موضوع : پژوهش | مقاله

مردم سالاری در دو عرصه غربی و دینی

مجله رواق اندیشه رواق اندیشه، شماره 28، فروردین 1383

نویسنده : شیرودی، مرتضی
مرتضی شیرودی[1]

چکیده:
بخشی از جهان امروز، زیر حاکمیت لیبرال - دموکراسی یا دموکراسی لیبرال[2] قرار دارد؛ بقیه جهان نیز، بویژه پس از شکست کمونیسم و ولادت پدیده جهانی شدن،[3] اجبارا یا داوطلبانه به سوی آن در حرکت است. از این رو، برخی از محققان، نویسندگان و نظریه پردازان سیاسی، عصر کنونی را دوره حاکمیت نظامهای لیبرال - دموکراسی نامیده اند. یکی از آنها، فرانسیس فوکویاما،[4] صاحب نظریه پایان تاریخ و واپسین انسان است که فراتر از این، پایان جنگ سرد و فروپاشی نظامهای کمونیستی[5] را به مثابه پیروزی بی چون و چرای نظام لیبرال دموکراسی غربی می داند و این دستاورد را والاترین ره آورد انسان در طول تاریخ، تصور می کند، به این وسیله و به اعتقاد او، انسان به پایان تاریخ دست یافته است.

به دنبال فوکویاما، عده ای کوشیده اند تا نشان دهند جامعه رضایت بخش تر از جامعه لیبرال دموکراسی نه وجود دارد و نه مفید است و نه وجود خواهد داشت! ازاین رو، مقاله حاضر می کوشد، پاسخی برای این سؤال بیابد که آیا - آنگونه که ادعا می شود - نظام لیبرال دموکراسی بی عیب است؟ اگر این نظام دارای نقص است، آیا نظام مردم سالاری دینی می تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد؟ و این فرضیه را در ترازوی سنجش قرار دهد که این محصول غرب - همانند سایر محصولات آن - به لحاظ مفهومی (نظری) و مصداقی (عملی) واجد تعارضات و تناقضاتی است که گاه غفلت از آن موجب ستایش لیبرال دموکراسی و گاهی هوشیاری نسبت به آن، باعث گرایش به مردم سالاری دینی می شود.

مقدمه
برای یافتن پاسخی به سؤال اصلی و سنجش فرضیه مقاله، نخست واژه دموکراسی، لیبرال، لیبرال دموکراسی یا دموکراسی لیبرال و مردم سالاری دینی، ذیل عنوان «تعریف مفاهیم»، مورد بررسی نظری قرار می گیرد. سپس، اشکالاتی از نظام لیبرال دموکراسی غرب، بازخوانی می شود و سرانجام، در ضمنِ شرح اجمالی نظام مردم سالاری دینی، راه خروج از بن بستهای نظام لیبرال دموکراسی را نشان می دهیم که آن چیزی جز، جایگزینی اصل خدا محوری به جای اصل انسان محوری نیست؛ مسأله ای که غفلت چند صد ساله از آن، غرب را با چالشهای جدی در همه عرصه های زندگی اجتماعی بشر مواجه کرده است.

تعریف مفاهیم
واژه «شیر»، مشترک لفظی است؛ به این معنا که بر مفاهیم گوناگونی اطلاق می شود؛ به گونه ای که اگر در آغاز سخن و یا نوشته، گوینده و نویسنده منظورش را از کلمه شیر روشن نسازد، ممکن است شنونده و یا خواننده در درک معنای کلمه شیر دچار اشتباه گردد. کلماتی مانند لیبرال، دموکراسی، لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی از همین قبیلند. پس، ضرورت دارد نخست معانی هر یک را به درستی بدانیم:

دموکراسی: واژه دموکراسی، ترکیب دو کلمه Domos (مردم) و Kratein (حکومت کردن)، به معنای حکومت به وسیله مردم یا مردم سالاری و یا حکومت مردم است. دموکراسی در وسیعترین تعریف، یعنی: شیوه زندگی جمعی که در آن همگان برای مشارکت های اجتماعی، آزادانه از فرصتهای مساوی برخوردارند؛ اما در حوزه سیاسی، دموکراسی، تنها بر فراهم آوری فرصت برای مشارکت آزادانه شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی تاکید دارد. در این معنا، دموکراسی، فقط شیوه زندگی سیاسی را به تصویر می کشد، یا شکلی از جامعه سیاسی را که در آن ارزشها نسبی اند، به نمایش می گذارد. این دموکراسی، بر برابری انسانها، قانون، حاکمیت مردم، تاکید بر حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی انسانی استوار است.[6]

دموکراسی دو گونه است: نوعی از دموکراسی که بر آزادی فردی، انتخابی بودن همه مناصب، مشارکت عموم در سیاست، صائب بودن افکار عمومی، فضیلت مدنی، مصلحت عمومی، صدای مردم، صدای خدا، اشتباه ناپذیری رأی اکثریت، مراجعه به آرای عمومی و حکومت اکثریت تاکید می ورزد، دموکراسی «حداکثری» یا «کلاسیک» یا «آرمان گرایانه» نامیده می شود.

در مقابل، واقع گرایان از احتمال پیدایش استبداد اکثریت، سرکوب جمعی اقلیت ها، ایجاد حکومت خودکامه به نام اراده عمومی و از میان رفتن قید و بندهای قانونی نگرانند و برای رفع این نگرانیها، از حقوق فردی، نقش آگاهی در تعدیل حکومت اکثریت و از ایده خطرناک بودن قدرت، دفاع می کنند. در نقد دموکراسی آرمان گرایانه می توان گفت که جوهره آن، نه حکومت اکثریت، بلکه رقابت چندین گروه برگزیده سیاسی است. در این دیدگاه، دموکراسی تنها روشی برای انتخاب حکام و اخذ تصمیم است؛ نه مجموعه ای از ارزشهای دموکراتیک. واقع گرایان می گویند اگر چه آزادی، آگاهی، حق انتخاب فردی و حکومت اکثریت مطلوب است؛ اما تحقق آن غیر ممکن است.[7]

دموکراسی قدیم و جدید و یا دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم، بر اصولی تکیه دارد که در طول تاریخ برای ایجاد دولت دموکراتیک شکل گرفته است. جوهره این اصول را در اصالت فرد، قانون گرایی، مردم سالاری و تاکید بر حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی می توان یافت. به علاوه، لیبرالیسم، پراگماتیسم، نسبی گرایی، قرارداد اجتماعی، اصل رضایت، اصل برابری، حکومت جمهوری، تفکیک قوا، حقوق مدنی، پارلمانتاریسم و... نیز، اصول و مبانی فکری و فلسفی دموکراسی دیروز و لیبرال دموکراسی امروز را می سازد.[8]

لیبرالیسم: واژگان لیبرالیسم (آزادی خواهی = Liberalism) و لیبرال (آزادیخواه = Liberal) از کلمه Liberteh و Liber (آزادی) مشتق شده است. لیبرالیسم برخلاف معنای لغوی اش، پیچیده تر از آن است که به آسانی تعریف شود؛ ولی با تسامح، می توان لیبرالیسم را مشتمل بر مجموعه ای از روشها، نگرشها و سیاستهایی دانست که هدف عمده آنها، فراهم آوردن یا حفظ آزادی فردی تا حد مقدور در برابر سلطه یا تسلط دولت یا هر مؤسسه دیگر است؛ یعنی انگیزه اساسی لیبرالیسم، پدیدآوری آزادی هر چه بیشتر برای فرد انسانی است. پس، لیبرالیسم: اولاً، بر شالوده فردگرایی قرار دارد و در واقع، زاییده جنبش ها و گرایشهای انسان محورانه رنسانس [9]به بعد است. ثانیا، با هر نوع مانع آزادی فردی، دشمنی می ورزد.[10]

اندیشه های لیبرالی، ریشه در یونان باستان دارد؛ اما لیبرالیسم به مفهوم امروزین، بر بسترهای دینی، سیاسی، اقتصادی و فکری جدیدتر قرار دارد از جمله: اوّل، آنتونی آربلاستر، لیبرالیسم را محصول جنبش اصلاح دینی، پروتستانیسم[11] و ضد استبداد خودسرانه کلیسا در قرن 16 میلادی می داند. دوم، روشنگری قرن 17 میلادی، عقل و تحقیق علمی را جایگزین وحی و دین کرد و نیز، تفسیر این جهانی از آموزه ها و انگارهای پروتستان و یا پروتستان گرایی منهای خدا را در جامعه نهادینه ساخت. سوم، مبارزه با خودکامگی و استبداد سیاسی دولتهای مطلقه و قیام علیه نظام اشرافی و فئودالی در دوره مشروطه خواهی قرن 18 میلادی غرب، نیز بر قوام اندیشه لیبرالیسم تأثیر گذاشت. به علاوه، نقش زمینه های فکری و فلسفی که اندیشمندانی چون مارتین لوتر (قرن 16)، جان لاک (قرن 17) و ژان ژاک روسو (قرن 18) را نباید نادیده انگاشت.[12]

