مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 36، آذر 1383 

نویسنده : راعی، مسعود
مسعود راعی[1]

چکیده:
تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس شورای اسلامی، سؤالهای متعددی را پی برداشت؛ یکی از مهمترین سؤالها، این بود که آیا اعمال شرط براین کنوانسیون می تواند موانع تصویب کنوانسیون را برطرف کند؟ جواب این سؤال منوط به بررسی موازین فقهی و قوانین جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف می باشد.

بااین روش می توان به این سؤال جواب داد که آیا اعمال شرط، مخالف ماده 19 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات خواهد بود یا خیر؟ بویژه آن که اعمال شرط بر کنوانسیون مذکور با اعتراض دولتهای عضو معاهده مواجه شده است.

این نوشتار در صدد پاسخ به هر دو سؤال است: بررسی موازین فقهی و قوانین مصوب وبررسی اعمال شرط. فرضیه بحث آن است که موارد تعارض ونه محدودیت کنوانسیون، با مبانی شرعی وقانونی به قدری است که نمی توان با اعمال شرط آن را برطرف کرد مگر آن که تغییرات عمده ای در موازین فقهی و قوانین داخلی ایجاد شود؛ کاری که انجام آن، خروج از تفقه در دین است.

سخن اول
پس از سالها تلاش و پی گیری در سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوقی زنان و صدور چند قطعنامه و اعلامیه، در تاریخ 18 دسامبر 1979 در پی تصویب قطعنامه 34/180 توسط مجمع عمومی، کنوانسیون امحاء هر گونه تبعیض علیه زنان، تصویب شد و با امضا و الحاق بیست کشور در 3 سپتامبر 1981، ضمانت اجرایی پیدا کرد. این کنوانسیون، مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده است.

بر اساس ماده 25 این سند، الحاق دولتها به کنوانسیون، بلا مانع است. ماده 27 نیز مقرر کرده است که کنوانسیون، سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازم الاجرا می گردد که این پروسه در 3 سپتامبر 1981 تحقق یافت.[2]

از بین کشورهای اسلامی، حدود 46 کشور به کنوانسیون پیوسته اند. از این تعداد 14 کشور از مجموع 17 کشور آفریقایی، 5 کشور از 12 کشور آسیایی و 8 کشور از 21 کشور عربی، به سند یاد شده ملحق شده اند.

تاریخچه سند نشان می دهد که نویسندگان آن، در صدد تبیین نسبتاً جامعی از حقوق زنان و موارد تساوی آنان با مردان و تأمین راه های مطمئنی برای اجرای آنها از سوی دولتها بوده اند. تدابیر به کار گرفته شده در این سند راه گریز دولتهای عضو را مسدود کرده و در صورت تخلف از این وظیفه، مسؤولیت بین المللی (Responsibility) را متوجه آنان می کند.

از سال 1975 که مجمع عمومی طی قطعنامه 5321، از کمیسیون «مقام زن» خواست که پیش نویسی در خصوص امحای تبعیض علیه زنان آماده کند،[3] سازمانهای دولتی و غیردولتی(NGOs) تلاشهای فراوانی، در سطح بین المللی و داخلی صورت دادند.

اجلاس پکن که نمود عینی این تلاشها بود، بزرگترین کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد از تاریخ تأسیس این سازمان است. نقش سازمانهای غیردولتی (Non Gavermental organisations) در این عرصه بخوبی نمایان بود و حضور فعالی نیز در اجلاسهای مختلف راجع به حقوق زنان داشته اند.

تا پایان آوریل 2003، حدود 173 کشور، کنوانسیون را پذیرفته و بدان محلق شده اند. توزیع جغرافیایی کشورهای اسلامی، در گروه کشورهای عربی آسیایی و آفریقایی است. بدین صورت از مجموع 65 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی، حدود 46 کشور عضو معاهده هستند. آلبانی هم تنها کشور اروپایی است که عضو کنوانسیون شده است.[4]

این کشورها عمدتا از میان دو گزینه عدم عضویت و عضویت مشروط، دومی را برگزیده اند و حتی بعضی از کشورها اعلامیه تفسیری نیز صادر کرده اند. افغانستان در 5 مارس 2003، سوریه در 28 مارس 2000 و تیمور در 16 آوریل 2003 عضو معاهده شده اند. دولت بحرین در 18 ژوئن 2002 عضو شده است.[5]

پس از مدتها بحث و گفت وگو، سرانجام مجلس شورای اسلامی کنوانسیون را تصویب کرد و براساس ماده واحده ای، به دولت ایران اجازه داد که به کنوانسیون رفع تبعیض، منوط به قرار دادن شرطهایی ملحق شود. صورت عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام اولین شرط الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده، است.

به هر حال، لایحه الحاق، در سال 1374 توسط وزارت امور خارجه تدوین و در سال 1380 به تصویب هیأت وزیران و در سال 1382 نیز به تصویب مجلس رسید. یکی از دلایلی که برای الحاق مطرح شده این که، کنوانسیون تداوم منطقی تعهداتی است که دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب اسناد حقوق بشری به صورتهای گوناگون در چارچوب قواعد عرفی و موضوعه حقوق بین الملل پذیرفته است. (مانند الحاق به اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1327 و امضای میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سال 1346.)

در مقابل، شورای نگهبان در نامه ای که دبیر آن شورا برای رئیس مجلس نگاشت، اعلام کرد که این مصوبه، هم با شرع و هم با قانون اساسی مخالف است.[6] برای آگاهی از وضعیت جهانی نیز بایدیادآور شد که کشورها عملکرد مشابهی نداشته اند؛ برخی از کشورها بدون هیچ شرطی کنوانسیون را پذیرفته اند مانند آلبانی در 1995. تعداد این کشورها صد و یازده کشور است.

کشورهایی نیز با بیانیه و یا اعمال شرطهایی به کنوانسیون ملحق شده اند که در مجموع، 21 کشور می باشند. برخی دیگر از کشورها با وجود صدور اعلامیه تفسیری و یا اعمال شرط هنوز به کنوانسیون ملحق نشده اند که این دسته شامل 29 کشور می باشد همانند آرژانتین، استرالیا، آلمان، بلژیک، اتریش، لوکزامبورک. کشورهایی نیز در ابتدا حق شرط اعمال کرده، سپس آن را پس گرفته و هنوز ملحق نشده اند مانند فرانسه و کشورهایی نیز کنوانسیون را فقط امضا کرده اند مانند آمریکا.[7]

طی 25 سال گذشته پنج کنفرانس جهانی ویژه زنان، از سوی سازمان ملل برپا شده است:[8] کنفرانس مکزیکوسیتی (1975)، کپنهاک (1980)، نایروبی (1985)، پکن (1994) و نیویورک (2000). هدف اساسی چهار کنفرانس اخیر، بررسی و تضمین راهبردها و سیاستهای جهانی مناسب، جهت اجرا و تحقق کنوانسیون رفع تبعیض است.

