مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 32، مرداد 1383 

نویسنده : شیرودی، مرتضی
مرتضی شیرودی[1]

چکیده:
جهانی شدن یا در حقیقت جهانی سازی،[2] مفهوم مشهور دهه 1990 به بعد، و اندیشه ای کلیدی است که به کمک آن، جامعه بشری در هزاره سوم قابل درک خواهد بود. با این وصف، بخش اعظم بحثهای انجام گرفته درباره جهانی شدن، جنبه ای کاملاً انتزاعی داشته و از شفافیت و وضوح لازم برخوردار نیست، ولی نویسندگان می کوشند از برخورد انتزاعی و غیر شفاف با مقوله جهانی شدن و جهان سوم بپرهیزند و به پدیده های عینی تر در این رابطه بپردازند.

مقدمه
جهانی شدن را می توان به عنوان روند تشدید روابط اجتماعی جهانی، تعریف کرد که مکانهای دور دست را به گونه ای به هم پیوند می دهد و به موجب آن، رویدادهای محلی تحت تأثیر حوادثی شکل می گیرد که کیلومترها از هم فاصله دارند. همچنین، این ویژگی در پدیده جهانی شدن وجود دارد که سریعتر از گذشته، از وقایع اتفاق افتاده در دیگر نقاط جهان، آگاه می شویم که به نوبه خود، بر درک وسیعتر و درست تر ما از زمان و مکان، تأثیر می گذارد.

به این دلیل می توان گفت که جهانی شدن، پیوند نزدیکی با توسعه فناوری ارتباطاتی چون تلویزیون و اینترنت پیدا می کند، اما با همه اینها، واقعیت توزیع نابرابر ارتباطات در جهان سوم، همچنان به قوت خود باقی است و نیز، توسعه مراکز اطلاع رسانی جهانی، به بهای فقیرتر شدن جهان سومِ فقیر، یا در واقع، توسعه نیافتگی بیشتر آن انجام می شود. همانگونه که آندره فرانک، طرفدار سرسخت نظریه توسعه نیافتگی، می گوید: توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی، دو روی یک سکه اند. به اعتقاد فرانک، سرمایه داری غربی که سلطه جهانی پیدا کرده، از یک سو، توسعه در غرب و از سوی دیگر، توسعه نیافتگی در شرق ( جهان سوم) را موجب گشته است.

در حقیقت، قدرتهای برتر جهانی، سایر کشورهای جهانی را به حاشیه رانده اند. او توصیه می کند، تنها راه غلبه بر توسعه نیافتگی، گسست کامل از اقتصاد جهانی برای پیشبرد توسعه ملی است، اما از سوی دیگران این نظریات (نظریه توسعه نیافتگی) با نظریه های وابستگی متقابل، جایگزین شده است که وابستگی به غرب را حفظ می کند. بنابراین، جهانی شدن همچنان به توسعه نابرابرهای جهانی و توسعه نابرابر می انجامد نه چیز دیگر.[3]

در جهانی شدن اقتصاد، توان دولت - ملت های جهان سومی در کنترل ارز داخلی کاهش می یابد و اقتصادهای این کشورها به شیوه ای نابرابر به شبکه جهانی اقتصاد ملحق می شوند. حاصل چنین اقتصادی، تقویت عده ای و تضعیف عده دیگر خواهد بود. در این شرایط، حتی شرکتهای چند ملیتی هم بخش اعظم سرمایه خارجی خود را نه در کشورهای جهان سوم، بلکه در کشورهای سرمایه داری پیشرفته به کار می اندازند.

تلاشهای جهان سومیها برای تلفیق در سرمایه داری جهانی از طریق تعدیل های ساختاری ( سیاستهای تعدیل اقتصادی = Adjustment ) عملاً به تشدید فرمان برداری و سرسپردگی به کشورهای مرکز ( غرب) و افزایش مهاجرتهای داخلی و برون مرزی می گردد. سیاستهای مربوط به بهداشت نیز، اغلب به جای پیروی از منافع ملی، تحت تأثیر منافع و اقدامات مجموعه ای از سازمانهای جهانی از قبیل بنگاه های فراملیتی قرار می گیرد.

شرکتهای چند ملیتی در سطح جهان، به سازماندهی امور تغذیه و دارو می پردازند، آن هم به شیوه هایی که به تضعیف بیشتر اقتصاد کشورهای فقیر و وابسته به تجارت جهانی، در زمینه های گوناگونی چون محصولات کشاورزی منجر می شود.

به همین جهت، در آینده جهانی شدن، هم چنان کشورهای جهان اول، 50 درصد منابع انرژی جهان و کشورهای جهان سوم فقط 61 این منابع را مصرف می نمایند، و نیز، کشورهای جهان اول، مانند گذشته، 80 درصد گازهای گل خانه ای و 90 درصد گازهای CFCجهان را که مخرب لایه اُزن هستند تولید می کنند.[4]

در جهانی شدن فرهنگ، اختاپوس امپریالیسم فرهنگی بر جهان سوم سایه می افکند و به جای این که تفاوتها و اختلافهای محلی را از میان بردارد، در عمل با آنها کنار می آید؛ یعنی اختلافهای محلی را باقی می گذارد تا بتواند سلطه فرهنگی خود را تداوم بخشد. سلطه فرهنگی، واکنشهایی را برانگیخته است؛ مثلاً برخی از نویسندگان چون رونالد رابرتسون در 1994، رستاخیز اسلامگرایی را به عنوان یک نیروی جهانی و در عین حال، غرب ستیز، شناسایی و برخی دیگر، مانند ساموئل هانتینگتون در 1993، توجه فزاینده ای به آنچه وی خطر اسلامی؟! می نامد و برخورد قریب الوقوع تمدنهای شرق و غرب، مبذول داشته اند، تا به این وسیله، ادامه حیات و تسلط جهان غرب را توجیه نمایند.

به هر حال، جهان هنوز هم می تواند به صورت بخشهای مرکز و پیرامون (شمال و جنوب) باقی بماند. البته بخشهای مرکز و پیرامون احتمالاً به مرور زمان و در فرایند جهانی شدن آینده، دگرگون می شوند، ولی نه در حدی که جلوی توسعه نابرابر گرفته شود. به اعتقاد ورسلی در 1984، پدیده جهان سوم، همچنان به قوت خود باقی می ماند و نیز، جهانی شدن تا جایی که وجود داشته و خواهد داشت، دستاوردهای نابرابر در جهان امروز و فردا را به همراه دارد.[5]

تاریخچه تعامل و تقابل جهان سوم و جهانی شدن
گفتمان توسعه بعد از 1945 به گفتمان جهانی تبدیل شد. به همین جهت، سازمان ملل متحد، دهه های 1960 و 1970 را سالهای اول و دوم توسعه برای کشورهای جهان سوم نامید و به ترتیب، نرخ رشد 5 و 6 درصد را برای آن پیش بینی کرد.

اما در دهه 1980 و آغاز دهه 1990، شاهد افول همه این خوشبینی ها بودیم، به گونه ای که مردم جنوب صحرای آفریقا، فقیرتر از دهه 1960 شدند. این مسأله نشان از آن دارد که اولاً توسعه جهانی برای کشورهای جهان سوم از ماهیتی نابرابر و ناعادلانه، وابسته و متناقض برخوردار بود. ثانیا تلاشها برای تحمیل توسعه به سبک از بالا به پایین، با مقاومت در جهان سوم مواجه شده است.[6]

ایده توسعه از قرن پانزدهم میلادی وجود داشت، ولی برای اولین بار، ترومن، رئیس جمهور آمریکا، در 1949 از کلمه توسعه استفاده کرد.آمریکا برای مقابله با کمونیسمِ بین المللی، مصمم بود، جهتگیریهای اقتصاد آینده جهان را مشخص نماید؛ زیرا می پنداشت، جهان غیر کمونیست، با دنبال کردن مسیر توسعه ای مشابه به همان مسیری که غرب و آمریکا طی کرده است، می تواند بر مشکلات اقتصادی چیره شود.

