن منطقی نیست؛ چون بین جرم سیاسی و کیفر محارب تفاوت بسیار است.

لازم به ذکر است که جرایم علیه امنیت خارجی در اکثر کشورها از زمره جرایم سیاسی استثنا گردیده است. نکته دیگر این که اگر جرایم علیه امنیت داخلی همراه با اعمال خشونت و قتل و... صورت گیرد، سیاسی بودن آن از بین می رود و در زمره جرایم عادی قرار می گیرد.

گفتار دوم: مجازاتهای مجرمین سیاسی
در سیستمهای حقوقی کشورهایی که بر پایه دموکراسی استوار بوده و همچنین کشورهایی که آرای مردم در تعیین حاکمیت دخیل است، مجازاتهای مجرمین سیاسی در مقایسه با مجازات مجرمین عادی از شدت کمتری برخوردار بوده و یک نوع رژیم ارفاقی در خصوص مجازاتهای این دسته از مجرمین اعمال می گردد. حال برای آشنایی هر چه بیشتر از مجازاتهای مجرمین سیاسی، ابتدا قوانین بعضی از کشورها را مرور می کنیم و سپس به بررسی واکنش قانونگذار ایران در قبال مجرمین سیاسی خواهیم پرداخت.

الف) مجازاتهای مجرمین سیاسی در قوانین بعضی از کشورها
مجازاتهای مقرر برای مجرمین سیاسی در قوانین بعضی از کشورها خفیفتر بوده و در صورت تساوی بعضی از مجازاتها مثل حبس، در مرحله اجرا با شرایط بهتر اعمال می گردد. حال به قوانین بعضی از کشورها در این خصوص اشاره می شود:

1- قوانین فرانسه[14]
1/1- مجازات اعدام: از تاریخ اصلاحات حقوق جزا در سال 1832م. دو جدول جداگانه از مجازاتهای جنایی برای جرایم جنایی سیاسی و عمومی در نظر گرفته شد، البته در قانون فعلی فرانسه مجازاتهای ترذیلی، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی، حذف و تنها مجازات حبس جنایی دائمی و موقت باقی مانده است.

همان طور که قبلاً نیز اشاره کردیم، قانون اساسی 4 نوامبر 1848م. مجازات اعدام را نسبت به مجرم سیاسی لغو کرد و در قانون 8 ژوئن 1850 تبعید در حصار و قلعه مستحکم را جایگزین آن ساخت. با این حال لایحه قانونی 29 ژوئیه 1939 نسبت به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مجازات عمومی اعدام را پیش بینی کرده بود، با این که هنوز دارای خصیصه سیاسی بودند. از این رو بدون تردید مجازات اعدام مجددا در کشور فرانسه نسبت به مجرمین سیاسی برقرار گردید، البته فرق مجازات اعدام درباره مجرمین سیاسی با اعدام درباره مجرمین عمومی این بود که آنها را تیرباران می کردند، ولی اعدام مجرمین عادی سربریدن بوده است. بعضی از محکومیتهای اعدام از طرف دیوان فرانسه که بالغ بر 34 فقره از بین سالهای 1963 تا 1974 بوده است، نسبت به جرایم سیاسی بوده است. این وضعیت ادامه داشته تا این که در سال 1981 قانون، مجازات اعدام را به طور کلی (اعم از سیاسی و عمومی) لغو کرد.

2/1- حبس جنایی سیاسی دائم: این مجازات جانشین مجازات تبعید گردید که بر اساس ماده 17 قانون قبلی با انتقال به ماورای دریاها اجرا می شد و دائمی بود و اکنون در داخل و در مؤسسات اختصاصی اجرا می شود، البته مجازات تبعید برای جرم علیه منافع اساسی مردم که خیانت و جاسوسی باشد، هم اکنون نیز پیش بینی شده است.

3/1- حبس جنایی سیاسی موقت: این نوع مجازات نسبت به جرایم سیاسی و عمومی تفاوتی نداشته و دارای سه درجه 15، 20 و 30 سال می باشد.