اما اکنون شاهد شکل گیری تفکری واقع بینانه تر در این زمینه هستیم. در کتاب راهنمای آموزشی اقدامات محلی و تغییر جهانی که با کمک صندوق توسعه زنان ملل متحد (UNIFEM) و مرکز رهبری جهانی زنان (CWCL) تهیه و تدوین شده است، برنامه و پیشنهادهایی برای جهانیان، پیرامون راه های تحقق مفاد کنوانسیون رفع تبعیض و «برنامه برای عمل» پکن ارائه شده است.[9] نکته جالب در این راهنما، تجدید نظر صریح و آشکار برخی مراجع بین المللی در نظریات اولیه خود می باشد؛ به عنوان مثال، برابری را این گونه تعریف کرده اند:

«برابری الزاماً به معنای آن نیست که به همه افراد، به شیوه ای یکسان رفتار شود. هنگامی که مردم در موقعیتهای نابرابر قرار دارند، رفتار کردن با آنان به شیوه ای یکسان همواره بی عدالتی را به جای ریشه کن ساختن، تداوم می بخشد. زنان برای بهره مند شدن از حقوق یکسان، بیش از مردان به رفتار متفاوت نیاز دارند. نقش حقوق و راه حلهای آنها را نمی توان بدون درنظر گرفتن موقعیتهای نابرابر مردان و زنان جامعه، به بحث گذاشت.»[10]

اسناد حقوق بشری (حقوق زنان)
در بین اسناد متعدد مربوط به حقوق بشر، مواردی با بحث حقوق زن، ارتباط مستقیم دارد:

الف) منشور ملل متحد
منشور ملل متحد، اولین سند بین المللی الزام آور است که از تساوی زن و مرد سخن رانده است. هیچ سند حقوقی پیش از آن، بدین شکل، برابری همه انسانها را مورد تأکید قرار نداده بود. در مقدمه منشور، به تساوی حقوق بین زن و مرد و تشریک مساعی، اشاره و برای تحقق این منظور به طور صریح بر تمایز از جهت نژاد، زبان و مذهب تکیه شده است.

در بند ب ماد ه 13 و بند ج ماده 55 نیز این موضوع تکرار شده است.

ب) اعلامیه جهانی حقوق بشر
در سال 1948، اعلامیه جهانی به طور شفاف به مسأله تساوی زن و مرد پرداخت. از بین سی ماده این اعلامیه که می توان گفت با نگاه لیبرالی نیز تدوین یافته، 10 ماده به صراحت مفهوم تساوی همه افراد (زن و مرد) را در حقوق بیان کرده است. در این اعلامیه، حیثیت ذاتی و حقوق برابر و انتقال ناپذیر همه خانواده بشری، شالوده آزادی، عدالت و صلح در جهان، معرفی شده است.

اگر چه درباره اهمیت و اعتبار حقوقی این اعلامیه اختلاف نظر وجود دارد و برخی آن را یک سند الزام آور دانسته و بعضی دیگر آن را یک توصیه نامه تلقی کرده اند ولی آنچه مسلم است، این اعلامیه، زیربنایی برای سایر اسناد حقوق بشری گردید.

ج) میثاقهای بین المللی
میثاقهای بین المللی در قالب دو میثاق حقوق مدنی، سیاسی و میثاق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به عنوان اسناد الزام آوری هستند که در زمینه حقوق بشر، گامهایی برداشته اند. میثاق حقوق مدنی، سیاسی در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی رسید و در سال 1976 با تودیع سی و پنجمین سند الحاق و بر طبق ماده 49 لازم الاجرا شد. در ماده 3 آن، کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که تساوی حقوق مردان و زنان را در استفاده از کلیه حقوق یاد شده تأمین کنند.[11]

د) سایر اسناد مربوطه
از سال 1933 تلاشهایی در زمینه حقوق زن، به طور ویژه شروع شد. در سال 1963 مجمع عمومی سازمان ملل از کمیسیون «مقام زن» درخواست کرد تا پیش نویس اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان را تهیه کند. این اعلامیه در سال 1967 توسط مجمع عمومی با 11 ماده به تصویب رسید.

در سال 1968 کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران برگزار شد و قطعنامه ای را با هدف ارتقای زنان و تأکید بر نیاز به یک برنامه دراز مدت در این زمینه به تصویب رساند. جامعه بین المللی، در چندین سند، خود را متعهد کرده است که از زنان در مقابل تجاوز، خرید و فروش و فحشای اجباری حمایت کند. این اسناد همانند «کنوانسیون ترتیبات بین المللی برای تأمین حمایت مؤر علیه رفتار خیانت آمیز» و «کنوانسیون جلوگیری از خرید و فروش و اغوای زنان کبیره» از نمونه های اولیه این حرکت هستند.[12]

کنوانسیون دیگری که به زنان، مربوط می شود «کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی» (ژنوساید) است که اخیراً این موضوع جزء صلاحیت دیوان بین المللی کیفری (ICC) نیز قرار گرفت.

«کنوانسیون منع خرید و فروش اشخاص و بهره کشی از فحشای دیگران»[13]، کنوانسیون دیگریاست که با بحث زنان، ارتباط دارد. این کنوانسیون در 25 ژوئیه 1951 لازم الاجرا شد. در مقدمه این معاهده آمده است: فساد و فحشای ناشی از قاچاق اشخاص، مغایر شخصیت و حیثیت و ارزش انسانی است. در مواد 1و2 خود از دولتهای عضو می خواهد که به قاچاق زنان خاتمه دهند.

کنوانسیون دیگر، کنوانسیون 1945 ژنو و پروتکل های الحاقی 1977 است. این کنوانسیونها شامل چهار سند است و سند چهارم، نوآوری در حقوق معاهده ای جنگ می باشد که اکنون، چنین عرفی نیز به خود گرفته است. طبق ماده 27 کنوانسیون چهارم ژنو، زنان در مقابل هرگونه لطمه به شرافتشان، بویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هر گونه هتک حرمت، حمایت می شوند.

پروتکل الحاقی شماره 2، به صراحت در ماده 4 قسمت «e»، اعمالی از قبیل تجاوز و فحشا را ممنوع اعلام کرده است. آخرین کنوانسیون، کنوانسیون تکمیلی در مورد الغای بردگی، تجارت برده و نهادهای مشابه بردگی 1956 است.

در ماده 2 کنوانسیون، دولتها متعهد شده اند که در موارد لزوم، حداقل سن ازدواج را مشخص نماید. این کنوانسیون که آخرین معاهده بین الملل در زمینه منع برده فروشی است، اساساً برای منع نهادها و رسوم مشابه بردگی همچون اجبار به خدمت و یا به ارث بردن زنان (که کنوانسیون 1926 منع بردگی انها را در برنمی گرفت) وضع شده است.

ه) اعلامیه رفع تبعیض
سازمان ملل در 7 نوامبر1969 با تصویب اعلامیه رفع تبعیض، قدمی بلند در ارتباط با حقوق زنان برداشت. در 5 دسامبر 1963 مجمع عمومی از کمیسیون مقام زن خواست که به نگارش پیش نویس اعلامیه ای در زمینه حقوق زنان و رفع تبعیض اقدام کند، اعلامیه یاد شده در 7 نوامبر 1969 به تصویب رسید و دارای یک مقدمه و یازده ماده است.

در مقدمه، به این نکته اشاره می شود که با وجود «منشور» و سایر اسناد بین المللی، هنوز شاهد تبعیضهای بسیاری در زمینه حقوق زنان هستیم. این مسأله، مبنای تدوین اعلامیه نیز گردید. در ماده 2، از دولتهای عضو می خواهد که همه موارد تبعیض نسبت به زنان را از بین ببرند.

