مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 42، خرداد 1384 

نویسنده : شیرودی، مرتضی
نویسنده: ری کیلی (Ray Kiely) و فیل مارفلیت(Phil Marfleet) و دیگر همکاران

ناشر: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی سال نشر: 1380

مترجم: حسن نورائی بیدخت و محمدعلی شیخ علیان

تلخیص و بررسی: مرتضی شیرودی

چکیده:
این نوشتار، خلاصه ای از کتاب جهانی شدن و جهان سوم است. هدف نویسندگان کتاب، پر کردن شکاف بین تحقیقات نظری و تجربی در زمینه توسعه، جریان سرمایه، مهاجرت، بهداشت، محیط زیست، فرهنگ و مذهب در جهان سوم و تعامل یا تقابل آن با پدیده جهانی شدن است.

مقدمه
جهانی شدن، مفهوم مشهور دهه 1990 به بعد و اندیشه ای کلیدی است که به کمک آن، جامعه بشری در هزاره سوم قابل درک خواهد بود. با این وصف، بخش اعظم بحثهای انجام گرفته درباره جهانی شدن، کاملاً انتزاعی بوده و شفافیت لازم را ندارد، ولی نویسندگان می کوشند از برخورد انتزاعی و غیر شفاف با مقوله جهانی شدن و جهان سوم بپرهیزند و به پدیده های عینی تر در این مورد بپردازند.

جهانی شدن را می توان روند تشدید روابط اجتماعی جهانی تعریف کرد که مکانهای دور دست را به گونه ای به هم پیوند می دهد که به موجب آن، رویدادهای محلی تحت تأثیر حوادثی با کیلومترها فاصله شکل می گیرد.

همچنین، این ویژگی در پدیده جهانی شدن وجود دارد که سریعتر از گذشته، از وقایع اتفاق افتاده در دیگر نقاط جهان، آگاه می گردیم که خود در درک وسیعتر و درست تر ما از زمان و مکان تأثیر می گذارد.

به این دلیل می توان گفت که جهانی شدن، پیوند نزدیکی با توسعه فناوری ارتباطات همچون تلویزیون و اینترنت پیدا می کند. اما با همه اینها، واقعیت توزیع نابرابر ارتباطات در جهان سوم، همچنان به قوت خود باقی است و نیز، توسعه مراکز اطلاع رسانی جهانی، به بهای فقیرتر شدن جهان سومِ فقیر، یا در واقع، توسعه نیافتگی بیشتر آن صورت می گیرد.

همان گونه که آندره فرانک، طرفدار جدی نظریه توسعه نیافتگی، می گوید توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی دو روی یک سکه اند. به اعتقاد فرانک، سرمایه داری غربی که سلطه جهانی پیدا کرده، از یک سو توسعه در غرب و از سوی دیگر، توسعه نیافتگی در شرق (جهان سوم) را موجب گشته است.

در حقیقت، قدرتهای برتر جهانی، سایر کشورهای جهانی را به حاشیه رانده اند. فرانک توصیه می کند، تنها راه غلبه بر توسعه نیافتگی، گسست کامل از اقتصاد جهانی برای پیشبرد توسعه ملی است، اما از سوی دیگر این نظریه (توسعه نیافتگی) با نظریه های وابستگی متقابل جایگزین شده است که وابستگی به غرب را حفظ می کند. بنابراین، جهانی شدن، همچنان به توسعه نابرابرهای جهانی و توسعه نابرابر می انجامد نه چیز دیگر.

در جهانی شدن اقتصاد، توان دولت ـ ملت های جهان سومی در کنترل ارز داخلی کاهش می یابد و اقتصادهای این کشورها به شیوه ای نابرابر به شبکه جهانی اقتصاد ملحق می شوند. حاصل چنین اقتصادی، تقویت عده ای و تضعیف عده دیگر خواهد بود.

در این وضعیت، حتی شرکتهای چندملیتی هم، بخش اعظم سرمایه خارجی خود را نه در کشورهای جهان سوم بلکه در کشورهای سرمایه داری پیشرفته به کار می اندازند.

تلاشهای جهان سومیها برای تلفیق در سرمایه داری جهانی از طریق تعدیلهای ساختاری (سیاستهای تعدیل اقتصادی)، در عمل به تشدید فرمان برداری و سرسپردگی به کشورهای مرکز (غرب) و افزایش مهاجرتهای داخلی و برون مرزی منجر می گردد.

سیاستهای مربوط به بهداشت نیز، اغلب به جای پیروی از منافع ملی، تحت تأثیر منافع و اقدامات مجموعه ای از سازمانهای جهانی، از قبیل بنگاه های فراملیتی قرار می گیرد.

شرکتهای چند ملیتی در سطح جهان، به سازمان دهی امور تغذیه و دارو می پردازند، آن هم به شیوه هایی که به تضعیف بیشتر اقتصاد کشورهای فقیر و وابسته به تجارت، در زمینه های گوناگون چون محصولات کشاورزی می انجامد.

به همین جهت، در آینده جهانی شدن، همچنان کشورهای جهان اول 50 درصد منابع انرژی جهان و کشورهای جهان سوم فقط 61 این منابع را مصرف می نمایند و نیز، کشورهای جهان اول، همچون گذشته، 80 درصد گازهای گلخانه ای و 90 درصد گازهای CFC جهان را که مخرب لایه اُزن هستند، تولید می کنند.

در جهانی شدن فرهنگ، اختاپوس امپریالیسم فرهنگی بر جهان سوم سایه می افکند که به جای برداشتن تفاوتها و اختلافهای محلی، در عمل با آنها کنار می آید؛ یعنی اختلافهای محلی را باقی می گذارد تا بتواند سلطه فرهنگی خود را تداوم بخشد.

سلطه فرهنگی، واکنشهایی را برانگیخته است؛ مثلاً برخی از نویسندگان چون رونالد رابرتسون در 1994، رستاخیز اسلام گرایی را یک نیروی جهانی و در عین حال، غرب ستیز، دانسته و برخی دیگر، مانند ساموئل هانتینگتون در 1993، توجه فزاینده ای به خطر اسلام! و برخورد قریب الوقوع تمدنهای شرق و غرب داشته اند تا به این وسیله، ادامه حیات و تسلط جهان غرب را توجیه نمایند.

به هر حال، نویسندگان کتاب در مقدمه کوشیدند تا برخی از وجوه عمده مبحث جهانی شدن و ارتباط آن با جهان سوم را مشخص کنند. هدف نویسندگان آن بود که نابرابریهای موجود در نظم جهانی را نشان دهند و نیز بگویند جهان هنوز هم می تواند به صورت بخشهای مرکز و پیرامون (شمال و جنوب) باقی بماند.

البته بخشهای مرکز و پیرامون احتمالاً به مرور زمان و در فرایند جهانی شدن دگرگون می شوند، اما نه در حدی که جلوی توسعه نابرابر گرفته شود. به اعتقاد ورسلی در 1984، پدیده جهان سوم، همچنان به قوت خود باقی می ماند و جهانی شدن تا جایی که وجود داشته باشد، دستاوردهای نابرابر در جهان امروز و فردا را به همراه دارد.

بحران در توسعه جهان سوم
گفتمان توسعه بعد از 1945 به گفتمان جهانی تبدیل شد. از این رو بود که سازمان ملل متحد، دهه های 1960 و 1970 را سالهای اول و دوم توسعه برای کشورهای جهان سوم نامید، و نرخ رشد 5 و 6 درصد را برای آنها پیش بینی کرد.

اما در دهه 1981 و آغاز دهه 1990 شاهد افول همه این خوش بینیها بودیم؛ به گونه ای که مردم جنوب صحرای آفریقا، فقیرتر از 30 سال پیش از 1990 شدند. این مسأله نشان از آن دارد که اولاً توسعه جهانی برای کشورهای جهان سوم، ماهیتی نابرابر و ناعادلانه، وابسته و متناقض داشته و ثانیا تلاشها برای تحمیل توسعه به سبک از بالا به پایین، با مقاومت در جهان سوم مواجه شده است.

ایده توسعه از قرن 15 میلادی وجود داشت، ولی برای اولین بار ترومن، رئیس جمهور آمریکا، در 1949 از کلمه توسعه استفاده کرد. آمریکا برای مقابله با کمونیسمِ بین المللی، مصمم بود جهتگیریهای اقتصاد آینده جهان را مشخص نماید؛ زیرا می پنداشت جهان غیر کمونیست، با دنبال کردن مسیر توسعه ای مشابه همان مسیری که غرب و آمریکا طی کرده است می تواند بر مشکلات اقتصادی فائق آید. از این رو، آمریکا در کنفرانس بریتون وودز (Bretton Woods) بر اصل تجارت آزاد تاکید کرد و با طرح تأسیس بانک بین المللی پول (IMF)، بانک جهانی و توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت معروف به GATT، تنظیم اقتصاد جهانی را در دست گرفت.