4/1- جرایم سیاسی جنایی ممکن است علاوه بر حبس، جزای نقدی و مجازاتهای تکمیلی نیز به همراه داشته باشد، البته در گذشته محرومیت از حقوق اجتماعی که در حال حاضر بر اساس ماده 5 - 414 فرانسه به عنوان مجازاتهای تکمیلی است، در خصوص مجرم سیاسی به عنوان مجازات اصلی، پیش بینی شده بود.

2- قانون مجازات لبنان و سوریه
قوانین جزایی کشورهای سوریه و لبنان نیز مجازاتهای مجرمین سیاسی را از مجرمین عادی تفکیک و مجازاتهای سبکتری را نسبت به مجرمین سیاسی پیش بینی کرده اند.

ماده 38 قانون مجازات سوریه و لبنان مقرر می دارد:

«مجازاتهای جنایی سیاسی عبارتند از: حبس ابد، حبس موقت، اقامت اجباری و محرومیت از حقوق اجتماعی.»[15]

همچنین ماده 39 قانون مزبور مقرر می دارد:

«مجازاتهای جنحه های سیاسی عبارتند از: حبس ساده، اقامت اجباری و جزای نقدی.»[16]

همان گونه که ملاحظه می شود قانونگذاران سوریه و لبنان مجازات اعدام و حبس همراه با اعمال شاقه را از زمره مجازاتهای جرایم جنایی سیاسی و نیز حبس همراه با کار کردن را در جرایم جنحه ای سیاسی حذف کرده اند. فرقی که قوانین مزبور با قانون فرانسه دارد، در این است که در قانون مجازات فرانسه بین مجازاتهای جرایم جنحه ای سیاسی و عمومی تفاوتی قائل نشده است. مگر همان مسائلی که در نحوه برخورد در زندان که مجرمین سیاسی دارای مقررات آزادتر و راحت تری هستند.

همچنین ماده 198 قانون مجازات لبنان و ماده 197 قانون مجازات سوریه تصریح می کند:

1- زمانی که برای قاضی محرز گردید که جرم دارای خصیصه سیاسی است، مجازاتهای زیر را مورد حکم قرار دهد:

- حبس ابد به جای مجازات اعدام و حبس ابد همراه با اعمال شاقّه.

- حبس موقت، یا تبعید، یا اقامت اجباری جنایی، یا محرومیت از حقوق اجتماعی به جای حبس موقت همراه با اعمال شاقّه.

- حبس ساده یا اقامت اجباری جنحه ای به جای حبس همراه با کار کردن.

لکن این احکام شامل جرایم علیه امنیت خارجی کشور نمی شود.[17]

3- قانون مجازات مصر
در قانون مصر قواعد مشخص و معینی برای جرایم سیاسی در نظر گرفته نشده است. از لحاظ مجازات نیز بین جرایم عادی و سیاسی تفاوتی وجود ندارد بلکه در بعضی از موارد داشتن انگیزه سیاسی در ارتکاب جرم از شرایط مشدده کیفر به حساب آمده است؛ مثل جرایم علیه امنیت داخلی کشور (ماده 102 قانون مجازات مصر) البته امتیازاتی نیز برای مجرم سیاسی در بعضی از موارد پیش بینی شده است؛ مثل جرایمی که از طریق نشر مطالب در روزنامه ها ارتکاب می یابد، حبس احتیاطی (بازداشت موقت) آنها جایز نیست، مگر این که علیه آبروی افراد انجام شده باشد و یا این که ارتکاب جرم به فساد اخلاق منجر شود.[18]

همچنین مجرمین سیاسی از عفو کامل برخوردار هستند. ماده 1 قانون مجازات 1952 مقرر می دارد: تمام مجرمین به جنایات و جنحه و شروع در آنها که به سبب یا انگیزه سیاسی مرتکب جرم شده باشند و جرم آنها مربوط به شؤون داخلی کشور باشد، مورد عفو قرار می گیرند، این جرایم می بایست بین 26 آگوست 1936 و 22 ژوییه 1952 ارتکاب یافته باشند...»[19]

