موضوع : پژوهش | مقاله

ولایت فقیه در اندیشه فقهی - سیاسی صاحب جواهر

مجله رواق اندیشه رواق اندیشه، شماره 34، مهر1383

نویسنده : قاسمی، محمدعلی
محمدعلی قاسمی[1]

چکیده:
صاحب جواهر، محمدحسن نجفی، از فقیهان و اندیشمندان بزرگ قرن سیزدهم است که با تألیف بزرگترین دائرة المعارف فقهی (جواهر الکلام) در احیای نظام کامل و جامع اسلام در زمینه های گوناگون زندگی بشر کوشیده است.

اندیشه های فقهی - سیاسی این اندیشمند سترگ که برگرفته از منابع دینی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) است، در راستای ترسیم یک نظام سیاسی مطلوب و ارائه عوامل ثبات و پایداری آن، اهمیت ویژه ای دارد.

نوشتار حاضر به بررسی دیدگاه فقهی و سیاسی این فقیه بلند مرتبه با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه می پردازد؛ تا پس از تبیین بستر و اهمیت چنین کاوشی، تأثیر آن را در ابواب مختلف فقهی بررسی کند و به این دستاورد نایل شود که در اندیشه جواهری، ولایت مداری فقیهان در همه زمینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، هسته مرکزی تدبیر و رهبری جامعه را تشکیل می دهد؛ تا آنجا که اندیشه ولایی حضرت امام خمینی قدس سره به گونه ای تکامل علمی و عملی نگرشهای صاحب جواهر می باشد.

مقدمه
محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم بن آقا محمد الصغیر بن عبدالرحیم الکبیر، مشهور به صاحب جواهر که در قرن سیزدهم، پس از عصر نوزایش علمی اروپا می زیست، از شاگردان سید جواد عاملی و شیخ جعفر کاشف الغطا و فرزندش شیخ موسی است. اندیشه های سیاسی وی در مورد ولایت فقیه و حاکم، منشأ و مراتب آن و نیز ترسیم یک نظام سیاسی روشمند در فقه و چگونگی برخورد مردم با حکومت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

صاحب جواهر با تألیف بزرگترین دائره المعارف فقهی، تصویری شفاف از دستگاه جهان شمول شریعت (که دیدگاه های سیاسیش نیز مبتنی بر آن است) ارائه نمود. وی در مباحث حکومتی، با اعتقاد به ولایت سیاسی فقیهان، حاکمیت آنان را در امور زیر به گونه ای ثمر بخش تر، تبیین کرده است: نیابت فقیهان از امامان معصوم علیهم السلام، گستره ولایت، تجلّی حکومت مبتنی بر ولایت در نمونه های بارز سیاسی - فقهی آن (مانند نماز جمعه، قضاوت، سرپرستی افراد محجور) امور مالی (همچون خمس، انفال و زکات، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر)، مسائل نظامی دولت و اجرای حدود.)

جامعیت اندیشه سیاسی - فقهی صاحب جواهر سبب شد که حضرت امام خمینی قدس سره آن را مورد توجه و تأکید فراوان قرار دهد.

حیات جسمی و فکری صاحب جواهر
صاحب جواهر (محمد حسن نجفی) از فقیهان بنام قرن سیزدهم هجری است. اگر چه سال دقیق تولد وی، ثبت نشده است، اما برخی از صاحب نظران تاریخ نویس، سال تولد ایشان را از 1200 ق. فراتر نمی دانند.[2] به نظر مرحوم مظفر تولد این فقیه بزرگ، سال 1192 بوده است.[3]

وی را باید یکی از نوادر روزگار در زمینه فقه به شمار آورد که نظرات و اندیشه هایش تأثیر بسزایی بر نگرش فقیهان پس از خود داشته است. او تمام عمر خویش را وقف مطالعه و پژوهش در مسائل فقهی نمود که از دستاوردهای اعجاب انگیز آن، کتاب گران بهای جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام است، که سی سال تمام برای نگارش و تحقیق مسائل آن، وقت صرف شده است. این صورت بندی کامل فقهی راهی مطمئن با فراز و فرودهای کمتر برای فقیهان بعدی فراهم آورد. تا آنجا که برخی از شاگردان او تألیف این کتاب را از عجایب قرن سیزده می دانند.[4]

مؤلف الذریعة در توصیف آن کتاب می نویسد:

هیچ کتاب جامع و فراگیری در استنباط حلال و حرام، همانند کتاب جواهر الکلام نوشته نشده است و هیچ یک از بزرگان مکتب موفق به ارائه مثل آن نشده اند؛ چه آن که این کتاب فراگیر، ابتدا و انتهای فقه است و حاوی تمام وجوه استدلال همراه با دقت نظر و نقل اقوال دیگران می باشد.[5]