ضمانت اجرایی چنینی تعهدی با پذیرش اعلامیه محقق می شود. ماده 4، درباره حقوق سیاسی زنان است. ماده 5، در مورد حقوق مربوط به تابعیت است و ماده 6، حقوق مدنی زنان، ماده 7، حقوق جزا، ماده 8 منع فحشا و سوء استفاده جنسی، ماده 9، حق دسترسی به آموزش و پرورش و ماده 100، حقوق اقتصادی و اجتماعی را مقرر کرده است.

و) اجلاسیه پکن+5
در سند پکن+5 موضوعهای مندرج در کنوانسیون رفع تبعیض، به طور دقیقتری مورد توجه قرار گرفت. مهمترین این موارد عبارت است از:

حمایت از زنان، جزء حقوق بشر است که بویژه از لحاظ خشونت جنسی، بهداشت و تولید مثل باید مورد حمایت قرار گیرند.

زنان باید حقوق مساوی با مردان از لحاظ ارث بری زمین و اموال، داشته باشند.

حاملگی نباید مانعی جهت مشارکت زنان در امور جامعه شود.

تجاوزات جنسی، جزء جنایات علیه بشر است و در برخی موارد طبق حقوق بشردوستانه، جزء اعمال مربوط به کشتار جمعی (ژنوساید) است.

سند پکن با اعلام نارضایتی از کم اهمیت دادن به نقش زنان، خواهان الغای قالبهای ذهنی در رسانه ها و افزایش میزان مشارکت و دسترسی زنان به راه های ابراز وجود، شده و دولتها را متعهد کرده است که در خط مشی مربوط به رسانه های گروهی تجدید نظر کنند.

در سال 1999 پروتکل اختیاری توسط سازمان ملل به تصویب رسید. این پروتکل دارای بیست و یک ماده است. پروتکل از همه دولتهای عضو کنوانسیون می خواهد که عضو این پروتکل بشوند. این پروتکل در 22 دسامبر 2000 لازم الاجرا شد. تصویب پروتکل به معنای[14] پذیرش صلاحیت کمیته رفع تبعیض در ارتباط با رسیدگی به شکایات می باشد. رسیدگی به شکایات منوط به طی مراحل داخلی قضایی است. ماده 17 پروتکل هر نوع اعمال شرطی بر کنوانسیون را ممنوع کرده است.

پروتکل در صدد یکسان سازی رویه های بررسی شکایت توسط ارگانهای سازمان ملل و همین طور عملکرد پاره ای از مجموعه های قراردادی آن سازمان می باشد. در مقدمه پروتکل، به اصل برابری و عدم تبعیض به همان شکلی که در سایر اسناد آمده، پرداخته شده است. در واقع، هدف این پروتکل ارائه راهکارهای اجرایی برای کمیته رفع تبعیض به منظور اعمال اختیارات آن کمیته است. تصویب این پروتکل توسط سازمان ملل بیانگر آن است که نهاهای نظارتی در اسناد حقوق بشر به دنبال پیدا کردن موقعیتهایی برای نظارت بر عملکرد دولتها می باشند. این وضعیت، برای کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران نامطلوب است؛ زیرا کمیته تصریح کرده است که هیچ شرطی را به استناد مذهب، رسوم، و یا قوانین داخلی نخواهد پذیرفت.[15]

کمیسیون مقام زن
با توجه به جایگاه خاص این کمیسیون در ارتباط با حقوق زنان، طرح چند مطلب ضروری است: شرح وظایف، بیانگر اهمیت جایگاه این کمیسیون می باشد.

توصیه و ارائه گزارشهایی درباره ارتقا و بهبود وضعیت زنان و احقاق حقوق آنان در عرصه های مختلف به شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحده، توصیه به آن شورا در مواردی که نیاز به توجه فوری دارد و نظارت بر اجرای اسناد بین المللی مربوط به زنان، از مهمترین وظایف این کمیسیون است.

اجلاس سالانه این کمیسیون هر ساله در ماه مارس به مدت 10 روز برگزار می شود و تا کنون 47 بار برگزار شده است. این کمیسیون دستاوردهای فراوانی داشته است:

1- میثاق حقوق سیاسی زنان (1965)؛

2- مقاوله نامه های بین المللی مزد برابر در برابر کار (1951)؛

3- میثاق رضایت ازدواج و حداقل سن ازدواج و ثبت آن (1962)؛

4- تابعیت زنان شوهردار (1965)؛

5- کنوانسیون رفع تبعیض (1979)؛

6- اعلامیه رفع خشونت علیه زنان (1993)؛

7- پروتکل الحاقی به کنوانسیون رفع تبعیض.[16]

به دنبال تشکیل اجلاس پکن (1995)، مجمع عمومی، کمیسیون را موظف کرد تا روند اجرای مصوبات پکن را دنبال کند. همچنین، مصوبات 23 اجلاس ویژه مجمع عمومی (پکن +5) در سال 2000 را پی گیری کند.[17] در این زمینه، کمیسیون اقدام به تصویب برنامه کار برای سالهای 2002 تا2006 نمود که طی هر یک از اجلاس سالانه، دو موضوع مد نظر قرار گیرد. البته مصوبات اجلاسها و کنفرانسها به ویژه سند پکن، از نظر حقوقی الزام آور نیست. در اجلاس پکن+5، تعداد 188 هیأت نمایندگی و نمایندگان 125 سازمان غیردولتی (NGOS) شرکت داشتند.[18]

کمیسیون در چهل و هفتمین اجلاسیه خود برنامه ای را به این شرح، تصویب کرد:

سالهای 2001 و 2002: امحای فقر، بویژه از طریق توانمندسازی زنان در چرخه زندگی، مدیریت زیست محیطی و کاهش بلایای طبیعی با لحاظ نمودن عنوان دیدگاه جنسیتی.

سالهای 2003 و 2004: مشارکت و دسترسی زنان به رسانه ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر کاربرد آنها به عنوان وسیله پیشرفت و توانمندی زنان، حقوق بشر زنان و رفع تمام اشکال خشونت علیه زنان و دختران بر اساس سند و اجلاس پکن+5 (موضوعات سال جاری اجلاس).

سالهای 2004 و 2005: نقش مردان و پسران در دستیابی به تساوی جنسیتی، مشارکت برابر زنان در پیشگیری از مناقشات و روند استقرار صلح.

سالهای 2005 و 2006: بررسی اجرای «کار پایه عمل» پکن و سند نهایی اجلاس پکن، چالشهای جاری و راهبردهای آینده نگر در زمینه پیشرفت و توانمندسازی زنان و دختران.

تحلیل اسناد بین المللی بر اساس مبانی اسلامی
اگر چه عنوان یاد شده چشم انداز وسیعی را فراروی انسان قرار می دهد و موضوع بحث می تواند از نگاه فقه شیعی و سنی دنبال شود و حتی در مسائل فرعی، اختلافهای موجود در درون هر کدام از مذاهب نیز مدنظر قرار گیرد ولی به نظر می رسد که تکیه بر موارد مشترک و اولویتها عرصه مناسبی را فراهم خواهد کرد؛ چرا که اسناد بین المللی با رویکردی جهانی حرکت می کنند و بهتر است در تحلیل این اسناد نیز نگاه جامعتری منظور شود. که مخاطبان اسناد توجه بیشتری داشته باشند. بنابراین بحث ما با تکیه بر کلیات فقهی و با صرف نظر از موارد اختلاف جزئی که بین فقها وجود دارد، دنبال خواهد شد.