البته بعضی از حقوقدانان مصری تصریح کرده اند که در حقوق مصر تقسیم کردن جرایم، به جرایم سیاسی و عمومی اهمیتی ندارد مگر از لحاظ استرداد مجرمین که بر اساس ماده 140 قانون اساسی مصر استرداد مجرمین سیاسی ممنوع شده است.[20] البته قانون مجازات مصر برای جرایم دارای ماهیت سیاسی مجازاتی از قبیل اعدام، حبس ابد و... پیش بینی کرده است.[21]

از مجموع مباحث مطرح شده در این بخش می توان این مسأله را احساس کرد که نگاه ارفاق آمیز به مجرمین سیاسی مورد توجه جدی قرار گرفته است.

ب) مجازاتهای مجرمین سیاسی در قوانین ایران
از لحاظ قانونی، در کشور ایران جرایم سیاسی حتی پس از تصویب متمم قانون اساسی مشروطیت در سال 1286 شمسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 که از جرایم عمومی تفکیک گردید و رژیم ارفاقی پذیرفته شد، هنوز قوانین عادی مجازاتهای جرایم سیاسی را مشخص نکرده اند و در خصوص بعضی از جرایم که دارای خصیصه سیاسی هستند مجازاتهای تعزیری و بعضا مجازاتهای جرم محارب را پیش بینی کرده اند.

شاید دلیل عمده این مطلب که از لحاظ عملی رژیم ارفاقی درباره مجازات مجرمین سیاسی پیاده نشده است، عدم وجود یک قانون عادی که مفهوم و ماهیت جرم سیاسی و همچنین مصادیق و موارد آن را مشخص کرده، باشد. چرا که اصولاً مجازات مجرمین سیاسی به دلیل شخصیت و ویژگیهای خاص آنها که در غالب این نوع مجرمین وجود دارد، نباید مجازاتهای ترذیلی[22] و ترهیبی[23] باشد؛ زیرا چنین مجازاتهایی تنها در حق مجرمان عادی که از انگیزه های پست و غیر شرافتمندانه و شخصی برخوردارند، باید اعمال گردد، در نتیجه بر اساس تناسب بین جرم و مجازات، لازم است در مورد مجازات مجرمین سیاسی تجدید نظر کلی صورت گیرد.

پس در قوانین ایران جرایم سیاسی در موارد مربوط به جرایم بر ضد مصالح عمومی، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و... مطرح گردیده است. بعضی از محققین مجازاتهای قابل پیش بینی برای مجرمین سیاسی را به شرح زیر دسته بندی کرده اند:[24]

1- مجازاتهای بدنی از قبیل اعدام، شلاق، قطع عضو و... امروزه در اکثر کشورها این نوع مجازاتها درباره مجرمین سیاسی اعمال نمی شود، حتی مجازات اعدام و شلاق درباره مجرمین عادی را نیز در بعضی از کشورها ممنوع کرده اند.

2- مجازاتهای محدود کننده آزادی یا سالب آزادی، مانند حبس، تبعید، اقامت اجباری در محل معین[25] یا حضور تحت مراقبت.

3- مجازاتهای سالب حق، نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی یا مالی یا سیاسی؛ از قبیل اشتغال به شغل معین یا الزام به انجام کار معین یا محرومیت از حقوق دیگر، البته امروزه در بعضی از کشورها مثل فرانسه مجازاتهای مذکور به عنوان مجازات اصلی استفاده نمی شود، ولی در کشورهای سوریه، لبنان و عراق به عنوان مجازات اصلی مجرمین سیاسی در نظر گرفته شده است.

4- مجازاتهای نقدی که در مورد مجرمان سیاسی کمتر به موقع اجرا گذاشته می شود.

لازم به ذکر است که در پیش نویس پیشنهادی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در مورد جرایم سیاسی، مجازات مجرمین سیاسی را به طور کلی مشخص کرده است. در ماده 21 پیش نویس یاد شده آمده است:

«مجرمان سیاسی حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شوند.»

