مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 34، مهر1383 

نویسنده : هادوی نیا، علی اصغر
نویسنده: علی اصغر هادوی نیا سال نشر: بهار 1381

ناشر: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر به سفارش کانون اندیشه جوان

محل نشر: قم نوبت چاپ: اول

تعداد صفحه: 176 تلخیص و بررسی: مرتضی شیرودی

چکیده:
در همه فرهنگها و تمدنها، موضوع اقتصاد به چشم می خورد که بیانگر اهمیت این امر است.

تأمین معاش، از یک طرف با ساحت معنوی بشر ارتباط دارد و از طرف دیگر با حقوق سایر افراد. به همین جهت، هم مکاتب الهی و هم مکاتب انسانی، به این مسأله پرداخته اند.

در کتابی که خلاصه آن را پیش رو داریم، مقایسه ای بین اقتصاد اسلامی و لیبرالیستی، صورت گرفته است.

مقدمه
از بین نیازهای آدمی، نیاز مادی و تأمین آن، بیش از هر چیز انسان را به خود مشغول کرده است. نیاز مادی خود فراهم آورنده بستر مناسب رشد انسان است. علم اقتصاد هم نگاهی مادی گرایانه به رفتارهای اقتصادی انسان دارد و روشن است که نگرش مادی به انسان و عدم توجه به معنویات، نتایج خوبی را به همراه ندارد.

در بین ادیان، دین اسلام با عنایت به نیازهای معنوی و مادی، راه سعادت مادی و معنوی انسان را ضمن ارائه نظام معیشتی با تکیه بر خداجویی فطری نشان می دهد. برای آشنایی رابطه معنویت و اقتصاد، توجه به جایگاه اخلاق در اقتصاد الزامی است.

در قرن هجدهم، علم اقتصاد شاخه ای از علم اخلاق بود و مشروعیت معاملات اقتصادی به جای استناد به فعالیتهای بازاری، به ملاکهای اخلاقی متکی بود. با فرارسیدن جنبش اصلاحی دینی، مذهب، موقعیت زیر بنایی خود را از دست داد و مصلحت اقتصادی جایگزین قانون حق گردید.

پیدایش اقتصاد سرمایه داری به چنین دورانی مربوط می شود و از آثار آن محوریت اقتصاد و توجه به مطلوبیتهای مادی است. کلیات نگاه اسلام و غرب به عرصه های معنویت و مادیت در کتاب معنویت و اقتصاد، اثر آقای علی اصغر هادوی نیا آمده که خلاصه آن را می خوانیم:

مفاهیم و روابط
علم و اخلاق: علم، مجموعه ای از مجموعه معارفی است که به توصیف چگونگی هستی ها می پردازد و اخلاق قوانینی است که خوبی و بدی اشیا و امور خارجی را ارزیابی می کند. پس علم، شناخت واقعیتهاست و اخلاق، علم به ارزشها. بر این اساس، می توان رد پای اخلاق را در علوم حتی علم اقتصاد کشف کرد. گروهی برای تعیین ابعاد فلسفه اخلاق و اقتصاد، روشهای زیر را پیشنهاد کرده اند:

1- نیاز و مطلوبیت، از مفاهیم بنیادین تئوریهای اقتصادی است که بر ذهنیات رفتارگر اقتصادی اشاره دارد و گزاره های اخلاقی که بازتابی از ابعاد معنوی انسان شمرده می شود، از عوامل مهم مؤثر بر این ذهنیات است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که توجه به اخلاق و ابعاد معنوی و اخروی تأثیرگذار بر خواستها و نیازهای رفتارگران اقتصادی، در تبیین پیش بینی رفتار آنان اهمیت قابل ملاحظه ای دارد.

2- شیوه نظریه پردازی یک اقتصاددان، تفکرات و تعهدات اخلاقی اش را باز می نمایاند. بدین سبب گفته می شود تفکرات اخلاقی تنها در حیطه اقتصاد ارزشی اثر نمی گذارد بلکه در حیطه اقتصاد اثباتی نیز اهمیت دارد.

3- نظریه پردازان اقتصادی با در نظر گرفتن ابعاد معنوی و اخروی حاکم بر جامعه، سیاستهای اقتصادی را به یاری ابزارهای اخلاقی - انسانی اجرا می کنند.