از سوی دیگر، قوانین مدنی کشورهای اسلامی در بسیاری از مواد با مباحث فقهی عجین است و در واقع بیانگر نظر مشهور فقهاست. علاوه بر قوانین مدنی، قوانین جزایی نیز از همین ویژگی برخوردار هستند و مهمتر آن که قوانین اساسی نیز آشکارا این گونه هستند. بنابراین، در تحلیل اسناد، به قوانین مدنی، جزایی و اساسی نیز توجه خواهد شد.

از آنجا که مصوبات کنفرانسها از نگاه حقوقی الزام آور نیستند (به خلاف کنوانسیونها) در بین همه اسناد حقوق بشری ناظر به حقوق زنان، تنها سندی که می تواند از دید حقوقی مورد توجه واقع شود، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است. به همین جهت، موازین دینی را با توجه به این سند، بررسی می کنیم.

اختلاف کنوانسیون با موازین فقهی، بر دو نوع است: مسائلی که در فقه شهرت دارند و مسائلی که کمتر مد نظر قرار می گیرند (همانند موضوع لعان و مختص بودن حکم آن به مرد و حرمت ابدی مترتب بر آن که با ماده 1، 15 و 16کنوانسیون در تعارض است.)

در این نوشتار، بیشتر موارد نوع اول را مطرح می کنیم که مهمترین آن، به شرح زیر است:

1- عدم جواز ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان: در حالی که مرد مسلمان، هر چند به شکل متعه می تواند با اهل کتاب ازدواج کند، این حق برای زن وجود ندارد (متعارض با ماده 1 و 16 کنوانسیون).[19]

2- اختلاف سن بلوغ در ارتباط با دختر و پسر: در اسناد بین المللی و تفاسیر آن، سن ورود کودک به حوزه مسائل اجتماعی و مسؤولیت پذیری، هیجده سالگی اعلام شده است؛ در حالی که در فقه اسلامی، سن پسر اتمام 15 سال قمری بوده و در سن دختر نیز اختلاف فتوا وجود دارد که عبارت است از سن 9 سالگی؛ سیزده سالگی و بلوغ طبیعی.

3- ضرورت پوشش به عنوان واجب شرعی برای زنان در حالی که برای مردان وجوب شرعی ندارد. به تعبیر دقیقتر، اختلاف زن و مرد در مقدار لازم برای پوشش بدن که هم با ماده 1 و هم ماده 15 تعارض دارد.

4- تفاوت در مسأله شهادت: می دانیم در برخی موارد شهادت زن پذیرفته نمی شود و در برخی از موارد نیز، اجتماع دو زن به منزله شهادت یک مرد است؛ به عنوان مثال، در امور مالی شهادت دو زن، برابر یک مرد محسوب می شود.[20] این امر، با ماده 1 و 15 در تعارض است.

5- اختلاف زن و مرد در میزان دیه قطع اعضا و قتل نفس: اگر چه تلاشهایی توسط برخی از فقها در مسئله دیه زن و مرد صورت گرفته است ولی قول مشهور فقهای امامیه (اگر نگوییم اجماعی) آن است که دیه زن، زائد بر ثلث نصف دیه مرد می باشد.[21] این تفاوت، هر چند دلایل خاص خود را دارد و قطعا منطقی نیز می باشد ولی به هر حال با کنوانسیون (ماده 1 و ماده 15) همخوانی ندارد.

6- اختلاف در شکل اجرای حدود: شکل اجرای رجم در رابطه با زن و مرد متفاوت است. این مسأله با ماده 1 و ماده 15 کنوانسیون در تعارض است.

7- اختلاف زن و مرد در مسأله ارث: همچنان که دیه زن در مواردی نصف دیه مرد است، ارث دختران نیز نصف ارث پسران می باشد. ارث زن در مواردی متفاوت از ارث مرد است. این بند نیز با ماده 1 و ماده 15 در تعارض است.[22]

8- برای مردان تعدد زوجات، مشروط به رعایت عدالت تجویز شده است؛ در حالی که برای زنان به هیچ وجه جایز نیست. مردان به صورت دائم می توانند با چهار زن (البته به شرط رعایت عدالت) و به صورت موقت (متعه)، بدون محدودیت در تعداد زنها، ازدواج کنند. که با مواد 1 و 16 کنوانسیون، در تعارض است.[23]

9- انحصاری بودن جواز طلاق برای مرد: به عنوان اصل اولیه، حکم طلاق در اختیار مرد و جزء توانمندیهای حقوقی او محسوب می شود و تنها در موارد خاص و استثنایی، زن می توان خود را از قید زوجیت برهاند. قطعا این وضعیت با مواد 1 و 16 کنوانسیون، همخوانی ندارد.[24]

10- لزوم تبعیت زن از مرد در محل اقامت: طبق مبانی فقهی، زنان در تعیین محل اقامت، تابع شوهران خود خواهند بود. این مورد، از اختیارات مرد است (مگر آن که شرطی بر خلاف آن، گذاشته شود). در نتیجه با مواد 1 و 15 در تعارض خواهد بود.

11- در ارتباط با صغیر و صغیره، تنها پدر و جد پدری ولایت دارند و دیگران، بویژه مادر از این ولایت محروم هستند. البته روند فعلی در دادگاه ها به گونه ای است که برای مادر قیمومیت قائل می شوند ولی اعمال ولایت، در حیطه اختیارات مادر نیست. مفهوم ولایت در ادبیات دینی نیز حوزه وسیعی از اعمال ولی در قالب مصلحت را شامل می شود؛ به گونه ای که حتی می تواند راجع به مسأله ازدواج نیز تصمیم بگیرد. این موضوع با ماده 1 و ماده 15 در تعارض است.

12- ازدواج دختر باکره منوط به رضایت پدر است و طبعا رضایت او شرط نفوذ عقد می باشد. این اختیار تنها از آنِ پدر است آن هم فقط در مورد دختر باکره و پسر، چنین محدودیتی ندارد؛ در نتیجه، در این مسأله بین پدر و مادر وبین دختر و پسر تفاوت وجود دارد. این وضعیت، خود می تواند مشکلات جدی برای دختران ایجاد کند ولی در هر حال مصلحت آنان اقتضا می کند که بدون رضایت پدر اقدامی نکنند. البته در مواردی که پدر از این حق خود سوء استفاده می کند، راهکارهایی برای جلوگیری از آن، وضع شده است. این حکم با موارد 1، 15 و 16 در تعارض است.

13- ازدواج با زن شوهر دار: در صورت انجام عمل زنا با زن شوهردار، وی برای همیشه به زناکار حرام می شود که طبعا فرد را در انتخاب همسر به شکل آزادانه مطابق ماده 16 محدود می کند.

14- خروج زن از منزل، مشروط به رضایت شوهر است. البته فقها در این زمینه اختلاف نظری دارند و آن این است که آیا زن به هیچ وجه، حق خروج را ندارد و یا تنها در مواردی که خروج وی، به حقوق همسر لطمه زند؟ صرف نظر از این اختلاف که نکته مهمی را در خود جای داده است، در مواردی خروج زن از منزل، مشروط به رضایت شوهر است و مرد حق دارد مانع خروج زن از منزل شود (در حالی که چنین حقی برای زن قرار داده نشده است) که با ماده 1 و ماده 16 در تعارض است.