از این رو، آمریکا در کنفرانس بریتون وودز[7] بر اصل تجارت آزاد تاکیدکرد، و با تصمیم گیری مبنی بر تأسیس بانک بین المللی پول (IMF)، بانک جهانی و توافق نامه عمومی تعرفه و تجارت، معروف به GATT، تنظیم اقتصاد جهانی را در دست گرفت.

اما جالب است که دریافت وام به مرور از بانک جهانی برای کشورهای توسعه نیافته، مشکل و مشکلتر شد؛ در حالی که بخش قابل توجهی از منابع مالی آن نیز، باید از سوی کشورهای عضو (جهان سوم) تامین شود، و وام گیرنده ها که اغلب کشورهای جهان سومی اند، بابت وام دریافتی، سودهای کلان پرداخت نمایند. بنابراین، راه برای توسعه واقعی در جهان سوم مسدودتر شد.[8] از این فرایند، می توان به نتایج زیر دست یافت:

الف) توسعه تنها یک فرایند تغییر و تحول به سمت همان نوع نظامهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود که قرن هفدهم تا نوزدهم میلادی در اروپای غربی و آمریکای شمالی گسترش یافت و سپس به سایر کشورهای اروپایی و در قرن نوزدهم و بیستم به آمریکای جنوبی، قاره افریقا و آسیا سرایت کرد.

ب) رهبران دولتهای جدید در جهان سوم، بر این فرض و عقیده پایبند بودند که کارامدترین راهبرد توسعه، رشد سریع اقتصادی است. به همین جهت، نهادهایی را برای دستیابی به توسعه ایجاد کردند که صرفاً جنبه اقتصادی داشتند.

عوامل دیگری نیز، به تشدید بحران توسعه در جهان سوم مدد رساند؛ مثلاً سازمان بین المللی کار، ایده توزیع مجدد توأم با رشد را در دهه 1970 مطرح کرد، ولی بانک جهانی در سال بعد، استراتژی نیازهای اساسی را برگزید؛ سازمان بین المللی کار، بسط و گسترش تکنولوژی کاربَر و بانک جهانی تکنولوژی سرمایه بَر را توصیه می کردند.

نتیجه این شد که در اوایل دهه 1990، کشورهای جهان سومی با پیروی از استراتژی اقتصاد دولتی و دولت مدار، خود را در وضعیتی یافتند که بیش از صدور کالا، کالا وارد می کردند. راهکارهای غرب یا نئولیبرالیسم برای حل این مشکلات، تشویق بخش خصوصی، آزادسازی تجارت بین المللی و کوچکتر شدن دولت بود که همان سیاست تعدیل اقتصادی یا اقتصاد بازار محور است که در پی مذاکره پیچیده بین بانک جهانی و کشورهای جهان سومی، در این کشورها به مرحله اجرا در آمد.

اما سیاستهای تعدیل به آن اندازه ای که بانک جهانی پیش بینی می کرد، موفق نبود، بلکه در بعضی از زمینه ها، وضع را بدتر کرد. یک دلیل این وضع بد آن است که تولید کنندگان جهان اولی، شیوه بازاریابی، تحقیق و تکنولوژی را در انحصار خود دارند و به کشورهای جهان سومی اجازه بهره گیری از این موارد، برای نیل به توسعه را نمی دهند.[9]

از نظرگاه کشورهای عقب مانده، هم بافت و هم محتوای توسعه مشکل آفرین بود. در کنفرانس بریتون وودز، جهان در حال توسعه نادیده گرفته شد و در عوض یک نظم جهانی شکل گرفت که منافع ایالات متحده آمریکا و متحدینش را در برداشت و در حقیقت جهان سوم برای تحقق توسعه، با بافت نامناسبی مواجه گردید.

گرچه بخشهایی از جهان در حال توسعه کمکهای مالی و سرمایه گذاری مستقیم دریافت کردند، اما این کمکها هرگز به آن اندازه نبود که بی عدالتیهای موجود در این جوامع را جبران کند؛ حتی در برخی موارد به عنوان حربه سیاسی علیه جهان عقب مانده به کار گرفته شد.

به علاوه، تبعیض در پرداخت کمکها، بی ثبات کردن قیمت کالاهای صادراتی جهان سوم، الزام کشورهای جهان سومی به خرید نیازمندیهایشان از غرب، دیگر مشکلات بافت توسعه غربی برای جهان سوم را تشکیل می داد در محتوا هم ایده توسعه یک ایده اروپا مدار بود که در پی شبیه سازی جهان سوم با غرب بود.

این مسأله، نوعی دخالتگری خودخواهانه و امپریالیسم فرهنگی را برای این دسته از کشورها تداعی می کرد و کشورهای جهان سوم را تا حد بازیچه غرب پایین می آورد. توسعه در بسیاری از تجربیات خود، بخشهای بزرگی از جمعیت را نادیده گرفته و آنها را واداشته است تا از طریق فعالیتهای نامطمئن یا خلاف قانون، امرار معاش کنند.

حتی مدل توسعه در کره جنوبی نیز، به سوء استفاده فراوان از کارگران زن و جنگل زدایی متکی بود. بانک جهانی پا را حتی از توصیه های اقتصادی فراتر گذاشته است و می گوید دولتها در جهان سوم باید حکومت قانون، کثرت گرایی سیاسی و پاسخگویی اولیه به سبک غربی را ترویج دهند، تنها در این صورت، کشورهای یاد شده می توانند به توسعه دست یابند. بنابراین، دور از انتظار نیست که جهان سوم یا بخشهایی از آن، اینک در نوعی نقد از پروژه نوین سازی (جهانی شدن = جهانی سازی) درگیرند، دست کم بدین سبب که آن را پروژه استعماری دیگری می دانند.[10]

در یک جمع بندی کوتاه می توان گفت توسعه، از سال 1945، در ابعاد گوناگون با شکست مواجه شده است؛ چون در نظم اقتصادی بین المللی، به جهان سوم همیشه جایگاهی حاشیه ای داده شده و فرامین و رهنمودهایی که برای ایجاد پیشرفت صادر شده اند، یا سرسری بودند و یا کاملاً گمراه کننده؛ گرچه بعضی از کشورها به پیشرفتهایی دست یافته اند، اما مسائل مهمی چون نابرابریها، فقر جهانی و کاهش استانداردهای زندگی، همچنان باقی است و بسیاری از این کشورها در موقعیت آسیب پذیری بالا قرار گرفته اند. در شدیدترین حالت آن، گروه هایی چون جنبشهای اسلامگرا را به مخالفت آشکار با سلطه غرب بر نظام جهانی، سوق داده است.[11]

زیانهای مؤسسات چندملیتی
یکی از بارزترین ویژگیهای پروژه جهانی شدن، ظهور شرکتهای عظیم و غول پیکری است که در اقتصاد ملی همه کشورهای جهان فعالیت می کنند و بر آنها تأثیر می گذارند.این شرکتها، به چنان قدرتی دست یافته اند که دیگر نمی توان از اقتصاد ملی سخن گفت. به علاوه، شرکتهای فراملیتی قدرت آن را دارند که برخی از دولت - ملت ها، به ویژه کشورهای ضعیف جهان سوم را نادیده بگیرند. با این وصف، این شرکتها به غلط، ابزاری برای تسریع در روند جهانی شدن، بویژه در کشورهای جهان سوم به شمار می روند.[12]

شرکتهای فراملیتی از قرن نوزدهم فعالیت داشته اند، اما رشد اصلی آنها، بویژه در زمینه تولید صنعتی، از 1950 آغاز شده است. در حال حاضر تنها بزرگ بودن مالی و سازمانی این شرکتها نیست که اهمیت دارد، مهم این است آنها به راحتی می توانند سرمایه خود را از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل نمایند و کالاهای خود را در هر جا بخواهند، عرضه کنند، به همین جهت، بازارها یک ویژگی جهانی پیدا کرده اند.