نظام، در پرتوی عوامل زیر شکل می گیرد:

عناصر: اجزایی از نظام که قابل تقسیم نیستند و یا علاقه ای به تقسیم آنها وجود ندارد؛

ارتباط: سبب می شود اجزا مستقل از هم نباشند و گاهی یک جزء نتیجه رفتار جزء دیگر باشد و در جزء سوم اثر گذارد؛

نظم: مشخص شدن مکان هر یک از عناصر و امکانات تأثیر آن؛

هدف: اجزای نظام، در جهت نیل به هدفی دارای حرکت منظم، هستند؛

نظام باتوجه به اعتبارات مختلف، به گونه های متفاوت تقسیم می شود مانند تقسیم به لحاظ اجزا. اجزا می تواند اشیای خارجی یا رفتار انسانها باشد؛ در صورت اول ممکن است چنین مجموعه ای بدون دخالت انسان در طبیعت یافت نشود. از این جهت، سه نوع نظام، قابل شناسایی است:

1- نظامهای رفتاری (مجموعه ای از رفتارهای ارادی انسان است که بر اساس مبانی فلسفی و مکتبی معین در راه نیل به اهدف مشخص هماهنگی کامل دارد.)

2- نظامهای تکوینی غیر رفتاری مانند دستگاه گوارش انسان.

3- نظام مصنوعی غیر رفتار مانند نظام موجود در اتومبیل.

درباره اقتصاد تعاریف گوناگونی ارائه شده است. در یکی از مناسب ترین تعاریف، می خوانیم:

اقتصاد، شناخت رفتار خاص انسان است که با خواستن، ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف توأم باشد و بیشترین موفقیت را برای او حاصل کند.

اجزا و عناصر اقتصادی به سه نوع عمده، تفکیک می شود:

1- رفتارگران اقتصادی (شرکت کنندگان در نظام اقتصادی)؛

2- منابع طبیعی و اموال؛

3- الگوهای رفتاری؛

با توجه به این تعریف، نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه ای از الگوهای رفتاری که شرکت کنندگان در نظام را به یکدیگر و به اموال و منابع پیوند می دهد و بر اساس مبانی مشخص، در راستای اهداف معین به صورت هماهنگ برای کسب بیشترین موفقیت اقتصادی سامان یافته است.

مبانی فلسفی و مکتبی نظام اقتصادی، ویژگیهای زیر را داراست:

1- زمینه حرکت به سمت اهداف را فراهم می آورد؛

2- زیربنای نظام و حقوق اقتصادی شمرده می شود؛

3- از مبانی فلسفی نظام اقتصادی برمی آید؛

4- در تعیین و چگونگی ارتباط مؤثر می باشد.

ویژگیهای عمومی اهداف نظام اقتصادی عبارت است از:

1- عدم تناقض؛

2- هماهنگی با اهداف زیرنظامها؛

3- ریشه داشتن در مبانی فلسفی نظام اقتصادی؛

4- تناسب با اهداف شرکت کنندگان در نظام؛

5- سازگاری با اهداف نظامهای مرتبط با آن مانند سازگاری اهداف نظام اقتصادی با اهداف نظام حقوقی مرتبط با آن.

فیزیوکراتها برای شناخت نظام اقتصادی، از روش بداهت استفاده کردند و ادعا می کردند که نظام طبیعی بهترین نظامهاست و انسانها به فرمان غریزه و بدون آگاهی از اهداف اجتماعی آن، در زندگی خود ترسیم کرده اند. آدام اسمیت با طرح تئوری «دست نامریی» در پی تبیین این نگرش بود. چنان که پیداست نظام سازی در این نگرش معنا ندارد؛ زیرا اقتصاد وجود دارد و فقط باید با روش علمی آن را مطالعه کرد.

در برابر این دیدگاه، گروهی معتقدند نظام اقتصادی در پرتو تلاش سازمانهای تاریخی، با سامان دادن به خود و اجرای قوانین خویش پدید می آید. این نگرش را مؤسسات دولتی، ارائه و گسترش داده اند.

مبانی نظام اقتصادی سرمایه داری
1- دئیسم (DEISM): یکی از مهمترین مبانی فلسفی این نظام است. این مکتب، وجود خداوند را تصدیق می کند و عقل بشر را برای هر شناختی کافی می داند، اما وجود مذهب وحیانی را نمی پذیرد. انکار دخالت تکوینی و تشریعی خداوند، مهمترین ویژگی دئیسم است.

2- اصالت نفع یا فایده (UTILITARIANISM): آریستیپ، اخلاق مبتنی بر لذت یا هدونیسم (HEDONISM) را بنیان نهاد. این مکتب لذت مادی را تنها خیر انسان می شمرد.

اپیکور اخلاق مبتنی بر سعادت یا اویدونیسم ارائه داد که توصیه می کند مردم از لذایذ شدید رنج آور بپرهیزند و به لذت آرام و تهی از رنج روی آورند. بعدها این نظریه ها توسط مکتب اصالت نفع ترویج شد. آنان معتقدند یک عمل تا آنجا که در جهت حصول و تولید بزرگترین خوشی و سعادت برای بیشترین افراد باشد، درست و حق است.از نقصهای مشترک نظریه های نام برده، توجه به لذات مادی و غفلت از لذات غیر مادی و اخروی و بی رغبتی به اجتماع است.

