مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 18، خرداد 1382 

نویسنده : سیف، امیررضا
امیررضا سیف[1]

چکیده:
نگارنده در این مقاله، نظریه آقای کدیور را با عنوان «حکومت انتصابی» که در شماره دوم مجله آفتاب به چاپ رسید مورد نقد و بررسی قرار داده است.

نویسنده با تبیین أشکال مختلف قیاس که در استدلالهای آقای کدیور مورد استناد قرار گرفته است، چگونگی مغالطات به کار گرفته شده در آن مقاله را برشمرده و با تشریح انواع قیاسها در علم منطق، این امر را به اثبات رسانده است که قیاس مورد استناد در مقاله یادشده، از صور عقیم آن می باشد.

سالهای دوری نیست که نغمه های ناهمخوان با اصول انقلاب از سوی برخی به گوش می رسد. زمزمه های ناسازگار با آوای انقلاب از سوی کسانی که روزی خود را در صف خودیها می دانستند، امروزه گوشها را می آزارد. آن روزها این موضوع را کسی جدّی نمی گرفت، امّا پس از گذشت 14سال، نغمه های دلخراششان فضای جامعه را مجروح کرده است. محسن کدیور از جمله افرادی است که با تغییر تعجّب برانگیز در آخرین سال های تحصیلش در این عرصه وارد شد. کدیور با انتشار مقالات خود در مجلّه آفتاب به طرح شبهات متعدّد و تضعیف ولایت فقیه پرداخته است. وی تا کنون بیش از بیست مقاله در این زمینه به چاپ رسانده که مورد توجّه دستگاه های استکباری و رسانه های امپریالیسم جهانی قرار گرفته است. دراین میان بسیاری به ارسال پیشنهادات متعدّد در حمایت از مشی و روش کدیور از کشورهای غربی اقدام کردند.[2] از این رو، در این مقاله سعی شده است که یکی از اساسی ترین استدلال های مطرح شده در سیر اندیشه سیاسی کدیور مورد بررسی قرار گیرد که در شماره دوّم مجلّه آفتاب، تحت عنوان حکومت انتصابی منتشر شده است. در این مقاله، کدیور استدلالی را در جهت نیاز نصب، بر فرض عصمت مطرح می سازد و نتایجی را از این استدلال می گیرد که ایرادهای منطقی بسیاری در آن دیده می شود.

کدیور در این مقاله می گوید:

«...(مردم در شؤون خود و نحوه اداره آن در چارچوب شرع ذی حق هستند و نمی توان آنها را همچون اشیای بی اختیار جهت حفظ از انحراف به دست کسی آن هم غیر معصوم سپرد)...انتصاب فقها به ولایت بر مردم نه از حیث لفظ نه از حیث معنای مترادف در روایات ذکر نشده است، بلکه حاصل ابتکار و برداشت و استنباط فقهای عظام از برخی روایات از جمله مقبوله و مشهوده و توقیع و مانند آن و ضمیمه کردن مقدمات متعدد است. در مباحث اعتقادی در دو موضع مبنای انتصاب مطرح شده است یکی در بحث نبوت و دیگری در بحث امامت، در بحث نبوت همه مسلمانان هم داستانند که پیامبر می باید از جانب خدای متعال نصب شود. و نص الهی تنها طریق تعیین پیامبری است...(امّا هر مقامی که عصمت شرط آن باشد بدون انتصاب از جانب خداوند آن مقام به دست نمی آید اگر در تصدی مقامی عصمت شرط نباشد انتصاب از جانب خداوند لازم نیست...تمسک به انتخاب در تصدی یک مقام وقتی مجاز است که اولاً در آن عصمت شرط نباشد ثانیا حتی اگر مقامی مشروط به عصمت نباشد، بعضی از جانب خداوند یا رسول یا امام منصوص بر تعیین فرد یا صنف خاصی صادر شده باشد. به عبارت دیگر انتخاب متقدم از انتصاب است)...در فقه برای فقیهان مناصبی مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که جاعل این منصبها شارع مقدس است، آنها را مناصب شرعی فقیه می نامند. در این که بعضی از این موارد، وظیفه فقیه است یا منصب فقیه، اختلاف نظر است...(به نظر شیعه امامت تنها با نصب از جانب خداوند یا رسول اکرم صلی الله علیه و آله یا ائمه منصوب حاصل می شود. از آنجا که شرط عصمت از جانب مردم قابل شناخت نیست، امام نمی تواند از سوی مردم انتخاب شود)...