محدث بزرگ، مرحوم نوری، نیز در ارج نهادن به شخصیت صاحب جواهر چنین می گوید: وی آموزشگر فقیهان بسیاری است و کتابش نیز بی نظیر است.[6]

جامعترین سخن در اهمیت این کتاب، گفتار شیخ انصاری است که وجود آن در کنار کتاب الرسائل، برای استنباط مبانی فقهی کافی می باشد.[7]

اکنون با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه اندیشه های این فقیه بزرگ، نوشتار حاضر به بیان اجمالی از بنیادهای فکری وی درباره حکومت، ولایت فقیه، مبانی فقهی و سیاسی و مظاهر آن می پردازد.

صاحب جواهر و احیای دین
در دنیای اسلام، احیاگران بزرگی ظهور کرده اند که همه آنان در پی یافتن راهی برای احیای دین بوده اند و عمده فعالیتهای آنان، برای نیل به چنین هدفی صورت می گرفت. در گذر زمان، برخی از آنان برای احیای دین، یا به فقه توجهی نداشتند و یا به تضعیف آن معتقد بودند؛ به نظر آنان، فقه سبب شده است که ابعادی از دین مورد بی توجهی قرار گیرد.[8] اما ویژگی ممتاز برخی از فقیهان، همچون صاحب جواهر، ارائه نظریه حکومتی و سیاسی مبتنی بر فقه است. بر اساس این اندیشه، احیای دین وابسته به توجه فقه و اقتدار فقیهان است.

اگر چه در بیشتر برهه ها، بستر مناسبی برای تلاش عملی به کارگیری چنین نظریه ای وجود نداشته است، ولی در زمانهای اخیر، همانند عصر حضرت امام خمینی قدس سره تلاش فراوانی برای نظریه سازی و اعمال اندیشه ولایی صورت گرفت؛ این تلاش است حضرت امام قدس سره را از دیگر احیاگران جدا می سازد.[9]

باید توجه داشت که در گزاره های ارائه شده توسط فقیهان، بیشتر تکیه بر نقل است و مستندات روایی، زیربنای استدلال را تشکیل می دهد. از این رو، بررسی مفهوم ولایت فقیه و حکومت در عصر غیبت نیز وابسته به ژرف نگری در روایات است. گاه نیز این نظریه در حوزه مدرّس فقهی باقی می ماند و گاه برای احیاگری دین و اثرگذاری، به طرحی سیاسی تبدیل می شود؛ زیرا داده های اندیشه جامع فقه، مواد لازم را برای تحلیل و تصمیم گیری در حوزه سیاست فراهم می سازد.

بستر اندیشه های سیاسی صاحب جواهر
تبیین و تحلیل اندیشه سیاسی هر یک از اندیشمندان، ما را به تحقیق در حوزه دیگر؛ یعنی بستر و ظرف پذیرش و تصدیق این گونه دیدگاه ها، رهنمون می شود پیشرفت علم فقه در قرن سیزدهم آن را از قرون قبل ممتاز می گرداند؛ تألیف تعداد پرشماری از کتب، بویژه در زمینه فقه، بهترین شاهد صدق این ادعاست؛ کتاب هایی مانند کشف الغطاء، مفتاح الکرامة، ریاض المسائل، المکاسب، قوانین الاصول، ضوابط الاصول، حاشیه معالم، الرسائل شیخ انصاری و تعلیقات آن و سرآمد همه اینها کتاب ارزشمند جواهر الکلام.[10]

از سوی دیگر، نجف اشرف روزگار آرامش و سلامت سیاسی خود را می گذراند؛ زیرا به سبب وساطت صاحب جواهر برای آزادی اسیران عثمان نزد شاه ایران، از حمله عثمانی در امان بود و در رابطه با ایران نیز مشکلی وجود نداشت.[11]

در سایه چنین آرامشی، جهان اسلام بتدریج، به طور ملموسی با تمدن غرب آشنا می شد؛ زیرا رفت و آمد اروپاییان به ممالک اسلامی به عنوان بازرگان، مستشرق و سیاست مدار و نیز مسافرت کم و بیش مسلمانان به غرب و آشنایی با زندگی مردم و علوم مغرب زمین و از سوی دیگر، تلاش غرب، بویژه انگلیس، برای توسعه مستعمرات خود، موجب داد و ستد فرهنگی و برخورد فکری فراوانی گردید. در نتیجه، اندیشمندان و زعیمان دینی، که رهبری فکری و فرهنگی جامعه را بر عهده داشتند؛ می بایست به همه پرسشهای برآمده از این تعامل پاسخ گویند.