آزادی فردی، از مهمترین نهادهای اقتصاد سرمایه داری است. بر اساس تفسیر طرفداران اصالت فایده از پیوند تنگاتنگ منفعت شخصی و منفعت نوعی، حصول مصالح عمومی و رشد تولید، تنها در بستر آزادی فردی تحقق می یابد؛ زیرا نتیجه طبیعی آزادی فردی، فراهم آوردن زمینه رقابت است. اهمیت رقابت در این نظام به اندازه ای است که آن را نظام رقابتی نیز می خوانند. نظام سرمایه داری، عدم دخالت موانع خارجی از جمله دولت را برای تحقق نهاد آزادی فردی لازم می داند. در بازار رقابت کامل، مصالح عمومی مصرف کنندگان و تولید کنندگان به خودی خود تأمین می شود. این بازار بر انگاره های زیر استوار است:

الف) رفتار عقلانی: تمایل کامل تولید کننده به کسب سود بیشتر و گرایش مصرف کننده به کسب مطلوبیت بیشتر بدون محدودیت.

ب) عدم برتری: مصرف کننده به دلیل غیر اقتصادی مانند شهرت، تولید کننده یا فروشنده خاصی را ترجیح نمی دهد.

ج) اطلاع تولید کننده و مصرف کننده از شرایط بازار.

د) تحرک سریع و بدون هزینه عوامل تولید: کارایی اقتصادی، وضعیت خاص اجتماعی است که در آن، فایده هیچ کس جز با کاهش فایده دیگری افزایش نمی یابد که این خود یکی از اهداف نظام سرمایه داری است.

رفاه مصرف کننده، از مهمترین اهداف نظام اقتصادی سرمایه داری است که بر دیگر اهداف، مقدم است. وقتی انسان، موجودی مادی تعریف شود، ارضای امیال مادی تنها دغدغه او به شمار می آید و بی تردید جز اهداف نظام اقتصادی سرمایه داری، اندیشه ای دیگر در سر نمی پروراند. رفاه عمومی از راه هدف قرار دادن رفاه مصرف کننده، قابل حصول می نماید؛ زیرا در این نگرش، رفاه عمومی به معنای تأمین بیشترین خواسته ها برای بیشترین افراد می باشد.

مبانی نظام اقتصادی اسلامی
مهمترین مبنای فلسفی نظام اسلامی توحید است. در توحید افعالی، تنها فاعلی که در ایجاد و آفرینش، تأثیر استقلالی دارد، خداوند یکتاست و همه اسباب و علل دیگر، فاعلهای غیر مستقل شمرده می شوند. توحید افعالی را می توان در شاخه هایی چون توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت مطرح کرد. توحید ربوبی، در تبیین توجه نظام اقتصادی اسلام به ابعاد معنوی و اخروی انسان نقش چشمگیر دارد. توحید ربوبی به معنای اختصاص تأثیر استقلالی به خداوند، در همه زمانها و وضعیت هاست. با پذیرش این اعتقاد، تأثیر بقیه فاعلها از جمله انسان در طبیعت یا افعال خود تأثیری غیر مستقل دارد و در طول مؤثریت خداوند است.

این تأثیر و دخالت خدا با در نظر گرفتن نوع مخلوق تکوینی است یا تشریعی. تدبیر تشریعی مربوط به آفریننده ای است که دارای اختیار باشد؛ با این برهان، ضرورت ارسال رسل آشکار می شود. توحید در مطلوبیت و توحید در اطاعت از شاخه های توحید عملی است که از رهگذر آشنایی با آنها، مبانی ساختار انگیزشی فرد در نظام اقتصادی اسلام و نیز توجه کامل این نظام به ابعاد غیر مادی انسان در کنار عنایت به نیاز مادی اش آشکار می شود.

انسان به دلیل داشتن روح، بسیاری از ویژگیهایی را که جانداران دیگر، از درک آن عاجزند، درک می کند. دو حکم الهی زکات و خمس برای دستیابی به اهداف مهم اقتصادی معنوی در شمار عبادات فردی قرار گرفته است و قرآن کریم گرفتن زکات را وسیله تزکیه روح پرداخت کننده می داند.

نظام اقتصادی اسلام با توجه به نظریه آزادی و مسؤولیت بر دو اصل فلسفی توحید و اصالت روح استوار است و در پی رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است. در این باره لازم است بدانیم که اختیار و آزادی دو خصوصیت متفاوت در انسان است و در نظامهای اقتصادی، معنای دوم محور بحثها شمرده می شود. گاه، معنای اول را آزادی طبیعی و معنای دوم را آزادی اجتماعی می خوانند.