این پدیده، پیامدهای عظیمی برای جهان سوم؛ مثلاً شرکتهای چند ملیتی یا بی وطن، برای افزایش سودشان، فعالیتهای اقتصادی خود را به جهان سوم منتقل می کنند. کشورهای جهان سوم هم برای جذب سرمایه های خارجی، به دستمزدهای پایین، ضوابط و مقررات اندک و معافیتهای مالیاتی تن می دهند. حاصل این روند، افزایش قدرت و حوزه عمل شرکتهاست که ظرفیت جهان سومیها را برای تنظیم اقتصاد ملی تضعیف می کند.

البته برخلاف میل شرکتهای چند ملیتی به انتقال فعالیتها و سرمایه های اقتصادی به جهان سوم، به علت رو به افزایش بودن ناامنی اقتصادی و سیاسی، سهم سرمایه گذاری خارجی این شرکتها در جهان سوم در حال کاهش است و حتی آنها ترجیح می دهند حجم بیشتری از سرمایه خود را در موطن اصلی شان یا دیگر کشورهای جهان اول نگهداری کنند.

بنابراین، می توان گفت در فرضیه جهانی شدن، مبالغه شده است؛ زیرا واقعیتهای اقتصاد جهانی با این ادعا که ما در یک اقتصاد جهانی زندگی می کنیم که در آن، سرمایه، آزاد بوده و به راحتی این سرمایه می تواند از منطقه ای به منطقه دیگر (مثلاً از جهان اول به جهان سوم) انتقال یابد، مغایر است.[13]

بیشتر سرمایه گذاری شرکتهای فراملیتی در جهان سوم در زمینه کارخانه و تجهیزات نسبتاً ثابت و غیر متحرک است؛ در حالی که عدم تحرک سرمایه تولیدی، توسعه نابرابر را تشدید می کند. به همین دلیل است که شکاف بین دول ثروتمند و فقیر، از 8 درصد در سال 1900 به 36 درصد درسال 1991 رسید. این شرکتها، اغلب سرمایه گذاری خارجی خود را به مناطقی که نیروی کار ارزان وجود دارد، منتقل می کنند و عمدتاً از کارگران زن به علت پایین بودن دستمزدشان، استفاده می نمایند.

رشد اشتغال زنان، برخی از نویسندگان را بر آن داشته است که مدعی زنانه شدن نیروی کار در سطح جهان شوند، ولی نباید در این باره مبالغه کرد. تولیداتی که از سوی شرکتهای فراملیتی در جهان سوم انجام می گیرد، بازاریابی آن (که نیازمند زنجیره تبلیغی وسیعی است) در اختیار این شرکتها قرار دارد، و بیشتر سود حاصل از این تولیدات، به جای آن که به جیب جهان سومیها بریزد، در صندوق شرکتها قرار می گیرد.

بنابراین، نمی توان گفت که صنعتی شدن جهان سوم از 1970 به بعد فقط و فقط حاصل تلاش شرکتهای چند ملیتی بود، بلکه اگر موفقیتی به دست آمده باشد، ناشی از سرمایه داخلی و همکاری دولت بومی بوده است. به علاوه، خروج سرمایه از سوی شرکتها به خارج از جهان سوم، همواره سیر صعودی داشته است. این شرکتها از پرداخت مالیاتهای محلی امتناع ورزیده اند. حاصل کارِ شرکتهای بی وطن، فقیرتر شدن جهان سوم است.[14]

شرکتهای فراملیتی، اغلب در بخشهای خاصی از اقتصاد محلی سرمایه گذاری می کنند نه در همه آنها. این امر به قطع پیوندهای اقتصادی در کشورهای بومی می انجامد. چندملیتی ها، تنها بخشی از فناوری را به جهان سوم منتقل می کنند که در صورت لو رفتن، به اصل آن فناوری که در اختیار غرب است، لطمه ای وارد نشود. به علاوه، به کارگیری فناوری سرمایه طلب نه کارگرطلب غربی، بحران بیکاری را تشدید می کند. به هرروی، این فناوری را در غیاب شرکت چند ملیتی نمی توان به کار انداخت.

فناوری سرمایه طلب، تنها قادر است مشاغل کمی را ایجاد کند؛ در حالی که بخشهای کارگر طلب، از ظرفیت بیشتری در این زمینه برخوردار است. توانایی این شرکتها در بی ثبات کردن امور سیاسی، استقرار در نواحی آلوده و یا نواحی ای که با فعالیتهای شیمیایی آنها آلوده شود، بالاست. البته این شرکتها در پی حذف نقش دولت نیستند، بلکه با توجه به رویکرد دولتها به اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی، تغییرات را در چارچوب اقدامات تعدیلی دولت ها انجام می دهند نه بیش از آن؛ زیرا گسترش یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد که شرکتها طالب آن هستند، نیازمند وجود یک دولت قوی است. شرکتهای فراملیتی، الگوی مصرف جوامع جهان سومی را تغییر داده اند؛ آنها نسبت به شرکتهای محلی، پول بیشتری صرف تبلیغات می کنند.

تغییر الگوی مصرفی را که این شرکتها ایجاد می کنند، همه جانبه و شامل همه ابعاد زندگی نیست، بلکه این شرکتها فقط تولیدات خود را تبلیغ می کنند که آن نیز، جزء الگوی جدید مصرف مردم می شود. نتیجه این که شرکتهای فراملیتی، عامل مهمی در جهانی شدن سرمایه که اساس وشیرازه جهانی شدن غربی را می سازد، به حساب می آیند. نیل به این مقصود، در گرو فقیرتر کردن کشورهای جهان سوم، به طرق مختلف سرمایه گذاری، از سوی فراملیتی هاست.[15]

مهاجرت از پیرامون به مرکز
عقیده برخی بر آن است که پدیده مهاجرت بر روند یکپارچگی جهان (جهانی شدن) شتاب بخشیده است، اما جای تعجب است که مهاجران، اغلب در حاشیه نظام جهانی باقی مانده اند. البته جهان سومی بودن، همه علت مهاجرت نیست و بیش از آن، علت مهاجرت را باید در نظم یک سویه نظام جهانی دید.

با این وصف، نظریه های جهانی شدن به طور عام، ایده طرد انبوه انسانها (مهاجرت) را در بر نمی گیرد. آنها در عوض، تصویری از یک جهانی همبسته و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی منسجم در جهانی شدن ارائه می کنند و به این نکته که یکپارچگی جهانی، با پدیده مهاجرت در چالش است، توجهی نمی کنند.[16]

کشورهای تولید کننده پناهنده و مهاجر، اغلب جهان سومی هستند، ولی مهاجران بیشتر جزئی از فرایندی به حساب می آیند که در آنجا سرمایه، اطلاعات و ایده ها آزادانه از مرزهای ملی عبور می کنند. مهاجرت انبوه، پیامد نقل مکان انسانی به سوی اقتصادهای پیشرفته است، اما مهاجران نمی دانند که از حق انتخاب محدود، در کشورهای مهاجرپذیر برخوردارند.

