مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 41، اردیبهشت 1384 

نویسنده : توسلی، محمد اسماعیل
محمد اسماعیل توسلی[1]

چکیده:
آثار ناگوار تورّم و دلایل اساسی و منطقی برای هدف ثبات قیمتها، این پرسش را به ذهن می آورد که آیا بانک مرکزی باید چنین تعهّدی، به ثبات قیمتها داشته باشد یا بهتر است چنین تعهّدی پشتوانه قانونی داشته باشد؟

در پاسخ به این پرسش، اندیشه وران غربی به این نتیجه رسیده اند که در نظام دموکراسی غربی بهتر است دولت منتخب مردم، تعیین کننده اهداف سیاست پولی باشد (زیرا با اصول دموکراسی سازگار است و در عین حال هماهنگی بین سیاست پولی و سیاست مالی را افزایش می دهد.) و بانک مرکزی در تعیین ابزار برای رسیدن به هدف، مستقل باشد.

امّا در نظام مردم سالاری دینی، از آنجا که اهداف سیاست پولی جزو اهداف بنیادین و راهبردی است، دین باید آن را تعیین کند و بانک مرکزی برای رسیدن به آن اهداف در تعیین و استفاده از ابزارهای مشروع، مستقل است.

در این نظام، دین بر تمام نهادهای نظام و افراد، حاکمیت تام دارد؛ در نتیجه، دولت، ملّت و نهاد بانک مرکزی همه خود را مسؤل دانسته و به طور هماهنگ به مبارزه با پدیده تورّم خواهند برخاست. در همین زمینه، با بررسی موشکافانه به این نتیجه رسیدیم که تورّم و سیاست پولی بی رویه، افزون بر پیامدهای ناگوار اقتصادی، آثار منفی ای بر وظایف پول به عنوان واحد محاسبه و وسیله ذخیره ارزش می گذارد.

این در حالی است که در قرآن، از مخدوش کردن مقیاسهای سنجش متداول و متعارف جامعه و از بی ارزش کردن اموال مردم و در روایات معصومین علیهم السلام از معامله با دراهم مغشوشه، نهی شده است.

افزون بر این که بر اساس نظریه طبیعی پول، سیاستهای کنونی پولی، عین سیاست کاهش در عیار سکه هاست. بر اساس این آموزه های اسلام، هدف سیاست پولی باید کنترل تورّم و حفظ ارزش پول باشد. از این رو، بانک مرکزی دولت اسلامی باید بر انجام وظیفه و مأموریت اصلی اش یعنی حفظ ارزش پول، پافشاری کند و دیگر نهادهای نظام به ویژه قوّه مجریه، او را در انجام مأموریتش یاری رسانند.

مقدّمه
همگان با تورّم به معنای افزایش مستمر و شتابان سطح عمومی قیمتها یا کاهش متوالی ارزش پول و آثار اقتصادی ناگوار آن بر توزیع درآمد، پس انداز، مصرف، تولید و سرمایه گذاری، تخصیص منابع، تصمیم گیری اقتصادی، بودجه دولت و تراز پرداخت خارجی آشنا هستند.

برای تورّم، عواملی مانند فشار تقاضا، فشار هزینه، افزایش قیمت کالاهای وارداتی، مشکلات ساختاری و افزایش نقدینگی یا حجم پول و... برشمرده اند. اکثر بررسیهای تجربی، نشان از پولی بودن تورّم ایران دارند. دادخواه نشان داده است یک درصد افزایش در عرضه پول، به 7/0 درصد افزایش در سطح عمومی قیمتها می انجامد.[2]

نیلی به این نتیجه رسیده است که 10 درصد افزایش نقدینگی موجب 12 درصد افزایشدر قیمتها می شود.[3] ایکانی نشان می دهد، 10 درصد افزایش عرضه پول با حفظ ثبات سایر عوامل نرخ تورّم را به میزان 3 درصد افزایش می دهد.[4] کمیجانی و بیدآباد[5] به این نتیجه رسیده اند که دربلند مدّت 99 درصد از تغییرات سطح عمومی قیمتها ناشی از افزایش حجم نقدینگی است. جلالی نائینی[6] این نسبت را 64 درصد برآورد کرده است.[7] کمیجانی و علوی[8] اثر بلند مدّت رشد نقدینگی بر تورّم را 88 درصد تخمین زده اند.[9]

همه این تحقیقات، جز یک مورد، نشان دهنده رابطه محکمی بین رشد عرضه پول و تورّم در ایرانند و مؤّد این واقعیتند که تورّم در ایران یک پدیده پولی است. از این رو، تنها راه کنترل قیمتها و بهره مند شدن از مزایای فراوان ثبات آن را کنترل حجم نقدینگی دانستند.

