مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 19، تیر 1382 

نویسنده : قاسمی، مجید
مجید قاسمی[1]

چکیده:
در این نوشتار ابتدا مشروعیت ولی فقیه که همان مشروعیت حکومت دینی محسوب می شود، از دیدگاه حضرت امام رحمه الله مورد بحث قرار گرفته و سپس به مشروعیت یا مقبولیت دادن رأی مردم در اندیشه امام راحل پرداخته شده است و ضمنا به نقش مردم در حکومت و آزادیهای آنها اشاره گردیده و در پایان نیز دیدگاه آن حضرت در وضع قوانین و اختیارات و محدودیتهای نمایندگان مردم در این مورد بیان شده است.

مشروعیت الهی
از نگاه حضرت امام خمینی رحمه الله، مشروعیت حکومت دینی، الهی است. این سؤال به صورت جدی مطرح می شود که چرا امام اصالت را به خداوند می دهد و چرا از دیدگاه ایشان، مردم منبع مشروعیت حکومت دینی به شمار نمی روند؟ ابتدا باید گفت که مشروعیت ولی فقیه همان مشروعیت حکومت دینی محسوب می شود. به صورت کلی در اندیشه سیاسی امام، آنچه که محوریت دارد، خداست. امام همه عالم هستی، حکومت، قانون و... را متعلق به خداوند می داند. از این رو، معتقد است اگر حکومت خدا نباشد، در مقابل، طاغوت و شیطان حکومت دارد. از این جهت امام می گوید:

«واضح است که حکومت به جمیع شؤون آن و ارگانهایی که دارد، تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه، بدون مجوز شرعی خواهد بود... و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شؤون طاغوتی خواهد بود.»[2]

حضرت امام با توجه به مشروعیت فقیه از طرف خداوند و مشروعیت دیگر ارکان حکومت به وسیله مشروعیت الهی فقیه، می گوید:«اگر چنانچه ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است، وقتی غیرمشروع شد، اطاعت او اطاعت طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود.»[3]

همان طور که امام تصریح می کند، اگر چه مردم به رئیس جمهور رأی می دهند ولی مشروعیت دینی اختیارات رئیس جمهور بر اساس تنفیذ [و در حقیقت نصب] ولی فقیه می باشد.

در جای دیگر امام با اشاره به حکومت شاهنشاهی می گوید: «اگر گذاشته بودند... حکومت، حکومت اسلامی باشد، حاکم، حاکم منتخب منصوب من قِبَل الله تعالی باشد، آن وقت مردم می فهمیدند که اسلام چیست؟ و معنی حکومت اسلامی چیست.»[4]

به عبارت دیگر چون سعادت ابدی و همه جانبه بشر ملاک اصلی خلقت می باشد، بنابراین، خداوندی که تمامی برنامه های لازم برای انسان را از قبل برای او مهیا می کند، حکومت مورد نیاز او را نیز خود مشروعیت می دهد تا عوامل مختلف سبب تعالی دین و انسان شود، از این جهت امام می گوید: «اگر [خداوند] برای آنان، امامِ بر پا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگهبان پاسدار و امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد، و آیین از میان خواهد رفت؛ و سنن و احکام اسلامی دگرگون و وارونه خواهد گشت؛ و بدعتگزاران چیزها در دین خواهند افزود؛ و ملحدان و بی دینان چیزها از آن خواهند کاست، و آن را برای مسلمانان به گونه ای دیگر جلوه خواهند داد.»[5]

از این رو، چون از سویی مردم توانایی دفاع همه جانبه از دین را ندارند و از حکمت خدا هم به دور است که برای این مسأله راه حلی نیاورده باشد، و از سوی دیگر ویژگی ابدی دین اسلام برای امام مسلم است، لذا یک مجری امانتدار و نگاهبان دین و قوانین آن لازم می باشد و بدون شک این حاکم، مشروعیتی الهی دارد.

ممکن است این سئوال مطرح شود که این دلایل و ویژگیها مربوط به امام معصوم است نه برای هر حاکمی. امام خمینی معتقدند چون دلایل لزوم «ولی امر» برای مسلمانان در همه زمانها، جاری است، این مشروعیت برای همه حاکمان دینی که واجد شرایط و صفات مورد نظر خداوند باشند، وجود دارد. لذا امام می گوید: «آن علل و ضرورتهایی که آن حضرت را [حضرت علی علیه السلام و دیگر امامان] امام کرده است، الان هم هست؛ با این تفاوت که شخص معینی نیست، بلکه موضوع را «عنوانی» قرار داده اند تا همیشه محفوظ باشد.»[6]

به عبارت دیگر، از دیدگاه ایشان حفظ دین و لزوم وجود حاکم جامعه در همه زمانها لازم است:

«روند مشروعیت حکومت از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله تا به حال جاری می باشد: بعد از رسول اکرم کسی افضل از او در هیچ معنایی نیست و نخواهد بود. لکن در مراتب بعد هم که باید این امت هدایت بشود، پیغمبر اکرم که از دنیا می خواست تشریف ببرد، تعیین جانشین و جانشینها را تا زمان غیبت کرد، و همان جانشینها، تعیین امام امت را هم کردند. به طور کلی این امت را به خود وانگذاشتند که متحیر باشند، برای آنها امام تعیین کردند، رهبر تعیین کردند تا ائمه هدی علیهم السلام بودند، آنها بودند و بعد فقها... آنها را تأیید کردند برای پایداری این امت.»[7]

همان طور که از این عبارات معلوم است، چون امام لزوم هدایت و تربیت انسان را همیشگی می داند، لذا همانطور که پیامبر برای این هدف اصلی مبعوث شدند، امامان بعدی نیز آن روند را ادامه دادند و در دوره غیبت این وظیفه بر عهده فقهاست تا از آنها پاسداری کنند. البته لازم به ذکر است که امام، مشروعیت ولایت فقیه را در همین چارچوب تفسیر می کند با این تفاوت که او صالح ترین فرد برای هدایت جامعه اسلامی است. امام تشکیل مجلس خبرگان را نیز برای تصویب امر خداوند می داند و می گوید:

«مجلس خبرگان می خواهند ولایت فقیه را اثبات کنند،... می خواهند تصویب کنند آن چیزی را که خدای تبارک و تعالی فرموده است.»[8]

همچنین در موارد مختلفی در تشکیل نهادهای انقلاب و تعیین و نصب افراد در مراکز مختلف به حق شرعی خود اشاره کرده و آن را در جهت شرعیت ولایت فقیه بر امور جامعه معرفی می کند. مثلاً در حکم تشکیل شورای انقلاب اعلام می کند:

«به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد.»[9]

امام در این عبارت از حق شرعی برای خود صحبت می کنند که این مسأله همان مشروعیت مورد نظر ایشان برای ولی فقیه می باشد و از رأی مردم نیز به عنوان مقبولیت و تایید این حق استفاده می کنند. در مورد مشروعیت دولت موقت نیز می گوید:

«ما دولت را تعیین کردیم به حسب آن که هم به حسب قانون، ما حق داریم و هم به حسب شرع حق داریم. ما به حسب ولایت شرعی که داریم و به حسب آرای ملت که ما را قبول کرده است. آقای مهندس بازرگان را مأمور کردیم که دولت تشکیل بدهد... آقای مهندس بازرگان حکومت شرعیه دارد از قبیل من و بر همه واجب است که اطاعتش را بکنند.»[10]

از این رو، مشروعیت الهی ولایت فقیه، زمانی محقق می شود که توسط مردم این امر پذیرفته شده باشد. و برای همین است که امام از جهت دینی، به «حق شرعی و ولایت» اشاره نموده و از جهت سیاسی، به «قبول مردم» استناد می کند.

مشروعیت مردمی
به هر حال در اندیشه امام، مردم نمی توانند مشروعیت دهنده حکومت الهی باشند. علت این مسأله را صرفا باید در رابطه خدا و انسان جستجو کرد. چرا که خدا کمال مطلق است و انسان نیازمند هدایت می باشد و از این جهت انسان باید توسط خداوند مورد هدایت قرار گیرد.

امام خمینی در جهت اثبات این مسأله، حدیثی را از امام رضا علیه السلام نقل نموده و در توضیح آن می گوید:

«اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم «اولی الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است، جواب داده خواهد شد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده است. از آن جمله، این که چون مردم بر طریقه مشخص و معینی نگهداشته شده، و دستور یافته اند که از این طریق تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر در نگذرند، زیرا که با این تجاوز و تخطی دچار فساد خواهند شد، و از طرفی این امر به تحقق نمی پیوندد و مردم بر طریقه مردم نمی روند و نمی مانند و قوانین الهی را بر پا نمی دارند مگر در صورتی که فرد [یا قدرت] امین و پاسداری برایشان گماشته شود که عهده دار این امر باشد و نگذارد پا از دایره حقشان بیرون نهند، یا به حقوق دیگران تعدی کنند. زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارنده ای گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد، فرو نمی گذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصی به ستم و تباهی دیگران می پردازد.»[11]

این عبارات را می توان در چارچوب مبانی کلامی نیز جستجو کرد. چرا که انسان در قرائت امام از دین شیعه، موجودی است که بالفعل دچار هوای نفس است و تمام پلیدیها از خواسته های نفس ناشی می شود. از این رو، باید تمامی امکانات، شرایط و تلاشها صورت بگیرد تا انسان از این پلیدی به خیر مطلق رهنمون گردد. حکومت دینی، یکی از شرایطی است که انسان مختار، خود را در این بستر قرار می دهد. این هدایت و حرکت انسان به سوی خدا، قسری نمی باشد بلکه کاملاً اختیاری است. کلام در آنجاست که انسان به نیاز مطلق خود به خدا و نقص خود، آگاهی کامل داشته باشد. و از این جهت می تواند خود را در بستر اعمال حکومت دینی قرار ندهد. در این صورت هیچ تضمینی برای وصول به سعادت ابدی و الهی وجود ندارد. اگر چه ممکن است افراد، رفاه مادی و نیازهای دنیوی خود را بخوبی تأمین کنند.

امام در جهت اثبات این مسأله با استناد به حدیث مورد نظر می گوید: «زیرا می بینیم که مردم ناقص اند، و نیازمند کمال اند و ناکامل اند؛ علاوه بر این که با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنابراین، هرگاه کسی را که برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم گماشته نبود، به چنان صورتی که شرح دادیم، فاسد می شدند؛ و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگون می شد و عهدها و سوگندها دگرگون می گشت. و این تعبیر سبب فساد همگی مردمان و بشریت به تمامی است.»[12]

بنابراین، خداوند باید حاکمی را برای چنین مردمی به حکومت برساند چرا که «در حکمت خداوند حکیم روا نیست که مردم؛ یعنی آفریدگان خویش را بی رهبر و بی سرپرست رها کند؛ زیرا خدا می داند که به وجود چنین شخصی نیاز دارند، و موجودیتشان جز به وجود وی قوام و استحکام نمی یابد»[13]

نکته بسیار مهم آن است که وجود امام معصوم به هدایت تکوینی نیز می انجامد ولی در صورت غیبت امام معصوم مدیریت جامعه دینی نباید بدون سرپرست باقی بماند. علاوه بر این اگر دین و هدف از بعثت انبیا برای خداوند اهمیت اساسی داشته باشد، باید تدابیری را بیاندیشد که این دین از بین نرود و دچار انحطاط نگردد از این رو، حاکمی در هر زمان نیاز است که گوهر ذاتی دین را پاک نگاه دارد.