با توجه به آنچه ذکر شد، در عصر صاحب جواهر، بحث از حکومت، منشأ و مشروعیت آن در حوزه های علمیه و مجامع دینی به طور جدی مطرح بود. در این قرن، شکل گیری حکومتها از شکل سنتی گذر کرد تا شاید به چارچوب بی پیرایه ای از حکومت قانون (پارلمانی)، آزادی خواهی و استقلال طلبی و مشروعیت الهی دست یابد.

اگر با این رویکرد به تفقه بپردازیم که فقه بخشی از دین است که داعیه پرداختن به همه شؤون زندگی بشر را دارد و «در این نظام حقوقی، هر چه بشر نیاز دارد، فراهم است...»[12] می توانیم با بررسی و پژوهش در کاملترین کتاب فقهی (جواهر الکلام) چارچوب جامعی از گزاره ها و قوانین اجتماعی را ارائه کنیم؛ چه این که صاحب جواهر با توجه به نیازهای اجتماعی - سیاسی عصر خویش، از تلاش در پاسخ دادن به آنها باز نایستاد و به گونه ای ثمربخش تر و تکامل یافته تر از اندیشه ولایی مرحوم نراقی، راهکار اداره جامعه اسلامی را مبتنی بر مبانی دینی تبیین نمود که اساسی ترین رکن آن، ولایت فقیه می باشد.

صاحب جواهر و اندیشه ولایت فقیه
ولایت فقیه، تقریبا اصلی پذیرفته شده نزد همه فقیهان است؛ تفاوت و اختلاف تنها بر سر درک مفهوم «ولایت» و گستره آن است. این گستردگی و فراخی مفهوم از «ولایت بر صغار و دیوانگان» شروع می شود و تا «ولایت بر فرزانگان» ادامه می یابد.[13] با توجه به این نکته که کم کردن قدرت فقیه و اقتدار فقه و توانایی آن، موجب تعطیلی نمونه هایی یقینی از فقه در عصر غیبت خواهد شد، در گذر زمان، تبیین های جالب توجه تری از ولایت فقیه و گستره آن ارائه می شود.

بنابراین، برای فعّال نگاه داشتن فقه در همه زمینه ها و عملی کردن نظریه های فقهی در جامعه، یک اعتقاد اساسی لازم است: کسی که نگرش عالمانه به مفاهیم و مواد استنباطی شریعت دارد (فقیه) باید در رأس هرم حکومت قرار بگیرد. صاحب جواهر چنین برداشتی را برگرفته از سخنان امامان معصوم علیهم السلام می داند و می گوید:

«او لظهور قوله علیه السلام: «انی قد جعلته علیکم حاکما» فی إرادة الولایة العامة نحو المنصوب الخاص کذلک الی اهل الأطراف الذی لا إشکال فی ظهور ارادة الولایة العامة فی جمیع الامور المنصوب علیهم فیه، بل قوله علیه السلام: «فانهم حجتی علیکم وا نا حجه الله علیهم» اشد ظهورا فی ارادة کونه حجة فیما انا فیه حجة الله علیکم... بل ما عن بعض الکتب: «خلیفتی علیکم» اشدّ ظهورا ضرورة معلومیة کون المراد من الخلیفه عموم الولایة عرفا.»

یعنی: یا به دلیل ظهور سخن امام علیه السلام (من ایشان (فقیهان) بر شما حاکم قرار دادم) در این که ایشان دارای ولایت عامه هستند (نظیر کسی که منصوب به صورت خاص باشد) همچنین برای افرادی در همان عصر، که هیچ شبهه ای نیست که ظهور در ولایت عامه، در همه امور منصوب شده بر آنان می باشد. بلکه این سخن امام علیه السلام که «ایشان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشان» دلالت بیشتری دارد بر این که ایشان همانند امامان علیهم السلام حجت بر مردم هستند. فراتر از این، ظهور آنچه در برخی کتب روایی آمده: «خلیفه من بر شما» در ظهور بر این که ایشان خلیفه و جانشین امامان علیهم السلامهستند، بیشتر است.»[14]

با این نگرش صاحب جواهر، فقیهی واجد قدرت و اختیار است که توانایی ارائه احکام حکومتی و ولایی دارد؛ قدرتی که ما تنها برای پیامبر و امامان علیهم السلام تصور می کنیم.