15- در مورد راه های مجاز پیشگیری از بارداری می توان گفت تقریبا فقها اتفاق نظر دارند که استفاده از این راه ها مشروط به رضایت شوهر است. اما طبق بند 2 ماده 14 قسمت «ط» و بند 1 ماده 16 قسمت «e»، زن و شوهر، از حقوق یکسانی در مورد تعداد فرزندان، فواصل بارداری و تنظیم خانواده برخوردار هستند.[25]

علاوه بر این آزادی، دو طرف در انتخاب وسایل پیشگیری نیز مجاز هستند و از هر روشی به منظور کنترل جمعیت می توانند بهره بگیرند، که در این زمینه نیز فقها نظر مخالف دارند؛ یعنی علاوه بر این که قائل به چنین حق برابری نیستند، استفاده از وسائلی را که ممکن است منجر به عقیم شدن زن و مرد شود، مجاز نمی دانند. از این رو، بستن لوله رحم تجویز نشده است مگر آن که متخصصین نظر دهند که این روش منجر به عقیم شدن نمی شود.

16- جدایی زن و مرد (طلاق) در فقه، دارای مقرراتی است. مرد بلافاصله بعد از طلاق می تواند بازن دیگری ازدواج کند؛ در حالی که زن از چنین حقی برخوردار نیست و باید مدتی صبر کند، بعد ازدواج کند. این مدت را اصطلاحاً «عدّه» می گویند این مسأله در آیات 22 سوره بقره و آیه 1 سوره طلاق نیز منعکس شده است و طبعاً با مواد 1 و 6 در تعارض است.

17- در رابطه با حق حضانت فرزندان بین دختر و پسرو پدر و مادر تفاوت وجود دارد. دختر تا هفت سالگی در حضانت مادر و بعد در حضانت پدر و پسر تا دو سالگی در حضانت مادر است. از این جهت نیز زن و مرد حقوق یکسانی ندارند؛ در نتیجه با مواد 1 و 16 همخوانی ندارد.

18- در موضوع عده، در مواردی که حق رجوع، وجود دارد، این حق تنها از آنِ مرد است و منحصراً او می تواند این حق را اعمال کند و رابطه زناشویی را ادامه دهد و یا رابطه را قطع کند. برابری زن و مرد در کلیه امور خانواده و ازدواج که در ماده 16 مطرح شده است، با این وضعیت، در تعارض است.

19- در مورد عیوبی که با وجود آن، می توان ازدواج را فسخ کرد، بین زن و مرد تفاوت دارد. البته در این مسأله انفساخ وجود ندارد بلکه فسخ مطرح است؛ یعنی زن و مرد می توانند این حق خویش را اعمال نکنند ولی در نوع عیوب و نیز در تعداد عیوب بین این دو جنس، تفاوت وجود دارد. این مسأله با مواد 16 و 1 در تعارض است.

20- قصاص مادر به دلیل قتل فرزند و عدم قصاص پدر به همان دلیل: اگر مادری فرزند خود را به صورت عمد بکشد، قصاص خواهد شد و اگر پدری به طور عمد مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد. این حکم با ماده 1 و 15 تعارض دارد.

علاوه بر تفاوتهای فقهی مندرج در رساله ها و استفتاءات مراجع تقلید که نشان دهنده موارد اختلاف احکام زن و مرد است و در نتیجه با کنوانسیون همخوانی ندارد، موارد دیگری نیز وجود دارد که بیانگر نوعی محدودیت در رفتار آزادانه مرد و زن می باشد. نمونه هایی از این موارد را یادآور می شویم:

1- حرمت سقط جنین: شاید بتوان مسأله حرمت سقط جنین را جزء موارد اجماعی فقهای شیعه دانست. در صورت دمیده شدن روح در جنین، با سقط آن، کفاره نیز واجب می شود که طبعاً آزادی زن و مرد را در داشتن تعداد فرزند محدود می کند.

2- حرمت ازدواج با محارم: از جمله موارد دیگری که حکم آن در آیات قرآنی از جمله آیه 23 سوره نساء آمده و مورد اتفاق فقهای شیعه است مسأله عدم جواز ازدواج با محارم است. بر این اساس، هیچ مرد یا زنی نمی تواند با هر کس که دوست دارد ازدواج کند. این مسأله بین زن و مرد مشترک است و تبغیض تلقی نمی شود ولی از طرف دیگر نوعی اعمال محدودیت در رفتار آزادانه زن و مرد محسوب می شود؛ در نتیجه معارض با ماده 16 کنوانسیون است.

3- در حال احرام نمی توان زنی را به عقد خویش در آورد. با پوشیدن لباس احرام، همسر شرعی فرد نیز بر وی حرام می شود. اگر مردی بر خلاف این حکم شرعی، شخصی را به عقد خویش درآورد، نه تنها رابطه زوجیت منعقد نمی شود بلکه حرمت ابدی نیز در پی خواهد داشت. این محدودیت با ماده 16 کنوانسیون همخوانی ندارد.

4- ازدواج مرد با برادرزاده و یا خواهرزاده همسرش مشروط به رضایت و اجازه زن اوست. حال اگر همسر انسان به چنین ازدواجی رضایت ندهد، آن ازدواج صحیح نیست که خود نوعی اعمال محدودیت بر رفتار آزادانه مرد تلقی می شود؛ حتی شاید بتوان آن را نوعی تبعیض محسوب کرد.

5- ازدواج با خواهر همسر نیز در حالی که خواهرش همچنان همسر انسان است، حرام و باطل است.

ظاهراً در این موارد، هم حکم تکلیفی وجود دارد و هم حکم وضعی و در نتیجه با ماده 16 کنوانسیون در تعارض است.

6- هرگاه مردی همسر خود را در سه نوبت طلاق دهد، آن زن بر مرد حرام خواهد شد و تنها راه ایجاد زمینه زوجیت مجدد، وجود محلل است و چنانچه 9 بار آن زن را طلاق دهد، حرمت ابدی را در پی خواهد داشت؛ در نتیجه با ماده 16 کنوانسیون در تعارض است.

7- نگاه کردن به جنس مخالف (از ناحیه مرد یا زن) چنانچه با شهوت همراه باشد، حرام و حکم تکلیفی بر آن مرتبت است.[26] این نوعی اعمال محدودیت بر آزادی فرد محسوب شده و معارض با ماده 1 کنوانسیون است.

به طور اجمال، در مواردی چون میزان پوشش واجب بدن، لمس بدن جنس مخالف، نگاه کردن به جنس مخالف، دیه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدد همسر، لزوم تمکین جنسی، ولایت بر فرزندان، سرپرستی خانواده، حق حضانت، عیوب موجب، فسخ نکاح، نشوز، لزوم سپری شدن عده برای زنان و مرجعیت و قضاوت بین زن و مرد، تفاوت وجود دارد و در نتیجه با کنوانسیون متعارض است.

موارد تعارض با قانون مدنی
1- براساس تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ دخترو پسر تفاوت دارد بر اساس ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال مبرا از مسؤولیت کیفری هستند اما طبق قوانین بین المللی سن مسؤولیت پذیری اطفال، 18 سالگی است.

2- مطابق ماده 1059 قانون مدنی، نکاح مسلمان با غیر مسلمان جایز نیست.

