مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 23، آبان 1382 

نویسنده : شیرودی، مرتضی
مرتضی شیرودی[1]

چکیده:
آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA)[2] محصول دغدغه های بشر از خطرات و نیز حاصل انگیزه های او دراستفاده از فواید شکافتن اتم است؛ یعنی، از یک سو، آژانس را باید ناشی از تمهیداتی دانست که جهان برای پرهیز از مصیبت های کاربرد سلاح های اتمی اتخاذ کرده، و از سوی دیگر، تسهیلات صلح آمیزی که انرژی اتمی در عرصه های فنی و اقتصادی پدید می آورد، بشر را به سوی اتم جلب نموده است.

در نیل به این مقاصد، آژانس انرژی اتمی، با ساختاری مرکب از مجمع عمومی، شورای حکام و دبیرخانه تأسیس شد، بودجه کافی به آن اختصاص یافت، و به تربیت کارشناسان و ارائه آموزش های اتمی و هسته ای دست زد، ولی آژانس، هم در ممانعت از گسترش سلاح های اتمی و هم در توسعه فعالیت های صلح آمیز اتمی و هسته ای، حداقل در مورد بعضی از کشورها چون ایران، بیشتر در جهت جلب نظر قدرت های بزرگ جهانی کوشیده است.

مقدمه
شورای حکام یا داوری آژانس بین المللی انرژی اتمی در اواخر شهریور 1382 با صدور یک قطعنامه سیاسی و نه تخصصی، از ایران خواست تا آبان 1382 / اکتبر 2003 همه فعالیت های غنی سازی اورانیوم خود را به صورت کامل متوقف سازد و بدون شرط و فورا به الحاقیه پروتکل منع تکثیر سلاح های هسته ای ملحق شود، این در حالی است که شورای حکام یا داوری، در ابتدای دور جدید فعالیت خود، از همکاری ایران با آژانس تشکر کرده و نیز البرادعی - مدیر کل آژانس - مجددا و در پایان نشست شورای داوری، استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی را حق ایران دانست. ایران هم با انتقاد از قطعنامه که بدون رأی گیری و بر پایه پیش نویس کشورهای ژاپن، استرالیا و کانادا به تصویب رسید، بر ضرورت تجدیدنظر همکاری خود با این سازمان و استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی تأکیدورزید.

تاریخچه
فکر استقرار نهاد و سازمان جهانی برای استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی و مصارف مسالمت آمیز آن، در دهه 1950 پا گرفت. به بیان مفصل تر، در 1332 / 1953 و در پی پیشنهاد آیزنهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا، به مجمع عمومی و تأکید مجمع، کار سازمان دهی و ایجاد مرجعی در این مورد شروع و خطوط اساسی آن پی ریزی شد. در 1333 / 1954، مجمع عمومی قطعنامه «اتم برای صلح» را تصویب کرد و در نهایت، در 1335 / 1956، پیش نویس اساس نامه آژانس در یک کنفرانس بین المللی که در سازمان ملل متحد، برگزار شد، مورد تصویب 80 دولت واقع شد، و بدین وسیله، آژانس بین المللی اتمی در 29 ژوئن رسما پا به عرصه وجود گذاشت.

در چهاردهم نوامبر همان سال، مجمع عمومی موافقت نامه ای در مورد نحوه روابط و همکاری آژانس با ملل متحد به امضا رساند. از آن زمان به بعد، آژانس به عنوان یک سازمان بین المللی مستقل که مسؤولیت هدایت استفاده از انرژی اتمی را در راه رفاه بیشتر بر عهده دارد، فعالیت خود را آغاز کرد.

آژانس بین المللی اتمی مطابق اساس نامه خود با سازمان های تخصصی ملل متحد و دیگر سازمان های بین الدول ارتباط داشته و گزارش فعالیت های خود را سالانه به مجمع عمومی ارائه می کند.[3] به هر روی، در تأسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، طرح اتم برای صلح، قانون انرژی اتمی، کمیسیون انرژی اتمی و طرح باروک، نقش مؤثر داشته اند، از این رو، به توضیح مختصر هر یک از آن ها می پردازیم:

1- قانون انرژی اتمی (Atomic Energy Act)
قانون انرژی اتمی، قانونی است که در 1325 / 1946 از تصویب کنگره آمریکا گذشت، و به موجب مفاد آن «کمیسیون انرژی اتمی» تأسیس شد، و انتشار اطلاعات درباره سلاح ها و تکنولوژی هسته ای ممنوع گشت. کنگره در واکنش نسبت به پروژه مانهاتان (تلاش محرمانه دولت برای تهیه سلاح هسته ای و به کارگیری آن در جنگ جهانی دوم) تلاش کرد با این قانون، تجارب هسته ای و تولید سلاح های هسته ای را به نظم درآورد.

البته قانون انرژی اتمی، «کمیسیون انرژی اتمی» را که پنج کمیسر بر آن نظارت دارند، به عنوان یک ارگان نیمه مستقل بنیان گذاشت. وظیفه اِعمال کنترل بر جریان تهیه و تولید بمب اتمی و همچنین اختیار هدایت و یا نظارت بر پژوهش هایی که درباره استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای صورت می گرفت، به این کمیسیون تفویض شد.

در قانون انرژی اتمی، انتشار اطلاعات در باب تکنولوژی اتمی سخت محدود گردید، و صدور تکنولوژی هسته ای به کشورهای دیگر و استفاده مؤسسات تجاری از این تکنولوژی، حتی برای مقاصد صلح آمیز، ممنوع گشت. قانون انرژی اتمی، نمایانگر نخستین تلاشی است که تنها کشور دارنده سلاح های هسته ای در آن زمان، به منظور محدود کردن اشاعه این سلاح ها در سایر کشورهای جهان مبذول داشت، اما بعدها هم اتحاد شوروی و هم بریتانیا، بمب های اتمی شان را آزمایش کردند و آیزنهاور که به تازگی وارد کاخ سفید شد، تردید داشت که این قانون در دستیابی به هدف های خود ناکام مانده است.