مقبولیت مردمی
بحث جایگاه مردم، در اندیشه سیاسی امام خمینی، از اهمیت خاصی برخوردار است. با ذکر مطالب گذشته، ممکن است، این تصور به وجود آید که مردم موجوداتی ناقص، غیرقابل هدایت و... هستند که محکوم به اطاعت از یک حکومت، قانون و حاکم از پیش تعیین شده هستند. به صورت کلی باید گفت که رابطه مستقیمی میان مباحث کلامی امام و مباحث سیاسی ایشان، وجود دارد.

از نگاه امام حتی در شناختن توحید و رسیدن به خداوند که مقصد اعلای خلقت می باشد، اجباری وجود ندارد. به عبارت دیگر داشتن اختیار برای انسان در رسیدن به سعادت و شقاوت، از ویژگیهای خاصی است که تمام نکات مثبت و منفی انسان را در بر می گیرد. همان طور که قبلاً گفته شد، حکومت دینی، بستر ساز سعادت انسان است و در این بستر، برنامه های لازم برای او اجرا می شود. و حکومت، حق ندارد که با سوء استفاده از «نفسانیت» مردم، آنها را اجبارا به خداوند برساند. دقیقا به همین دلیل، مردم نه تنها مختار در انتخاب راه سعادت و شقاوت هستند، بلکه اختیار کامل در انتخاب نوع حکومت و زمامدار آن دارند.

اگر چه در دید کلامی امام، انسان محتاج هدایت و تربیت است، قانون الهی، یگانه قانون شفابخش هستی می باشد، و اسلام جامع ترین دین الهی برای سعادت بشر می باشد و حکومت دینی بستر این سعادت است، ولی استفاده از این قوانین و برنامه ها، منوط به اختیار و اراده انسان در پذیرش و عدم پذیرش آنها می باشد.

نکته مهمی که در اندیشه سیاسی امام، همیشه وجود داشته است، نگاه مثبت به ملت جمهوری اسلامی می باشد. امام، جمهوری اسلامی را همان حکومت مطلوبی می داند که قدم اولیه رسیدن انسان به سعادت را برنامه ریزی می کند و مردم ایران را کسانی می داند که با انتخاب این نظام خود را در این بستر، قرار دادند و از این رو، در مسیر «انسان شدن و سعادت کامل» می باشند. امام در این باره می گوید:

«من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین علیه السلام و حسین بن علی علیه السلام می باشند.»[14]

این برتری در جهت اعتقاد به خداوند و ایمان به هدف می باشد که «همه از عشق و علاقه و ایمان سرشار آنان است به خداوند متعال و اسلام و حیات جاویدان. با آن که نه در محضر مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله هستند و نه در محضر امام معصوم علیه السلام و انگیزه آنان ایمان و اطمینان به غیب است... و ما همه مفتخریم که در چنین عصری و در پیشگاه چنین ملتی می باشیم.»[15]

چرا امام با توجه به مبانی فکری خود درباره سرشت پلید انسان، اینچنین از مردم ایران تمجید می کند؟ چون شرط هدایت، آگاهی و انتخاب آزادانه سعادت می باشد. اگر انسان خود را در این مسیر قرار داد، همه شرایط و عوامل و مهمتر از همه، خداوند او را یاری می کند و حکومت دینی موظف است که از طرف خداوند، مشکلات فردی و اجتماعی چنین انسانی را برطرف کرده و او را به زندگی دلگرم و امیدوار کند تا نهایتا انسان به لقاء الله برسد.

از این جهت چون مردم ایران از این ویژگی برخوردارند، مورد رضایت الهی هستند. علاوه بر آن که مردم، از جهت سیاسی محور و صاحب حق در حکومت هستند به همین دلیل حقوقی دارند که بدان اشاره می کنیم. به عبارت دیگر بعد کلامی انسان امری فردی است که خود باید این مشکل را حل نماید ولی حقوق سیاسی او در جای خود محفوظ است. به همین دلیل است که امام علی علیه السلامدر نهج البلاغه از حقوق متقابل مردم و حکومت صحبت می کند.

حق تعیین سرنوشت
از نگاه امام: «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.»[16]

حکومت بدون قبول مردم، اصلاً شکل نمی گیرد. همچنین در افکار امام از مهمترین ضوابطی که نباید از حکومت جدا باشد، این است که «متکی به آرای ملت باشد به گونه ای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادی که باید مسؤولیت و زمام امور را در دست بگیرند، شرکت داشته باشند.»[17] از این رو، نظام جمهوری اسلامی به تأکید امام خمینی به آرای عمومی گذاشته شد تا خواسته مردم مورد ارزیابی قرار گیرد، اگر چه نتیجه این ارزیابی، به علت خصوصیت ویژه مردم، از قبل قابل پیش بینی بود چنان که امام می گوید:

«ما نظام جمهوری را به آرای عمومی می گذاریم و ایران چون همه شان مسلمان هستند، رأی بدین قضیه خواهند داد و بعد از رأی آنها حکومت جمهوری اسلامی، تشکیل خواهد شد.»[18]

از این رو مردم، اولویت در انتخاب دارند و اسلام اولویت در حکومت. و در جای دیگری نیز با اشاره به حق مردم در انتخاب حاکم می گوید: «کسی که می خواهد یک مملکتی را اداره بکند... [و] مقدراتمان را دستش بدهیم باید آدمی باشد که مردم انتخاب کنند و با انتخاب مردم پیش بیاید. قهرا وقتی با انتخاب مردم پیش آمد، صالح است.»[19]

شرط امام برای حاکم، شروط دینی (قانون و عدالت) می باشد و این، سبب نصب الهی می شود. از این رو، اگر مردم این نصب الهی را نپذیرند، مشروعیت الهی عینیتی پیدا نمی کند. از این رو، نقش مردم در حکومت دینی به کارآمدی آن مرتبط می باشد و حکومت در ارتباط کامل با مردم شکل می گیرد. به صورت کلی امام به رابطه مردم و حکومت از دو زاویه می نگرد، حق حکومت بر مردم و حق مردم بر حکومت. در هر دو صورت، مردم از لحاظ سیاسی تعیین کننده و رسمیت دهنده به حکومت می باشند. از این جهت اگر مردم، حکومت و اجزای آن را قبول نداشتند، کسی، حق اجبار و تحمیل بر آنان را ندارد:

«ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طوری رأی داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است. پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیم.»[20]

تمام هنر انسان و لذت سعادت ابدی، در گرو اختیار انسان است و حتی خداوند پذیرش ربوبیت خود را نیز بر انسان تحمیل نکرده است، چه برسد به تحمیل حکومت دینی. از نگاه امام، هرگونه تحمیل به استبداد منجر می شود و «رژیم اسلامی با استبداد جمع نمی شود.»[21]

مردم، محور حکومت
در اندیشه امام، مردم محور حکومت می باشند و این حکومت است که باید برای مردم برنامه ریزی کند و در خدمت آنان باشد چرا که «باید اساس را مردم و فکر مردم قرار داد و باید به فکر مردم بود... باید مردم خودشان [امور] حکومت را به دست بگیرند.»[22] امام در عبارت دیگری به وظیفه حکومت در مقابل مردم تصریح می کند و معتقد است در حکومت اسلامی که بر پایه عدالت پی ریزی شده است حکومت باید برای مردم باشد نه مردم برای حکومت،

«حکومت اسلامی حکومتی است که برای مردم خدمتگزار است، باید خدمتگزار باشد.»[23] از این جهت حکومت اسلامی جنبه تحمیلی، استبدادی و زورگویی ندارد، بلکه باید به وظیفه خود برای خدمت به مردم عمل کند. در این صورت حکومت دینی، حکومتی عاطفی است که با دلهای افراد ارتباط برقرار می کند و پس از آن، مردم پشتیبان این حکومت می شوند.

«کاری بکنید که دل مردم را به دست بیاورید، پایگاه پیدا کنید در بین مردم [در این صورت ]خدا... و ملت از شما راضی است، قدرت در دست شما می ماند و مردم هم پشتیبان شما هستند.»[24]

حکومت بر قلوب و دلهای مردم آنقدر مهم است که «در بسیاری از حکومتها، حکومت بر ابدان است آن هم با فشار، و لذا موفق نیستند»[25] و به سران کشورهای اسلامی توصیه می کند:

«شما کوشش کنید که حکومت بر قلوب کشورهای خودتان بکنید، نه حکومت بر ابدان، و قلوب از شما کناره بگیرند... حکومت بر قلوب یک حکومت شیرین است به خلاف حکومت بر ابدان که قلوب با آنها نباشد... حکومت صدر اسلام، حکومت بر قلوب بود و لذا با جمعیتهای کم بر امپراتوریهای بزرگ غلبه کردند.»[26]

آزادی انتخاب
همچنین آزادی حق انتخاب، برای مردم، در اجزاء و نهادهای حکومتی نیز به طریق اولی وجود دارد از این رو، امام می گوید:

«هر کس آزاد است همیشه و به هر کسی که می خواهد، رأی می دهد.»[27]

امام اگر چه این آزادی را برای مردم به رسمیت می شناسد و معتقد است که:

«باید مردم را برای انتخابات آزاد گذاریم و نباید کاری بکنیم که فردی بر مردم تحمیل شود.»[28]

ولی در عین حال از نتیجه اختیار و آزادی مردم مطمئن هستند: «بحمدالله مردم ما دارای رشد دینی ـ سیاسی مطلوب می باشند و خود، افراد متدین و درد مستضعفان چشیده و آگاه به مسائل دینی ـ سیاسی و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد.»[29]

در جای دیگری نیز با اشاره به تذکر مردم در انتخاب درست می گوید که این انتخابات باید برای رضای خدا و صلاح اسلام و مسلمین باشد.[30] در چارچوب اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله مهمترین توصیه ها به مردم در استفاده درست از حق انتخاب خود شکل می گیرد.

با این معیار بین دو گروه مهم، تفاوت قائل می شود: «مردم شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانی رأی دهند که معتقد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسؤولیت کنند و طعم تلخ فقر را چشیده باشند و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین، اسلام مستضعفین، اسلام رنجدیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاک طینتان عارف و در یک کلمه، مدافع اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله باشند و افرادی را که طرفدار اسلام سرمایه داری، اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بی درد، اسلام منافقین، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان و در یک کلمه، اسلام آمریکایی هستند، طرد نموده و به مردم معرفی نمایند.»[31]

حق نظارت
از دیگر حقوق مسلم مردم، نظارت آنها بر عملکرد حکومت و مسؤولین آن می باشد، این مسأله که به «امر به معروف و نهی از منکر» نیز تعبیر می گردد از حقوق جامعه انسانی در حکومت دینی می باشد. از این رو، امام می گوید: «همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور... با کمال دقت توجه کنید که یک قدم خلاف اسلام نباشد به عنوان اسلام، به عنوان مسلمین... یک قدم خلاف برندارند.»[32]

این حق مردم در تمامی ارکان حکومت از حاکم اصلی جامعه گرفته تا مردم عادی، جاری است لذا امام هر گونه عدم نظارت را موجب خسارت به خود مردم و جامعه می داند و می گوید: «ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و مجلس... ممکن است یک وقت به تباهی بکشد.»[33]

حکومت دینی و قانون
1- حق وضع قوانین
امام در کشف الاسرار، این سؤال را مطرح می کند که «آیا بشر حق دارد برای خود قانون وضع کند یا نه؟ اگر دارد آیا اطاعت چنین قانونی واجب است یا نه؟ در صورت وجوب [اطاعت از قانون] اگر کسی تخلف کند، سزایش چیست؟»[34]

در پاسخ ضمن اشاره به مباحث قبلی خودشان در تعریف مفهوم قانونی بشری می گوید: «مقصود از این که بشر قانون وضع کند این است که یک نفر یا چند نفر از پیش خود یک قانونی وضع کنند و آن گاه بر افراد یک کشور واجب می شود که به آن عمل کنند و اگر عمل نکنند عقل، آنها را نکوهش کند و برای آنها جزایی قائل شود. چنانچه قوانین کشورهای جهان از این قرار است.»[35]