3- براساس ماده 1060 ق.م. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص دولت است ولی بر اساس همان ماده، ازدواج مرد ایرانی با تبعه خارجی ممکن است موکول به اجازه دولت گردد.

4- ماده 964، روابط بین والدین و اولاد را تابع قانون دولت متبوع پدر می داند که هم با ماده 1 و هم ماده 9 کنوانسیون، در تعارض است.

5- مطابق ماده 907 ارث پسران دو برابر دختران است که متعارض با ماده 1 و 15 کنوانسیون است.

6- براساس ماده 1180 طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود است که با ماده 1 و 15 کنوانسیون، در تعارض است.

7- بر اساس ماده 1005 اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر اوست که با ماده 1 و 15 تعارض دارد.

8- مطابق ماده 1042 نکاح دختر باکره، هر چند به سن بلوغ رسیده باشد، منوط به اجازه پدر یا جد پدری است که از دو جهت محدودیت ساز است. از طرفی تنها بر دختر قابل اعمال است؛ نه پسر و از طرف دیگر حق اجازه را در پدر و جد پدری منحصر می کند. به همین جهت، با مواد 1، 15 و 16 در تعارض است.

9- نکاح با اقارب نسبی، طبق ماده 1045 ممنوع و باطل است.

10- بر اساس ماده1046 قرابت رضاعی از جهت حرمت نکاح، در حکم قرابت نسبی است.

11- ماده 1047 نکاح بین برخی اشخاص را ممنوع دائمی شمرده است.[27]

12- ماده 1048 جمع بین دو خواهر را ممنوع می داند.

13- مطابق ماده 1050 اگر شخصی، زن شوهردار را با علم به شوهر داشتنش و علم به حرمت نکاح، به عقد خود در آورد، آن عقد باطل است و زن نیز برای همیشه بر آن شخص حرام خواهد شد.

14- عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی خواهد شد (ماده 1053 ق.م.).

15- مواد 1054، 1056، 1057 و 1058 نیز که ناظر به ازدواج هستند مواردی را ممنوع اعلام کرده اند. قدر مشترک تمام این مواد آن است که آزادی عمل مندرج در ماده 16 کنوانسیون را برنمی تابد.

16- بر اساس ماده 1014 تعیین مسکن برای زندگی، از اختیارات مرد است و زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند مسکن گزیند که طبعا هم نوعی تبعیض بین زن و مرد است (مغایر با ماده 1) و هم در برگیرنده آزادی عمل یک طرفه برای شوهر می باشد (مغایر با ماده 16).

17- مطابق ماده 1117 شوهر حق دارد زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. این ماده هم، با ماده 16 تعارض دارد. شایان ذکر است که بر اساس ماده 1119 طرفین عقد ازدواج می توانند هر موضوعی که مخالف با مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری شرط نمایند.

نمونه هایی را نیز به عنوان مثال مطرح کرده است. محتوای این ماده آن است که موارد تبعیض با شرطی در ضمن عقد، قابل رفع هستند؛ مثلاً براساس ماده 1117 شوهر حق دارد همسر خود را از برخی مشاغل منع کند که نوعی تبعیض است اما طبق ماده 1119 طرفین می توانند این محدودیت و یا تبعیض را بردارند.

اما باید دانست که درهر حال تبعیض و تفاوت مد نظر کنوانسیون پابرجاست؛ زیرا براساس مفاد کنوانسیون، اصل اولیه، برابری است؛ در حالی که بر اساس مبانی دینی، تفاوتهای فوق تنها در قالب یک رضایت دو طرفینی برطرف می شود که همیشه این رضایت نیز وجود ندارد.

18- مطابق ماده 1015 ریاست خانواده بر عهده مرد است. در واقع، مرد است که باید مسؤولیت اداره زندگی را بپذیرد و این حقی است که در قالب وظیفه به مرد واگذار شده است تا خوب و بد زندگی بر عهده او باشد و دیگران نیز در قضاوتهای خویش درست عمل کنند و این با مواد 1 و 16 در تعارض است.

19- مطابق ماده 963 در صورت دو تابعیتی بودن زن و مرد، روابط شخصی و مالی آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

20- مطابق ماده 942 تعدد زوجات از ویژگیهای مردان است و زنان چنین حقی ندارند و در صورت اقدام، مرتکب عمل شنیعی شده اند.

21- در مقایسه ماده 1123 با ماده 1122 معلوم می شود که عیوب قابل فسخ عقد ازدواج در زن و مرد متفاوت است.

22- بر اساس ماده 1132، مرد حق دارد هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. این ماده هیچ قید و بندی ندارد و در مقایسه با سایر قوانین مدنی کشورهای اسلامی از وضع مشابهی برخوردار است. حتی قید مصلحت نیز در متن قانون نیامده است؛ در حالی که شاید رعایت مصلحت، ضرورت نیز داشته باشد.

23- حق رجوع در طلاق رجعی، ویژه مرد است که در ماده 1148 آمده و مغایر با مواد 1 و 16 کنوانسیون است.

24- موضوع عده که در ماده 1150 تعریف شده، از وظایف خاص زنان است ومردان چنین محدودیتی ندارند.

25- در موارد وطی به شهبه، زن باید عده طلاق نگه دارد؛ در حالی که ازدواجی در کار نبوده و در نتیجه طلاقی نیز صورت نگرفته است.

26- ماده1169 قانون مدنی، سن حضانت دختر و پسر را برای پدر و مادر، متفاوت قرار داده است. برای دختر تا 7 سالگی و پسر تا 2 سالگی می باشد و بعد از آن برای پدر است.

27- مواد 899، 900، 906، 907، 911، 915، 905، 949، 946، 947، کلا درباره مسائل ارث است که بین زن و مرد و دختر و پسر تفاوت وجود دارد.

28- ماده 1233 بیانگر آن است که زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومیت را قبول کند؛ در حالی که این محدودیت برای شوهر نیست.

29- ماده 1041 عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه را صحیح می داند.

30- در موارد ویژه که قانون خاصی نیز وجود دارد، زنان از حضور در مشاغل خاصی محروم هستند. ماده 32 قانون ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده است که ارتش می تواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید. نقل و انتقال زنان باید تا حد امکان تابع شرایط خدمتی همسران آنان باشد، که محدودیتی علاوه بر محدودیت انتخاب شغل می باشد و معارض با مواد 1 و 16 نیز هست.

علاوه بر قانون مدنی، مواردی از قانون اساسی و مجازات اسلامی نیز وجود دارد که در تعارض با کنوانسیون می باشد؛ به عنوان مثال، اصل 115 قانون اساسی بیانگر آن است که رئیس جمهور باید از میان رجال انتخاب شود. کلمه رجال نیز ظاهر و یا صریح در مردان است و شامل زنان نمی شود در صورت اختلاف در تفسیر قانون اساسی، نظر شورای نگهبان، معتبر است.

در اصل 156 و 157، رهبر یک نفر مجتهد عادل را برای ریاست قوه قضائیه تعیین خواهد کرد که ظهور این اصول نیز در مرد بودن اوست؛ چنان که ظهور مقام رهبری و مجتهد که در اصول قانون اساسی مندرج شده است، ناظر به مرد می باشد؛ نه زن.

