مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 20، مرداد 1382 

نویسنده : اراکی، آیت الله محسن
آیت الله محسن اراکی[1]

چکیده:
نگارنده[2] پس از توضیح برخی مفاهیم و اصول معرفت شناختی نظریات فقهی، با توجه به ثابت بودن احکام شرعی در دین مبین اسلام به استناد «حلال محمد حلال الی یوم القیامة...»، نقش تحولات اجتماعی در نظریات فقهی را مورد بررسی قرار می دهد. و ضمن تقسیم و تبیین گونه های مختلف تغییر نظریه فقهی و ذکر مصادیقی از آن، این فرضیه را به اثبات می رساند که تغییر احکام شرعی در اثر تحولات اجتماعی از نوع تفاوت حکم شرعی است نه از نوع نسخ آن.

به عنوان مقدمه لازم است به تبیین بعضی واژه ها و برخی اصول معرفت شناختی نظریات فقهی اشاره شود.

1- نظریه فقهی
نظریه فقهی، قضیه ای است بیان کننده حکم شرعی که به وسیله دلیل، از منابع اصلی فقه استنباط می شود. بنابراین، نظریه فقهی نتیجه استنباط - یعنی استخراج حکم فقهی از منابع آن به وسیله دلیل - است و فرق آن با حکم صادر شده از معصوم، همین است. از این رو، هر نظریه فقهی نیازمند دلیل است، دلیلی که استناد آن نظریه را به منابع اصلی دین گواهی کند.

منابع اصلی دین نیز چهار مورد است: کتاب، سنّت، اجماع و عقل، که اجماع و عقل نیز به کتاب و سنّت باز می گردند؛ یعنی کاشف از حکم کتاب و سنّت است. در نتیجه، منابع اصلی دین در کتاب و سنّت خلاصه می شود.

2- حکم شرعی [3]و اقسام آن
حکم شرعی حکمی است که خدا در مورد افعال آدمی یا اشیای مربوط به وی صادر کرده و به وسیله نبی اکرم صلی الله علیه و آله بیان شده است. عوامل بیرونی، مانند عوامل زمانی و مکانی و عوامل درونی، نظیر استعداد و دانش لازم، در دریافت و بیان حکم شرعی مؤثرند و آن را به دو نوع بیان قطعی و بیان غیر قطعی تقسیم می کنند.

در موارد بیان قطعی که دلیل درجه اول محسوب می شود، حکم شرعی به دست آمده، حکم شرعی واقعی یا اوّلی است و دلیل آن نیز، بیان قطعی صادر از معصوم است. اما در موارد بیان غیر قطعی، از آنجا که شرعی بودن حکم نیاز به دلیل دارد و معنای قطعی نبودن بیان، فقدان دلیل قطعی است، شرعی بودن حکم، نیاز به دلیل قطعی دیگری پیدا می کند.

این حالت؛ یعنی حالت ناتوانی از بیان قطعی، مورد توجه شریعت بوده و از سوی خدای متعال دلایل و اصول خاصی برای تعیین حکم شرعی در موارد فقدان بیان قطعی در نظر گرفته شده که دلیل درجه دوم یا دلیل ثانوی محسوب می شود و حکمی که به وسیله آن مشخص می گردد، حکم شرعی ظاهری یا ثانوی به شمار می آید.

بنابراین، در صورت عدم دسترسی فقیه به بیان قطعی در باره حکم شرعی واقعی، با استفاده از دلایل ثانوی، به حکم شرعی ظاهری دست خواهد یافت.

3- اعتبار نظریه فقهی
نظریه فقهی در صورتی که دارای شرایط علمی باشد، از ارزش معرفتی کامل برخوردار خواهد بود؛ این شرایط عبارتند از:

3-1) استناد به منابع حکم شرعی؛ یعنی کتاب و سنّت؛

3-2) انطباق با موازین منطق عمومی و به کارگیری روش استدلال منطقی و عقلی در اثبات مدعی؛

3-3) به کارگیری روش استنباط اصولی. مقصود از روش استنباط اصولی، قواعد و ضوابطی است که از نظر عقلی یا شرعی برای دستیابی به حکم شرعی مقرر شده است و علم اصول به تبیین آنها می پردازد.