امام قانونگذاری بشر را مخالف خرد می داند و این مطلب را به علل مختلف رد می کند. اولین دلیل امام آن است که بشر، نمی تواند برای دیگری تعیین تکلیف نماید چرا که انسان توانایی فهم مصالح خود را ندارد چه رسد به توانایی فهم مصالح دیگران. از این رو، امام می گوید:

«هیچ کس نمی تواند بگوید که قانون یک نفر یا چند نفر بی جهت برای یک کشور لازم الاطاعه باشد.»[36]

اولین علت این مسأله به اختیار انسان مرتبط است از این رو، دلیل اصلی آن را باید در مبانی کلامی امام جستجو کرد: «به عقل.... رجوع کنید، ببینید حدود اختیار یک انسان چیست؟ آیا جز تصرف در حدود دارایی خود و آنچه به طور مشروع به دست آورده می تواند باشد؟ انسان چنین اختیاری در قانون عقل دارد که در مال و جان یک توده دخالت و بر خلاف آنها دست درازی کند.»[37]

و دومین علت آن به عدم احاطه بشر بر مصالح عامه انسانها برمی گردد: «[انسانهائی که ]قانونگذاری می کنند... احاطه به همه جهات و خصوصیات ندارند و از خطاکاری و غلط اندازی و اشتباه مأمون نیستند چه بسا حکمی کنند که بر ضرر مردم تمام شود و بر خلاف مصالح کشور باشد.»[38]

نکته بسیار مهم این است که امام، نمی خواهد قوانین بشری را کاملاً مردود بداند، آنچه که به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، جایگزینی انسان به جای خدا در امر قانونگذاری است. این جایگزینی به هیچ وجه از نگاه امام پذیرفته نیست.

ولی این دلیل نمی شود که بشر به قوانین جدید نیاز نداشته باشد. در این صورت با شکل گیری امکانات و تمدن جدید و به خصوص نیازهای جدید، افراد بشر می تواند واضع این قوانین باشد ولی به شرطی که از چارچوب موافقت با موازین مسلم اسلامی، خارج نباشد. و به تعبیر دیگر مخالفتی با قوانین اسلامی نداشته باشد. از این رو، امام با توجه به این مسأله می گوید:

«مثلاً در صدر اسلام به واسطه محدود بودن، کشور اسلامی نیازمند به بانک، ثبت املاک، سرشماری و مانند اینها نبود و ساز و برگ ارتش در آن زمان با این زمان مخالف بوده و وزارت پست و تلگراف نبوده... لکن قانون اسلام از تشکیل آنها اساسا جلوگیری نکرده است.

اکنون باید کارشناسان دینی که علمای اسلامند نظر کنند، هر یک از این تشکیلات که مخالف قوانین اسلام نبود و کشور نیز به آن نیازمند بود، در تشکیل آن موافقت کند [و از این جهت] قانون اسلام ابدا با این گونه ترقیات مخالفت نکرده و قوانین اسلام با هیچ یک از پیشرفتهای سیاسی و اجتماعی مخالف نیست.»[39]

از این رو، تشکیل مجلس شورا به شرط موافقت با احکام شرع امری لازم می باشد: «با تشکیل مجلس برای وفق دادن مصالح کشور با کلیات قانونهای آسمانی... موافق هستیم.»[40]

فرضا نیز انسان بتواند مصالح دنیوی خود را به صورت کامل تشخیص دهد، ولی مصالح اخروی خود را نمی تواند تشخیص دهد. لذا از نگاه امام «برای انسان دو زندگانی است، یک زندگانی مادی و دنیوی که در این جهان است و یکی زندگانی معنوی آخرتی که در جهان دیگر است.»[41]

بشر نهایتا می تواند قوانین مادی و دنیوی را وضع کند و در همین مرحله نیز دچار نقصانهای عمده می باشد چرا که انسان را محصور در همین دنیا می کند. «قانونهای بشری، انسان را به همان زندگانی مادی دنیایی دعوت می کند و از زندگانی همیشگی ابدی غافل می کند و چنین قانونی برای انسان که دارای دو زندگانی است و ساز و برگ هر دو را نیازمند است، زیانهای ناگفتنی دارد.»[42] علت این مسأله نیز صرفا آن است که قوانین بشری که در دنیا محقق می گردد، باید از خصوصیتی برخوردار باشد که بشر را برای سعادت در جهان دیگر مهیا کند و چون انسان، به مصالح واقعی خود آگاه نیست، از این رو قوانینی وضع می کند که او را در محدوده تنگ مادی، محصور می کند و هدف اصلی خلقت، اصلاً به وجود نمی آید.

2- قانون الهی
همانطور که گفته شد قانونگذار در قانون الهی کسی جز خداوند نمی تواند باشد. چرا که «قانونگذار باید کسی باشد که از نفع بردن و شهوت رانی و هواهای نفسانی و ستمکاری بر کنار باشد و درباره او احتمال این گونه چیزها ندهیم و آن غیر از خدای عادی نیست. پس قانونگذار غیرخدا نباید باشد.»[43] لذا صالح ترین مرجع قانونگذاری خداوند است.