آزادی مؤثر و حقیقی، زمانی تحقق می یابد که جامعه با ایجاد تسهیلات لازم، فرد را از توانمندی واقعی برای انجام کاری برخوردار سازد. نظام اقتصادی اسلام، به دلیل توجه ذاتی به عدالت اجتماعی و وظیفه اغنیا در برابر فقرا و نیز موظف کردن دولت به توانمند ساختن ضعیفان، در پی تأمین آزادی واقعی و حقیقی افراد است.

تفاوت نظام اقتصادی اسلام و نظام سرمایه داری در عنصری به نام مسؤولیت ریشه دارد. در جهان بینی توحیدی دو نوع مسؤولیت تکوینی و تشریعی جلوه گری می کند. آزادی بی حد و حصر که بشر را از انجام سپاسگزاری در برابر مسؤولیت تکوینی یا طبیعی (بهره برداری از نعمتهای خداوند) و مسؤولیت تشریعی (پیروی از قوانین و احکام الهی) دور سازد، مورد تأیید اسلام نیست.

نهاد آزادی در نظام اقتصادی اسلام دارای دو نوع محدودیت است:

1- محدودیت درونی یا ذاتی که به سبب تأثیر قوانین و دستورهای اقتصادی و اجتماعی (احکام مربوط به ربا، احتکار، اسراف، زکات و...) در ساختار انگیزشی فرد به وجود می آید.

2- محدودیت خارجی یا عینی نظارت بر حسن اجرای احکام و قوانین و حمایت از مصالح عمومی وضع مقررات که به دولت اسلامی (اولی الامر) سپرده شده است، زمانی تأثیر خود را دارد که با پیروی افراد جامعه با توجه به مسؤولیت تشریعی همراه گردد.

در نظام سرمایه داری که مردم به دو گروه خانوارها و بنگاه ها تقسیم می شوند، ساختار انگیزشی آن نظام بر دو اصل استوار است: فزاینده کردن مطلوبیت برای خانوارها؛ افزایش دادن سود اقتصادی برای بنگاه ها در نظام سوسیالیستی.

اصل مالکیت دولتی و برنامه ریزی متمرکز باعث مرگ انگیزه های فردی و کاهش تولید می شد. در نظام اقتصادی اسلام، با توجه به اصالت روح و تأکید بر ابعاد غیر مادی انسان فزونی بخشیدن به مجموع لذات مادی و غیر مادی هدف است نه افزایش لذتهای مادی و کاهش رنجهای این جهانی. این نظام، الگوی رقابت کامل را که پایانی جز تنازع بقا و حاکمیت انحصارگران ندارد، نمی پذیرد و با طرح مسابقه خیرات در مسیر حفظ انگیزش فرد و تأمین مصالح اجتماعی گام برمی دارد.

مقایسه ای کوتاه میان دو اقتصاد
رقابت آزاد در مفهوم سرمایه داری پایدار نیست و بتدریج خود را نابود می سازد و به تبانی و انحصار می انجامد. نظام اقتصادی اسلام با توجه به ابعاد معنوی و اخروی انسان، مکانیسم تعاون را ارائه می دهد که در دو عرصه تعاون در کارهای نیک و تعاون در گناه قابل طرح است.

با توجه به اصل برابری و برادری، افراد یا به سبب تساوی در آفرینش، برابرند یا با توجه به هم کیش بودن، برابری مضاعف دارند. این اصل و فرضهای آن از تعالیم اسلامی استخراج می شود که در زیر به بعضی از تعالیم برای دستیابی به این فرضها بسنده می کنیم:

1- وجوب کفایی تأمین نیازهای اجتماعی: بخشی از نیازهای اجتماعی که به وسیله گروهی از مردم برآورده شدنی است، مشمول این قانون می گردد.

2- تعاون و تأمین کالا: کثرت عرضه کنندگان و وفور کالا در تعاون، ویژگی دیگری است که می تواند تثبیت قیمتها و ثبوت اقتصادی را به همراه آورد.

3- مواسات: در قرآن کریم مواسات از ویژگیهای مؤمنین به شمار می آید؛ کسانی که دیگران را در اموال شخصی خویش شریک می دانند و به همدردی با نیازمندان و ناتوانان می پردازند.

4- حرمت ربا و استحباب قرض: در نظام اقتصادی اسلام، تأمین سرمایه از طریق مشارکت در سود واقعی و نیز در مواردی با استفاده از نهاد قرض صورت می گیرد؛ در حالی که در نظام سرمایه داری، تجویز ربا به معنای برتری دادن سرمایه بر عوامل دیگر تولید است که قدرت توانگری را در سرمایه داران فزونی می بخشد.