حال با توجه به این مقدمه به بررسی و نقد مجازاتهای جرایم دارای خصیصه سیاسی که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده می پردازیم.

1- مجازات مجرمین سیاسی از طریق حد محاربه
حد، یکی از مجازاتهایی است که در فقه اسلام دارای شرایط و تعریف خاصی است. بر اساس تصریح بسیاری از فقها تعداد حدود و نوع و اندازه آنها در شرع محدود و مشخص شده است.[26] آنچه که مسلم است جرایم مستوجب حد در شرع مقدس احصاء شده است و موارد مشخصی به عنوان حدود مطرح شده اند.

در هیچ کدام از متون فقهی، نامی از جرم سیاسی و حتی جرم بغی به عنوان جرم مستوجب حد به میان نیامده است. از این رو بی تردید جرایم سیاسی از محدوده جرایم حدی خارج هستند. جرم بغی را نیز فقها در زمره جرایم تعزیری می دانند و تنها در صورتی که شروع به جنگ و مبارزه کنند، جنگ و قتال با آنها مجاز شمرده شده است.

همان طور که در بخش اول نیز اشاره کردیم، حتی جنگ و قتال با اهل بغی به خاطر جلوگیری از طغیان و شورش آنهاست، نه این که هدف، قتل و نابودی آنها باشد، در نتیجه مجازات مجرمین سیاسی از طریق حد محاربه دارای مبنای قوی و مستحکمی نیست؛ مضافا به این که محاربه و جرم سیاسی دارای تفاوت جوهری هستند.

محارب کسی است که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه می برد،[27] حتی بعضی از فقهای اهل سنت در خصوص محاربه تعبیر به قطاع الطریق، سرقت بزرگ و... آورده اند و این به دلیل شدت عملی است که در جرم محاربه نهفته است.[28]

از شرایط تحقق جرم محاربه این است که اولاً مجرم باید دارای سوء نیت عام که همان قصد استفاده از سلاح است، باشد. ثانیا به قصد اخافه و سلب آسایش و امنیت مردم اقدام کند. به عبارت دیگر برای تحقق جرم محاربه وجود قصد عام و خاص قطعی است.[29] بعضی از نویسندگان تأکید می کنند: از آنجا که محاربه، امنیت جامعه را مختل می سازد و امنیت راههای عبور مردم را از بین می برد و حرمت مال و خون مردم را نیز می شکند، باید مجازاتهای شدیدی نسبت به آن اجرا گردد.[30] اما همان گونه که قبلاً نیز توضیح دادیم یکی از مهمترین ویژگیهای مجرمین سیاسی حسن نیت و عدالت خواهی آنها است. به عبارت دیگر انگیزه مجرم سیاسی اصلاح جامعه و حتی گاهی برای نجات جامعه از سیطره حاکم فاقد صلاحیت (به نظر مجرم) می باشد. این در حالی است که محارب هدف اولیه و اصلی اش ایجاد خوف و ترس و سلب امنیت مردم است و در مرحله دوم هدفش غارت مردم و تجاوز به اموال و نفوس و اعراض آنها می باشد، در نتیجه اگر ناگزیر باشیم جرم سیاسی را با یکی از جرایم مطرح در فقه تطبیق و مقایسه کنیم، همان جرم بغی است.

البته در بعضی از موارد، اعمال مجرمین سیاسی همراه با خشونت و علیه امنیت اجتماعی است، ولی همانطور که قبلاً نیز گفته شد، امروزه جرایمی که با خشونت، قتل، غارت، ترور و... همراه باشند، هر چند با انگیزه و هدف سیاسی ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار نمی آیند؛ زیرا فرض این است که مجرم سیاسی با هدف اصلاح گرایانه و انگیزه شرافتمندانه مرتکب عمل خلاف قانون می شود و این مسأله با قتل و سلب امنیت جامعه و مردم، ناسازگار است. از این رو در موارد اخیر می توان بین محاربه و اعمال مجرمانه همراه با خشونت با هدف سیاسی، مقایسه و تطبیق صورت داد.

