مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 31، تیر1383 

نویسنده : اکبری، کمال
کمال اکبری[1]

چکیده:

نظام لیبرال دموکراسی و نظام مردم سالار دینی در ابعاد مختلفی از جمله مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی متفاوتند؛ بطوری که منابع شناخت در نظام اسلامی، عقل، منابع وحیانی و تجربه های انسانی است؛ اما در نظام لیبرال دموکراسی، عقل، ابزاری فردی، و تجربه های بشری تنها منبع شناخت محسوب می شوند.

ولی این دو نظام علیرغم این تمایزها، در برخی ابعاد معرفتی و حوزه های عملکردی، دارای تشابه و همسانیهایی می باشند. از جمله موارد تشابه این دو نظام، توجه به نقش مردم در عینیت بخشی به حکومت و حضور مردم به عنوان رکن اساسی حکومت، مشارکت مردم در کنترل و نظارت حاکمان و لزوم اصل برابری و مساوات است.

مقدمه
سخن از مباحثی چون دموکراسی، نقش مردم در حکومت و نظام مردمی، از دیرباز مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته و هر کس به فراخور مشرب علمی خود آن را تأیید یا رد کرده است. اما در قرون متأخر این مطالب، جزء محوری ترین مطالب نظری و حتی عملی اندیشمندان و نظامهای سیاسی بوده است. امروزه اعتقاد به مطلوبیت دموکراسی فراگیر شده و گاهی به عنوان مرجع تشخیص حق و باطل نیز قرار گرفته و طرفداران این نظریه حتی حکومت مورد قبول و دارای ثبات را منحصر در این نوع می دانند.

سخن از دموکراسی اگر چه به دوران یونان باستان بر می گردد، اما دموکراسی آن زمان، به طور ماهوی و مبنایی با دموکراسی عصر جدید متفاوت است. دموکراسیها، انواع مختلفی دارند. بعضی از آنها عبارتند از: دموکراسی آتنی، دموکراسیهای مستقیم بورژوایی، دموکراسی مبتنی بر نظریه نمایندگی یا دموکراسی غیرمستقیم، دموکراسیهای توتالیتر و سوسیالیستی، دموکراسیهای مبتنی بر اقتصاد کینزی و دموکراسیهای نئولیبرال قرن بیستم که دیوید هلد شمار بیشتری از این دموکراسیها را در کتاب خود جمع کرده است.[2]

دموکراسی برگرفته از واژه دموسی و کراموس به معنای مردم و حاکمیت بوده و منظور حاکمیت مردم است. در صورتی که برخی از دموکراسیهای ذکر شده توجهی به مردم ندارند و به حاکمیت مردم احترام قائل نیستند.

برخی از دموکراسیها نیز که به طور مستقیم به آرای مردمی رجوع می کنند، در عصر حاضر امکان تحقق عینی ندارند.[3] بنابراین از اشکال مختلف دموکراسی، دموکراسی نمایندگی، جایگاه بهتری به خود اختصاص داده است. در این نوع از دموکراسی تصمیمات سیاسی توسط نمایندگان شهروندان، اخذ و اجرا می شود و نمایندگان نیز بر اساس اکثریت آرای مردم انتخاب می شوند.

در این نوشتار برآنیم تا برخی وجوه تشابه یا تمایز نظام لیبرال دموکراسی و نظام اسلامی را مطرح کنیم و چون باید بحث را به طور خلاصه به اتمام برسانیم به ناچار ضمن اشاره به تشابه این دو نظام، بحث را در وجوه افتراق این دو نظام متمرکز می کنیم. محوری ترین سؤال در این بحث این است که اولاً نظام لیبرال دموکراسی غرب چه محورهایی را به عنوان اصول انسان شناختی، مبنای معرفتی و نگرش به انسان قرار داده است و در مقابل، نظام اسلامی در این باره چه دیدگاهی ارائه می دهد؟ تفاوت بنیادین این دو نظام از کجا ناشی می شود؟ که این سؤالها را در محورهای بحث جواب خواهیم داد.