اما جالب است که مثلاً دریافت وام از بانک جهانی برای کشورهای توسعه نیافته، بتدریج مشکل و مشکل تر شد؛ در حالی که بخش شایان توجهی از منابع مالی آن نیز، باید از سوی کشورهای عضو (جهان سوم) تامین گردد. همچنین، وام گیرندگان که اغلب کشورهای جهان سومی اند، بابت وام دریافتی، باید سودهای کلان پرداخت نمایند. بنابراین، راه برای توسعه واقعی در جهان سوم مسدودتر شد. با این توضیحات می توان نتیجه گرفت:

الف) توسعه تنها یک فرآیند تغییر و تحول به سمت همان نوع نظامهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود که قرن 17 تا 19 میلادی در اروپای غربی و آمریکای شمالی گسترش یافت و سپس به سایر کشورهای اروپایی و در قرن 19 و 20 به آمریکای جنوبی، قاره آفریقا و آسیا سرایت کرد.

ب) رهبران دولتهای جدید در جهان سوم، بر این فرض پایبند بودند که کارامدترین راهبرد توسعه، رشد سریع اقتصادی است. به همین جهت، در اعتراض به عملکرد نامنظم نظم بین المللی! در عدم توسعه شرق، نهادهایی را برای دست یابی به توسعه ایجاد کردند که صرفاً جنبه اقتصادی داشتند.

عوامل دیگری نیز، به تشدید بحران توسعه در جهان سوم مدد رساند؛ مثلاً سازمان بین المللی کار، ایده توزیع مجدد توأم با رشد را در دهه 1970 مطرح کرد، ولی بانک جهانی در سال بعد، استراتژی نیازهای اساسی را برگزید. سازمان بین المللی کار، بسط و گسترش تکنولوژی کاربَر و بانک جهانی سرمایه بَر را توصیه می کردند.

نتیجه این که در اوایل دهه 1990، کشورهای جهان سومی با پیروی از استراتژی اقتصاد دولتی و دولت مدار، خود را در وضعیتی یافتند که بیش از آن که کالا صادر کنند، کالا وارد می کردند. راه علاج غرب یا نئولیبرالیسم برای حل این مشکلات، تشویق بخش خصوصی، آزاد سازی تجارت بین المللی و کوچکتر شدن دولت بود که همان سیاست تعدیل اقتصادی یا اقتصاد بازار محور است که در پی مذاکره بحث انگیز بین بانک جهانی و کشورهای جهان سومی، در این کشورها به مرحله اجرا درآمده است.

اما سیاستهای تعدیل، به آن اندازه ای که بانک جهانی پیش بینی می کرد، موفق نبود، بلکه در بعضی از زمینه ها، وضع را بدتر کرد. یک دلیل این وضع بد آن است که تولید کنندگان جهان اولی، شیوه بازاریابی، تحقیق و تکنولوژی را در انحصار خود دارند و به کشورهای جهان سومی اجازه بهره گیری از این موارد برای نیل به توسعه را نمی دهند.

از دید کشورهای عقب مانده، هم بافت و هم محتوای توسعه، مشکل آفرین بود. در کنفرانس بریتون وودز، جهان در حال توسعه نادیده گرفته شد و در عوض یک نظم جهانی شکل گرفت که منافع ایالات متحده آمریکا و متحدینش را در بر داشت. این، بدان معنا بود که جهان سوم برای تحقق توسعه، با بافت نامناسبی مواجه گردید.

گرچه بخشهایی از جهان در حال توسعه، کمکهای مالی و سرمایه گذاری مستقیم دریافت کردند، اما این کمکها هرگز به آن اندازه نبود که بی عدالتیهای موجود در این جوامع را جبران کند. حتی گاه این کمکها به یک حربه سیاسی بر ضد جهان عقب مانده تبدیل شد. به علاوه، تبعیض در پرداخت کمکها، بی ثبات کردن قیمت کالاهای صادراتی جهان سوم، الزام کشورهای جهان سومی به خرید نیازمندیهایشان از غرب، از دیگر مشکلات بافت و محتوای توسعه غربی برای جهان سوم بود.

در محتوا، ایده توسعه یک ایده اروپا مدار بود که در پی شبیه سازی جهان سوم با غرب بود. این مسأله، نوعی دخالت گری خودخواهانه و امپریالیسم فرهنگی را برای این دسته از کشور تداعی می کرد و کشورهای جهان سوم را تا حد بازیچه غرب پایین می آورد. توسعه در بسیاری از تجربیات خود، بخشهای بزرگی از جمعیت را نادیده گرفته و آنها را واداشته است تا از طریق فعالیتهای نامطمئن یا خلاف قانون امرار معاش کنند.

حتی مدل توسعه در کره جنوبی نیز به سوء استفاده فراوان از کارگران زن و جنگل زدایی متکی بود. بانک جهانی پا را از توصیه های اقتصادی فراتر گذاشته است و می گوید دولتها در جهان سوم باید حکومت قانون، کثرت گرایی سیاسی و پاسخ گویی اولیه به سبک غربی را ترویج کنند و تنها در این صورت، آن کشورها می توانند به توسعه دست یابند.

بنابراین، عجیب نیست که جهان سوم یا بخشهایی از آن، اینک در نوعی نقد از پروژه نوین سازی (جهانی شدن) درگیرند؛ دست کم بدین سبب که آن را یک پروژه استعماری دیگر می دانند.

در جمع بندی این فصل (بحران در توسعه جهان سوم) می توان گفت توسعه از 1945، در ابعاد گوناگون با شکست مواجه شده است؛ زیرا در نظم اقتصادی بین المللی به جهان سوم همیشه جایگاهی حاشیه ای داده شده است و فرامین و رهنمودهایی که برای ایجاد پیشرفت صادر شده است یا سست بودند و یا کاملاً گمراه کننده.

گرچه بعضی از کشورها به پیشرفتهایی دست یافته اند، اما مسائل مبرم چون نابرابریها، فقر جهانی و کاهش استانداردهای زندگی، همچنان باقی است و بسیاری از این کشورها در موقعیت آسیب پذیری زیاد قرار گرفته اند. همین مسائل است که در شدیدترین حالت، گروه هایی چون جنبشهای اسلام گرا، به مخالفت آشکار با سلطه غرب بر نظام جهانی سوق داده است.

شرکتهای فراملیتی (جهانی) و جهان سوم
یکی از بارزترین ویژگیهای پروژه جهانی شدن، ظهور شرکتهای عظیم و غول پیکری است که در اقتصاد ملی همه کشورهای جهان فعالیت می کنند و بر آنها تأثیر می گذارند. این شرکتها در حال حاضر به چنان قدرتی دست یافته اند که دیگر نمی توان از اقتصاد ملی سخن گفت.

به علاوه، شرکتهای فراملیتی، قدرت آن را دارند که برخی از دولت ـ ملت ها، بویژه کشورهای ضعیف جهان سوم را نادیده بگیرند. با این وصف، این شرکتها ابزاری برای تسریع در روند جهانی شدن، بخصوص در کشورهای جهان سوم به شمار می روند.

شرکتهای فراملیتی از قرن 19 فعالیت داشته اند، اما رشد اصلی آنها، بویژه در زمینه تولید صنعتی، از 1950 آغاز گشته است. اکنون تنها بزرگ بودن مالی و سازمانی این شرکتها نیست که اهمیت دارد، بلکه آنها به راحتی می توانند سرمایه خود را از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل نمایند و کالاهای خود را در هر جا بخواهند، عرضه کنند. به همین جهت، بازارها یک ویژگی جهانی پیدا کرده اند.

این پدیده، پیامدهای عظیمی برای جهان سوم دارد؛ مثلاً شرکتهای چند ملیتی یا بی وطن برای افزایش سود، فعالیتهای اقتصادی خود را به جهان سوم منتقل می کنند. کشورهای جهان سوم هم برای جذب سرمایه های خارجی، به دستمزدهای پایین، ضوابط و مقررات اندک و معافیتهای مالیاتی تن می دهند. حاصل این روند، افزایش قدرت و حوزه عمل شرکتهاست که ظرفیت جهان سومیها را برای تنظیم اقتصاد ملی تضعیف می کند.