نکته قابل توجه در این خصوص آن است که قانونگذار در سال 1375 با تصویب قانون تعزیرات، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را در کنار هم آورده است و در اکثر موارد مجازات آنها را تعزیر قرار داده است، مگر مواردی که طبق قانون عنوان محاربه بر آنها صادق باشد که در آن صورت مجازات محاربه را خواهد داشت.

در واقع زمانی محارب خواهند بود که شرایط و تعریف مذکور در باب محاربه ماده 183 قانون مجازات اسلامی بر آنها صادق باشد، در غیر این صورت به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم خواهد شد.[31] البته لازم به ذکر است که بر بعضی از مواد قانون مذکور اطلاق محارب شده است که اگر جرایم علیه امنیت داخلی که با حسن نیت و بدون اعمال خشونت انجام گرفته را جرم سیاسی بدانیم، اعمال مجازتهای محارب درباره آنها غیر منطقی است.[32]

در نتیجه اولاً مجازات کردن بعضی از مجرمین سیاسی که جرایم سیاسی مانند جرایم علیه امنیت داخلی بدون اعمال خشونت انجام داده اند، به مجازاتهای محارب، کاملاً متفاوت با اهداف رژیم ارفاقی درباره مجرمین سیاسی است که قانون اساسی ایران بدان تصریح کرده است. ثانیا ماده 186 قانون مجازات اسلامی[33] با ماهیت جرم محاربه، سازگاری نداشته و بیشتر شبیه جرم بغی در فقه اسلامی و جرم سیاسی در حقوق موضوعه می باشد، البته اگر قیام مسلحانه و اعمال مجرمین همراه با خشونت و استفاده از عنف باشد، جرم از زمره رژیم ارفاقی خارج و جزء جرایم عمومی خواهد شد. ثالثا بر اساس تصریح فقها حدود از جمله جرایمی هستند که از لحاظ تعداد و میزان مجازات آن، در شرع مقدس مشخص گردیده است. از این رو نمی توان جرایم دیگری را که مشمول تعریف محاربه نیستند به عنوان محاربه قرار داد و مجازاتهای جرم مذکور را نسبت به آنها اعمال نمود.

2- مجازات مجرمین سیاسی از طریق مجازاتهای تعزیری
یکی از مجازاتهای مقرر در حقوق اسلام و همچنین قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای تعزیری است. به طور کلی تعزیر به مجازاتهایی اطلاق می شود که میزان معین ندارند و بر اساس تناسب جرم و مجازات، قابل تغییرند. فقهای اسلامی در تعریف تعزیر می فرمایند: تعزیر در لغت به معنای تأدیب و از نظر شرعی عقوبت یا خوار داشتن است که در شرع غالبا برای آن میزان مشخصی بیان نشده است.[34]

همچنین از خصوصیات تعزیر می توان به مسأله متفاوت بودن میزان آن نسبت به افراد بر اساس اوضاع و احوال و... اشاره کرد، در نتیجه تعزیر شامل مواردی از قبیل وعظ، توبیخ، تازیانه، حبس، جزای نقدی، تشهیر، تبعید و قتل می شود،[35] البته لازم به ذکر است که در خصوص این مسأله بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و بعضی از فقها تعزیرات را با این گستردگی نمی پذیرند و حتی عده ای آن را در تازیانه منحصر می دانند.