با فراهم آمدن سه شرط فوق در یک نظریه، می توان آن را به عنوان یک نظریه فقهی شناخت. در این صورت، نظریه از ارزش معرفتی کامل برخوردار خواهد بود. مقصود از ارزش معرفتی کامل، تطابق صددرصد معرفت ذهنی با واقعیت عینی است. واقعیت عینی نظریه فقهی، حکم شرعی است، اعم از این که ظاهری باشد یا واقعی؛ در این حالت، روشن است که نظریه فقهی واجد شرایط فوق، دست کم با حکم شرعی ظاهری، مطابقت صددرصد دارد؛ زیرا حکم ظاهری همان است که با رعایت شرایط مذکور بدان دست می یابد.

4- ارزش نظریه فقهی در موارد اختلاف
اختلاف نظریات فقهی فقها یا اختلاف نظریه فقهی یک فقیه در دو شرایط متفاوت، از ارزش فقهی نظریه نمی کاهد، مشروط بر این که شرایط مذکور در نظریه فقهی، در آن فراهم باشد.

5- منشأ اختلاف نظریات فقهی
در احکام فقهی ضروری، اختلاف راه ندارد و اختلاف آرای فقهی، به حوزه احکام غیر ضروری اختصاص دارد. احکام غیر ضروری باید از منابع فقه، به وسیله دلیل استنباط شوند. بنابراین، اختلاف میان فقها در نظریات فقهی، ناشی از اختلاف در مرحله استنباط و استدلال بر حکم شرعی است. اختلاف در مرحله استدلال و استنباط فقهی، از چند عامل نشأت می گیرد:

5-1) وجود یا عدم وجود دلیل؛

5-2) حجیت یا عدم حجیت دلیل (اعتبار یا عدم اعتبار دلیل)؛

5-3) دلالت دلیل یا عدم آن؛

5-4) وجود دلیل معارض یا عدم آن.

تحولات اجتماعی و نظریات فقهی
پس از این مقدمه، نقش تحولات اجتماعی در نظریات فقهی را مورد بحث قرار می دهیم.

با توجه به این که یکی از مسلّمات شرعی دین اسلام که از ضروریات به شمار می رود، این است که «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه.» بر همین اساس، پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، نسخ در احکام شرعی ممکن نیست. تغییراتی که در این بحث مورد توجه است، تغییراتی است که به استناد احکام شریعت اسلام و دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در متن احکام شرعی منظور شده است.

بنابراین، این تغییرات از نوع تفاوت حکم شرعی است نه از نوع نسخ حکم شرعی. مثلاً همان گونه که میان حکم مستطیع که وجوب حج است با غیر مستطیع که عدم وجوب حج است، در زمان واحد تفاوت وجود دارد، تفاوتهای گوناگون دیگری در احکام شرع بر حسب زمان و مکان و دیگر شرایط، در نظر گرفته شده است که در این مقاله، مورد بحث قرار خواهند گرفت.

تغییر نظریه فقهی در نتیجه تحوّل اجتماعی، به سه گونه اصلی امکان پذیر است:

گونه نخست: تغییر حکم واقعی
مقصود از تغییر حکم واقعی، تغییری است که در متن حکم واقعی الهی منظور شده است و اجتهاد یا حکم فقیه، دخالتی در ایجاد آن ندارد؛ تنها نقشی که اجتهاد فقیه در این نوع از تغییر می تواند داشته باشد کشف و استنباط این تغییر، از طریق دلیل شرعی یا اعتبار عقلی است. این قسم از تغییر حکم شرعی خود چند گونه است که در برخی از آنها علوم طبیعی نیز می توانند به عنوان کاشف از تغییر حکم شرعی مورد استفاده قرار گیرند.

تغییر واقعی در احکام شرعی به چهار صورت ممکن است:

1- تغییر حکم شرعی کلّی بر اثر تغییر موضوع کلّی آن
امام خمینی در این مورد می فرماید:

«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر، همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می طلبد.»[4]

بر همین اساس، اجتهادی که سابقا برای ثبوت ولایت برای فقیه کافی بوده است، امروز برای تصدی ولایت امور مسلمین کافی نیست؛ اجتهادی می تواند در شرایط کنونی حکم ولایت را برای فقیه ثابت کند که فقیه را بر استنباط مسائل فقهی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در شرایط کنونی و نیز تشخیص مصالح اجتماعی جامعه مسلمین در حال حاضر توانا کند.