مفروضات نظام لیبرال دموکراسی
نظام لیبرال دموکراسی دارای دو شاه بال لیبرالیستی و دموکراتیک است که به عنوان پایه های آن محسوب می شوند. بخش لیبرالیستی به دنبال جدایی قاطع سیاست از جامعه می باشد و همچنین به دنبال این است که سیاست را تحت الشعاع جامعه قرار دهد و می کوشد نقش حکومت و دولت را در جامعه به حداقل برساند و آن را به عنوان نگهبان شب یا داور نهایی قرار دهد.[4] بدین صورت اقتصاد و فرهنگ در حوزه اجتماعی و جدای از سیاست می شود که اندرو لوین این نوع از لیبرالیسم را لیبرالیسم صوری می نامد و آن را در مقابل لیبرالیسم محتوایی ـ یعنی، آنچه را که دخالت حکومت در بعضی حوزه ها مجاز شمرده ـ می داند.[5]

بخش دموکراتیک این نظریه، به چگونگی دخالت مردم در سرنوشت اجتماعی ـ سیاسی برمی گردد؛ که این نظریه انتخاب مستقیم را بهترین روش برای این کار می داند؛ اما به دلیل مشکلاتی که در انتخاب مستقیم وجود دارد به طرف سیستم نمایندگی روی می آورد؛ که بر این اساس اختیارات تصمیم گیری سیاسی به نمایندگان سپرده می شود؛ و این افراد با شرکت در انتخابات و کسب اکثریت آرا، واجد این حق می شوند.

دموکراسی لیبرال، محصول تفکر سیاسی مدرن است و ریشه در تفکرات اندیشمندان عصر جدید دارد و از نظر مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی با دموکراسی یونان باستان و همچنین نظامهای دینی متفاوت است. اما آنچه به عنوان مفروضات و ویژگیهای بنیادین نظامهای لیبرال دموکرات می توانیم نام ببریم عبارتند از[6]:

1ـ تأکید بر مبانی نسبی انگارانه در حوزه معرفت شناسی و عدم اعتقاد به حقایق ثابت.

2ـ تعریف معیار و مصداق حق و حقیقت در اراده جمعی و رأی اکثریت و افکار عمومی به گونه ای که رأی اکثریت مشروعیت ذاتی به نظام و حکومت می بخشد.

3ـ داشتن ماهیت سرمایه سالارانه.

4ـ تأکید بر حقوق و آزادیهای فردی و طرح امانیسم افراطی.

5ـ تأکید بر اصل قانونگذاری توسط بشر و بی نیازی از قوانین فوق بشری.

6ـ اعتقاد به لائیسم و سکولاریسم.

تفاوت نظام اسلامی با لیبرال دموکراسی
آنچه به عنوان منابع بنیادی و معرفتی نظام لیبرال دموکراسی اسم برده شد، با نظام اسلامی کاملاً متمایز است. در نظام اسلامی منابع شناخت بر خلاف نظام یاد شده، شامل عقل، منابع وحیانی و تجربه های انسانی می شود که عقل و خرد منطقی و فلسفی در برنامه ریزی کاربردی لازم است و این عقلانیت شامل عقلانیت روش اندیشه، عقلانیت در شکل گیری نظریه ها و عقلانیت در عمل می شود.[7]

وحی نیز به عنوان اصلی ترین بخش منابع شناختی در نظام اسلامی است و بر این اساس قانونگذاری و تشریع توسط خداوند انجام می گیرد و بر انسانها ابلاغ می شود و اوست که انسانها را آفریده و خیر و شر را نیز تشخیص می دهد و برای سعادت آنها برنامه ویژه فرستاده است.

اما لیبرال دموکراسیهای غربی محصول عقل ابزاری و عقل جزئی فردی و تجربه های بشری اند و از منابع وحیانی کاملاً بی بهره اند. قوانین زندگی جمعی، توسط افراد وضع و اجرا می شود و معتقدند عقل جمعی و عقل ابزاری می تواند خیر و شر و حق و باطل را از هم جدا کند و همین امر موجب به وجود آمدن نسبی انگاری در حوزه های معرفتی می شود.