با توجه به نکاتی که در خصوص تعزیرات گفته شد می توان به این نتیجه رسید که یکی از مجازاتهای مناسب برای مجرمین سیاسی، مجازاتهای تعزیری است. چه، همان طور که در جرم بغی نیز گذشت، حضرت علی علیه السلام بعضی از باغیان را حبس کرد؛ زیرا اساسا باید جرم بغی را در زمره جرایم تعزیری به حساب آورد،[36] در نتیجه یکی از بهترین راه حلها در خصوص مجازات مجرمین سیاسی، در نظام حقوق کیفری اسلام استفاده از تعزیرات است که قاضی نیز می تواند بر اساس شرایط و اوضاع و احوال مجرم و متناسب با جرم ارتکابی، مجازاتی را تعیین کند. به عبارت دیگر پیاده کردن اصل فردی ساختن مجازاتها[37] که در خصوص جرایم سیاسی بیش از جرایم دیگر ضروری به نظر می آید، امکان پذیر است. چه، در پیش نویس لایحه جرایم سیاسی که توسط کمیسیون حقوق بشر تهیه شده نیز تصریح شده است که مجرمان سیاسی بر حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شوند.

3- مجازات مجرمین سیاسی از طریق کیفرهای بازدارنده
یکی دیگر از مجازاتهایی که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است، مجازاتهای بازدارنده است.[38] ماده 17 قانون مجازات اسلامی مجازاتهای مذکور را این چنین تعریف می کند:

«مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد. از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.»

درباره ماهیت مجازاتهای بازدارنده، بعضی از حقوقدانان آنها را در زمره مجازاتهای تعزیری می دانند و تفاوتی میان آنها قائل نیستند[39]جز این که تعزیرات در متون شرعی و فقهی آمده است، ولی مجازاتهای بازدارنده بر اساس شرایط زمان و مکان از طرف حکومت اسلامی تعیین می شود؛ نظیر مجازاتهای تخلفات رانندگی؛ زیرا، به عقیده بعضی از فقیهان معاصر مجازاتهایی که در قوانین جزایی تحت عنوان مجازاتهای بازدارنده مطرح هستند، همان است که در کتابهای فقهی تحت عنوان احکام حکومتی آمده است. این احکام برای حفظ کیان حکومت اسلامی مقرّر می شود و این نوع کیفر به مجازات خاصی محدود نیست بلکه حکومت اسلامی می تواند در مورد تمامی موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقرراتی را وضع نموده و برای تخلف از آنها مجازاتهای متناسب، معین کند.[40]

در نتیجه به نظر می رسد یکی از مجازاتهایی که می توان درباره مجرمین سیاسی پیش بینی کرد، مجازاتهای یاد شده باشد؛ زیرا در این نوع مجازاتها قانونگذار می تواند بر اساس نوع جرم، واکنش مناسبی را مشخص کند و از طرفی هم دست قاضی را باز بگذارد تا این که بر اساس شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم و شخصیت مجرم مجازات متناسب را مورد حکم قرار دهد. علاوه بر این که اگر عده ای در تعزیرات قائل به محدود بودن انواع آن شوند و یا این که آن را مختص به مجازات تازیانه بدانند - که البته نظریه صحیحی نیست -، مجازاتهای بازدارنده مناسبترین نوع مجازاتها برای مجرمین سیاسی خواهد بود.

نتیجه:
1- ضروری است مجازاتهای مقرر برای مجرمین سیاسی، فاقد وصف ترذیلی و ترهیبی بوده و مجازات اعدام نسبت به این دسته از مجرمین ممنوع گردد. همچنین برای تحقق عملی رژیم ارفاقی نسبت به مجرمین سیاسی لازم است که قانونگذار مجازاتهای تعزیری و بازدارنده را که دارای انعطاف بوده و قاضی محکمه می تواند بر اساس شرایط و اوضاع و احوال مجرم و جرم ارتکابی آن را تغییر داده، برای مجرمین سیاسی پیش بینی کند؛ هرچند، در مواردی این امر صورت گرفته است، ولی هنوز نواقصی از قبیل اطلاق محارب و مفسد فی الارض بر جرایم دارای ماهیت سیاسی که تفاوت جوهری با جرم سیاسی دارند، وجود دارد.

2- اعمال مجازاتهای سنگین از قبیل مجازاتهای محارب جهت بعضی از مصادیق جرم سیاسی، غیر منطقی و با رژیم ارفاقی که با توجه به اصل 168 قانون اساسی پذیرفته شده است، تطبیق ندارد. از این رو مشخص نمودن معیار و ملاک کاربردی و دقیق به منظور تفکیک مصادیق محاربه و جرم سیاسی اجتناب ناپذیر است.