بر پایه این بسترها، لیبرالیسم در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و دینی به چشم می آید. در عرصه اقتصاد، لیبرالیسم یعنی: حفظ آزادی اقتصادی، دفاع از مالکیت خصوصی و ترویج بازار آزاد. لیبرالیسم در این معنا، همسنگ با سرمایه داری و یا کاپتیالیسم است. آربلاستر در این باره می نویسد: لیبرالیسم، همدوش با سرمایه داری غربی، نشو و نما کرده است. در عرصه امور فرهنگی، از آزادیهایی چون آزادی اندیشه و بیان جانبداری می کند. لیبرالیسم سیاسی از آزادی و حقوق فرد در مقابل نهادهای سیاسی دم می زند و سرانجام، لیبرالیسم دینی که در پی نهادینه سازی تساهل، اباحیگری و انعطاف پذیری اخلاقی است.[13]

لیبرالیسم بر این اصول تکیه دارد: برابری در حقوق، نفی امتیازات موروثی، طرد اشرافیت، انسان گرایی، فردگرایی، عقل مداری، عقل بسندگی، عقلانیت علمی، تجربه گرایی، اصالت علم، سنت ستیزی، تجددگرایی، پلورالیسم [14]معرفتی، تکثر در منابع معرفتی، پیشرفت باوری، اعتقاد به خودمختاری انسان، عقیده به نیک نهادی و عقلانی بودن او. از این رو، لیبرالیسم ضد وحدت گرایی، انحصارمداری، مرجعیت باوری، اقتدارگرایی، جبرباوری، نخبه گرایی، ارتجاع، جمع گرایی است. این مبانی و مبادی، آزادی، رقابت، پاسخگویی دولت، مشارکت سیاسی، دموکراسی پارلمانی، دولت حداقلی (محدود سازی دخالت دولت)، سکولاریزاسیون[15] (بی طرفی ایدئولوژیک دولت)، تساهل، تسامح و نفی خشونت در رفتار فردی و اجتماعی و مبارزه با هر گونه استبداد را برای لیبرالیسم به ارمغان آورده است. البته، جوهره لیبرالیسم، آزادی است و دیگر اصول بر محور آزادی می چرخد و برای تأمین آن وضع شده اند.[16]

لیبرال دموکراسی دنیای غرب، دموکراسی رایج سده های قبل از قرن 17 و لیبرالیسم کلاسیک قرن 18 را پشت سر گذاشته است و در اواخر قرن 19 پا به عصر و عرصه لیبرال دموکراسی نهاده و در آخرین دهه قرن 20، با افول دولتهای لیبرالی و رفاهی به نئولیبرالیسم رسیده است، اما با کمال شگفتی، نویسندگان، اولاً: معنای صریحی از لیبرال دموکراسی یا دموکراسی لیبرال ارائه نکرده اند. لوین نیز تایید می کند که هیچ تعریف جامعی از لیبرال دموکراسی وجود ندارد.

از این رو، وی در کتاب طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی، به جای ارائه تعریفی از لیبرال دموکراسی، کوشیده است مشخصه های نظامهای لیبرال دموکراسی را تبیین کند؛ شاید از این روست که نظریه لیبرال دموکراسی را تلاشی تعارض آمیز جهت امتزاج مواضع لیبرالیستی و دموکراتیک در هیأت یک نظریه واحد می داند.[17] ثانیا: اغلب، تفاوتی بین لیبرال دموکراسی و یا دموکراسی لیبرال قائل نشده اند.

از جمله: در فرهنگ سیاسی،[18] Liberal Democracy هم به لیبرال دموکراسی و هم به دموکراسی لیبرال ترجمه شده و معنای واحدی از آن، صورت گرفته است و آن این که دموکراسی لیبرال شکلی از دموکراسی غیرمستقیم یا دموکراسی بر اساس نمایندگی است که اعتقاد به حقوق طبیعی و مدنی انسان، برابری حقوقی، سیاسی و قضایی همه شهروندان از مشخصه های اصلی آن به شمار می رود. با این وصف، از مطالب پراکنده منابع عدیده، می توان دریافت که لیبرال دموکراسی، نه دموکراسی است و نه لیبرالیسم؛ بلکه لیبرال دموکراسی، ترکیبی از برخی ویژگیهای دموکراسی و لیبرالیسم را به تنهایی در خود دارد و در عین حال، تفاوتهایی بین نظام لیبرال دموکراسی و دموکراسی و لیبرالیسم به چشم می خورد.

از جمله: دموکراسی جمع گراست. بر خلاف آن، لیبرالیسم به تصمیم گیری، خیر و اصالت فردی اهمیت می دهد؛ یعنی دموکراسی بر عمومی بودن قلمرو افراد، لیبرالیسم بر خصوصی بودن آن و لیبرال دموکراسی به قلمرو تحدید شده تاکید دارد؛ ولی لیبرال دموکراسی، دموکراسی را تا جایی مطلوب می داند که به آزادی فردی لطمه ای وارد نسازد.

بنابراین، دموکراسی در نقطه مقابل لیبرالیسم، به تقدم منافع فردی بر منافع جمعی می اندیشد.

البته لیبرال دموکراسی می کوشد، منافع فردی و جمعی را زیر یک سقف گرد آورد، با این وصف، میل به اکثریت در آن بیش از اقلیت گرایی است.[19]

دموکراسی یک نظام حکومتی و لیبرالیسم یک نظام فکری است. لیبرال دموکراسی، دموکراسی را یک روش برای تصمیم گیری در چارچوب ارزش های لیبرالیسم تلقی می کند و از این رو، دموکراسی بر نوعی ایده آلیسم[20] استوار است. لیبرالیسم در پی دست نایافتنی بودن دموکراسی یا مشارکت مستقیم و همه جانبه مردم در سرنوشت خویش، به رئالیسم روی آورده است که به مشارکت غیرمستقیم مردم در اداره سیاسی ایمان و باور دارد. لیبرال دموکراسی در تلاش است، ایده آلیسم دموکراسی و رئالیسم(رآلیسم)[21] لیبرال را در هم بیامیزد و نوعی نظام سیاسی مستقیم و غیرمستقیم ارائه دهد.[22]

دولت در دموکراسی، خیر مطلق و در لیبرالیسم شر لازم یا شر ضروری است؛ زیرا باید مانع از جنگ همه علیه همدیگر شود. در لیبرال دموکراسی، دولت نه خیر است و نه شر؛ بلکه وجود حداقلی از دولت برای تامین رفاه عمومی (دولت رفاه) اجتناب ناپذیر است.[23] از این روست که به عقیده لوین، دولت، تنها راه عملی فهم امتزاج و یا امتناع لیبرالیسم و دموکراسی است.

به بیان دیگر، در دموکراسی، دولت، مکلف به دفاع و گسترش حقوق فردی و جامعه مدنی است، در لیبرالیسم، دولت به جز حراست از حقوق فردی و جامعه مدنی مسئولیتی ندارد؛ در حالی که در دولت رفاهی لیبرال دموکراسی، دولت موظف است برای شهروندان ایمنی و رفاه فراهم کند. حاصل سخن آن که، لیبرال دموکراسی نه تنها به آزادی دموکراسی و نه تنها به رفاه لیبرالیستی، بلکه به ترکیب و ارائه توأم رفاه و آزادی می اندیشد.[24]

مردم سالاری دینی: اصطلاحی جدید با محتوایی قدیم است. بحث درباره مردم سالاری دینی با پیروزی انقلاب اسلامی و با طرح موضوعاتی چون جمهوری اسلامی و نه جمهوری و... رخ نموده است؛ ولی این واژه، نخستین بار طی سالهای اخیر، از سوی مقام معظم رهبری برای توصیف و تبیین نظام جمهوری اسلامی به کار رفت و سپس، مورد توجه جدی تر نویسندگان و تحلیل گران قرار گرفت. در شرح اصطلاح مردم سالاری دینی نخست باید مراد از مفهوم مردمی بودن را روشن ساخت. مقام معظم رهبری در تبیین مردمی بودن فرموده اند:

«مردمی بودنِ حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت؛ یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند... اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اول هم مردمی باشد؛ یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند... [و هم] در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند...[25] [این یعنی اصالت دادن به مردم] امام به معنای حقیقی کلمه به اصالت عنصر مردم در نظام اسلامی معتقد بود و مردم را در چند عرصه مورد توجه دقیق و حقیقی خود قرار داد: عرصه اول، عرصه تأکید نظام به آراء مردم است.. عرصه دوم، عرصه تکلیف مسؤولان نظام در قبال مردم است... عرصه سوم، بهره برداری از فکر و عمل در راه اعتلای کشور است.[26]

[بنابراین] مردم سالاری یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم، یعنی درک کردن حرف ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم...[27] اجتماع مردم سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه ها حضور دارند؛ تصمیم می گیرند؛ انتخاب می کنند.[28]

ایشان در تشریح مردم سالاری دینی نیز فرمودند:

در جامعه ای که مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حکومت آن جامعه باید حکومت مکتب باشد؛ یعنی حکومت اسلام و شریعت اسلامی. احکام و مقررات اسلامی باید بر زندگی مردم حکومت کند و به عنوان اجرا کننده این احکام در جامعه، آن کسی از همه مناسب تر و شایسته تر است که دارای دو صفت بارز و اصلی است [فقاهت و عدالت]...[29] جمهوری اسلامی [هم بر این] دو پایه استوار است. یکی جمهور؛ یعنی احاد مردم و جمعیت کشور. آنها هستند که امر اداره کشور و تشکیلات دولتی و مدیریت کشور را تعیین می کنند و دیگری اسلام؛ یعنی این حرکت مردم بر پایه تفکر اسلام و شریعت اسلامی است... در چنین کشوری اگر حکومتی مردم است، پس اسلامی هم است.[30]