چرا که تنها خیرخواه واقعی انسان می باشد، «خدای جهان است که عالم به همه مصالح است و هم مهربان به همه افراد است و هم دستخوش عوامل [گوناگون] نیست و تحت تأثیر کسی واقع نمی شود و منافع کشوری را فدای کشور دیگر نمی کند.»[44]به صورت کلی وجود قانون الهی و انحصار این قانون به خداوند مفروض می باشد برای همین امام در صدد نتیجه گیری سیاسی از این مسأله می باشد:

«فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است؛ در این که نمایندگان مردم و پادشاه در این گونه رژیمها به قانونگذاری می پردازند، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است، هیچ کس حق قانونگذاری ندارد، و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت.»[45]

همان طور که گفته شد از نگاه امام، عالم بر پایه اراده خداوند و قوانین الهی شکل گرفته است. لذا اثبات این مسأله با توجه به اصل اساسی «توحید» اینچنین می باشد: «از این اصل ما نیز معتقدیم که قانونگذاری بر این پیشرفتها در اختیار خدای تعالی است. همچنان که قوانین هستی و خلقت را نیز، خداوند مقرر فرموده است و جوامع، تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است.»[46]

بنابر نظر امام، از تدبیر خداوند به دور است که برای سعادت ابدی انسان، قانونگذاری نکرده باشد چرا که در این صورت خداوند به ربوبیت تشریعی خود عمل نکرده است. «عقل حکم [می کند] که قانونگذاری، وظیفه خداست و هیچ کس چنین وظیفه ای ندارد [از اینرو] باید [بگوییم] به این که خدای عادل وظیفه خود را انجام داده است.»[47]

از خصوصیات بسیار مهم قانون الهی، جامعیت آن می باشد. چرا که همه اشیای عالم، تحت تدبیر الهی هستند. امام معتقد است: «این قانون که از جنبه های عمومی ممالک جهان گرفته تا خصوصیات عامه اشخاص و از زندگانی اجتماعی تمام بشر تا زندگانی شخصی انسان که تنها در یک غار زندگی می کند [جاری می باشد] و از قبل از قرار نطفه آدمی در رحم تا پس از رفتن در تنگنای قبر، هزارها قانون گذاشته است.»[48]

این امتیازات نمی تواند امری بشری باشد. چرا که بسیاری از این قوانین اصول ثابتی هستند که قبل از به دنیا آمدن وی نیز وجود دارند و برای همین «دین، قانون بزرگ خدایی است که برای اداره کشورهای جهان و چرخانیدن چرخهای زندگی آمده است و هر کس به آن عمل کند، به سعادت دو جهان می رسد.»[49] این دین همان قانون الهی اسلام می باشد که شامل «قرآن کریم و سنت رسول اکرم است.»[50]

ویژگی دیگر قانون الهی، استحکام این قانون است که به وسیله خرد و عدل ایجاد می شود به عبارت دیگر قانون الهی «قانونی است که از روی عدالت الهی پیدا شده است.»[51]

از ویژگیهای دیگر قانون الهی، ابدی بودن آن می باشد. چرا که خداوند وجودی ازلی دارد. لذا امام می گوید: «چون آن که قانون اسلام را آورده است، خداست [پس اوست که] محیط بر همه چیزهاست، بر همه اعصار است.»[52]

بنابراین، قوانین الهی ابدی و برای همه زمانهاست.

3- قانون بشری (اساسی)
قانون اساسی، مهمترین قانون بشری می باشد که در دوران معاصر به رسمیت شناخته شده است. امام، با پذیرفتن قانون اساسی در اول انقلاب و دعوت همه افراد به اطاعت از آن، نشان دادند که اطاعت از آن به عنوان میثاق نظام اجتماعی، امری لازم است.

ولی نکته بسیار مهم این است که این قانون صرفا در چارچوب شرع، مورد قبول امام بود. به عبارت دیگر چون بشر برای حیات اجتماعی خود، احتیاج به قوانین الهی دارد، از این رو، هر قانونی را که خود بخواهد وضع کند، باید با مبانی شرعی مطابقت داشته باشد. در این جهت امام یکی از اهرم های مبارزه خود را در قبل از انقلاب اسلامی، به عدم مشروعیت قوانین آن دوران معطوف می کند چرا که در آن زمان به متمم قانون اساسی، مبنی بر لزوم نظارت مجتهدین بر قوانین عمل نمی شد.

به همین دلیل، اطاعت از این قانون لازم نبود که در موارد بسیار متعددی این مسأله مورد اشاره ایشان قرار گرفت. نکته بسیار مهم این است که از نگاه امام «تمام قوانینی که غیر از قانون اسلام است، قانون نیست.»[53] علت این مسأله نیز کاملاً روشن است. چرا که در اندیشه کلامی امام یک قانون وجود دارد و آن هم قانون خداست و هر چه غیر از آن باشد، اگر چه عنوان «قانون» را داشته باشد ولی مفهوم واقعی و صحیح آن را ندارد و نباید بدان عمل شود چرا که بر اساس عقلانیت واقعی شکل نگرفته است.

پس از انقلاب اسلامی نیز، امام خمینی، بر مطابقت قانون اساسی و قوانین مجلس [به عنوان مردمی ترین نهاد حکومت] با احکام شرع، تأکید داشتند. به عبارت دیگر قوانین مجلس بدون آن که مشروعیت دینی پیدا کند، رسمیت ندارد. اصولاً تمامی مبانی کلامی و سیاسی ایشان بر لزوم چنین مطابقتی دلالت دارد. و حکومت دینی، بدون قانون الهی هیچ مفهومی ندارد.

از این رو، امام با اشاره به جایگاه مجلس، می گوید «مجلس شورای اسلامی که در رأس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی است، از ویژگیهای خاص برخوردار است که مهمترین آنها اسلامی ـ ملی بودن آن است. اسلامی است که تمام تلاشش در راه تصویب قوانین غیرمخالف با احکام مقدس اسلام است.»[54] اهمیت جایگاه و نقش مجلس به اندازه ای مهم است که هر گونه ابهام در کارکرد آن می تواند تمامی مشروعیت حکومت دینی را زیر سؤال ببرد. بدین جهت، امام در مباحث خود، ضمن تأکید بسیار در این زمینه خاطرنشان می کند:

«باید هر مسأله ای با دقت رسیدگی بشود و در کمسیونها اولاً و بعد در مجلس ثانیا و بعد هم در شورای نگهبان ثالثا رسیدگی بشود که وقتی یک قانون از مجلس بیرون آمد، یک قانون صد در صد شرعی باشد. چه موافق با احکام اولیه که مال اسلام است یا موافق با احکام ثانویه که آن هم مال اسلام است.»[55]

در اندیشه امام، جمهوریت و نقش آن نیز در راستای کارکرد صحیح دین، به رسمیت شناخته می شود. بدین جهت، چون نمایندگان مجلس بر اساس وکالت از طرف مردم انتخاب می شوند، باید کلیات رأی مردم را نیز در نظر بگیرند. از این جهت امام با در نظر گرفتن رأی مردم به جمهوری اسلامی و رسمیت این نظام در داخل و خارج کشور، می گوید:

«با توجه به مراتب فوق، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و رأی اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند، وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری، خروج از حدود وکالت آنهاست.»[56]

در این عبارات امام، نمایندگی نمایندگان مجلس را بر اساس وکالتی می دانند که از طرف مردم معتقد به جمهوری اسلامی انتخاب شدند. از این رو، چون عنوان نظام، «جمهوری اسلامی» است هر قانونی که مخالف این دو رکن (جمهوریت ـ اسلامیت) باشد، قانونی نمی باشد. به عبارت دیگر، اگر چه مردم در هر نظامی اولویت دارند ولی در جمهوری اسلامی با انتخاب آزادانه مردم، اسلام اولویت دارد.

در عین حال، شورای نگهبان نیز به علت جایگاه حقوقی خود از اهمیت زیادی برخوردار است از این رو، امام می گوید:

«و اما شورای نگهبان، که حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی هستند. مورد تأیید اینجانب می باشند. و وظیفه آنان بسیار مقدس و مهم است و باید با قاطعیت به وظیفه خود عمل نمایند.»[57]

این وظیفه نیز، فقط از جهت برتری احکام الهی مطرح می شود. امام با اشاره به این مسأله می گوید: «شما [شورای نگهبان] ناظر بر قوانین مجلس باید باشید و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید. باید قوانین را بررسی نمایید که صد در صد اسلامی باشد.»[58]

امام به این مسأله نیز توجه دارد که مجلس شورای اسلامی نیز در صدد مخالفت با شرع نیست ولی در عین حال شورای نگهبان ضامن رعایت دقیق احکام شرعی در وضع قوانین می باشد. امام می گوید: «بحمدالله مجلس ما مجلسی است اسلامی و قوانین خلاف اسلام تصویب نخواهد شد ولی شما وظیفه دارید ناظر باشید.»[59]

در همین توصیه ها امام به مسأله بسیار مهمی اشاره می کند که دقت ویژه ای را می طلبد: «به هیچ وجه گوش به حرف عده ای که می خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقی هستند، ندهید.

قاطعانه با این گونه افکار مبارزه کنید خدا را در نظر بگیرید. اصولاً آنچه که باید در نظر گرفته شود خداست نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنان حرفی می زنند که بر خلاف اصول قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید و لو این که تمام بر شما بشورند. انبیا همین طور عمل می کردند. مثلاً موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این کرد؟ مگر موافقی داشت.»[60]

البته در ادامه همین مطلب، جملات مربوط به تأیید مجلس و تصویب قوانین اسلامی توسط آن نهاد، آورده می شود. ولی به هر حال می تواند دلیل بسیار واضحی از حساسیت فوق العاده امام مبنی بر اهمیت رعایت احکام الهی باشد. در طی انقلاب اسلامی نظرات کارشناسی مجلس شورای اسلامی بعضا با نظرات فقهی، شورای نگهبان سازگاری نداشت.

امام با توجه به این مسأله، نصایحی را به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مبنی بر رعایت مصالح جامعه و حقوق مردم و همکاری با هم در این زمینه می کند. ضمن آن که باید به این نکته نیز اشاره کنیم که جایگاه مردم، به عنوان مصداق مفاهیم فقهی و محور بودن حل مشکلات آنان یکی از ابعاد اساسی فقه حکومتی امام را تشکیل می دهد همچنین لازم به ذکر است امام این مسأله را به عنوان تأکید بر رعایت حقوق الهی مطرح کردند، ضمن آن که به مردم بی اعتنا نمی باشند و تأکید بر ارزش و احترام مردم، در بسیاری از فرازهای سخنان و پیامهای ایشان نمود دارد.

قانون اساسی مطلوب
امام در نامه ای به نمایندگان خبرگان قانون اساسی، ویژگیهای قانون اساسی مطلوب را مطرح می کنند، به صورت کلی در اندیشه امام، شرط اسلامی بودن قوانین از ضروریات و بدیهیات قانون اساسی می باشد. بعد از آن، شروط دیگری نیز ذکر می شود. اولین شرطی را که امام برای قانون اساسی مطلوب مطرح می کند به رعایت مصالح مردم در قوانین مربوط می شود. از این رو، شرط اول، «حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیض ناروا»[61] می باشد.

در این بند، امام به لزوم مساوات انسانها در برخورداری از حقوق قانونی و رعایت مصالح آنها تأکید می کند. دومین شرط به «پیش بینی نیازها، منافع نسلهای آینده آن گونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است»[62]، چرا که در اندیشه امام، اسلام به عنوان جامع ترین دین دارای برنامه های دائمی برای هدایت اخروی و تأمین نیازهای مادی افراد مطرح می شود و هر نوع قانونگذاری جدید باید در چارچوب حقانیت ابدی این معارف جای بگیرد.

خصوصیت دیگر قانون اساسی و یا قانون بشری از نگاه امام به «صراحت قانون» بر می گردد؛ یعنی «صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.»[63] به طور طبیعی استبداد و خودکامگی مورد مخالفت شدید اسلام است.

از این رو، اگر این قانون به نفع منافع فردی و گروهی باشد، هیچ ارزشی ندارد، همچنین چون برداشت امام، ثبات و جاودانگی قانون اساسی بوده است، ویژگیهای آن به گونه ای اعلام می شود که برای همیشه راه سوء استفاده از آن بسته شود.