امام خمینی در جایی دیگر در همین مورد می فرماید: «در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که نظرهای اجتهادی فقهی در زمینه های مختلف، ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن ندارد ولی مهم، شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن، نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است. همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد این فرد، در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.»[5]

2- تغییر حکم شرعی در اثر تغییر مصداق موضوع آن
موارد این نوع از تغییر در حکم شرعی بسیار است. برای نمونه به چند مثال اشاره می شود:

تفاوت حکم شرعی نماز فردی که مقیم بوده است و سپس به بیش از حدّ مسافت شرعی مسافرت می کند، مصداق وجوب نماز شکسته است. و نیز تفاوت حکم شرعی روزه ماه رمضان کسی که تندرست بوده است سپس بیمار می شود، مصداق حکم عدم وجوب روزه است. و تفاوت حکم شرعی وجوب زکات بر کسی که ثروتمند بوده و سپس فقیر می شود، از جمله این مثالها هستند.

در این موارد، بر اثر این که مصداق موضوع خارجی تغییر کرده، حکم جدیدی بر مصداق جدید بار شده است. نمونه دیگر، تغییر جنسیت مرد و زن و امکان علمی آن در نتیجه پیشرفت دانش و فن آوری و امکان عملی آن در خارج، از مواردی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید می آید. در این حالت، جامعه چنین عملی را می پذیرد و مقبولیت عرفی پیدا می کند. (این مثال گرچه فرضی است لکن فرض قریب به واقع است.)

3- تغییر حکم شرعی کلی در اثر تغییر متعلّق آن
در این حالت، نظیر حرمت شطرنج که پس از تغییر آن از وضعیت برد و باخت، به وضعیت ورزش فکری، حکم شرعی آن از حرمت به حِلیت تغییر می کند؛ همانگونه که در تغییر فتوای حضرت امام خمینی در باره حکم شطرنج ملاحظه می شود. نظیر همین نوع از تغییر، در فتوای حضرت امام در مورد موسیقی و آواز نیز مشاهده می شود؛ زیرا در شرایط قبل از برقراری حکومت اسلامی، زمینه برای پیدایش موسیقی و آوازهای غیر لهوی بسیار محدود بوده است.

از این رو، انواع رایج موسیقی و آواز به دلیل آن که معمولاً در مقاصد لهو و لعب به کار می رفته اند، محکوم به حرمت بوده اند، اما پس از برقراری حکومت اسلامی، و رواج استفاده از موسیقی و آواز در مقاصد غیر لهوی، حکم حرمت به دلیل تغییر در متعلّق کلّی حکم شرعی، منتفی شده است و حلّیت جایگزین آن می شود. البته انواعی ویژه از موسیقی و آواز که هم اکنون نیز کاربردی جز مقاصد لهوی ندارند همچنان حکم حرمت قبلی در باره آنها جاری است.

4- تغییر حکم شرعی در اثر تغییر در مصداق متعلّق آن
نمونه این تغییر، آب انگوری است که بجوشد، در این صورت، حکم نجاست و حرمت بر آن بار می شود ولی در صورتی که جوشیدن آن ادامه پیدا کند تا هنگاهی که یک سوم آن باقی بماند، حکم نجاست و حرمت از بین می رود و طهارت و حلّیت جایگزین آن می شود.

نمونه دیگر، تغییر در نصاب مال زکوی است که در اثر تغییر نصاب، حکم زکات نیز تغییر می کند. همچنین تغییر ارزش پول در اثر تورّم، می تواند نمونه دیگری باشد. آنچه از نظر عرفی متعلّق اعتبارات معاملی و مقصود در نقل و انتقالهای اعتباری است، بهای حقیقی پول یا قدرت خرید آن است و پول به عنوان سندی که نماینده ارزش واقعی و قدرت خرید است مورد داد و ستد قرار می گیرد. بنابراین، آنچه متعلّق حق است سندی است که منتقل کننده بهای حقیقی است.