[در چنین] نظام اسلامی، یعنی مردم سالاری دینی، مردم انتخاب می کنند؛ تصمیم می گیرند و سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند؛ اما این خواست و اراده مردم در سایه هدایت الهی [است و ]هرگز به بیرون جاده صلاح و فلاح راه نمی برد و از صراط مستقیم خارج نمی شود.[31]

نقدهایی بر لیبرال دموکراسی
تاریخچه انتقاد از دموکراسی به دوره دموکراسیهای مستقیم و یونان باستان برمی گردد. افلاطون[32] و ارسطو،[33] به عنوان پیشگامان منتقد دموکراسی، آن را به دلیل اصالت دادن به حاکمیت مردم، نفی می کردند و بر این باور بودند که مردم برای حاکمیت بر خویش، باید تربیت شوند؛ در حالی که دموکراسی از تربیت سیاسی مردم ناتوان است. مسیحیت اصیل و اسلام راستین نیز، بر حاکمیت انسان عادل و عالم (و نه هر انسانی) بر مقدرات مردم، تاکید ورزیدند. البته میراث خواران دروغین مسیحیت و اسلام، سعی کردند آموزه های این ادیان را از مسیر علم و عدل دور سازند. مارکس و انگلس[34] هم در نیمه دوم قرن نوزدهم و پیروان آنها در شوروی قرن بیستم به انتقاد از دموکراسی در لیبرالیسم کلاسیک و لیبرال دموکراسی پرداختند[35] و به جای آن، دموکراسی توده ای[36] یا در واقع حاکم سازی طبقه کارگر را به عنوان عالیترین نماد یک حکومت مردمی معرفی کردند. پس از آن،پست مدرنیسم [37]هم اعتراضی به دستاوردهای عصر روشنگری، از جمله: دموکراسی، لیبرالیسمکلاسیک، لیبرال دموکراسی تلقی شده است. دانیل بل، جامعه شناس معاصر آمریکایی، دوره فرانوگرایی یا پست مدرنیسم را دوره عصیان علیه فرهنگ نوگرایی، سیاست دموکراتیک، اقتصاد سرمایه و ارزشهای مذهبی می داند.[38]

لیبرال دموکراسی در دوره ای که از آن به نظم نوین جهانی و جهانی شدن نام می برند، با چالشهای افزونتری مواجه است. به بیان مفصلتر، نظم نوین جهانی دهه 1980 و جهانی شدن دهه 1990 به بعد، بر اندیشه لیبرال دموکراسی استوار است؛ اندیشه ای که رژیمی بر پایه خود فرمانی مردم و حقوق برابر شهروندی قرار دارد.

پیشرفت ظاهری و مادی لیبرال دموکراسی که دو توکویل[39] یک قرن پیش آن را پیش بینی کرده بود، عده ای را به این باور رساند که بشر غربی در عرصه اندیشه و نظام سیاسی به تکامل عقلی و بلوغ فکری یا پایان تاریخ دست یافته است و از این رو، می تواند این موهبت را از طریق ابزارهای قهرآمیز و غیر آن به جوامع غیر غربی منتقل سازد؛ شاید از این روست که، فوکویاما می گوید: انسان امروز، هیچ راه حلی جز پذیرفتن لیبرال دموکراسی ندارد؛ اما در این غوغا، صدای مخالفتهای قومی، ملی و بویژه مذهبی، علیه لیبرال دموکراسی به آسمان بلند است.

بنابراین، به خلاف اندیشه سازان پایان تاریخ، برخی ناظران، عصر ما را عصر پایان سیاست مبتنی بر قدرت در سیمای برخورد سهمگین میان «مرکز» و «پیرامون»[40] می دانند؛ زیرا لیبرال دموکراسی که تا سطح نظم نوین جهانی و جهانی شدن ارتقا پیدا کرده، از انصاف و عدالت و... بی بهره است. احتمالاً به این دلیل، فوکویاما در یک عقب نشینی آشکار می گوید: در کوتاه مدت چشم انداز خوبی پیش روی اشاعه جهانی لیبرال دموکراسی نیست؛ ولی در دراز مدت، دلیلی وجود ندارد که توسعه جهانی شدن لیبرال دموکراسی متوقف شود![41] پیش بینی فوکویاما تحقق نمی یابد؛ چون نظام لیبرال دموکراسی با چالشهای فراوانی روبرو است که به چند مورد اشاره می کنیم:

1- فقدان معیار تفکیک: نظریه لیبرال دموکراسی بین حیطه خصوصی و عمومی قائل به تفکیک است؛ اما آیا تمایز بین گستره خصوصی و عمومی امکان پذیر است؟ در پاسخ به این سؤال، جان استوارت میل[42] به عنوان نظریه پرداز معروف لیبرال دموکراسی، فعالیتها و رفتارهایی که مضر به حال دیگران نباشد را ممیزه حیطه های عمومی از خصوصی می داند؛ ولی این معیار آنقدر مبهم است که در نظر و عمل نمی تواند قلمرو خصوصی را از عمومی منفک نماید و حیطه اختیارات مداخله دولت در حوزه زندگی افراد را مشخص سازد.

البته جان استوارت میل در مقابل ضرری که افراد به خود وارد می کنند، ساکت است. از این رو، معلوم نیست کدام رفتار دولت و ملت در عرصه های عمومی و خصوصی مجاز و کدام یک غیر مجاز است؟ به علاوه، اگر ملاک و معیار انفکاک در حوزه عمومی و خصوصی، به عهده افراد سپرده شود، طبیعی خواهد بود که ملاکهای متفاوتی عرضه گردد و نوعی هرج و مرج بر زندگی اجتماعی سایه افکند.[43]

2- حقیرسازی انسان: نظریه لیبرال دموکراسی، تلقی ویژه ای از انسان دارد و آن این که انسان موجودی زیاده طلب و خود خواه است. لیبرال دموکراتها برای کنترل کردن انسان خودخواه از منفعت جوییهای شخصی، خود را نیازمند تصویب حقوق و قانون می بینند. این مقررات که در حقوق بشر غربی گرد آمده، اولاً: جنبه فردگرایی پیدا کرده است و به همین دلیل، گرایش به تجزیه وحدت اجتماعی دارد؛ به تعبیر کانت،[44] این مسأله، مخلّ احترام به دیگران است.

ثانیا: تنها، نقش اصلاح کننده - و نه تربیت کننده - دارد و صرفا برای مقابله با برخی - و نه همه منفعت جویی انسانی - طرح شده است. به هر حال، تعیین حقوق و ملزم ساختن انسان به رعایت آن با این نظریه محوری لیبرال دموکراسی که انسانها آزادند و هیچ چیزی آزادی آنها را منع نمی کند، مغایر است. پس، نباید از این سخن لوین: حقوق بشر ابزار اصلی احراز کرامت انسانی در درون نظریه لیبرال دموکراسی است، شگفت زده شد.[45]

3- دموکراسی، یعنی استثمار: نظریه لیبرال دموکراسی، هیچ دلیل قابل قبولی برای پذیرش و یا طرد استثمار ارائه نمی کند. بنابراین، توجهی به ناعادلانه بودن دستمزدها و دیگر مبادلات و معاملات بازار ندارد. از این رو، می توان این نظریه را موافق با جانبداری از بازار و یا در واقع مدافع سرمایه داری قلمداد کرد؛ به عنوان مثال، اقتصاد سرمایه داری، بازار را نظامی می داند که در آن، کالا و خدمات از طریق توافق داوطلبانه انجام می گیرد؛ اما آیا در یک معامله، استثمار شونده و استثمار کننده به منزله دو فرد مساوی با هم مواجه می شوند؟

پس نباید، مجاز بودن بازار سرمایه داری به کاهش امکانات و آزادی افراد، شگفتی کسی را برانگیزد. در حقیقت، سرمایه داری نمی تواند بدون نهادهای سیاسی لیبرال دموکراتیک تولد و تداوم یابد. البته، نهادهای لیبرال دموکراسی نیز، در صورت مرگ سرمایه داری قادر به بقای طولانی نیستند؛ چون دموکراسی و سرمایه داری، از لحاظ تاریخی همزاد و مرتبط با هم هستند و با فنای سرمایه داری، تبلیغات سیاسی و انتخاباتی که از مؤلفه های اساسی نظامهای لیبرال دموکراسی است، رنگ می بازد.[46]

4- بی حسی سیاسی: در نظامهای لیبرال دموکراسی که اساسا بر نمایندگی[47] استوارند، در فواصل بین انتخابات، گردش کار بر عهده نمایندگان است و انتخاب کنندگان، منفعل و از چرخه قدرت دورند. شاید این مسأله، موجب کاهش مشارکت سیاسی یا بی حسی سیاسی رأی دهندگان، حتی در پاره ای از موارد به سطوحی پایینتر از استاندارهای قابل قبول شده است.

البته، این بحران در دهه های اخیر، حادتر شده است؛ زیرا اولاً: توسعه ارتباطات به توسعه هوشیاری و آگاهی مردم از ناتوانی دولت مردان منجر شده و آن نیز، در واکنش به این ناتوانی، سهم مشارکت سیاسی خود را کاهش داده است. گسترش علوم نیز، نخبگان و مدیران منتخب مردم را با ناتوانی بیشتری در اداره جامعه مواجه کرده است؛ چون تسلط نسبی در همه حوزه های علمی برای مدیریت بهینه، ناممکن است.