البته سهم سرمایه گذاری خارجی این شرکتها در جهان سوم در حال کاهش است. حتی آنها ترجیح می دهند حجم بیشتری از سرمایه خود را در موطن اصلی شان یا دیگر کشورهای جهان اول نگهداری کنند. بنابراین، می توان گفت در فرضیه جهانی شدن مبالغه شده است؛ زیرا واقعیتهای اقتصاد جهانی با این ادعا که ما در یک اقتصاد جهانی زندگی می کنیم که در آن، سرمایه آزاد بوده و به راحتی از منطقه ای به منطقه دیگر (از جمله جهان اول به جهان سوم) قابلیت انتقال دارد، مغایر است.

بیشتر سرمایه گذاری شرکتهای فراملیتی در جهان سوم، در زمینه کارخانه و تجهیزات نسبتاً ثابت و غیر متحرک است؛ در حالی که عدم تحرک سرمایه تولیدی، توسعه نابرابر را تشدید می کند. به همین دلیل است که شکاف بین دولتهای ثروتمند و فقیر، از 8 درصد در سال 1900 به 36 درصد درسال 1991 رسید. این شرکتها، اغلب سرمایه گذاری خارجی خود را به مناطقی که نیروی کار ارزان وجود دارد، منتقل و عمدتاً از کارگران زن به علت پایین بودن دستمزدشان، استفاده می کنند.

رشد اشتغال زنان، برخی از نویسندگان را بر آن داشت که مدعی زنانه شدن نیروی کار در سطح جهان شوند، ولی نباید در این باره مبالغه کرد. محصولاتی شرکتهای فراملیتی در جهان سوم تولید می کنند، بازاریابی آن (که نیازمند زنجیره ای تبلیغی وسیعی است) در اختیار این شرکتها قرار دارد و سود حاصل از این تولید بیش از آن که به جیب جهان سومیها بریزد، در صندوق شرکتها قرار می گیرد.

بنابراین، نمی توان گفت که صنعتی شدن جهان سوم از 1970 به بعد فقط حاصل تلاش شرکتهای چند ملیتی بود، بلکه اگر موفقیتی حاصل شده ناشی از سرمایه داخلی و همکاری دولت بوده است. به علاوه، خروج سرمایه از سوی شرکتها به خارج از جهان سوم همواره رو به رشد بوده است. این شرکتها همچنین از پرداخت مالیاتهای محلی امتناع ورزیده اند. حاصل کارِ شرکتهای بی وطن، فقیرتر شدن جهان سوم است.

شرکتهای فراملیتی، اغلب در بخش های خاصی از اقتصاد محلی سرمایه گذاری می کنند نه در همه آنها که این امر به قطع پیوندهای اقتصادی در کشورهای بومی می انجامد. چند ملیتیها، تنها آن بخش از فناوری را به جهان سوم منتقل می کنند که در صورت لو رفتن، به اصل آن فناوری که در اختیار غرب است، لطمه ای وارد نشود. به علاوه، به کارگیری فناوری سرمایه طلب نه کارگرطلب غربی، بحران بیکاری را تشدید می کند.

به هر روی، این فناوری را در غیاب شرکت چند ملیتی نمی توان به کار انداخت. فناوری سرمایه طلب، تنها قادر است مشاغل کمی را ایجاد کند؛ در حالی که بخشهای کارگرطلب ظرفیت بیشتری در این زمینه دارد.

توانایی این شرکتها در بی ثبات کردن امور سیاسی، استقرار در نواحی آلوده و یا نواحی ای که با فعالیتهای شیمیایی آنها آلوده شود، بالاست. البته این شرکتها در پی حذف نقش دولت نیستند، بلکه با توجه به اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی، تغییرات را در اقدامات تعدیلی دولتها انجام می دهند نه بیش از آن؛ زیرا گسترش یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد که شرکتها طالب آن هستند، به وجود یک دولت قوی نیازمند است.

شرکتهای فراملیتی، الگوی مصرف جوامع جهان سومی را تغییر داده اند. آنها پول بیشتری نسبت به شرکتهای محلی صرف تبلیغات می کنند. تغییر الگوی مصرفی را که این شرکتها ایجاد می کنند همه جانبه و شامل همه ابعاد زندگی نیست، بلکه این شرکتها آنچه را تولید می کنند، تبلیغ می کنند و آن نیز، جزو الگوی مصرف جدید مردم می شود.

نتیجه این که شرکتهای فراملیتی، عامل مهمی در جهانی شدن سرمایه که اساس و شیرازه جهانی شدن غربی را می سازد، به حساب می آیند. نیل به این مقصود، در گرو فقیرتر کردن کشورهای جهان سوم، به شیوه های مختلف سرمایه گذاری از سوی فراملیتیهاست.

جهانی شدن پدیده مهاجرت
عقیده برخی بر آن است که پدیده مهاجرت بر روند یکپارچگی جهان (جهانی شدن) شتاب بخشیده است. اما جای تعجب است که مهاجران، اغلب در حاشیه نظام جهانی باقی مانده اند. البته علت مهاجرت را تنها نباید در جهان سوم جستجو کرد، بلکه بیش از آن، علت مهاجرت را باید در نظم یک سویه نظام جهانی دید. با این وصف، نظریه های جهانی شدن به طور عام، ایده طرد انبوه انسانها (مهاجرت) را در بر نمی گیرند.

آنها در عوض، تصویری از یک جهانی همبسته و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی منسجم در جهانی شدن ارائه می کنند و به این نکته که یکپارچگی جهانی شدن با پدیده مهاجرت در چالش است، توجهی ندارند.

کشورهای تولید کننده پناهنده و مهاجر، اغلب جهان سومی هستند، ولی مهاجران، بیشتر جزئی از فرایندی به حساب می آیند که در آن، سرمایه، اطلاعات و ایده ها آزادانه از مرزهای ملی عبور می کنند. مهاجرت انبوه، پیامد نقل مکان انسانی به سوی اقتصادهای پیشرفته است.

اما پناهندگان نمی دانند که در کشورهای مهاجرپذیر حق انتخاب محدودی دارند. بین المللی شدن دولت در بافت فراملی شدن اقتصاد جهانی، از جمله عوامل جهانی است که باعث پیدایش بحرانهای پناهندگی و مهاجرت شده است.

فشارهای بانک جهانی و صندوق جهانی پول برای اجرای سیاستهای اصلاحی تحت عنوان آزادسازی، قدرت محدود دولتهای جهان سوم را تحلیل می برد و به سرکوب فزاینده دولتی، درگیری فرقه ای و مهاجرت بیشتر می انجامد و در نتیجه، بخشهایی از تشکیلات دولتهای جهان سوم فرو می پاشد.

به همین جهت، میلیونها نفر از آنها احساس می کنند که باید مناطق بحران را رها کنند. درست به همین دلیل است که کمیساریای عالی پناهندگان، این مناطق را مملو از انسانهای آواره توصیف می کند. به هر روی، این پدیده ریشه در ماهیت ناقص و نابرابر توسعه به سبک غربی در جهان سوم دارد.

مهاجران بندرت در جوامع میزبان جذب می شوند. آنها خود را در حاشیه حس می کنند و از یک حس ناامنی رنج می برند و همواره خود را در مقابل فرایند بازگشت به وطن یا یافتن مکان بهتری برای تبعید می بینند. برخی از آنها، سالها در اردوگاه ها منزوی اند، البته توسعه ارتباطات آنها را کمی از انزوا در آورده است.

برای کسانی که از مناطق بحران جهان سوم خارج می شوند و به دنیای نیمه دائمی اما احتمالاً ناامن قدم می گذارند، مسأله حقوق بسیار اهمیت می یابد. پناهندگان در طلب حقوق خود، بیشتر به سازمانهای غیردولتی، مراجعه و انرژی فراوانی را صرف مذاکره با دیپلماتها و رایزنان سیاسی و... می کنند. آنها نسبت به فشارهای پیرامونی بسیار هوشیارند. به همین دلیل، آکسفورد چنین وضعیتی را نظم جهانی شهودی می نامد.

بدین سان، پناهندگان از ماهیت ساختارها و و رویکردهای حقوقی مرتبط با پناهندگی سیاسی و... آگاه می شوند و شبکه های حقوق بشر را پیرامون خود سازمان می دهند، اما اغلب، این شبکه ها به گونه ای فعالیت می کنند که اجتماعات پناهندگان را از هم جدا و منزوی می سازند. در این وضعیت، تجربه تبعید جنبه بسیار تعارض آمیز به خود می گیرد؛ چرا که خود نوعی احساس واقعی متفاوت بودن انسان مهاجر و بومی را به وجود می آورد.