5- نقش دولت: دولت با توجه به معنای دخالت تشریعی، وظیفه دارد در جهت تحقق شرایط تعاون به هدایت و پرورش بپردازد و نیز وظیفه دارد طبق اصل «ضمان اعاله» از مالیاتهایی چون زکات و خمس در جهت تأمین معیشت مردم و ایجاد امکانات برای فعالیتهای اقتصادی آنها بهره گیرد.

حاکمیت سیاسی اسلام، تحکیم ارزشهای معنوی و اخلاقی و عدالت اجتماعی سه هدف اصلی نظام اقتصادی اسلام است و در میان آنها عدالت اجتماعی از مهمترین مقدمات استحکام و ارتقای معنویت در جامعه می باشد. عدالت در معنای گوناگونی تعریف شده است. این واژه در فرهنگ اسلامی در مواضع مختلف به کار رفته که عبارت است از:

1- عدل الهی: رعایت استحقاقها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت، به آنچه که امکان وجود یا امکان دارد. این قسم شامل سه شاخه اصلی است:

عدل تکوینی (افاضه متناسب با استعداد موجودات برای بهره مندی از کمالات)؛ عدل تشریعی (وضع قوانین سعادت آور و تناسب بین تکلیف و توانایی افراد)؛ عدل جزایی (تناسب بین پاداش و جرم با کردار).

2- عدالت فردی: عدالت فردی به تنظیم ساختار انگیزشی می پردازد و بدون در نظر گرفتن عوامل خارجی، از راه توجه به ابعاد معنوی و اخروی انسان، در پی تحقق عدالت اقتصادی است.

3- عدالت اجتماعی: دادن حق به صاحبانش در همه حوزه های حقوق را در برمی گیرد. پیامبران نیز برای برپاداشتن عدالت اجتماعی مبعوث شدند.

توجه یک نظام اقتصادی به ابعاد اخروی و معنوی انسان با توجه به میزان عدالت اقتصادی قابل اندازه گیری است؛ زیرا عدالت در پی رفع آفات و بی توجهی به ابعاد معنوی است و نیز گزینش راه کارهای مطمئن عدالت اجتماعی، نشان دهنده توجه آن به ابعاد معنوی و اخروی انسان است.

از آثار مخرب بی عدالتی، فقر و ثروت اندوزی است و از سوی دیگر فقر به کاهش منزلت اجتماعی و بهره مند نشدن افراد از حقوق اجتماعی سیاسی مناسب و نادیده گرفته شدن شخصیت انسانی آنان می انجامد.

راه کارهای عدالت اقتصادی در اسلام عبارت است از:

1- فقرستیزی: اسلام برای فقرستیزی سه راهکار عمده در نظر دارد، که دو راهکار به ساختار انگیزشی افراد و دیگری به نقش دولت مربوط می شود. ارزش کار و تلاش، وظیفه اغنیا، وظیفه دولت.

2- تعدیل ثروت: جلوگیری از انباشته شدن ثروت و گردش انحصاری آن در بین اغنیا که زمینه فزایندگی ثروت آنان را فراهم می آورد، از اصول بنیادین نظام اقتصادی اسلامی است و در این بین، دولت نقش تعدیل در ثروت را بر عهده دارد. تهدید ثروت اندوزان به عذاب الهی و بشارت انفاق کنندگان به پاداش پروردگار نشان دهنده توجه این نظام به ابعاد معنوی و اخروی انسان است.

در نظام اقتصادی سرمایه داری، عامل اصلی رشد اقتصادی، سرمایه است و سرمایه انبوه به پس اندازهای کلان نیاز دارد. بنابراین، افزایش تولید بهترین راه کاهش از درماندگیهاست. در باور طرفداران این نظام، توزیع متعادل درآمد به تشکیل سرمایه نمی انجامد و چون توزیع به نفع طبقات پایین به افزایش تقاضا منجر می شود.

از گرد آمدن پس انداز و سرمایه لازم برای رشد اقتصادی جلوگیری می کند. افزون بر این، مشکلات انگیزشی برای صاحبان درآمد و گروه های کم درآمد نیز ایجاد می شود. در نظام اقتصادی اسلام، پیگیری همزمان رشد و توزیع وجود دارد. ساختار انگیزشی خاص این نظام، انگیزه های معنوی و اخروی لازم جهت کمکهای داوطلبانه ثروتمندان به نیازمندان را فراهم می آورد. تشویق به کار و پرهیز از تنبلی و درخواستهای مادی در این نظام از رکود جلوگیری می کند و رشد اقتصادی را به ارمغان می آورد. تحقق این ساختار انگیزشی در سطح جامعه نیازمند هدایتهای کلان است که مسؤولیت آن را دولت به عهده دارد.