ثانیا: جهانی سازان با استفاده از ثروت و قدرت، بر نهادهای تصمیم گیری تأثیر می گذارند و مراجع قدرت و مراکز تصمیم گیری را از تمرکز و تعقل دور می سازند. ثالثا: خطرات جغرافیایی، سیاسی و امنیتی افزایش یافته و مانعی برای ارائه بحثهای مجامع تصمیم گیری به مردم شده است.[48]

5- نابرابری: جان رالز[49] (فیلسوف سیاسی آمریکا و نظریه پرداز عدالت اجتماعی) معتقد است کهدر نظام لیبرال دموکراسی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. حذف این نابرابری برای نظامهای لیبرال دموکراسی، نه ممکن است و نه مطلوب؛ زیرا پیروان این نظام ایمان دارند که نابرابری باعث ایجاد رقابت و آن هم، به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت می انجامد؛ اما در عوض، این افزایشها، به کاهش فقر و توزیع عادلانه خدمات و ثروت نمی انجامد.

البته، رالز آرزو می کند که نابرابریها به گونه ای کنترل و هدایت شود که بیشترین منفعت و سود را نصیب فقیرترین و محتاج ترین افراد جامعه نماید. بنابراین، رالز خواهان رفع نابرابری نیست؛ بلکه در صدد توزیع عادلانه نابرابری و بهینه سازی آن است. با این حال، او می افزاید برابری فرصت نیز برای همه اعضای جامعه به منظور نیل به مناصب سیاسی و اجتماعی در نظامهای لیبرال دموکراسی دیده نمی شود؛ ولی بعید به نظر می رسد رالز، خواهان حذف نابرابری فرصت باشد.[50]

6- ستیز با آزادی: تفاوت دموکراسی حقیقی با دموکراسی لیبرال، در ستیز لیبرال دموکراسی با آزادی است. دموکراسی حتی در جوامع عقب نگاه داشته شده و ناآگاه نیز، دشمن دموکراسی واقعی یا همان آزادی انسانی است. از این رو، می توان دموکراسی را به دموکراسی آزاد و متعهد تقسیم کرد و دموکراسی آزاد یا غیر متعهد را همان حکومتهای آزادی دانست که با رأی مردم روی کار می آیند و تعهدی جز آنچه مردم می خواهند، ندارند. در این دموکراسی که همان دموکراسیهای لیبرال امروز غرب است، آزادی به معنای رهایی از قید و بندهای انسانی و دینی تعریف می شود. این معنا از آزادی، ستیز با آزادی حقیقی و تکامل دهنده است که علت آن، جایگزینی دموکراسی رأیها به جای دموکراسی رأسها یا شایسته ها و شایستگان است.[51]

پس، رهبران انقلابی نباید در دام لیبرالیسم بغلطند و سرنوشت انقلاب و تحولات مردم محور را به دموکراسی رأیهای بی ارزش و خریداری شده واگذارند و انقلاب را بازیچه جعل، خرافه و غرض نمایند. در این باره، نیچه[52] هم، بشدت مخالف لیبرال دموکراسی بود و عقیده داشت که عملکرد مدعیان آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، کاملاً ریا، دروغین و مکارانه است و با ابزار دروغین نشر آزادی، هم خود و هم دیگران را می فریبد.[53]

7- بحران مفهومی: برخی از بحرانهایی که نظام لیبرال دموکراسی با آن مواجه است، بحرانهای مفهومی است؛ به این معنا که اگر در چند دهه قبل، لیبرال دموکراسی به عنوان یک جامعه آرمانی مطرح بود و تصور می شد که جوامع بشری بتدریج به سوی حاکمیت بخشی به رأی و خواست اکثریت مردم در پیش است؛ ولی امروز، خلاف آن تصور به وقوع پیوسته است و عملاً نیز، لیبرال دموکراسی در معدودی از کشورهای جهان حاکم است و در این تعداد معدود هم، به جای دموکراسی، آریستوکراسی[54] و الیگارشی[55] سلطه دارد. آلن تورن،[56] جامعه شناس مشهور و معاصر فرانسوی، در کتاب دموکراسی چیست؟ در این باره می نویسد: دموکراسی ادعا می کند تنوع خواسته ها را می پذیرد؛ به این تنوع، احترام می گذارد؛ آنها را به رسمیت می شناسد و به هر کسی حق می دهد که شیوه زندگی شخصی خود را انتخاب کند؛ در حالی که دموکراسی فرانسوی، دختران مسلمان را از مدرسه اخراج می کند؛ به آنها اجازه استفاده از حجاب را نمی دهد و علی رغم مخالفت آنها، توجهی به خواسته ها و نیازهای آن نمی کند و به حق آنها در انتخاب شیوه خاصی از زندگی اعتنایی ندارد. البته لیبرال دموکراسی با بحرانهای دیگری مثل بحران معرفتی، اخلاقی و سیاسی نیز مواجه است که به پیش بینی برخی از اندیشمندان، سرانجام، سقوط و فروپاشی آن را در پی خواهد داشت.[57]

8- تعارض آزادی و برابری: تعارض بین آزادی و برابری، یکی از مهمترین تعارضهایی است که در فلسفه سیاسی غرب و در اندیشه و نظام لیبرال دموکراسی وجود دارد؛ به این معنا که اگر همه مردم با هم برابر باشند، آزادی آنها به خطر می افتد؛ زیرا ایجاد برابری محتاج مداخله دولت در زندگی شخصی افراد است. همچنان که اگر همه مردم آزاد گذاشته شوند، به برابری آنها لطمه وارد می شود؛ زیرا، توان هر فرد در بهره گیری از آزادی برای کسب ثروت متفاوت است؛ پس ثروت افراد متفاوت می گردد و این همان نابرابری است.

بر تضاد بین آزادی و برابری، اندیشمندانی نظیر فریدریش هایک، رابرت نوزیک و میلتون فریدمن هم مهر تایید زده اند و برخی از نظریه پردازان معاصر مانند ژوزف شومپیتر -[58]به آن علت که دموکراسی نتوانسته است وضعیت بغرنج میان آزادی و برابری را حل کند - آن دو را از اجزای دموکراسی به شمار نمی آورند.

البته در عرصه واقعیت های دموکراسی، برابری یک امر صوری است. در واقع، دموکراسی نه به معنی برابری انسانها و نه به معنی برابری ثروت و نه به معنای همسانی فرصت برای همگان است. سرمایه داری نیز - که همزاد و همراه دموکراسی است - یعنی نابرابری. به علاوه، سرمایه داری، محدودیتهایی را در حق برابر و بدون فشار مشارکت سیاسی فراهم می آورد.[59]

9- استبداد اکثریت:[60] بر قانون اکثریت در نظام لیبرال دموکراسی، انتقاداتی وارد است. از جمله: در این نظام، همه، حق دارند که با رأی برابر در امور سیاسی و دولتی شرکت کنند؛ در این صورت، رأی گیری به منزله تصمیم گیری توسط اکثریت مردم خواهد بود؛ اما آیا همه، صلاحیت رأی دادن و قوه تشخیص و انتخاب کردن را دارند؟ نویسنده کتاب مبادی فرانسه معاصر، در پاسخ به این سؤال می نویسد: ده میلیون نادان را که روی هم بگذارید، یک دانا نمی شود. این سخن به آن معناست که آیا خطاها یا آرای نادانان را با هم جمع کنید، حقیقتی از آن ساخته نمی شود؟ آیا پرجمعیت ترین جوامع و یا پرجمعیت ترین بخش یک جامعه، بهترین و عاقل ترینند؟

آیا در واقع، اکثریت همیشه حقیقت را می گوید و بدترین آدمها همواره در اقلیتند؟ آندره تایو نیز، در پاسخ به این سؤالات می گوید: نتیجه قانون اکثریت، به قدرت رسیدن آدمهای فاقد صلاحیت است. بر پایه قانون اکثریت، از رأی دهندگان خواسته می شود که در باب مسائلی که از آن سر رشته ندارند، اظهار نظر کنند. این قانون به همه مردم حق می دهد در کشورداری هر کاری که می خواهند، انجام دهند و با کرسی نشاندن نظر اکثریت، نظرات اقلیت ها و حقوق آنها در مشارکت و تصمیم گیری سیاسی را تقلیل می دهد و تحدید می نماید.[61]

10- حاکمیت سرمایه: در نظام لیبرال دموکراسی، آنچه حاکمیت واقعی دارد، منافع سرمایه داری و خواست سرمایه داران است؛ نه حاکمیت عدالت اجتماعی و تلاش برای تأمین زندگی محرومان.بنابراین، از وجود نابرابری، بی عدالتی، ناامنی در زندگی اجتماعی غرب، نباید تعجب کرد. یکی از حساسترین نقاطی که سرمایه داری بر آن تاثیری شگرف می نهد، افکار عمومی است. سرمایه داری غرب با استفاده از مکانیسم استعماری تبلیغی، به گونه ای عمل می کند که آرای مردمی را به خدمت خود درمی آورد. در حقیقت، در نظامهای لیبرال دموکراسی، سرمایه سالاری سایه افکنده و انتخابات، تنها پروسه ای برای مشروعیت دادن به هواپرستی جمعی و سود جویی سرمایه داران به شمار می رود. سلطه سرمایه داری با هدف اصلی تشکیل حکومت ها که رشد و تعالی بخشیدن به مردم است، در تعارض قرار دارد.