بین المللی شدن دولت در بافت فراملی شدن اقتصاد جهانی، از جمله عوامل جهانی است که باعث پیدایش بحرانهای پناهندگی و مهاجرت شده است. فشارهای بانک جهانی و صندوق جهانی پول به اجرای سیاستهای اصلاحی تحت عنوان آزادسازی، قدرت محدود دولتهای جهان سوم را تحلیل می برد؛ بخشهایی از تشکیلات دولتهای جهان سوم فرو می پاشد و به سرکوب فزاینده دولتی، درگیری فرقه ای و مهاجرت بیشتر می انجامد.

از این جهت، میلیونها نفر از آنها احساس می کنند که باید مناطق بحران را رها کنند، و به همین دلیل است که کمیساریای عالی پناهندگان، این مناطق را مملو از انسانهای آواره توصیف می کند. به هر روی، این پدیده ریشه در ماهیت ناقص و نابرابر توسعه به سبک غربی در جهان سوم دارد.[17]

مهاجران به ندرت در جوامع میزبان جذب می شوند، آنها خود را در حاشیه حس می کنند، از یک حس ناامنی رنج می برند، و همواره خود را در مقابل پروژه بازگشت به وطن یا یافتن مکان بهتری برای تبعید می بینند. برخی از آنها، سالها در اردوگاه ها منزوی اند، البته توسعه ارتباطات اندکی آنها را از انزوا در آورده است.

برای کسانی که از مناطق بحران جهان سوم خارج می شوند و به دنیای نیمه دائمی، اما احتمالاً ناامن قدم می گذارند، مسأله حقوق بسیار اهمیت می یابد. پناهندگان در طلب حقوق خود، بیشتر به سازمانهایی غیر دولتی مراجعه می کنند و انرژی فراوانی را برای مذاکره با دیپلماتها و رایزنان سیاسی و... صرف می کنند؛ آنها نسبت به فشارهای پیرامونی بسیار هوشیارند.

بدینسان، پناهندگان از ماهیت ساختارها و و رویکردهای حقوقی مرتبط با پناهندگی سیاسی و... آگاه می شوند و شبکه های حقوق بشر را پیرامون خود سازمان می دهند، اما غالبا این شبکه ها به گونه ای فعالیت می کنند که اجتماعات پناهندگان را از هم جدا و منزوی می سازند. تحت این شرایط، تجربه تبعید جنبه بسیار تعارض آمیز به خود می گیرد؛ چرا که خود نوعی احساس واقعی تفاوت انسان مهاجر و بومی را به وجود می آورد.[18]

واکنش غرب اغلب این است که کرکره پنجره ها را پایین می کشد و مانع ورود انسانهایی می شود که زندگی در زادگاه اصلی خود و شانس یافتن منزلگاه دیگری را در این جهان از دست داده اند؛ آنها صرفاً به مهاجران مفید، ماهر، باسواد و سرمایه دار اجازه ورود می دهند، اما از اواسط دهه 1980، شمار متقاضیان پناهندگی سیاسی که وارد اروپا و آمریکا می شوند، بشدت افزایش یافته است ولی کم نیستند کسانی که در جوامع اروپایی غربی و آمریکای شمالی طرد می شوند، یا موقتاً پذیرفته و یا روانه زندان می شوند و تنها برای عده قلیلی از پناهندگان فعال سیاسی، مشاغلی وجود دارد؛ با این حال کاستلز می گوید زنجیره مهاجرت ادامه خواهد یافت؛ سیاستهای اصلی پدید آورنده آن تغییر کرده یا معکوس می شوند؛ زیرا جهان غرب به نیروی کار جهان سوم نیاز دارد، جالب است که فعالیت برای وحدت اروپا در زمانی به نقطه اوج تازه خود رسید که جریانهای مهاجرت شدت یافت.

اروپا، هم برای منزوی کردن جهان سوم و هم برای وابسته کردن فرهنگی آن به اروپا، به مهاجرین نیازمند است و این راهی برای ممانعت از اسلامی شدن اروپا نیز به شمار می رود. مهاجر پذیری اروپا، بر زاد و ولد آنها و نیز کاهش زاد و ولد در جهان سوم، تأثیر می گذارد و به این وسیله اروپا از جلب جمعیتی جهان سوم در امان خواهند ماند. با این وصف، بر پدیده مهاجرت، کنترلی دقیق وجود دارد.[19]

اتحادیه اروپا در نوامبر 1995 قرارداد بارسلونا را منعقد کرد که بر اساس آن، کشورهای غربی به کنترل روند مهاجرت به اروپا می پرداختند. در عوض، اروپایی ها در درازمدت بودجه توسعه زیربنایی آنان را تأمین می کردند. این به معنای تبدیل شدن اروپا به یک دژ است که در آن، اروپا برای یافتن هویت یکپارچه خود بر طرد نژادی و فرهنگی پافشاری دارد.

این در حالی است که فعالیت نقل و انتقال قاچاقی پناهندگان، بسیار افزایش یافته است و عده ای در راه رسیدن به غرب مدرن، تا دم مرگ رفته اند. این به معنای مسدود شدن کامل مهاجرت به اروپا نیست، بلکه آنها به شیوه های مختلف به غربال متقاضیان می پردازند.

چنانچه مهاجرینی، نخست مفید تشخیص داده شوند و سپس غیر مفید، به عنوان خارجیان غیر قانونی یا انگل از جوامع اروپایی رانده می شوند و در این بین، گروه های افراطی ملی گرا نقش مؤثری دارند. (نژادگرایی مدرن که اساس جهانی شدن غربی را تشکیل می دهد.) جهانگرایی در اروپا و سایر فرهنگهای جهانی سلطه، خود را به صورت خاص گرایی انعطاف ناپذیر متبلور ساخته است، ولی مهاجرت اجباری و غیراجباری، زاده عصر جهانی است و پیش بینی می شود به عنوان یک خصیصه برجسته امور جهانی باقی بماند.[20]

بهداشت به مفهوم جهانی سازی
وضعیت بهداشت در جهان سوم با آنچه حدود یک صد سال پیش، در کشورهای توسعه یافته جهان وجود داشت، بی شباهت نیست. اثرات نامطلوب بهداشتی جهان غرب در جهان سوم، طی دوران استعمار، منفی بوده است؛ این اثرات منفی، شامل اشاعه و انتشار بیماریهای جدید، اثرات نامطلوب بهداشتی تجارت برده، توزیع نادرست منابع بهداشتی، استیلای طب غرب و تضعیف سیستم های سنتی شرقی می شود.

نفوذ رو به گسترش طب غربی و افزایش قدرت بازار شرکتهای دارویی چندملیتی، ایجاد مسائلی خاص در زمینه تجویز بهداشتی از سوی سازمانهایی چون بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی و... مشکلات لاینحلی را فراروی توسعه بهداشتی جهان سوم قرار داده است.[21]

طی دهه های 1950 و 1960، سیاستهای مربوط به بهداشت و توسعه، عمدتاً مبتنی بر این فرضیه بود که آنچه در غرب مؤثر واقع شده است، برای دوسوم بقیه جمعیت جهان نیز بهترین است، ولی چنین امری تحقق نیافت.