در نتیجه دولت ایالات متحده، در دسامبر همان سال ابتکار «اتم برای صلح» را عنوان کرد، ایالات متحده از این طریق پیشنهاد می کرد تکنولوژی هسته ای اش را - تنها برای مقاصد صلح آمیز - در اختیار کشورهای دیگر قرار دهد. کنگره بعدا قانون دیگری به نام «قانون انرژی اتمی 1333 / 1954» را به تصویب رساند که در آن به کمیسیون انرژی اتمی اختیار داده می شد، ساختن نیروگاه های هسته ای تجاری را اجازه دهد.[4]

2- کمیسیون انرژی اتمی (Atomic Energy Commission)
کمیسیون انرژی اتمی یک آژانس دولتی ایالات متحده بود که مقررات تهیه و توسعه انرژی هسته ای را از سال 1946 تا 1975 تنظیم می کرد. کنگره در تلاش برای برقراری کنترل غیرنظامیان بر پروژه مانهاتان، قانون انرژی اتمی و کمیسیون انرژی اتمی را بنیان نهاد. کنگره هم از طریق «کمیته مشترک انرژی اتمی» بر فعالیت های کمیسیون نظارت می کرد.

این کمیسیون وظیفه داشت تهیه و تولید سلاح های هسته ای را سامان دهد و انحصار دولت بر تسهیلات، مواد و پژوهش های هسته ای را حفظ کند. قانون انرژی اتمی، همچنین انتشار اطلاعات درباره تکنولوژی نیروی هسته ای را ممنوع می کرد. البته قانون مک ماهون[5] در 1332 / 1954 برای پیشبرد طرح «اتم برای صلح»، این بخشقانون 1325 / 1946 را اصلاح کرد. این کمیسیون همچنین موظف بود پیشنهاداتی به منظور مبادله آزادانه اطلاعات علمی و نحوه کنترل بر تکنولوژی هسته ای، به طوری که بتوان تنها در راه های صلح آمیز از آن تکنولوژی استفاده کرد، در باره نابودی سلاح های هسته ای و در باب ایجاد سیستم های نظارتی بین المللی کارآمد به منظور التزام کشورهای دیگر به اجرای این مقررات، تهیه کند. قانون انرژی اتمی 1333 / 1954 به مؤسسات خصوصی اجازه داد با کسب مجوز از کمیسیون انرژی اتمی، نیروگاه های هسته ای ایجاد کنند.

به موجب این قانون، دولت مجاز بود به شرکت های خصوصی که دارای مجوز بودند، مواد هسته ای بفروشد. قانون پرایس - اندرسون[6] که در 1957 بهتصویب رسید، با محدود کردن مسؤولیت بیمه صنعت نیروگاه هسته ای در صورت بروز یک سانحه، مانعی را که بر سر راه عملیات این نیروگاه ها قرار داشت، از میان برداشت. بعدا کمیسیون انرژی اتمی به دو آژانس تازه تقسیم شد. این اقدام نقش دو گانه کمیسیون؛ یعنی توسعه انرژی اتمی و تنظیم مقررات آن را منعکس می کرد. دو آژانس عبارت بودند از سازمان تهیه و پژوهش انرژی که بعد به وزارت انرژی تبدل شد و کمیسیون تنظیم مقررات هسته ای.

کمیسیون انرژی اتمی را به عنوان وسیله ای برای انتقال و تهیه و توسعه انرژی هسته ای در ایالات متحده، از نظامیان که محرمانه، اولین بمب های اتمی را ساخته بودند به یک ارگان غیرنظامی که از قرار معلوم بی آزار جلوه می کرد، بنیان نهادند. این کمیسیون همچنین موظف بود، انحصار آمریکا بر انرژی هسته ای و تکنولوژی سلاح های هسته ای را حفظ کند و کشورهای دیگر را از ساختن بمب های اتمی باز دارد. واقعیت این است که این آژانس هرگز قادر نشد هم بمب اتمی بسازد، و هم در عین حال از گسترش سلاح اتمی جلوگیری کند، و یا در مسیر افزایش نیروی برق به دست آمده از نیروگاه های هسته ای گام زند و نیز، مقرراتی دست و پاگیر برای صنعت نو پای نیروگاه های هسته ای وضع کند. در قانون 1333 / 1954 به شکست سیاست «تحدید گسترش» در عرصه نیروی اتمی اذعان شده است. در این قانون توجه کمیسیون انرژی اتمی به اموری که بیشتر جنبه داخلی دارند، معطوف گشته است. عجیب آن که در این قانون 31 بار به «بهداشت و ایمنی عام» اشاره شده است، اما نه در قانون و نه در مباحثی که در پیرامون آن در گرفت، حتی یک بار هم گفته نشده است که این تدابیر باید چه مسائلی را در بر گیرند.[7]

3- طرح باروک (Baruch Plan)
پیشنهادی برای کنترل و خلع سلاح اتمی که در 1325 / 1946 به وسیله ایالات متحده به کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد تسلیم شد. این طرح که بر اساس توصیه های هیأت مشاوران رئیس جمهور؛ یعنی بر اساس گزارش اچسن[8] - لیلینتال،[9] تنظیم شده بود، به وسیله سیاست مدار پیر و کارکشته آمریکایی، برنارد باروک[10]، به عنوان پیشنهاد رسمی آمریکا به کمیسیون انرژی اتمی ارائه گردید، و مضمون آن آمادگی آمریکا برای دست کشیدن از انحصار اتمی اش تحت نظارت یک سیستم امنیت بین المللی بود.

نکات مهم طرح باروک عبارتند از: 1- تأسیس یک مرجع بین المللی توسعه اتمی[11] برای کنترل تمام مراحل ایجاد و توسعه و کاربرد انرژی اتمی؛ 2- تفویض قدرت بازرسینامحدود به این مرجع به منظور جلوگیری از تخلفات و تأمین امنیت؛ 3- اِعمال مجازات های سخت در مورد تخلفات استفاده از مواد هسته ای به منظور تولید سلاح های اتمی؛ 4- پایان دادن به ساخت سلاح های اتمی و نابود کردن تمام ذخایر موجود سلاح ها پس از آن که این مرجع کنترل امور را در دست گرفت؛ 5- تغییر شیوه رأی گیری در شورای امنیت به طوری که نتوان از حق وتو برای جلوگیری از مجازات متخلفان استفاده کرد.

طرح باروک برای خلع سلاح اتمی و کنترل آن اگر چه به وسیله اتحاد شوروی، در همان سال یعنی 1325 / 1946 رد شد، اما بسیاری از جنبه های اصلی قید شده در پیشنهادهای بعدی آمریکا برای خلع سلاح هسته ای از این منبع اخذ شده است.