در نظام اقتصاد سرمایه داری که بر مبنای فلسفی اصالت فایده و اصل آزادی شکل گرفته است، توزیع درآمد به مکانیسم بازار سپرده می شود و از این راه، سهم شرکت کنندگان در بازار را تعیین می شود. بنابراین، نیروی کار به همان روشی که سرمایه سود می برد، اجرت دریافت می کند.

بر همین اساس قانون مفرغ دستمزدها طرح می شود و دستمزد تعادلی کارگران در سطح حداقل معیشت، محاسبه می شود. در نظام اقتصاد اسلامی؛ در فعالیتهای تولیدی، وسایل مادی خادم انسانند و انسان هدف است نه ابزار و در توزیع ثروت و درآمد؛ انسان و سایر عوامل تولید در یک سطح قرار ندارند. در این باره به دو جهت عمده می توان تمسک جست:

1- عوامل تولید از نظر نظام اقتصادی اسلام که به صورتهای زیر رتبه بندی می شوند:

الف) کار دارای سه امتیاز است: فرد، سود، مصونیت از زیان؛

ب) سرمایه که یک امتیاز دارد: سود همراه شرکت در زیان؛

ج) ابزار تولید که از یک امتیاز یعنی فرد (مال الاجاره) برخوردار است.

2- نظام اقتصادی اسلام، کار و نیاز را معیارهای اساسی کسب درآمد و مالکیت قرار داده است. معیار توزیع برای گروهی که دارای توانایی فکری و جسمی هستند و می توانند از سطح زندگی متعارفی برخوردار باشند، کار است و برای آنان که توان کار دارند اما درآمدشان تنها نیازهای اساسی را رفع می کند و از حد متعارف معیشت محرومند، افزون بر کار، نیاز، معیار توزیع درآمد شمرده می شود. در گروهی که به دلیل ضعف فکری و جسمی توان کار کردن ندارند، تنها نیاز معیار توزیع است.

در این میان توانگران با توجه به تعالیم اسلامی داوطلبانه سهمی از درآمد خود را برای رفع نیاز واقعی این گروه اختصاص می دهند. این وجوه بر توانمندی نیازمندان می افزاید و امکان شرکت مؤثر در عرصه تولید و تقاضا را فراهم می آورد.

البته نظام سرمایه داری از طریق تقاضا، در فرآیند مکانیسم بازار به معیار نیاز می پردازد، ولی پیش از آن که مسأله انسانی یکی از نیازها باشد، مسأله پولی است؛ زیرا تقاضا در مکانیسم بازار به تقاضای مؤثر اختصاص دارد و تقاضایی مؤثر خوانده می شود که افزایش قیمت بازار را به همراه آورد. در این مکانیسم ها تقاضایی که از قدرت تأثیرگذاری بر بازار بی بهره اند، نمی توانند سبب افزایش قیمت گردند.

انسان اقتصادی در نظامهای اقتصادی
نوع آرمانی، عبارت است از مفهومی که مشخصا برای رفتار انسان و آثار رفتار انسانی مناسب است. اقتصاددانان برای بیان رفتارهای اقتصادی، نوع آرمانی به نام انسان اقتصادی طرح کرده اند؛ انسان اقتصادی بر اساس «هست ها» طراحی می شود، اما به پایه ها نظر دارد. پایه های یک مکتب اقتصادی، ما را در تعریف مدل (انسان اقتصادی) مورد توجه آن مکتب قرار می دهد.

در سرمایه داری، انسان اقتصادی انسانی است که همواره در پی حد اکثر ساختن ثروت خویشتن است و تمام رفتارهای اقتصادی خود را بر اساس این فرض بنیادین شکل می دهد. این مدل بر اساس مبنای فلسفی «اصالت فایده» شکل گرفته است.

جرمی بنتام ویژگیهای این نگرش را چنین برمی شمارد:

1- لذت جویی: هدف انسان در زندگی کسب لذت بیشتر و دفع رنجها؛

2- حسابگری: بیشترین نفع با کمترین هزینه (رفتار عقلایی)؛

3- خودخواهی: همه چیز را برای خود خواستن.

رفتار عقلایی در ادبیات اقتصادی به معنای پیروی از منافع شخصی است، که همزمان برای گزینش انتخابها مناسب باشد و با هدف حداکثر کردن مقدار رفاه مقداری، انجام شود. بنابراین، عقل به جهت حسابگر بودنش از عناصر شکل دهنده انسان اقتصادی در نظام سرمایه داری به شمار می آید. این حسابگری در جهت افزایش دادن منافع مادی و کاهش دادن هزینه های دنیوی به کار گرفته می شود. ویژگی دیگر این الگو استقلال است.