هم شأنی موقعیت ولایت فقیه و معصوم، به سبب خلاف اصل بودن ولایت، نیازمند دلیلی قاطع و برهانی بی شبهه است. از این رو، صاحب جواهر برای سامان بخشیدن و اثبات چنین گزاره ای در ابواب گوناگون دائرة المعارف فقهی خویش، تبیین های پذیرفتنی ای ارائه می دهد که مهمترین آنها در دو تبیین نقلی و عقلی خلاصه می شود:

الف) دلیل نقلی
تقریر وی از دلیلهای نقلی بدینسان است که روایاتی همچون «مقبوله عمر بن حنظله»،[15] «مقبوله یا مرفوعه ابی خدیجه» [16]و «توقیع شریف»[17] را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد و آنها را نمونه های ناب واگذاری ولایت فراگیر و همه جانبه به فقیهان، توسط امامان معصوم علیهم السلام می داند؛ زیرا چنین سخنانی از مقام عصمت (و هو حجة علیکم یا جعلته علیکم حاکما و...) به مفهوم حجیت بخشیدن به ولایت فقیه و جایگزین نمودن فقیهان در مقام و منصب امامان علیهم السلاماست.

پس از نقل و بررسی روایات یاد شده که در نظر وی دلالتشان تمام است، شواهدی از احادیث در جهت تأکید بر صحت برداشت از این ادله، آورده است، که روایت «علماء وارثان انبیایند.»[18] یا «عالمان همانند انبیاء بنی اسرائیل هستند.»[19] و یا «اگر عالمان نباشند، حق از باطل شناخته نمی شود.»[20] نمونه هایی از آن هستند.

ب) دلیل عقلی
تبیین عقلی ولایت فقیهان در سخن صاحب جواهر، دارای دو مقدمه مهم است:

1- اجرا و عملی ساختن حدود الهی در جامعه بشری، ویژه زمان خاصی نیست، بلکه مقتضی و اثربخشی اجرای حدود الهی در زمان حضور معصوم علیه السلام و غیبت به صورت یکسان وجود دارد؛ زیرا فایده عملی ساختن حدود الهی، به مجری و عامل آن بر نمی گردد، بلکه اثر نیک آن در فرد مستحق یا آحاد جامعه پدیدار خواهد شد.

2- برای اجرای این گونه نظریه ها یا قوانین مدوّن توسط فقیهان، فرایند اجرا و عملی ساختن آن نیز تنها به دست فرد آگاه به آن، ممکن است؛ «حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است.»[21] بنابراین، اجرای احکام و حدود الهی در اجتماع، بدون تحقق ولایت جامع، امکان پذیر نیست.

صاحب جواهر با تبیین استوار این دو مقدمه، نگرش پسین این رویکرد را چنین ترسیم می کند:

بنابراین، ناگزیر از اقامه حدود به صورت مطلق (نه منحصر به عصر حضور امام معصوم علیه السلام) هستیم؛ به این شکل که نیابت فقیهان را در بسیاری از موارد اثبات کنیم، به گونه ای که بین منصبهای امام علیه السلام در اعطای آن به فقیه تفاوتی نیست، بلکه ممکن است ادعا شود چنین امری بین اهل فن، امری مسلّم و مفروغٌ عنه بوده است؛ زیرا در کتابهای عالمان دینی، فرمان و دستور به مراجعه به حاکم، به صورت وسیعی به چشم می خورد، که مقصود از حاکم همان فقیه عصر غیبت است.[22]

وی برای احتراز از تفسیر حاکم به صورت مطلق و لزوم حمل آن بر فقیه جامع شرایط، سخن محقق کرکی را شاهد قرار می دهد:

عالمان بر این نکته اتفاق نظر دارند که هر آنچه در آن نیابت، مدخلیت دارد، در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام فقیه عادل دارای شرایط فتوا، که از آن تعبیر به «مجتهد» در احکام شریعت می شود، از سوی ائمه علیهم السلام نیابت دارد.[23]

سخن وی این جمله است: «بل لولا عموم الولایة لبقی کثیرٌ من الامور المتعلقة بشیعتهم معطلة.»[24] یعنی: اگر عموم ولایت برای فقیهان وجود نداشته باشد، بسیاری از امور مربوط به پیروان امامان علیهم السلام تعطیل خواهد شد. بر این اساس، «من السیاسة الواجبة علی الامام نصب ما یستیقم به نظام نوع الانسان.»[25] یعنی: بر امام علیه السلام واجب است هر آنچه در نظام نوع انسان مؤثر است، فراهم سازد.

بنابراین، باید اذعان کرد که امامان معصوم علیهم السلام هیچ گاه به تعطیل ماندن امور شیعیان رضایت نداده اند. پس می بایست برای سامان بخشیدن به امور اجتماعی آنان نیز راهی ارائه کرده باشند و آن، حاکمیت عموم ولایت فقیهان در عصر غیبت است.