ردّ این طرح از طرف شوروی بر اساس این تصور و ادراک صورت گرفت که پس از به اجرا در آمدن طرح، فقط آمریکا توانایی ساختن سلاح های اتمی را خواهد داشت و ایالات متحده بر روند تصمیم گیری ها در سازمان ملل تأثیر جدی خواهد گذاشت، و نیز، احتمالاً نهاد بین المللی توسعه اتمی را هم زیر کنترل خود درخواهد آورد. به علاوه، در آن زمان شوروی برای کسب توانایی ساخت سلاح های هسته ای، در حال اجرای برنامه شکستن اتم بود که این برنامه سرانجام به نتیجه رسید و منجر به اولین آزمایش بمب اتمی شوروی در 1328 / 1949 گردید.

ایالات متحده و اتحاد شوروی بر سر شرایط و مفاد این طرح، از جمله در مورد تعیین زمان اجرای بازرسی و کنترل، توسعه ملی یا بین المللی انرژی اتمی، و میزان قدرت های اعمال شده به وسیله مأموران بازرسی و کنترل، مشاجره داشتند. به هر روی، طی گذشت سال ها، معلوم شده است که توافق در مورد خلع سلاح مسأله ای فرّار و تقریبا دست نیافتنی است. در هر حال، این حوادث زمینه های پدیدآوری آژانس بین المللی انرژی اتمی را فراهم آورد.[12]

4 - طرح اتم برای صلح (Atoms for Peace Plan)
پیشنهاد ارائه شده توسط آیزنهاور به هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل در 1332 / 1953، همکاری میان کشورهای هسته ای و دیگر کشورها برای توسعه و کاربرد صلح آمیز انرژی اتمی را مطرح می کرد. این پیشنهاد یا طرح، خواستار تأسیس یک آژانس بین المللی بود تا زیر نظارت سازمان ملل متحد همکاری کشورها در زمینه انرژی اتمی را افزایش دهد، و نیز مصرا خواستار این بود که کشورهای هسته ای، مواد قابل تبدیل به مواد هسته ای را که در انبارهای تسلیحات ذخیره کرده اند، در راه کمک به تحقیقات صلح آمیز و پروژه های توسعه به کار اندازند.

بنابراین، پیشنهاد «اتم برای صلح» به وسیله ایالات متحده مطرح شد تا بلکه بتواند به عنوان یک برنامه کارساز جدید به محدود کردن مسابقه تسلیحاتی هسته ای و شکستن بن بست خلع سلاح کمک کند. اگر چه این اهداف تحقق نیافت، اما با تأسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، هدف این پیشنهاد که تشویق توسعه صلح آمیز انرژی اتمی بود تا حدودی برآورده شد.

هدف اصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای است و برای تحقق این هدف بایستی که به بازرسی بپردازد و تبدیل مواد به انرژی هسته ای صلح آمیز را زیر نظارت و کنترل داشته باشد و مانع تبدیل آنها به سلاح های جنگی هسته ای شود.[13]

معرفی آژانس بین المللی انرژی اتمی
الف) هدف های آژانس
در اساس نامه آژانس هدف های آژانس این گونه بیان شده است: 1- تشویق و مساعدت به تحقیق و گسترش مطالعات علمی در مورد انرژی اتمی برای استفاده صلح آمیز در سراسر جهان، ایجاد تسهیلاتی برای کشورهای عضو، فراهم کردن امکانات و خدمات برای تحقیق یا گسترش توصیه های علمی برای استفاده از انرژی اتمی در امور غیرنظامی؛ 2- ارائه پیشنهادها و تسهیلات مورد نیاز برای تحقیق و توصیه های ضروری در کاربرد انرژی اتمی در راه صلاح و رفاه بشر؛ 3- فراهم کردن اطلاعات مربوط به تغییرات علمی و فنی مورد استفاده صلح آمیز از اتم؛ 4- ارتقا و تربیت کارشناسان مجرب و متخصص برای استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی؛ 5- ایجاد موارد ایمنی برای اطمینان از کاربرد مواد، خدمات، تسهیلات و اطلاعات در مورد انرژی اتمی در مصارف صلح جویانه؛ 6- فراهم کردن امکانات، مشاوره و ایجاد ارتباط با ارگان های سازمان ملل متحد و آژانس های تخصصی مربوط به آن در مورد استانداردهای ایمنی برای حفاظت از سلامت بشر در مقابل عوامل تهدیدکننده حیات و ارائه توصیه هایی در این باره و تقاضا از کلیه کشورهای عضو مبنی بر هماهنگ کردن فعالیت های خود در موارد مذکور به آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ 7- فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای استفاده صحیح از اتم در زندگی انسان، گیاه و غیره.

در مجموع، می توان گفت هدف آژانس بر دو محور کلی نهاده شده است: یکی استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی و ترویج و توسعه آن در راه صلح، بهداشت، ترقی و رفاه در سراسر جهان، و دیگری اطمینان از این موضوع که کمک ها و اطلاعات ارائه شده از سوی آژانس در زمینه انرژی اتمی صرف مقاصد و هدف های نظامی نخواهد شد.[14]

ب) ساختار و تشکیلات
آژانس بین المللی انرژی اتمی که مقر آن در وین است دارای ارکان زیر می باشد:

1- کنفرانس عمومی: کنفرانس عمومی بالاترین رکن آژانس است که سالی یک بار در مقر آژانس تشکیل جلسه می دهد. بنا به تقاضای هیأت حکام یا اکثریت اعضا، اجلاس های ویژه نیز برگزار می کند. کنفرانس متشکل از نمایندگان کلیه دول عضو است، و هر عضو در کنفرانس دارای یک رأی است و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود، اما در مورد تصمیمات مالی، تغییرات و اصلاح اساس نامه و ترک عضویت، آرای دو سوم دول متعاهد ضروری است. طبق اساس نامه، کنفرانس عمومی دارای اختیارات وسیعی در زمینه خط مشی و امور مالی و اداری آژانس است.

انتخاب اعضای شورای حکام، بررسی گزارش سالانه این شورا از وظایف کنفرانس است. کنفرانس بودجه پیشنهاد شده شورای حکام و دبیر کل را مورد تصویب قرار می دهد. تصمیم گیری درباره هر گونه تغییر یا اصلاح اساس نامه و پذیرش عضو جدید بر عهده کنفرانس است. مسؤولیت انتخاب دبیر کل آژانس به مدت 4 سال و نیز تأیید و تصویب گزارش های نحوه فعالیت آژانس به سازمان ملل متحد نیز از وظایف دیگر کنفرانس است.