این تفاوتهای بنیادین موجب جهت گیری کاملاً متفاوت در ابعاد مهم قانونگذاری و اجرا در نظام یاد شده، می گردد.از نظر اصول جهان بینی و ایدئولوژی نیز بین این دو نظام تفاوت زیادی وجود دارد؛ نظام لیبرال دموکرات مبتنی بر قرارداد اجتماعی و میثاق افراد انسانی است؛ در حالی که اصل بنیادین در نظام اسلامی اعتقاد به بندگی انسانها در مقابل خداوند و اعتقاد به فرستادگان الهی جهت راهنمایی فردی و جمعی انسانهاست که این راهنمایی هیچ گاه قطع نمی شود و به وسیله جانشینان و نایبان فرستاده های الهی ادامه می یابد.

اصل مهم دیگری که بین این دو نظام تفاوت می گذارد، پذیرش اصل اعتقاد به معاد و وجود دنیایی غیر از جهان موجود برای رسیدگی به عملکردهای این جهان است و این اصل، خود جهت گیری دو نظام را تغییر می دهد. در حالی که در نظام لیبرال دموکراتیک نه تنها منابع وحیانی و جهان آخرت انکار می شود، بلکه در مواردی عقل نیز مورد حمله قرار گرفته و عموما تأکید بر تجربه و نگرش پوزیتیویستی می شود و همین بی نیازی از امور وحیانی و تأکید بر عقل خود بنیاد ابزاری، موجب به وجود آمدن دیدگاه نسبی انگارانه در حوزه معرفتی است.

از آثار بیرونی این چنین تفکری، پیدایش سکولاریسم در حوزه های حکومتی است که بر این اساس، تقدس زدایی و عرفی و غیردینی کردن همه امور مورد تأکید قرار می گیرد. عقل مدرن غربی ذاتا سکولار است؛ زیرا متکی بر خود بنیادی نفسانی است و با انکار حقانیت و حقیقت دین پدید آمده است. از این رو سکولاریسم بخش جدایی ناپذیر تفکر سیاسی غربی است. اندیشه سیاسی اسلام از این منظر با اندیشه یاد شده جمع نمی شود.

در اندیشه اسلامی حاکمیت با قانون الهی است. اگر چه مردم در انتخابات، دولتمردان و تصمیم گیران سیاسی نقش اساسی دارند، اما انتخاب آنان نیز بر پایه اصول و اعتقادات دینی انجام می شود و منتخبان نیز باید در سایه توجه به احکام دینی به فعالیت بپردازند. در واقع رأی اکثریت مشروعیت ذاتی به نظام نمی دهد، بلکه آن را تحقق عینی و خارجی می بخشد و مشروعیت ذاتی از طرف خداوند است و سپس با مقبولیت مردمی تحقق خارجی می یابد.

اشکالهای دموکراسی غربی
پس از ذکر تفاوتها بین دو نظام به برخی از اشکالها و معایب دموکراسی غربی اشاره می کنیم:

1ـ سپرده شدن حق قانونگذاری به دست بشر: بر اساس دیدگاه اسلامی حق قانونگذاری از آن خداوند عالم و حکیم است و قوانین بشری نمی تواند هدایت انسانها و جامعه را به ارمغان آورد؛ چون اولاً: به کمک عقل و تجربه که در اختیار انسانهاست، همه ابعاد وجودی انسان شناخته نمی شود تا توان وضع قوانین متناسب را داشته باشد.[8]

ثانیا: انسانها به دنبال ارضای منافع نامحدود خویشند و هر کس که قدرت قانونگذاری را دارد منافع خود را در آن لحاظ می کند.

ثالثا: قوانین برای مدت طولانی اجرا می شود و تنها در حق مشارکت کنندگان فعلی اجرا نمی شود؛ در حالی که همه افراد چه مشارکت کننده ها و چه غیر از آنها ملزم به رعایت می شوند.