واکنش غرب بیشتر، این است که کرکره پنجره ها را پایین می کشد و مانع ورود انسانهایی می شود که زندگی در زادگاه خود و شانس یافتن منزلگاه دیگری را در این جهان از دست داده اند. آنها صرفاً به مهاجران مفید و ماهر و باسواد و سرمایه دار اجازه ورود می دهند، اما از اواسط دهه 1980 شمار متقاضیان پناهندگی سیاسی که وارد اروپا و آمریکا می شوند به شدت افزایش یافته و این امر با توجه به توسعه ارتباطات گسترش پیدا کرده است (انسانهای هواپیما سوار). غافل از این که کم نیستند کسانی که در جوامع اروپای غربی و آمریکای شمالی طرد می شوند، یا موقتاً پذیرفته و یا روانه زندان می شوند و تنها برای عده قلیلی از فعالان سیاسی پناهنده، مشاغلی وجود دارد.

با این همه، کاستلز می گوید زنجیره مهاجرت ادامه خواهد یافت؛ هر چند سیاستهای اصلی پدیدآورنده آن تغییر کرده یا معکوس شوند؛ زیرا جهان غرب به نیروی کار جهان سوم نیاز دارد. جالب است که فعالیت برای وحدت اروپا در زمانی به نقطه اوج تازه خود رسید که جریانهای مهاجرت شدت یافت.

اروپا، هم برای منزوی کردن جهان سوم و هم برای وابسته کردن فرهنگی آن به خود به مهاجرین نیازمند است و این راهی برای ممانعت از اسلامی شدن اروپا نیز به شمار می رود. مهاجر پذیری اروپا، بر زاد و ولد آنها و نیز کاهش زاد و ولد در جهان سوم تأثیر می گذارد و به این وسیله، اروپا از جلب جمعیتی جهان سوم در امان خواهد ماند.

با این وصف، بر پدیده مهاجرت کنترلی دقیق وجود دارد. اتحادیه اروپا در نوامبر 1995 قرارداد بارسلونا را منعقد کرد که بر طبق آن، کشورهای عربی به کنترل روند مهاجرت به اروپا می پرداختند. در عوض، اروپایی ها در درازمدت، بودجه توسعه زیربنایی آنان را تأمین می کردند.

این به معنای تبدیل شدن اروپا به یک دژ است که در آن، اروپا برای یافتن هویت یکپارچه خود بر طرد نژادی و فرهنگی پافشاری دارد؛ در حالی که فعالیت نقل و انتقال قاچاقی پناهندگان بسیار افزایش یافته است و عده ای در راه رسیدن به غرب مدرن، تا دم مرگ رفته اند. این به معنای مسدود شدن کامل مهاجرت به اروپا نیست، بلکه آنها به شیوه های مختلف به غربال متقاضیان می پردازند.

چنانچه مهاجرینی نخست مفید تشخیص داده شوند اما بعدا غیر مفید بودنشان روشن شود، به عنوان خارجیان غیر قانونی یا انگل، از جوامع اروپایی رانده می شوند و در این بین گروه های افراطی ملی گرا نقش مؤثری دارند.

این یعنی نژادگرایی مدرن که اساس جهانی شدن غربی را تشکیل می دهد. جهان گرایی در اروپا و سایر فرهنگهای جهانی سلطه، خود را به صورت خاص گرایی انعطاف ناپذیر متبلور ساخته است. ولی مهاجرت اجباری و غیراجباری، زاده عصر جهانی است و پیش بینی می شود به صورت یک ویژگی برجسته جهانی باقی بماند.

جنبه های جهانی بهداشت در جهان سوم
وضعیت بهداشت در جهان سوم با آنچه حدود یک صد سال پیش در کشورهای توسعه یافته جهان وجود داشت، بی شباهت نیست. اثرات نامطلوب بهداشتی جهان غرب در جهان سوم، طی دوران استعمار، منفی بوده است و این اثرات منفی، اشاعه و انتشار بیماریهای جدید، اثرات نامطلوب بهداشتی تجارت برده، توزیع نادرست منابع بهداشتی، استیلای طب غرب و تضعیف سیستمهای سنتی شرقی را در بر می گیرد.

نفوذ رو به گسترش طب غربی و افزایش قدرت بازار شرکتهای دارویی چندملیتی، مسائل خاصی در زمینه تجویز بهداشتی از سوی سازمانهایی چون بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی و... مشکلات لاینحلی را فراروی توسعه بهداشتی جهان سوم قرار داده است.

طی دهه 1950 و 1960 سیاستهای مربوط به بهداشت و توسعه، عمدتاً مبتنی بر این فرضیه بود که آنچه در غرب مؤثر واقع شده است، برای دوسوم بقیه جمعیت جهان نیز بهترین است، ولی چنین امری تحقق نیافت. اجرای نمونه لیبرالیستی توسعه غربی در جهان سوم، در عمل به افزایش نرخ بهره، افزایش قیمت کالاها و بالا رفتن بدهی جهان سومیها انجامید.

سیاستهای تعدیل اقتصادی نیز به لغو کنترل قیمتها، کاهش یارانه ها و افزایش بهای مواد خوراکی منتهی شد و امنیت غذایی مردم را در معرض خطر جدی قرار داد. به علاوه، سیاست تعدیل به کاهش در آمد خانواده ها کمک کرد و به تقلیل توان خانواده ها در تأمین حداقل نیازهای بهداشتی پایان یافت. کاهش بودجه های بهداشتی، کمبود پرسنل بهداشتی و کمیابی داروهای پزشکی، ایمنی سازی کودکان را از بین برد.

از این رو، در مناطقی از جهان سوم، نامطلوب شدن وضعیت تغذیه کودکان، شیوع بیماریهای عفونی و افزایش مرگ و میر کودکان و مادران، فراوان گزارش شد. سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصادی جنبشهای اجتماعی را موجب گشت و آن نیز، به جابجایی مکانی مردم با اجبار منجر شد که این امر خطرات فیزیکی بهداشتی را افزایش داد.

موضع ضعیف بسیاری از کشورهای جهان سوم، این دولت ها را ناگزیر می سازد تا محیطهای مساعدی برای شرکتهای فراملیتی و تا حدی برای سرمایه گذاران محلی به وجود آورند. این امر همراه با فقدان تجربه و منابع لازم برای مدیریت و کنترل صنایع سنگین، اغلب به کاهش یا زوال کنترلهای زیست محیطی منجر می گردد و خطرات عمده ای فرا راه سلامتی کارگران، کشاورزان و خانواده هایشان قرار می دهد، مانند نبود استانداردهای ایمنی کافی، قرار داشتن کارگران در معرض مواد شیمیایی، کارکردن در شرایط نامساعد جوی، نبود دستگاه های تهویه در محیط بسته کاری، قرار داشتن کارگران و کشاورزان در معرض سموم دفع آفات گیاهی و سمپاشیهای هوایی و آلوده شدن مواد غذایی و آشامیدنی. به علاوه، روندهای جهانی شدن در جهان سوم، به نرخ سریع شهرنشینی و تضعیف تفکرات حاکم بر روابط جنسی کمک کرده و رفتارهای جنسی آزادتر، اشاعه بیماری ایدز را افزایش داده است.

ازدیاد جمعیت، افزایش فقر را در پی داشته و آلوده سازی را تشدید کرده است و کمبود آب آشامیدنی و ناکافی بودن بهداشت، ازدیاد آمار سوء تغذیه، مرگ و میر و بیماریهای عفونتی را سبب شده است. بهداشت روانی، در معرض خطر جدی قرار گرفته و افسردگی و نگرانی شایعترین مشکلات بهداشت آدمیان بویژه زنان است.

شرکتهای چند ملیتی، نقش برجسته ای در تورم قیمتهای دارویی، بازاریابی غیر اخلاقی، استفاده نادرست از دارو و... دارند. آنها به تولید داروهای شیمیایی به جای داروهای گیاهی دست زده اند. کم نیستند داروهای بی مصرف و خطرناکی که وارد بازار جهان سوم شده اند. تداخل صورتهای سنتی و جدید دارو، مشکلات درمانی در جهان سوم را تشدید کرده است ولی داروهای غربی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ زیرا شیوه دسترسی به آن آسانتر است. علاوه بر آن، اطلاعات پزشکی که شرکتهای دارویی چند ملیتی در اختیار مشتریان و بیماران خود قرار می دهند، در جذب آنها به داروهای غربی مؤثر است.