لیبرال دموکراسی، هدف از حکومت را تأمین معاش مردم عنوان می کند؛ در حالی که تأمین معاش و رفاه سرمایه داران جایگزین آن شده است. به بیان دیگر، در نظام اقتصاد سرمایه داری، ابزار و وسایل تولید، اغلب در مالکیت سرمایه داران است؛ زندگی اقتصادی با ساز و کارهای سرمایه و بازار؛ یعنی نیروی عرضه و تقاضا عمل می کند؛ کسب سود حداکثر و منافع مادی بیشتر، انگیزه کافی برای تلاش و فعالیت اقتصادی پولداران را موجب می شود و آنها کالاها و خدمات را تنها برای کسب سود افزونتر، تولید می کنند.[62]

11- فردیت اخلاقی: احساس تعهد مسئولیت در مقابل سرنوشت جمع و گروه، یکی از شاخصهای اساسی انسانی و از ممیزه های بنیادی انسان و حیوان است. به دیگر بیان، یکی از مهمترین ویژگیهایی که زندگی جمعی انسان و حیوان را از هم جدا می سازد، جمع گرایی، میل به جمع زیستی و تلاش وی به دفاع از حقوق اجتماعی است؛ اما لیبرال دموکراسی، احساس ضرورت پیوند و ارتباط با جمع را تضعیف می کند و بیش از ترویج جمع گرایی، فردیت اخلاقی را رواج می دهد و بدین ترتیب، انسان را به یک «من» تنهای مستقل از گروه مبدل می سازد.

چنین انسانی، دیگر مرام و سرانجام خود را با دیگران که همدرد و هم سرنوشت اویند، مرتبط نمی سازد. اعلامیه حقوق بشر غربی که نقطه اوج آمال لیبرال دمکراتهاست، نیز، بر اساس حقوق فردی تنظیم شده است و روح جمعی در آن انعکاسی ندارد. جالب آن که، علی رغم علاقه وافر لیبرال دموکراسی به تحزب، روح تلاش همگانی برای دستیابی به منافع جمعی در آن کم رنگ است؛ در حالی که تحزب یعنی تعصب؛ تعصب از عصبه است و به معنی جمع و گروه و در اصطلاح، رشته ای است که فرد را به گروه انسانی خودی پیوند می زند تا به حمایت و جانبداری از آن گروه، برخیزد. البته، هر دفاعی از گروه، انسانی نیست؛ ولی عدم دفاع از گروه و بی میلی و بی توجهی به جمع و اجتماع هم، انسانی نیست.[63]

12- حفظ سنتهای غلط اجتماعی: نظامهای لیبرال دموکراسی، حافظ برخی از سنتها و نهادهای اجتماعی غلط و نادرستند. در واقع، لیبرال دموکراسی، بینش محافظه کارانه دارد و از این رو، می کوشد وضع موجود را حفظ نماید. حاصل این تلاش، باقی ماندن نهادها و سنتهای اجتماعی گذشته است که بعضی از آنها ناکارامدند. بنابراین، می توان گفت: نظام لیبرال دموکراسی، حداقل به دلیل حفظ نهادها و سنتهای اجتماعی غلط گذشته، یک رژیم ضد انقلابی است. آنچه لیبرال دموکراسی را با محافظه کاری اجتماعی پیوند می زند، در آرای انتخاباتی نهفته است؛ یعنی این که، نظام لیبرال دموکراسی بر پایه آرای مردم شکل می گیرد و مسؤولان آن بر همین مبنا انتخاب می شوند؛ اما مردم چه کسی را انتخاب می کنند؟

مردم کسی را بر می گزینند و به کسی رأی می دهند که مورد پسند و علاقه شان باشد؛ یعنی به کسی که با آرا و نظرات عموم موافق است. کسی که با آرای عمومی موافق باشد، دست به تغییر نهادها و سنت هایی که مردم به آنها عادت کرده اند و خواهان حفظ و باقی ماندن آن هستند، نخواهد زد. در این فرایند انتخابی، تعارضی دیگر به چشم می خورد و آن این که، مردم در آن، افراد جدید را بر می گزینند و افراد قدیمی را کنار می گذارند؛ ولی هیچ وقت سنتهای گذشته را که گاه غلط، نامفید و غیر کارامدند، دور نمی ریزند.[64]

13- سقوط ارزشها: در نظامهای لیبرال دموکراسی، چون رأی مردم، تنها منشأ حاکمیت نظام سیاسی و یگانه ملاک مشروعیت رهبری سیاسی است، نظام سیاسی و رهبری سیاسی برای بقا و دوام نیازمند آرای اکثریت مردمند و از این رو، نمی توانند برای اصلاح نادرستی کار مردم، استقامت بورزند و یا مقاومتی نشان دهند؛ به عنوان مثال، وقتی ژنرال دوگل در صدد بر آمد تا اندکی از وقاحت رقاصانی که بسیار زشت می رقصیدند، بکاهد، با این اعتراض مواجه شد که به چه حقی می خواهی آزادی این افراد را سلب کنی؟!

مگر نه این که هر انسانی می تواند هر جور که می خواهد زندگی کند! در عوض، یکی از بزرگترین مظاهر سقوط ارزشهای اخلاقی و انحطاط باورهای اجتماعی جوامع غربی را می توان در کشتارها و جنایتهایی که توسط همین حکومتها در جهان سوم و در جهان اسلام روی داده و می دهد، مشاهده کرد.[65]

14- دموکراسی علیه دموکراسی: حتی اگر دموکراسی، صادق باشد، باز نمی تواند برای همه جوامع و برای همه مراحل تکامل یک جامعه مفید و کارآمد باشد؛ زیرا، پیش از کاربست دموکراسی، باید زمینه های لازم و ضروری شکل گیری یک دموکراسی حقیقی - نه صوری - را فراهم کرد. پس از این مرحله است که دموکراسی راستین می تواند پدید آید و به حیاتش ادامه دهد. البته، عوامل و زمینه هایی که مانع تحقق یک دموکراسی راستین است، باید با رهبری متعهدانه و ایدئولوژیک - نه رهبری حاصل از دموکراسی - از سر راه برداشته شود؛ از مهمترین این موانع، ناآگاهی توده مردم است.

جهل و ناآگاهی توده در یک جامعه رو به دموکراسی، اساسی ترین عامل تحقق نیافتن دموکراسی واقعی است. عدم توجه به حل این مشکل، ممکن است این جوامع را به بازیچه دست قدرتهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهانی درآورد. مانع دیگر، حضور نهادهای ضد مردمی و نفوذ قدرتهای بزرگ اقتصادی است.[66]

اشاراتی به مردم سالاری دینی
برخی از اندیشمندان و سیاست مداران غربی دریافته اند که نظام لیبرال دموکراسی، یک اندیشه و یا یک نظام سیاسی بی عیب نیست، اما راه حل آنها برای درمان و مداوای آن متفاوت است. راه حل اندیشمندان منتقد برای برون رفت لیبرال دموکراسی از بن بستهای فعلی، اصلاح این اندیشه و نظام فکری لیبرال دموکراسی در چارچوب اندیشه ها و نظامهای فکری جدیدتری چون پست مدرنیسم است؛ اما سیاست مداران می کوشند با ترویج یا صدور زورمدارانه دموکراسی به جهان غیر غرب، لیبرال دموکراسی را از بحران برهانند و یا مرگ آن رابه تأخیر اندازند.

وجه مشترک کار اندیشمندان و سیاست مداران، رویکرد انسان مدارانه در حل معضلات لیبرال دموکراسی است؛ ولی اولی با منطق انسان گرایانه و دومی با ابزارهای انسان محورانه. اما بحران و بن بستهای لیبرال دموکراسی، تنها در دامن بازگشت به خدا و دین و تبلور عینی آن؛ یعنی مردم سالاری الهی و دینی میسور است؛ به آن جهت که، این نظام بر اصول زیر قرار دارد:

الف) خدامحوری: خداوند، خالق انسان، جهان و منشأ و مصدر همه امور عالم است. از این رو، بر توانایی، نیاز و استعداد انسان واقف و به این دلیل، تنها در حیطه اوست که برنامه زندگی انسان را تنظیم و تدوین کند.

بنابراین، انسان نباید به تشریع قانون بپردازد، مگر آن که به اذن خداوند باشد. در غیر این صورت، قوانین موضوعه انسانی، به جای سعادت؛ شقاوت و عقوبت به ارمغان می آورد و او را از نیل به سعادت اخروی هم باز می دارد. به بیان دیگر، تنها برنامه ای که بتواند سعادت واقعی انسان و رسیدن او به کمال مطلق را تضمین نماید، برنامه ای است که با فطرت انسان و نظام خلقت هماهنگ است و کسی جز خدا از فطرت انسانی آگاه نیست؛ پس تنها او مجاز است به انسان راه زیستن در نظام سیاسی اجتماعی را بیاموزد و ارائه دهد. علاوه بر تعالیم دینی، تجربه بشر غربی نیز مؤید آن است که انسان به تنهایی قادر به تعیین هدف آفرینش و تنظیم برنامه زندگی که سعادت واقعی او را در جهان دنیوی و اخروی تضمین نماید، نیست؛ زیرا:

«ابزار شناخت انسان، یعنی حس و تجربه و عقل، ابزاری محدود و نسبی است که نه تنها خطاپذیرند، بلکه حتی از شناخت تمام ابعاد وجود خود انسان نیز عاجزند تا چه رسد به این که رموز جهان آفرینش و اسرار نهفته در عالم غیب و آخرت را دریابند.