نقد و ارزیابی الگوی انسان اقتصادی از دو نظرگاه، صورت می گیرد:

نگرش اقتصاددانان منتقد نظام سرمایه داری؛ و نگرش دینی. نگرش اول، منتقدانی ازگروه زیر را در خویش جای می دهد:

1- مکتب تاریخی: این مکتب در انتقاد از نوع آرمانی انسان اقتصادی نظام سرمایه داری غرب قائل است. مفهوم انسان اقتصادی، تصویری از واقعیت نیست؛ بدین سبب باید منفعت طلبی شخصی با تمایلات قوی نسبت به ارزشهای اخلاقی تطهیر گردد.

2- سوسیالیسم دولتی: رود برتوس نظریه پرداز مکتب سوسیالیسم دولتی، به نقش دولت در اقتصاد اشاره کرده و نسبت به آزادی فردی که مبنای الگوی انسان اقتصادی در نظام سرمایه داری است، بی اعتنا بوده و حتی دشمنی نشان می دهد و اعتماد اغراق آمیزی را به قدرت مرکزی (دولت) ابراز می کند.

3- سوسیالیسم علمی: مارکس با بیان نظریه ارزش اضافی، در پی اثبات علمی یکی از چالشهای نظام سرمایه داری یعنی استثمار برآمد و چنین گفت: ارزش ایجاد شده به وسیله نیروی کار، مقداری است که از طریق فروش محصولات بازار نصیب سرمایه دار می شود.

وی سهم عوامل تولید را به آنها می دهد و باقی مانده را که شامل سود اضافی است، برای خود نگه می دارد. بنابراین، کارگر تنها به اندازه ارزش مصرف شده اش، یعنی فقط به میزان مایحتاجش جهت تجدید قوا، به دست می آورد. مراد از رفتار انسان، همه مراحلی است که فاعل پیش از انجام یک فعل انجام می دهد. از عناصر مهم رفتار انسان عبارت است از:

الف) اختیار و انتخاب: انسان در مقایسه با جمادات، گیاهان و حیوانات، به گونه ای است که می تواند در فعالیتهای خود از حدود مادیات فراتر رود و تا افق عالی معنوی عروج کند. نیروی اراده که تحت فرمان عقل است، انسان را به موجودی صاحب اختیار و شایسته تکلیف، تبدیل می کند.

آزادی و اراده انسان نیز در بند محدودیتهایی است و چنانچه آگاهی فرد درباره گزینه هایی که با آنها روبرو می شود کافی و کامل نباشد، او در مرحله انتخاب قرار می گیرد و نوعی جبر درونی او را از وسعت انتخاب و اختیار محروم می سازد. توجه به لذات معنوی، دایره انتخاب گزینه های انتخابی فرد را وسعت می بخشد؛ بویژه آن که گاه لذات غیرمادی برتریهایی دارد که در صورت آگاهی، تمایل هر انسانی را برمی انگیزد.

ب) کمالجویی: یکی از ابعاد نفس، حب ذات است. این بعد به پیدایش میل مهم کمالجویی که می توان آن را عنصر دوم رفتار انسانی خواند، انجامیده است. گرایش به کمال مطلق امری بدیهی و از اصیل ترین گرایشهای فطری انسان است که انسان را به عبودیت کمال مطلق یعنی پروردگار فرا می خواند.

در رفتارهای اقتصادی، اصطلاح مطلوبیت یکی از واژگان اقتصادی است که بار مفهومی این گرایش را بر دوش می کشد.

در فلسفه اسلامی، انسان دو ساحت متمایز یعنی بدن و روح دارد و درک لذتها توسط ساحت غیر مادی یعنی روح انجام می شود. سه گونه لذت برای روح امکان پذیر است: لذت مادی؛ لذت معنوی (غیر مادی)؛ لذت غیر مادی و غیر دنیوی (لذت اخروی).

قرآن کریم، لذتهای یادشده را به رسمیت می شناسد و به منظور هدایت این انگیزشها به سوی کسب بیشترین سعادت، در جهت معرفی مسیر درست تربیت انسان گام برمی دارد. قرآن کریم از لذتهایی که چشم دل مردگان دنیاگرا نمی تواند ببیند، سخن می گوید تا عقل نظری، آن را دریابد و از فرایند انتخاب بهره گیرد؛ زیرا فرد بدون این آگاهی نمی تواند از وجود گزینه های برتر استفاده کند.