ضرورت ولایت عامه
وی پس از اشاره به لزوم تبیین نقلی و عقلی و ضرورت مذهب، می گوید: ولایت فقیه از واضحات است، به گونه ای که نیازمند دلیل نیست.[26]

بلکه ضرورت مذهب، ولایت و نیابت فقیهان را از امامان علیهم السلام برای اجرای حدود الهی و همانند آن، ما را از جست و جوی دلیل دیگر بی نیاز می سازد.[27]

ایشان در جای دیگر، درباره ضرورت ولایت فقیهان می نویسد: «لکن ظاهر الاصحاب عملاً و فتوی فی سائر الابواب عمومها، بل لعله من المسلمات او الضروریات عندهم.»

یعنی: ولی ظاهر سخن عالمان فقیه در عمل و فتوا عموم ولایت فقیه در دیگر ابواب فقه (غیر از خمس) می باشد؛ بلکه چه بسا عموم ولایت نزد ایشان، از مسلمات یا ضروریات دینی است.[28]

از مجموع موارد بیان شده در سخنان این فقیه اندیشمند، چنین نتیجه گرفته می شود:

الف) بر اساس موضع اندیشه جواهری، جامعه بشری بدون ولایت الهی به صلاح و رستگاری نمی رسد و تنها شکل حکومت مشروع، ولایت الهی بر جامعه انسانی است و هر جامعه ای که زیر پرچم ولایت فقیهان عادل جای نگیرد، زیرمجموعه ای از ولایت طاغوت خواهد بود. ولایت فقیهان در حوزه های امور عمومی، مصالح اجتماعی مسلمانان و مسائل حکومتی و سلطانی، عام است؛ به گونه ای که هیچ امری، از حیطه ولایت فقیهان واجد شرایط خارج نیست و این گستره هرگز منحصر در امور حسبی نمی باشد.[29]

ب) اگر چه در عصر حاضر، حضرت امام خمینی قدس سره دریچه عملی هم شأن سازی مقام فقیه را با امام معصوم علیه السلام در اجرای امور جامعه، ترسیم عملی بخشید و فرمود: «هر آنچه برای معصوم ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است.»[30] ولی اصل این اندیشه در حقیقت، تداوم تکاملی اندیشه صاحب جواهر به شمار می آید و عملی سازی و احیاگری آن در مرحله عمل امری ممتاز و جدید است؛ زیرا نقش ولایتی فقیه به صورت تئوری، در بیان اندیشمندانی همچون صاحب جواهر تبیین شده است و اگر در مرحله عمل، حرکتی همسان با این نظریه صورت نپذیرفته، تنها به دلیل فقدان قدرت عملی فقیهان پیشین و آماده نبودن شرایط زمانی و یاوران پایدار بوده است.

در راستای هر چه بهتر این ادعا می توان به نمونه های بارز چنین تقریری در بیان صاحب جواهر، اشاره کرد: وی درباره شرایط امر به معروف و نهی از منکر می گوید:

جواز امر به معروف و نهی از منکر در صورتی که ملازم قتل و جرح باشد، در صورتی برای فقیهان جایز است که از ضرر، فتنه و فساد در امان باشند و این نظر به سبب عمومیت ولایت فقیه از امامان علیهم السلام، اندیشه ای قوی است، بویژه با پذیرش این نظر که اقامه حدود و اجرای آن، برای فقیهان جایز است.[31]

در زمینه اجرای حدود توسط فقیه نیز می گوید:اگر فقیه، مطمئن از عدم آزار سلطان به او یا شیعیان باشد، اجرای حدود الهی بر او واجب است.[32]

پیوند فقه و امور اجتماعی - سیاسی
اسلام به عنوان کاملترین شریعت الهی، داعیه جامعیت در تمام شؤون زندگی بشر را دارد.

برای نظم و عدالت، جامعه باید از یک قانون عالی بهره مند باشد. این قانون عبارت است از شریعت که در اسلام، دین و قانون یک چیز می باشد.[33]

با تحلیلی که پیشتر یاد شد، یک ویژگی در اندیشه فقهی - سیاسی صاحب جواهر نمود آشکار یافت که لطف خداوند و مقام عصمت مانع از تعطیل ماندن امور اجتماعی و فردی شیعیان است. از این رو، ولایت که لازمه اجرای قوانین بسیاری است، به فقیهان دارای شرایط عنایت شده است.