پی نوشت ها:

[1] مدرس دانشگاه، محقق، نویسنده و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی.

[2] Clarkson, C. M. V, understanding criminal law, First published, London, 1987, p.17.

[3] حقوقدان هلندی که به پدر حقوق بین الملل معروف است.

[4] ژان پرادل، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، چاپ اول، 1373، صص 32 - 31.

[5] ریموند گسن، جرم شناسی نظری، ترجمه مهدی کی نیا، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، چاپ اول، 1374، ص 27.

[6] کریستین لازرژ، سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، مؤسسه نشر یلدا، تهران، چاپ اول،1375، صص 23 - 22.

[7] عباس الحسنی، شرح قانون العقوبات العراقی الجدید، مطبعة الارشاد، بغداد، چاپ دوم، 1972 م.، صص 62 - 61.

[8] عدنان الخطیب، النظریات العامه للجریمة فی القانون السوری، بی نا، سال 1957، ص 199.

[9] خالد رشید الجمیلی، احکام البغاة و المحاربین فی الشریعة و القانون، دار الحرّیة للطباعة، بغداد، ج 1، صص20-15.

[10] همان.

[11] شمس الدین امیر علائی، مجازات اعدام، چاپخانه مجلس، تهران، بی جا، بی تا، صص 101 - 97.

[12] محمد الفاضل، محاضرات فی الجرائم السیاسیة، جامعة الدول العربیة معهد الدراسات العربیة العالمیة، 1962م.، ص 58.

[13] ر.ک: مواد 70 الی 92 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352؛ همچنین مواد 310 و 313 الی 320 قانون دادرسی و کیفر ارتش، مصوب 1318.

[14] گاستون استفانی و دیگران، حقوق جزای عمومی، ج 2، صص 650 - 648؛ عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، چاپخانه بانک ملی ایران، چاپ اول، سال 1352، ج 2، صص 8 - 7.

[15] «ان العقوبات الجنائیة السیاسیة هی: 1- الاعتقال المؤبد. 2- الاعتقال الموقت. 3- الاقامة الجبریة. 4- التجرید المدنی» ر.ک: عدنان الخطیب، پیشین، ص 206؛ قانون العقوبات (سوریه، تدوین ممدوح عطری، ص 25).

[16] «ان العقوبات الجنحیة السیاسیة هی: 1- الحبس البسیط 2- الاقامة الجبریة 3- الغرامة.» همان.

[17] «1- اذا تحقق للقاضی ان للجرمیة طابعا سیاسیا قضی بالعقوبات التالیة: - الاعتقال المؤبد بدلاً من الاعدام أو الاشغال الشاقة. - الاعتقال الموقت أو الابعاد او الاقامة الجبریة الجنائید أو التجرید المدنی بدلا من الاشغال الشاقة الموقته. - الحبس البسیط أو الاقامة الجبریة الجنحیة بدلاً من الحبس مع التشغیل. 2- و لکن هذه الاحکام لا تطبق علی الجرائم الواقعة علی امن الدولة الخارجی.» همان، ص 206.

[18] محمود، محمود مصطفی، شرح قانون العقوبات القسم العام مطبعة دار الکتاب العربی، قاهره، چاپ پنجم، 61-1960، صص 40 - 39.

[19] همان.

[20] عبدالملک، جندی، الموسوعة الجنائیة، دار العلم للجمیع، بیروت، چاپ دوم، ج 3، ص 49.

[21] خالد، رشید الجمیلی، پیشین، ص 308 - 307.

[22] مجازات ترذیلی عبارت از مجازاتی است که به افتخار و شؤون اجتماعی مجرم لطمه بزند؛ مانند محرومیت از حقوق اجتماعی. این مجازات مخصوص جرمهای مهم است. ر.ک: محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 615.