اجرای نمونه لیبرالیستی توسعه غربی در جهان سوم، عملاً به افزایش نرخ بهره، افزایش قیمت کالاها و بالا رفتن بدهی جهان سومیها انجامید. سیاستهای تعدیل اقتصادی نیز به لغو کنترل قیمتها، کاهش یارانه ها و افزایش بهای مواد خوراکی منتهی شد و امنیت غذایی مردم را در معرض خطر جدی قرار داد.

به علاوه، سیاست تعدیل به کاهش درآمد خانواده ها کمک کرد و به کاهش توان خانواده ها در تأمین حداقل نیازهای بهداشتی ختم گردید. کاهش بودجه های بهداشتی، کمبود پرسنل بهداشتی، کمیابی داروهای پزشکی، فرایند ایمنی سازی، کودکان را از بین برد.

از این رو، در مناطقی از جهان سوم، نامطلوب شدن وضعیت تغذیه کودکان، شیوع بیماری های عفونی و افزایش مرگ و میر کودکان و مادران، فراوان گزارش شده است. سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد، موجب جنبشهای اجتماعی و آن نیز، منجر به جابه جایی مکانی مردم، با خشونت شد که این امر خطرات فیزیکی بهداشتی را افزایش داد.

موضع ضعیف بسیاری از کشورهای جهان سوم، این دولتها را ناگزیر می سازد تا محیط های مساعدی برای شرکتهای فراملیتی و تاحدی برای سرمایه گزاران محلی به وجود آورند. این امر، همراه با فقدان تجربه و منابع لازم برای مدیریت و کنترل صنایع سنگین، غالباً به کاهش یا زوال کنترلهای زیست محیطی منجر گردیده و خطرات عمده ای فرا راه سلامتی کارگران، کشاورزان و خانواده هایشان قرار می دهد.

(مانند نبود استانداردهای ایمنی کافی، قرار داشتن کارگران در معرض مواد شیمیایی، کارکردن در شرایط نامساعد جوی، نبود دستگاه های تهویه در محیط بسته کاری، قرارداشتن کارگران و کشاورزان در معرض سموم دفع آفات گیاهی و سمپاشیهای هوایی و آلوده شدن مواد غذایی و آشامیدنی) به علاوه، روندهای جهانی شدن در جهان سوم به رشد نرخ سریع شهرنشینی و تضعیف پارامترهای حاکم بر روابط جنسی کمک کرد و رفتارهای جنسی آزادتر، اشاعه بیماری ایدز را افزایش داده است.

ازدیاد جمعیت، افزایش فقر را در پی داشته و آلوده سازی را تشدید کرده است و کمبود آب آشامیدنی و ناکافی بودن بهداشت، ازدیاد آمار سوء تغذیه، مرگ و میر و بیماریهای عفونی را سبب شده است. بهداشت روانی، در معرض خطر جدی قرار گرفته و افسردگی و نگرانی، شایعترین مشکلات بهداشت افراد، بویژه زنان است.[22]

شرکتهای چند ملیتی نقش برجسته ای در تورم قیمتهای دارویی، بازاریابی غیر اخلاقی، استفاده نادرست از دارو و... دارند. آنها داروهای شیمیایی را جایگزین داروهای گیاهی کرده اند. کم نیست داروهایی بی مصرف و خطرناکی که وارد بازار جهان سوم شده است. تداخل صورتهای سنتی و جدید دارو، مشکلات درمانی در جهان سوم را تشدید کرده است، ولی با این وصف، داروهای غربی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ زیرا شیوه دسترسی به آنها آسانتر است. علاوه بر آن، اطلاعات پزشکی ای که شرکتهای دارویی چند ملیتی در اختیار مشتریان و بیماران خود قرار می دهند، در جذب آنها به داروهای غربی مؤثر است.[23]

یکی از نهادهای بهداشتی بین المللی، سازمان بهداشت جهانی است. این سازمان رسما برنامه فعالیتهای بهداشتی را از لحاظ رعایت استانداردها و اهداف بهداشتی در سراسر جهان، تنظیم می نماید. اعتراضها و چالشهایی که متوجه امور بازاریابی و پیشبرد شرکتهای فراملیتی عمده دست اندر کار موادغذایی، دارویی و دخانیات در جهان سوم بود، موجب شد که سازمان بهداشت جهانی به تنظیم برنامه کار اصولی تری در زمینه بهداشت بپردازد.

این سازمان کوشید تا در باره هزینه های بالای داروها، ازدیاد داروهای نامناسب، بی فایده و خطرناک در جهان سوم، تدبیری بیندیشد. این تدبیر عبارت بود از تعیین بیش از دویست قلم دارو که برای برآوردن نیازهای بهداشتی و دارویی جهان سوم مناسب به نظر می رسید. این سیاست، از سوی شرکتهای دارویی چند ملیتی با مخالفت مواجه شد.

به علاوه، نقش سازمان بهداشت جهانی و مؤثر بودن آن در برآوردن نیازهای بهداشتی کشورهای فقیرتر در دهه 1980 زیر سؤال رفت، سازمان بهداشت جهانی به خاطر بیهوده کاری، بوروکراسی و ناتوانی در زمینه تحویل دارو، تشریفات دست و پاگیر و عدم پاسخگویی مورد انتقاد قرار گرفت.[24]

بانک جهانی در دهه های اخیر، به عنوان مهمترین منبع تأمین اعتبار اقدامات بهداشت جهانی شناخته شده است ولی با توجه به اندک بودن سرمایه اختصاص داده شده به امور بهداشتی در مقایسه با موارد مشابه و نیز، با توجه به نقش قدرتهای بزرگ در بانک جهانی، موفقیت آن بانک در امور بهداشتی، مورد تردید است.

کمکهای بلاعوض و پرداخت وام بانک جهانی، بیشتر متوجه حل و فصل امور روزمره پزشکی است نه امور زیربنایی آن، همچون تأمین آب آشامیدنی. البته بانک جهانی با پرداخت وام به سازمان بهداشت جهانی که با مشکلات مالی روبروست، نفوذ گسترده ای در آن سازمان پیدا کرده است.

مسائل بهداشتی زنان از مسائل عمده، در برنامه های بین المللی سازمانهای عمده توسعه و بهداشت است. توجه به مسائل بهداشتی زنان تا حدودی مدیون جنبشهای اجتماعی جهانی زنان است. از این رو، مبارزه جدی ای از سوی تشکلهای زنان در ارتباط با مسائل مربوط به جلوگیری از بارداری و ایدئولوژیک کردن کنترل جمعیت صورت گرفت. با این وصف، هنوز احتمال آن که زنان هنگام زایمان از دنیا بروند، در جنوب آسیا و آفریقا صد برابر میزان آن در کشورهای پیشرفته است.

بهداشت دوران بارداری از مسائل مهم بهداست زنان است که پیشرفت چندانی نداشته است. به هر صورت، نمی توان منکر رابطه بین جمعیت، توسعه و زنان شد. یک راه برای کنترل جمعیت، باسواد کردن زنان و درگیر کردن آن ها در پروژه های درآمدزاست، اما بسیاری از سیاستهای بهداشتی درباره زنان مورد انتقادهای جدی قرار دارند.

به نظر می رسد یک بازبینی نقادانه از آن، لازم و توجه به این بازبینی و مطالعات، ضروری است. البته همه مسایل نابسامان بهداشتی جهان سوم، اعم از زنان و مردان ناشی از جهانی شدن نیست، ولی نمی توان از عجبین شدن مسائل بهداشتی در روند جهانی شدن چشم پوشید.[25]

معضلات زیست - محیطی جهانی
در سال 1992 گروهی از شخصیت ها از نقاط مختلف جهان با دستور کار متنوع و غالباً متضاد، به کمک سازمان ملل متحد در شهر ریو در برزیل گرد هم آمدند. گروه اول (توسعه یافته ها) آمدند تا از علاقه خود به حفاظت از محیط زیست سخن بگویند و گروه دوم (در حال توسعه ها) آمدند تا از علاقه خود به توسعه صحبت کنند.