در ساختار نوین دیگری، بر این وجه تکیه می شود که ملاک اجرای بسیاری از امور در عصر غیبت با زمان حضور امام معصوم علیه السلام یکسان است. بنابراین، به سبب اثربخشی و عمومیت ادله اشتراک احکام زمان حضور و غیبت، تا جایی که دلیل قابل اطمینان ارائه نشود، انحصار اجرا یا امتیاز امور به فقیه نیز منتفی خواهد بود؛ به گونه ای که در برخی از نمودهای حکومتی اسلام و جلوه های ظهور اسلام در جامعه همانند نماز جمعه، مکلف را دارای اختیار در انجام آن و نماز ظهر می داند و اجازه فقیه را شرط اقامه آن نمی داند، بلکه در اندیشه وی روایات، ظهور در عدم اشترط حضور فقیه و اجازه او دارد.[34]

در مکتب فقهی صاحب جواهر، برپایی نماز جمعه منحصر به اقامه آن توسط فقیه و منوط به اجازه او نیست تا در چشم انداز اجتماعی - سیاسی آن، حتی در زمان فقدان چنین فردی، آثار اجتماعی - سیاسی آن تجمعی آشکار شود و یکی از نمونه های بارز تجمعات وحدت بخش، در جامعه اسلامی شکل پذیرد.

در جهت آشکار نمودن پیوند فقه با امور سیاسی - اجتماعی، می توان به اندیشه تکاملی صاحب جواهر در بحث «قضا» اشاره کرد؛ وی برخلاف بیشتر فقیهان، راهی متمایز و منحصر را پیموده است:

گفته می شود که مستفاد از کتاب و سنت این است که قضاوت بحق و عادلانه و برابر قسط، از هر مؤمن شیعی، صحیح است.[35]

محتوای ادله چنین بینشی آن است که در آیات الهی، ملاک و هدفی تبیین شده است که قضاوت باید از روی عدل و انصاف صورت پذیرد.[36] افزون بر آیات الهی، سنت و احادیث نیز بر وجود چنین معیار و ملاکی تأکید ورزیده اند، تا آنجا که بدون هیچ شکی، هر کسی احکام خاص را از معصوم علیه السلام شنیده باشد و بر اساس آن احکام در میان مردم قضاوت کند و دارای ملاک و هدفی باشد، هر چند مجتهد نباشد، قضاوتش بر طبق روایات صحیح است.[37]

ادعای مذکور با یک ترسیم تاریخی از عصر پیامبر صلی الله علیه و آله مورد تأیید و تأکید بیشتری قرار می گیرد. آنان که پیامبر صلی الله علیه و آله دستور به مراجعه به آنان را صادر می فرمودند، مجتهد نبودند، بلکه برابر آنچه از آن حضرت شنیده بودند، قضاوت می کردند. بنابراین، این ادعا که مقلّد و عالم از راه تقلید، واجد شرایط قضاوت نیست، سخنی بدون دلیل است، بلکه ظاهر دلیلهای ارائه شده خلاف آن را اثبات می کند و امکان تعیین برخلاف آن وجود دارد. البته نصب فقیهان برای چنین منصبی، با وجود چنین ولایتی برای دیگران، منافاتی ندارد.[38]

اگر این تلقی از قضاوت مقلّدان عالم مورد پذیرش قرار گیرد، سبب این حکم، در ملاک امر به عدل و داد، در کتاب و سنت و شواهد تاریخی عصر پیامبر و سیره ایشان نهفته است. حتی اگر عمومیت ریاست و ولایت فقیهان سبب انحصار ولایت قضایی آنان باشد، در اندیشه جواهری پیامد دیگری را می توان تصور کرد:

نتیجه این سخن، بنابر آن که چنین ریاستی عمومیت داشته باشد، بدینگونه بروز می کند که مجتهد می تواند مقلّد خود را برای قضاوت نصب نماید و مقلّد وی بر اساس فتوای مجتهد، که بیانگر حلال و حرام اهل بیت علیهم السلام است، میان مردمان به قضاوت می پردازد.[39]

در نتیجه، اندیشه این فقیه متفکر در قضاوت، به عنوان یک امر دینی - اجتماعی، سبب چالش کمتری در دادرسی به امور دادخواهان می شود؛ زیرا عالم به احکام - هر چند مجتهد نباشد - می تواند عهده دار چنین منصبی گردد و یا با اجازه فقیه، به رتق و فتق تنازعات قضایی بپردازد تا در صورت فقدان حکومت اسلامی و رهبری فقیه نیز امور قضایی تعطیل نماند؛ چرا که تعطیل شدن فقه مساوی است با تعطیل ماندن دین و امور شریعت، زیرا تنها بخشی که داعیه پاسخگویی به مسائل و مشکلات عینی جامعه و فرد دارد، فقه است و این علم حتی از کوچکترین مشکلات نیز غافل نیست: «فقه تئوری واقعی اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است.»[40]

نشانه دیگر این پیوند ناگسستنی آن است که در یک دوره کتاب حدیثی، بیشتر احکام، مربوط به مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اند و مسأله حکومت و سیاست از مهمترین احکام الهی و غیرقابل چشم پوشی است:

«از یک دوره کتاب حدیث، که صد و پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، سه یا چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است، مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است، بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصاد و به گونه ای حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.»[41]

ولایت فقیه و امور مالی
اگر چه به دلیل نارسایی شرایط و فقدان امکانات لازم برای ایجاد دولت و حکومت ولایی، صاحب جواهر به بحث نظام مند مراتب اقتصادی و درآمدی دولت نپرداخته، اما در فقه، چگونگی مصرف خمس، انفال و زکات را تبیین کرده است. وی حاکم به معنای مجتهد جامع شرایط فتوا را دارای ولایت تصرف در خمس و انفال و تقسیم آن می داند.[42]

صاحب جواهر در مبحث زکات، پس از صرف نظر از بحث در وجوب پذیرش مطالبه امام معصوم علیه السلام تأثیر این بحث را در عصر غیبت جست و جو می کند؛ زیرا تعیین وظیفه امام علیه السلام مربوط به شخص امام علیه السلام است، اما در عصر غیبت، تعیین وظیفه مجتهد می تواند دارای اثر باشد؛ در نتیجه، این سؤال مطرح می شود که آیا مطالبه زکات از سوی فقیه واجب است؟ در پی طرح این پرسش و نقل دیدگاه های برخی از اندیشمندان فقه، در جواب، به دلیل کلی نصب فقیهان، بویژه توقیع شریف حضرت ولی عصر علیه السلام، فقیه را به عنوان «اولی الامر» معرفی می نماید که اطاعتش از سوی خداوند واجب شده است؛ البته این نکته را مورد توجه بیشتری قرار می دهد که ولایت فقیهان اختصاص به اموری دارد که شارع مقدس در حکم یا تبیین موضوع آن، وکالت دارد:

«قلت: اطلاق ادلة حکومته خصوصا روایة النصب التی وردت عن صاحب الامر(عج) یصیره من أولی الامر الذین اوجب الله علینا طاعتهم، نعم من المعلوم اختصاصه فی کل ماله من الشرع مدخلیة حکما أو موضوعا.»

یعنی: من می گویم: مطلق بودن ادله حکومت داشتن فقیه بویژه روایت نصب که از سوی صاحب الامر(عج) صادر شده است فقیه را از اولیا امری قرار می دهد که اطاعت ایشان از سوی خداوند واجب شده است، بله روشن است که این امر (تبعیت و پیروی از فقیه) اختصاص به همه اموری که شریعت چه از جهت حکم یا موضوع تصرف می کند، دارد.[43]

از آنچه در تبیین اندیشه جواهری گذشت، روشن شد که اطاعت از فقیه در امور شرعی و یا به گونه ای مربوط به شرع، واجب است و دریافت زکات در زمره چنین اموری جای می گیرد؛ حتی در صورتی که فقیه مطالبه پرداخت آن را نکند، حمل زکات و پرداخت آن به فقیه مستحب است.[44]

افزون بر این، تقویت بنیه اقتصادی حاکمان ظالم، به دلیل فقدان مشروعیت حکومت آنان جایز نیست: سخن در زمینهای غیر خراجی به همین صورت است: نمی توان خراج آنها را به سلاطین داد، هرچند حاکم ظالم همانند پادشاهان شیعه، ادعای امامت ننماید.[45]

تا آنجا که درباره شاهان شیعه نیز می گوید: «نمی توان جزو لشکریان و یاران آنان شد.»[46]

نتیجه گیری
پرداختن وسیع صاحب جواهر به مباحث فقهی نشان از احیاگری دین توسط فقیه می باشد، که در مجموع، اندیشه های فقهی او با ژرف نگری در روایات و دلیلهای عقلی، حوزه سیاست و حکومت را بخشی از فقه و جداناپذیر از آن معرفی می کند تا پاسخی برای آن گروه باشد که ولایت فقیه را اندیشه ای جدید معرفی می کنند. کران تا کران مباحث فقهی حکایت از توجه فقه به زوایای متفاوت زندگی بشر دارد. چگونگی اداره حکومت به عنوان امری اجتناب ناپذیر در فقه، تبیین ویژه ای پیدا می کند که در سایه پذیرش «ولایت مطلقه فقیه» در جهان نوین امروز نیز می تواند همه شؤون اجتماعی همچون جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، امور اقتصادی و مالی جامعه اسلامی را در بر گیرد و پرسشهای مطرح شده در زمینه های متفاوت مسائل اجتماعی را در کاملترین شکل، پاسخگو باشد.