یکی از نهادهای بهداشتی، سازمان بهداشت جهانی است. این سازمان، برنامه فعالیتهای بهداشتی را رسماً از لحاظ رعایت استانداردها و اهداف بهداشتی در سراسر جهان تنظیم می نماید. اعتراضها و چالشهایی که متوجه امور بازاریابی و پیشبرد شرکتهای فراملیتی عمده متصدی موادغذایی، دارویی و دخانیات در جهان سوم بود، موجب شد سازمان بهداشت جهانی به تنظیم برنامه کار اصولی تری در زمینه بهداشت بپردازد. این سازمان کوشید تا درباره هزینه های بالای داروها، ازدیاد داروهای نامناسب، بی فایده و خطرناک در جهان سوم تدبیری بیندیشد.

این تدبیر عبارت بود از تعیین بیش از دویست قلم دارو که برای برآوردن نیازهای بهداشتی و دارویی جهان سوم، مناسب به نظر می رسید. این سیاست با مخالفت شرکتهای دارویی چند ملیتی مواجه شد. به علاوه، نقش سازمان بهداشت جهانی و مؤثر بودن آن در برآوردن نیازهای بهداشتی کشورهای فقیرتر در دهه 1980 زیر سؤال رفت. سازمان بهداشت جهانی به دلیل بیهوده کاری، بوروکراسی و ناتوانی در زمینه تحویل دارو، تشریفات دست و پاگیر و عدم پاسخگویی، مورد انتقاد قرار گرفت.

بانک جهانی در دهه های اخیر، مهمترین منبع تأمین اعتبار اقدامات بهداشت جهانی شناخته شده است. ولی با توجه به اندک بودن سرمایه اختصاص داده شده به امور بهداشتی، در مقایسه با موارد مشابه و نیز با توجه به نقش قدرتهای بزرگ در بانک جهانی، موفقیت آن بانک در امور بهداشتی در مظان تردید است.

کمکهای بلاعوض و پرداخت وام بانک جهانی بیشتر متوجه حل و فصل امور روزمره پزشکی است نه امور زیربنایی آن، همچون تأمین آب آشامیدنی. البته بانک جهانی با پرداخت وام به سازمان بهداشت جهانی که با مشکلات مالی روبروست بر آن نفوذ فوق العاده پیدا کرده است.

مسائل بهداشتی زنان از مسائل عمده مطرح شده در برنامه های بین المللی سازمانهای عمده توسعه و بهداشت است. توجه به مسائل بهداشتی زنان تا حدودی مدیون جنبشهای اجتماعی جهانی زنان است. از این رو، مبارزه سختی از سوی تشکلهای زنان در ارتباط با مسائل مربوط به جلوگیری از بارداری و ایدئولوژیک کردن کنترل جمعیت صورت گرفت. با این وصف، هنوز احتمال آن که زنان، هنگام بارداری از دنیا بروند، در جنوب آسیا و آفریقا صد برابر بیشتر از کشورهای پیشرفته است.

بنابراین، بهداشت دوران بارداری از مسائل مهم بهداست زنان است که پیشرفت چندانی نداشته است. به هر صورت، نمی توان منکر رابطه بین جمعیت، توسعه و زنان شد. یک راه برای کنترل جمعیت، باسواد کردن زنان و درگیر کردن آنها در پروژه های درآمدزاست، اما بسیاری از سیاستهای بهداشتی درباره زنان مورد انتقادهای جدی قرار دارند.

به نظر می رسد یک بازبینی نقادانه از آن، لازم و توجه به این بازبینی و مطالعات ضروری است. البته همه مسائل نابسامان بهداشتی جهان سوم، اعم از زنان و مردان را نمی توان ناشی از جهانی شدن دانست ولی نمی توان از عجین شدن مسائل بهداشتی با روند جهانی شدن چشم پوشید.

توسعه و محیط زیست جهانی و جهان سوم
در 1992 گروهی از شخصیتها از نقاط مختلف جهان با دستور کار متنوع و اغلب متضاد، به کمک سازمان ملل در شهر ریو در برزیل گرد هم آمدند. گروه اول (توسعه یافته ها) آمدند تا از علاقه خود به حفاظت از محیط زیست سخن بگویند و گروه دوم (در حال توسعه ها) آمدند تا از علاقه خود به توسعه صحبت کنند.

ارزش سالیانه مواد دارویی مشتق زای گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در بازار جهانی حدود 50 میلیارد دلار است که بخش اعظم آن از جهان سوم تهیه می شود، اما سهم جهان سوم از این درآمدها اندک است؛ به عنوان مثال شرکت «الی لیلی» آمریکا حدود 100 میلیون دلار از داروی ضد سرطان خون را از نوعی گل در کشور ماداگاسکار تهیه می کند، ولی منافع آن، به هیچ وجه نصیب ماداگاسکار نمی شود. در حالی که جهان سومیها توقع دارند سایرین در ازای استفاده از تنوع زیستی شان به آنان پول پرداخت کنند. همچنین به آنها در دسترسی به تکنولوژی مدد رسانند. در عوض، در وضعیت کنونی برای کسانی که دغدغه شان توسعه پایدار است، محال است که از تنوع زیستی سخن بگویند. نوآوران علمی در وضعیت توسعه نابرابر کنونی در فضای اقتصادی نو لیبرال فعلی، گذشته از آن که هدفشان کنترل طبیعت است، می خواهند آن را به زیان کشورهای در حال توسعه، تحت کنترل غرب درآورند.

غرب با آن همه سابقه وخیم در تخریب محیط زیست جهان سوم، با عوام فریبی و با تکیه بر شعار حفاظت از محیط زیست و شعار دست یابی به توسعه پایدار، همچنان گام در جای پای گذشته می گذارد. از این رو، جنوبیها نسبت به هر گونه رویکرد حفاظت از محیط زیست عادلانه در صحنه جهانی بدبینند؛ حتی زمانی که چنین رویکردی زیر چتر توسعه پایدار معرفی گردد، با دیده احتیاط به آن می نگرند.

جنوبیها به سازمانهای غیردولتی مدافع محیط زیست در کشورهای شمالی بدبینند اگر چه این سازمانها در تلاشند خود را وابسته به دولتهای شمالی نشان ندهند. بدبینی جنوب به این سازمانها به پیشینه بد آنها در قرن 18 و 19 در جهان سوم بر می گردد.

به هر روی، جهان سومیها از این که بحران تنوع زیستی، یک بحران جهان سومی قلمداد می شود، ناراحتند. البته تنوع زیستی، در حال حاضر به یک تجارت پر درآمد مبدل شده و با توجه به نیاز مبرم بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ارز خارجی، هیچ گونه ضمانتی به پایبندی جهان سوم به توافقات صورت گرفته، نیست.

در واقع، کشورهای در حال توسعه زمانی آماده اند از تنوع زیستی حفاظت کنند که به برنامه توسعه آنان به عنوان یک اولویت لطمه وارد نیاید. با توجه به این نکته، کنوانسیون ریو، هیچ گونه وعده ای در مورد دسترسی بهتر آنها به تکنولوژی مطرح نکرده است.

امضاکنندگان کنوانسیون تنوع زیستی، بر اصول مدیریت تجارت بین المللی منابع ژنتیکی تاکید کردند، ولی این کنوانسیون مشخص نکرد این مراکز تحت کنترل و حمایت چه کسی فعالیت نمایند، با توجه به این که فرایند تحقیق و توسعه در جهان اول خصوصی است.

اگر همان طوری که در 1994 معلوم شد این مراکز زیر نظر کمیسیون بین المللی در امور منابع ژنتیکی قرار گیرند، این کمیسیون با مشکلات مالی مواجه خواهد بود که خطر سقوط آن را به دامن بانک جهانی، یا بخش خصوصی و یا شرکتهای چندملیتی که به ضرر جهان سوم در تلاشند، فراهم خواهد آورد.

غرب شاهد افزایش شبکه های تحقیقاتی و یکپارچگی آنهاست. این موارد، موضوع دسترسی کشورهای جهان سوم به تحقیق و توسعه را بشدت کاهش می دهد. مراکز محدودی از جهان سوم به امر توسعه و تحقیق مشغولند و اغلب نتایج کارشان را به شرکتهای چند ملیتی می فروشند. در این صورت، شرکتهای چند ملیتی شرایط خود را تحمیل خواهند کرد.

البته انجام تحقیقات گیاهی و محیط زیستی در جهان سوم کم هزینه تر است. بیوتکنولوژی شرکتهای چند ملیتی شمالی ممکن است تاثیرات شگرف بر کشورهای در حال توسعه بگذارد ولی فرآورده های آن در خدمت فقرا نیست.