از آنجا که عصمت امری خفی و باطنی است و تنها خداوند از آن آگاهی دارد لذا تعیین پیامبر معصوم تنها در ید الهی است....با تأمّل در مباحث کلامی فریقیین در نبوّت و امامت درمی یابیم که بین اشتراط عصمت و قول به انتصاب تلازم بر قرار است به این معنی که اوّلاً هر مقامی که عصمت شرط آن باشد، بدون انتصاب از جانب خداوند، آن مقام به دست نمی آید، اگر در تصدّی مقامی عصمت شرط نباشد، انتصاب از جانب خداوند لازم نیست. تعیین مقامی که در تصدّی آن عصمت شرط نشده باشد، در صورتی با انتخاب از سوی مردم مجاز است که نصّ از جانب خدا و رسول و امام معصوم در مورد کسی وارد نشده باشد. تمسک به انتصاب در تصدی یک مقام وقتی مجاز است که در آن عصمت شرط نشده باشد.»[3]

با دقّت در عبارات فوق می توان استدلال مطرح شده را در قالب ذیل بیان کرد:

مقدّمه اول (صغری): عصمت از امور خفیه است که جز خداوند از آن اطّلاع ندارد.

مقدّمه دوم (کبری): هر امری که خداوند از آن مطّلع باشد، باید او، «جعل سلطانی»[4] (نصب) بکند

نتیجه: در عصمت که از امور خفیه است، باید خداوند در آن جعل سلطانی بکند. مراد وی از جعل سلطانی، همان انتصاب از سوی خداوند است.

در قیاس استثنایی دیگری می توان گفت:

مقدمه اول (صغری): «هرگاه مقامی که عصمت شرط آن باشد آنگاه بدون انتصاب از جانب خداوند آن مقام به دست نمی آید.»

مقدمه دوم (کبری): حملیه قیاس استثنایی: «اگر در تصدی مقامی که عصمت در آن مقام شرط نمی باشد» نتیجه: «آنگاه انتصاب از جانب خداوند لازم نیست.»

همانطور که نوآموزان دروس منطق نیز می دانند قیاس استثنایی در دو حالت منتج است و حالات دیگر آن. صور منتج آن عبارت است از:

الف) «اثبات مقدم» نتیجه می دهد: «اثبات تالی» را ب) «نفی تالی» نتیجه می دهد: «نفی مقدّم» را.

و از صور عقیم آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف) با نفی مقدّم نفی تالی ب) با اثبات تالی اثبات مقدم

کدیور (با دقت در قیاس ذکر شده) از نفی مقدّم، انتاج نفی تالی را آورده که این صورت از صور عقیم است و یقینا با کوچکترین توجه ای این مطلب به دست می آید و دیگر نیاز به بحثهای خاص نیست و صور عقیم (الف) در صورتی منتج است که لازم و ملزوم (عصمت و انتصاب) مساوی باشند که این مقاله این تساوی را نیز با استفاده از عبارات خود کدیور رد می کند.

ذکر این نکته ضروری است که استدلال فوق بیان گر این مطلب است که عصمت از مصداق های امور خفیه شمرده شده است؛ یعنی اگر چندین امر خفیه موجود باشد، یکی از مصداق های آن، عصمت است و می توان چندین امر خفیه دیگر را نام برد که نتیجه ذیل به دست می آید:

الف) در هر امر خفیه که فقط خداوند از آن مطّلع است، ما نیاز به جعل سلطانی خداوند یا نصب او داریم.

یعنی رابطه میان امور خفیه و عصمت، رابطه عامّ و خاصّ مطلق است. هر عصمتی، از امور خفیه می باشد. امّا بعضی از مصادیق امور خفیه، موارد عصمت نیست و رابطه میان آنها تساوی نیست. از این رو، نمی توان به جای امور خفیه، عصمت گذاشت.

کدیور در نتایج این استدلال دچار مغالطه شده و قضیه ذیل را نتیجه گرفته است (قضیه مذکور تحت عنوان گزاره ب می آید):

ب) اگر در تصدّی یک مقام، عصمت شرط نباشد، انتصاب از جانب خداوند لازم نیست (جعل سلطانی نمی خواهد).

طبق توضیحی که داده شد، گزاره فوق ایراد داشته و نتیجه صادقی نیست؛ زیرا میان انتصاب و عصمت، (طبق مبنای کدیور که انتصاب را مشروط به امور خفیه می داند، عصمت از مصادیق امور خفیه می باشد. پس نمی توان عصمت را همان امر خفیه دانست) تساوی بر قرار نیست. از این رو نتیجه صادق استدلال مذکور، فقط در حالت گزاره ذیل می توان باشد که عبارت است از:

ج) هر جا عصمت شرط باشد، انتصاب لازم است و اگر جایی عصمت شرط نبود، امکان دارد امر خفیه دیگری باشد و در نتیجه انتصاب لازم شود.