این اندیشمند بزرگ معتقد است فقدان اندیشه کامل حکومت اسلامی و نفی ولایت سیاسی همه جانبه فقیه، سبب تعطیل ماندن بسیاری از احکام و حدود الهی، که با تعمیم جریان زمانی آن برای همه عصرها ثابت است، خواهد شد. بنابراین، ولایت الهی واگذار شده به امامان و فقیهان، جامعه را به سوی رستگاری رهنمون می شود.

خلاصه آن که در اندیشه سیاسی - فقهی صاحب جواهر، مرکز تدبیر جامعه اسلامی، ولایت فقیهان است که در همه زمینه های سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی حضور فعال دارد و می تواند حضور پر دامنه دین را در جهان معاصر تضمین نماید.

پی نوشت ها:

[1] کارشناس ارشد فلسفه، محقق و نویسنده.

[2] محمد محسن آقا بزرگ الطهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، قم، اسماعیلیان، 1408 ق.، ج 5، ص 276.

[3] محمدرضا مظفر، مقدمه جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، 1981 م، ج 1، ص 4.

[4] سید محسن امین، اعیان الشیعة، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1420 ق.، ج 13، ص 385.

[5] محمدمحسن آقا بزرگ طهرانی، پیشین.

[6] میرزا حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، اسلامیه، تهران، 1384 ق.، ج 3، ص 397.

[7] محمدباقر موسوی خوانساری، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، اسماعیلیان، قم، ج 2، ص 305.

[8] ابو حامد محمد غزالی، احیاء علوم الدین، دار العلم، بیروت، ج 4، ص 401 و ج 1، ص 88.

[9] امام خمینی رحمه الله، منشور روحانیت، امیر کبیر، تهران، 1362، ص 255.

[10] محمدرضا مظفر، پیشین، صص 12 و 19-18.

[11] همان.

[12] امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، 1373، ص 2.

[13] عبدالله جوادی آملی، سیری در مبانی ولایت فقیه، مجله حکومت اسلامی، ش 1، صص 80-50.

[14] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، 1362، ج 21، ص 395.

[15] محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمه جواد مصطفوی، نشر چهارده معصوم، تهران، ج 1، ص 67، حدیث 10؛ فروع کافی، ج 7، ص 412، حدیث 5؛ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1391 ق.، ج 18، ص 98.

[16] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، دار الاضواء، بیروت، 1413 ق.، ج 6، ص 303؛ محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ص 303.

[17] شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، مؤسسه انتشارات اسلامی، 1404 ق.، ج 2، ص 482، حدیث 4؛ محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج 27، ص 140، حدیث 10؛ شیخ طوسی، الغیبة، مکتبة النعمان، النجف، صص 290 و 293، حدیث 247.

[18] محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 1، ص 34، حدیث 1؛ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1403 ق، ج 1، ص 164، حدیث 2.

[19] محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج 28، ص 13، حدیث 6.

[20] همان، ج 21، صص 396-395.

[21] امام خمینی رحمه الله، منشور روحانیت، ص 16.

[22] محمدحسن نجفی، پیشین، ج 21، ص 396.

[23] همان.

[24] همان، ص 397.

[25] همان، ج 40، صص 11-10.

[26] همان، ج 21، ص 397. «و بالجملة فالمسألة من الواضحات التی لا تحتاج الی أدلة.»

[27] همان، ج 21، ص 399. «بل الضرورة من المذهب نیابته فی زمن الغیبة عنهم علیهم السلام علی ذلک و نحوه.»

[28] همان، ج 16، ص 178.

[29] ر.ک.: همان، ج 15، ص 421 (برداشت از مجموع سخن ایشان در پایان مبحث خمس).

[30] امام خمینی رحمه الله، کتاب البیع، ج 2، ص 496.

[31] محمدحسن نجفی، پیشین، ص 358: «نعم فی جوازه لنائب الغیبة مع فرض حصول شرائطه أجمع التی منها أمن الضرر و الفتنة و الفساد لعموم ولایته عنهم علیهم السلام قوة، خصوصا مع القول بجواز اقامة الحدود له.»

[32] همان.

[33] عبدالحسین زرین کوب، کارنامه اسلام، امیرکبیر، تهران، 1379، ص 138.

[34] محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج 11، صص 190-189.

[35] محمدحسن نجفی، پیشین، ج 40، ص 15.

[36] نساء / 58 و 135؛ مائده / 7، 44 و 47.

[37] محمدحسن نجفی، پیشین، ص 16.

[38] همان، صص 19-17.

[39] همان، ص 19.

[40] امام خمینی رحمه الله، صحیفه نور، ص 98.

[41] امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه، ص 9.

[42] محمدحسن نجفی، پیشین، ج 16، ص 177.

[43] همان، ج 15، ص 422.