2- شورای حکام: اعضای هیأت یا شورای حکام از دو گروه انتصابی و انتخابی تشکیل شده که در آغاز تشکیل آژانس تعداد آنها بالغ بر 25 عضو بوده است.

الف) اعضای انتخابی: کنفرانس عمومی 15 عضو انتخابی را از بین کشورهای عضو آژانس انتخاب می کند که به هیأت حکام راه می یابند. با اصلاحیه ای که کنفرانس عمومی در مورد ماده 6 اساس نامه به تصویب رساند و در 1352 / 1973 لازم الاجرا شد، تعداد اعضای حکام به 35 عضو افزایش یافت. ترکیب اعضای آن بدین ترتیب شد که هیأت حکام، 13 عضو از میان پیشرفته ترین کشورها را برای یک سال خدمت در این هیأت منصوب می کند.

21 عضو دیگر را نیز کنفرانس عمومی از میان دول عضو برای خدمت دو ساله در هیأت حکام انتخاب می کند. اعضای انتخابی هیأت حکام از مناطق زیر هستند. 5 عضو از آمریکای لاتین، 4 عضو از اروپای غربی، 3 عضو از اروپای شرقی، 4 عضو از آفریقا، 2 عضو از خاورمیانه و جنوب آسیا، 1 عضو از آسیای جنوب شرقی و پاسفیک و 1 عضو از خاور دور، به علاوه، 1 عضو از خاورمیانه و جنوب آسیا یا آسیای جنوب شرقی و پاسفیک یا خاور دور و عضو دیگر از آفریقا یا خاورمیانه و جنوب آسیا یا آسیای جنوب شرقی و پاسفیک انتخاب می شوند. بار دیگر در سال 1984، ماده 6 اساس نامه اصلاح شد و تعداد کرسی های هیأت یا شورای حکام افزایش یافت. این تغییر مربوط به عضویت دولت چین در آژانس می شد، نظر به پیشرفت قابل توجه در زمینه هسته ای، این کشور نیز به عنوان عضو انتصابی در هیأت حکام حضور یافت.

هیأت حکام در سال چندین بار تشکیل جلسه داده، امور محوله را زیر نظر کنفرانس عمومی انجام می دهد. هر یک از کشورهای عضو در هیأت حکام دارای یک رأی اند. بجز موارد مالی که به دو سوم آرای اعضا نیاز دارد، کلیه تصمیمات با اکثریت نسبی اتخاذ می شود. هیأت حکام برای انجام وظایف خود می تواند بر حسب ضرورت مبادرت به تشکیل کمیته هایی کند.

ب) اعضای انتصابی: طبق مفاد اساس نامه، هیأت حکام 10 عضو از میان پیشرفته ترین دول عضو آژانس یا سازمان را از نظر تکنولوژی هسته ای در هر منطقه[15] انتخاب می کند که از اعضای دائمی شورای حکام محسوب می شوند.

3- دبیرخانه: دبیرخانه آژانس بین المللی از تعدادی کارمند و یک دبیر کل که در رأس آن قرار دارد، تشکیل شده است. دبیر کل بنا به پیشنهاد هیأت حکام و با تأیید کنفرانس برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شود. دبیر کل مسؤولیت اداره امور جاری آژانس را زیر نظر هیأت بر عهده دارد و وظایفش را طبق مقرراتی که این هیأت تعیین می کند، انجام می دهد. دبیر کل فعلی آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرادعی مصری است که دارای دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه نیویورک است که تجربه دو دهه کار در این آژانس را دارد. همچنین ریاست بازرسان این آژانس در عراق که زیر نظر دبیر کل آژانس انجام وظیفه می کند، بر عهده هانس بلیکس سوئدی بوده که دارای دو درجه دکترا در حقوق بین الملل و روابط بین الملل و ضمنا سال ها قبل از البرادعی، عهده دار پست ریاست این سازمان بوده است. او به علت دقت و صداقت در بازرسی های خود در عراق مورد بی مهری آمریکا قرار گرفت و چندی پیش با صراحت اعلام کرد که عراق در مقابله با سربازان غربی از تسلیحات کشتار جمعی استفاده نکرده بلکه سربازان آمریکایی از اورانیوم ضعیف شده در عراق استفاده کرده اند.[16]

ج) فعالیت های آژانس
با توجه به هدف ها، آژانس باید فعالیت های خود را بر اساس اصولی که به صلح و امنیت جهانی کمک می کند، استوار سازد، بدین منظور، برای اطمینان از کاربرد مواد اتمی در مصارف صلح آمیز نظام های کنترل ایجاد کرده است، و علاوه بر ارائه گزارش به مجمع عمومی، در صورت لزوم، شورای امنیت را به عنوان رکنی که مسؤولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد، در جریان اقدامات و نحوه فعالیت خود قرار می دهد.

آژانس به عنوان یک واسطه در تهیه مواد، خدمات، تجهیزات، تسهیلات، ترویج تبادل اطلاعات علمی و فنی و تشویق مبادله و آموزش دانشمندان و کارشناسان بین کشورهای عضو عمل می کند. در ضمن، با اتخاذ تدابیر مناسب و ایجاد ساز و کارهای مراقبتی در جهت مقابله با سوء استفاده از کمک های ارائه شده از سوی آژانس برای هدف های نظامی می کوشد. به ادعای آژانس، از مهم ترین اقدامات آن، برنامه کمک های فنی برای ارتقای انتقال مهارت ها و تکنولوژی و فراهم آوردن آموزش برای کشورهای عضو است که در این باره سعی می نماید کشورهای جهان سوم را بیشتر مد نظر قرار دهد! همچنین به آژانس این مسؤولیت احاله شده است که تمهیدات حفاظتی مربوط به پیمان منع گسترش سلاح های اتمی[17] را به مورد اجرا گذارد، این فعالیت های حفاظتی یکی از مهم ترین جنبه های نقش و وظایف آژانس بین المللی انرژی اتمی را تشکیل می دهد.