به علاوه، این شرکتها فقط به تولید داروهایی تمایل نشان می دهند که بیماری آن بیشتر در ثروتمندان است؛ زیرا پرداختن به جزام و مالاریا که بیماری جنوبی است و خریداران آن، فقرایند برای آنها ثروت به همراه ندارد. بیوتکنولوژی موجب شده است غرب به فنونی دست یابد که به تولید مواد غذایی از طریق مهندسی ژنتیک بپردازد و نیاز خود را از جهان سوم کم کند.

کشورهای جهان اول خواهان تکنولوژیهایی هستند که به دخالت و سرمایه گذاری و نفوذ فراملیتیها در کشورهای جنوب منجر می گردد. بنابراین، در جهانی شدن امکان بازی برابر در عرصه بیوتکنولوژی غیرممکن است. شرکتها همواره کوشیده اند برای بیوتکنولوژی خود در جهان سوم امتیاز انحصاری به دست آورند و مانع از تولید کالای مشابه در داخل و مانع ورود کالای مشابه به درون شوند.

پانوس در 1995 ادعا کرد که حقوق مالکیت معنوی، نمایانگر تهدید آشکاری بر ضد امنیت غذای جهانی است. فراملیتیها در تلاشند همه گونه امتیاز بهره برداری ژنتیکی گیاهی و متنوع زیستی را به چنگ آورند. به همین جهت، امتیاز بیوتکنولوژی را به هر کسی که بخواهد روی محصولات گیاهی و زیست محیطی تحقیق نماید، نمی دهند.

از این رو، کشاورزان محلی در سراسر جهان، تلاش می کنند حیطه اختیارات کنوانسیون تنوع زیستی را گسترش دهند و در صددند از طریق یک طرح جهانی، پروتکل قابل اجرایی را ضمیمه کنوانسیون تنوع زیستی نمایند. البته این کنوانسیونها در صورتی موفق خواهند شد که راهی برای فعالیت در سطوح ملی و محلی بیابند.

نتیجه این که آینده مشترک بشر همانند گذشته با تکیه بر منافع سیاسی و اقتصادی نفاق افکنانه پیش خواهد رفت. پیدایش بیوتکنولوژیهای جدید در چارچوب اقتصاد نولیبرال معاصر، در حال آرایش مجدد الگوهای قدرت شرکتهای فراملیتی در جهان سوم است. به نظر می رسد این نوسازی اقتصادی جهانی، به جای حمایت از توسعه پایدار، اوضاع نامساعد کشورهای در حال توسعه و فقیر را وخیمتر می سازد.

مذاکرات در مورد ارزش تنوع زیستی در سطح جهانی با رویکرد بازار آزاد انجام شده است. به همین جهت، بعید است نظام اقتصاد جهانی الگوهای پایدار تجاری و مالی را تقویت کند یا یک سیستم تولید کشاورزی پدید آورد که مبنایی بوم شناختی برای توسعه در سطح جهانی گردد.

در مجموع، شرکتهای چند ملیتی با وضع قوانین بین المللی مخالفند؛ زیرا عقیده دارند به صنعت آنها لطمه می زند. متأسفانه اراده سیاسی که بتواند از طریق کنوانسیون تنوع زیستی به دیدگاه جهانی توسعه پایدار قوت ببخشد در برابر خصلتهای بازار برآمده از جهان توسعه یافته، محدود است.

جهانی شدن و هویت قومی در آمریکای لاتین
جهان، هم اکنون شاهد پیدایش نوعی فرهنگ جهانی است که رفته رفته به صورت شبکه واحدی از روابط اجتماعی در می آید. به گفته نویسندگانی چون گیدنز و هاروی یکی از مهمترین نتایج این فرآیند آن است که روابط اجتماعی ای که در گذشته به زمان و مکان خاصی مربوط می شد، امروزه دیگر وجود ندارد. در واقع، بر اثر قلمروزدایی نشأت گرفته از فرایند جهانی شدن، ماهیت و نقش فرهنگ همگانی توده های عظیم کارگران، دهقانان، سیاهان، سرخپوستان، بیکارها و نیمه بیکارها دگرگون شده است.

یکی از پیامدهای جهانی شدن این است که اگر چه دولت ـ ملت نقش عمده ای در روند جهانی شدن ایفا می کند، ولی قدرت و تصمیم گیری فرهنگی، چندان به ساختارهای دولت و ملت وابسته نیست. تأثیر جهانی شدن بر فرهنگ بومی، آن را به طور دورگه شدن و به طور کلی دوگانگی فرهنگها، بویژه در آمریکای لاتین در آورده است.

شیوه تغییر شکل فرایندهای فرهنگی در برزیل، از طریق برنامه های تلویزیونی، صنایع جهانگردی، تبلیغات گسترده در سطح وسیعی تثبیت گردیده و جنبش سیاهان را پدید آورده است، ولی این جنبش به حاشیه رانده شده است؛ زیرا با سوادآموزی و اشتغال، سیاهان را به خود جلب کرده اند و در گفتمان مصرف گرایی جهانی عجبین کرده، بویژه به صنایع موسیقی، رقص مرتبط ساخته و هویت بومی شان را از آنها گرفته اند.

به علاوه، برزیل به دلیل بدهی های سرسام آور خارجی و نیز به اجرا درآمدن سیاستهای اقتصادی لیبرالیستی جدید که به درخواست صندوق بین المللی پول صورت گرفت، به شدت تحت تاثیر فرهنگ و اقتصاد جهانی شدن قرار گرفته است. در دهه های 1980 و 1990 رکود اقتصادی شدیدی را در برزیل شاهد بودیم که علت آن، تا حدودی به اصلاحات لیبرالیستی جدید دولت برزیل برمی گردد. اگر چه توسعه و صنعتی شدن سرمایه داری در برزیل پیشرفت می کند ولی صنایع منسوجات و سفالگری تنها برای مصارف شخصی توانا هستند.

اگر به تولید دیگر اقسام صنایع دستی نیز نظر بیفکنیم در می یابیم که روابط بین سنت و مدرنیته که جهانی شدن آن را تسریع می کند و به واسطه روابط نابرابر، قدرت آن را کاملاً مشخص می کند، به تضعیف هویت قومی منجر گردیده است. همان طور که تاملینسون (1992) گفته است همواره به فضای فرهنگی جهانی رهنمون می شویم که جای دادن تجربیات شخصی خودمان در درون آن بسیار دشوار است.

ماهیت واکنشهای محلی، به روندهای جهانی شدن و راه های پیچیده ای که در آن، تعامل عوامل محلی و جهانی انجام می پذیرد، صورتهای تازه ای از هویت قومی و فرهنگ همگان را به وجود آورده است؛ به گونه ای که فرهنگهای همگانی محلی و هویتهای قومی به شکل ابهام آمیزی میان کارکرد مصرف گرایی سرمایه داری و فرهنگ مقاومت قرار گرفته اند.

البته جهانی شدن در هر یک از این فرهنگهای محلی و همگانی نامساوی و نابرابر بوده و به طور متفاوت تجربه می شود. ولی این نگرانی همواره وجود دارد که اگر تقاضاهای محلی به اقتصاد سرمایه داری پیوند نخورد، آیا اثبات فرهنگ محلی قومی می تواند مؤثر باشد؟

جهانی شدن و امپریالیسم فرهنگی
در دهه 1970 و اوایل دهه 1980 مفاهیمی چون امپریالیسم فرهنگی، امپریالیسم رسانه ای و ایده های دیگری چون وابستگی فرهنگی و استعمار الکترونیکی بر رسانه های گروهی بین المللی سایه افکند. بسیاری از نویسندگانی که از واژه های یاد شده استفاده می کردند به دنبال نشان دادن تأثیر فرهنگی غرب بر مؤلفه های فرهنگی جهان سوم بودند.

کاربرد واژه امپریالیسم فرهنگی، این ایده را القا می کرد که گرچه دوران تسلط اقتصادی و سیاسی مستقیم قدرتهای سلطه گر در شرف پایان است، اما شکل دیگری از سلطه بین المللی در آغاز راه قرار دارد و این سلطه نوین به صورت غیر مستقیمی بر قدرت استوار است، و آن رواج صورتهای فرهنگی خاص است تا مقاومت فرهنگی کشورهای توسعه نیافته را به تحلیل برده و برای شرکتهای فراملیتی مستقر در غرب فرصت سرمایه گذاری را فراهم آورد.