در این صورت، تغییراتی که در بازار پول به وجود می آید اگر به نحوی باشد که فاصله آن با ارزش اولیه بسیار باشد به گونه ای که پول را در نظر عرف از سندیت و اعتبار بیندازد، در چنین وضعیتی، عرف عقلا ارزش حقیقی پول را ملاک قرار می دهد و آن را متعلّق حق می شمارد. اینجاست که تغییر ارزش پول و نوسانهای تورّمی بازار موجب تغییر مصداق متعلّق حق شرعی می شود و به دنبال آن، حق شرعی نیز به مصداق جدید تعلّق پیدا می کند. تفاوتی که مثال اخیر با دو مثال دیگر دارد این است که حکم شرعی در اینجا، وضعی است و در دو مثال قبلی، تکلیفی است.

گونه دوم: تغییر اجتهادی یا تغییر حکم شرعی ظاهری
مقصود از تغییر اجتهادی حکم شرعی این است که در اثر تحولات اجتماعی، استنباط فقیه از حکم شرعی، و اجتهاد او در رابطه با کشف حکم الهی تغییر کند. از این نوع تغییر حکم شرعی می توان به تغییر حکم شرعی ظاهری تعبیر کرد؛ زیرا در این نوع از تغییر، آنچه در معرض دگرگونی و تحول قرار گرفته است، ذات حکم شرعی واقعی نیست، بلکه اجتهاد و استنباطی است که فقیه در باره حکم شرعی داشته است؛ نظیر این که فقیه، در زمانی، از دلیل معینی حکمی را استنباط کند و سپس در نتیجه تحولات اجتماعی، فهم فقیه از دلیل یاد شده تغییر کند و در نتیجه، حکم دیگری را از همان دلیل، یا از دلیل معتبر دیگر در همان مورد استنباط کند.

تغییر اجتهادی حکم شرعی بر دو نوع اصلی است: 1- تغییر مفهومی، 2- تغییر مصداقی. نوع اول، خود پنج قسم دارد و نوع دوم، منحصر به یک قسم است که مجموعا شش قسم می شوند. در ادامه، به اختصار، هر یک از این اقسام ششگانه تبیین می شوند.

نوع اوّل: تغییر مفهومی
این نوع تغییر بر پنج قسم است:

1- تغییر مفهومی ناشی از دگرگونی ظهور دلیل فقهی در نظر فقیه
این دگرگونی ظهور، احیانا به سبب توجه به قرائن جدید لفظی، حالی، مقامی و یا به سبب کشف تبدل ظهور لفظی است.

توضیح این که، گاهی اتفاق می افتد، فقیه در بررسی متن دلیل لفظی، از توجه به برخی قرائن غفلت می کند و پس از مدتی متوجه غفلت خود می شود؛ احیانا این التفات به سبب تحولات اجتماعی رخ می دهد.

گاهی نیز فقیه از یک متن، معنایی را می فهمد و گمان می کند که در زمان صدور این متن از معصوم، همین معنا از این متن فهمیده می شده است، در حالی که پس از مدتی و احیانا به سبب برخی تحولات اجتماعی متوجه می شود معنای این لفظ، در زمان صدور آن، چیز دیگری بوده است و به اصطلاح معنای فعلی این لفظ، معنای منقول آن است نه معنای حقیقی نخستین آن که در زمان صدور این لفظ از معصوم، از آن فهمیده می شد.

2- تغییر مفهومی ناشی از کشف موردی بودن یک حکم شرعی، و عمومی نبودن آن
در این حالت، پس از گذشت مدتی، معلوم می شود که متن دلیل در مقام بیان، قضیه خارجیه است نه قضیه حقیقیه. به عنوان مثال، به مورد زیر توجه فرمایید: فرض کنید روایتی از معصوم علیه السلام می رسد که در آن روایت، کراهت معامله یا کراهت ازدواج با یک قوم مطرح شده است، که این قوم در زمان صدور روایت از لحاظ فرهنگی در شرایط بسیار نامساعدی بوده اند، یا در حال جنگ و نزاع با مسلمین بوده اند ولی در نتیجه تحولات اجتماعی، وضعیت فرهنگی آن قوم کاملاً دگرگون شده و به تدریج نظیر سایر اقوام مسلمان، مدافع اسلام و حامی ارزشهای اسلامی شده اند، پس از توجه به این تحول اجتماعی، فقیه به این نتیجه می رسد که روایتی که در آن، از معامله یا ازدواج با این قوم، نهی گردیده، قضیه خارجیه بوده است نه قضیه حقیقیه؛ یعنی در صدور حکم، وضعیت آن زمان در نظر گرفته شده و مخصوص به همان وضعیت بوده است.