بنابراین، واضح است که در یک نظام مردم سالار دینی تنها خداوند است که عالِم به تمام حقایق فرض می شود و تنها در ید قدرت اوست که با ارائه قوانین منطبق با فطرت و هماهنگ با خلقت و با ارسال پیامبر و انتصاب امام به عنوان اسوه ها و الگوهای عملی، انسان ها را در راه نیل به کمال و حرکت در همان مسیری که هدف خلقت بوده هدایت و راهنمایی کند.»[67]

ب) مشارکت مردمی: مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش در یک نظام مردم سالاری دینی، امری اساسی است؛ زیرا خداوند حاکم بر هستی، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است.

از این رو، امور کشور در چنین نظامی، تنها به اتکای آرای عمومی مردم مسلمان اداره می شود. اداره عمومی در پروسه انتخابات و با انتخاب مستقیم و غیرمستقیم رهبری، رییس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای اسلامی و... تحقق می یابد. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا آن را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.[68]

ج) آزادی سیاسی: ادیان الهی بویژه، اسلام، برای رهانیدن و آزادسازی انسان و بشر از قیدوبندهای استبداد و استعمار در دو بعد داخلی و خارجی، پا به عرصه حیات گذارده اند. بنابراین، طبیعی است که حکومت مردم سالار دینی به تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی مردم بسیار اهمیت دهد و با نشر آزاد مطالب در مطبوعات و تبلیغات (در صورت عدم مباینت و عدم تنافی با مبانی دین اسلام و حقوق عمومی) مخالفتی نداشته باشد و حتی گروه های سیاسی، انجمن های صنفی واقلیت های مذهبی را، مشروط به رعایت استقلال، آزادی و وحدت ملی، در بیان عقاید خود آزاد بگذارد و در عرصه اقتصادی نیز، به هر کس، آزادی انتخاب شغل دهد و با اجبار افراد به پذیرفتن کاری مشخص مخالفت ورزد.[69]

د) عدالت اجتماعی: نظام مردم سالار دینی، نظامی است که بر پایه اعتقاد به عدل خدا در خلقت و تشریع قرار دارد و از این روست که برای اجرای قسط و عدل در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پای می فشارد و در پی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی بر می آید و اقتصادی عادلانه، جهت ایجاد رفاه، رفع فقر، و برطرف کردن هر نوع محرومیت در عرصه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، بیمه و... را جستجو می کند و نیز می کوشد امنیت قضایی عادلانه را برای همگان در اقصی نقاط کشور فراهم می آورد.[70]

ه) کرامت انسانی: دین در لباس حکومت، در صدد دستیابی و نهادینه سازی کرامت و ارزش والای انسانی از طریق ارائه یک نظام کارامد است. برای کارامد سازی نظام، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرائط، عنصری مهم و حیاتی است.

به هر روی، انسان در حکومت مردم سالار دینی از چنان کرامتی برخوردار است که جان، مال، حقوق، مسکن، شغل او از هر گونه تعرضی - مگر مواردی که قانون تجویز می کند - مصون است و همچنین با هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، زندانی و یا تبعید شده، به مخالفت می پردازد.[71]

و) ظلم ستیزی: حکومت و نظام سیاسی مردم سالار دینی، هرگونه ستمگری، سلطه گری، ستم کشی و سلطه پذیری را در دو عرصه داخلی و بیرونی نفی می کند. در درون، اَشکال مختلف استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی را مردود می داند و در عرصه خارجی، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب را پی می گیرد و استخدام کارشناسان خارجی را (به آن جهت که بیم نفوذ، سلطه و ظلم آن ها بر کشور اسلامی و مردم مسلمان می رود) نمی پذیرد و حتی می کوشد از سلطه اقتصادی بیگانه بر امور مالی و تولیدی کشور جلوگیری نماید و در ابعاد سیاست خارجی، هرگونه قراردادی را که موجب سلطه بیگانه ستمگر بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد، منع می کند.[72]

ز) ارتقای آگاهی: حکومتِ برآمده از دین، به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده درست از مطبوعات و رسانه های گروهی اهتمام دارد و آموزش و پرورش و تربیت بدنی را در همه سطوح تعمیم می بخشد و دسترسی و دستیابی به آن را بر همگان آسان می کند. همچنین، در جهت تقویت روح پژوهش، تتبع و ابتکار در تمام بسترهای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان، گام بر می دارد؛ زیرا بدون ارتقای آگاهی همگانی، نیل به توسعه همه جانبه میسر نیست.

به همین دلیل، دولت در یک نظام مردم سالار دینی، موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را بر همه مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی گسترش دهد.[73]

ح) قانون مداری: اصولاً در نظام اسلامی که از آن به مردم سالاری دینی تعبیر می شود، قانون مظهر حق و عدل است و مأموریت آن استقرار عدالت اجتماعی و تعمیم آزادی و تضمین حقوق آحاد ملت است. از این جهت، رعایت قانون در همه شؤونات به نفع همگان خواهد بود. چنان که مقام معظم رهبری فرموده اند:

«در نظام اسلامی باید همه افراد جامعه، در برابر قانون و استفاده از امکانات خداداد میهن اسلامی، یکسان و در بهره مندی از مواهب حیات، متعادل باشند. هیچ صاحب قدرتی قادر به زورگویی نباشد و هیچ کس نتواند بر خلاف قانون میل و اراده خود را به دیگران تحمیل کند.»[74]

ط) اعتدال اقتصادی: در مردم سالاری دینی، اقتصاد، تنها در سایه اعتدال تعریف می شود و خارج از مقوله اعتدال، هویت و موجودیتی نخواهد داشت. اعتدال، چون نقطه موزون و پایدار در ساختار نظام دینی است، هر انسان سلیم النفس و بی غرضی را جذب می کند.

البته اعتدال در سایه عدالت تحقق می یابد و اگر عدالت نباشد، اعتدال معنا پیدا نمی کند. از این رو، در نظام اقتصادی یک حکومت مردم سالار دینی، اقتصاد بر سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی قرار دارد و دولت موظف خواهد بود ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و... را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن، آن را به بیت المال بسپارد.[75]

ی) توسعه اجتماعی: تمامی نظامهای سیاسی بر پایه مبانی تئوریک نظری و اعتقادی خود، الگو و مدل اجرایی توسعه اجتماعی خود را به صورت تک بعدی و تک ساختی پایه ریزی کرده اند؛ یا صرفا به رفاه مادی و افزایش بازدهی خدمات دهی رفاهی و لجستیکی پرداختند و از ابعاد و زوایای ارتقای معنویت و آرامش و امنیت روانی بازمانده اند، یا به آزادی فردی پرداختند و از عدالت اجتماعی بهره نبرده اند و... اما اسلام که مبتنی بر معارف حقه است، مبنای توسعه اجتماعی را بر مدل و الگوی توسعه متوازن و همه جانبه و به صورت ترکیبی از تأمین نیازهای مادی و معنوی، آزادی توأم با عدالت اجتماعی و برابری و عدالت توأم با مردم سالاری دینی و... قرار داده است.[76]

ک) تقوای رهبری: رهبری در نظام مردم سالار دینی از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ از این رو، در صورتی که از عدالت و تقوا برای رهبری امت اسلام بهره مند باشد و دارای بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی، و نیز بهره مند از صلاحیت علمی لازم برای فتوا دادن در ابواب مختلف فقه باشد، مستقیم یا غیرمستقیم از سوی خبرگانی یا نخبگانی که مردم بر می گزینند، انتخاب می شود.[77] مقام معظم رهبری در عباراتی زیبا در این زمینه فرمودند:

«حاکم دارای دو رکن و دو پایه است: رکن اول، آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاکها و صفاتی که اسلام برای حاکم معین کرده است؛ مانند دانش و تقوا و توانایی و تعهد... رکن دوم، قبول مردم و پذیرش مردم است... رهبر، بر طبق قانون اساسی... مجتهد عادل، مدیر، مدبر، صاحب نظر و... است.»[78]

ل) خدمت گذاری: مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:

«در مردم سالاری دینی... فلسفه مسؤولیت پیدا کردن مسؤولان در کشور، این است که برای مردم کار کنند. مسؤولان برای مردمند و خدمتگزار و مدیون و امانتدار آنها هستند.»[79]

زیرا امام به معنی پیشوا و رهبر است. مفهوم رهبر، با مفهوم راهنما فرق دارد؛ رهبر، آن کسی است که جمعیتی و امتی را به دنبال خود می کشد؛ خود، پیش قراول و طلایه دار حرکت است. تعبیر دیگر، والی است. والی از کلمه وِلایت یا وَلایت گرفته شده است. ولایت در لغت به معنی پیوند و هم جوشی دو چیز است؛ ولایت یعنی اتصال دو چیز به همدیگر، به نحوی که هیچ چیز میان آن دو فاصله نشود.[80]

نتیجه
با توجه به آنچه گذشت، می توان گفت: در دویست سال گذشته انواع نظامهای غربی و شرقی که ملهم از کمونیسم و سوسیالیسم و لیبرال دموکراسی بر سر کار آمده اند، امروز پس از تجربه طولانی از حکومت و اداره امور جامعه در تأمین سعادت و تضمین عدالت اجتماعی با شکست مواجه شده اند و یکی پس از دیگری بر رسوایی و بحرانهای آنان افزوده شده است که مظهر تامّ و کامل آنان در بلوک شرق شوروی به فروپاشی انجامید و در بلوک غرب آمریکا در سراشیبی سخت افول و سقوط است. امروز، تنها اسلام است که سنگ محک تجربه جدیدی را در عرصه کارامدی به نام مردم سالاری دینی به نمایش گذارده است.