همچنین در انسانهایی که در دوران پس از استعمار زندگی می کنند، انگیزه استفاده از فرآورده ها و سبک زندگی غرب را خلق کند و به این وسیله، اقتصادهای غیر عربی را تحت سلطه خود در آورد. در واقع، نویسندگان امپریالیسم فرهنگی، سیستمهای غربی را تهدیدی برای آداب و رسوم بومی و اقداماتی به منظور ترغیب مردم منطقه به مصرف گرایی و کثرت گرایی به شیوه غربی معرفی می کنند.

در امپریالیسم فرهنگی موسیقی جایگاه ویژه ای دارد؛ زیرا اولاً موسیقی، بیانیه قدرتمندی درباره هویت فرهنگی ارائه می دهد؛ ثانیا موسیقی بشدت سیال است؛ ثالثا توان گذر از محدوده مرزهای زبانی را دارد. شاید به این دلایل است که از اواسط دهه 1980 بعضی از کارامدترین نقدها درباره تز امپریالیسم فرهنگی توسط محققان موسیقی عامه پسند نوشته شده است.

به هر روی، به عنوان مثال، موسیقی پالم واین، یکی از مهمترین انواع موسیقی آفریقای غربی در اواسط قرن بود که بشدت از شماری از سبکهای خارجی تاثیر می پذیرفت که از طریق تکنولوژی غربی گرامافون و توسط کمپانی چند ملیتی گرامافون متعلق به انگلیس وارد این کشور شده بود.

موسیقی روستایی بسیار مشهور جیمی راجرز و گروه های کوبایی و گیتارهای هاوایی از جمله همین سبکهای وارداتی بودند. ارزان بودن کاست هم موجب گردید که موسیقی ضبط شده در دسترس میزان بسیار زیادی از مردم قرار گیرد. ظاهراً شدیدترین تأثیر غرب، از طریق وجود ترانه هایی صورت گرفته است که به مسائل مهم ملی و منطقه ای می پرداختند. سلطه آمریکا و انگلیس بر تجارت موسیقی جهان واقعیت انکارناپذیر در طول 30 سال گذشته است و به نظر می رسد همچنان تا آینده ای دور، این سلطه ادامه خواهد یافت.

ابرستارگان موسیقی منطقه کانتون و نسل جدیدی از خوانندگان مشهور ماندارین مستقر در تایوان نیز نقش عمده ای در موسیقی محلی و منطقه ای دارند. اینها ستارگان خانگی و محصول داخل هستند، اما شرکتهای ضبط آنها به طور مشخص پیرامون مفاهیم غربی شهرت و اعتبار یافته و فعالیت می کنند.

با این پیامدهاست که موسیقی انگلیسی و آمریکایی هنوز پرطرفدارترین موسیقی جهان است. بعضی از موسیقی دانان غیر غربی به موفقیت بین المللی دست یافته اند. نصرت فاتح علی از پاکستان و یوسوندوز از سنگال از برجسته ترین نمونه های موفق در صحنه بین المللی هستند، اما تاثیر این موسیقیها بشدت محدود بوده است.

به علاوه، این نوع موسیقی دانان اغلب از این قاعده پیروی می کنند که موسیقی شان تا آن حدی ارزشمند پنداشته می شود که با مفاهیم غربی سازگاری دارد. با این وصف، زبان موسیقی، انگلیسی است؛ زیرا اکثر موسیقیهایی که در گوشه و کنار جهان توزیع می شود به زبان انگلیسی اجرا شده اند.

تقریباً همه ستارگان موفق دنیای موسیقی از دهه 50 به بعد اهل انگلیس و آمریکای شمالی اند. تاکنون تعداد اندکی از ستارگان جهانی، از آن سوی دنیای انگلیسی زبان، ظهور کرده اند. این امر نشان می دهد که شیوه های عمل اروپایی و آمریکای شمالی در زمینه موسیقی در گستره جهانی سازمان داده شده اند.

برتری انگلیسی به مثابه زبان موسیقی پاپ همراه با برتری پایدار ستارگان انگلیسی زبان، بدین معناست که شیوه عمل صنعتی هنوز در زمینه سازمان دادن به توانایی دریافت مخاطب نقش سودمندی را ایفا می کند.

نتیجه (جهانی شدن و فعال گرایی مذهبی)
اکنون جریانهای اسلامی در میان پویاترین جریانهای سیاسی صحنه جهانی قرار دارند. این جریانهای مذهبی در واقع می گویند جهانی شدن و مذهب ارتباط تنگاتنگ دارند و نیز، در نظریه جهانی شدن، رستاخیز مذهبی تجلی مهمی از یک دنیای متحد است. با تضعیف بسیار دولتها و ملتها در روند جهانی شدن، اندیشه ها و نهادهای ابرملی (فراملیتی) از اهمیت و نفوذ فزاینده ای بهره مند می گردند و مذاهب عمده جهان، به عنوان بخشی از این روند، فرصتی برای عرض اندام می یابند.

نتیجه، چیزی است که هنیز در 1993 آن را تجدید حیات مذهبی خوانده است؛ در حالی که دانیل لرنر در 1964 گفته بود که اسلام در برابر تجددگرایی یا مدرنیزاسیون کاملاً بی دفاع است. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در 1979، دولت آمریکا اسلام گرایی را از عوامل نابودی جهان خواند و فعالان مسلمان در جنگی شرکت کردند که سایروس ونس وزیر خارجه وقت آمریکا، از آن به جنگ اسلام و غرب نام می برد و در صورت وقوع، احتمالاً می توانست منافع آمریکا را بشدت به مخاطره اندازد.

در عین حال، رهبران اتحاد جماهیر شوروی سابق، نیز ترس خویش از بنیادگرایی اسلامی و خطرات آن برای شوروی را کتمان نکردند. رقبای جنگ سرد در این که با دشمن مشترکی مواجه هستند، اتفاق نظر داشتند. بعدها یک تحلیلگر آمریکایی از این دشمن به «انتفاضه جهانی» یاد کرد. هم شرق و هم غرب، «اسلام بی دفاع» مورد نظر لرنر را خطر عمده ای برای منافع خود تلقی می کردند و هر کدام تلاش بسیاری انجام دادند تا از دشمنان جنبشهای اسلامی حمایت نمایند.

هانتینگتون در 1993 گفت بلوک اسلامی که خود را رقیب کهن غرب می داند، خطر اصلی فراروی نظم جهانی است. در واقع، بعد از مرگ کمونیسم، اسلام شخصیت اصلی سناریوی مورد نظر ایالات متحده آمریکاست. توجه شدید غرب به این مسأله، ظاهراً پاسخی است به آنچه که لارونس در 1990 آن را ضربه انقلاب 1979 ایران، شگفتی پدیده امام خمینی رحمه الله و دشواری کنار آمدن با اسلام گرایی خواند.

پس از انقلاب، مطالعات بنیادگرایانه ای در ایالات متحده آمریکا پدیدار گشته که توسط آکادمی علوم و هنرهای آمریکا در پروژه بنیادگرایی در دانشگاه شیکاگو نهادینه شده است. بدون شک، رشد جنبشهای اسلام گرایانه که به عقیده رابرتسون گونه های آن بی نظیر است، تأییدی است بر نظریه های جهان گرایانه اسلام؛ به طور مثال، وی در مقدمه ای بر نظریه های جهان گرایانه که انتشار یافت، بنیادگرایی اسلامی را یکی از عوامل غیر شخصی مؤثر در پیشرفت جهانی شدن می خواند. واترز نیز در 1995 گفت در مصر، بنیادگرایی دیرپاترین نفوذ خود را داشته است و در ایران بیشترین اثرات را برجای گذارده است.

در مصر در حالی که ناسیونالیستها قادر به جلوگیری از پیشروی غرب نبودند، اسلام گرایی سر برآورد، آن هم به صورت یک نهضت توده ای و در قالب اخوان المسلمین (1920). هدف اخوان المسلمین ایجاد جامعه ای اسلامی بود که از طریق کنش سیاسی توده ای، نیروی تازه ای گرفت.

با تشکیل شبکه ای از انجمنها، گروه های اجتماعی و اتحادیه های کارگری مستقل، اخوان المسلمین به صورت نخستین تشکیلات توده ای دنیای غرب در آمد. این گروه تا دهه 1940 در مصر حدود پانصد هزار عضو داشت و خطر عمده فراروی حکومت انگلیسیها تلقی می گردید.

اما این جنبش رفته رفته اعتبار خود را از دست داد؛ بویژه هنگامی که اتحادیه های کارگری و برخی سازمانهای کمونیستی در صحنه ظاهر شدند. اما بیست سال بعد با هویداشدن ناکارامدی جریانهای رادیکال غیر مذهبی (کمونیستها) جنبش اسلام گرای اخوان المسلمین بار دیگر با سرعتی شگفت انگیز رو به رشد گذاشت و با پیروزی انقلاب اسلامی شدت یافت و اوج گرفت.