2ـ به وجود آمدن دیکتاتوری اکثریت: بر اساس اصول دموکراسی غربی که به صورت سیستم نمایندگی است، افراد جامعه با انتخاب خود، اختیار را به وکلای خود می سپارند و آنها بر اساس خواست اکثریت عمل می کنند و هیچ نیازی به توجه کردن به نیازهای اقلیت ندارند. انتخابات نیز بر اساس شایستگیهای منتخبان و تحقیقات و تتبعات شرکت کنندگان برگزار نمی شود؛ بلکه غالبا با شیوه های تبلیغی و با ترفندهای اغوا کننده، عده ای پیروز صحنه می شوند و برای همه جامعه قانونگذاری می کنند.

3ـ از دیگر معایب دموکراسی غربی عدم امکان جمع بین آزادی و برابری است؛ چون دموکراسی سیاسی اصل برابری را فدای اصل آزادی کرده و دموکراسی اقتصادی، اصل آزادی را فدای اصل برابری می نماید.

تشابه این دو نظام
با این که تفاوت بنیادین معرفتی بین این دو نظام وجود دارد ـ که برخی از آنها را متذکر شدیم ـ در حوزه های عملیاتی، اجرایی، برنامه ریزی و نمود ظاهری بین آن دو نیزتشابه وهمسانیهایی دیده می شود.

در نظامهای مبتنی بر دموکراسی اصول چندگانه ای مورد توجه است. از جمله آنها اصل مشارکت شهروندان در تصمیم گیریهای سیاسی، اصل برابری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میان شهروندان، وجود آزادی در حوزه های مختلف فردی و جمعی، سیستم نمایندگی و انتخاب کارگزاران و تصمیم گیرندگان بر اساس انتخابات است.

گرچه در روشهای اجرایی، بسیاری از این اصول بر اساس تفاوت معرفت شناختی بین دو نظام متفاوت است، اما از نظر ظاهری و عملکردی در موارد یاد شده همسانیهایی دیده می شود. که برخی از آن موارد را بیان می کنیم:

1ـ توجه به نقش مردم در عینیت بخشی به حکومت
بر اساس دیدگاه اسلامی، اولاً مردم در پذیرش مکتب آزادند و طبق آیه شریفه «لا إِکراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَینَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَی» [9]مردم در جامعه اسلامی به طور آزادانه مکتب اسلام را پذیرفته اند و تمام فعالیت خود را در درون آن متمرکز می کنند؛ علاوه بر آن مردم در قبول حکومت نیز آزادند و تا نخواهند، نظام سیاسی شکل نمی گیرد. اما در این مورد چنین نیست که مشروعیت ذاتی حکومت نیز به رأی مردم وابسته باشد؛ بلکه مشروعیت آن به امر خداوند است؛ اما تحقق عینی و خارجی آن به وسیله مردم تأمین می شود. همچنین مردم آزادانه سرپرستی و حاکمیت را نیز به فرد خاصی در نظام اسلامی می سپارند و او را از میان واجدین شرایط بر می گزینند و با قبول مردم است که قدرت اجرایی برای حاکم اسلامی پیدا می شود. حضرت علی علیه السلام تحقق عینی امامت را منوط به مردم دانسته و می فرماید:

سوگند به جانم امامت بر پا نمی شود تا این که همه مردم حضور یابند و بیعت کنند. پیداست که به چنین کاری دسترسی نیست و لکن آنانی که اهل تشخیص هستند، نظر می دهند و انتخاب می کنند و از آن پس برای کسانی که حضور داشتند یا غایب بودند حق بازگشت وجود ندارد.[10]

در نظام اسلامی همه مردم آگاهانه و آزادانه مکتب اسلام را به عنوان آیین زندگی فردی و اجتماعی خود پذیرفته اند و در تحقق نظام بر اساس این مکتب مشارکت کرده اند. این پذیرش و مشارکت بیانگر قرارداد اجتماعی بین مسلمانان است که جامعه را بر اساس آن میثاق، بنا می کنند.

در نظام لیبرال دموکرات نیز که بر اساس قرارداد اجتماعی بنا شده است، مردم آن نظام را قبول کرده و در تئوری بر اساس آن عمل می کنند. از این نظر بین این دو نظام تشابه وجود دارد.