هدف از این حفاظت ها، مساعدت به دولت ها در رعایت تعهدات بین المللی در ممانعت از افزایش بیشتر سلاح های هسته ای است. در حال حاضر، تعداد زیادی از مؤسسات هسته ای و ارگان های دیگر تحت مراقبت آژانس قرار دارند. این مراقبت شامل تقریبا 95 درصد امکانات مواد هسته ای جهان بجز امکانات پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است که دارای سلاح هسته ای اند. مسؤولیت آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه ایمنی هسته ای به تناسب برنامه های نیروی هسته ای گسترش یافته و توجه عمومی این آژانس نیز، بر جنبه های ایمنی متمرکز شده، به علاوه، توصیه های بسیاری از کشورها به عنوان مبنایی برای استانداردها و مقررات ملی مورد استفاده قرار گرفته است.

برنامه ایمنی هسته ای شامل فعالیت های مربوط به صلاحیت و آموزش متصدیان و کارکنان و ارزیابی برنامه های آموزشی، برنامه گروه بازرسی ایمنی، فعالیت در مورد مدیریت سوانح مهم، ارزیابی ایمنی احتمالی تکنولوژی پیشرفته ایمنی و نیز ایجاد یک نظام گزارش سوانح هسته ای است. علاوه بر موارد فوق، برنامه های آژانس برای کاربرد ایزوتوپ و تشعشع، بسیار متنوع است. این فعالیت های آژانس بر موارد کشاورزی، سلامتی انسان، علوم زیستی و نیز صنعت و فیزیک متمرکز شده است.[18]

د) بودجه و منابع مالی آژانس
بودجه آژانس از محل حق عضویت دول متعاهد و کمک های داوطلبانه تأمین می شود. حق عضویت هر کشور بر اساس تعرفه سازمان ملل متحد و با توجه به درآمد سرانه مشخص می شود. بودجه ای که از محل کمک های داوطلبانه کشورهای عضو بر اساس هدف های تعیین شده از سوی هیأت حکام تأمین می گردد، صرف اجرای طرح های فنی، برگزاری دوره های آموزشی و غیره می شود که به طور سالانه به تصویب هیأت یا شورای داوری حکام می رسد.

اختصاص بودجه داوطلبانه برای کمک های فنی که مورد نیاز کشورهای در حال توسعه است، یکی از موضوعات مورد انتقاد این کشورها می باشد؛ زیرا بودجه مذکور به خاطر داوطلبانه بودن آن، فاقد تضمین کافی است. منابع مالی مازاد بر بودجه یکی دیگر از منابع آژانس را تشکیل می دهد که به صورت مشارکت نقدی است، و بعضی از کشورهای عضو، علاوه بر موارد مذکور، پرداخت می کنند. این منابع صرف انجام برنامه ها و طرح های ویژه می شود؛ یعنی طرح هایی که به طور مشترک، کشورهای وام دهنده و وام گیرنده اجرا می کنند. همچنین، آژانس از طریق برنامه عمران سازمان ملل متحد نیز دارای منابع مالی برای اجرا و انجام طرح در کشورهای عضو است.[19]

ه) خدمات آژانس
خدمات آژانس به کشورهای عضو شامل کمک های فنی و آموزشی است. کمک ها و همکاری های فنی شامل طرح های مشترک تحقیقاتی و نیز طرح های عمده و بلندمدت است. در این زمینه، هر یک از کشورهای عضو که دارای طرح های فنی و تحقیقاتی باشد و برای اجرای آن از آژانس کمک بخواهد، هیأت حکام آژانس آن را از نظر علمی و فنی و از نظر استانداردهای سلامتی گیاهان و حیوانات بررسی کرده، با توجه به تقدم های خود آن را تصویب می کند.

همچنین برای اجرای آن، کارشناس و ابزار مورد نیاز را از طریق برنامه عمران سازمان ملل متحد، در اختیار کشور مزبور قرار می دهد. خدمات آموزشی آژانس نیز شامل اعطای بورس های آموزشی، برگزاری دوره های کارآموزی و تشکیل کنفرانس، سمینار و جلسات تحقیقی است. در زمینه آموزش، آژانس با توجه به تقاضای کمک کشورها و جویا شدن آمادگی کشورهای صنعتی از طریق ارائه بورس، امکاناتی را برای دانشجویان فراهم می آورد. بورس های آژانس دو گونه است: 1- اعطای بورس برای شرکت در دوره های کارآموزی کوتاه مدت که با شرکت متخصصان کشورهای مختلف و تحت مدیریت و نظارت آژانس صورت می گیرد؛ 2- اعطای بورس از طریق اعزام کارشناسان به مراکز تحقیقاتی یا آکادمیک در زمینه هسته ای برای آموزش. در این مورد، آژانس ادعا می کند، کشورهای جهان سوم بیشتر مد نظر سازمان قرار دارند.[20]

ارزیابی عملکرد و کارکرد آژانس
ایران از جمله کشورهایی است که در بین دول جهان سوم، حق عضویت زیادی را به آژانس می پردازد. دولت جمهوری اسلامی ایران از خدمات آموزشی آژانس و همکاری های فنی آن در اجرای طرح ها استفاده کرده است. در موارد حقوقی و از جمله حمله دولت عراق به نیروگاه اتمی بوشهر نیز به آژانس بین المللی انرژی اتمی رجوع کرده است. همچنین اتهامات آمریکا و دفاعیه ایران در زمینه انرژی اتمی از مسائل مهم دیگر ایران و آژانس بوده است، با مروری بر این موارد، میزان انطباق فعالیت های آژانس با هدف هایش حداقل در مورد ایران، روشن می شود.

اول: ارجاع موضوع حمله عراق به تأسیسات اتمی بوشهر
به دنبال تجاوز عراق به ایران و حمله به تأسیسات هسته ای، دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع را در آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح کرد. حکومت عراق برای اولین بار در 24 مارس 1984 / 1363 به تأسیسات هسته ای غیرنظامی بوشهر حمله کرد و بعد از آن نیز 4 بار دیگر نیروگاه اتمی بوشهر را مورد حمله هوایی قرار داد. در آخرین حمله، عده ای کارشناس جان خود را از دست دادند و به تأسیسات مذکور نیز خسارتهای زیادی وارد آمد.