گزاره «ب»، نتیجه ثانیا است که نویسنده در مقاله خود آورده است که باطل بودن آن روشن شد و مثالی برای توضیح بیشتر ذکر می شود:

فرض کنید همه زرتشتیان، ایرانی باشند (و میان ایرانی و زرتشتی نسبت عام و خاص مطلق برقرار است)؛ یعنی هر کجا یک زرتشتی باشد، یقینا ایرانی است. امّا نمی توان گفت همه ایرانی ها زرتشتی هستند. بلکه ایرانی مصداق های دیگر غیر از زرتشتی هم دارد. مانند مسلمان، مسیحی، یهودی و....

پس این جمله نویسنده که می گوید: «تمسّک به انتخاب، وقتی در تصدّی یک مقام مجاز است که اولاً در آن عصمت شرط نباشد،...»، در همه موارد صادق نیست. چراکه می شود در تصدّی یک مقامی عصمت شرط نباشد، ولی امر خفیه دیگری باشد که نیاز به نصب دارد (هر چند عصمت نباشد). همین مغالطه در استدلالهای دیگری که در مقالات نویسنده است، به چشم می خورد. چرا که اساس استدلال وی را تشکیل می دهد.[5]

بر اساس این مغالطه، نویسنده در مقالات بعدی، نتایجی را مطرح می سازد که به صورت گذرا و کوتاه، در این مقاله مورد نقد قرار می گیرد تا انشاء اللّه در جای خود به تفصیل بیان شود:

قیاس اول:

مقدّمه اول: در حکومت اسلامی ایران، در تصدّی یک مقام، تمسّک به انتخاب شده است.

مقدّمه دوّم: تمسّک به انتخاب در تصدّی یک مقام وقتی مجاز است که عصمت در آن شرط نشده باشد.

نتیجه: در حکومت اسلامی ایران، در تصدّی مقام، عصمت شرط نیست.

قیاس دوم:

مقدّمه اول: اگر در تصدّی یک مقام، عصمت شرط نباشد، انتصاب از جانب خداوند لازم نیست.

مقدمه دوم (نتیجه قیاس قبل مقدمه دوم این قیاس است): در حکومت اسلامی ایران، در تصدی مقام، عصمت شرط نیست.

نتیجه (مطلوب نویسنده): در حکومت اسلامی ایران، انتصاب از جانب خداوند لازم نیست.

این یک قیاس مرکب است که در اصطلاح به آن «قیاس مرکب موصول» گویند و نتیجه نهایی این قیاس مرکب، مطلوب نویسنده است.

نقد قیاس مرکب فوق

ایراد نخست به قیاس فوق این است که صورت حاصل در قیاس دوم از صور عقیم است و اصلاً منتج نیست. با وجود ایراد مذکور نیازی به بحثهای دیگر نیست امّا جهت مسلم بودن مغالطه مطالب ذیل نیز در نقد با قیاس مرکب آورده شده است.

مقدّمه دوّم در هر دو قیاس باطل است. ابتدا مقدّمه چهارم بررسی می شود. این مقدّمه همان «گزاره ب» و نتیجه استدلال اوّل نویسنده است که بطلان آن مشخّص شد. ممکن است در تصدّی یک مقام، عصمت شرط نباشد، ولی انتصاب از جانب خداوند را همراه داشته باشد. چراکه شاید امر خفیه ای در نزد خدا باشد که فقط خداوند از آن مطّلع است. پس نیاز به نصب در آن مورد لازم می شود که می توان این مطلب را تحت گزاره «د» به این شرح نوشت:

د) امکان انتصاب، حتّی در فرض نبود عصمت نیز می تواند باشد.

گزاره «د» نقض مقدّمه چهارم قیاس نویسنده است که بطلان نتیجه مطلوب وی را نیز در پی دارد.

بررسی مقدّمه دوّم قیاس مرکب نویسنده

این مقدّمه را می توان در موارد ذیل به تفصیل مورد نقد قرار داد:

1- در روایات متعدّد دستور رجوع به فقیه برای حلّ منازعات و یا اقدام فقیه برای حدّاقل امور که امور حسبیه است، از سوی شارع صادر شده است.

2- مصالح و مفاسد واقعیه امّت مسلمان، از امور خفیه ای است که فقط خداوند از آن مطّلع است و در هر امر خفیه ای (طبق مبنای نویسنده) نیاز به این انتصاب است.1

3- خداوند حلّ برخی از امور مسلمین را بر عهده فقها گزارده است و راه حلّ این و مفاسد واقعیه را در واگذاری این امور بر عهده فقها دانسته است.