به همین جهت، برای این که سیاست هدف گذاری برای کنترل تورّم، نتیجه بخش بوده و همکاری و مشارکت همه نهادهای نظام را در پی داشته باشد، این پرسش مطرح می شود که آیا بانک مرکزی باید مستقلاً چنین تعهّدی به ثبات قیمتها داشته باشد یا بهتر است چنین تعهّدی، پشتوانه قانونی داشته باشد؟

نوشتار حاضر ضمن بیان اجمالی آثار ناگوار تورّم و مزایای ثبات قیمتها و تشریح پاسخ اندیشمندان غربی بر اساس نظام دموکراسی غربی، به چگونگی پاسخ به این پرسش در نظام مردم سالاری دینی می پردازد و در پایان نتیجه می گیرد که اهداف سیاست پولی، جزو اهداف بنیادین و راهبردی بوده و دین باید آن را تعیین کند؛ در نتیجه، به دلیل پشتوانه قانونی بسیار محکمی که پیدا می کند و با توجه به حاکمیت تام دین بر تمام نهادهای نظام؛ دولت، ملّت و نهاد بانک مرکزی به طور هماهنگ به مبارزه با تورّم خواهند برخاست.

آثار ناگوار تورّم و مزایای ثبات قیمتها
به عقیده جاکوب فرانکل هزینه های ناشی از تورّم کاملاً شناخته شده است.[10] حتّی اگر تورّم، به طور کامل پیش بینی شده هم باشد موجب جایگزینی منابع واقعی برای خدمات پولی خواهد شد. این جایگزینی پرهزینه است؛ زیرا منابع و زمان فراوانی صرف این مبادلات می گردد. از آنجا که در عمل، تورّم به طور کامل پیش بینی شده نیست، هزینه های اضافی ناشی از عدم اطمینان نیز باید به سایر هزینه ها افزوده شود.

در یک محیط تورّمی، مکانیسم قیمت به مثابه انتقال دهنده اطلاعات آسیب می بیند و به کاهش ضریب کارامدی بازارهای کار و مالی می انجامد. قراردادهای اسمی، برای دوره های زمانی ای منعقد می گردد که کوتاه تر از زمانی است که به لحاظ اجتماعی، بهینه قلمداد می شود.

افق برنامه ریزی ها کوتاه تر شده و برنامه های زمانی سرمایه گذاری ها نیز به دوره های کوتاه مدّت تر تمرکز می یابد. افزون بر این محیط تورّمی، اعتبار سیاستهای دولت را کاهش داده و به وضعیت اقتصاد در بازارهای سرمایه جهانی آسیب می رساند.

فردریک میشکین درباره مزایای ثبات قیمتها می گوید در سال های اخیر، همگان به این امر که ثبات قیمتها، نرخ تورّم اندک و ثابت، مزایای فراوانی برای اقتصاد در بردارد، توافق نموده اند.[11] ثبات قیمتها از سرمایه گذاری بیش از حد در بخش مالی جلوگیری می کند؛ چرا که یک محیط تورّمی شدید، سودآوری سرمایه گذاری بیش از حد را از طریق ایجاد واسطه گری - که موجب فرار افراد و شرکتها از هزینه های تورّمی می گردد- افزایش می دهد.

ثبات قیمتها، نااطمینانی در مورد قیمتهای نسبی و سطح قیمتهای آینده را کاهش داده و اتّخاذ تصمیم توسط افراد و شرکتها را آسان می کند؛ و در نتیجه، باعث افزایش کارایی اقتصادی می گردد. همچنین ثبات قیمتها اختلالات ناشی از تعامل نظام مالیاتی و تورّم را کاهش می دهد.

تمام مزایای یاد شده به این مفهوم است که تورّم پایین و ثابت می تواند حجم منابعی را که برای تولید در اقتصاد اختصاص داده شده افزایش دهد و حتی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی گردد. به گفته میشکین، هرچند مطالعات سرّی مقطعی در کشورها و بررسیهای مقایسه ای مقطعی میان کشورها در مورد نرخهای رشد، به طور کامل با یکدیگر همخوانی ندارد، اما این توافق عمومی وجود دارد که تورّم به زیان رشد اقتصادی است؛ بویژه هنگامی که شدّت بالایی داشته باشد. نتیجه آن که هم نظریه ها و هم شواهد حاکی از آن است که سیاست پولی باید با توجه به ثبات قیمتها اتخاذ شود.

مطالعات و برآوردهای کمیجانی و علوی[12] در مورد اقتصاد ایران هم نشان دهنده این مطلب است که تورّم در میان مدت و بلند مدت اثرات پایدار منفی بر رشد اقتصادی دارد و تنها در کوتاه مدت، اثر آن مثبت و در حدود 41% است.[13]

بدین جهت توصیه می کنند راهبرد هدف گذاری کنترل تورم به عنوان یک رژیم پولی از سوی مقامات پولی به اجرا گذاشته شود و دولت و مجلس حداکثر اختیارات را به مقامات پولی برای مقابله با تورم و دست یابی به اهداف رشد و رفاه اقتصادی، تفویض نمایند.

