مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 26، بهمن 1382 

نویسنده : اسحاقی، سید حسین
سید حسین اسحاقی[1]

چکیده:
نظام مبتنی بر اصل ولایت الهی، شرایط لازم را برای حضور آحاد جامعه در اداره امور کشور فراهم می آورد و زمینه هر گونه استبداد و خودکامگی را از بین می برد. در این نظام، ولایت الهی در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان عادل تبلور می یابد و در حقیقت، بهترین شیوه برای نیل به حقوق مشروع و قانونی بشر از جمله حق آزادی در مشارکت سیاسی و دخالت در امور جامعه است. زیرسازهای تشکیل چنین نظامی بر پایه خلافت الهی، امامت و رهبری، ظلم زدایی، استکبار ستیزی و آزادی همراه با مسؤولیت و حق انتخاب بنا شده و شاکله آن را نیز می توان در آگاهی، نظارت، شکایت، ارشاد، مشورت و رعایت حقوق و مصالح مردم جستجو کرد. در چنین حکومتی که مشروعیتی الهی دارد بر رأی و انتخاب مردم و تأثیر آن بر کارامدی و تحقق حکومت تأکید شده است. همچنین به ابزارهایی که حاکمان دینی در راه رسیدن به اهداف متعالی خود به کار می بندند همان قدر توجه شده که به اصل آرمانها طبق آموزه های دینی اهمیت داده می شود.

تعریف و تبیین موضوع
برای «آزادی سیاسی» تعریفهایی ارائه شده است که هر یک از آنها به بُعدی از ابعاد آن توجه دارد. برای نمونه می توان به تعاریف زیر اشاره نمود:

«آزادی سیاسی این نیست که هر کس هر چه دلش می خواهد بکند، بلکه در جامعه و حکومتی که قوانین حکم فرماست، آزادی معنای دیگر دارد؛ آزادی آن است که افراد آنچه را باید بخواهند، بخواهند و بکنند و آنچه موظف به خواستن آن نیستند، مجبور نباشند انجام دهند.»[2]

«منظور از آزادی سیاسی عبارت از: آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است که حکومت مردمی اقتضا می کند. این کارها اصولاً شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آنها شهروند بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند و در حکومت تأثیر عملی داشته باشد.»[3]

«آزادی سیاسی، قسمتی از حقوق افراد است که به موجب آن می توانند حق حاکمیت داشته باشند، خواه به طور مستقیم و خواه از طریق انتخاب نمایندگان.»[4]

«آزادی سیاسی، آن است که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود، از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی کشور شرکت جوید و یا در مجامع، آزادانه، عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.»[5]

آنچه از تعاریف بر می آید آزادی سیاسی به قدرت انتخاب افراد برای انجام کار و استفاده از ابزارهای مورد تقاضا و مشارکت در تعیین حاکمیت و ارائه نظریه های سیاسی بر اساس اصول پذیرفته شده است. از سوی دیگر آزادی سیاسی در کاربرد عام آن هر گونه فعالیتی را که بر سرنوشت سیاسی جامعه تأثیر می گذارد، شامل می شود. طبق این کاربرد، تشکیل احزاب و جمعیتها، مطبوعات و رسانه های گروهی نیز فعالیتهای سیاسی به شمار می روند، ولی همان طور که گذشت، کاربرد خاص آن مربوط به دخالت آحاد جامعه در حکومت و اداره امور کشور می باشد. این آزادی، با نظامهای استبدادی در تعارض آشکار است. بدیهی است آزادی افراد در دخالت در اداره جامعه مشروط به یک سلسله شرایط و شایستگی هاست که با توجه به نوع جهان بینی ها و مکاتب پذیرفته شده در جوامع بشری و قانون اساسی آنها، متفاوت خواهد بود.

در آموزه های سیاسی قرآن کریم، بر اصل تعاون، مشارکت عمومی، مشورت، همفکری و نفی استبداد تأکید شده است. درباره تعاون می فرماید: «...تعاونوا عَلَی البِرِّ وَ التَّقوی»[6] و درباره مشورت می فرماید: «...و أَمرُهُم شوری بَینَهُمْ»[7] و نیز به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور می دهد تا با مسلمانان در امور مربوط به سرنوشت جامعه اسلامی مشورت کند «...و شاورهُمْ فِی الأمْرِ...»[8] و امام علی علیه السلامفرموده است «من استبدّ برأیه هلک.»[9] و نیز فرموده است: «آلة الرئاسة سعة الصدر.»[10]

آزادی سیاسی در نظام ولایی
در عرصه حیات سیاسی، نظام سیاسی اسلام مبتنی بر اصل ولایت الهی است که در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان پارسا و با کفایت تجلی یافته است. این نظام سیاسی، بهترین شیوه ممکن جهت نیل به حقوق مشروع و قانونی بشر است؛ در این نظام شرایط عمومی برای حضور آحاد جامعه در اداره امور کشور فراهم آمده است. اگر این کار تنها توسط افراد ویژه ای مثلاً هواداران یک حزب یا اشراف و سرمایه داران و امثال آنان انجام شود، مشارکت عمومی از میان می رود و زمینه برای استبداد و خودکامگی فراهم می آید و به دنبال آن مفاسد گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رواج پیدا می کند، که هیچ یک از این امور از دیدگاه دین حق پذیرفته نیست.

نظام سیاسی اسلام برای پیشگیری از استبداد و خود محوری اولاً، صفات اخلاقی و نفسانی مهمی را به عنوان شرایط لازم برای رهبر دینی و رجال حکومتی مقرر نموده که برای پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام از راه عصمت و برای دیگران از طریق عدالت، تقوا، زهد و پارسایی و... تأمین می شود. در عرف خاص شیعیان، «امام» رهبری سیاسی فکری را در بر می گیرد و اداره امور اجتماعی، راهنمایی و ارشاد فکری، آموزش دینی، تصفیه و تزکیه اخلاقی نیز از او انتظار می رود؛ از این جهت شایسته است نظارت کامل و دقیقی بر امور و اوضاع مسلمین داشته باشد. این وظیفه در غیبت امام معصوم علیه السلام بر عهده «ولی فقیه جامع الشرایط» می باشد که از جهت بینش، دانش، زهد، اخلاق، سیر و سلوک و مدیریت، نزدیکترین افراد جامعه به امام معصوم علیه السلام است.

روشن است که چنین فردی به دلیل عاری بودن از هوی و هوس و رذایل اخلاقی، دستورات خدا و صلاح مردم را بیش از هر چیز دیگر در نظر دارد؛ از این رو با استمداد از حکم خدا (قرآن)، شیوه و سیره معصومین علیهم السلام و به کارگیری کارگزاران با کفایت بهترین حاکمیت و نظارت را بر نظام اجتماعی عهده دار است.

برپایی قسط و عدل در جامعه انسانی یکی از اهداف بعثت پیامبران الهی بوده است.[11] فلسفه حکومت دینی، تأمین خیر و سعادت افراد جامعه در بعد مادی و معنوی، دنیوی و اخروی بر اساس قرآن و سنت است و آزادی معقول و مشروع نیز یکی از مصادیق عدل اجتماعی است؛ بدین جهت پیامبران الهی با قدرتهای مستبد و استثمارگر مبارزه می کردند و در این راه از هیچ تلاش و مجاهدتی فروگذار نمی کردند؛ به عنوان مثال، فرعون چون بر بنی اسرائیل ستم می کرد و آنان را برده و بنده خود ساخته و حقوق اجتماعی آنان را سلب کرده بود، حضرت موسی علیه السلام وی را به شدت نکوهش کرد، از او خواست تا بنی اسرائیل را از یوغ بردگی خود آزاد سازد. فرعون دوران کودکی حضرت موسی علیه السلام را به یاد او می آورد که در تکفل فرعون بود و امروز موسی باید مطیع و منقاد وی باشد، نه این که علیه او قیام کند، ولی حضرت موسی با قاطعیت تمام در برابر فرعون ایستاد و تصریح کرد که او بنی اسرائیل را بنده و برده خود ساخته و سپری شدن دوران کودکی موسی در دربار فرعون نیز از آثار همین سیاست استبدادی و استثمارگرانه بوده است:

«وَ تِلْک نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَی أَنْ عَبَّدْتَ بَنِی إِسْرائِیلَ»[12]

یعنی: و (آیا) این که فرزندان اسرائیل را بنده (خود) ساخته ای نعمتی است که منتش را بر من می نهی.

داستان حضرت موسی نمونه منحصر به فرد نیست، این شیوه همه پیامبران الهی بوده است؛ به خاطر همین روش بود که مترفان و سلطه جویان استثمارگر با آنان به مبارزه برمی خاستند و رسالت آنان را تکذیب می کردند:

«وَ ما أَرْسَلْنا فِی قَرْیةٍ مِنْ نَذِیرٍ إِلاّ قالَ مُتْرَفُوها إِنّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافِرُونَ»[13]

یعنی: و (ما) در هیچ شهری هشداردهنده ای نفرستاده ایم جز آن که خوشگذرانان آنها گفته اند: «ما به آنچه بدان فرستاده شده اید کافریم».

بنابراین، تردیدی وجود ندارد که حکومتهای پیامبران الهی بر پایه عدل و داد استوار بوده و با هرگونه استبداد و خودکامگی به شدت مخالفت کرده اند و امتیازهای طبقاتی، نژادی و مانند آن در منطق آنان کمترین ارزش و اعتباری نداشته است؛ برای همه اقشار و گروه های تشکیل دهنده جامعه در برابر قانون عادلانه الهی، حقوق مادی قائل بوده اند و مسؤولیتهای اجتماعی از دیدگاه آنان بر پایه شایستگی ها و توانایی ها استوار بوده است، نه برخورداری از شهرت و ثروت و امتیازاتی از این قبیل. به عنوان نمونه ای روشن از شایسته سالاری در حکومت پیامبران، می توان داستان طالوت را یادآور شد که توسط پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل و به اذن و مشیت الهی به عنوان فرمانده سپاه توحید در مبارزه با لشکریان کفر برگزیده شد و این در حالی بود که وی از نظر شرایط زندگی، از افراد عادی، غیر متمکن و غیر مشهور بود و بدین جهت گزینش او به فرماندهی با مخالفت عده ای از بنی اسرائیل واقع شد که شهرت، ثروت و امتیازات طبقاتی را ملاک لازم برای احراز مقامات کشوری و لشکری می انگاشتند، ولی پیامبر الهی در پاسخ آنان توانایی جسمانی و دانایی طالوت را که دو رکن لازم در فرماندهی نظامی است، به عنوان ملاک انتخاب وی یادآور شد.[14]

گواه دیگر از قرآن بر این مطلب، سخن حضرت یوسف است که از فرمانروای مصر می خواهد تا مسؤولیت سرمایه های عمومی و دولتی بیت المال را به عهده وی بسپارد و دو صفت امانتداری و دانایی را به عنوان دلیل این درخواست بیان می کند.[15]

در حکومت دینی، آنگونه که قرآن کریم ترسیم می کند و از گفتار و رفتار پیامبران و امامان به دست می آید، مردم خود باید در اداره امور کشور دخالت داشته باشند و مسؤولان و متصدیان امور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد قبول مردم باشند. منشأ مشروعیت حکومت دینی، ولایت خداوندی است؛ و این اقتضای اصل توحید در همه مراتب و از جمله در توحید ربوبی است.[16] آری! از آنجا که هدایت محسوس و ملموس جامعه بشری از طرق مختلف و از جمله تشکیل حکومت در مورد خداوند - که منزه از جسمانیت است - ممکن نیست، این ولایت الهی توسط پیامبران به مرحله ظهور و بروز رسیده است و پیامبران نیز آن را به اوصیای خویش سپرده اند چنان که در اسلام نیز این ولایت از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اهل بیت علیهم السلام سپرده شده است و در عصر غیبت امام معصوم(عج) طبق ادله عقلی و نقلی، فقیهان پارسا و با کفایت عهده دار ولایت و رهبری جامعه اسلامی، شناخته شده اند.

سپردن امر ولایت و رهبری جامعه بشری به پیامبران، امامان و فقیهان عادل و با کفایت، هیچ ربطی به حکومتهای طبقاتی در جوامع مختلف که در طول تاریخ بشر پدید آمده است، ندارد. در نظام حکومت دینی که از ولایت الهی سرچشمه می گیرد ملاک رهبری و حکومت، امتیازات طبقاتی نیست، بلکه ملاک، شایستگی و کفایت متناسب با منصب خطیر رهبری در جامعه دینی است که گذشته از کاردانی و کفایت لازم در امر رهبری و مدیریت جامعه، از آگاهی کافی در شناخت قوانین الهی، مصونیت لازم در برابر تمایلات نفسانی و خودکامگی و شیطان داشته باشد؛ چرا که نظام حکومتی جهان بینی توحیدی، هم باید در خدمت مردم باشد و هم باید مجری احکام و دستورات الهی و حافظ ارزشها و مقدسات دینی و انسانی باشد. رهبری دینی صرفا در سامان بخشیدن به امور دنیوی جامعه خلاصه نمی شود، بلکه این مهم یکی از اهداف و مسؤولیتهای او می باشد و مسؤولیت بزرگتر - که تضمین کننده مسؤولیت نخست نیز هست - تحقق بخشیدن به احکام و اوامر الهی است.

«الَّذِینَ إِنْ مَکنّاهُمْ فِی الأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکرِ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ الأُمُورِ»[17]

یعنی: آنان (یاری دهندگان خداوند که خود نیز از نصرت الهی بهره مند می گردند) کسانی اند که اگر در زمین از قدرت و مکنت الهی بهره مند گردند (حکومت الهی برقرار سازند) نماز بر پا داشته، زکات می پردازند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و سرانجام کارها به خدا باز می گردد.

کوتاه سخن آن که نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت الهی که در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان پارسا و با کفایت تجلی و تبلور یافته و می یابد، بهترین شیوه ممکن جهت نیل به حقوق مشروع و قانونی بشر، از جمله حق آزادی در مشارکت سیاسی و دخالت در اداره امور جامعه است.[18]

حکومت اسلامی ضمن در بر داشتن مزایای نظام دموکراتیک بشری، از نقایص آن نیز به دور است؛ احترام نهادن به حقوق طبیعی و قانونی افراد و پاسداشت آزادیهای مشروع آنان و نفی استبداد و خودکامگی در صحنه های سیاسی و یکسان انگاری افراد جامعه در برخورداری از ثروتهای ملی و امکانات دولتی و واگذاری امتیازات به میزان تلاش برای همگان از هر نژاد، رنگ، زبان و قومیت و حتی مذهب، مساوات در احکام قضایی بین عالیترین شخص حکومت و دیگران، تأمین اجتماعی افراد جامعه، نگاه ویژه به محرومین و مستضعفین و صدها حکم و دستور اخلاقی و ارزشی از جمله مزایای حکومت دینی است.

مبانی آزادی سیاسی
بررسی مبانی و ارکان آزادی سیاسی، بسیار حائز اهمیت می باشد. در ابتدا لازم است با این مبانی که به عنوان زیرسازها و بنیادهای حکومت اسلامی و در حقیقت فلسفه وجودی چگونگی شکل گیری آن به شمار می روند، آشنا شویم. این اصول کلی و برگرفته از متون و آموزه های دینی عبارتند از:

1- خلافت الهی
در حکومت دینی حق تشریع و قانونگذاری از آن خداوند است؛ جز خداوند کسی به طور مستقل و بالذات حق تصرف در امور مردم را ندارد و مشروعیت حکومت و سیاست بشری منوط به استناد و انتساب آن به اذن و خواست خداوند است.

از دیدگاه قرآن، انسان خلیفه خدا در زمین و عهده دار استقرار حاکمیت خدا و وارث نهایی زمین و حکومت در آن می باشد؛ انسان موظف است ویژگیها و شرایط لازم را برای احراز این مسؤولیت بزرگ کسب نماید. این بینش و اعتقاد، مسؤولیت و عمل سیاسی گسترده ای را در زندگی مسلمانان ایجاب می کند که قلمرو آن با ملاحظه آیات زیر مشخص می شود:

الف) آنگاه که پروردگار تو خطاب به فرشتگان گفت: من اراده کرده ام که در روی زمین خلیفه ای بنهم.[19]

ب) ای داود! ما تو را در روی زمین خلیفه قرار دادیم؛ باید که در میان مردم به حق حکومت کنی.[20]

ج) خداوند به آنها که ایمان آورند و عمل صالح به جا آورند، وعده داده است که آنها را خلیفه در زمین قرار دهد، همان طور که پیشینیان را چنان کرد.[21]

2- امامت و رهبری
هدایت جهان هستی با حکمت و قدرت لایزال خداوندی جزئی از مجموعه تعالیم توحیدی است؛ در این راستا هدایت انسانها توسط انبیا و سپس برگزیدگان الهی انجام می گیرد تا مردم را به طور حکیمانه به سوی سعادت حقیقی شان راهبری کنند. قرآن مجید می فرماید: آنگاه که خداوند ابراهیم را به سخنانی آزمود و این آزمایشها را به اتمام رسانید، خداوند گفت: من تو را برای مردم امام قرار دادم.[22] ما پیامبران را امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت کنند.[23] روزی فرا می رسد که هر گروهی از انسانها را با امامانشان فرا می خوانیم.[24]

حکم راندن در جامعه بشری، حقی است الهی که از ربوبیت و هدایت خداوندی ناشی می گردد و جز او و کسانی که از جانب وی مجازند، حق حکومت و زمامداری مردم را ندارند. این مسؤولیت خطیر را خداوند بر عهده انبیا و امامان نهاده که از خصلت عصمت برخوردارند. انتخاب مردم نیز وقتی از مشروعیت الهی برخوردار خواهد بود که در چارچوب همان صفات و شرایطی باشد که از پیش تعیین شده است؛ رهبران الهی نیز برای اداره امور مردم و حکومت بر آنها باید ملاکهای زیر را رعایت کنند:

الف) وقتی در میان مردم حکومت می کنید تنها به عدالت حکومت کنید.[25]

ب) کسی که بر طبق مقررات وحی و قوانین الهی حکم نراند، از کافران، فاسقان و ظالمان به شمار می رود.[26]

ج) ما کتاب را به تو فرستادیم تا بین مردم طبق آنچه خدا به تو ارائه داده است حکم کنی.

3- ظلم زدایی و استکبار ستیزی
قرآن در تأکید بر ضرورت ظلم زدایی از جامعه بشری و صحنه فعالیتهای اجتماعی انسانها، از خدا آغاز می کند و خدا را مبرّا از ظلم می داند و برای ظلم هیچ جایگاهی در نظام آفرینش قائل نمی شود و آنگاه برچیدن بساط آن از جامعه بشری را مسؤولیت اجتناب ناپذیر انسان دانسته و بر عهده خود او می نهد و نه تنها ظلم کردن را منع می کند، بلکه پذیرش ظلم و تن دادن به ظلم را نیز محکوم می کند. قلمرو این ظلم زدایی شامل رابطه انسان با خدا، خویشتن، دیگران و جامعه می شود. بنابراین، می فرماید: نباید ظلم کنید و نباید به ظلم تن در دهید.[27] ظالمان آنگاه که عذاب الهی را می بینند، متوجه می شوند که همه قدرت در دست خداست.[28] این آبادیها را نابود کردیم، چون ظلم کردند.[29] به آنها که ظلم پیشه اند تکیه نکنید، که آتش آن شما را فرا می گیرد.[30]

قرآن، خودبزرگ بینی و سلطه جویی و به یوغ کشیدن دیگران را گناهی بزرگ می شمارد. استکبار، آبادیها را خشک و ویران، نسلها را نابود و تمام امکانات و نیروها و ارزشهای بشری را در خدمت هواهای نفسانی و خواسته های شیطانی فرد و یا گروه خاص قرار می دهد و مردم ناتوان را به اطاعت خود می کشاند: آنگاه موسی و هارون را با آیاتمان به سوی فرعون و دسته اش فرستادیم، استکبار ورزیدند و آنها گروهی تبهکارند.[31] آنها نخست در درون خود استبکار ورزیدند و آنگاه به طغیان بزرگی کشانده شدند.[32] امروز با عذابی خفت آور مجازات می شوید به خاطر آن که دچار استکبار شدید.[33] فرعون در زمین برتری جویی کرد و اهل آن را به گروه های مختلفی تقسیم نمود؛ گروهی را به ضعف و ناتوانی می کشاند، پسرانشان را سر می برید و زنانشان را (برای کنیزی و خدمت) زنده نگه می داشت؛ او به یقین از مفسدان بود.[34]

4- آزادی همراه با مسؤولیت و حق انتخاب
خداوند به انسانها آزادی عطا کرده است و او با این آزادی، در انتخاب آزاد می باشد؛ زیرا انسان موجودی است با ادراک و قدرت تشخیص. از این رو، مسؤولیت دارد تا انتخابی آگاهانه داشته باشد؛ چه در اصل پذیرش دین و چه در انتخاب رهبری حکومت اسلامی. بنابراین، انسان حاکم بر سرنوشت خویش است و باید با مسؤولیتی که در برابر خدا دارد، راه آینده خویش را بر اساس تعقل و حکمت برگزیند.

خداوند درباره اصل انتخاب انسان برای پذیرش دین می فرماید: ما انسان را هدایت کردیم؛ حال او یا سپاسگزار این نعمت است و یا کافر به آن.[35] هر کس خواست ایمان آورد و هر کس بخواهد کفر بورزد.[36] خداوند وضعیت هیچ قوم و گروهی از انسانها را دگرگون نمی کند مگر آن که خود بخواهند.[37]

و اما درباره حق انتخاب رهبری شایسته و کارآمد می گوییم:

به اعتقاد شیعه پیامبر و امام باید معصوم بوده و از گناه، خطا و اشتباه مصون باشند، تعیین پیامبر و امام باید از طرف خدا باشد؛ زیرا جز خدا کسی نمی داند معصوم کیست.

از دیدگاه ولایت انتصابی، مشروعیت حکومت ولی فقیه نیز ناشی از نصب عام امامان علیهم السلاماست و مردم در تفویض ولایت به او هیچ گونه اختیاری ندارند؛ اما در کارامدی حکومت نقش اصلی را دارند. بیعت گرفتن پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیه السلام از مردم نیز برای کارامد کردن ولایتشان می باشد، نه برای انتصاب آنان. در نامه امیرمؤمنان علیه السلام به شیعیانش آمده است:

«پیامبر به من سفارش کرد و گفت: ولایت امت من با توست ای فرزند ابی طالب. پس اگر در آسایش و آرامش، تو را به ولایت برگزیدند و با خرسندی بر تو توافق کردند، امر ایشان را به پادار و اگر بر تو اختلاف ورزیدند آنان را با آنچه در آنند رها کن.»[38]

همچنین سخن حضرت امیر علیه السلام در روز بیعت نیز مربوط به کارامدی حکومت اوست نه مشروعیتش:

«ای مردم (حاضران و شنوندگان) این امر مربوط به شماست؛ کسی را، جز آن که شما برگماشتید، در آن حقی نیست.»[39]

شرط کارامدی حکومت، انتخاب آزادانه حاکمان توسط مردم است. حضرت امیر علیه السلامنیز کسی را به بیعت با خویش مجبور نکرد؛ در نامه ای به طلحه و زبیر نوشت:

«شما به اختیار خود با من بیعت کرده اید و همانا مردم به خاطر سلطه غالب و یا به خاطر مال و ثروتی آماده با من بیعت نکرده اند.»[40]

کعب بن سور به مدینه آمد تا در مورد بیعت طلحه و زبیر تحقیق کند که آیا به میل خود بیعت کرده اند یا با اکراه، که حضرت امیر علیه السلام راه تحقیق را بر او باز گذاشت.[41]

همچنین آن حضرت در مورد بیعت عبداللّه بن عمر، به مالک گفت:

«آن را به اکراه از او نمی خواهم، راه را بر او باز گذارید.»[42]

ارکان آزادی سیاسی
پس از بررسی بنیانها و زیرسازهای حکومت، نوبت به ارکان و شاخصهای اساسی نظام دینی می رسد که در تحقق یک نظام سیاسی اسلامی، بدون آنها نمی توان ادعای آزادی سیاسی داشت؛ در حقیقت شاکله اصلی نظام سیاسی بدون آنها محقق نمی شود و فقدان هر یک از آنها، آسیبهای جدی را متوجه آزادی سیاسی خواهد کرد. ارکان بر اساس مبانی، پی ریزی و عملیاتی می شوند که در اینجا آن را در ساختار نظام سیاسی و حکومت اسلامی جستجو می کنیم:

1- حق آگاهی
در نظام ولایی مردم حق دارند از مسائل حکومتی کاملاً آگاه باشند و حکومت موظف است آنان را در جریان امور بگذارد مگر در مسائل محرمانه ای که افشای آنها مصالح ملی و عمومی را به خطر می اندازد.

حضرت امیر علیه السلام در سخنی، وضع حکومت را چنان ترسیم می کند که گویی شخص حاکم و برنامه ها و کارهای حکومتی، به جز اسرار جنگی باید در معرض دید و نظارت مردم باشند:

«بدانید حق شماست بر من که چیزی را از شما نپوشانم جز راز جنگ.»[43]

همچنین به فرماندار مکه نوشت:

بین تو و مردم هیچ واسطه ای نباشد مگر زبانت و پرده ای نباشد مگر صورتت و مبادا نیازمندی را از ملاقات با خود منع کنی.[44]

2- نظارت
پس از تشکیل حکومت، مردم موظف به حضور در صحنه سیاست و نظارت بر کار آن هستند. حضرت امیر علیه السلام هنگام معرفی ابن عباس به مردم بصره گفت:

«به او گوش دهید و فرمانش برید تا آنجا که او از خدا و رسول اطاعت می کند؛ پس اگر در میان شما حادثه ای بدعتی ایجاد کرد یا از حق منحرف شد بدانید که من او را از فرمانروایی بر شما عزل می کنم.»[45]

در این حکم، مردم ناظر و داور به عملکرد کارگزاری قرار داده شده اند که خود، مفسر قرآن و با احکام دین آشنا بوده است؛ لازمه اطاعت از دستور حضرت امیر علیه السلاماین است که مردم همواره بر ولی منصوب او نظارت داشته باشند تا اگر از حق منحرف شد، اطاعتش نکنند. اگر نظارت نباشد هیچ گاه نمی توان ثابت کرد که او از مشروعیت ساقط شده است مگر این که خود بگوید.

طبق این سخن حضرت امیر علیه السلام، علت وجوب نظارت مردم بر حاکمان، احتمال خطای آنان است. امام علیه السلام در جای دیگر فرموده است:

«از گفتن حق، یا رأی زدن در عدالت بازنایستید، که من به لحاظ ذات خود نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر آن که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است.»[46]

البته این سخن، جمله شرطیه است و برای آن حضرت خطایی را ثابت نمی کند و این که امام می فرماید، به لحاظ ذات خود از خطا ایمن نیستم، مانند سخن حضرت یوسف است که فرمود:

«وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ لأَمّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاّ ما رَحِمَ رَبِّی»[47]

پس امام، معصوم از خطاست با این حال از مردم می خواهد که از اظهار نظر در مسائل حکومتی دریغ نورزند؛ این سخن امام، فلسفه نظارت مردم بر حاکم را به وضوح می رساند.

نصیحت کردن از جلوه های بارز نظارت است؛ نصیحت در لغت، به معنای اخلاص و صدق[48]، خیرخواهی[49] و اطاعت[50] آمده است. معنای سوم در کتابهای معتبر و قدیمی نیامده و با این روایت حضرت امیر علیه السلام که می فرماید: «حق شما بر من نصیحت کردن من به شماست.»[51] نیز سازگار نیست؛ زیرا اگر نصیحت، به معنای اطاعت باشد باید گفت اطاعت حضرت از مردم و جلب رضایت آنان در بعضی از موارد لازم است. معنای دوم نیز با «النصیحة للّه» و «النصیحة لکتاب اللّه» که در روایت آمده است سازگار نمی باشد؛ چون خیرخواه خدا و کتاب خدا بودن معنای روشنی ندارد، مگر این که گفته شود، منظور خیرخواهی برای مردم با قصد قربت است. از این رو، به نظر می رسد معنای اول مناسبترین معناست. نصیحت به خدا، قرآن، حاکمان و مردم نیز باید چنین باشد. برخورد خالصانه با پیامبر صلی الله علیه و آلهو حاکم؛ یعنی مواجهه بدون ریا، نفاق و غش. یک مسلمان، آنگونه که در دل اعتقاد دارد با اینان رفتار می کند نه این که در ظاهر از آنان تعریف کند، اما در دل به آن راضی نباشد. برخورد خالصانه و صادقانه با حاکم، نه به معنای طرفداری محض از اوست و نه به معنای مخالفت مطلق با او؛ بلکه بدین معناست که اگر مردم او را عادل و اطاعتش را لازم می دانند، اطاعت کنند و اگر او را گناهکار یا خطاکار می بینند، به او تذکر دهند:

«هر کس عیب تو را به تو بنمایاند تو را نصیحت کرده است.»[52] و «هر کس نصیحت نکرد، دوستی اش را خالص نکرده است.»[53]

طبق روایتی از حضرت امیر علیه السلام، کسی را در حضور مردم نباید نصیحت کرد؛ چون باعث کوبیدن شخصیت اوست.[54] از طرف دیگر، بنا به سخن امام سجاد علیه السلام، نصیحت شونده باید بالش را برای نصیحت کننده نرم کند و به او گوش فرا دهد[55] و او را از همه بیشتر دوست بدارد.[56] از سوی دیگر کثرت آیات[57] و روایاتی که در اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر رسیده است، از مصادیق بارز این دو فریضه اعتراض سیاسی، نقد رفتار و کردار کارگزاران و مأموران دولتی در هر پست و مقامی است. در سیره پیامبر و امامان معصوم - به ویژه امیرمؤمنان که دارای حکومت بودند - نه تنها به افراد اجازه تندترین انتقادات را می دادند، بلکه مسأله نصیحت به امامان از وظایف مسلمانان شمرده می شد.[58] و توجه به رفتار و اعمال مسؤولان حکومتی در هر پایه را از وظایف مسلمانان می دانستند.

مطالعه در زندگی امامان دین نشان می دهد که آنان نه تنها در گفتار، توصیه فراوان داشتند که با عقاید مخالف با سعه صدر و تحمل برخورد شود، بلکه در عمل هم در برابر افکار مخالفان واکنش تند از خود نشان نمی دادند و اجازه می دادند مخالفان سخن خود را بگویند و تا وقتی که دست به اسلحه نمی بردند و بنای معارضه با نظام و مردم را نداشتند نه تنها مورد پیگرد قرار نمی گرفتند، بلکه حقوق و مزایای آنان نیز از بیت المال پرداخت می شد.

3- شکایت
پایبندی به حق نظارت مردم، ایجاب می کند که در حکومت اسلامی، فرد یا نهادی به عنوان مرجع رسیدگی به نتیجه نظارت مردم و احیانا شکایت آنان وجود داشته باشد. حضرت امیر علیه السلام علاوه بر آن که مردم را به این امر مهم تشوق می کرد، خود نیز افرادی برای تحقیق پیرامون احوال شخصی و نحوه اداره والیان می فرستاد و در بعضی موارد با رسیدن گزارش اینان، به عزل یا توبیخ عاملان خود اقدام می کرد. نامه های 40، 43، 45، 63 و 71 نهج البلاغه در همین موارد نوشته شده است.

شکایت از مقامهای مختلف حکومتی در موارد شخصی و عمومی همانند نظارت، جایز است و تساوی مردم در برابر قانون الهی و دادگاه، ایجاب می کند که اگر کسی دعوای شخصی دارد و یا ادعا می کند که حاکم، حقوق عمومی را تضییع کرده است، بتواند آزادانه به مرجع قانونی مراجعه کند و آنان نیز موظفند به طور مستقل عمل کنند و در مقام قضاوت، رئیس و مرؤوس، رهبر و رهرو، غنی و فقیر و...را به یک دیده بنگرند. از اینجا می توان به این نکته پی برد که قضاوت، هر چند از شؤون حکومت است و قضات، منصوب حاکم هستند، اما این نصب باید به گونه ای باشد که اولاً، قضات مستقل و آزاد به کار گمارده شوند؛ ثانیا، حین قضاوت در مورد این گونه شکایات، حاکم توان عزل آنان را نداشته باشد، و گرنه نقض غرض می شود.

4- ارشاد
کار عمده حکومت اسلامی اجرای احکام شرعی و حکومتی می باشد و برای این کار نیازمند شناخت احکام اولی و ثانوی شرعی و تشخیص مصالح عمومی است. حکمرانان، اگر معصوم نباشند، در این شناخت و تشخیص در معرض خطا هستند؛ از این رو، آگاهان همواره باید مراقب باشند و آرای آنان را در ترازوی نقد بگذارند و اگر آن را خطا یافتند به ارشاد حاکمان بپردازند.

با مراجعه به تاریخ دوران حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه و حضرت امیر علیه السلام در کوفه، روشن می شود که با وجود حضور معصوم علیه السلام در رأس حکومت، اصحاب آزادانه سیاست گذاریهای حکومتی و نحوه تدبیر امور مردم را مورد نقد قرار می داده اند و نظرهای خود را ابراز می نموده اند و معصومان علیهم السلامنیز از اظهار نظر آنان استقبال می کرده اند. همین که اصحاب در اظهار نظر خود، با مخالفت ائمه علیهم السلامروبه رو نشده اند، دلیل بر تأیید کار آنان از جانب ائمه علیهم السلام است؛ چون اگر اظهار نظر در مقابل ائمه علیهم السلامو یا اعلام نظر ابتدایی به آنان، شرعا مجاز نبود، ائمه علیهم السلام آنان را نصیحت و یا نهی می کردند.

5- مشورت
حاکم برای دستیابی به نظرهای مردم، می تواند با آنان مکاتبه و مذاکره کند و یا به مشورت بنشیند. هرگاه دایره حکومت حاکم گسترش یافت و احتیاجات و تکالیف زیاد متوجه او شد، قهرا نیازمند زیاد کردن مشاوران، ایادی و عمّال در دایره های مختلف حکومتی است.

از مهمترین دلایل ضرورت مشورت حاکم با مردم و آزادی آنان در اظهار نظر، آیات و روایاتی است که شأن نزول و بیان آنها، آمده است از جمله: «مؤمنان امورشان را بر اساس شورا و تبادل نظر انجام می دهند.»[59]

رهبر دینی در امور جامعه به مشورت می پردازد و با رعایت مصالح و مفاسد به تصمیم گیری نهایی می رسد؛ در این جهت فرقی بین رهبران معصوم و غیرمعصوم نیست. سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام در مشورت با مردم با این که مصون از لغزش و خطا بوده اند نوعی حرمت نهادن به شخصیت فکری - فرهنگی افراد و مایه رشد و بالندگی اندیشه ها بوده است.

خداوند به پیامبر اسلام می فرماید: در تصمیم گیریهای همگانی با مردم مشورت کن.[60] برخی گفته اند: آیه «وشاورهم فی الامر» وجوب مشورت بر پیامبر صلی الله علیه و آله را می رساند و به طریق اولی وجوب مشورت را برای جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آلهثابت می کند[61] و بعضی دیگر می گویند: خدا و پیامبر از مشورت بی نیازند و معصومان علیهم السلام علم غیب دارند و از خطا هم مصون هستند. بنابراین، در کشورداری خطا نمی کنند تا این که برای پیشگیری از آن مجبور به مشورت باشند. به نظر می رسد آنان علم غیب داشته اما در اجرای احکام شرعی و تشخیص مصالح عمومی موظف به استفاده از آن نبوده اند. از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمود:

«من جز بشر نیستم، شما دعوی نزد من آورید و شاید بعضی از شما دلیلش را بهتر از دیگری تبیین کند و من به نفع او حکم دهم؛ اگر به نفع کسی حکم کنم که مستحق نیست، او نباید آن را بگیرد که چیزی جز پاره آتش نمی باشد.»[62]

باید به این نکته توجه داشت که در صورتی مشورت در جامعه به حال افراد مفید است که شخص مورد مشورت در بیان عقیده و دیدگاه خود آزاد باشد و از طرف دیگر، برای بیان نظر خود سود و ثمری ببیند.

6- رعایت حقوق و مصالح مردم
رعایت مصالح ملت را می توان به عنوان اصل دیگری در جهت مردمی بودن نظام ولایی دانست.

در منطق اسلام رعایت حقوق متقابل می تواند ضامن پایداری نظام و آزادی مردم باشد. در این منطق ولایی، مردم صاحبان حق و حاکمیت هستند و پاسداری از حرمت انسانی - اعم از مسلمان و غیر مسلمان - بر حکومت امری بایسته و ضروری است. چنانچه مصالح مردم در نظر گرفته شود و اداره امور مردم درست صورت پذیرد، رضایت خدا و خلق را به همراه خواهد داشت. حضرت علی علیه السلامدر فرمان خود به مالک اشتر، به این مهم پرداخته و می فرماید:

ای مالک تو را به سرزمینی گسیل داشتم که قبل از تو حکمرانان عادل و ستمکار بر آن حکومت رانده اند و مردم به کارهای تو همانگونه که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می نگری نگاه می کنند، پس باید بهترین اندوخته تو کردار شایسته باشد؛ بر هوای نفس مسلط باش و نسبت به آنچه که بر تو حلال نیست بخل بورز... مهر و خوش رفتاری و نیکویی با زیردستان را در دل خود جای ده و مبادا نسبت به آنها جانوری درنده بوده، خوردن آنان را غنیمت شمری.[63]

سیاستهای حاکم در یک جامعه، چنانچه بر محور مدارا، رحمت، محبت، رعایت مصالح و هدایت باشد، زمینه ساز مشارکت و رضایت همگانی خواهد بود. در نگاه امام علیه السلام این عامه مردم هستند که می توانند در شرایط سخت و ناگوار و در تنگناها نقطه اتکای حکومت باشند؛ پس باید به منافع و پاسداشت حقوق آنان اندیشید و در تحقق این هدف کوشید. امام علی علیه السلام به مالک توصیه می فرماید:

بهترین کارها در منظر تو باید میانه روی در حق باشد؛ به گونه ای که دامنه عدالت و پرداخت حقوق، فراگیر و گسترده باشد، تا این که خشنودی توده مردم به دست آید، همانهایی که می توانند تو را در رویدادهای حساس و سرنوشت ساز یاری کنند.[64]

همچنین در رسیدگی به طبقه محروم به مالک این چنین سفارش می فرماید:

پس خدا را در نظر بگیر در این که به مردم درمانده و بی چاره و بی چیز و نیازمند و گرفتار، سختی و رنجوری و ناتوانی برسد.[65]

امام خمینی رحمه الله نیز در پاسداشت و رعایت مصالح عمومی می فرماید:

«هر چه هست ملت است. حکومتها باید بر طبق امیال ملت عمل بکنند؛ بر طبق مصالح ملت عمل بکنند. امروز مثل سابق نیست که یک دولتی بیاید و هر غلطی می خواهد بکند؛ خیر، باید موافق امیال صحیح ملت عمل بکند؛ نوکر ملت باید باشد، نه آقای ملت.»[66]

در قانون اساسی نیز، شورا از ارکان اداره کشور و محور تصمیم گیری شناخته شده[67] و در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم، به عنوان راه حل مطرح شده است.[68]

سخن دیگر این است که به طور کلی در مواردی که حقوق مردم تضییع نشود و به اختلال نظام مسلمین منجر نگردد، مردم آزادی سیاسی دارند. مردم و حکومت باید بکوشند تا حقوق یکدیگر را بشناسند و پاسدار آن باشند.

در نهج البلاغه این حقوق متقابل چنین ترسیم شده است:

«ایها الناس! ان لی علیکم حقا و لکم علی حق: فاما حقکم علی فالنصیحة لکم و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم، کیلا تجهلوا و تادیبکم کیما تعلّموا و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعة و النصیحة فی المشهد و المغیب و الاجابة حین ادعوکم و الطاعة حین امرکم.»[69]

یعنی: ای مردم! من بر عهده شما حقوقی دارم که از حق رهبری و امامت و تصدی امور دولت ناشی می شود و شما نیز بر عهده من حقوقی دارید که از مسؤولیتهایی که من پذیرفته ام نشأت می گیرد؛ اما آن حقوقی که شما بر عهده من دارید چنین است:

1- همواره خیرخواه شما باشم و بر اساس مصلحت شما گام بردارم.

2- در تأمین رفاه و آسایش زندگی مادی شما و توسعه اقتصادی و رشد بهره وری تلاش کنم.

3- امر آموزش شما آنچنان باشد که نادانی و بی علمی در میان شما باقی نماند.

4- فراهم آوردن زمینه رشد و تربیت به گونه ای که شایسته شماست و آنچنان که خود بدانید و آگاه به رشد خویش باشید تا به سر حد کمال علم و آگاهی برسید.

اما وظایفی که شما در قبال دولت و امامتان بر عهده دارید آن است که:

1- بر بیعت خویش استوار باشید و نسبت به انتخاب خود وفادار بمانید.

2- به امور عمومی و فعالیتهای دولت و زمامداران خیرخواه باشید و همواره با هشیاری، امور را زیر نظر بگیرید و با دلسوزی و مصلحت اندیشی، دولت و مسؤولین را یاری دهید؛ چه آنها حضور داشته باشند و در حضورشان باشید و چه در غیاب آنها، هنگامی که شما پنهان از آنها به امور می نگرید.

3- هرگاه شما را به اطاعت از فرامین الهی و همکاری و مساعدت و همیاری با دولت و کارگزاران دعوت می کنم، مرا اجابت کنید و دعوت مرا لبیک گویید و همواره در صحنه ها حضور داشته باشید.

4- هنگامی که برای انجام وظایفم فرمانی صادر می کنم و به شما دستوری می دهم به فرامینم گوش فرا دهید و از اوامرم اطاعت کنید.

در چنین چشم اندازی از یک حکومت دینی است که سعادت و سلامت همگانی فراهم می آید، اما اگر همدلی، صمیمت و ایفای حقوق متقابل از جامعه دینی رخت بربندد و بین مردم و مسؤولین فاصله های آنچنانی ایجاد شود و منافع و مصالح اجتماعی نادیده گرفته شود جامعه با ثبات، پیشرفته و مورد اعتماد نخواهیم داشت.

فواید و آثار آزادی سیاسی
آزادی سیاسی در یک نظام حکومتی (به ویژه حکومت دینی) با رعایت حدود و ثغور آن، فواید و آثار مهمی را در بر دارد که در اینجا پاره ای را یادآور می شویم:

الف) مشارکت مردمی
مردم در جامعه اسلامی باید از چنان رشدی برخوردار باشند که زمینه لازم برای حضور عاقلانه و مقتدرانه آنان در عرصه های مختلف فراهم آید. اگر در جامعه ای مردم از دخالت در امور بازداشته شوند به تدریج زمینه پیدایش استبداد فراهم می آید؛ جامعه ثبات و امنیت خود را از دست می دهد و بیشتر مردم از حقوق مسلم خود باز می مانند و بتدریج حالت انفجاری به خود گرفته و در مقابل دولتمردان خواهند ایستاد.

یکی از مهمترین مصادیق مشارکت فعال مردم در عرصه ها، آزادی انتخاب و رأی می باشد که در کلام امام علیه السلام بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در اندیشه امام علی علیه السلام هر چند که مشروعیت حکومت، جنبه الهی دارد، اما بر رأی و انتخاب مردم و تأثیر آن بر مشروعیت و تحقق حکومت نیز تأکید می شود؛ به عنوان مثال، به هنگام حرکت از مدینه به سوی بصره، خطاب به اهل کوفه می نویسد:

«بایعنی الناس غیر مستکرهین و لامجبرین بل طائعین مخیرین.»[70]

همچنین پس از آن که مردم با امام علی علیه السلام بیعت کردند، امام به سعد بن ابی وقاص فرمود:

مردم با من بیعت کردند تو نیز بیعت کن، او گفت: «پس از آن که همه بیعت کردند من بیعت می کنم»، امام فرمود: از نظر من بر تو باکی نیست؛ سپس به مردم فرمود: راهش را باز کنید.[71]

امام علی علیه السلام بر این اساس، هنگام حضور گسترده مردم برای بیعت با وی، از آنان می خواهد که سراغ دیگری بروند و وزیر بودن را بهتر از خلیفه بودن بر آنها می داند:

«دعونی و التمسوا غیری فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لاتقوم له القلوب و لاتثبت علیه العقول و انّ الافاق قد اغامت و المجَّةَ قد تنکرّت و اعلموا انّی ان جئتکم رکبتُ بکم ما اعلم و لَمْ اَصْنع الی قول القائل و عَتب العاتب و ان ترکتمونی فانا کاحدکم و لعلّی اسمعکم و اطوَعُکم لمن ولیتّموه امرکم و انا وزیرا خیرٌ لکم منّی امیرا.»

یعنی: مرا بگذارید و دیگری را به دست آورید که ما پیشاپیش کاری می رویم که آن را رویه هاست و گونه گون رنگهاست. دلها برابر آن بر جای نمی ماند و خردها بر آن پایبند نیست. همانا کران تا کران را ابر فتنه پوشیده است و راه راست ناشناسا گردیده و بدانید که اگر من درخواست شما را پذیرفتم، با شما چنان کار می کنم که خود می دانم و به گفته گوینده و ملامت سرزنش کننده گوش نمی دهم؛ اگر مرا واگذارید همچون یکی از شمایم و برای کسی که کار خود را بدو می سپارید بهتر از دیگران فرمانبردار و شنوایم. من اگر وزیر باشم بهتر است تا امیر باشم.[72]

دقت در موارد بالا، به خوبی دیدگاه امام علی علیه السلام را درباره حق انتخاب و رأی مردم، نمایان می سازد؛ در کلام اخیر، هم آزادی انتخاب مردم به رسمیت شناخته شده است و هم این آزادی آن قدر با اهمیت است که امام حاضر است از کسی که آنها به عنوان حاکم انتخاب نمایند، اطاعت کند.

امام علی علیه السلامهمچنین یکی از معیارهای تفویض قدرت به والیان خود را نیز، رضایت و مقبولیت مردم می دانست. تنها در حکومت استبدادی است که حق به صورت یک جانبه تعریف می شود و برای مردم نقشی جز اطاعت و فرمانبرداری انگاشته نمی شود. آن حضرت، در نفی این رویه می فرمایند:

مصالح مردم آنگاه سر و سامان می یابد که دولتمردان و حاکمان شایسته ای داشته باشند و متقابلاً البته پیامدهای منفی در هم ریختن رابطه حقوقی بین مردم و حکومت دور از نظر نیست؛ آثار و آسیبهایی چون چند دستگی و اختلاف، بروز استبداد، انحراف در دین، شیوع رفتارهای نابخردانه، معطل ماندن احکام الهی، ناهنجاریهای اجتماعی که جامعه را از حالت توازن و تعادل خارج می سازد؛ همان چیزی که حضرت علی علیه السلام اشاره فرمودند:

وقتی جامعه به چنین گسست و نبود ارتباط سالم و سازنده بین حاکم و مردم ره پوید، نتیجه ای بسیار خطرناک رقم خواهد خورد؛ زیرا در این حال مردم، دیگر هیچ نگرانی و وحشتی به خاطر ضایع شدن حقوق و یا انجام کار بیهوده و باطل در جامعه احساس نخواهند کرد.[73]

بنابراین، حکومت دینی به انسانیت و حرمت نهادن به حقوق انسانی می اندیشد و به کارگزاران خویش نیز در پاسداشت حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...تأکید فراوان دارد.

ب - گرایش مردم به دین
از آنجا که آزادی خواهی یکی از آرمانهای فطری بشر است، ارائه تصویری انسانی، معقول و مطابق با آرمانهای بشری از دین می تواند نقش مهمی در گرایش افراد به دین داشته باشد؛ چنان که ارائه تصویری غیرانسانی و مخالف با آرمانهای بشری نتیجه عکس آن را خواهد داد. همان طور که یکی از مهمترین علل گرایش به مادیگری در غرب، نارسایی مفاهیم اجتماعی و سیاسی بود؛ یعنی آنگاه که مسأله حقوق طبیعی و مخصوصا حق حاکمیت ملی به میان آمد، عده ای طرفدار استبداد سیاسی شدند و برای توده مردم در مقابل حکمران قائل به وظیفه شدند؛ این عده در استدلالهای خود برای یافتن پشتوانه ای برای نظریات استبدادی مدعی شدند که حکمران فقط در برابر خدا مسؤول است و مردم حق ندارند حکمران را بازخواست کنند که چرا چنین و چنان کردی، ولی حکمران حقوقی بر مردم دارد که باید ادا کنند. در نتیجه تلازمی پدید آمد بین اعتقاد به خدا و پذیرش استبداد قدرتهای مطلقه، که فرد حکمران فقط در پیشگاه خدا مسؤول است نه در برابر مردم.[74]

اما از دیدگاه اسلام، حاکمان نه تنها در مقابل خداوند مسؤول و پاسخگو هستند، بلکه مردم نیز حق دارند اعمال و رفتار آنها را مورد پرسش قرار دهند و آنان نیز موظف به پاسخگویی در مقابل مردم می باشند.

امیرالمؤمنین علیه السلام، پیشوای سیاسی - اجتماعی و امام معصوم، در این باره خطبه ای خوانده و فرمودند:

حق تعالی با حکومت من بر شما، برای من حقی بر شما قرار داده است و شما را همان اندازه حق بر عهده من است که مرا به عهده شماست؛ حق همواره دو طرفی است؛ کسی را بر دیگری حقی نیست مگر این که آن دیگری را هم بر او حقی است...[75]

از نظر اسلام مفاهیم دینی، همیشه مساوی با آزادی بوده است، مفاهیم بلندی همچون ولایت، رهبری و سرپرستی؛ درست بر خلاف غرب، که مفاهیم دینی مساوی با اختناق اجتماعی بوده است و پر واضح است که چنین روشی جز گریزاندن افراد از دین و سوق دادن ایشان به ضدیت با خدا و هر چه رنگ خدایی دارد، محصولی نخواهد داشت.[76]

ج - جلب رضایت مردم و کارامدی نظام سیاسی
حکومت دینی به انسانیت و حرمت نهادن به آن می اندیشد. هر انسانی که در جامعه دینی زندگی می کند دارای حقوقی است که می بایست از آن بهره مند شود و این یک اصل مهم و پایه ای در مناسبات حقوقی حکومت اسلامی شمرده می شود. رضایت و ایفای حقوق عمومی شرط اصلی موفقیت نظام است.

«یکی از چیزهایی که رضایت عموم بدان بستگی دارد، این است که حکومت، به چه دیده ای به توده مردم و به خودش می نگرد؟... و اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حق حاکمیت آنها باشد، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است.»[77]

رضایت مردم و توجه به نظر آنان، آن قدر مهم است که حضرت امیر(ع) به مالک سفارش می کند:

اگر رعیت به تو گمان ستمگری بردند، عذر و دلیلت را برای آنان آشکار کن و با این کار، گمانهایشان را از خود دور کن؛ زیرا در این کار ریاضت به خود و مهربانی بر رعیت است.[78]

در نظر امام علیه السلام این عامه مردم هستند که می توانند در شرایط سخت و ناگوار و در تنگناها نقطه اتکای حکومت باشند. پس باید به منافع و پاسداشت حقوق آنان اندیشید، امام علیه السلام در تحقق این هدف، به مالک توصیه می فرماید:

بهترین کارها در منظر تو باید میانه روی در حق باشد به گونه ای که دامنه عدالت و پرداخت حقوق فراگیر و گسترده باشد تا این که خشنودی توده مردم به دست آید... همانهایی که می توانند تو را در رویدادهای حساس و سرنوشت ساز یاری کنند.[79]

مشارکت مردم ضامن تحقق ارکان نظام سیاسی اسلام است. رهبری نظام اسلامی برای به دست گرفتن قدرت و اعمال حاکمیت خویش و پیاده کردن صلاحیتهایی که از جانب خداوند دارد، مانند هر رهبر دیگری نیازمند قدرت و توانایی است؛ بر همین اساس قدرت داشتن از شرایط عمومی تکلیف و مسؤولیت در اسلام قلمداد شده است. اهداف متعالی و انسانی ای که دین برای حکومت ترسیم کرده، محتاج همتی بس بلند نه تنها از سوی کارگزاران و رهبری نظام بلکه از طرف توده هایی است که قاعده این حاکمیت را تشکیل می دهند.

ابزارهایی که حاکمان دینی در راه رسیدن به این اهداف متعالی مورد استفاده قرار می دهند به همان مقدار باید مشروعیت داشته باشند که اصل آرمانها طبق آموزه ها و مبانی دین مشروعند. آنها نمی توانند از هر راهی قدرت و توان لازم را برای نیل به اهداف دینی خود تحصیل کنند و بدیهی است که مجاز نیستند از روشهای سلاطین و طواغیت استفاده کنند. مساعدت و مشارکت مردم یک حق و وظیفه شرعی و ملی برای رهبران اسلامی و تأمین کننده قدرت است.

سیره عملی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام در به رسمیت شناختن حق و آزادی مردم در مشارکت سیاسی اجتماعی، دلیلی قاطع بر ضرورت و مشروعیت آن در نظام سیاسی اسلام است. بیعتهای مکرری که در دوران کوتاه حکومت آنان اتفاق افتاد و مشورتهایی که با مردم در پاره ای از امور می کردند، نشانگر این مهم است.

پی نوشت ها:

[1] محقق و نویسنده.

[2] منتسکیو، روح القوانین، ص 293.

[3] کارل کوهن، دموکراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، ص 184.

[4] محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 31.

[5] طباطبایی مؤتمنی، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، ص 96.

[6] مائده / 2.

[7] شوری / 38.

[8] آل عمران / 159.

[9] نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 164.

[10] همان، شماره 176.

[11] حدید / 25.

[12] شعراء / 22.

[13] سبا / 34.

[14] بقره / 247 ـ 246.

[15] یوسف / 55: «قالَ اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الأَْرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ».

[16] انعام / 57: «إِنِ الْحُکمُ إِلاّ لِلّهِ...».

[17] حج / 41.

[18] علی ربانی گلپایگانی، دین و آزادی سیاسی، مجله کلام اسلامی، ش 34.

[19] بقره / 30.

[20] ص / 26.

[21] نحل / 62.

[22] بقره / 124.

[23] انبیا / 124.

[24] اسراء / 71.

[25] نساء / 58.

[26] مائده / 47 - 44.

[27] بقره / 279.

[28] بقره / 165.

[29] کهف / 59.

[30] هود / 131.

[31] یونس / 75.

[32] فرقان / 21.

[33] اعراف / 48.

[34] قصص / 4.

[35] دهر / 3.

[36] کهف / 39.

[37] رعد / 11.

[38] سید ابن طاووس، کشف المحجّه، ص 180.

[39] ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، ج3، ص 193.

[40] نهج البلاغه، نامه 54.

[41] مامقانی، تنقیح المقال، ج 1، ص 186.

[42] نهج البلاغه، نامه به مالک اشتر.

[43] نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، ص 323.

[44] همان، نامه 67.

[45] مصنفات الشیخ المفید، ج 1، ص 420.

[46] نهج البلاغه، خطبه 216.

[47] یوسف / 53.

[48] الفیومی، المصابح المنیر، الاخلاص و الصدق.

[49] ابن الاثیر، النهایة.

[50] فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین.

[51] نهج البلاغه، ترجمه جعفر صالح، خطبه 34.

[52] عبدالواحد التمیمی الآمدی، غررالحکم و دررالکلم، ج 5، ص 157.

[53] همان، ج 6، ص 75.

[54] همان، ص 172.

[55] شیخ صدوق، الامالی، ص 306.

[56] محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 71، ص 282.

[57] آل عمران / 104، 110 و 114؛ اعراف / 157؛ توبه / 67، 71 و 112.

[58] محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 1، ص 403.

[59] شوری / 38.

[60] آل عمران / 159.

[61] سید محمدباقر حکیم، الحکم الاسلامی بین النظریة و التطبیق، ص 117.

[62] محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 169.

[63] نهج البلاغة، ترجمه فیض الاسلام، صص 993 - 992.

[64] همان، ص 996.

[65] همان، ص 983.

[66] صحیفه نور، ج 15، ص 226.

[67] اصل 7 و 100.

[68] اصل 50.

[69] نهج البلاغه، خطبه 34.

[70] محمد محمدی الری شهری، موسوعة الامام علی بن ابیطالب فی الکتاب و السنة و التاریخ، دارالحدیث، قم، 1421 ق.

[71] احمد بن یحیی البلاذری، انساب الاشراف، دار الفکر، بیروت، چاپ اول، 1417 ق، ج 3، صص 9 - 8.

[72] نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، خطبه 92، ص 85.

[73] همان.

[74] ر.ک.: مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 1، صص 554 - 553.

[75] نهج البلاغه، خطبه 34.

[76] مرتضی مطهری، سیری در نهج البلاغه، صص 119 - 118.

[77] همان.

[78] نهج البلاغه، نامه 53.

[79] نهج البلاغه، فیض الاسلام، ص 996.