سازمان انرژی اتمی ایران پس از اولین حمله عراق به تأسیسات هسته ای بوشهر، طی تلکسی در 19 آوریل 1984 / 1363 موضوع را به آژانس ارجاع نمود و با تأکید بر قطعنامه GC(XXVII) Res/407 که در اکتبر 1983 / 1362 در بیست و هفتمین اجلاس کنفرانس عمومی درباره حفاظت از تأسیسات هسته ای غیرنظامی در مقابل حملات نظامی مورد تصویب قرار گرفت و همه دول عضو آن را پذیرفتند، و نیز، دیگر قطعنامه های آژانس در این زمینه، از هیأت حکام تقاضا کرد در اولین فرصت ممکن به منظور اتخاذ تصمیماتی برای محکومیت عراق تشکیل جلسه دهد. در 27 مه 1984 / 1363 نیز از سوی سازمان انرژی اتمی ایران، عکس هایی از حملات عراق برای دبیر کل آژانس ارسال شد. سرانجام، آژانس بین المللی انرژی اتمی، پس از تشکیل جلساتی با شرکت نمایندگان ایران و عراق و به رغم مخالفت آمریکا، در بیست و نهمین اجلاس کنفرانس عمومی در 26 سپتامبر 1984 / 1363 هر گونه حمله به تأسیسات هسته ای غیرنظامی را تخلف از اساس نامه آژانس، منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی تلقی کرد و از دولت عراق خواست به موارد مذکور توجه کند.

در پی حمله 12 فوریه و 4 مارس 1985 / 1364 نیز ایران طی ارسال تلکس هایی به دبیر کل آژانس و با یادآوری نقض قطعنامه های آژانس به وسیله دولت عراق، خواستار محکومیت عراق شد. ایران، در نامه 17 مارس 1985 / 1364 نیز تقاضای اخراج عراق از آژانس را کرد. دبیر کل آژانس نیز در 26 مارس 1985 / 1364 به درخواست ایران این گونه پاسخ داد که در اساس نامه هیچ ماده ای برای اخراج یک عضو وجود ندارد. ماده XIX.B اساس نامه به تعلیق یک عضو مربوط می شود که بر اساس آن موضوع تعلیق اعضا باید در کنفرانس عمومی بر مبنای توصیه های هیأت حکام بررسی شود. به دنبال حملات دیگر عراق به تأسیسات هسته ای بوشهر، سازمان انرژی اتمی ایران در تلکس مورخ 26 نوامبر 1987 / 1366 به آژانس با توجه به زیر پا گذاشتن اساس نامه و نقض قطعنامه های آژانس از سوی عراق و حمله نظامی به تأسیسات هسته ای غیرنظامی ایران به عنوان یک عضو آژانس خواستار موارد زیر شد: 1- صدور قطعنامه ای مبنی بر محکومیت حملات نظامی عراق (مطابق قطعنامه تصویبی آژانس)؛ 2- تشکیل اجلاس ویژه مشورتی؛ 3- فرستادن گروهی از متخصصان برای بازرسی محل و راهنمایی. ولی دبیر کل آژانس در تلکس 27 نوامبر 1978 / 1367 خود به سازمان انرژی اتمی ایران خاطر نشان کرد که در مواقعی که خطر تشعشعات اتمی وجود داشته باشد، آژانس موظف است با فرستادن گروه های متخصص در برابر مقابله با عوارض تشعشعات به دول عضو کمک کند. بنابراین، آژانس آماده است که یک گروه کارشناسی را برای ایمنی اتمی و حفاظت از تشعشع به نیروگاه بوشهر گسیل دارد و مانند 1995 / 1373 حاضر است کمک های کارشناسی برای تعیین این که آیا خسارات وارد بر ساختمان های نیروگاه موجب عدم امکان استفاده از آنها شده یا نه، ارائه کند.[21]

دوم: انرژی اتمی ایران و اتهامات آمریکا
نگاهی تاریخی به اتهام های آمریکا علیه ایران در زمینه استفاده از انرژی هسته ای نشان می دهد که واشنگتن از سال 1373 / 1994 یعنی زمانی که زمزمه های انعقاد قرارداد تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر با روسیه طرح شد، بارها تلاش کرده تا از برنامه هایی که آن را برنامه مخفی هسته ای ایران نام نهاده به عنوان اهرمی برای فشار بر تهران بهره گیرد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هیجدهم اردیبهشت 1382 به دور تازه تلاش های آمریکا در این ارتباط اشاره کرد و به نقل از یک مقام رسمی واشنگتن نوشت که اسرائیل فشار زیادی بر ما وارد می کند تا موضوع برنامه هسته ای ایران را جدی تلقی کنیم.

به نوشته این روزنامه، آمریکا قصد دارد با متخلف نشان دادن ایران، یک سلسله اقدامات تنبیهی و فشار بیشتری را بر تهران وارد کند. ایران که از ابتدای تصویب اساس نامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای در 1337 / 1958 به عضویت آن درآمد، از جمله کشورهایی است که تمام تعهدات بین المللی پادمان ها «سیستم سیف گارد یا نظارتی» را پذیرفته و تقریبا تمامی اسناد بین المللی الزام آور در زمینه عدم اشاعه سلاح هسته ای و خلع سلاح را امضا و تصویب کرده است. با این وصف، آمریکا در حالی از سوی اسرائیل برای تحت فشار قرار دادن ایران ترغیب شده که این رژیم خود هیچ یک از پیمان ها و اسناد بین المللی در عرصه عدم اشاعه سلاح های هسته ای را امضا نکرده است.

ایستادگی اسرائیل در برابر خواست و افکار عمومی جهانیان نیز تنها با پشتوانه امریکا انجام می گیرد. جالب آن که این رژیم هم اکنون این موضوع را که دارای 200 بمب هسته ای است، به طور ضمنی تأیید می کند. همین موضوع باعث شده تا با وجود مخالفت آمریکا، در سند مصوب ششمین نشست هسته ای، از این رژیم به عنوان مانع جهان شمول شدن برنامه های پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای و مانع تأسیس منطقه ای عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه نام برده شود. اعتراف اسرائیل به داشتن سلاح های اتمی از یک سو و مانع تراشی برای ایران جهت استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به عنوان «حقی مشروع» جلوه ای از سیاست دوگانه و تبعیض آمیز آمریکا است.

ماده چهار معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) طرح گسترده ای را برای توسعه انرژی هسته ای در جهت مقاصد صلح آمیز فراهم می آورد، و در احراز حق تفکیک ناپذیر و بدون تبعیض تمام اعضای معاهده به انجام تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز کاملاً تصریح دارد. اما واشنگتن طی سال های اخیر، برنامه های ایران را برای استفاده از انرژی هسته ای جهت مقاصد صلح جویانه زیر سؤال برده در حالی که حتی نتوانسته یک مدرک معتبر نیز ارائه دهد.