پی نوشت ها:

[1] عضو هیأت علمی پژوهشی پژوهشکده تحقیقات اسلامی، مدرس دانشگاه، محقق و نویسنده.

[2] Libral Democracy هم به لیبرال دموکراسی و هم به دموکراسی لیبرال ترجمه شده است. ر.ک.: علی آقابخشی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، مرکز مطالعات و مدارک علمی ایران، تهران، 1374، ص 187. البته تفاوتی بین لیبرال دموکراسی و دموکراسی لیبرال وجود ندارد. ر.ک.: عبدالرسول بیات و دیگران، فرهنگ واژه ها، مؤسسه اندیشه و فرهنگی دینی، قم، 1381، صص 277 و 468. و نیز، لیبرال دموکراسی و یا دموکراسی لیبرال گاه به صورت لیبرال دموکراسی و یا دموکراسی لیبرال نگاشته می شود. ر.ک.: مهدی براتعلی پور، لیبرالیسم، انجمن معارف اسلامی ایران، قم، 1381، صص18و85.

[3] Globalization یعنی جهانی شدن و به معنای افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلی که فراتر از دولتهاست، که دامن می گستراند و نظام جدید جهانی را می سازند. ولی Globalismیعنی: جهانی سازی و جهانی کردن و آن نیز، به معنای در هم ادغام شدن بازارهای جهان در زمینه های تجارت و سرمایه گذاری مستقیم و جابه جایی و انتقال سرمایه، نیروی کار و فرهنگ در چارچوب سرمایه داری و آزادی بازار و نهایتا سر فرود آوردن در برابر قدرتهای جهانی بازار... است. از این رو، جهانی شدن، پروسه یا یک فرایند طبیعی و جهانی سازی پروژه به شمار می آید. ر.ک.: مارس ویلیامز، بازاندیشی در مفهوم حاکمیت؛ تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت دولت، ترجمه اسماعیل مردانی گیوی، ماهنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش 156 و 155 مرداد و شهریور 1379 ص 137؛ عادل عبدالحمیدعلی، جهانی شدن و آثار آن بر کشورهای جهان سوم، ترجمه سیداصغر قریشی، ماهنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش 156 و 155 (مرداد و شهریور 1379) ص 152.

[4] فرانسیس فوکویاما Francis Fukuyama متولد 1331/1952 و از اندیشمندان علوم سیاسی آمریکاست که در دوره ریاست جمهوری رونالدریگان (1359/1980 - 1367/1988) در وزارت امور خارجه با سمت مشاور کار می کرد. وی پس از نگارش مقاله پایان تاریخ و واپسین انسان (The End of History and the last man) در 1368/1989 که در 1370/1991 با تفصیل بیشتر و به همین نام، به صورت کتاب در آمد، به شهرت جهانی رسید. در این دو نوشته، فوکویاما به دفاع تاریخی از ارزشهای سیاسی غربی برخاست و استدلال کرد که رویدادهای اواخر قرن بیستم نشان می دهد که اجماعی جهانی به نفع دموکراسی لیبرال به وجود آمده است.این اجماع، مساوی است با پایان تاریخ به معنای این که در شکل گرفتن اصول و نهادهای بنیادی دموکراسی، پیشرفت بیشتری به وجود نخواهد آمد. البته، باز هم رویدادهایی خواهد بود، ولی تاریخ، به معنای داستان جهانی رشد و شکوفایی آدمی، خاتمه یافته است. ر.ک.: عزت اللّه فولادوند، پایان تاریخ فوکویاما، همبستگی 18/8/1380، ص 8.

[5] جنگ سرد (Cold War) حالتی از تشنج و خصومت بین کشورها یا بلوکهای رقیب است که به موجب آن هر طرف، سیاستهایی برای تقویت خود و تضعیف طرف دیگر به کار می برد؛ بدون آن که به جنگ واقعی یا گرم بکشد. یکی از ویژگی های جنگ سرد این است که با وجود ادامه روابط سیاسی بین کشورها، به علت جریان داشتن حملات تبلیغاتی، تشنج و جبهه گیری در برابر یکدیگر، محیط مناسبات بین المللی وخیم می شود و عدم اعتماد، جای تفاهم را می گیرد. البته جنگ سرد، بیشتر به روابط سرد و متشنج آمریکا و شوروی و دو بلوک غرب و شرق پس از جنگ جهانی دوم اطلاق می شود که با فروپاشی شوروی و بلوک شرق در 1370/1991 به نفع آمریکا و بلوک غرب پایان پذیرفت. ر.ک.: علی آقابخشی و مینو افشاری راد، پیشین، ص 54.

[6] رابرت دال، درباره دموکراسی، ترجمه حسن فشارکی، شیرازه، تهران، 1378، ص 48.

[7] Pragmatism به معنای مصلحت باوری، کنش باوری و عمل گرایی است. پراگماتیسم از واژه یونانی Pragmatos به معنای عمل گرفته شده و فلسفه ای است که در مصادیق حقیقت، به اقدام و عمل می اندیشد: یعنی آنچه نتیجه بخش و مصلحت آمیز است، حقیقت دارد و شایسته پیگیری است. ر.ک.: حسن علی زاده، فرهنگ خاص علوم سیاسی، روزنه، تهران، 1377، ص 240.

[8] رامین جهانبگلو، مدرنیته، دموکراسی و روشنفکران، نشر مرکز، تهران، 1374، ص 68: رنسانس Renaissance یا نوزایش یا تجدید حیات، به نهضت بزرگ اروپا بعد از قرون وسطی اطلاق می شود که منجر به پیدایش تمدن سرمایه داری گردید. نیز ر.ک.: علی آقابخشی و مینو افشاری راد، پیشین، ص 286.

[9] ر.ک.: عبدالرسول بیات و دیگران، پیشین، ص 451؛ مهدی براتعلی پور، پیشین، ص 13.

[10] پروتستان گرایی یا پروتستانیسم (Protestanism از ریشه لاتینی Protestari گرفته شده است. مذهب پروتستان شاخه ای از دین مسیحیت است که در اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16 توسط طرفداران اصلاحات دینی پدید آمد. از رهبران این مذهب، می توان از مارتین لوتر (Martin Luther) متوفای 1145/1564 و ژان کالون (Jean Calvin) متوفای 1145 / 1564) را نام برد. ر.ک.: حسن علی زاده، پیشین، ص 243.

[11] آنتونی آربلاستر، ظهور وسقوط لیبرالیسم، ترجمه عباس مخبر، پنگوئن، تهران، 1367، ص 190.

[12] همان، ص 127؛ راین هاردکونل، لیبرالیسم، ترجمه منوچهر فکری ارشاد، توس، تهران، 1354، ص 125.

[13] Pluralism شامل نظریه هایی است که به لزوم کثرت عناصر و عوامل در جامعه و مشروعیت منافع آن ها باور دارند؛ مثلا، کثرت گرایی دینی نظریه ای است در باب حق بودن ادیان و محق بودن دینداران و بر آن است که کثرت پدید آمده در عالم دین ورزی، حادثه ای است طبیعی که از حق بودن ادیان و محق بودن دینداران پرده برمی دارد و مقتضای دستگاه ادراکی آدمی و ساختار چند پهلوی واقعیت است و با هدایتگری خداوند و سعادت جویی و نیک بختی آدمیان سازگار است و این، نزاع بر سر حقیقت و فهم حقیقت است. ر.ک.: هادی صادقی، پلورالیسم: دین، حقیقت و کثرت، موسسه فرهنگی طه، قم، 1377، ص 55.

[14] سکولاریسم Secularism در لغت یعنی: نادینی گری، جداانگاری دین و دولت یا جدایی دین از سیاست (Separation of relligion from politics)و Secularizationدر اصطلاح یعنی: اعتقاد به انتقال مرجعیت از نهادهای دینی به اشخاص یا سازمانهای غیر دینی. بر اساس این نظریه، در امور اجتماعی سیاست اصالت دارد نه دین؛ که دارای جنبه فردی و عبادی است. ر.ک.: علی آقابخشی و مینو افشاری راد، پیشین، ص 304.

[15] شهریار زرشناس، اشاراتی درباره لیبرالیسم در ایران، کیهان، تهران، 1378، ص 13.

[16] اندرو لوین، طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی، ترجمه سعید زیباکلام، سمت، تهران، 1380، ص 36.

[17] آقابخشی، پیشین، ص 187.

[18] اندروهی ودد، درآمدی بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1379، ص 84.

[19] به شکل عقل را مقدم بر ماده می شمارد و آن را خالق جهان مادی می داند. ر.ک.: علی آقابخشی و مینو افشاری راد، پیشین، ص 151.

[20] ایده آلیسم (Idealism) یا آرمان گرایی، مکتبی است که شعور

[21] رئالیسم رآلیسم Realism گرایش دارد به تحلیل اجتماعی، مطالعه و تجسم زندگی انسان در جامعه، مطالعه و تجسم روابط اجتماعی، روابط میان فرد و جامعه و ساختمان خود جامعه به صورتی که وجود دارد و نه آن گونه که باید باشد. ر.ک.: همان، ص 283.

[22] محمد زارع، امتزاج لیبرالیسم و دموکراسی، دست نیافتنی است، ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، ش 53، ص 10.

