موضوع : پژوهش | مقاله

جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی

مجله رواق اندیشه رواق اندیشه، شماره 27، اسفند 1382

نویسنده : نیکزاد،عباس
عباس نیکزاد[1]

چکیده:
مسأله شیوه حکومت و قانونگذاری، امری نیست که در قرون اخیر مطرح شده باشد. در طول تاریخ، بحث حکومت و حاکمیت، زمینه ساز مباحثات و گاهی مشاجرات و بالاخره منازعات بی شماری شده است. در جوامع دینی، این امر به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است. چگونگی جمع بین حق مردم و حق خدا، مهمترین بحث در حکومتهای دین مدار است. نویسنده در این نوشتار، به تبیین هماهنگی بین این دو حق در نظام فعلی ایران پرداخته است.

بر اساس اصل اول قانون اساسی ایران، حکومت ایران، «جمهوری اسلامی» است. مقام معظم رهبری در تعبیرات مکرر خود واژه «مردم سالاری دینی» را معادل «جمهوری اسلامی» دانسته اند. این واژه از دو کلمه «دینی» و «مردم سالاری» تشکیل شده است. در این پژوهش در پی آن هستیم تا تعریف روشنی از «دینی» و «مردم سالار» بودن نظام جمهوری اسلامی ارائه دهیم.

دینی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران
دینی (اسلامی) بودن نظام جمهوری اسلامی ایران به این معناست که اولاً این نظام، مقررات و قوانین خود را از دین می گیرد و احکام و مقررات دینی، محور همه قانونگذاریها و برنامه ریزیهاست. ثانیا حاکمان و کارگزاران نظام باید واجد ویژگیها و معیارهای دینی باشند و مشروعیت خود را از جانب دین بگیرند. ثالثا نظام جمهوری اسلامی بر خلاف نظامهای سکولار، دغدغه دین و ایمان مردم را دارد. اینک به توضیح این سه محور می پردازیم:

محور اول: قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
کلمه «قانون» از واژه یونانی «Kanon» گرفته شده و دارای معنای عامی است که به هر ضابطه و قاعده کلی اطلاق می گردد. قانون به این معنا، قوانین تشریعی (اعتباری) و تکوینی (حقیقی) را شامل می شود؛ مثلاً در نظام تکوین، به نظام علّی و معلولی میان پدیده ها و روابط خاص حاکم بر آنها، قانون گفته می شود. اما مقصود از قانون در نظام تشریعی و اعتباری، ضابطه کلی مربوط به افعال اختیاری انسان است.

قوانین اعتباری، مجموعه باید و نبایدهایی است که شیوه رفتار آدمیان را بیان می کند. قانون گاه در بردارنده دستوری صریح برای رفتار انسان است و گاه لازمه اش دستور است؛ مثلاً آنجا که قانون بیانگر حقی برای فرد و یا گروهی از مردم است، هر چند در ظاهر بیانگر باید و نبایدی نیست، اما لازمه آن، باید و نباید است؛ زیرا هر جا حقی جعل می شود حتما تکلیفی نیز وضع می گردد؛ یعنی دیگران باید آن حق را رعایت کنند و نباید به آن تجاوز کنند.[2]

وجود قانون برای انسان به دلیل برخورداری از زندگی اجتماعی، امری ضروری است؛ زیرا در زندگی اجتماعی میان منافع افراد، برخورد و تزاحم رخ می دهد و ضرورت وجود قوانین به منظور حل منازعه و تعیین حقوق و تکالیف افراد، انکارناپذیر است. البته قانون به معنای عام، هم برای زندگی فردی و هم برای زندگی اجتماعی ضروری است؛ یعنی اگر فرد هم بخواهد به کمال برسد نیازمند قانون است. هر چند در زندگی فردی، قوانین اخلاقی کفایت می کند، اما وقتی مسائل اجتماعی و حقوق مردم مطرح می شود، ضرورت تدوین قوانین اجتماعی روشن می گردد.

سؤالی که به ذهن می رسد این است که چه کسی می تواند قانونگذار باشد؟

در نگرش لیبرالیستی، مردم قانونگذار هستند. قانونگذاری حق همه مردم جامعه است؛ زیرا اولاً: آنها صاحب زندگی اجتماعیند و منافع و ضررهای زندگی، متوجه خود آنهاست. پس باید خود در مورد شیوه زندگی خود تصمیم بگیرند.

ثانیا: هیچ قانونی بدون مقبولیت از جانب مردم قابل اجرا نیست هر چند عادلانه ترین قوانین هم باشد. مقبولیت مردمی هم در صورتی است که خود مردم مطابق خواست و تشخیص خود، آن را وضع کنند. به تعبیر دیگر اگر غرض از قانونگذاری سامان بخشیدن به زندگی اجتماعی و استقرار نظم و امنیت است، در صورتی حاصل خواهد شد که خود مردم واضع قانون باشند.

البته چون دخالت مستقیم مردم در قانونگذاری عملاً مقدور نیست، چاره ای نیست جز این که از طریق انتخاب نمایندگان و وکلا به این کار اقدام کنند.

اما در نظام جمهوری اسلامی بر اساس اصل دوم و چهارم قانون اساسی حق قانونگذاری اصالتا متعلق به خداست و قوانین الهی و دینی باید محور همه برنامه ریزیها و قانونگذاریها در کشور باشد؛ زیرا اولاً: اقتضای بینش اسلامی این است که همه هستی، مخلوق و مملوک خداوند متعال است و خداوند خالق و مالک و صاحب هر چیزی است که نشانی از هستی دارد.

خداوند، هم ربوبیت تکوینی را داراست و هم ربوبیت تشریعی را. بنابراین، تنها او اختیار قانونگذاری دارد و ما حق نداریم بدون اذن و اجازه او، دست به اعتبارهایی بزنیم که نوعی تصرف در قلمرو فرمانروایی و مالکیت اوست. قانونگذاری، نوعی فرمان دادن و امر و نهی کردن است و حق فرمان و امر و نهی در انحصار مالک و فرمانروای حقیقی و تکوینی جهان؛ یعنی خداست.

ثانیا: وضع قانون برای انسان، نیازمند آگاهی کامل و همه جانبه از این موجود شگفت است. قانونگذار باید احاطه کامل از ابعاد وجودی انسان داشته باشد و معلوم است که هیچ کس غیر از خدای آفریننده، از آشکار و نهان وجود انسان آگاهی مطلق ندارد. بویژه با توجه به این که قوانین زندگی انسان باید به گونه ای تنظیم و تدوین شود که با کمال نهایی و سعادت ابدی او هماهنگی کامل داشته باشد.

الکسیس کارل می گوید:

«حقیقت، این که «انسان» یک مجموعه پیچیده و مبهم و غیرقابل تفکیکی است که نمی توان او را به آسانی شناخت و هنوز روشهایی که بتواند او را در «اجزا» و در «مجموعه» و در عین روابطش با محیط خارج بشناسد در دست نیست؛ چه این که برای چنین مطالعه ای دخالت تکنیک های فراوان و علوم مشخص ضروری است... بنابراین، انسانی که متخصصین هر رشته از این علوم مربوط به انسان می شناسند نیز واقعی نیست و بلکه شبحی ساخته و پرداخته تکنیک های همان علم است... محقّقا بشریت تلاش زیادی برای شناسایی خود کرده است ولی با آن که ما امروز، وارث گنجینه هایی از مطالعات دانشمندان، فلاسفه، عرفا و شعرا هستیم، هنوز جز به اطلاعات ناقص در مورد انسان، دسترسی نداریم که آنها نیز زاییده روشهای تحقیقی ماست و حقیقت وجود ما در میان جمع اشباحی که از خود ساخته ایم مجهول مانده است.

در واقع جهل ما از خود زیاد و نواحی وسیعی از دنیای درونی ما هنوز ناشناخته مانده است و بیشتر پرسشهایی که مطالعه کنندگان زندگی انسان طرح می کنند بدون پاسخ می ماند... بلا شک بعضی عوامل بدنی و روانی وجود دارند که بدبختی و نیکبختی هر کس وابسته به آنهاست ولی اینها بر ما مجهولند.

ما نمی توانیم با وسائل تصنّعی خود را قرین خوشبختی سازیم و حتی نمی دانیم چه محیط و کدام شرایط برای پرورش غایی و کمال مطلوب انسان متمدن، شایسته تر است و آیا ممکن است روزی مبارزه و تلاش و رنج را در ساختمان بدنی و معنوی خود از میان برداشت و بالاخره چگونه ممکن است از انحطاط افراد در تمدن جدید جلوگیری کرد؟ اینها و چه بسیار پرسشهای دیگرند که می توان بر روی مسائلی که مورد علاقه انسانیت است مطرح کرد و برای آنها پاسخی نیافت. بخوبی روشن است که مساعی تمام علومی که انسان را مورد مطالعه قرار داده اند به جایی نرسیده است و شناسایی ما از خود هنوز نواقص زیادی در بر دارد.»[3]

ثالثا: قانونگذار باید از هر گونه خطا و غفلت و نسیان، مصونیت داشته باشد و پرواضح است که تنها خداوند است که از این صفات نقص مبراست.

رابعا: به هیچ وجه نباید از جعل قانون، سود و زیانی متوجه قانونگذار شود. او وظیفه دارد تنها بر اساس لطف و عنایت و فارغ از هر گونه حب و بغض فردی، حزبی و گروهی، صرفا با ملاحظه مصالح بشر، قانونگذاری کند. از آن طرف می دانیم تنها خداوند، بی نیاز مطلق است.

خامسا: قانون دستوری است برای رفتار فردی و اجتماعی انسان و روشن است تا این دستور از جانب مقام بالا و والایی صادر نگردد، نفوذ و قدرت کافی نخواهد داشت. خداوند نیز بالاترین درجه برتری ذاتی و تکوینی و تشریعی را داراست.

بنابراین، نتیجه می گیریم که تنها خداوند، قدرت و صلاحیت قانونگذاری دارد (با تکیه به علم و حکمت و غنای او) و حق قانونگذاری و فرمانروایی، مختص به اوست (با تکیه به مالکیت و ربوبیت او).

انحصار قانونگذاری در خداوند، نتیجه بسط و توسعه اندیشه توحیدی در عرصه حیات اجتماعی است. بر اساس دیدگاه توحیدی و خدا محورانه اسلام، پذیرش هر قانونی به جز قانون الهی، شرک به شمار می آید.

از این گذشته، آیات زیادی در قرآن بر صلاحیت انحصاری خداوند برای وضع قانون دلالت دارد[4] که به جهت پرهیز از تفصیل، از ذکر آنها خودداری می کنیم.

در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

1- خدای یکتا (لا اله الاّ الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

2- وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین...»

و در اصل چهارم آمده است:

«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

ممکن است گفته شود که هر چند در نظام جمهوری اسلامی، نمی توان از قوانین و احکام اسلامی که در کتاب و سنت آمده است صرف نظر کرد و آنها را نادیده گرفت، اما همه مقررات مورد نیاز جوامع در اعصار مختلف در متون دینی ما نیامده است. در اینگونه موارد چاره ای جز قانونگذاری به وسیله بشر نیست.

پاسخ این است که اولاً: هر چند همه قوانین و مقررات مورد نیاز، به صورت روشن در کتاب و سنت نیامده است اما می توان با اجتهاد مستمر بر اساس اصول و ضوابط فقهی و دینی، دیدگاه اسلام را در بسیاری از این موارد به دست آورد. به همین جهت، در اصل دوم قانون اساسی به «اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرائط بر اساس کتاب و سنت معصومین» تصریح شده است.

ثانیا: اسلام در موارد نیازهای متغیر به حاکم اسلامی اجازه داده است که با رعایت احکام و قوانین ثابت اسلام، قانونگذاری کند. در حقیقت، حاکم اسلامی در وضع اینگونه مقررات از جانب صاحب اصلی ولایت؛ یعنی خداوند، مجاز است. بنابراین، قانونگذاری حاکم جامع الشرائط اسلامی منافاتی با انحصار حق قانونگذاری به خدا ندارد.

علامه طباطبایی در این رابطه سخن بلیغی دارند که نقل می کنیم:

«ولی امر مسلمین، که از نقطه نظر اسلامی تعین پیدا کرده باشد نظر به ولایت عامه که در منطقه حکومت حق دارد و در حقیقت سررشته دار افکار جامعه اسلامی و مورد تمرکز شعور و اراده همگانی است، تصرفی را که یک فرد در محیط زندگی خود می تواند بکند، او در محیط زندگی عمومی می تواند انجام دهد. او می تواند در سایه تقوا و رعایت احکام ثابته دینی، مقرراتی مثلاً برای راهها و معابر و خانه و کاشانه و بازار نقل و تحویل و کسب و کار و روابط طبقات مردم وضع نماید. می تواند روزی امر به دفاع نموده و در تجهیزات لشکر و هر گونه مقدمات لازمه آن تصمیم گرفته و به موقع اجرا بگذارد یا وقتی نظر به صلاح مسلمین، از دفاع خودداری کرده یا معاهده های متناسب بگذارد... خلاصه هر گونه مقررات جدیدی که در پیشرفت زندگی اجتماعی جامعه مفید باشد و به صلاح اسلام و مسلمین تمام شود مربوط به «اختیارات والی» است و هیچ گونه ممنوعیتی در وضع و اجرای آن نیست. البته اینگونه مقررات (مقررات متغیر) در اسلام، گرچه لازم الاجرا می باشند و «ولی امر» که به وضع آنها موظف است لازم الاطاعة است، ولی در عین حال، شریعت و حکم خدایی شمرده نمی شود. اعتبار اینگونه مقررات طبعا تابع مصلحتی است که آن را ایجاب کرده و به وجود آورده است و به محض از بین رفتن مصلحت، از میان می رود و در این صورت، ولی امر جدید، از میان رفتن حکم سابق و به میان آمدن حکم لاحق را به مردم اعلام داشته و حکم سابق را نسخ می نماید.»[5]

محور دوم: مشروعیت حکومت حاکمان در نظام جمهوری اسلامی
مشروعیت حکومت از مباحثی است که از گذشته های دور ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. مشروعیت معادل واژه «Legitimacy» است که از کلمه یونانی «Ligitimus» گرفته شده است. تعاریف گوناگونی برای مشروعیت، ارائه شده است. وقتی این واژه در فلسفه سیاست مطرح می شود، مفهومی اصطلاحی دارد که نباید آن را با معنای لغوی این واژه و واژه های هم خانواده اش نظیر کلمه «مشروع» و «متشرعین» که از شرع به معنای دین گرفته شده است همسان گرفت.

مشروعیت به طور کلی به مسأله «حقانیت» اشاره دارد. قوام حکومت به این است که حاکمی باشد که از ناحیه او دستوراتی صادر شود و مردمی باشند که به آن دستورات عمل کنند. سؤال این است که چرا عده ای حق حکومت دارند و دیگران به اطاعت از او موظفند. مسأله مشروعیت، پاسخ به این سؤال است که چرا عده ای خاص، حق حکومت دارند؟ و چرا مردم باید از آنها اطاعت کنند؟ بنابراین، حق حکومت حاکم و پذیرش این حق از سوی شهروندان را مشروعیت می نامند. «غصب» نقطه مقابل مشروعیت است که برای فهم آن ما را یاری می دهد.

میان حق حاکمیت و تکلیف به اطاعت، تلازم برقرار است؛ وقتی کسی دارای حق حاکمیت است طرف مقابل تکلیف به اطاعت دارد. برخی، مشروعیت را به قانونی بودن معنا می کنند ولی به نظر می رسد که معنای دقیقی نیست چون همین سؤال در مورد قانون هم مطرح است؛ یعنی می توان پرسید: کدام قانون، مشروعیت دارد؟ قانون ممکن است اعتبار و مبنای معقولی نداشته باشد و به همین جهت، نامشروع باشد. ممکن است حاکمی با زور و یا کودتا سرکار آید و قوانینی وضع کند و به اجرا بگذارد؛ آیا این قوانین مشروعیت دارند؟

برخی، مشروعیت را به معنای مقبولیت می گیرند ولی این تعریف نیز دقیق نیست؛ زیرا اولاً: ممکن است شهروندان بر چیز باطل و نامعقولی توافق کنند و چیز نامشروعی مورد قبول جامعه باشد؛ مثلاً اگر یک ملتی با هم توافق کنند که به مکتب دیگری زور بگویند و به اموال و نوامیس آنها تهاجم کنند آیا این کار مشروعیت دارد؟

ثانیا: توافق و مقبولیت جمعی و عمومی معمولاً دست یافتنی نیست و نوعا در هر مسأله ای عده ای مخالف وجود دارند.

ثالثا: به فرض که هر جا مقبولیتی بود مشروعیت هم باشد باز هم نمی توان مشروعیت را به معنای مقبولیت دانست بلکه باید گفت مقبولیت، مبنای مشروعیت است. بنابراین، طبق این نظر، مبنای مشروعیت، مقبولیت است.

در مورد مبنای مشروعیت (حقانیت حکومت) دیدگاه های مختلفی وجود دارد که برای رعایت اختصار به نقد و بررسی آنها نمی پردازیم.

مبنای مشروعیت در دیدگاه اسلام، بر اساس آنچه که از آیات و روایات فراوان استفاده می شود، اراده و اذن تشریعی خداوند است. توضیح این که اصل این است که هیچ کس بر کسی ولایت و حق حاکمیت ندارد؛ تنها خداوند است که به دلیل خالق و موجد و مالک و رب بودن، دارای ولایت و حاکمیت است. اوست که بر همه جهان هستی از جمله انسان، ربوبیت تکوینی و تشریعی دارد. او حق دارد که بر همه چیز و همه کس فرمان براند و امر و نهی صادر کند؛ زیرا همه جهان، مخلوق و مملوک و مرزوق و مربوب اوست. اقتضای بینش توحیدی این است که غیر او را خالق و مالک و رازق و رب و حاکم ندانیم و اطاعت غیر او را بر خود لازم نشمریم؛ تنها او معبود و مطاع است.

بنابراین، هر کس بخواهد ولایت و حق حاکمیتی داشته باشد باید با اذن و اراده تشریعی خداوند باشد؛ یعنی او بر اساس حق ربوبیت تشریعی، می تواند برای فرد یا افرادی اعتبار حاکمیت و ولایت کرده و مردم را به اطاعت او تکلیف کند.

همین سخن در باب مالکیت اعتباری بر اشیا نیز جاری است؛ یعنی با عنایت به این که او مالک تکوینی جهان هستی است و همه جهان مملوک اوست، هیچ کس از جانب خود، حق مالکیت بر چیزی را ندارد مگر این که خداوند برایش اعتبار ملکیت نماید. آنچنان که از کتاب و سنت استفاده می شود پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام از جانب خداوند دارای حق ولایت و حاکمیت و مردم مأمور به اطاعت از آنها هستند.[6]

در زمان غیبت امام معصوم علیهم السلام، هم به حکم عقل و هم به حکم آیات و روایات، اشخاصی که از ویژگیها و صلاحیتهای بالایی برخوردار باشند از جانب خداوند حق حاکمیت دارند.

به حکم قطعی عقل، در زمان غیبت، کسانی می توانند متصدی امور حکومتی شوند که دست کم در سه جهت از دیگران به امام معصوم علیه السلام نزدیکتر باشند: از جهت احاطه علمی به احکام و قوانین الهی؛ داشتن مدیریت و مدبریت و بینش صحیح در مسائل اجتماعی و سیاسی؛ تقوا، ورع، عدالت و امانت. این مطلب از مستقلاّت عقلیه است و اگر هیچ روایتی درباره ولایت فقیه جامع الشرائط نمی داشتیم باز به دلیل عقل کشف می کردیم که چنین جعلی از جانب خداوند انجام گرفته است و چنین شخصی از سوی حاکم اصلی؛ یعنی خدا و نیز از سوی ولی عصر(عج) مأذون است که تدبیر و اراده امت اسلام را بر عهده گیرد.

از آیات و روایات فراوان نیز لزوم شرایط مذکور برای حاکم اسلامی در عصر غیبت استفاده می شود. علاوه بر این، روایاتی در منابع حدیثی ما وجود دارد که فقهای ما از آنها، ولایت فقیه را در عصر غیبت استفاده کرده اند.

مشروعیت حکومت فقها، زاییده نصب عام آنان از سوی معصومان علیهم السلام است که آنان نیز، منصوب خاص از جانب خدای متعال هستند. بنابراین، مشروعیت حکومت چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت ناشی از اراده و اذن تشریعی خداست.

نقد و بررسی ادله مشروعیت مردمی حکومت
برخی خواسته اند با استناد به مسأله بیعت و شورا که در متون دینی ما از آن یاد شده است، لزوم مشروعیت مردمی حکومت را استفاده کنند که قطعا استدلال ناتمامی است؛ زیرا اولاً: خداوند در قرآن کریم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور می دهد که با مؤمنین در کارها مشورت کند و نیز می دانیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلهدر مواردی از مردم خود بیعت گرفت و حال آن که بدون شک مشروعیت حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یقینا ناشی از نصب خاص الهی است و در این زمینه مردم هیچ سهمی نداشته اند. همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله در روز غدیر برای امامت و ولایت حضرت علی علیه السلام از مردم بیعت گرفت و حال آن که امامت و ولایت علی علیه السلام صد در صد جنبه الهی داشته است چنان که آیات و روایات فراوانی بر این معنا دلالت دارند.

ثانیا: بیعت در نگاه اسلام همچون رأی دادن و انتخابات در نظامهای مردم سالار غربی نیست، بلکه بیعت به معنای قرارداد تعهد بر اطاعت و فرمانبرداری است. در قرآن کریم آمده است:

کسانی که با تو بیعت می کنند در حقیقت با خدا بیعت می کنند و دست خدا بالای دست آنهاست. پس هر کس پیمان شکنی کند، تنها به زیان خودش پیمان شکسته است و آن کس که نسبت به عهدی که با خدا بسته وفا کند بزودی پاداش بزرگی به او خواهد داد.[7]

از این آیه به خوبی استفاده می شود که بیعت در نگاه اسلام، به معنای نصب و انتخاب فردی به حاکمیت و سپردن کارها به او نیست؛ زیرا در اینجا بیعت با پیامبر صلی الله علیه و آله بیعت با خدا قلمداد شده است و معنا ندارد که مردم با بیعت خویش، به خداوند حاکمیت ببخشند. علاوه بر این در ذیل آیه، از بیعت، به عهد با خدا تعبیر شده است که نشان می دهد بیعت نوعی سپردن تعهد بر وفاداری و اطاعت می باشد. از این گذشته همچنان که از آیه یاد شده و نیز روایات فراوان استفاده می شود در اسلام نقض بیعت حرام است و حال آن که اگر بیعت، نوعی توکیل باشد هر لحظه موکل می تواند وکیل خود را بر کنار سازد و از همه مهمتر این آیه مربوط به بیعت رضوان است که پیامبر نه برای وکالت و ولایت خویش از جانب مردم بلکه برای ابراز وفاداری و آمادگی مردم برای مقاومت در برابر مشرکین قریش، از آنها بیعت گرفت.

برخی برای اثبات مشروعیت مردمی حکومت به مسأله خلیفه اللهی انسان استناد کرده اند و گفته اند که خداوند انسان را جانشین خود در روی زمین قرار داده است. بنابراین، حق قانونگذاری و حاکمیت خویش را به آدمیان تفویض کرده است و این، مردمند که می توانند بر سرنوشت خویش حاکمیت داشته باشند و برای خود قانونگذاری کنند.

پاسخ این استدلال نیز روشن است؛ زیرا اولاً: مهمترین آیه ای که بر خلافت الهی انسان دلالت دارد آیه 30 سوره بقره است.[8] مفاد و مدلول این آیه این نیست که هر آدمیزادی خلیفه خداست بلکه مدلول آیه این است که ملاک خلافت الهی، دانستن همه اسمهاست.[9] بنابراین، تنها آنان که علم به همه اسما داشته باشند خلیفه الله هستند و همانگونه که از ادعیه و روایات استفاده می شود تنها انبیا و اولیای الهی دارای چنین ویژگی هستند. به تعبیر روشنتر هر چند همه انسانها بالقوه خلیفه خدایند اما فعلیت آن مختص اولیای الهی است. بنابراین، با استناد به خلیفة الله بودن انسان نمی توان، همه افراد را صاحب حق حاکمیت و قانونگذاری دانست.

ثانیا: به فرض که از آیه کریمه، خلافت الهی همه انسانها استفاده شود، باز نمی توان گفت که مراد از خلافت حق، حکومت و قانونگذاری است؛ زیرا صرف نظر از این که یک ادعای بی دلیل است، اعتقاد به این مدعا محذورهایی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

الف) در طول تاریخ، خداوند کریم برای مردم حاکمانی را نصب و تعیین می کرده است. نمونه اش انبیای الهی و امامان بوده اند که از جانب خداوند بر مردم حق حاکمیت و فرماندهی داشته اند. قرآن کریم می فرماید:

«ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِیطاعَ بِإِذْنِ اللّهِ»[10]

یعنی: ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر این که به فرمان خدا، از وی اطاعت شود.

و یا در مورد حضرت داود می فرماید:

«یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناک خَلِیفَةً فِی الأَْرْضِ فَاحْکمْ بَینَ النّاسِ بِالحقِّ»[11]

یعنی: ای داوود! ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم. پس در میان مردم به حق داوری کن.

همچنین در مورد حضرت ابراهیم می فرماید:

«إِنِّی جاعِلُک لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیتِی قالَ لا ینالُ عَهْدِی الظّالِمِینَ»[12]

یعنی: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. ابراهیم گفت: از دودمان من نیز امامانی قرار ده! خداوند فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی رسد.

از این آیه کریمه نه تنها امامت الهی حضرت ابراهیم بلکه امامت الهی عده ای از فرزندان او هم در طول تاریخ استفاده می شود.

در مورد پیامبر اسلام و امامان نیز می فرماید:

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَمْرِ مِنْکمْ...»[13]

یعنی: ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالامر را و هرگاه در چیزی نزاع داشتید آن را به خدا و پیامبر بازگردانید.

و نیز می دانیم خداوند در طول تاریخ با دادن شریعت و احکام آسمانی به صورت مستقیم و با نصب انبیا و اولیای الهی به عنوان حاکمان مردم، به صورت غیرمستقیم، برای مردم قانونگذاری کرده و قوانین و مقررات لازم را در اختیار مردم قرار داده است.

سؤال این است که آیا خداوند با انجام این دو کار (تعیین حاکمان و جعل قوانین و مقررات) در طول تاریخ مردم را از خلیفه اللهی عزل کرده است؟ آیا چنین چیزی امر معقولی است؟ لازمه تغییر سابق از خلیفه اللهی انسان، اعتراف به عزل همه انسانها در طول تاریخ از مقام خلافت اللهی است. همین امر نشان دهنده این است که نباید خلافت الهی را به معنای حق حاکمیت و قانونگذاری معنا کرد.

ب) آیا خداوند هر کس را بر خودش حق حاکمیت و قانونگذاری داده است یا این که برای هر کس بر همه مردم چنین حقی را قرار داده است.

صورت دوم، لغو و بیهوده و بلکه نامعقول است؛ زیرا معنا ندارد که همگان بر همگان حق حکومت و قانونگذاری داشته باشند. به علاوه، این امر باعث کشمکش ها و منازعات بزرگ می گردد.

صورت اول نیز مواجه با دو اشکال است: یکی این که حاکمیت شخص بر خویش محدود است؛ زیرا حاکمیت او محدود به حاکمیت قوانین و مقررات الهی است و هیچگاه نمی تواند بر خلاف قوانین الهی، حاکمیت خود را اعمال کند. به تعبیر دیگر حاکمیت اراده او تنها در دایره شرع و اذن الهی است. حال این بحث مطرح می شود که آیا نصب حاکمان و تعیین مدیران جامعه و نیز قانونگذاری، در دایره شرع است یا بیرون از آن؟ اگر در دایره شرع باشد آیه کریمه خلیفه اللهی انسان می تواند بر آن دلالت کند و گرنه، دلالتی ندارد. استدلال به آیه کریمه بر اثبات شرعی بودن آن، از جهت فنی و علمی نارواست.

اشکال دیگر این است که تعیین حاکمان و قانونگذاری برای جامعه، ربطی به حاکمیت شخص بر خویش ندارد بلکه دخالت آشکار در امور مردم و شؤون اجتماعی است؛ زیرا حاکمی که با رأی یکایک افراد تعیین می شود حاکم همه مردم خواهد بود و قانونی که گذاشته می شود قانون همگانی خواهد بود. هر فرد در موقع رأی دادن می داند که با رأی خود می خواهد برای همه مردم حاکم تعیین کند.

بنابراین، از حق حاکمیت هر فرد بر خویش، نمی توان استفاده کرد که هر فرد می تواند برای مدیریت و حکومت جامعه، فردی را تعیین کند، حقیقت این است که خلیفة الله بودن انسان معنای دیگری دارد که مجال بیان آن در اینجا نیست.

برخی برای اثبات مشروعیت مردمی حکومت به آیه «إِنَّ اللّهَ لا یغَیرُ ما بِقَوْمٍ حَتّی یغَیرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ» استدلال کرده اند و گفته اند این آیه به صراحت بیان می کند که اراده خدا بر این تعلق گرفته است که هر قومی مسؤول تعیین و یا تغییر سرنوشت خویش است و کسی حق ندارد این حق را از مردم سلب کند. بنابراین، مردم حق دارند حاکمان خود را تعیین کنند و حاکمان منتخب، دارای مشروعیت مردمی هستند. پاسخ این استدلال روشن است؛ زیرا آیه یاد شده به هیچ وجه در صدد بیان حکم تشریعی نیست؛ یعنی در مقام بیان این نیست که خداوند با اراده تشریعی، هر قومی را مسؤول تعیین سرنوشت خویش قرار داد.

این آیه در صدد بیان یک واقعیت تکوینی است و آن این است که، هر آنچه دامنگیر یک قوم می شود ناشی از عملکرد آنهاست و تا جامعه ای بر تغییر وضعیت خویش اراده و اقدام نکند، وضعیتشان تغییر نخواهد یافت. به تعبیر دیگر مشیت خداوند بر این تعلق نگرفته است که با اراده مستقیم خود به تغییر سرنوشت جوامع اقدام کند بلکه مشیت خدا بر این تعلق گرفته است که هر ملتی خود موظف است به تغییر سرنوشت خود اقدام کند.

شاهد قطعی بر این که آیه در صدد بیان واگذاری حق حاکمیت و قانونگذاری به مردم نیست این است که آیه کریمه (که بیانگر سنت الهی است) نسبت به همه زمانها از جمله زمان انبیای الهی و معصومین علیهم السلام عمومیت دارد در حالی که در آن زمانها خداوند با تعیین انبیا و معصومین علیهم السلام خود به نصب حاکمان اقدام و با دادن شریعت، برای آنها قانونگذاری کرده و اختیاری برای مردم در این زمینه ها قائل نشده است.

از آنچه که گذشت روشن شد که در نظام مردم سالاری دینی، حاکمان باید دارای مشروعیت الهی باشند. این حقیقت را می توان از برخی از اصول قانون اساسی مانند اصل دوم و پنجم استفاده کرد.

محور سوم: دغدغه دینداری مردم در نظام جمهوری اسلامی
همانگونه که در اول مقاله اشاره شد، یکی از ممیزه های «دینی» بودن نظام جمهوری اسلامی این است که حکومت نسبت به دین و ایمان مردم احساس مسؤولیت می کند؛ یعنی نسبت به دیندار بودن مردم دغدغه جدی دارد. حکومت دینی می کوشد با برنامه ریزی درست و معقول تا آنجا که می تواند موانع دینداری را از سر راه مردم بر دارد و عوامل رشد و بالندگی ایمان و تعهد دینی مردم را تقویت سازد. یکی از تفاوتهای عمده حکومت دینی با حکومت سکولار همین امر است. حکومت سکولار به صراحت اعلام می کند که به هیچ وجه مسؤول دین و ایمان و آخرت و معنویت مردم نیست و مسؤولیت این امور به عهده کلیساها و یا مساجد است. دستگاه دولت باید از دستگاه کلیسا جدا و مجزا باشد؛ نه دولت حق دارد به کار کلیسا خود را مشغول دارد و نه کلیسا حق دارد به کار دولت بپردازد و در سیاست و حکومت دخالت کند.

قرآن کریم می فرماید:

«... آنان که اگر در زمین به آنها قدرت و حکومت دهیم، نماز را بر پا می دارند و زکات را می پردازند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند.»[14]

حضرت علی علیه السلام در زمان زمامداری خویش، آنچنان که در خطبه ها و نامه های نهج البلاغه آمده است، بارها مردم را به تقوا و ایمان و آخرتگرایی، پرهیز از دنیاگرایی و پای بندی به احکام و آداب دینی و... دعوت می کرد. در جایی به صراحت می فرماید:

«خدایا! تو خود آگاهی که آنچه که از ناحیه ما صورت گرفت، رقابت در کسب قدرت یا خواهش فزون طلبی نبود، بلکه برای این بوده است که سنتهای تو را که نشانه های راه تواَند بازگردانیم و اصلاح آشکار در شهرهای تو، به عمل آوریم، که بندگان مظلومت امان یابند و مقررات به زمین مانده تو به پا داشته شود.»[15]

در دعای افتتاح فرازهای فراوانی آمده است که بیانگر دغدغه حکومت امام زمان نسبت به دینداری مردم است.

در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه حکومت در حفظ و ارتقای دینداری مردم تأکید شده است.

در اصل سوم قانون اساسی آمده است:

«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

2- بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر...

12- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی...

15- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.

16- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.»

دغدغه دین و ایمان و اخلاق و معنویت مردم در برنامه ریزیها و سیاستگذاریها از جانب حکومت در اصول متعدد قانون اساسی مشاهده می شود که در این رابطه می توان به اصول 8، 10، 11، 24، 26، 27، 28، 154 و 175 مراجعه کرد.

مردم سالار بودن نظام جمهوری اسلامی ایران
پس از توضیح و تبیین ویژگی «دینی» بودن نظام جمهوری اسلامی، به تبیین ویژگی دیگر؛ یعنی «مردم سالار» بودن آن می پردازیم. «مردم سالار» بودن نظام جمهوری اسلامی ایران را می توان از منظرهای مختلفی مطرح کرد. منظرهایی که در این مقاله بدان می پردازیم به قرار زیر است:

الف) نقش مردم در مقبولیت نظام و کارآمدی آن؛

ب) نقش مردم در تعیین حاکمان و کارگزاران نظام؛

ج) نقش مردم در نظارت بر حاکمان؛

د) نقش مردم در انتخاب کارشناسان و متخصصان؛

ه) محوریت خدمت به مردم در نظام جمهوری اسلامی

و) رسیدگی به محرومین؛ دغدغه اصلی نظام جمهوری اسلامی.

نقش مردم در مقبولیت نظام و کارآمدی آن
در نظام جمهوری اسلامی، هر چند مشروعیت حکومت از سوی خدای متعال است، اما نقش مردم در مقبولیت نظام مورد تأکید جدی است. پذیرش مردمی، نقش عظیمی در کارامدی نظام دارد. مردم با پذیرش حکومت، به حکم الهی، قدرت و بسط ید و نفوذ کلمه می دهند تا قوانین و احکام الهی را به اجرا بگذارد و اهداف و مقاصد دینی را در جامعه پیاده کند.

حاکمی که مقبولیت مردمی نداشته باشد بر حکمرانی و اعمال حکومت، قدرت ندارد، هر چند حکومتش از جهت شرعی، بالاترین درجه مشروعیت را هم داشته باشد. نمونه روشن آن وضعیت امامان علیهم السلام شیعه است؛ با این که امامان معصوم علیهم السلام از جانب خداوند از مشروعیت کامل برخوردار بودند اما به دلیل عدم اقبال مردم آن زمان یا به دلایل دیگر، یا اصلاً نتوانستند حکومت تشکیل دهند و یا در صورت تشکیل حکومت، حکومت آنها دوام چندانی نداشت.

بیعت که در قرآن کریم از آن سخن به میان آمده است و پاره ای از اخبار، حاکی از بیعت مردم با برخی از ائمه معصومین علیهم السلام است برای فعلیت بخشیدن و جامه عمل پوشاندن به حکومتشان بوده است. مشروعیت حکومت به حاکم، حق حاکمیت می دهد و مقبولیت آن به وی قدرت حاکمیت می بخشد. کسی که حکومتش مشروع نیست حق ندارد بر مردم فرمان براند، اگر چه مقبول آنان باشد و کسی که حکومتش مقبول مردم نیست، قدرت ندارد بر آنان حکم براند، هر چند حکومتش شرعا مجاز باشد. مشروعیت حکومت شخص هر چند وی را بالقوه حاکم می سازد اما فعلیت آن منوط به مقبولیت مردمی است. در صورتی که حکومت شخصی مقبولیت پیدا کند، حجت بر او تمام می شود و وقت آن می رسد که دست به کار شود و به رتق و فتق امور جامعه بپردازد.

حضرت علی علیه السلام در توجیه پذیرش حکومت، پس از اقبال مردمی می فرماید:

«آگاه باشید! به خدا سوگند، خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر جمعیت بسیاری که گردا گردم را گرفته بودند، حاضر نمی شدند و با حاضر شدن آنها برای یاری رساندن، حجت بر من تمام نمی شد... بدون شک، ریسمان خلافت را بر پشتش می انداختم و پایان آن را با همان پیاله آغازش آب می دادم...»[16]

این عبارت نشان می دهد که دلیل اصلی ورود حضرت به صحنه حکومت و سیاست پس از بیست و پنج سال خانه نشینی، اقبال عمومی و مقبولیت مردمی بوده است. چنان که از آغاز همین خطبه استفاده می شود که دلیل اصلی سکوت و کناره گیری حضرت از حکومت در طول بیست و پنج سال، فقدان یار و یاور بوده است.

جان کلام این است که حکومت اسلامی هر چند حکومتی الهی است، اما الهی بودن آن، منافاتی با مردمی بودن آن ندارد. این حکومت الهی، بر رضایت و مقبولیت مردمی سخت تکیه دارد و معتقد است نقش مردم به اندازه ای بالاست که بدون حضور و دخالت آنها حکومت نمی تواند کاری انجام دهد.

نقش مردم در تعیین حاکمان
نقش مردم در تعیین حاکمان نظام، یکی دیگر از وجوه مهم «مردم سالار» بودن نظام جمهوری اسلامی است؛ زیرا هر چند در عصر غیبت، همانند عصر حضور، حاکم اسلامی و ولی امر، مشروعیت خود را از جانب خدا دارد، اما می دانیم در متون دینی، برای عصر غیبت، افراد معینی، مشخص نگردیدند، بلکه صرفا ویژگیها و صلاحیتهای حاکم اسلامی بیان شده است. طبیعی است که تشخیص و تعیین حاکم اسلامی در هر عصر و زمانی، به عهده خود مردم است.

مردم موظفند از راه عقلایی که همان رجوع به کارشناسان و خبرگان است به تشخیص مصداق حاکم واجد شرایط اسلامی، اقدام کنند، چنان که مردم موظفند برای عمل به احکام فقهی با رجوع به کارشناسان به تعیین مرجع تقلید واجد شرایط در عصر غیبت، اقدام کنند. به همین جهت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مکانیسم دخالت و نقش مردم برای تعیین مقام رهبری و ولی امر، مشخص گردیده است. در اصل صد و هفتم آمده است:

«تعیین رهبر، به عهده خبرگان منتخب مردم است... و رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.»

به هر حال مهم این است که باید شایستگی و صلاحیت فرد، برای سپردن مسؤولیت رهبری جامعه اسلامی، برای خود مردم احراز گردد و راه معقول آن، همان چیزی است که در قانون اساسی آمده است.

نقش مردم در نظارت بر حاکمان
یکی دیگر از وجوه «مردم سالار» بودن نظام جمهوری اسلامی ایران، این است که مردم نه تنها حق نظارت بر تمام کارهای حاکمان اسلامی را دارند بلکه این یک وظیفه شرعی و الهی آنان است. به تعبیر دیگر مردم در امر نظارت بر کار حاکمان جامعه، نباید بی تفاوت باشند و هر کس باید این مسؤولیت را بر دوش خود احساس کند. بنابراین، حاکمان، حق ندارند و مجاز نیستند مردم را از نظارت بر کار خویش، ممنوع و محروم سازند.

مردم بر اساس حق نظارت خویش، باید در صورت مشاهده هر گونه خلاف و انحراف، به حاکمان تذکر دهند و در صورت عدم قبول یا تأثیر، از هر راه ممکن و معقول، جلوی آن را بگیرند و حتی در شرایطی او را از قدرت برکنار سازند؛ اصل امر به معروف و نهی از منکر در برابر حاکمان و «النصیحة لائمة المسلمین» بیانگر همین امر است. در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

«در جمهوری اسلامی ایران؛ دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.»

حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه بارها بر روی نصیحت پیشوایان و رهبران جامعه اسلامی تأکید می کند.

امام خمینی رحمه الله در این رابطه می فرماید:

«همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور، نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن! مسأله، مسأله مهم است. همه ملت موظفند به این که نظارت داشته باشند. در همه کارهایی که الان مربوط به اسلام است.»[17]

به همین جهت در اصل یکصد و یازدهم آمده است:

«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور، در اصل یکصد و هشتم می باشد...»

خبرگانی که بر امور رهبری نظارت می کنند و حق عزل و برکناری او را دارند، منتخب مردمند. بنابراین، مردم با انتخاب خبرگان، بر امور رهبری نظارت می کنند.

نقش مردم در انتخاب کارشناسان و متخصصان و مجریان
نقش مردم را در نظام جمهوری اسلامی، از دیدگاه دیگری نیز می توان تبیین کرد. با این بیان که هر چند در حکومت اسلامی، محور همه برنامه ها و مقررات، احکام و مقررات اسلامی است و احکام حکومتی نیز بر عهده فقیه جامع شرایط (ولی امر) است اما همه اینها به معنای بی نیازی از کارشناسی کارشناسان و متخصصان در رشته های مختلف برای تشخیص موضوعات وسیاستگذاریها و برنامه ریزیها نیست. با عنایت به این که حاکم غیرمعصوم، احاطه علمی بر همه موضوعات و سیاستگذاریها ندارد و از مصالح و مفاسد همه امور اطلاع همه جانبه ندارد، بناچار باید با صاحب نظران و کارشناسان علوم و فنون مختلف، مشاوره و رایزنی داشته باشد.

ولی امر مسلمین می تواند - و بلکه باید - بنا به مصالح مهمی، از جمله دخالت و مشارکت همه مردم در تعیین سرنوشت خودشان و بالا بردن سطح آگاهیهای سیاسی و اجتماعی و درجه تعهد و احساس مسؤولیت آنها نسبت به حکومت و مقررات حکومتی و بهره گیری از نظرات و دیدگاه هایشان و نیز شخصیت دادن به آنها و... با مشخص نمودن معیارها و ضوابطی، انتخاب این کارشناسان و متخصصان را به عهده خود مردم بگذارد.

وجود مجلس شورای اسلامی و شوراها و مجمع تشخیص مصلحت نظام را در همین رابطه می توان ارزیابی کرد.

همین استدلال را می توان در ارتباط با مجریان دولتی یا حداقل برخی از آنها مطرح کرد.

شهید مطهری در مورد نقش انتخاب آزاد اما هدایت شده مردم در رشد و بالندگی آنها می فرماید:

«بسیاری از مسائل اجتماعی است که اگر سرپرستهای اجتماع، افراد بشر را هدایت و سرپرستی نکنند، گمراه می شوند. اگر هم بخواهند و لو با حسن نیت، به بهانه این که مردم، قابل ولایت نیستند و خودشان نمی فهمند، آزادی را از آنها بگیرند. این مردم تا ابد بی لیاقت باقی می مانند؛ مثلاً انتخابی می خواهد صورت بگیرد، حالا یا انتخاب وکیل مجلس و یا انتخاب دیگری. ممکن است شما که در فوق این جمعیت قرار گرفته اید واقعا هم حسن نیت داشته باشید و واقعا تشخیص شما این باشد که خوب است این ملت فلان مرد را انتخاب بکند و فرض هم می کنیم واقعا هم آن فرد، شایسته تر است، اما اگر شما بخواهید این را به مردم تحمیل بکنید، اینها تا دامنه قیامت، مردمی نخواهند شد که این رشد اجتماعی را پیدا کنند. اصلاً باید آزادشان گذاشت تا فکر کنند، تلاش کنند... یک دفعه انتخاب کند، بعد به اشتباه خودش پی ببرد باز دفعه دوم و سوم، تا تجربیاتش کامل بشود و بعد به صورت ملتی در بیاید که رشد اجتماعی دارد... رشدش به این است که آزادش بگذارید...»[18]

محوریت خدمت به مردم در نظام جمهوری اسلامی
مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی را از زاویه دیگری نیز می توان مطرح کرد. به این صورت که در این نظام، همه مسؤولان خدمتگذار مردمند. در نظام اسلامی، حاکمان برای مردمند نه مردم برای حاکمان، چنان که امکانات و سرمایه های کشور برای مردم است نه برای حاکمان. همانگونه که محور قانونگذاریها و سیاستگذاریها، تأمین مصالح منافع مردم است نه منافع حاکمان.

محوریت خدمت به مردم و تأمین مصالح آنها، در نظام اسلامی یک اصل بنیادی است. در آیات و روایات فراوان، بر احسان به خلق خدا به عنوان یک عبادت برتر تأکید شده است. چنان که نشان دادن سعه صدر و حلم و لطف و مدارا با مردم و اغماض از لغزشها و بدیهای آنها، به عنوان یک وظیفه حاکم اسلامی، در نظام اسلامی مورد تأکید است. نمونه روشن آن سیره عملی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام در زمان زمامداری آنهاست.

قرآن کریم در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:

«به برکت رحمت الهی، در برابر مردم نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده می شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بخواه و در کارها با آنها مشورت کن...»[19]

و حضرت علی علیه السلام در مواضع متعدد از نهج البلاغه بر روی این معانی، توصیه و تأکید دارد. در عهدنامه مالک اشتر آمده است:

«مهربانی و لطف و رحمت و محبت با مردم را در کانون قلب خود جای ده! مبادا هرگز، چونان حیوان درنده و شکاری باشی، که خوردن آنها را غنیمت بدانی؛ زیرا مردم دو دسته اند: دسته ای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش هستند. اگر گناهی از آنها سر می زند و یا علتهایی بر آنان عارض می شود، یا خواسته یا ناخواسته، اشتباهی مرتکب می گردند، آنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر! آنگونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد... هرگز بر بخشش دیگران پشیمان مباش و از کیفر کردن آنها شادی مکن و از خشمی که توانی از آن رها گردی، شتاب نداشته باش! به مردم نگو: «به من فرمان دادند و من نیز فرمان می دهم، پس باید اطاعت شود» که اینگونه خود بزرگ بینی، دل را فاسد و دین را پژمرده می کند و موجب زوال نعمت هاست... انصاف را رعایت کن، که اگر چنین نکنی، ستم روا داشته ای و کسی که به بندگان خدا ستم روا دارد، خدا به جای بندگانش دشمن او خواهد بود...»[20]

امام خمینی رحمه الله و مقام معظم رهبری، بر خدمت به مردم به عنوان یک اصل، توصیه های فراوانی داشته اند. به عنوان نمونه، مقام معظم رهبری می فرماید:

«در نظام اسلام، کشور متعلق به مردم و اصل، مردم است. در نظام مردم سالار دینی، رسیدگی به امور مردم، تأمین رفاه و آسایش و حل مشکلات آنان... یک اصل مهم است.»[21]

«رضایت خداوند و مایه افتخار نظام جمهوری اسلامی، کار برای خدمت به مردم است.»[22]

«تکلیف مسؤولان، در نظام جمهوری اسلامی ایران، به کارگیری تمام توان برای خدمت به مردم است.»[23]

رسیدگی به محرومین دغدغه اصلی نظام جمهوری اسلامی
یک وجه دیگر مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی این است که مسؤولان نظام شرعا موظفند در برنامه ریزیها رسیدگی به محرومین و بیچارگان و مستضعفین را دغدغه اصلی خود قرار دهند. از این گذشته باید زندگی خود را با وضعیت این گروه تنظیم کنند. مسؤولان نظام اسلامی حق ندارند، زندگی اشرافی را در پیش گیرند و یا در محافل و مجالس اشرافی شرکت کنند بلکه مسؤولان اصلی نظام خود باید از طبقه محروم و متوسط جامعه باشند.

حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه در موارد متعددی بر این اصل پافشاری و تأکید دارد، به عنوان نمونه:

«خدا را! خدا را! در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه، که هیچ چاره ای ندارند؛ از زمین گیران، نیازمندان، گرفتاران، دردمندان. همانا در این طبقه محروم، گروهی خویشتن داری کرده و گروهی به گدایی دست نیاز بر می دارند. پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای این طبقه معین فرموده است. بخشی از بیت المال و بخشی از غلّه های زمینهای غنیمتی اسلامی را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص ده... مبادا سرمستی حکومت، تو را از رسیدگی به آنان باز دارد... همواره در فکر مشکلات آنها باش و از آنان روی بر مگردان، بویژه امور کسانی را از آنان که از کوچکی به چشم نمی آیند و دیگران آنان را کوچک می شمارند و کمتر به تو دسترسی دارند... از یتیمان خردسال و پیران سالخورده که راه چاره ندارند و دست نیاز بر نمی دارند، پیوسته دلجویی کن که مسؤولیتی سنگین بر دوش زمامداران است...»[24]

آن حضرت در نامه تندی که به فرماندار منصوب خود در بصره (عثمان بن حنیف) به جهت حضور بر سر سفره میهمانی یکی از اشراف بصره، می نویسد:

«ای پسر حنیف! به من گزارش دادند که مردی از سرمایه داران بصره تو را به مهمانی فراخواند و تو بسرعت به سوی آن شتافتی... گمان نمی کردم مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم، محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده اند... آگاه باش! هر پیروی را امامی است که از او پیروی می کند... امام شما از دنیای خود به دو جامه فرسوده و دو قرص نان رضایت داده است... اما هیهات که... طعامهای لذیذ برگزینم در حالی که شاید در حجاز یا یمامه، کسی باشد که به قرص نانی نرسد و یا هر شکمی سیر نخورد... آیا به همین رضایت دهم که مرا امیرالمؤمنین خوانند و در تلخی های روزگار با مردم شریک نباشم؟ و در سختی های زندگی الگوی آنان نگردم...»[25]

نتیجه
بر اساس آنچه که گذشت به حقیقت نظام جمهوری اسلامی، شایسته نام مردم سالاری دینی است؛ چون وجوه متعددی هم برای دینی بودن و هم برای مردم سالار بودن آن وجود دارد.

پی نوشت ها:

[1] مدرس حوزه و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، محقق و نویسنده.

[2] ر.ک.: محمدجواد نوروزی، نظام سیاسی اسلام، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، 1379، ص 62ـ61؛ قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات، چاپ چهارم، 1374، ص 26.

[3] الکسیس کارل، انسان؛ موجود ناشناخته، ترجمه دکتر پرویز دبیری، اصفهان، چاپ ششم، 1354، صص 6ـ2.

[4] به عنوان نمونه ر. ک.: یوسف / 40؛ شوری / 10 و 49ـ48؛ مائده / 5، 44 و 46ـ45؛ یونس/ 35 و آل عمران / 83.

[5] سید محمدحسین طباطبایی، فرازهایی از اسلام، انتشارات جهان آرا، صص 78ـ77.

[6] به عنوان نمونه می توان به احزاب / 6 و نساء / 59، 65 و 105 مراجعه کرد.

[7] فتح / 10.

[8] «وَ إِذْ قالَ رَبُّک لِلْمَلائِکةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الأَْرْضِ خَلِیفَةً...»

[9] «وَ عَلَّمَ آدَمَ الأَسْماءَ کلَّها...»

[10] نساء / 64.

[11] ص / 26.

[12] بقره / 124.

[13] نساء / 59.

[14] حج / 41.