این موضوع در نوزدهم اردیبهشت 1382 هنگامی که خبرنگاران از «ریچارد بوچر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرسیدند که چه دلیلی برای طرح اتهام علیه ایران دارید، نمایانگر شد؛ زیرا وی این پاسخ که «برای کشوری مانند ایران که از ذخایر غنی نفتی و گازی برخوردار است ساخت تسهیلات پرهزینه سوخت هسته ای هیچ توجیه اقتصادی ندارد.» از ارائه مدرک در این باره پرهیز کرده است. به عبارتی به نظر می رسد آمریکا انتظار دارد ایران به خاطر داشتن منابع نفت و گاز، دیگر منابع انرژی از جمله انرژی هسته ای را از دستور کار خود خارج کند.

ولی ساخت نیروگاه های هسته ای و تولید 7 هزار مگاوات برق هسته ای تا 1399 / 2020 موجب صرفه جویی سالانه 90 میلیون بشکه نفت در مصارف نیروگاهی ایران می شود. ارزش اقتصادی تولید برق هسته ای بیش از 5 میلیارد دلار در سال برآورد می شود و از لحاظ اجتماعی و زیست محیطی نیز، از تولید 157 هزار تن «دی اکسید کربن»، 10 هزار و 150 تن ذرات معلق در هوا، 130 تن گوگرد و 50 تن اکسید نیتروژن ممانعت به عمل خواهد آمد. ایجاد فرصت های شغلی جدید نیز بخشی از دستاورد برنامه های ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است.[22]

سوم: سیاست های هسته ای ایران
سیاست های هسته ای تهران صلح آمیز، شفاف و مستقل است. دولت و ملت ایران به رغم همه محدودیت های اعمال شده و با توجه به تأثیر شگرف این فن آوری در زمینه های علمی، اقتصادی و اجتماعی و توسعه پایدار، مصمم به استفاده صلح آمیز از فن آوری هسته ای است. تولید برق، اولین ضرورت و نیازمندی ایران در توسعه صلح آمیز هسته ای می باشد، چون استفاده از سوخت فسیلی، با توجه به روند رو به رشد اقتصادی و اجتماعی، تأمین کننده نیازهای ایران نیست.

محدودیت منابع نفت و گاز، بالا بودن ارزش افزوده سوخت فسیلی در صنایع تبدیلی، و هزینه سنگین دولت در تولید نفت و گاز، استفاده از دیگر منابع انرژی از جمله انرژی هسته ای را ضروری کرده است. در صورت ادامه روند مصرف حامل های انرژی به صورت فعلی، ایران را در چند دهه آتی تبدیل به یکی از واردکنندگان نفت خام و فرآورده های مرتبط با آن خواهد کرد. لذا ایران مصمم به ایجاد تنوع در نیروگاه های اتمی و توجه به توانمندی داخلی از نظر طراحی و احداث نیروگاه های هسته ای است که دانش آن در ایران به وجود آمد.

از این رو، ایران علاوه بر نیروگاه هایی از نوع «ال.دبلیو.آر» که در بوشهر در دست ساخت است از انواع نیروگاه های اتمی مانند «اچ. دبلیو. آر.» و بویژه از نوع «سی.ای.ان.دی.یو.» استفاده می کند که قابلیت تولید و ساخت آن ها به صورت داخلی فراهم است. ساخت نیروگاه های هسته ای و تولید 7000 مگاوات برق هسته ای تا سال 2020 موجب صرفه جویی سالانه 90 میلیون بشکه نفت در مصارف نیروگاهی ایران می شود. ساخت انواع نیروگاه اتمی با نظارت کامل آژانس، ایران را ملزم می سازد که در زمینه تولید انواع سوخت هسته ای، آشکارا فعالیت کند.

ایران، زمینه های مختلف فعالیت هسته ای خود را به اطلاع مسؤولان ذیربط در این آژانس رسانده است و کارخانه غنی سازی نطنز نیز به طور رسمی در سپتامبر 2002 / 1381 به اطلاع آژانس رسیده و به تازگی نیز این تأسیسات و طرح «یو.سی.اف.» مورد بازدید البرادعی و هیأت همراه قرار گرفت.

غیراقتصادی بودن طرح استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نادرست است. آیا کشورهایی مانند آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلستان، آلمان، چین، ژاپن، هند، کانادا، پاکستان و آرژانتین که تمامی مراحل چرخه سوخت هسته ای را در مقیاس صنعتی و یا نیمه صنعتی در اختیار دارند، کاری غیراقتصادی کرده اند.

هم اکنون بیش از 12 کشور کار غنی سازی اورانیوم را انجام می دهند. آیا می توان گفت این کشورها در راستای ساخت سلاح هسته ای یا غیراقتصادی بودن عمل می کنند. ابهام دیگری که درباره فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران مطرح می کنند، روابط صلح آمیز هسته ای با روسیه است، در حالی که روسیه تنها، متعهد به تأمین سوخت هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر است و هیچ تعهدی نسبت به تأمین سوخت هسته ای سایر نیروگاه های ایران ندارد. همچنین تعهد روسیه در زمینه سوخت هسته ای نیروگاه بوشهر محدود و مشخص است و از این رو، ایران حتی در مورد نیروگاه اتمی بوشهر نیز پس از اتمام قرارداد، نیازمند تأمین سوخت از منابع دیگر است.

مخفی بودن اجرای طرح اراک نیز غیرمنطقی است. تأسیسات اراک در زمینه تولید آب سنگین است و این مسأله موضوع پادمان «سیستم نظارت» آژانس انرژی اتمی نیست، و بنابراین ایران، هیچ وظیفه قانونی برای اعلام آن نداشته است. با وجود تأسیسات عظیم و تعدد برج های بلند تقطیر در طرح اراک و وجود ماهواره ها، رفت و آمدها و ارتباطات، مخفی بودن فعالیت نمی تواند مبنای منطقی داشته باشد. اقدامات و فعالیت های هسته ای ایران همواره شفاف و آشکار بوده و ایران، تقریبا تمامی اسناد بین المللی الزام آور در زمینه عدم اشاعه سلاح هسته ای و خلع سلاح را امضا و تصویب کرده است. اما حاضر نیست از حق مسلم خود برای استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی که در ماده «4 ان.پی.تی» (نظارت بر فعالیت های هسته ای) پیش بینی شده، محروم شود.[23]

امضای پروتکل الحاقی[24] بر اساس مقررات و مفاد آن، نیاز به تصویب از سوی مراجع قانونی (مجالس کشورها) دارد، و ایران در صورت تصویب آن در مجلس، با قبول این پروتکل مشکلی نخواهد داشت، و با نگاه مثبت به آن می نگرد، ولی قصد ندارد که مفاد پروتکل الحاقی را بدون هیچ قید و شرطی به تصویب و اجرا درآورد.