ارزش سالیانه مواد دارویی مشتق زا، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در بازار جهانی حدود 50 میلیارد دلار است که بخش اعظم آن از جهان سوم تهیه می شود، اما سهم جهان سوم از این درآمدها اندک است؛ به عنوان مثال شرکت «الی لیلی» آمریکا حدود 100 میلیون دلار از داروی ضد سرطان خون را از نوعی گل در کشور ماداگاسکار تهیه می کند، ولی منافع آن اصلاً نصیب ماداگاسکار نمی شود؛ در حالی که جهان سومیها توقع دارند، سایرین در ازای استفاده از تنوع زیستی شان به آنان پول پرداخت کنند؛ همچنین، در دسترسی به تکنولوژی آنها را کمک نمایند. اما در وضعیت کنونی برای کسانی که دغدغه توسعه پایدار دارند، محال است که از تنوع زیستی سخن گفته شود. نوآوریهای علمی در وضعیت توسعه نابرابر کنونی در فضای اقتصادی نو لیبرال فعلی، آن را به زیان کشورهای در حال توسعه، تحت کنترل غرب درمی آورد.[26]

غرب با آن همه سابقه سوء در تخریب محیط زیست جهان سوم، با عوام فریبی و با تکیه بر شعار حفاظت از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار، همچنان گام در جای پای گذشته می گذارد. از این رو، جنوبیها نسبت به هر گونه رویکرد حفاظت از محیط زیست عادلانه در صحنه جهانی بدبینند؛ حتی زمانی که چنین رویکردی زیر چتر توسعه پایدار معرفی شود، با دیده احتیاط به آن می نگرند. جنوبی ها به سازمانهای غیردولتی مدافع محیط زیست در کشورهای شمالی بدبینند؛ اگر چه این سازمانها در تلاشند تا خود را وابسته به دولتهای شمالی نشان ندهند.

بدبینی جنوب به این سازمانها به پیشینه بد آنها در قرن هجدهم و نوزدهم در جهان سوم بر می گردد. به هر روی، جهان سومیها از این که بحران تنوع زیستی، یک بحران جهان سومی قلمداد می شود، ناراحتند. البته تنوع زیستی در حال حاضر به یک تجارت پر درآمد مبدل شده و با توجه به نیاز مبرم بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ارز خارجی، هیچ گونه ضمانتی برای پایبندی جهان سوم به توافقات به عمل آمده نیست.

در واقع، کشورهای در حال توسعه زمانی آماده اند از تنوع زیستی حفاظت کنند که به برنامه توسعه آنان به عنوان یک اولویت لطمه وارد نیاید. با توجه به این مسأله، کنوانسیون ریو، هیچ گونه وعده ای را در مورد دسترسی بهتر آنها به تکنولوژی مطرح نکرده است.

امضاکنندگان کنوانسیون تنوع زیستی ریو، بر اصول مدیریت تجارت بین المللی منابع ژنتیکی تاکید کردند، ولی این کنوانسیون مشخص نکرد که این مراکز، تحت کنترل و حمایت چه کسی فعالیت نمایند، با توجه به این که فرآیند تحقیق و توسعه در جهان اول، خصوصی است. اگر همان طوری که در 1994 معلوم شد، این مراکز زیر نظر کمیسیون بین المللی در امور منابع ژنتیکی قرار گیرند، این کمیسیون با مشکلات مالی مواجه خواهد بود که خطر سقوط، آن را به دامن بانک جهانی یا بخش خصوصی و یا شرکتهای چندملیتی که به ضرر جهان سوم در تلاشند، فراهم خواهد آورد.[27]

غرب، شاهد افزایش شبکه های تحقیقاتی و یکپارچگی آنهاست. این شبکه ها، موضوع دسترسی کشورهای جهان سوم به تحقیق و توسعه را بشدت کاهش می دهد. مراکز معدودی از جهان سوم به امر توسعه و تحقیق مشغولند و اغلب نتایج کارشان را به شرکتهای چند ملیتی می فروشند و این شرکتهای چند ملیتی هستند که شرایط خود را تحمیل خواهند کرد.

البته انجام تحقیقات گیاهی و محیط زیستی در جهان سوم، کم هزینه تر است. ممکن است بیوتکنولوژی شرکتهای چند ملیتی شمالی، تاثیرات شگرف بر کشورهای در حال توسعه بگذارد، ولی فرآورده های آن در خدمت فقرا نیست. به علاوه، این شرکتها فقط به تولید داروهایی تمایل نشان می دهند که بیماری آن بیشتر در بین ثروتمندان رواج دارد؛ چون پرداختن به جزام و مالاریا که بیماری جنوبی است، برای آنها ثروت به همراه ندارد؛ زیرا باید آن را به فقرا بفروشند.

بیوتکنولوژی موجب شده است غرب به فنونی دست یابد که به تولید مواد غذایی از طریق مهندسی ژنتیک بپردازد و نیاز خود را از جهان سوم کم کند. کشورهای جهان اول، خواهان تکنولوژیهایی هستند که به دخالت و سرمایه گذاری و نفوذ فراملیتی ها در کشورهای جنوب می گردد.

بنابراین، در جهانی شدن، امکان بازی برابر در عرصه بیوتکنولوژی، غیرممکن است. شرکتها همواره کوشیده اند برای بیوتکنولوژی خود در جهان سوم امتیاز انحصاری به دست آورند و مانع از تولید مشابه در داخل و ورود کالای مشابه به کشور شوند.

پانوس[28] در 1995 ادعا کرد که حقوق مالکیت معنوی، نمایانگر تهدید آشکاری علیه امنیتغذایی جهانی است. فراملیتی ها در تلاشند، همه گونه امتیاز بهره برداری ژنتیکی گیاهی و متنوع زیستی را به چنگ آورند.

بنابراین، امتیاز بیوتکنولوژی به هر کسی که بخواهد پیرامون محصولات گیاهی و زیست محیطی تحقیق نماید، تعلق نمی گیرد. از این رو، کشاورزان محلی در سراسر جهان، تلاش می کنند، حیطه اختیارات کنوانسیون تنوع زیستی را گسترش دهند و در صددند از طریق یک طرح جهانی، پروتکل قابل اجرایی را ضمیمه کنوانسیون تنوع زیستی نمایند. البته این کنوانسیونها در صورتی موفق خواهند شد که راهی برای فعالیت در سطوح ملی و محلی بیابند.[29]

نتیجه این که آینده مشترک بشریت همانند گذشته با تکیه بر منافع سیاسی و اقتصادی نفاق افکنانه، پیش خواهد رفت. پیدایش بیوتکنولوژیهای جدید در چارچوب اقتصاد نولیبرال معاصر، در حال آرایش مجدد الگوهای قدرت شرکتهای فراملیتی در جهان سوم است. به نظر می رسد که نوسازی اقتصادی جهانی به جای حمایت از توسعه پایدار، اوضاع نامساعد کشورهای در حال توسعه و فقیر را وخیمتر می سازد. مذاکرات نسبت به ارزش تنوع زیستی در سطح جهانی با رویکرد بازار آزاد انجام شده است.