3- تغییر مفهومی ناشی از کشف حکومتی بودن حکم و اصلی نبودن آن
مثلاً روایتی وارد شده است مبنی بر این که «هر کس زمین مواتی را احیا کند مالک آن زمین خواهد شد.»[6] در نتیجه تغییر شرایط اجتماعی، فقیه به این نتیجه می رسد که این روایت یک حکماصلی را بیان نمی کند، بلکه یک حکم حکومتی است؛ به این معنی که معصوم در این عبارت به عنوان حاکم، مصلحت آن روز جامعه اسلامی را چنین تشخیص داده است که برای تشویق در امر کشاورزی، به کسی که زمینی را احیا کند، حق تملّک زمین داده شود.

بنابراین، در شرایط اجتماعی دیگری که امکانات عظیم احیای زمینهای گسترده کشاورزی در اختیار شرکتهای بزرگ قرار دارد، اگر چنین اجازه ای داده شود، منجر به پیدایش تفاوت طبقاتی غیر قابل تعدیل و سپس اختلال گسترده عدالت اجتماعی خواهد شد. در این حالت، حاکم اسلامی مصلحت را به خلاف آن تشخیص می دهد و به احیا کنندگان، اجازه تملک زمین نمی دهد و تنها با اجاره زمین به مدت معینی، طبق مصلحت روز جامعه، موافقت می کند.

4- تغییر مفهومی ناشی از کشف مرتبه دار بودن معنای دلیل و دستیابی فقیه به مراتب جدیدی از معنای لفظ
مثال چنین تغییری آن است که فقیه در نتیجه تجارب اجتماعی به این نکته برسد عدالتی که در امام جماعت لازم است، برای فقیهی که ولایت امر را بر عهده می گیرد کافی نیست و فقیه ولی امر، به مراتب بسیار بالاتری از عدالت نیاز دارد. امام خمینی در همین زمینه می فرماید:

«فقیه مستبد نمی شود، فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است؛ عدالتی غیر از عدالت اجتماعی مصطلح، عدالتی که یک کلمه دروغ، او را از عدالت می اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می اندازد، یک همچو آدمی نمی تواند خلاف بکند، خلاف نمی کند.»[7]

5- تغییر مفهومی ناشی از توجه به لوازم عقلی یا عادی معنی
ممکن است در نتیجه تحولات زمانی و تغییر شرایط اجتماعی، برخی از لوازم عقلی یا عادی غیر بین معنی، بر فقیه معلوم شود و در نتیجه، به معنای جدیدی از دلیل شرعی دست یابد.

به عنوان مثال، فقیه از دلیل وجوب خمس چنین استنباط می کند که مالک خمس، شخص امام معصوم علیه السلام نیست، بلکه مالک آن، منصب امامت است، و به اصطلاح، شخصیت حقوقی امام است که از آن به دولت تعبیر می شود.

یکی از لوازم عقلی استمرار وجوب خمس در زمان غیبت معصوم این است که شخصیت حقوقی امام معصوم غیبت پذیر نیست و باید کسی وجود داشته باشد که از صلاحیتهای حکومتی معصوم برخوردار باشد تا نسبت به دریافت خمس و صرف آن در مصارفی که از شؤون دولت و حاکم اسلامی است اقدام کند.

نوع دوم: تغییر مصداقی
با گذشت زمان و پیچیدگی بیشتر روابط اجتماعی و پیدایش امکانات و نیازهای جدید، مصادیق جدیدی برای مفهوم واحد پدیدار می گردد، نظیر بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از منابع طبیعی، عدم رعایت بهداشت محیط یا آلوده سازی محیط زیست که مصادیق جدید فساد فی الارض است؛ زیرا با مراجعه به متون دینی، به ویژه قرآن کریم مشخص می شود که فساد در زمین، به معنای هلاک حرث و نسل و اخلال در نظم عمومی است که موارد بالا، برخی از مصادیق روشن آن است.

گونه سوم: تغییر حکومتی (تغییر احکام حکومتی)
هر فقیهی سه مسؤولیت اصلی دارد: افتا، قضا و رهبری.