[23] مجازات ترهیبی عبارت از کیفری است که مستقیما به بدن مجرم صدمه وارد کند؛ مانند شلاق. ر.ک: همان.

[24] محمدرضا اسلامی، جرم سیاسی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 1370، ص 345.

[25] در این که آیا بین تبعید و اقامت اجباری تفاوتی هست یا خیر، اداره حقوقی وزارت دادگستری طی نظریه ای اعلام کرده است که: «کسانی که محکوم به تبعید شوند به تصریح ماده 489 ق. آ. د. ک توسط مأمورین اجرای احکام به تبعیدگاه فرستاده می شوند و مراتب به نیروی انتظامی و حاکم محل اطلاع داده می شود و مدت تبعید را زیر نظر آنان می گذرانند، اما در مورد محکومین به اقامت اجباری چنین نصی وجود ندارد و محکوم به اقامت اجباری شخصا به محل مراجعه و در آنجا اقامت می کند و حضور خودرا به مقامات انتظامی محل اعلام می نمایند» نظریه شماره 2849/7 - 26/4/78.

[26] زین الدین بن علی شهید ثانی العاملی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج 14، ص 325 به بعد.

[27] امام خمینی، تحریر الوسیله، مکتبة العلمیه الاسلامیة، تهران، بی تا، ج 2، مسأله 1، ص 622. «المحارب هو کل من جرد سلاحه او جهّزه لأخافة الناس و ارادة الفساد فی الارض فی برٍّ کان أو فی بحر، فی مصر أو غیره، لیلاً او نهارا، ولا یشترط کونه من اهل الریبه مع تحقق ما ذکر و یستوی فیه الذکر و الانثی و فی ثبوته لمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع کونه ضعیفا لا یتحقق من اخافته خوف لأحد اشکال بل منع...»؛ و نیز ر.ک: ماده 183 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.

[28] عباس شومان، عصمة الدم و المال فی الفقه الاسلامی، الدار الثقافة للنشر، قاهره، چاپ اول، 1419 ق 1999 م، صص 387 - 385.

[29] محمدجعفر حبیب زاده، محاربه در حقوق کیفری ایران، دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، 1379، صص 75 - 72.

[30] عباس شومان، پیشین، ص 386.

[31] ر.ک: مواد 498، 508 و 515 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.

[32] ر.ک: ماده 504 قانون مجازات اسلامی 1375.

[33] ماده 186ق.م.ا.: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند، محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.»

[34] محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله کتاب الحدود، المطبعة العلمیة، قم، چاپ اول، سال 1406 ق، ص 5 -4؛ همچنین ر.ک: زین الدین بن علی، العاملی، پیشین، ج 14، ص 325.

[35] ر.ک: حسین مهرپور، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1372، صص 105 - 102.

[36] محمد سپهری، زندان از دیدگاه اسلام، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 1373، ص 105-104؛ همچنین ر.ک: میرزا حسین محدث، النوری الطبرسی، مستدرک الوسائل، ج 11، ص 57؛ محمدهادی، معرفت، بحثی در تعزیرات، مجله کانون وکلا، بهار و تابستان 1368، شماره 147 - 146، ص 33 به بعد.

[37] اصل فردی کردن مجازاتها عبارت از این است که بر اساس شرایط و اوضاع و احوال مرتکب جرم، مجازات نیز قابل تغییر باشد. این موضوع می تواند در قانونگذاری، مرحله صدور حکم توسط قاضی و مرحله اجرای مجازات، اعمال گردد. برای اطلاعات بیشتر ر.ک: پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج 2، ص 139 به بعد.

[38] ر.ک: ماده 12 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370.

[39] حسین مهرپور، پیشین، ص 102؛ همچنین ر.ک: عبدالعلی توجهی، لزوم تفکیک مجازات های بازدارنده و تعزیری، مجله دادرسی، شماره 29.

[40] محمد محمدی گیلانی، مقایسه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه، فصلنامه رهنمون، سال اول، ش 2 و 3، صص 65 - 58.

کلمات کلیدی: