موضوع : پژوهش | مقاله

نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن

مجله رواق اندیشه رواق اندیشه، شماره 28، فروردین 1383

نویسنده : پورقهرمانی، بابک
بابک پورقهرمانی[1]

چکیده:
حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد. با توجه به ضرورت توجه به مباحث حقوق کودک در سطح جامعه، نوشتار حاضر، به بررسی نکاتی پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک»، در سال 1989 میلادی به تصویب رسیده است - که گامی مؤثر در جهت حفظ حقوق کودکان محسوب می شود -، می پردازد. علاوه بر آن در این نوشتار، به موقعیت برخی از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است.

مقدمه
انسان برای زندگی اجتماعی خویش، نیازمند امنیت جسمی، روحی، اقتصادی و...است.کودکان نیزکه پایه و اساس رشد جسمی، عقلی و اجتماعی آنان، از همان سالهای نخست زندگی، آغاز می شود،باتوجه به وضعیت خاص آنان به لحاظ جسمی و روحی، نیاز به حمایتها و مراقبتهای ویژه ای دارند.

این اقدامات باید مفهوم و قالب متناسبی یافته و با توجه به ناتوانی کودکان برای استیفای مستقیم حقوق خویش، جنبه های حمایتی وسیعی یابد؛ به گونه ای که بزرگسالان، الزام ناشی از حمایت آنان راکاملاًاحساس کنند.

توجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزی نیست، بلکه در دین مبین اسلام هم نسبت به حقوق کودک توجه شده است (احترام و تکریم کودک، پرهیز از خشونت و بدرفتاری با کودکان، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض...).[2]

بر اساس اطلاعات منتشره، وضعیت کودکان در جوامع فعلی، نگران کننده است. بر اساس آمار یونیسف (1990 - 1989)[3] هر روز، چهل هزار کودک زیر پنج سال، به علت سوء تغذیه و بیماریهایقابل پیشگیری، جان خود را از دست می دهند؛ نزدیک به صد میلیون کودک از برنامه های تحصیلات ابتدایی محرومند؛ نیمی از بچه ها در کشورهای در حال توسعه، به آب آشامیدنی دسترسی ندارند؛ سالانه نیم میلیون از مادران، در حاملگی و زایمان جان خود را از دست می دهند؛ بیش از صد میلیون کودک در جهان، از طریق کارهای خطرناک و اغلب تحت شرایط کشنده، امرار معاش می کنند؛ بیش از یک میلیون از مردم (که بیشتر آنها کودکان هستند) از خانه و زندگی محرومند و مواردی دیگر.

نقض حقوق کودکان در کشورهای در حال توسعه، بیشتر ناشی از فقر است، در حالی که در غرب، مشکل اخلاقی و ضعف بنیادهای خانواده، ناقض حقوق کودکان است. با این حال، همواره این کشورهای غربی هستند که کشورهای جهان سوم را در ارتباط با نقض حقوق کودکان، تحت فشار قرار می دهند.[4]

آری! اهمیت این مطلب بر کسی پوشیده نیست که باید حقوق کودکان را شناخت و برای احقاق آن تلاش کرد. بر این اساس، در این نوشتار، کنوانسیون 1989 حقوق کودک، مورد بررسی قرار می گیرد.

قبل از این که به بررسی کنوانسیون بپردازیم، به سابقه تاریخی کنوانسیون مذکور اشاره می کنیم.

الف) سابقه تاریخی کنوانسیون حقوق کودک[5]
مسأله حقوق کودکان، مسأله جدیدی نیست. شروع آن به دوران بعد از جنگ جهانی اول باز می گردد. یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک، اگلانتین جب[6]، بنیانگذار مؤسسه نجات کودکان در انگلستان درسال 1919 م. بود. وی عقیده داشت که کودکان، بشدت قربانی سیاستهای اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی و جنگی می باشند و در بسیاری از مواقع، فدای مسائل سیاسی می شوند. پس از پایان جنگ جهانی اول، به سبب پیامدهای جنگ و آسیبهایی که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال 1924 م. «اعلامیه حقوق کودک» در ژنو تنظیم شد که بیشتر، در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیبهای جسمی و روانی ناشی از جنگ بود.

تأسیس صندوق بین المللی کودکان (یونیسف)[7] در سال 1946 م.، گام مهمی برای پرداختن به مسائلحقوقی کودکان جهان بود. یونیسف بر اساس قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد، بعد از جنگ جهانی دوم برای رهایی چهارده کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی سرپرستی و آوارگی، پایه گذاری گردید. همچنین، اعلامیه جهانی حقوق بشر[8] 1948 م. نیز منبع دیگری برای پیمانحقوق کودک بود؛ زیرا این اعلامیه، تمام انسانها را بدون توجه به ویژگیها شامل می شود که طبعا کودکان را نیز در بر می گیرد.

در سال 1959 م.، اعلامیه حقوق کودک[9] به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید کهدر واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد و همچنین قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی 1965 م.[10] میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 م.[11] و کنوانسیونحداقل سن اشتغال کودکان 1973 م.[12]، مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان بیان شده است.

همچنین دو پروتکل اختیاری بر کنوانسیون حقوق کودک در سال 2000 تصویب شده است: یکی، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان، در مورد شرکت کودکان در جنگ[13] و دیگری،پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، در مورد فروش، فاحشگی و پورنوگرافی کودکان.[14]

طرح کنوانسیون حقوق کودک که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا[15] از اینکشور (که به مناسبت سال بین المللی حقوق کودک، اقدام به تهیه پیش نویس کنوانسیون کرد) در سال 1989، به اتفاق آرا تصویب شد،[16] از یک مقدمه و 54 ماده تشکیل یافته است. 41 ماده آنمربوط به حقوق کودک می شود و 13 ماده آن مربوط به نحوه اجرای آن در هر کشور. تاکنون، 191 کشور از 193 کشور جهان به آن پیوسته اند و فقط کشورهای آمریکا و سومالی تا به حال به این کنوانسیون ملحق نشده اند.[17]

هدف اساسی این کنوانسیون، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه های اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و رشد اجتماعی است و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است.[18]

ب) نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک
تعریف و مفهوم کودک
از نظر این کنوانسیون، افراد انسانی کمتر از 18 سال، کودک محسوب می شوند. در این تعریف، انتهای کودکی مشخص شده؛ ولی به ابتدای کودکی اشاره ای نشده است.[19] شاید گفته شود که این مسأله بدیهی است و ابتدای کودکی، از همان زمان تولد انسان می باشد ولی برخی گفته اند:

«این تصور از نظر اسلام قابل قبول نیست؛ زیرا از نظر فقه شیعه، ابتدای کودکی از لحظه انعقاد نطفه می باشد.»[20]

ولی به نظر می رسد که این ایراد و برداشت از اسلام، قابل نقد باشد؛ چرا که اسلام، به هیچ وجه به مرحله «انعقاد نطفه تا تولد»، به عنوان «کودک» یاد نکرده است. هر چند از این دوران، مرحله به مرحله حمایتهای ویژه ای کرده است، ولی نه با عنوان «کودک»، بلکه با عنوان «جنین». آیات متعدد قرآن[21] و کتب فقهی، مؤید این مطلب است.

اسلام، برای دوران جنینی، حقوق ثابت و دقیق در زمینه های حقوق مدنی و قواعد حمایتی در نظر گرفته[22] و در این دوران، نه تنها خود جنین را مورد حمایت قرار داده، بلکه مادران را هم به خاطر آن جنین، مورد توجه قرار داده است.

منافع کودک
در بند 1 از ماده 3 کنوانسیون، تأمین منافع کودکان در کلیه اقدامات انجام شده توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاهها، مقامات اجرایی یا ارگانهای حقوقی، مورد تأکید قرار گرفته است؛ ولی با این همه، مشخص نشده است که منظور از منافع کودکان چیست و چه معیار و مقامی برای تشخیص آن وجود دارد.[23]

همچنین در بند 2 همین ماده، رفاه کودکان، با در نظر گرفتن حقوق و تکالیف اولیای آنها مورد تأکید قرار داده شده است و مسؤولیت تأمین آن را بر عهده کشورهای طرف کنوانسیون قرار داده است.

در بند 3 هم، ضمانت حسن اجرای امور ایمنی و بهداشت کودکان توسط سازمانهای ذی ربط، به عهده کشورهای طرف کنوانسیون قرار داده شده است. البته کنوانسیون مذکور، ضمانت اجرایی برای قصور کشورها از این امر مهم، مشخص و تعیین نکرده است.[24]

تحقق حقوق کودک
در ماده 4 کنوانسیون، دولتها به استیفای حقوق اقتصادی و اجتماعی راهنمایی شده اند و در جهت بهتر ایفا شدن این نقش، امکان همکاریهای بین المللی پیش بینی شده است.

مسؤولیت والدین
در ماده 5 کنوانسیون، کشورهای طرف کنوانسیون، موظف به رعایت و محترم شمردن حقوق و مسؤولیتهای والدین یا سرپرستان قانونی آنان برای پرورش مناسب کودک هستند.

به رسمیت شناختن حق ذاتی (طبیعی)
در بند 1 ماده 6 کنوانسیون، حق ذاتی هر کودک برای زندگی، به رسمیت شناخته شده است و در بند 2 هم تضمین ایجاد حداکثر امکانات برای بقا و پیشرفت کودکان، به عهده کشورهای عضو نهاده شده است.

حفظ هویت شخصی کودک، از جمله، داشتن نام و تابعیت
در ماده 7 کنوانسیون، ثبت تولد کودک، داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، مشخص شدن والدین و تحت سرپرستی گرفتن کودکان توسط والدین و قیم قهری یا قانونی، از حقوق کودک شناخته شده است و طبق بند 2 همین ماده، لازم الاجرا بودن موارد مذکور، بویژه درباره کودکان در معرض آوارگی توسط کشورهای عضو، قطعی است.

نکته ای که در این ماده از کنوانسیون قابل توجه است، کسب تابعیت کودک می باشد. آیا کودک زیر 18 سال در کسب تابعیت، استقلال دارد؟ و آیا استقلال کودک در کسب تابعیت، در جهت حمایت از وی می باشد؟ کودکی که به سن 18 سال نرسیده است، مسأله ای با این اهمیت را چگونه می تواند به طور مستقل تصمیم بگیرد (حتی در موارد استثنایی مانند جنگ، اعتیاد و عدم صلاحیت اخلاقی والدین)؟

چنین استقلالی نه تنها در جهت حمایت از کودک نیست، بلکه با مصالح و منافع کودک هم مغایرت دارد. این استقلال با قوانین داخلی ایران هم سازگار نیست؛ چرا که بر طبق قوانین داخلی، استقلال در کسب تابعیت، پس از رسیدن به سن 18 سال است.[25] حتی در موارد استثنایی نیز نباید چنین اجازه ای به کودک داده شود؛ بلکه باید جانشینی برای تحصیل تابعیت وی در نظر گرفته شود.

هویت کودکی
در ماده 8 کنوانسیون، هویت کودک، از جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی، از حقوق مسلم کودک شناخته شده است و در صورتی که کودک از آن حقوق محروم شود، کشورهای عضو، حمایت و مساعدت سریع انجام خواهند داد.

پیوستن به خانواده
ماده 10 کنوانسیون که با ماده 9 در ارتباط می باشد پیش بینی کرده است که اولاً، درخواست کودک یا والدین وی برای ورود یا ترک کشور برای به هم پیوستن مجدد خانواده، از سوی کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روش انسانی و سریع صورت بگیرد و چنین درخواستی، عواقبی برای درخواست کننده و اعضای آنها در پی نخواهد داشت. ثانیا، در صورتی که کودک و والدین او در کشورهای جداگانه زندگی می کنند، حق دارند به طور منظم، روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین خود داشته باشند. ثالثا، برای ترک کشور خود و ورود به کشور دیگر، حقوق آنها باید محترم شمرده شود، مگر آن که مخلّ امنیت ملی، نظم و سلامت عمومی، اخلاق عمومی یا آزادیهای دیگران و یا سایر حقوقی که در کنوانسیون به رسمیت شناخته شده، باشد.

منع قاچاق کودکان
در ماده 11، قاچاق کودکان ممنوع اعلام شده است و کشورهای عضو کنوانسیون باید اقداماتی را در جهت مبارزه با انتقال و قاچاق کودکان و عدم بازگشت کودکان (مقیم) خارج، معمول بدارند.

آزادی عقیده کودک
در ماده 12 کنوانسیون آمده است که اولاً، کودکانی که قادر به شکل دادن عقاید خود می باشند، بتوانند عقاید خود را در تمام موضوعات، آزادانه ابراز کنند و به نظرات آنها بها داده شود. ثانیا، به کودکان فرصت داده شود که در تمام مراحل دادرسی قضایی و اجرایی به وسیله نماینده خود در چارچوب قوانین کشور متبوع ابراز عقیده نمایند.

در ماده 13 محدودیتهای آزادی عقیده بیان شده است در ماده 14 هم بر آزادی فکروعقیده ومذهب تأکید شده است و والدین و سرپرستان کودک، موظف به هدایت کودک در جهت اعمال این حقوق شده اند.

اشکالی که در مورد مواد قبل قابل طرح است، عدم نظارت و کنترل بر رفتار چنین کودکانی است. اگر کودکی بر اساس حق آزادی، به اطلاعات کاملاً مغایر با اعتقادات خود دست یافت و هیچگونه نظارت و کنترلی بر وی نباشد، بلکه ممنوع هم گردد (ماده 16 ـ بند 1 و 2)، آیا این امر موجب آشفتگی فکری و روانی وی نمی شود؟[26]این آزادی بی قید، با معیارهای اسلامی هم منطبق نیست؛ چرا که اسلام، در توصیه های تربیتی خود، پرهیزهایی را در آداب معاشرت، شنیدنیها، گفتنیها و دیدنیها در نظر گرفته است، در حالی که کنوانسیون کودک بر این نوع آزادی صحه گذاشته است.[27] البته بعضی ها خواسته اند نظرات فوق را تا حدودی تعدیل کنند و بیان داشته اند:

«آنچه کنوانسیون تحت عنوان آزادی فکر و عقیده و مذهب به کودکان اعطا می نماید، این است که کودک، به طور نامعقولی تحت فشار برای اجرای بعضی از شعائر مذهبی قرار نگیرد و به او فرصت داده شود با ارشاد از ناحیه والدین خود به نحوی پرورش یابد که پس از رسیدن به سن بلوغ، آزادانه به عقیده و ایمان پایبند گردد و مذهبی را که مآلاً همان مذهب والدین خواهد بود، با بینشی واقع بینانه برگزیند.»[28]

آزادی اجتماعی
طبق ماده 15 کنوانسیون، آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز، از حقوق کودک است و دولتها باید آن را به رسمیت بشناسند و در اعمال این حقوق، غیر از محدودیتهای مصرّح قانونی و یا محدودیتهایی که برای حفظ منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم و سلامت عمومی و اخلاق و حق آزادیهای دیگران ضروری است، محدودیتی وجود ندارد.

حفظ حریم شخصی کودک
در ماده 16 کنوانسیون، دخالت و ملاحظات غیرقانونی و خودسرانه و هتک حرمت در امور خصوصی و خانوادگی و حتی مکاتبات کودک منع شده است و حتی از دولتها درخواست شده است که در برابر این گونه اعمال، ضمانت اجرایی تعیین کنند. نکته قابل توجه این است که این ماده به طور مطلق به کار رفته است؛ یعنی حتی والدین، به جهت امور اخلاقی کودک و یا حتی به جهت بهداشت و سلامت عمومی، نمی توانند این کار را بکنند؛ که به نظر می رسد این عدم دخالت والدین و استقلال بی حد و مرز کودک در چنین وضعیتی، نه تنها به نفع و حمایت کودک نیست، بلکه آثار سویی در کودک به جا خواهد گذاشت.

دسترسی به مطالب و اطلاعات مناسب
در ماده 17 کنوانسیون، کشورهای طرف کنوانسیون، جهت ارتقای سطح فرهنگ و آگاهیهای سالم کودک، بویژه از طریق رسانه های گروهی، دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب، از منابع گوناگون ملی و بین المللی، خصوصا مواردی را که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی می شود تضمین کنند.

مسؤولیت مشترک والدین
در ماده 18، ضمن به رسمیت شناختن مسؤولیت مشترک پدر و مادر در حفظ سلامت جسمی، روحی و ارتقای سعادت اجتماعی و عرفانی، از کشورهای عضو خواسته شده است که در راه تحقق این منظور، مؤسسات قانونی، تسهیلات و خدمات لازم را فراهم کنند. این امر، به ویژه برای کودکانی که دارای والدین شاغل باشند بیشتر تأکید شده است.

منع بدرفتاری با کودک
در ماده 19 کنوانسیون، اولاً، هر نوع اعمال خشونت جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سوء استفاده، بی توجهی یا سهل انگاری، بدرفتاری یا استشهار از جمله سوء استفاده جنسی، به طور کلی منع شده است و ثانیا، اقدامات حمایتی کشورهای عضو از طرق مختلف قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی مورد تأکید قرار گرفته است.

کودکان بی سرپرست و محروم از خانواده
بر اساس ماده 20 کنوانسیون که در سه بند تنظیم شده است، اولاً، محرومیت و یا محروم کردن کودک از خانواده به طور کلی منع شده است. ثانیا، در صورت وقوع چنین حادثه ای، کشورها باید مراقبتهای جایگزین را برای اینگونه کودکان لحاظ کنند؛ از جمله تعیین سرپرست و کفیل در قوانین اسلامی؛ فرزند خواندگی و یا در صورت لزوم، اعزام کودک به مؤسسات مراقبتی و ثالثا، در برخورد با چنین مسأله ای، توجه خاصی به استمرار در تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک شده است.

فرزند خواندگی
علاوه بر ماده 20 که در آن به مسأله فرزند خواندگی اشاره شده است، در ماده 21 کنوانسیون هم دوباره بیان شده است که کشورهایی که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت شناخته و مجاز می دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار داده و بر طبق یک سری قواعد و مقررات منظمی درآورند که مانع سوء استفاده و بهره برداری از کودک باشد.

در این ماده، هر چند بعضی ها خواسته اند ایراد کنند[29] که فرزند خواندگی در اسلام پذیرفته نشده[30] و کنوانسیون، مخالف با مقررات اسلام است، ولی باید گفت که خود کنوانسیون، صراحتا کشورهایی را ملزم به رعایت حقوق فرزند خواندگی می کند که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت شناخته اند. بنابراین، مغایرتی با مقررات اسلام ندارد.

کودکان آواره و پناهنده
در ماده 22 کنوانسیون، اولاً، مسأله پناهندگی کودک به همراه والدین یا شخص دیگری مورد توجه قرار گرفته است و از کشورهای عضو درخواست شده است که طبق موازین حقوق بشر یا سایر اسناد بشر دوستانه عمل کنند. ثانیا، در صورت پناهندگی بدون والدین، جهت به هم پیوستن مجدد اعضای خانواده، سعی در ردیابی والدین یا سایر اعضای خانواده کودکان کنند. ثالثا، در صورت نیافتن والدین و اعضا خانواده، با وی به عنوان کودکی که به طور موقت یا دائم از محیط خانواده محروم شده است، رفتار کنند.[31]

نکته قابل توجه در این ماده این که اولاً، پناهنده و پناهندگی تعریف نشده است و معلوم نیست به چه کسی پناهنده گفته می شود و منحصرا کودک پناهنده مورد حمایت قرار گرفته، بدون آن که ضابطه و معیار خاصی در جهت تشخیص کودک پناهنده داده شود. ثانیا، پناهندگی از جهت بین المللی، دارای ضوابط و مقررات خاصی است، ولی تضمین برخورداری حق کودک برای پناهندگی حتی با شخص دیگر که منجر به جدایی از والدین می شود (به صورت مطلق) مستلزم محرومیت از روابط عاطفی با والدین است و صرفا در شرایط اضطراری می توان پناهندگی را اصلح دانست، آن هم مشروط به آن که همراه با والدین ممکن نباشد. اما در شرایط و موارد دیگری که قوانین کشورها اجازه پناهندگی می دهد، به طور کلی نمی توان دوری و جدایی از پدر و مادر را تأمین کننده مصالح عالیه کودک دانست.[32]

آموزش و پرورش و اهداف آن
در ماده 28، حق کودک نسبت به آموزش و پرورش، به رسمیت شناخته شده[33] و در ضمن، آموزشابتدایی برای همه رایگان شناخته شده است.[34] همچنین در این ماده، توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه و عالی مورد توجه قرار گرفته است[35]و در ماده 29 هم به اهداف برنامه های آموزش وپرورش، در پنج عنوان اشاره شده است و از این جهت که به پرورش و ارتقای ارزشهای اخلاقی و باورهای دینی اشاره ای نشده است، قابل انتقاد به نظر می رسد.

کودکان اقلیتهای قومی و مذهبی
در ماده 30 کنوانسیون، به کودکان اقلیتهای قومی و مذهبی توجه شده است و چنین اشخاصی باید حق برخورداری از فرهنگ خود و تعالیم و اعمال مذهبی و زبان خود را داشته باشند.[36]

تفریح و فعالیتهای فرهنگی
در ماده 31، به ابعاد فرهنگی ـ هنری، از جمله کلیه زمینه هایی که موجبات تفریح و آرامش و در نتیجه، پرورش خلاقیتهای مناسب کودک را فراهم می آورد، اشاره شده است و کشورهای عضو، موظف به محترم شمردن و فراهم نمودن و توسعه بخشیدن چنین حقی شده اند.[37]

کار کودکان
در ماده 32 کنوانسیون، به کار کودک و سن و شرایط کار کودکان توجه شده است و از دولتها خواسته شده است که باید از استثمار اقتصادی کودک و هرگونه کاری که برایش زیانبار بوده و یا موجب توقف در تحصیل او شده و یا برای بهداشت جسمی، روحی، اخلاقی و اجتماعی او مضر باشد، جلوگیری نمایند و برای تأمین این منظور، حداقل سن و حداکثر ساعات کار و سایر ضمانت اجراهای آن را تصویب و به اجرا درآورند.[38]

مواد مخدر
در ماده 33، سوء استفاده از کودکان در جهت تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر و محرک، ممنوع اعلان شده و از کشورهای عضو خواسته شده که تمهیداتی را در جهت جلوگیری از چنین اعمالی مقرّر نمایند.

منع شکنجه و اصول دادرسی
در ماده 37 کنوانسیون، چند مورد قابل توجه است و کشورهای عضو، ملزم به رعایت آن هستند:

1ـ شکنجه و مجازات اعدام و حبس ابد برای کودکان زیر 18 سال ممنوع اعلام شده است. که یکی از عمده ترین دلیل امتناع کشور امریکا از پیوستن به این کنوانسیون همین بند از ماده 37 است؛ زیرا در 25 ایالت امریکا، حکم اعدام شامل اطفال زیر 18 سال هم می شود و در موارد متعددی حکم اعدام به اجراء نیز گذاشته شده است.[39]

2ـ دستگیری و بازداشت و یا زندانی کردن کودک به طور غیرقانونی و خودسرانه، ممنوع اعلام شده و از آنها به عنوان آخرین راه چاره استفاده شده است و در صورت زندانی کردن باید با او برخورد محترمانه و انسانی کرد.

3ـ کودک، حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدتهای ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت زندانی شدن خود در برابر دادگاه و سایر مقامات ذی صلاح را داشته باشد.[40]

نکته ای که در این ماده ذکر نشده (و باید ذکر می شد)، این است که علیرغم تعلق این کنوانسیون به اطفال، هیچ گونه تعریفی از اطفال بزه کار نشده است و همچنین به بعضی از اصول مترقی حقوق جزا در مورد اطفال بزهکار توجه نشده است؛ از جمله این موارد، روشهای جدید اقدامات تأمینی و تربیتی، عفو و... می باشد.[41]

جنگهای مسلحانه
بر اساس ماده 38 کنوانسیون، کشورها باید اولاً، در زمان جنگهای مسلحانه، به حقوق کودکان احترام بگذارند. ثانیا، از استخدام کودکان زیر 15 سال در جنگهای مسلحانه خودداری کنند. ثالثا، از کودکانی که به نحوی، از آثار جنگ متأثر شده اند، حمایت کنند.

رعایت عدالت
ماده 40 کنوانسیون، به مسائل و اصول و آیین دادرسی کیفری اطفال بزه کار می پردازد و کشورها، ملزم به رعایت اصول کلی مربوط به محاکمات عادلانه و اصل برائت و رفتار انسانی با متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عطف به ما سبق نشدن قانون و محرمانه بودن دادرسی کودکان هستند و در ضمن، زندان کودکان باید از بزرگسالان جدا باشد.

رجحان قوانین مؤثرتر
طبق ماده 41، هیچ یک از مواد کنوانسیون، قوانین داخلی یا بین المللی لازم الاجرا در کشورهای عضو را که در جهت تحقق منافع کودک مؤثرتر باشد، تحت تأثیر قرار نمی دهد.

این موارد، مطالب برخی از مهمترین مواد مربوط به حقوق عمومی کودکان بود که به صورت مختصر بیان شد. مواد 42 تا 46 کنوانسیون، به نحوه سازماندهی اجرای مواد تشریح شده می پردازد و در این جهت، کمیته ای تحت عنوان «کمیته حقوقی کودک» تشکیل شده که پیشرفت کشورهای عضو را در اجرای مقررات، مورد بررسی قرار می دهد و گزارش کشورها را در این زمینه رسیدگی می نماید. موضوع بخش اخیر کنوانسیون هم که شامل مواد 46 تا 54 کنوانسیون می شود، نحوه تصویب و عضویت کشورها به این کنوانسیون است و مراحل الحاق کشورها و اعمال پیشنهادهای اصلاحی آن را مطرح می کنند. نکته قابل توجه در این مواد، اختیار حق شرط یا حق تحفظ (reservation) دولتها به هنگام امضا یا تصویب کنوانسیون می باشد که نسبت به برخی مواد آن، اعلام حق تحفظ و عدم پایبندی به اجرای آنها را بنمایند. در بند 2 ماده 51 هم بیان شده است که «حق شرطهایی که مغایر با هدف و مقصود کنوانسیون باشد، پذیرفته نیست.»، ولی مشخص نشده است که مرجع و مقام تشخیص مغایر یک حق شرط با هدف و مقصود کنوانسیون کیست.[42] در ضمن، مسأله ارجاع اختلاف در تفسیر و اجرای مقررات کنوانسیون به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری که در بعضی کنوانسیونهای سابق الذکر مطرح شده بود، در این کنوانسیون مسکوت مانده است.[43]

ج) وضعیت برخی از کشورها، نسبت به کنوانسیون حقوق کودک
همان طور که گفته شد، از بین 193 کشور جهان، 191 کشور، کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و به تصویب رسانده اند و فقط کشور آمریکا و سومالی تا به حال کنوانسیون را تصویب نکرده اند. آمریکا، دلایل تصویب نکردن کنوانسیون مذکور را به هم ریختن اقتدار والدین توسط کنوانسیون، عدم وجود مجازات اعدام برای اشخاص زیر 18 سال (که در 25 ایالت آمریکا برای چنین اشخاصی مجازات اعدام وجود داد)، موضوع حقوق (که فقط حقوق سیاسی و مدنی را به رسمیت شناخته است) و موضوع صلاحیت (که فدارالیسم بودن ایالات متحده، مانع پیوستن به کنوانسیون می شود؛ هر چند کشورهای برزیل، آلمان و مکزیک با وجود فدرال بودن، کنوانسیون مذکور را به تصویب رسانده اند) دانسته است.[44]

فیلیپین که در سپتامبر 1990، کنوانسیون مذکور را به تصویب رسانده است،[45] قوانین خود را تاحدودی در جهت کنوانسیون تغییر داده و یا اصلاح کرده است. برای فحشا و خرید و فروش کودکان، قوانین جدیدی تصویب و یا در مورد حداقل سن کار کودکان، مطابق کنوانسیون، تجدید نظر شده است. اما در این کشور، سیستم دادرسی کودکان و نوجوانان، اصلاح نشده و کارشناسان و مشاوران حقوقی کودک تربیت نشده اند. در مورد ثبت قانونی کودکان، اقدامات جدیدی به عمل آمده و در ارتباط با مشکلات کودکان (فحشا، سربازگیری، کار، آزار کودک و...) واحدهایی برای جمع آوری آمار و اطلاعات تشکیل شده است.

سریلانکا که در آگوست 1991، کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده است، در سال 1995، قوانین جدیدی را در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان، کار کودکان و فرزند خواندگی، به تصویب رسانده و سن سربازی را از 15 به 18 سال افزایش داده است. همچنین، اعلامیه حقوق بشر را در برنامه های درسی خود وارد کرد.[46]

کشور نپال که در اکتبر 1990، کنوانسیون مذکور را تصویب کرد، قوانین خود را در مورد سن کار کودکان، تغییر داد و برای هر 75 منطقه کشور، یک مسؤول رفاه کودک تعیین کرده است.[47]

در ویتنام (سال 1990) در خصوص قوانین مربوط به فرایند دادرسی کودکان و نوجوانان، تربیت قاضی، پلیس و کارشناس حقوقی بر اساس کنوانسیون، تجدید نظر و نیز کمیته های حفظ و مراقبت از کودکان در سطح استان و منطقه تشکیل شده است.[48]

فرانسه که در سپتامبر 1990، کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته، در سیستم دادرسی کیفری کودکان تجدید نظر کرده و بر اساس ماده 12 کنوانسیون، در سال 1993، قوانین جدیدی را به تصویب رسانده است و همچنین از طریق رسانه های جمعی، آموزش حقوق کودک، بویژه حق مشورت کودکان با وکیل در موارد ضروری، انجام می شود.[49]

در برزیل، تقریبا نیمی از پنج هزار شهرداری کشور، دارای شورای حقوق کودک است و هزار شورای ویژه قیمومیت تأسیس شده است که هدف آنها حمایت از کودکان در معرض آسیب و خطر است و همچنین، نهضت ملی حمایت از کودکان خیابانی در این کشور تشکیل شده است.[50]

کلمبیا که در فوریه 1991، کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده است، بازرسانی را در سطح ملی و استانها برای نظارت بر وضعیت کودکان، انتخاب کرده و در ضمن، آگاه سازی عمومی در زمینه پیمان حقوق کودک، از طریق رسانه های گروهی، سازمانها و مدارس، توسط دولت انجام داده است.[51]

کشور پرتغال هم که در اکتبر 1990، کنوانسیون مذکور را به تصویب رسانده است، در سن کار کودکان، تجدید نظر نموده و در برنامه های درسی خود، اعلامیه حقوق بشر را وارد کرده است. در ارتباط با مشکلات کودکان (فحشا؛ سربازگیری، کار، آزار کودک و...) واحدهایی برای جمع آوری آمار و اطلاعات، در این کشور ایجاد نموده است.[52]

این موارد، خلاصه فعالیتهایی بود که در زمینه تحقق پیمان حقوق کودک در برخی از کشورها انجام شده است.

شایان ذکر است که برخی از دولتها، کنوانسیون کودک را با توجه به ماده 51 کنوانسیون، با شرایط خاصی پذیرفته اند و با اعلام حق شرط، عدم پایبندی خود را نسبت به برخی موارد اعلان کرده اند. مفصلترین حق شرطها، مربوط به آلمان، انگلیس، واتیکان و بلژیک می باشد.[53]

مثلاً، دولت بلژیک اعلام داشته است که بند 1 ماده 2 کنوانسیون، در مورد عدم اعمال تبعیض در اجرای حقوق را بدینگونه تفسیر می کند که منظور این نیست که باید با کودکان اتباع خارجه همان رفتاری شود که با اتباع بلژیکی می شود و همان حقوقی داده شود که به اتباع بلژیکی اعطا می شود. تفاوت معقول و منطقی مبتنی بر قانون بین اتباع داخلی و تبعه خارجی، تبعیض محسوب نمی شود. در مورد مواد 13 و 15 مربوط به آزادی و ابراز عقیده و تشکیل اجتماعات اعلام داشته است که این موارد را با محدودیتها و شرایط و مقرراتی که در مواد 10 و 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است اجرا می کند.[54]

یا دولت واتیکان اعلان کرد: عبارت «آموزش تنظیم خانواده» مندرج در ذیل بند 2 ماده 24 را با این تفسیر که با روشهای منطبق بر موازین اخلاقی قابل قبول؛ یعنی روش طبیعی باشد، می پذیرد و نیز مواد 13 و 28 مربوط به آموزش و ماده 14 مربوط به آزادی مذهب و ماده 15 مربوط به آزادی اجتماعات را به گونه ای می پذیرد که حقوق اساسی و غیرقابل سلب والدین، محفوظ باشد.[55]

و یا کشور مصر اعلام کرد: از آنجا که شریعت اسلامی، یکی از مهمترین منابع اصلی قوانین موضوعه مصر است و در اسلام، با وجود راه های مختلفی که برای حمایت از کودکان وجود دارد، مقررات فرزند خواندگی موجود نیست، بنابراین، نسبت به مواد مربوط به آن بصراحت اعلام حق شرط می کند.[56]

علاوه بر موارد فوق، کشورهای دیگری وجود دارند که نسبت به کنوانسیون حقوق کودک، اعلان حق شرط کرده اند، از جمله کشور اردن، مغرب، کویت، الجزایر، عراق، پاکستان، افغانستان، قطر، سوریه، که به خاطر پرهیز از تفصیل مطالب، از ذکر آنها خودداری می شود.[57]

د) ایران و کنوانسیون حقوق کودک
جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که کنوانسیون حقوق کودک را در 5 سپتامبر 1990 امضا و در اگوست 1994 (اسفند ماه 1372) تصویب کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در هنگام امضای کنوانسیون به این شرح، اعلام حق شرط نموده است: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد حق شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ می دارد که هنگام تصویب، چنین حق شرطی را اعلان نماید.»

با توجه به این که طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد، مجلس شورای اسلامی طی ماده واحده ای، الحاق به کنوانسیون را با همین قید کلی ملزم نبودن به موارد مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی تصویب نمود. متن ماده واحده چنین بود: «کنوانسیون حقوق کودک، مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود؛ مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، لازم الرعایه نباشد.»

ولی با این وجود، شورای نگهبان در نظریه شماره 5760-4/11/1372 خود به مجلس، موارد مخالفت کنوانسیون با موازین شرع را مشخصا اعلام داشته است؛ موارد مشخص شورای نگهبان عبارت بودند از بند 1 ماده 12 (آزادی عقیده) بند 1 ماده 13 (آزادی بیان) بنده 2 ماده 13 (محدودیتها نسبت به حق مذکور) بند 1 ماده 14 (آزادی فکر و عقیده و مذهب) بند 3 ماده 14 (محدودیتها نسبت به حق مذکور) بند 2 ماده 15 (محدودیت نسبت به حق آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت در آنها) بند 1 ماده 16 (منع دخالت در امور شخصی و خانوادگی) بند 1 قسمت 1 ماده 29 (جهت گیری آموزش کودک).

مجلس شورای اسلامی، پس از دریافت نظر شورای نگهبان، به جای این که موارد مشخص شورای نگهبان را تأمین کند، با اصلاح یک عبارت کوچکی در متن ماده واحده (عبارت «باشد و یا» را بعد از کلمه «اسلامی» و قبل از کلمه «قرار گیرد» اضافه کرد) اکتفا کرد و آن را تصویب نمود و در واقع با این عبارت، شورای نگهبان یک حق تحفظ کلی را پذیرفت و مصوبه مجلس را تأیید کرد؛ بدین صورت که «و... مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.» مفهوم شرط یاد شده، این است که دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون، در صدد بر نمی آید که قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق دهد و آن را اصلاح کند، بلکه قوانین خود را اجرا می کند و در آینده نیز قوانینی را که مناسب بداند وضع و اجرا می کند و به هر صورت، هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی فعلی یا قوانین مصوب بعدی مغایر تشخیص داده شد، این مقررات برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرار گرفته و این شرط کلی را غیر قابل قبول و غیرمنطبق با کنوانسیون می دانند.[58]

البته برخی در این مورد معتقدند که دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی، در حقیقت قبول و اعتراف کرده است که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون، مغایرت اساسی وجود نداشته و نباید داشته باشد و فقط در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و استدلال خلاف آن نقض غرض خواهد بود.[59]

این خلاصه ای از موقعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک بود. ولی لازم به ذکر است که تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ایران، بدین معنی نیست که سابقا در ایران حقوق کودک رعایت نمی شد، بلکه قوانین و مقرراتی قبل از تصویب کنوانسیون مذکور وجود داشت که در جهت حمایت از حقوق کودک، تصویب و اجرا می شده است.

البته قوانینی (بعد از تصویب کنوانسیون) در ایران به تصویب رسیده است که گامی مهم و مؤثر در جهت حمایت از حقوق کودک می باشد، از جمله، پیش بینی آیین دادرسی خاص ویژه اطفال بزهکار زیر 18 سال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378، تجدید نظر در قانون مدنی در مورد سن نکاح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1381 (اصلاحیه ماده 1041 ق م.)، تجدید نظر در ماده 1169 ق.م. در مورد حضانت اطفال، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (آذر ماه 1382 مبتنی بر این که سن حضانت، اعم از پسر و دختر، تا سن هفت سالگی با مادر است) و قانون مهم دیگر، «قانون حمایت کودکان و نوجوانان» مصوب 29/5/1381 می باشد که از نُه ماده تشکیل شده است. طبق ماده یک آن، اشخاص کمتر از 18 سال شمسی تمام، از حمایتهای قانونی این قانون بهره مند می شوند. در این قانون، هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیندازد، ممنوع شده است. طبق ماده 3 این قانون، هرگونه خرید و فروش و بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرّر محکوم خواهد شد. طبق ماده 4، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع شده است و در ضمن، کودک آزاری، از جمله جرائم عمومی محسوب می شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد (ماده 5 قانون) و اشخاص و مؤسسات و مراکزی هم که به نحوی، مسؤولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده کودک آزاری، به مقامات صالح قضایی جهت پیگرد، اطلاع بدهند.

همانگونه که ملاحظه شد، بیشتر مواد کنوانسیون حقوق کودک، در این قانون بیان شده و این حاکی از حساسیت قانونگذار نسبت به قضیه می باشد که قابل تحسین است.

نتیجه گیری
در ارزیابی کلی از کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 1989 باید گفت که اصول ذکر شده در این کنوانسیون، مبین نیازمندیهای اساسی و بنیادین کودکان و نیز تکالیف خانواده، جامعه و دولت در اجابت نیازهای آنان بوده و متضمن تدابیر اجرایی در حمایت از کودکان است.

با وجود این که کنوانسیون از نقاط قوت و محاسن برخوردار است، ولی به نوبه خود ایراداتی بر آن وارد است، از جمله، عدم وجود نوآوری و ابتکار در برخی مواد، عدم تعریف اطفال بزهکار، عدم توجه به برخی از اصول مترقی جهان، وجود «حق تحفظ» برای کشورها، ابهام و اجمال در برخی از موارد، عدم تعریف کودک پناهنده.

همچنین، کنوانسیون مذکور در موضوعاتی دارای خلأ می باشد، از جمله، توارث فرزند از والدین، حقوق سیاسی کودک، حقوق مربوط به ورزش، ازدواج کودک، کودکان نامشروع از افراد نابالغ، حقوق والدین نسبت به کودک، اهلیت فعالیتهای اقتصادی و انجام معاملات، مسؤولیت کیفری و مدنی در برابر اعمال خود و... حال با این همه نواقص و کاستیهای که کنوانسیون یاد شده دارد، از لحاظ تدوین مقرراتی جامع درباره حقوق کودکان، انتظارات جامعه بشری را در حمایت از کودکان برآورده است و اکثر کشورها پس از تصویب کنوانسیون، در کشور خود، بتدریج قوانین و مقررات خود را اصلاح کرده یا تغییر داده اند. جمهوری اسلامی ایران هم از جمله این کشورها است که به تدوین مقررات جدید در حمایت از کودک پرداخته است.

پی نوشت ها:

[1] کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، محقق و نویسنده.

[2] ر.ک.: احمد بهشتی، اسلام و حقوق کودک، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، صص12، 46، 100، 184، 212.

[3] Ten basic facts about the worlds children, www.rehydrate.org/facts.

[4] WWW.ghader.com.

[5] convention on the rights of the child 1989 (CRC).

[6] Aglantin job.

[7] unicef.

[8] universal declaration of human rights (1948).

[9] declaration of the rights of child 20 november (1959).

[10] international convenant on civil and political rights and the optional protocol thereto (1966).

[11] international convention on the elimination of all forms of racial discrimination (1965).

[12] convention on the minimum age for employment (1973).

[13] optional protocol to the convention on the rights of the child on the involvement of children in armed conflicts (2000).

[14] optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children, child prostitution and child pornography (2000).

[15] adam lubutka.

[16] sharondetrick and paul vlaarding erbroek, Globalization of child law, martinus pub, 1999, P.15.

[17] who has ratified?, www.freethechildren.org.

[18] ر.ک.: سارا ابو حسینی، در ارتباط با حقوق کودک در قانون، مجله روان شناسی امروز، ص 23؛ آذین نوبان، یونیسف و پیمان جهانی حقوق کودک، روزنامه انتخاب، 22/12/78؛ لیندبلاد برتیل، نظام اخلاقی جهانی برای کودکان، حقوق و اجتماع، ش 21، ص 22.

[19] تهمینه حبیبى، نقد فقهى کنوانسیون حقوق کودک، کتاب زنان، ش 16، ص 32.

[20] همان، ص 33.

[21] حج / 5؛ مؤمنون / 14؛ غافر / 67؛ قیامه / 38ـ37.

[22] مانند حق حیات، تعلق گرفتن دیه، تأخیر در مجازات زنان باردار، حق تملک و ارث.

[23] حسین باهر، نکاتى پیرامون حقوق جهانى کودک و نوجوان، ماهنامه دادرسى، ش 6، ص 5؛ مسعود آذربایجانى، نگاهى تربیتى به کنوانسیون حقوق کودک، کتاب زنان، ش 16؛ آذین نوبان، پیشین.

[24] حسین باهر، پیشین.

[25] ر.ک.: مواد 977، 979 و 985 قانون مدنى.

[26] مسعود آذربایجانى، پیشین.

[27] اصغر محمدى، پیشین.

[28] مهرزاد ابدالى، حقوق کودک در کنوانسیون بین المللى و تطبیق با حقوق اسلام و ایران، پایان نامه کارشناسى ارشد حقوق خصوصى، دانشگاه شهید بهشتى، تهران، 1374، ص 19.

[29] تهمینه حبیبى، پیشین، ص 34.

[30] احزاب / 4، 5 و 40.

[31] حسین باهرى، پیشین، ص 31؛ What are child rights? www.worldvision.org.uk .

[32] مسعود آذربایجانى، پیشین؛ میترا کاوه مربیان، نقد ساختارى کنوانسیون حقوق کودک، کتاب زنان، ش 16.

[33] convention on the rights of the child; op. cit.

[34] ر.ک.: اصل سى ام قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.

[35] about the convention, op. cit.

[36] what are child rights?, op. cit.

[37] areview of international development, www.communitylaw centve.org.za; article 31 - action network; www.playtrain.org.uk/art 31.

[38] What are child rights? op. cit; ILo fundmental conventions employment of young per;www.aucegypt.edu.

[39] who has ratified? op.cit.

[40] حسین مهرپور، نظام بین المللى حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، 1377، ص 139.