به همین جهت، بعید است نظام اقتصاد جهانی، الگوهای پایدار تجاری و مالی را تقویت کند یا یک سیستم تولید کشاورزی پدید آورد که مبنایی بوم شناختی برای توسعه در سطح جهانی شود. در مجموع، شرکتهای چند ملیتی با وضع قوانین بین المللی مخالفند؛ چون عقیده دارند به صنعت آنها لطمه می زند. متأسفانه اراده سیاسی که بتواند از طریق کنوانسیون تنوع زیستی به دیدگاه جهانی توسعه پایدار، قوت ببخشد، در برابر خصلتهای بازار برآمده از جهان توسعه یافته، معدود و اندک است.[30]

استحاله قومیتها و ملیتها
جهان هم اکنون، شاهد پیدایش نوعی فرهنگ جهانی است که رفته رفته به صورت شبکه واحدی از روابط اجتماعی در می آید. به گفته نویسندگانی چون گیدنز و هاروی یکی از مهمترین نتایج این فرایند، آن است که روابط اجتماعی ای که در گذشته به زمان ومکان خاصی مربوط می شد، امروزه دیگر حاکم نیست.

در واقع، بر اثر قلمروزدایی نشأت گرفته از فرایند جهانی شدن، ماهیت و نقش فرهنگ همگانی توده های عظیم کارگران، دهقانان، سیاهان، سرخپوستان، بیکارها و نیمه بیکارها دگرگون شده است. یکی از پیامدهای جهانی شدن این است که اگر چه دولت - ملت نقش عمده ای در روند جهانی شدن ایفا می کند، ولی قدرت و تصمیم گیری فرهنگی، چندان به ساختارهای دولت و ملت وابسته نیست. تأثیر جهانی شدن بر فرهنگ بومی، آن را به طور دورگه شدن و به طور کلی دو گانگی فرهنگها، بویژه در آمریکای لاتین در آورده است.[31]

شیوه تغییر شکل فرایندهای فرهنگی در برزیل از طریق برنامه های تلویزیونی، صنایع جهانگردی و تبلیغات گسترده، در سطح وسیعی تثبیت گردیده و جنبش سیاهان را پدید آورده است، ولی این جنبش، به حاشیه رانده شده است؛ زیرا با سواد آموزی و اشتغال، آنها را به خود جلب کرده، و در گفتمان مصرف گرایی جهانی عجین نموده اند آنان نیز به صنایع موسیقی، رقص مرتبط شده و هویت بومی خود را از دست داده اند.

به علاوه، برزیل به دلیل بدهیهای سرسام آور خارجی و نیز، به اجرا درآمدن سیاستهای اقتصادی لیبرالیستی جدید که به درخواست صندوق بین المللی پول صورت گرفت، بشدت تحت تاثیر فرهنگ و اقتصاد جهانی شدن قرار گرفته است. در دهه های 1980 و 1990، رکود اقتصادی شدیدی را در برزیل شاهد بودیم که علت آن تا حدودی به اصلاحات جدید لیبرالیستی دولت برزیل برمی گردد.

اگر چه توسعه و صنعتی شدن سرمایه داری در برزیل پیشرفت می کند ولی صنایع منسوجات و سفالگری تنها برای مصارف شخصی، توانا هستند. اگر به تولید دیگر اقسام صنایع دستی نیز نظر بیفکنیم، روابط بین سنت و مدرنیته که جهانی شدن، آن را تسریع و به واسطه روابط نابرابر قدرت، آن را کاملاً مشخص می کند، به تضعیف هویت قومی منجر گردیده است. همان طور که تاملینسون (1992) گفته است، همواره به فضای فرهنگی جهانی رهنمون می شویم که جای دادن تجربیات شخصی خودمان در درون آن بسیار دشوار است.[32]

ماهیت واکنشهای محلی به روندهای جهانی شدن و راه های پیچیده ای که در آن، تعامل عوامل محلی و جهانی انجام می پذیرد، صورتهای تازه ای از هویت قومی و فرهنگ همگان را به وجود آورده اند؛ به گونه ای که فرهنگهای همگانی محلی و هویتهای قومی به شکل ابهام آمیزی میان کارکرد مصرف گرایی سرمایه داری و فرهنگ مقاومت قرار گرفته اند. البته جهانی شدن در هر یک از این فرهنگهای محلی و همگانی، نامساوی و نابرابر بوده و به طور متفاوت تجربه می شود. ولی این نگرانی همواره وجود دارد که اگر تقاضاهای محلی به اقتصاد سرمایه داری پیوند نخورد، آیا اثبات فرهنگ محلی قومی می تواند مؤثر باشد؟[33]

امپریالیسم علیه فرهنگ های بومی
در دهه 1970 و اوایل دهه 1980، مفاهیمی چون امپریالیسم فرهنگی، امپریالیسم رسانه ای و ایده های دیگری چون وابستگی فرهنگی و استعمار الکترونیکی، بر رسانه های گروهی بین المللی سایه افکند. بسیاری ازنویسندگانی که از واژه های یادشده استفاده می کردندبه دنبال نشان دادن تأثیر فرهنگی غرب بر مؤلفه های فرهنگی جهان سوم بوده اند. کاربرد واژه امپریالیسم فرهنگی، قصد القای چنین ایده ای را داشت که گرچه دوران تسلط اقتصادی و سیاسی مستقیم قدرتهای سلطه گر در شرف پایان می باشد، اما شکل دیگری از سلطه بین المللی آغاز شده و این سلطه نوین به صورت غیر مستقیمی بر قدرت استوار است.

این قدرت رواج صورتهای فرهنگی خاص است تا مقاومت فرهنگی کشورهای توسعه نیافته را به تحلیل برده و برای شرکتهای فراملیتی (مستقر در غرب) فرصت سرمایه گذاری را فراهم آورد، تا در انسانهایی که در دوران پس از استعمار زندگی می کنند، انگیزه استفاده از فرآورده ها و سبک زندگی غرب را خلق کند و به این وسیله، اقتصادهای غیر غربی را تحت سلطه خود در آورد. در واقع، نویسندگان امپریالیسم فرهنگی، سیستمهای غربی را تهدیدی علیه آداب و رسوم بومی و اقداماتی به منظور ترغیب مردم منطقه به مصرف گرایی و کثرت گرایی به شیوه غربی عنوان می کنند.[34]

در امپریالیسم فرهنگی، موسیقی جایگاه ویژه ای دارد؛ چرا که اولاً بیانیه قدرتمندی درباره هویت فرهنگی ارائه می دهد. ثانیا به شدت سیال است. ثالثا موسیقی توان گذر از محدوده مرزهای زبانی را دارد. شاید به همین دلایل بود که از اواسط دهه 1980، بعضی از کارامدترین نقدها درباره تز امپریالیسم فرهنگی، توسط محققان موسیقی عام پسند نوشته شده است. به هر روی، به عنوان مثال، موسیقی پالم واین، یکی از مهمترین انواع موسیقی آفریقای غربی در اواسط قرن بود که بشدت از برخی سبکهای خارجی، تاثیر می گرفت که از طریق تکنولوژی غربی گرامافونِ چند ملیتی متعلق به انگلیس، وارد این کشور شده بود.