از برخی روایات بطور یقین می توان ولایت بر حدّاقل اموری را برای فقیه به صورت غیر معین (عام) ثابت کرد و همین اختیار (ولو محدود) حکایت از مقام فقیه جهت تصدی ولایت برخی از امور است. ولایت بر حدّاقل امور مورد قبول همه فقهای شیعه است.

4- قیاس اولویت (در برخی از امور، فقیه صاحب ولایت است و از سوی خدا منصوب عام است). امور مهمتر از امور حسبیه را نیز برای فقیه ثابت می کند چرا که هیچ منصب اجتماعی در دین به غیر از فقیه به شخص دیگری داده نشده است.

پس در موارد مهمتر از امور حسبیه می توان فقها را به قیاس اولویت، منصوب شارع مقدّس دانست. (در اینجا سعی بر این است که طبق نظر همه فقها بحث شود). از این رو، به استنادهای فقهی فقها در اثبات ولایت مطلقه اشاره نشده است. موارد فوق را می توان در قیاسی به شرح زیر آورد: مقدّمه اول (صغری): خداوند مصلحت و مفسده واقعیه امّت اسلامی را در واگذاری برخی از امور به فقها دانسته است.

مقدّمه دوّم (کبری): مصلحت و مفسده واقعیه امّت اسلامی، از امور خفیه است.

نتیجه - مقدّمه سوم (صغری): واگذاری برخی از امور امّت اسلامی به عهده فقها، در حقیقت انتصاب عامّ است. چرا که مصداقی از واگذاری امور خفیه به عهده آنان می باشد.

مقدّمه چهارم (کبری): هر امری که از امور خفیه باشد، نیاز به جعل سلطانی یا نصب الهی دارد.

نتیجه: واگذرای برخی از امور امّت اسلامی به عهده فقها، همان نصب الهی است. (طبق نظر نویسنده، در امور خفیه نیاز به نصب است).

در این مقاله، سعی بر این بوده که با مبنا و گزاره هایی که مورد قبول وی می باشد، به نقد آرای او پرداخته شود. از این رو، به بسیاری از استنادهای فقهی فقها که در مقام ردّ دیدگاههای نویسنده وجود دارد، اشاره نشده است.

1- وجود جهات غلط و نادرست در راه حل های موجود که توسّط خرد جمعی بشر جهت اداره جوامع به کار گرفته می شود، مؤید عدم صحّت این تئوری ها می باشد. از این رو جهت اداره جوامع به دنبال راه حل های دیگری باید بود که از مهمترین منابع می توان به دین اشاره کرد که با دقّت در نظرات فقها، به اتّفاق آرای ایشان در انتصاب آن به فقیه می توان رسید.

پی نوشت ها:

[1] محقق و نویسنده.

[2] از آن جمله می توان به مقاله ارواند آبراهامیان از آمریکا اشاره کرد که از کدیور خواسته بود دیگر در نقش لوتر به مخالفت با نظام نپردازد. بلکه با هجمه به اصول و اساس نظام اسلامی، در نقش یک هیوم شکاک به وظیفه اپوزیسیونی خود ادامه دهد.

[3] محسن کدیور، حکومت انتصابی، مجلّه آفتاب، سال اول، شماره دوم، دی 1379، ص46.

[4] همان، ص 47، «سوّم: من به عنوان شارع، به موجب این حکم، فقیهان را در همه زمان ها و مکان ها به ولایت بر مردم در حوزه امور عمومی منصوب می کنم... امّا در مثال سوّم، بحث از یک فرمان حکومتی یا به اصطلاح فقهی جعل سلطانی است.»

[5] نتیجه الف از نتایج صحیح استدلال می باشد. امّا نویسنده مقاله گزاره ب را نتیجه مطلوب دانسته و اساس استدلال های دیگرش را تشکیل می دهد. گزاره ب بیان می کند که اگر در تصدّی یک مقام، عصمت شرط نباشد، انتصاب نمی خواهد و بطلان این گزاره واضح است. چرا که گزاره ب در صورتی صحیحی است که میان انتصاب و عصمت تساوی باشد و با توضیحی که گذشت، مشخّص شد که میان این دو مقوله، تساوی وجود ندارد. پس دیگر نمی توان گزاره ذیل را نتیجه گرفت: «هر جا عصمت نباشد، انتصاب نیست.» بلکه میان امور خفیه و انتصاب و جعل سلطانی تساوی است و به این صورت که هر جا امور خفیه ای مطرح باشد، نیاز به انتصاب است و هر جا امر خفیه ای نباشد، نیاز به انتصاب نیست.