با توجه به اهمیت دو عنصر منفعت طلبی و لذتگرایی در شکل گیری رفتار اقتصادی انسان، اثرپذیری ساختار انگیزشی انسان اقتصادی از عنایت یادشده قابل چشم پوشی نیست. قرآن کریم، برای ایجاد انگیزشهای فردی در جهت تحقق منافع، گروه مؤمنان را به منافع شخصی اخروی فراخوانده است و آموزه هایی چون «قرض» و «اشتراء» از میان رفتارهای انسانی در معامله کردن و منفعت طلبی را به ذهن می آورد و در پرتو رفتار انفاق در راه خدا منافع جمع به بهترین شکل تأمین می شود.

ج) عقلانیت: این عنصر دارای سه شاخه عقل نظری، عقل ذاتی و عقل ابزاری است.

عقل نظری: ادراکاتی که در واقع نفس الامر وجود دارند. عقل نظری از هستها سخن می گوید؛ یکی از اموری که در الگوی انسان اقتصادی در اقتصاد سرمایه داری مورد غفلت قرار گرفته است.

عقل ذاتی: یافتن بهترین راه برای دستیابی به هدف، در عملکرد حسابگری عقلانیت ابزاری نهفته است، اما تعیین اهداف مختلف و شناخت چگونگی روابط بین آنها، بر عهده عقلانیت ذاتی است. در واقع عقلانیت ذاتی در حیطه ارزشها عمل می کند. تعالیم اسلامی درباره عقلانیت بر شأن عقل در تعیین اهداف و تنظیم آنها پای می فشارد.

عقلانیت ابزاری: عقلانیت ابزاری در پی کشف بهترین روش برای رسیدن به بالاترین سطح هدف اقدام می کند و منظور جامعه شناسان و اقتصاددانان غربی از عقل و عقلانیت، همین نوع است. مواردی از قبض و بسط غیر منطقی عقلانیت ابزاری در نظام اقتصادی سرمایه داری عبارت است از:

1- تفسیر مادی همه رفتارهای انسانی: در میان رفتارهای انسانی نمونه هایی یافت می شود که از انگیزه نفع مادی شخصی به دور است. اما در نظام مورد بحث، این رفتارها احیانا شهرت و آبرو برای فرد عطاکننده به ارمغان می آورد؛ غافل از این که مفاهیمی چون شهرت و آبرو کمیت پذیر نیست که با توجه به قیمتهای کنونی، عقلانیت ابزاری به حداکثر کردن آن می پردازد.

2- اباحه گری: این ویژگی موجب می شود، افراد با توجه به سمت و سویی که از الگوی انسان اقتصادی آموخته اند در گزینه های فراروی خویش محدودیت غیر مادی نیابند و بسیاری از نعمتهای آن جهانی پایدار را از دست بدهند.

3- غیر عقلایی شمردن رفتارهای ناشی از انگیزه های غیر مادی.

عملکرد رفتارهای نظامهای اقتصادی (نتیجه گیری)
نظام سرمایه داری با آموزه دست غیبی آدام اسمیت و اعتقاد به هماهنگی خودکار نفع شخصی و نفع عمومی در اروپا متولد شد و پس از آن در آمریکا توسعه یافت. یکتاپرستی بازار و نفع شخصی در پناه این آموزه ها و غفلت از ابعاد معنوی و اخروی انسان به نتایج زیر انجامید:

1- گرسنگی؛

2- سقوط اخلاقی؛

3- انحصارات گسترده؛

4- تخریب محیط زیست؛

5- توزیع نابرابر ثروت و درآمد.

در پایان نگاهی گذرا به بعضی از نمونه های بارز تأثیرپذیری الگوهای رفتاری از توجه نظام اقتصادی اسلام به ابعاد معنوی - اخروی، سودمند می نماید:

1- فسادگریزی و حرمت اتراف (مترف کسی است که در فراخی نعمت به سر برده و از لذتهای دنیوی و امکانات مصرفی بسیار بهره مند است که در خصوص ثروتمندان مطرح می شود، اما اسراف ممکن است در رفتار فقیران نیز یافت شود.)

2- تحریم کنز و تعدیل در گردش درآمد و ثروت (کنز یعنی جمع کردن بعضی از اموال روی بعض دیگر و نگهداری آن و یکی از راه های راکد ماندن درآمد و محرومیت جامعه از منافع گردش پول.)

3- حرمت احتکار و تنظیم بازار (احتکار یکی از عوامل انحراف بازار از حالت تعادل و ناپدید شدن بخشی از تولید، از قلمرو عرضه است.)

4- آموزه های معنوی - اخروی و رشد اقتصادی؛

5- احترام به اموال دیگران و امنیت اقتصادی؛

6- تحریم اسراف و تنظیم الگوی مصرف؛

7- ثروتهای طبیعی و مسؤولیت انسان؛

8- کار و تلاش و انگیزه های اخروی؛

9- انفاق و الگوی تخصیص درآمد؛

10- حرمت ربا و تنظیم پولی.