موسیقی روستایی بسیار مشهور جیمی راجرز و گروه های کوبایی و گیتارهای هاوایی از جمله همین سبکهای وارداتی بودند. البته، ارزان قیمت بودن نوار ضبط هم موجب گردید که موسیقی ضبط شده، در دسترس تعداد بسیار زیادی از مردم قرار گیرد. ظاهراً شدیدترین تأثیرگذاری غرب، از طریق وجود ترانه هایی صورت گرفته است که به مسائل مهم ملی و منطقه ای می پرداختند. به هر صورت، سلطه آمریکا و انگلیس بر تجارت موسیقی جهان واقعیت انکارناپذیری در طول 30 سال گذشته است و به نظر می رسد همچنان تا آینده ای دور این سلطه ادامه خواهد یافت.[35]

ابرستارگان موسیقی منطقه کانتون و نسل جدیدی از خوانندگان مشهور ماندارین مستقر در تایوان نیز، نقش عمده ای در موسیقی محلی و منطقه ای دارند. اینها ستارگان خانگی و محصول داخل هستند، اما شرکتهای ضبط آنها، به طور مشخص پیرامون مفاهیم غربی شهرت و اعتبار یافته و فعالیت می کنند. با این پیامدهاست که موسیقی انگلیسی و آمریکایی هنوز رایجترین موسیقی جهان است. بعضی از موسیقی دانان غیر غربی به موفقیت بین المللی دست یافته اند؛ نصرت فاتح علی از پاکستان و یوسوندوز از سنگال از برجسته ترین نمونه های موفق، در صحنه بین المللی هستند، اما تاثیر این موسیقی ها بشدت محدود بوده است.

به علاوه، این نوع موسیقی دانان اغلب تابع آن نوع گفتمانها هستند که موسیقی تا آن حد ارزشمند پنداشته می شود که با مفاهیم غربی سازگاری دارد. با این وصف، زبان موسیقی، انگلیسی است؛ زیرا اکثر موسیقی هایی که در گوشه و کنار جهان توزیع می شود، به زبان انگلیسی اجرا شده اند. تقریباً همه ستارگان موفق دنیای موسیقی از دهه 50 به بعد، اهل انگلیس و آمریکای شمالی اند و تنها تعداد انگشت شماری، از بیرون دنیای انگلیسی زبان، ظهور کرده اند. این نشان می دهد که شیوه های عمل اروپایی و آمریکای شمالی در زمینه موسیقی به طور جهانی، سازمان داده شده اند. برتری انگلیسی به مثابه زبان موسیقی پاپ، همراه با برتری پایدار ستارگان انگلیسی زبان، بدین معناست که شیوه عمل صنعتی، هنوز در زمینه سازمان دادن به پتانسیل دریافت مخاطب، نقش سودمندی را ایفا می کند.[36]

پی نوشت ها:

[1] عضو هیأت علمی پژوهشی پژوهشکده تحقیقات اسلامی و مدرس دانشگاه، محقق و نویسنده.

[2] در سراسر این مقاله، جهانی شدن به جای جهانی سازی به کا رفته است.

[3] پل سوئیزی و دیگران، جهانی شدن با کدام هدف، ترجمه ناصر زرافشان، انتشارات آگاه، تهران، 1380، ص107.

[4] محمدرضا سید نورانی، جهانی شدن، کشورهای در حال توسعه و ایران، دو ماهنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش 156 - 155، صص 161 - 158.

[5] http://WWW.unesco.org/most/globalization/Introduction.htm

[6] K.S.jomoand Shyamala Nagaraj, Globalization versus development. Palgrave, New York, 2001.

[7] Bretton Woods.

[8] الگوهای توسعه و نظم نوین جهانی، فصلنامه فرهنگ توسعه،دوره اول، ش 1، شهریور 1371، صص 19-8.

[9] محبوبه رسولی زاده، توسعه و بعد چند فرهنگی جهانی شدن، هفته نامه پگاه حوزه، ش 55، 14/4/1381، ص 10.

[10] پائول کوک و کیرک پاتریک، جهانی شدن، منطقه ای شدن و توسعه جهان سوم، ترجمه ناصر بیات، ماهنامه مناطق آزاد، ش 87، ص 147.

[11] شهریار بیان، عنوان مفهوم توسعه و پدیده جهانی سازی، تازه های اقتصاد، ش 74، بهمن 1377، ص 43.

[12] جهانی شدن اقتصاد و شرکتهای چند ملیتی، فصلنامه سیاست خارجی، سال 14، ش 2، تابستان 1379، ص 155.

[13] پل دورموس و دیگران، افسانه جهانی شدن شرکتها، ترجمه غلام رضا حیدری، پیام ایران خودرو، ش 35، شهریور 1378، ص 22.

[14] نشست ویژه سران 44 شرکت چند ملیتی و جنبشهای کارگری، در واکنش به افزایش انتقاد کشورهای جهان سوم از فرایند جهانی شدن صورت گرفت، روزنامه خراسان، 5/5/1379، ص 12.

[15] شرکت های چند ملیتی: همگرایی در راستای جهانی شدن اقتصاد، ترجمان اقتصادی، دوره دوم، ش 2، ص 14.

[16] http://www.globalpolicy.org/globaliz/intropg.htm.

[17] تأثیر جهانی شدن بر جریان مهاجرت بین المللی، ترجمه بهارگل ابراهیمی، انتخاب 1/4/1379، ص 7.

[18] مهرداد ناظری، جهانی شدن و مهاجرت، همشهری، 8/11/1380، ص 6.

[19] http://www.globalpolicy.org/globaliz/websites.htm.

[20] Organization For Economic Cooperation and Development, 2000; Globalization, immigration, and development, OECD, Paris.

[21] http://www.globalpolicy.org/globaliz/define/hermantk.htm.

[22] http://www.globalpolicy.org/globaliz/introg.htm.

[23] http://globalization.about.com/cs/antiglobalization/index.htp.

[24] احمد صادقی، سمپوزیوم جهانی شدن، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، دیدگاه ها و تحلیلها، دوره چهاردهم، ش 14، دی 1379، صص 41ـ37.

[25] ویتو تانزی، جهانی شدن و آینده تأمین اجتماعی، ترجمه عزیز کیاوند، فصلنامه تأمین اجتماعی، ش 5، تابستان 1379، صص 136ـ113.

[26] مجتبی عطازاده، خط مشیهای زیست بوم شناسی و جهانی شدن، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، 1380، صص 300ـ296.

[27] Spaargaren,Gert and Arthur P.J.Mol,and Frederick H.Buttel, Environment and global modernity, Thousand Oaks,Calif.SAGE Publications, London, 2000.

[28] Bowman,A.2001.Globalization,climmate and famine-the making of the Third World. City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy. 5(2): 252-256..

[29] زهرا پیشگاهی فرد، چشم اندازهای جغرافیایی در عصر جهانی شدن، فصلنامه راهبرد، ش 21، پاییز 1380، صص 246ـ237.

[30] ژاک شیراک، جهانی سازی را انسانی کنیم، ترجمه جعفر یاره، جام جم، 22/6/1380، ص 8.

[31] Castles, S, Ethnicity and Globalization:From Migrant Worker to TransnationaL Citizen, sage, London, 2000.

[32] یحیی عظیمی، جهانی شدن: همگرایی قومیتها، اعتلای فرهنگی، خراسان، 8/6/1380، ص 5.

[33] صلاح الدین عباسی، قومیتها و جهانی شدن، فرصت یا تهدید، بنیان، 7/12/1380، ص 8.

[34] Castles, S, Ethnicity and Globalization:From Migrant Worker to TransnationaL Citizen, sage, London, 2000.

[35] یحیی عظیمی، جهانی شدن: همگرایی قومیتها، اعتلای فرهنگی، خراسان، 8/6/1380، ص 5.

[36] صلاح الدین عباسی، قومیتها و جهانی شدن، فرصت یا تهدید، بنیان، 7/12/1380، ص 8.