[23] مهدی براتعلی پور، پیشین، ص 23؛ علی آقابخشی و مینو افشاری راد، پیشین، ص 186.

[24] اندرو لوین، پیشین، ص 58.

[25] در مکتب جمعه، ج 7، ص 2.

[26] جمهوری اسلامی، 16/3/80.

[27] در مکتب جمعه، ج 5، ص 390.

[28] همان، ص 311.

[29] همان، ج 6، ص 300.

[30] حدیث ولایت، ج 4، ص 46.

[31] جمهوری اسلامی، 13/5/80.

[32] افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1360، صص 488، 492 و 555.

[33] ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، شرکت سهامی کتاب های جیبی، تهران، 1358، ص 129 و 259.

[34] مارکس Marks متولد 1197/1818 آلمان و صاحب آرا و افکار تازه در اقتصاد و سیاست و اجتماع بود. کتاب سرمایه خلاصه ای از آرای اوست و فلسفه وی به مارکسیم مشهور است. مارکس به دستیاری انگلس (Engels) نخستین مرام نامه کمونیسم را تدوین کرد و خود اولین مؤسس کنگره بین المللی کمونیسم معروف به «بین الملل اول» گردید. ر.ک.: غلام رضا طباطبایی مجد، دائره المعارف مصور، زرین، تهران، 1372، ج 1، ص 295؛ دیوید هلد، دموکراسی، ترجمه عزت اللّه فولادوند، طرح نو، تهران، 1376، ص 370.

[35] مانند لنین (Lenin) ر.ک.: آلوین استانفورد کوهن، تئوریهای انقلاب، ترجمه علی رضا طیب، قومس، تهران، 1372، ص 87.

[36] واژه دموکراسی خلق یا دموکراسی توده ای (Peoples Democracy) بعد از جنگ جهانی دوم، توسط نظریه پردازان روسی برای اشاره به سازمان اجتماعی و سیاسی کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی و آسیا که در مرحله پایین تری از دموکراسی سوسیالیستی قرار داشتند، به کار رفت. در این کشورها، اصول دموکراسی به مفهوم رایج در دموکراسیهای غربی رعایت نمی شد. ر.ک.: علی آقابخشی و مینو افشاری راد، پیشین، ص 248.

[37] Post - Modernism.

[38] باوند، لیبرال دموکراسی، خراسان، 9/9/1381، ص 11؛ محمود آزاد، کدام دموکراسی؟، اندیشه جامعه، ش 30، ص 65؛ حسن علی زاده، پیشین، ص 240.

[39] Alexis De Tocqueville سیاست مدار و نویسنده فرانسوی در 1184/1805 متولد شد و در 1238/1859 وفات یافت. کتاب دموکراسی وی که در 1214 / 1835 چاپ شد، چنان مورد توجه قرار گرفت که تا 1238/1850 سیزده بار تجدید چاپ گردید. یکی دیگر از کتابهای معروف وی تحلیل دموکراسی در آمریکاست. ر.ک.: آلکسی دو توکویل، تحلیل دموکراسی در آمریکا، ترجمه رحمت اللّه مراغه ای، زوار، تهران، 1347، مقدمه مترجم.

[40] مرکز به کشورهای قدرتمند و جهان اول و پیرامون به کشورهای فقیر و جهان سوم اطلاق می شود.

[41] فرد دالمایر، عدالت و دموکراسی جهانی، ترجمه نرگس تاجیک، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش 188 - 187، ص 82؛ مجید یونسیان، کدام تمدن مضمحل می شود؟، همشهری، 11/12/1371، ص 8؛ نظریه برخورد تمدنها؛ هانتینگتون و منتقدانش، ترجمه مجتبی امیری، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1375، ص 166.

[42] جان استوارت میلJohn Stuart Mill نویسنده، اقتصاددان، فیلسوف و اصلاحگر انگلیسی در 1185/ 1806 در لندن زاده شد و در 1252/ 1873 درگذشت. ر.ک.: عبدالرحمن عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب عصر جدید و سده نوزدهم دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1377، ص 436.

[43] اندرو لوین، پیشین، ص 95؛ نوام چامسکی، دموکراسی بازدارنده، ترجمه غلام رضا تاجیک، کیهان، تهران، 1372، ص427.

[44] ایمانوئل کانت (Immanuel Kant) در 1103/1724 در پروس شرقی (آلمان)، به دنیا آمد و در 1182/1804 در گذشت. کانت را پدر ایده آلیسم آلمان دانسته اند. ر.ک.: عبدالرحمن عالم، پیشین، ص 454.

[45] اندرو لوین، پیشین، ص 164؛ علی غفوری، اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1380، ص 463.

[46] اندرو لوین، پیشین، ص 208؛ پل سوئیزی و ادوارد باتالوو، نقدی بر پاره ای از نظریه های رایج در سرمایه داری غرب، ترجمه فرهاد نعمانی و منوچهر سناجیان، جاویدان، تهران، 1356، ص 19.

[47] دموکراسی غیر مستقیم یا دموکراسی مبتنی بر نمایندگی (Representative Democracy) حکومتی است که در آن، مردم به وسیله منتخبین خود حکومت می کنند یا حکومتی که وضع قوانین آن با نمایندگان مردم باشد. ر.ک.: علی آقابخشی و مینو افشاری راد، پیشین، ص 290.

[48] محمود آزاد، پیشین؛ علی اسدی، افکار عمومی و ارتباطات، سروش، تهران، 1371، ص 31.

[49] John Rawls.

[50] John Rawls, A Theory of Justic,(Harvard university Press, Combridge, 1971, P.302.

[51] دموکراسی رأیها یعنی آن نوع دموکراسی که مردم عوام کارگزاران را انتخاب می کنند؛ ولی دموکراسی رأسها یعنی آن که مردم نخبگان و نخبگان کارگزاران را برمی گزینند.

[52] فردریک ویلهلم نیچه Friedrish Wilhelm Nietzsche)) در 1223/1844 در آلمان به دنیا آمد و در 1279/1900 درگذشت. وی را یک فیلسوف شاعر می نامند. ر.ک.: ج.پ.استرن، نیچه، ترجمه عزت اللّه فولادوند، طرح نو، تهران، 1373، ص 63 - 46.

[53] شریعتی و دموکراسی متعهد، بینش سبز، ش 10، ص 38؛ نعمت اللّه باوند، بحران فکری - تاریخی غرب و طغیان هیولای لیبرال - دموکراسی، کتاب نقد، سال پنجم، ش 21، ص 237.

[54] آریستوکراسی Aristocracyاز ریشه یونانی aristos؛ یعنی بهترین به علاوه، Kartia یعنی حکومت و در مجموع به مفهوم حکومت شایسته ترین مردمان است، ولی عملا، این نوع حکومت، به شکل حکومت اشراف در می آید. ر.ک.: داریوش آشوری، فرهنگ سیاسی، مروارید، تهران، 1358، ص 11.

[55] الیگارشی یا اولیگارشی Oligarchy از ریشه Oligarachia است که در زبان یونانی به معنای حکومت گروه اندک ثروتمند است. ر.ک.: همان، 39.

[56] Alan Toran.

[57] مرتضی نبوی، دموکراسی لیبرال در تلاش برای ایجاد نوعی فاشیسم بین المللی است، رسالت 26/5/1381 ص 8؛ غلام رضا مصباحی و حجت اللّه ایوبی، مردم سالاری دینی، دموکراسی لیبرال را به چالش می طلبد، جام جم (30/1/1380) ص 6.

[58] Joseph Alois Schumpeter متوفای 1329/1950، اقتصاددان مشهور اتریشی الاصل است که از 1311 / 1933به آمریکا رفت و به تدریس اقتصاد در دانشگاه هاروارد پرداخت. وی از چهره های برجسته و معتبر علم اقتصاد شمرده می شود. ر.ک.: جوزف شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم، دموکراسی، ترجمه حسن منصور، نشر مرکز، تهران، 1375، ص 9 مقدمه.

[59] بهرام اخوان کاظمی، دموکراسی لیبرال؛ تعارض از درون، جام جم 20/6/1379 ص 8.

[60] استبداد اکثریت را حتی توکویل یک قرن و نیم پیش از این نیز استفاده کرده است. ر.ک.: آلکسی دو توکویل، پیشین، ص 516.

[61] بهرام اخوان کاظمی، صوری بودن اصل تفکیک قوا در دموکراسی، جام جم، 2/8/1382، ص 8.

[62] احسان شادی، لیبرال دموکراسی و اقتصاد بازار، فتح، 17/11/1378، ص 12. شهریار زرشناس، اشاراتی درباره مبانی نظری دموکراسی لیبرال، قدس، 5/3/1380، ص 15.

[63] چون و چرا بر لیبرال دموکراسی؛ نگاهی به لیبرال دموکراسی از دیدگاه دکتر علی شریعتی، جام جم، 26/8/1380، ص 7.

[64] حسین بشیریه، لیبرالیسم و محافظه کاری نشر نی، تهران، 1378، ص 282.

[65] همان.

[66] همان.

[67] مرتضوی، پیشین، ص 203.

[68] قانون اساسی، اصول 3، 6 و 7.

[69] همان، اصول 3، 8، 14 و 30.

[70] همان، اصول 2 و 3.

[71] همان، اصول 2، 22 و 39.

[72] همان، اصول 2، 3، 43، 153.

[73] همان، اصول 3، 30 و 43.

[74] حدیث ولایت، ج 1، ص 221.