حقوق بین الملل نیز هیچ کشوری را مجبور به قبول یک پیمان یا سند بین المللی نمی کند، ایران هم بر اساس محدودیت های غیرضروری اعمال شده تاکنون نتوانسته حدود 100 تن اورانیوم غنی شده و 390 تن اورانیوم خود را که در انبار شهر لینگن آلمان وجود دارد، برای استفاده در نیروگاه بوشهر دریافت کند. کشورهای غربی اجازه نمی دهند که این مواد به کشور دیگری خارج از اتحادیه اروپا (مشخصا سوریه) انتقال داده شود، تا ایران بتواند آن را دریافت کند.

طبیعی است ایران وقتی از همکاری غرب مأیوس شود به سوی خودکفایی بیشتر گام بر می دارد، و در این راستا لازم می داند فعالیت های خود را در همه زمینه ها و به طور موازی گسترش دهد. ایران اتهامات برخی کشورها در زمینه برنامه هسته ای خود را در تولید سلاح هسته ای رد می کند، و این پرسش را مطرح می کند که چه کسانی هیروشیما و ناکازاکی را بمباران اتمی کردند، و در جنگ بالکان، خلیج فارس و جنگ اخیر در عراق از اورانیوم تهی شده استفاده کردند؟

البته برخی تحلیل گران منصف می گویند که ایران به دلیل وجود همسایگانی که مسلح به سلاح هسته ای هستند، چاره ای جز مجهز شدن به این گونه سلاح برای تأمین امنیت خود ندارد، اما نباید این مسأله را فراموش کرد که امنیت ایران با تولید سلاح هسته ای تأمین نخواهد شد. ولی ایران به این نکته واقف است، اعمال سیاست دوگانه و تبعیض آمیز، عملاً اجرای پیمان بین المللی برای خلع سلاح هسته ای و نظارت آژانس در این مورد را به چالش کشیده و کم اثر نموده و چشم انداز خلع سلاح کامل هسته ای را تاریک و مبهم کرده است.[25]

پی نوشت ها:

[1] عضو هیأت علمی پژوهشی پژوهشکده تحقیقات اسلامی، مدرس دانشگاه، محقق و نویسنده.

[2] International Atomic Energy Agency

[3] نسرین مصفا، راهنمای سازمان ملل متحد، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1374، ج 2، ص 347.

[4] جفری ام الیوت و رابرت رجینالد، فرهنگ اصطلاحات سیاسی و استراتژیک، ترجمه میرحسن رئیس زاده لنگرودی، انتشارات معین، تهران، 1373، ص 347.

[5] Mcmahon.

[6] Price - Anderson.

[7] الیوت ورجینالد، پیشین، ص 351.

[8] اچسن Acheson سیاستمدار و وزیر خارجه آمریکا از 1328 تا 1332 / 1949 تا 1953 در زمان ریاست جمهوری ترومن بود.

[9] لیلینتال Lilienthal نخستین رئیس کمیسیون انرژی اتمی آمریکا از 1325 تا 1328 / 1946 تا 1949 بود.

[10] برنارد باروک Bernard Baruch کارشناس مالی و سیاست مدار آمریکایی که به عنوان مشاور و بدون دریافت حقوق به رؤسای جمهوری آمریکا از ویلسن گرفته تا آیزنهاور خدمت کرد. ترومن در 1343 / 1964 او را به سمت نماینده آمریکا در کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل منصوب کرد.

[11] International Atomic Development Authority.

[12] جک سی.پلینو و روی آلتون، فرهنگ روابط بین الملل، ترجمه و تحقیق حسن پستا، فرهنگ معاصر، تهران، 1375، ص 293.

[13] همان.

[14] مصفا، پیشین.

[15] مناطق مذکور عبارتند از: آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، اروپای غربی، اروپای شرقی، آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا، آسیای جنوب شرقی و پاسفیک و خاور دور.

[16] رامتین راوندی، نگاه ویژه به آژانس بین المللی اتمی، اعتماد، 19 فروردین 1382، ص 11.

[17] Non Proliferation Treaty (NPT)معاهده عدم تکثیر سلاح های هسته ای است که در 1347 / 1968 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و بسیاری از کشورهای جهان آن را امضا کرده اند.

[18] آژانس بین المللی انرژی، دانشمند، دی 1379، ص 46.

[19] علی رضا حمیدی یونسی، آژانس بین المللی انرژی، بررسی های بین المللی نفت، سال 2، شماره 2، تابستان 1368، ص 64.

[20] جلال الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ناشر: مؤلف، تهران، 1372، ج 1، ص 519.

[21] مصفا، پیشین.

[22] انرژی اتمی و اتهامات آمریکا، مردم سالاری، 25 اردیبهشت 1382، ص 12.

[23] سیاست های هسته ای تهران، ابرار، 18 اردیبهشت 1382، ص 13.

[24] در 1372 / 1993 لایحه الحاقی با عنوان 2+93 تهیه شد که هدف آن نظارت و کنترل دقیق تر بر فعالیت های هسته ای کشورها بود. در 1376 / 1997 بخش دوم الحاقیه به تصویب رسید. نام 2+93 از آنجا ناشی می شود که قرار بود، ظرف 2 سال یعنی تا زمان برپایی کنفرانس تجدید نظر و گسترش NPT در 1374 / 1995 یک برنامه عملی جهت پیاده کردن مقررات جدید ایمنی فعالیت های هسته ای مصوب 1372 / 1993 تهیه شود. ر.ک: غلام رضا علی بابایی، فرهنگ روابط بین الملل، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1377، ص 3.

[25] ر.ک.: حسن عباسی، تنش زدایی زیر چتر اتم، پگاه حوزه، شماره 104، 5 مهر 1382، ص 4؛ پروتکل الحاقی و تحلیل بازدارندگی ایران، ماهنامه هدایت، شماره 26، شهریور 1382، ص 109؛ حسین شریعت مداری، خوابی که تعبیر شد، کیهان، 22 شهریور 1382، ص 2؛ ایران و معمای لایحه الحاقی، یاس نو، 15 مهر 1382، ص 12.