در عین حال امام در سال 68 به لزوم بازنگری در قانون اساسی اشاره کرده و علت آن را این گونه بیان می کند:

«از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسؤولین و دست اندرکاران... بر این عقیده اند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است... [لذا] رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر [است...] و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد.»[64]

در ادامه امام به مصادیق این مشکلات همچون مسأله ـ رهبری ـ تمرکز در قوای مجریه و قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت و... اشاره می کنند ولی نکته قابل ذکر این می باشد که امام لزوم این بازنگری را در جهت حل معضلات جامعه و مردم، مطرح می کنند. از این رو، پرداختن قانون بشری به حل مشکلات جامعه و شکل گیری زندگی مساعد برای همه مردم، در جهت رسیدن به سعادت ابدی، از دغدغه های فکری امام خمینی می باشد. و در اصلاحات مورد نظر امام، پایبندی قاطع بر رعایت موازین شرع و محوریت قانون الهی اسلام، امری خدشه ناپذیر است. لذا در جای دیگری ویژگیهای قانون مطلوب را این گونه بیان می کند:

«قانون برای نفع ملت است، برای نفع جامعه است، برای نفع بعضی اشخاص و بعضی گروهها نیست. قانون توجه به تمام جامعه کرده است. قانون برای تهذیب تمام جامعه است. البته دزدها از قانون بدشان می آید و دیکتاتورها هم از قانون بدشان می آید و کسانی که مخالفتها می خواهند بکنند، از قانون بدشان می آید. لکن قانونی که مال همه ملت است و برای آرامش خاطر همه ملت است و برای مصالح همه ملت است، باید محترم شمرده شود.»[65]

همانطور که از این عبارات نیز معلوم می گردد. در اندیشه امام، خصوصیت مهم قانون توجه به مصالح همه مردم می باشد که به آرامش خاطر آنها منجر می گردد. و زمینه برای رشد و تعالی انسان فراهم شود.

همچنین از نگاه امام چون قوانین مجلس و نظارت شورای نگهبان، اسلامی بودن قوانین را می رساند. از این رو، همه باید از آن اطاعت کنند و مخالفت با آن جایز نیست:

«کسانی که با مصوبات مجلس، بعد از این که شورای نگهبان نظر خودش را داد، باز مخالفت می کنند، اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت می کنند.»[66]

در ادامه امام به حفظ نظم عمومی اشاره می کنند و معتقدند این نظم فقط در اطاعت از قوانین متجلی می شود:

«اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروههایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند، به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشماریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون شکنی ها پیش می آید.»[67]

لذا هر گونه نافرمانی از قانون، دیکتاتوری است[68]، چرا که «همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید... برای این که میزان اکثریت است.»[69]

پی نوشت ها:

[1] کارشناس ارشد علوم سیاسی و محقق.

[2] امام خمینی، صحیفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1361، ج 17، ص 103.

[3] همان، ج 9، ص 253.

[4] امام خمینی صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، تهران، چاپ اول، 1379، ج 2، ص 358.

[5] امام خمینی، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله، تهران، چاپ اول، 1373، ص 31.

[6] همان.

[7] صحیفه امام، پیشین، ج 11، ص 22.

[8] صحیفه نور، پیشین، ج 10، ص 27.

[9] همان، ج 4، ص 207.

[10] همان، ج 5، صص 35 ـ 34.

[11] ولایت فقیه، پیشین، ص 30.

[12] همان.

[13] همان، ص 30.

[14] صحیفه نور، پیشین، وصیت نامه، ج 21، صص 181 ـ 180.

[15] همان.

[16] همان، ج 3، ص 42.

[17] همان، ج 4، ص 212.

[18] همان، ج 3، صص 258 - 29.

[19] همان، ج 4، ص 122.

[20] همان، ج 10، ص 181.

[21] همان، ج 2، ص 205.

[22] همان، ج 15، ص 190.

[23] همان، ج 5، ص 241.

[24] همان، ج 7، ص 6.

[25] همان، ج 14، صص 118 ـ 117.

[26] همان.

[27] همان، ج 17، ص 95.

[28] همان، ج 20، ص 101.

[29] همان.

[30] همان، ج 18، ص 152 و ج 17، ص 95.

[31] همان، ج 20، ص 197.

[32] همان، ج 7، صص 35 ـ 34.

[33] همان، ج 15، ص 60.

[34] امام خمینی، کشف الاسرار، دفتر نشر فلق، بی تا، ص 288.

[35] همان.

[36] همان.

[37] همان، ص 289.

[38] همان، ص 182.

[39] همان، ص 295.

[40] همان، ص 91.

[41] همان، ص 312.

[42] همان، ص 312.

[43] همان، ص 291.

[44] همان، ص 191.

[45] ولایت فقیه، پیشین، ص 34.

[46] صحیفه نور، پیشین، ج 4، ص 166.

[47] کشف الاسرار، پیشین، ص 291.

[48] همان، ص 189.

[49] همان، ص 291.

[50] صحیفه نور، پیشین، ج 9، ص 425.

[51] همان.

[52] همان، ج 9، ص 171.

[53] صحیفه امام، پیشین، ج 8، ص 201.

[54] صحیفه نور، پیشین، ج 18، ص 273.

[55] همان، ج 17، ص 472.

[56] همان، ج 9، صص 256 ـ 254.

[57] همان، ج 19، ص 155.

[58] همان، ج 12، ص 258.

[59] همان.

[60] همان، ج 12، ص 258.

[61] همان، ج 8، ص 256.

[62] همان.

[63] همان.

[64] صحیفه امام، پیشین، ج 21، ص 363.

[65] همان، ج 14، ص 414.

[66] همان.

[67] همان، ج 14، ص 414.

[68] همان، ج 14، ص 415.

[69] همان، ج 14، ص 377.