مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 22، مهر 1382 

نویسنده : شیرودی، مرتضی
مرتضی شیرودی[1]

چکیده:
شورای امنیت، عالی ترین رکن اصلی سازمان ملل متحد به شمار می رود که اساسی ترین وظیفه آن نیز، پاسداری از صلح و امنیت بین المللی و رهانیدن بشر از بلای جنگ است، اما مردم جهان، بعد از جنگ جهانی دوم، بویژه پس از تصویب قطعنامه تعریف تجاوز در 1974 م. / 1353 ش. شاهد تهاجم عراق علیه ایران در سال (1980 م. / 1359 ش.) حمله عراق به کویت 1990 م. / 1369 ش. و همچنین، یورش ائتلاف جهانی ضد عراق در 1991 م. / 1370 ش. و تهاجم کشورهای انگلیس، استرالیا، کانادا و... در 2003 م. / 1382 ش. به عراق به رهبری آمریکا که هر یک مصداق عینی تجاوزند، بوده است. بنابراین، آیا عدم اقدام درست و به موقع شورای امنیت در متوقف ساختن این جنگ ها، ناشی از مبهم بودن مفاد قطعنامه تعریف تجاوز بوده است، یا خیر؟!

2- سابقه ارائه مفهوم تجاوز در سازمان ملل متحد
جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به چکسلواکی و لهستان در سال (1939 م./ 1318 ش.) که دو جلوه از تجاوز[2] محسوب می شد، آغاز گردید و تا سال (1945 م./ 1324 ش.) به طول انجامید. این جنگ،اغلب کشورها را در برگرفت و میلیون ها انسان را به کام مرگ فرستاد. اما تدوین منشور دادگاه نظامی بین المللی و برقراری دادگاه های نورنبرگ و دادگاه جنایات جنگی توکیو، به معنای قابل دسترس بودن صلح و تلاش برای منع تجاوزات آتی برخی از کشورهای سرکش بود. همچنین، پس از جنگ، دولت ها خواهان جهانی عاری از تجاوز و آکنده از امنیت بودند و در نتیجه، کوشیدند، سازمان قوی تری را پایه گذاری نمایند که در تحقق اهداف مذکور تلاش کند. نتیجه این مساعی، پس از صدور منشور آتلانتیک (1941 م. / 1320 ش.)، اعلامیه ملل متحد (1942 م. / 1321 ش.)، کنفرانس های تهران و مسکو (1943م./1322ش.)، کنفرانس دمبارتن اوکس (1944م./1321 ش.) و کنفرانس سانفرانسیسکو (1945 م. / 1324 ش.)، منجر به تدوین منشور سازمان ملل متحد و تشکیل سازمان ملل متحد گردید که به مهم ترین رکن آن؛ یعنی شورای امنیت، اختیارات وسیعی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی از طریق مبارزه و مقابله با تجاوز داده شد.

منشور ملل متحد، جنگ تجاوزکارانه، به کارگیری تهدید به زور یا استعمال آن و یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد را از سوی همه کشورها - نه فقط کشورهای عضو -، منع کرده و از کشورها خواسته است که اختلافات فیمابین را به طریقی که صلح، امنیت بین المللی و عدالت در خطر قرار نگیرد، به شیوه مسالمت آمیز انجام دهند. حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات نیز از طریق قراردادهای منطقه ای منعقده بین کشورها، قابل تحقق است. همچنین طبق ماده 39و40 منشور[3]ملل متحد، سازمان ملل متحد تنها مرجعی است که حق استفاده از نیروی مسلح علیه دولت متجاوز را دارد. البته هر دولتی که مورد تهاجم قرار گیرد، می تواند به صورت فردی یا جمعی، علیه مهاجم، نیروی مسلح به کار برد؛ منوط به این که شورای امنیت در آن باره اقدامی نکرده باشد.

در هر صورت، منشور ملل متحد، جنگ را منع و راه حل های مسالمت آمیز اختلاف را پیشنهاد کرد. مواد دیگری از منشور ملل متحد نیز مؤید این ادعاست؛ به گونه ای[4] که در بند 4 ماده 23، به جای کلمه جنگ یا توسل به جنگ، عبارت «تهدید به زور یا استعمال آن» آمده است، که حتی خطرات قبل از تهاجم علیه تمامیت ارضی واستقلال سیاسی کشوری را نیز شامل می شود. علاوه بر آن، در بند1 ماده14آمده است[5] که حل مسالمت آمیز اختلاف، نخستین هدف سازمان ملل متحد است.

مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد، توسل به زور، آن هم توسط شورای امنیت، فقط در دو مورد زیر مجاز است:

1- علیه اقدامات تجاوزکارانه؛

2- برای دفاع از مورد تجاوز.

البته شورای امنیت، هنگامی می تواند در این موارد اقدام به استفاده از زور نماید که حمله انجام شده را تهدیدی علیه صلح و یا نقض صلح بداند. تشخیص این که آیا عملی دارای ماهیت تجاوزکارانه است، به عهده شورای امنیت می باشد. این شورای، در صورت تشخیص تجاوز، قادر است از اعضای سازمان ملل متحد بخواهد، امکانات خود را برای جلوگیری و برطرف کردن تهدید علیه صلح و یا متوقف نمودن هرگونه عمل تجاوز و سایر اموری که صلح را نقض می کند، در اختیار شورای امنیت بگذارند.

نظر به عنایت منشور ملل متحد به عمل تجاوز و پیش بینی راه های جلوگیری و یا برطرف کردن آن، هنوز تعریف مورد وفاقی از تجاوز در دست نبود؛ به همین سبب، همچنان ضرورت ارائه تعریف جامعی از تجاوز احساس می شد. بر این اساس، با تشکیل سازمان ملل متحد، کوشش هایی برای دست یابی به چنین تعریفی، با شدت بیشتری دنبال گردید. مجمع عمومی، بارها به بحث در مورد یافتن تعریف واحدی از تجاوز، در کمیته های متعدد و اجلاس های سالیانه خود پرداخت. مجمع عمومی، در سال (1952م./ 1331 ش.) به علت پیچیدگی های مسأله تجاوز و اختلاف دولت های عضو بر سر تعریف تجاوز، کمیته ویژه مسأله تجاوز را مرکب از 15 عضو تشکیل داد. کمیته مزبور، در سال های (1956، 1959 و 1968 م. / 1335، 1338 و 1347 ش.) به ترتیب دارای 19، 21 و 35 عضو گردید.[6] کمیته ویژه، در سال (1973 م. / 1352 ش.) به کار خود پایان داد؛ زیرا توانسته بود متنطرح قطعنامه تعریف تجاوز را تهیه و آماده نماید. سپس آن را برای بحث و بررسی های بیشتر و تکمیل و یا از میان بردن موارد اختلاف احتمالی، به کمیته ششم مجمع عمومی[7] ارسال کرد و در آنکمیته، پس از رفع کامل اختلاف نظرها به تصویب رسید و متعاقب آن، در (14 دسامبر 1974 م. / 22 آذر 1353 ش.) به تصویب نهایی مجمع عمومی رسید.

3- تعریف تجاوز در قطعنامه سازمان ملل متحد
مجمع عمومی، در 14 دسامبر 1974 میلادی / 22 آذر 1353 ش. در جلسه شماره 2319 بدون رأی گیری و برحسب اجماع اعضا، تعریف تجاوز را به تصویب رساند. این قطعنامه دارای یک سند اعلام تصویب و یک ضمیمه است.

در سند تصویبی تعریف تجاوز، مجمع عمومی، اظهار امیدواری کرده است که قبول تعریف تجاوز مصوب کمیته ویژه، در تقویت صلح و امنیت بین المللی مؤثر باشد و از همه دولت ها خواست، از هرگونه اقدام تجاوزکارانه و دیگر کاربردهای زور مغایر با منشور ملل متحد و اعلامیه اصول حقوق بین الملل، مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها خودداری کنند. و نیز، توجه شورای امنیت را به تعریف تجاوز، آن گونه که در ضمیمه تعریف تجاوز آمده است، جلب کرد و توصیه نمود که شورای امنیت به نحو مقتضی، این تعریف را به مثابه راهنمای احراز اقدامی تجاوزکارانه در نظر گیرد.

ضمیمه تعریف تجاوز، دارای یک مقدمه و هشت ماده است. در مقدمه، این واقعیت را که یکی از مقاصد اساسی ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی و اتخاذ اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری و رفع تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن اقدامات تجاوزکارانه یا سایر موارد نقض صلح می باشد را مورد تأکید قرار داد، و نیز، وظایف شورای امنیت را مطابق ماده 39 منشور ملل متحد، که ناظر بر احراز هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوز کارانه و توصیه های لازم و یا اقدامات مقتضی به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی است را مورد یادآوری قرار داد.

همچنین وظیفه دولتها را که باید طبق منشور ملل متحد، به حل و فصل اختلافات از طریق راه های مسالمت آمیز بپردازند تا صلح، امنیت و عدالت بین المللی به خطر نیافتد، متذکر شد. علاوه بر آن، ضرورت تعریف تجاوز را با توجه به این که تجاوز، جدی ترین و خطرناک ترین شکل کاربرد غیر قانونی زور و به کارگیری سلاح های با قدرت انهدام گسترده و بروز احتمالی یک برخورد جهانی مصیبت بار را تشدید می کند، خاطرنشان کرد و دولت ها را از به کارگیری زور برای محروم کردن ملت ها از حق تعیین سرنوشت، آزادی، استقلال و تمامیت ارضی شان منع نمود. همچنین با تایید مجدد اعلام کرد که سرزمین یک دولت نباید از راه اشغال نظامی - هر چند موقت - یا اقدامات قهرآمیز دولتی دیگر مورد تعرض قرار گیرد و نباید در اثر این اقدامات یا تهدید به آن، سرزمینی به تصرف دولت دیگر در آید.

مجمع عمومی، در مقدمه مزبور، اعلام نمود که قبول تعریف تجاوز، اثری بازدارنده بر متجاوزین بالقوه دارد، و نیز احراز عمل تجاوزکارانه و عملی کردن اقدامات سرکوب کننده علیه متجاوز را آسان می سازد و حفظ منافع قانونی و حقوق قربانیان تجاوز و رساندن کمک به آنها را تسهیل می کند. مجمع عمومی، در این مقدمه اشاره می کند، در تعریف تجاوز، هیچ نکته ای نباید آن چنان مورد تفسیر قرار گیرد که مقررات منشور ملل متحد در مورد حقوق و وظایف ارکان ملل متحد را کاهش یا افزایش دهد، و نیز، اقدامات تجاوزکارانه باید با توجه به شرایط ویژه مربوط به خود، مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن، 8 ماده در تعریف تجاوز آمده است:

در ماده اول، تجاوز را به معنای کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملل متحد دانسته است.2 در ماده دوم، پیشدستی یک دولت در به کارگیری نیروی مسلح، مغایر با منشور مللمتحد، نشانه اولیه اقدامی تجاوزکارانه به شمار آمده است؛ البته به شورای امنیت این اختیار را داد که طبق منشور ملل متحد، احراز وقوع تجاوز را به عللی چون کافی نبودن شدت اقدامات به عمل آمده، یا نتایج آنها را نپذیرد. در ماده سوم و چهارم، اقدامات زیر، بدون اعلام جنگ و با در نظر گرفتن ماده دوم، دارای ماهیت تجاوزکارانه معرفی شده است:

- تهاجم، یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولتی دیگر، یا هر گونه اشغال نظامی - هر چند موقت - و نیز هرگونه ضمیمه سازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن، از طریق زور؛

- بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر یا کاربرد هر نوع سلاح، به وسیله یک دولت علیه سرزمین دولت دیگر؛

- محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر؛

- حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگان های هوایی و دریایی دولت دیگر؛

- هر گاه نیروهای مسلح یک دولت که در سرزمین دولت دیگر مستقر شده اند، بر خلاف توافق به عمل آمده، مورد استفاده قرار گیرند و یا به حضور خود پس از پایان مدت مورد توافق، ادامه دهند؛

- هر گاه از ناحیه سرزمین یک دولت دیگر که در اختیارش قرار دارد، به منظور انجام اقدامی تجاوز کارانه علیه دولت ثالث استفاده شود؛

- اعزام دسته ها، گروه ها، نیروهای نامنظم یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب یک دولت، به منظور انجام عملیات مسلحانه علیه دولتی دیگر، با چنان شدتی که در زمره اقدامات فهرست شده بالا قرار گیرد، یا درگیر شدن قابل ملاحظه دولت مزبور در آن عملیات.

در پایان ماده چهارم، مجمع عمومی متذکر شد، این اقدامات، همه موارد را در برنمی گیرد و شورای امنیت می تواند اقدامات دیگری را طبق منشور، تجاوز به شمار آورد.

در ماده پنجم، هیچ ملاحظه سیاسی، اقتصادی، نظامی و... توجیه کننده تجاوز دانسته نشده است و جنگ تجاوزکارانه را جنایتی علیه صلح بین المللی که موجب مسؤولیت بین المللی می شود، برشمرده است و هیچ گونه تصرف ارضی یا امتیاز ویژه ناشی از تجاوز را، قانونی نشناخته و نخواهد شناخت.

در ماده ششم، بار دیگر تأکید کرده است که هیچ نکته ای از این تعاریف نباید چنان تفسیر شود که موجب کاهش یا افزایش حقوق و وظایف ارکان ملل متحد گردد.

در ماده هفتم آمده است که هیچ یک از نکات مطروحه در تعریف تجاوز، به حق ملت های زیر سلطه که از حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال ناشی از منشور ملل متحد و اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان ملتها محروم شده اند، در راه رسیدن به آنچه از آن محروم شده اند و درخواست دریافت و پشتیبانی از دیگران، لطمه ای وارد نمی سازد.

همه موارد تعریف تجاوز، طبق ماده هشتم، در ارتباط با هم قابل تفسیر و اجرا خواهد بود.

1- ماده 41 منشور، ناظر بر اعمال و به کارگیری اقدامات غیرمسلحانه اعضای سازمان ملل متحد، برای اجرای تصمیمات شورای امنیت است، و مطابق ماده 42 منشور، هر گاه اقدامات فوق مؤثر واقع نشد، از نیروهای مسلح اعضا، استفاده خواهد شد.

2- مراد از دولت در ماده یک تعریف تجاوز، دولت شناسایی شده و یا دولت غیر عضو نیست؛ بلکه بدون توجه به مسائل شناسایی و عضویت در سازمان ملل متحد، هر دولتی مشمول این تعریف خواهد بود. ضمناً در صورت ضرورت، عبارت دولت ها جای یک دولت را می تواند بگیرد.

نتیجه
با دقت در سابقه تاریخی و مفاد قطعنامه تعریف تجاوز، وقوع تجاوز در جنگ های خلیج فارس بویژه، حمله عراق به ایران و کویت از سوی عراق، امری مسلم است. اما چه چیزی باعث و عامل موضع گیری متفاوت سازمان ملل متحد نسبت به یک موضوع واحد؛ یعنی تجاوز شده است؟

ادعای عدم وقوع تجاوز عراق به ایران و یا این که حمله عراق از شدت کافی برخوردار نبوده، ممکن است در پاسخ به این سؤال، مطرح شود که مفاد قرارداد الجزیره در (1975 م. / 1354 ش.) منشور ملل متحد، اعلام متجاوز بودن صدام در جنگ با ایران از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد در (1991 م. / 1370ش.) شدت حملات هوایی عراق علیه ایران، وجود نیت تجاوز در عراقی ها، حجم نیروهای به کار گرفته شده ضد ایرانی و... ادعاهای فوق را مردود می سازد. در واقع، آنچه باعث دوگانگی مواضع سازمان ملل متحد در جنگ های خلیج فارس شده، صرفا به منافع اعضای دائم شورای امنیت برمی گردد.

سرکوب بنیادگرایی مذهبی، نابود کردن هژمونی رهبری خاورمیانه ای صدام، نفوذ بیشتر در منطقه زرخیز خلیج فارس از طریق کنترل گلوگاه های صدور نفت و گاز، فروش تسلیحات بیشتر به منطقه، تسلط افزون تر بر بازار مصرف، از جمله خواسته های مشترک اعضای دائم شورای امنیت برای اتخاذ مواضعی دو گانه در جنگ های خلیج فارس بوده است.

به طور کلی، برخورد دو گانه سازمان ملل متحد در قبال جنگ های خلیج فارس نشان از وجود دو چیز دارد:

الف) ناتوانی آن سازمان در ایفای نقشی که جامعه جهانی بر اساس منشور ملل متحد به سازمان ملل متحد واگذار کرده است.

ب) ساختار ناکارآمد شورای امنیت مهمترین رکن تصمیم گیر و حافظ صلح جهانی است، امکان استفاده از این سازمان، به دول قدرتمند یا همان، اعضای دائم شورا را می دهد.

هر یک از این دو مسأله، به کاهش اعتبار جهانی سازمان ملل متحد کمک رسانده است و کشورهای کوچک و ضعیف جهان را نسبت به مفید و مؤثر بودن مساعی دیگر سازمان، ناامید ساخته است. این امر شکاف بین کشورهای دارنده حق وتو و سایر کشورهای جهان را بیشتر نموده و خواهد کرد که آن به منزله خطر و تهدیدی اصلی برای ثبات و امنیت بین المللی محسوب می شود.

علاوه بر آن، فقدان صلح و امنیت جهانی پایدار و عادلانه، تلاش های منفرد کشورها را برای پاسداری از صلح و امنیت شان، افزایش می دهد و کشورها را ناچار خواهد کرد که هزینه بیشتری را به تقویت دفاعی اختصاص دهند، نتیجه آن، کاهش سرمایه گذاری ملی و تنزل هزینه های عمومی است که بالمآل هر روز فقر افزون تری را برای کشورهای غیردائم شورا به ارمغان می آورد. اما از سویی دیگر، جامعه جهانی در عصری که در آن همگرایی اجتناب ناپذیر است، نسبت به سازمان ملل متحد که مزایای عدیده ای هم برای همه کشورها فراهم آورده، بی نیاز نیست.[8]

ولی سازمانی که به صورت تبعیض آمیز و ناعادلانه به حل و فصل سودجویانه مأموریت هایش می پردازد، نیازهای اساسی جامعه جهانی را برآورده نمی سازد، بنابراین، اصلاح سازمان ملل متحد، و برطرف کردن موانع کارکرد صحیح آن از طریق حذف حق وتو، بهینه سازی ساختار آن و واگذاری اختیارات بیشتر به مجمع عمومی یک ضرورت است، تنها در گرو چنین اقدامی است که به نیرویی با ساختار و فرماندهی خارج از ملل متحد مشروعیت داده نمی شود، تا رهبری سازمان ملل متحد را در انجام مأموریت های مطابق منافع خویش، بر عهده گیرد.[9]

پی نوشت ها:

[1] عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی، مدرس دانشگاه، محقق و نویسنده.

[2] به همین دلیل در دادگاه جنگی نورنبرگ و توکیو، یکی از موارد اتهام متهمان، آغاز جنگ تجاوزکارانه و مبادرت به آن بود.

[3] در ماده 39 منشور ملل متحد آمده است، هرگاه شورای امنیت، تهدید بر علیه صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز را احراز کند، می تواند توصیه هایی را به عمل آورد و یا دست به اقداماتی بزند. در ماده 40 منشور ملل متحد آمده است، شورای امنیت به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت و حتی قبل از تحقق ماده 39، از طرفین می خواهد به اقدامات موقتی که شورا معین می سازد، دست بزنند.

[4] بند 4 ماده 2 می گوید: «اعضای سازمان در روابط بین المللی خود از توسل به تهدید و یا استعمال زور، خواه بر ضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر مملکت و خواه به هر نحو دیگری که با مرام های ملل متحد متباین باشد، خودداری می کنند.»

[5] بنده 1 ماده 1 اشعار می دارد: «نگاهداری صلح و امنیت بین المللی، و برای این منظور، پیگیری اقدامات جمعی مؤثر، برای جلوگیری از تهدیدات علیه صلح، و بر کنار کردن آن ها، و از بین بردن هر اقدام تهاجمی یا هر گونه اختلال در صلح به نحو دیگر، و عملی کردن تنظیم و تصفیه مسالمت آمیز اختلافات و یا وضعیت هایی که جنبه بین المللی دارند، و ممکن است صلح را بر هم زنند، بر طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل.»

[6] اعضای این کمیته ها از مجمع عمومی بودند. به عنوان مثال، اعضای کمیته 21 نفره، مرکب از رئیس مجمع عمومی، 13 معاون او و رؤسای کمیته های هفتگانه بود.

[7] مجمع عمومی، طبق ماده 22 منشور، مجاز است برای اجرای وظایفش، ارکان فرعی مانند کمیته ششم را که ضروری تشخیص می دهد، تأسیس نماید.

[8] این جمله اشاره ای است به سخنرانی پطروس غالی، دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد در پنجاهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ر.ک: روزنامه جمهوری اسلامی 22 شهریور 1374، ص آخر.

[9] این کلمات اشاره ای است به اظهارات استفن لوئیز، سفیر سابق کانادا در سازمان ملل متحد، ر.ک: ناصر ثقفی عامری،استراتژی و تحولات ژئوپلتیک پس از دوران جنگ سرد تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1373، ص 225.