انقلاب اسلامی رویداد سرنوشت سازی در ظهور و تشدید اسلام گرایی و روند جهانی شدن اسلام تلقی می گردد و آن را باید واکنش مستقیم جهانی شدن غربی دانست. این انقلاب به منزله فرایندهای فرهنگی موجود در کشورهای جهان اسلام تلقی می شود. به علاوه، جنبش ایران، تاریخ متمایز و کاملاً ویژه ای نیز دارد، از جمله این که اسلام گرایی در ایران دهه 1890، بسیار فعال بود، اما بعد، بکلی در حاشیه قرار گرفت.

طی نیمه اول قرن بیستم، در حالی که مصر، شاهد مبارزات توده ای اسلامی گسترده ای بود، سازمان مذهبی ایران به استثنای چند واقعه اغلب از سکوت و آرامش، جانبداری می کرد. ولی بعد از دهه 1960 بود که جامعه ایران به رهبری امام خمینی رحمه الله، به ابراز مخالفت علنی علیه رژیم پرداخت. دولت ایجاد تحولات و اصلاحات اجتماعی گسترده ای را به مردم ناآرام وعده داد. پس از آن، در اواخر دهه 1970 معلوم شد که دولت نمی تواند به وعده های خود عمل کند.

بر همین اساس، حرکت مردمی بی سابقه ای آغاز شد که هدایت آن، با توجه به تضعیف جریانهای کمونیستی و لیبرالیستی، به دست روحانیون جوان و فعالِ طرفدار امام خمینی رحمه الله افتاد. این روحانیون، از یک استراتژی اسلامی پیروی می کردند که طی آن، هم به خواسته های توده ها توجه فوری صورت می گرفت و هم تأکید داشت روحانیون و توده های مسلمان باید در سرنگونی رژیم پهلوی، تکلیف شرعی خویش را انجام دهند.

امام خمینی رحمه الله اظهار می داشت اندیشه جدایی دین از سیاست و اندیشه عدم دخالت علمای اسلام در امور سیاسی، ساخته و پرداخته اجانب است و تنها غیر مذهبیها هستند که این اندیشه ها را بازگو می کنند. امام خمینی رحمه الله ضمن رد این اندیشه، خواهان یک حرکت توده ای وسیع بر ضد حکومت پهلوی بودند. حاصل آن، تشکیل یک حکومت اسلامی تحت عنوان جمهوری اسلامی بود که تبلور آرمانهای توده مردم بود.

از همان روزهای نخستین پس از پیروزی، رهبری انقلاب نظریه جهان گرایی انقلاب اسلامی را مطرح ساخت. وی گفت اراده مستضعفان، سرانجام رهبری جهان را از آنِ خود خواهد ساخت. وعده خداوند به زودی تحقق خواهد یافت و محرومان جایگزین ثروتمندان خواهند شد.

البته پی بردن به همراهی اسلام گرایی و جهان گرایی دشوار نیست؛ زیرا تأسیس امت «پان اسلامی» که می تواند مسلمانان را صرف نظر از ملیتهای مختلف و نیز موانع قومی و سیاسی موجود به هم پیوند دهد،از اعتقادات مسلمانان است. تاکید شدید آنها به لزوم متابعت از کتاب مقدس قرآن و احکام اسلامی، نیز تلاشی است برای تحکیم جهانی اصول بنیادین اسلام در میان افرادی که با بزرگترین ابهامات در دنیای متحول مواجه هستند.

به دنبال رویدادهای ایران، جنبشهای اسلام گرایانه به سرعت در جهان عرب رشد یافت و در برخی از نواحی آفریقا و آسیای میانه ظاهر شد. در برخی از این کشورها، فعالان سیاسی، بویژه مسلمانان، این اعتماد را یافتند که به شیوه های مشابه علیه دولتهای خود وارد عمل شوند که این اقدام، در پایتختهای غربی و در واشنگتن و مسکو وحشت ایجاد کرد.

بعد از انقلاب ایران، اسلام گرایی در سودان قوت گرفت. در الجزایر ظهور پر جاذبه ای داشت. اما کشمکشهای شدید سیاسی بویژه در سالهای اخیر که در ایران وجود داشت بر مسلمانان کشورهای دیگر تاثیر منفی گذاشت.

به علاوه، با رحلت امام خمینی رحمه الله گرایش به بقای ایران (حفظ ام القری) بیشتر شد و از این رو، تاثیر الگوهای ایران بر جنبشهای اسلامی کمتر شد. ولی هنوز انقلاب ایران، ظرفیتهای کافی برای به حرکت در آوردن جنبش های اسلامی را داراست. نمونه ای از این ظرفیت بالفعل را می توان در حزب الله لبنان و فلسطین امروز دید.

تأثیر انقلاب اسلامی ایران در جنبش الهیات رهایی بخش آمریکای لاتین، به رغم این که جنبش نام برده نخست از کمونیسم تاثیر پذیرفته بود، نباید نادیده گرفت؛ به ویژه این که جنبش یاد شده در دهه 1980 گسترده تر شد. ظرف 20 سال پس از اواخر دهه 1960، رو به رشدترین جنبش اجتماعی در آمریکای لاتین، جنبش مرتبط با الهیات آزادی خواه یا جنبش عدالت طلبانه کشیشهای آمریکای لاتین بود.

ظهور این جنبش، تشکیلات کلیسا و کسانی را که کاتولیسم را یک نیروی محافظه کار همگرا در سطح قاره آمریکا تلقی می کردند، تکان داد. طرفداران این جنبش، با وام گرفتن از اندیشه هایی از جریانهای غیر مذهبی، از جمله مارکسیسم اعلام داشتند که مردم جهان سوم، طبقه کارگرِ بشر امروزند. ثروت باید به همگان تعلق داشته باشد و تحولات بنیادین باید در دستور کار قرار گیرد.

در 1968 نشستی از روحانیون ارشد در مدلین کلمبیا تشکیل شد و دو وظیفه برای کلیساهای منطقه مشخص گردید: 1ـ کلیسا از حالت دژمانند خارج شود و جنبه ای مردمی به خود بگیرد. 2ـ یک دکترین آزادی خواهی تنظیم شود تا در آن، شهروندان جهان سوم بتوانند فعالانه مسأله محرومیت و ستمدیدگی خویش را برطرف سازند. این جنبش تا اواخر دهه 1970، صدها هزار نفر مرکب از کشیش، کارگر، دهقان و طبقه محروم را بسیج کرد.

از این رو، پیامدهای آن برای کلیسا چیزی تقریباً در حد یک انقلاب بود. این نهضت، بخشهای عظیمی از کلیسا را به حرکت در آورد و یک فضایی باز سیاسی پدید آورد. از این رو، کلیسا خود را ناگزیر دید که خود را با آگاهی و شعور شورشیان انطباق دهد. این شورش به آمریکای مرکزی هم سرایت کرد.

ایالات متحده از این تحول و نیز مشارکت فعال روحانیون در انقلاب ساندیستی نیکاراگوئه به وحشت افتاد و به یک مبارزه اضطراری دست زد. در این راه، متحدان خوبی پیدا کرد و نیز جنبش محافظه کار پروتستان را که عزم خود را برای مقابله با الهیات آزادی خواه شیطانی جزم کرده بود، مورد حمایت مالی قرار داد.

تا اواسط دهه 1980 پیروان جنبش الهیات آزادی خواه، تحت فشار کلیسا بودند و قدرت کافی برای حمایت بی قید و شرط از خواسته های مردم نداشتند. به همین دلیل، لئوناردو و کلودوویس با فشار دو تن از شخصیتهای برجسته جنبش، خواستار همبستگی مؤثر جنبش با محرومان و آزادی خواهان شدند. ولی این جنبش از پایین دچار لغزشهایی شد و نتوانست خود را از دست توده ها و کلیسا برهاند.

با این وصف، انبوه شرکت کنندگان در این جنبش نشان از تأثیر عمیق آن در توده و انطباق آن با خواسته های مردمی دارد. در واقع، این جنبش به دنبال راه حل رادیکالی برای بحرانهای تسریع شده بر اثر توسعه نابرابر در سطح قاره آمریکا بوده است. جنبش آمریکای لاتین همانند جنبش اسلامی در جهان اسلام نمونه بسیار خوبی از سنتهای مذهبی در حال تحول و دگرگونی توسط بازیگران اجتماعی جدید و مقابله آشکار با جهانی شدن است.