از طرف دیگر، قانون مجازات اسلامی نیز با موادی از کنوانسیون همخوانی ندارد؛ مثلاً طبق ماده 76 شهادت زنان به تنهایی و حتی به انضمام شهادت یک مرد عادل را در مورد زنا قبول نمی کند. این ماده هم با ماده 1 و هم با ماده 15 کنوانسیون در تعارض است. در ماده 237 تنها شهادت دو مرد عادل را برای اثبات قتل عمد پذیرفته است.

ماده 300 دیه قتل زن مسلمان؛ خواه عمدی وخواه غیر عمدی را نصف دیه مرد مسلمان بیان می دارد. تبصره ماده 638 حضور زنان بدون حجاب شرعی را در معابر و انظار عمومی مستوجب حبس از ده روز تا دو ماه یا جزای نقدی از پنجاه تا پانصد هزار ریال می شمرد. بر اساس ماده 220 اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود. در مورد اثبات شرب خمر، تنها شهادت دو مرد عادل در ماده 170 پذیرفته شده است. ماده 623 که درباره ممنوعیت سقط جنین و در اختیار قرار دادن ابزار آن است با ماده 16 کنوانسیون که مفادش تصمیم گیری آزادانه در مورد تعداد فرزندان است، در تعارض می باشد.

مسائل یاد شده، نمونه هایی است از موارد تعارض مبانی فقهی و قوانین جمهوری ایران با کنوانسیون رفع تبعیض و آنچه امروزه تحت عنوان فمینیسم در جامعه بین الملل مطرح می باشد. اکنون این سؤال مطرح است که آیا با شرط (Reservation) می توان این مشکل را حل کرد؟

در پاسخ باید گفت مطابق ماده 19 کنوانسیون 1969 وین (حقوق معاهدات)، شرط نباید در تعارض با هدف و محتوای کنوانسیون باشد. روح حاکم بر کنوانسیون و کلیه اسناد مربوطه، برداشتن تفاوتهای حقوقی موجود میان زن و مرد است. بنابراین، هر شرطی که در تعارض با این هدف باشد پذیرفته نمی شود و مخالفت اعضای معاهده رفع کنوانسیون با کشورهای دارای شرط بیانگر آن است که این شرطها با هدف کنوانسیون همخوانی ندارد.[28]

یادآوری این نکته نیز لازم است که در دو مورد متعارض، یکی از آن دو با واقعیت خارجی همخوانی ندارد. بنابراین، لازم است روشن شود که در تعارض کنوانسیون و موازین فقهی، کدام یک، با واقعیت، تطابق دارد.

تاریخچه زن و نهضت فمینیسم بیانگر آن است که افراط و تفریطهای فراوانی در حق زنان، صورت گرفته است. زمانی زن، حق مالکیت نداشت و موجودی همانند کالا بود و زمانی نیز به دنبال برابر ساختن او با مردان شدند و در آینده نیز احتمالاً ترجیح او بر مردان را مطرح خواهند کرد.

زمزمه ها و اقدامات چندی نیز در این زمینه صورت گرفته است. مساوی قرار دادن حقوق زنان و مردان، حاکی از نوعی عدم واقع بینی نسبت به حقوق زنان و انطباق این حقوق با واقعیتهای زیستی، اجتماعی و ضروری آنان می باشد. اما از آنجا که فقه اسلامی و مبانی دینی مبتنی بر علم نامحدود الهی است که هر گونه خطا و اشتباه مصون است و از طرف دیگر با شناخت دقیق نیازها به تعیین حقوق مناسب باآن پرداخته است، طبعا از میزان صحت بالایی برخوردار است.

مهم، تلاش محققان برای بیان حکمت و یا فلسفه احکام دینی است که با این اطلاع رسانی و روشن گری، حقانیت دین اثبات خواهد شد. حقیقت آن است که جریان دفاع از زنان و حقوق آنان بیش از آن که بر واقعیات مبتنی باشد، بر احساسات روحی استوار شده است و دست کم در کشور ما نمادی از تهاجم فرهنگی است که در برخی موارد با استناد به استحسان، آرای شخصی و قیاس (به جای استنباط، اجتهاد و روش صحیح شناخت دین) همراه شده است.[29] در این راستا سخن امام خمینی رحمه الله راهگشای خوبی است که فرموند تساوی من جمیع الجهات پایمال کردن چند حکم ضروری اسلام و نفی کردن چند حکم صریح قران است.[30]

اندیشه لزوم تساوی حقوقی به این نکته بر می گردد که چون زن و مرد در انسانیت مشترک هستند، باید از تشابه حقوقی نیز بهره مند باشند. این نکته، محور اصلی در همه فعالیتهای اجتماعی غرب از قرن 17 به بعد بوده است.

موضوع تساوی را می توان چنین تحلیل کرد که هر چند تفاوتهای زیستی و طبیعی بین زن ومرد وجود دارد ولی این حالت نباید منجر به تفاوت حقوقی شود. اصولاً تفاوتهای زیستی، ناظر به واقعیتهای وجودی انسان است و بحث حقوقی ناظر به بایدهای انسانی است و افراد هر چند در واقعیتهای وجودی متفاوت هستند ولی می توانند در بایدهای حقوقی مثل هم باشند. روند تساوی به به گونه ای بود که در توجیه مشاغل حقوقی همه گزاره های اخلاقی به فراموشی سپرده شدند.

شاید پذیرش حقوقی هم جنس بازی، تنوع کامل هویت جنسی و به طور کلی، حقوق جنسی از این زاویه ملموستر باشد. این رویکرد در بسیاری از کشورهای جهان حاکم است و تقریبا اکثر کشورها از آن دفاع می کنند. در این حالت نگاه اخلاقی به حقوق حذف شد و بر همین مبنا کنوانسیون رفع تبعیض نیز به وجود آمد اما رویکرد دیگری نیز مطرح است و آن توجه به مسائل اخلاقی در کنار مسائل حقوقی و همراه و ملازم دیدن حقوق و اخلاق است.

اشتباه بزرگ طرفداران دیدگاه اول این بود که تعدد فرهنگی جهانی را مد نظر قرار ندادند. اگر چه حذف نگرش اخلاقی مقوله قابل دفاعی نیست، اما بی توجهی به فرهنگهای موجود دست کم در نحوه اجرای حقوق با واقعیات این جهانی نمی سازد. از طرف دیگر، بی توجهی به باورها و اعتقادات دینی (که قطعا بهترین گزینه برای تحقق سلامت جامعه هستند و در طول تاریخ امتحان خود را پس داده اند و ثابت کرده اند که با نیازهای بشری در هر دوره بهترین پیوند را برقرار کرده اند و در نتیجه راهنمای خوبی نیز برای مدیران فرهنگی در جامعه ای خواهند بود) زمینه پذیرش و اجرای حقوق را از بین خواهد برد.

مردمی که با اعتقادات دینی بزرگ شده اند و اکنون موضوع این کنوانسیونها قرار گرفته اند، نمی توانند آنچنان که مورد نظر پرچمداران تشابه حقوقی است، عمل کنند بلکه به گونه ای رفتار خواهند کرد که با باورهای دینی آنان همخوانی داشته باشد. این وضعیت بویژه زمانی که با صحت و دقت مبانی دینی نیز همراه گردد بهتر خود را نشان داد. شاید برای ارزیابی صحت اندیشه های دینی و در کنار آن، عملکرد دینی آن هم با زبان جامعه بین المللی امروز، تجربه طولانی هزار و چهارصد ساله بهترین داور باشد.