در مسؤولیت نخست، وظیفه فقیه استنباط احکام کلی شرعی است. در مسؤولیت دوم، وظیفه فقیه علاوه بر افتا، تشخیص مصداق حکم شرعی در مسائل قضایی است و در مسؤولیت سوم؛ یعنی رهبری، وظیفه فقیه علاوه بر افتا و قضا چند چیز است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- تقنین احکام الهی؛

یعنی فقیه وظیفه دارد که احکام الهی را به صورت قوانین اجرایی درآورد. این وظیفه را فقیه می تواند به جمعی که مورد اعتماد او هستند و از میان مردم با ضوابط ویژه ای برگزیده می شوند واگذار کند، و خود به طور مستقیم و غیر مستقیم بر جریان تقنین نظارت کند.

2- تعیین و تشخیص مصالح عمومی و حمایت از آن؛

3- اداره مصالح عمومی و حمایت از آن؛

4- اجرای قانون و برقراری نظم.

وظیفه اول و دوم تقنینی است و وظیفه سوم و چهارم، اجرایی است.

وظیفه اول؛ یعنی تقنین احکام الهی چهار حوزه اصلی دارد:

الف) کشف نظامهای قانونی احکام الهی، نظیر نظام اقتصادی و فرهنگی؛

ب) تعیین حکم نهایی در موارد تزاحم احکام شرعی با یکدیگر، بر مبنای ضوابط شرعی مقرر شده توسط عقل و شرع؛

ج) تشخیص موارد و عناوین ثانوی نظیر ضرر، عسر و حرج و تعیین حکم شرعی ثانوی بر مبنای آن؛

د) تشخیص و تعیین موضوعات احکام اجتماعی.

وظیفه دوّم؛ یعنی تعیین و تقنین مصالح عمومی، حوزه های فراوان دارد، مانند:

- حوزه سیاسی، داخلی و خارجی؛

- حوزه مالی، تنظیم روابط اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت و امثال آن؛

- حوزه فرهنگی؛

- حوزه آموزش و پرورش؛

- حوزه دفاع و امنیت ملی و امثال آن.

کلیه تصمیمات و مقرراتی که در چارچوب دو وظیفه تقنینی یادشده در بالا به وسیله فقیه یا نهادهای زیر نظر او اتخاذ می شود، احکام حکومتی هستند و با تغییر شرایط و مصالح بر حسب موارد مختلف، تغییر می یابند. احکام حکومتی ذاتا احکام موقت و وابسته به شرایط زمانی و مکانی و مصالح اجتماعی است. از این رو، تأثیر تحولات اجتماعی در حوزه احکام حکومتی، بیش از حوزه احکام واقعی یا احکام ظاهری اجتهادی است.

تأثیر شرایط زمانی و تحولات اجتماعی در احکام حکومتی صادر شده توسط حضرت امام خمینی، فراوان است که از آن جمله می توان به قانون کار، قانون موجر و مستأجر، قانون کشت موقت، قانون واگذاری اراضی کشت موقت و پذیرش قطعنامه شماره 598 سازمان ملل اشاره کرد.

پی نوشت ها:

[1] این بحث توسط نویسنده محترم تحت همین عنوان در کنفرانس «امام خمینی» که در تاریخ هفتم ژوئن سال 1998 در دانشگاه لندن برپا گردید، ایراد شده است.

[2] مدرّس حوزه و دانشگاه، محقق و نویسنده.

[3] طبق اصطلاح اصولیین، هر حکم سه رکن اصلی دارد: 1- موضوع 2- متعلّق 3- حکم. مثلاً وجوب حج بر مستطیع که یک حکم شرعی است سه رکن دارد: 1- موضوع که مستطیع است. 2- متعلّق که حج است. 3- حکم که وجوب است.

[4] امام خمینی، صحیفه نور، پیام امام خمینی به مراجع و روحانیون، ج 21، ص 98.

[5] همان، (پاسخ امام به نامه آقای محمد علی انصاری)، ج 12، ص 47.

[6] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، 1365، ج 7، ص 151: «من احیی ارضا میتة فهی له.»

[7] همان، (مصاحبه امام خمینی با حامد الگار در تاریخ 7/10/1358)، ج 11، ص 133.