2ـ مشارکت مردم در کنترل و نظارت حکومت
علاوه بر نقش مردم در تحقق حکومت اسلامی و همچنین استمرار آن، نقش اساسی دیگر مردم در کنترل و نظارت بر نظام و دستگاههای اجرایی است. این امر در حکومت اسلامی از طریق امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت زمامداران و انتقاد از عملکرد آنان محقق می شود که این موارد در حکومت اسلامی جایز و بلکه لازم دانسته شده است؛ یعنی، اراده مردمی باعث کنترل قدرت می شود. به علاوه این که زمامداران باید از کنترل درونی و تقوای باطنی نیز برخوردار باشند. در حکومتهای لیبرال دموکراسی نیز آرای عمومی را کنترل کننده حکومت دانسته اند.

3ـ اصل برابری و مساوات
بر اساس نظام لیبرال دموکراسی غربی، همه مردم در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بهره برداری از فرصتها برابرند؛ همه مردم در حق انتخاب کردن، رأی دادن، انتخاب شدن و نیل به مناصب اداری، کسب مال و همه نوع فعالیت اجتماعی و اقتصادی مورد قبول، برابرند و هیچ کس به طور ابتدایی از این حقوق محروم نیست.

البته همه این موارد در مباحث اندیشه ای است نه این که در واقع هم این موارد اجرا می شود. بر اساس احکام اسلامی نیز همه افراد جامعه اسلامی از حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مساوی برخوردارند و هیچ کس بر دیگری تفاضل ندارد و مسؤولیتها نیز بر اساس شایستگی اعطا می شود.

تنها ملاک برتری در قرآن کریم تقوای الهی دانسته شده است.[11] و آن هم مربوط به برتری وی نزد خداست و همین برتری از نظر الهی و شایستگی باعث انتخاب فرد به مسؤولیتهایی در حکومت اسلامی می شود که همگان می توانند به این موقعیت دست یابند.

در احکام قضایی اسلام نیز بین مردم از هر تیره، قبیله، حاکم و محکوم تفاوتی وجود ندارد؛ چنان که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در آخرین روزهای عمر با برکتشان اعلام کردند اگر کسی حقی بر من دارد آن را اعلام کند یا این که مرا عفو نماید؛ و خود را در مقابل اعلام حق «سوادة بن قیس» آماده اجرای قصاص کردند.[12] و این امر دلالت خوبی بر مساوات بین حاکم اسلامی و شهروندان است.

بنابراین بین نظام اسلامی و نظام لیبرال دموکراسی غرب تفاوت عمده و اساسی وجود دارد و آن این که اعتقاد نظام اسلامی بر خدا محوری و ارزش مداری است؛ در حالی که نظام لیبرال دموکراسی به امور معنوی اعتقاد ندارد و تنها متکی به حاکمیت مردم می باشد. روح کلی نظام اسلامی اعتقاد به آفریننده هستی و در جهت رضایت اوست؛ در حالی که چنین مسأله ای در نظام دموکراسی غربی مشاهده نمی شود.

اما از نظر عملکردی در حوزه اختیار دادن به مردم، مشارکت آنها در عرصه های سیاسی اجتماعی و اعلام حق برابری برای همگان، شباهتهایی دارند.

پی نوشت ها:

[1] کارشناس ارشد علوم سیاسی.

[2] دیوید هلد، مدلهای دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، نشر روشنگران، تهران، 1369، ص 50.

[3] گفتگو با رابردال، روزنامه همشهری، 15/5/81.

[4] اندرو لوین، نظریه لیبرال دموکراسی، ترجمه سعید زیبا کلام، نشر سمت، تهران، 1380، ص 47.

[5] همان، ص 48.

[6] شهریار زرشناس، روزنامه قدس، 13/2/80.

[7] سید عباس نبوی، مردم سالاری در حاکمیت اسلامی، نشر تمدن و توسعه اسلامی، ص 5.

[8] مصطفی کواکبیان، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1370، ص 49.

[9] بقره / 253.

[10] نهج البلاغه، خطبه 173، ترجمه محمد دشتی، مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین، قم، ص 327.

[11] حجرات / 13.

[12] شیخ عباس قمی، سفینة البحار، ج اول، باب سین، ص 671.