گزاره های دینی در پرتو پیشینه طولانی خود و حضور فعال در صحنه زندگی فردی و اجتماعی بشر و گره گشایی ها که در این زمینه داشته اند بهترین شاهد صحت و حقانیت را در آستین دارند. این سخن، همان کلام آسمانی قرآن مجید است که با صدایی بلند، همگان را به تحدی فراخواند و از منکران و شکاکان خواست که در صورت توانمندی همانندی آن هم نه به اندازه همه قرآن بلکه به اندازه یک سوره آن بیاورند و بشریت بدون توجه به این دعوت قرآن کریم در اندیشه برابری حقوقی است؛ برابری ای که هرگز با مسائل زیستی و اجتماعی زن و مرد همخوانی ندارد.

با این وصف، شرط مجلس شورای اسلامی که تصویب را به عدم مغایرت با شرع منوط دانست از منظر حقوقی جای تأمل دارد. در یک تحلیل حقوقی الحاق به کنوانسیون سه حالت می تواند داشته باشد:

الف) پذیرش مطلق کنوانسیون: قطعا این روش نیازمند تغییرات گسترده و اساسی در قوانین و احکام فقهی است و عملاً چنین فضایی در جمهوری اسلامی ایران میسر نیست.

ب) پذیرش مشروط: این کار به دو شکل امکان پذیر است: الحاق به شرط کلی و الحاق به شرط جزئی. مجلس شورای اسلامی صورت اول را پذیرفت اما قطعا چنین شرطی، هم به دلیل ابهام و هم به دلیل متعارض بودن با هدف و موضوع کنوانسیون، مورد پذیرش دولتهای عضو متعاهد واقع نخواهد شد بلکه عملاً بر الغای آن، اصرار خواهند ورزید (چنان که چند کشور اسلامی با چنین وضعی روبرو شدند.

البته توجیهاتی در اعمال شرط کلی وجود دارد؛ مثلاً دست دولت در اعمال هرگونه رفتار مطابق قوانین داخلی باز است؛ چرا که ابهام موجود میدان بهتری برای مانور دولت فراهم خواهد کرد ولی روشن است که این توجیهات با پذیرش از طرف دولتهای عضو و حتی کمیته رفع تبعیض عملی نخواهد شد.

الحاق شرط جزئی شاید منطقی ترین گزینه در رابطه با کنوانسیون باشد. با توجه به مواردی که قبلا از فقه و قانون مطرح شد، موارد تعارض به گونه ای است که با اعمال شرط نسبت به آنها هدف کنوانسیون عملی نمی شود.

اگر هم بپذیریم هدف کنوانسیون همان معنایی است که در ماده 1 مندرج شده و چنانچه ماده 1 را یک تعهد مستقل بدانیم که در کنار سایر تعهدات مندرج در کنوانسیون مطرح شده است، چاره ای جز این نیست که هر نوع تبعیض در فقه و قواعد حقوقی نسبت به زن و مرد را حذف کنیم. در کنار همه این مشکلات، دولت نیز در مقام عمل توان انجام تعهدات خویش را ندارد و با مسؤولیت بین المللی مواجه خواهد شد.

عکس العمل کشورهای عضو نیز در این بین مطرح است. در سال 1990 دولت نروژ به شرط دولت لیبی اعتراض کرد. دولت هلند در اعتراض به مراکش در سال 1994 شرط این دولت را شرط ناسازگار با هدف و موضوع کنوانسیون دانست. دولت نروژ و آلمان همین اعتراض را به مالزی و مالدیو داشته اند.[31]

اگر چه دولتها خود معیار شناخت تعارض و یا عدم تعارض مشروط با موضوع کنوانسیون هستند اما سازمان ملل در قالب کمیته محو تبعیض علیه زنان از اهرمهای نظارتی خود بر اجرای مفاد کنوانسیون استفاده کرده و مسؤولیت این کار را به عهده گرفته است.

نظریات کمیته صرفا جنبه توصیه دارد ولی این روند، مانع از صدور قطعنامه علیه کشورها نمی شود. از طرف دیگر، طبق نظر کمیته، مواد 2، 3 و 16 جزء مواردی است که نمی توان نسبت به آن اعلام شرط کرد.[32]

پی نوشت ها:

[1] دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، محقق و نویسنده.

[2] Article 27. 1. The peresent convention shall enter in to force. on the thowieth day after the date of deposit with the secretary-general of the united Nations of the twentieth instrument of ratification of accession

[3] www.un.org,division of the advancement of women

[4] Ibid

[5] Ibid

[6] www.Mella-majlis-ir,women in iran.com

[7] www.un.org.states parties-division for the advancement of women.(April,2003)

[8] بررسی مسائل و مشکلات زنان، اولویتها و رویکردها، مجموعه مقالات، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، قم، 1380، ج 1، ص 46

[9] همان، ص 152

[10] همان.

[11] حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین المللی و جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1372 ص 30

[12] Rebeca Wallace, International law, pp.175-176

[13] The Convention for the Supperssion on the Traffic in Persons. .. (Res 41.128,4,December 1949)

[14] حسین مهرپور، پیشین، ص 243

[15] www.un.org.women watch/..../protocol/index.html

[16] www.emrooz.ws.81/show/tem.aspx?serial=7656

[17] www.emrooz.hamshahri.org/hamnewx/1379/79031

[18] www.un.org/law/ICC

[19] بقره / 221؛ نور / 31؛ احزاب / 59

[20] بقره / 28

[21] نساء /1

[22] Atticle 15-1 states parties shall accord to women equality with men before the law

[23] «فَانْکحُوا ما طابَ لَکمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» نساء /4 البته ظاهر آیه می تواند مطلب دیگری را نیز بیان کند که جواز تعدد اصل است و اکتفا به یک زن تنها در صورت عدم قدرت بر رعایت عدالت است؛ چرا که آیه شریفه می فرماید: «فان خفتم...» اگر ترس آن دارید که نتوانید عدالت را رعایت کنید پس یک همسر کافی است. شاید بتوان این اصل و فرع را چنین بیان کرد که وصف مشعر به علیت است. در این صورت، چون اکثر موارد ترس از عدم انجام عدالت وجود دارد، پس در اکثر موارد به یک همسر اکتفا باید کرد. کلمه باید نیز بدین جهت است که جواز تعدد، منوط به عدالت است، پس ترس از عدم انجام عدالت نیز مساوی با عدم جواز است

[24] بقره /230ـ228

[25] Article 16, 1 , e: the same rights to decide freely and responsibility on the number and spacing of their childern and to have access to the information , education and means to enable them to excrcies these rights

[26] سوره نور/ 30

[27] «ماده 1047: نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره، ممنوع دائمی است: 1) بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد؛ اعم ا ز نسبی و رضاعی؛ 2) بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بود هر چند قرابت رضاعی باشد. 3) بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی، مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.»

[28] برای اطلاع از موقعیت فوق رجوع شود به سایت: www.un.org(reservation)

[29] پیام آیت الله مظاهری به همایش بزرگ بانوان 30/7/1376

[30] امام خمینی رحمه الله، صحیفه نور، ج 1، ص 10

[31] کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض، ترجمه غزاله بحرینی، 1375، ص 210

[32] مرکز مدیریت حوزه خواهران، بررسی الحاق به کنوانسیون، ص 20