انگیزه دولتها در ایجاد تورّم
در وضعیت عادی، غالبا مبادله مثبت کوتاه مدت بین تورم و رشد اقتصادی که همراه با افزایش اشتغال است، سیاست مداران را وسوسه می کند برای انتخاب مجدّد خود از این مبادله بهره بگیرند؛ در حالی که تمام شواهد و قرائن از زیانهای میان مدت و بلند مدت آن را حکایت دارند. اما کشورهای در حال توسعه، به سبب اجرای طرحهای عمرانی به سیاست کسر بودجه متوسّل می شوند و از آنجا که افزایش درآمدها از طریق افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و مالیاتها ممکن نیست به استفاده از سیاست قرضه، از نوع استقراض از بانک مرکزی روی می آورند.

این کار به انتشار پول اضافی که در اصطلاح به آن «پولی شدن کسر بودجه» می گویند می انجامد. پولی شدن کسر بودجه بی تردید تورّمهای شدید را در پی دارد که عوارض بسیار ناگوار میان مدت و بلند مدت آن روشن است.[14] از این رو، برای ایجاد محدودیت قانونی در برابر سیاستمداران، بحث استقلال بانک مرکزی در تعیین اهداف سیاست پولی یا ابزار، به هدف ثبات قیمتها و ایجاد پشتوانه محکم قانونی برای آن، از مسائل مورد بحث مجامع علمی و سیاست گذاری گردیده است.

تعیین کننده اهداف سیاست پولی در نظام دموکراسی غربی
دموکراسی (democracy) واژه ای یونانی است و از ریشه demosبه معنای مردم و کراسیا ( cratiaیا krato) به معنای حکومت گرفته شده است. معادل آن در زبان فارسی، مردم سالاری است. حکومت دموکراسی، حکومتی است که در آن شهروندان مشارکت دارند و احزاب فعّالند، حاکمیت از آن مردم است و مردم در انتخاب حاکمان و تدوین خط مشی اساسی حکومت نقش دارند.

حکومت دموکراسی گاه به صورت جمهوری است؛ چنان که در بسیاری از کشورهای مدّعی دموکراسی برقرار است و گاه به صورت مشروطه است؛ چنان که حکومتهای انگلیس و ژاپن در عین دموکراتیک بودن، سلطنتی مشروطه نیز هستند. مبنای مشروعیت حکومت در کشورهای مدعی دموکراسی، قرارداد اجتماعی است.

قوام دموکراسی به مشارکت است. مشارکت شهروندان در گزینش فرمانروایان و اخذ تصمیمات سیاسی، از ویژگیهای دموکراسی به حساب می آید. امروزه مشارکت شهروندان، از طریق سیستم نمایندگی اعمال می گردد. افکار عمومی، منشأ صلاحدید و صلاحیتها در دموکراسی است و مجرایی برای مشروعیت و حقانیت حکومت است.[15]

بر این اساس، به این پرسش پاسخ داده می شود که در نظام دموکراسی غربی چه کسی باید تعهد نهادی به ثبات قیمتها داشته باشد.

فردریک میشکین در پاسخ ابتدا تمایز بین استقلال هدف و استقلال ابزار که دبل و فیشر (1994) پیشنهاد داده اند را بسیار مفید می داند.[16] وی معتقد است استقلال هدف، توانایی بانک مرکزی در تعیین اهداف خود در سیاست پولی است و استقلال ابزار، توانایی بانک مرکزی در تعیین مجموعه ابزارهای مستقل سیاست پولی برای رسیدن به هدف خود است.

به عقیده میشکین، اصول بنیادین دموکراسی مبنی بر این که مردم باید بتوانند اقدامات دولت را کنترل کنند، به این مفهوم است که اهداف سیاست پولی را باید دولت منتخب مردم تعیین کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی نباید به لحاظ هدف مستقل باشد. نتیجه این دیدگاه آن است که تعهّد نهادی به ثبات قیمتها باید از طرف دولت باشد و بار پشتوانه صریح و قانونی به بانک مرکزی برای پیگیری ثبات قیمتها به عنوان هدف اصلی و بلند مدت اعلام شود.

به نظر میشکین، نه تنها پشتوانه قانونی استقلال هدف در بانک مرکزی با اصول اوّلیه دموکراسی سازگار است بلکه مزایای دیگری نیز دارد که وقوع ناهماهنگی زمانی را غیر محتمل تر می نماید و در عین حال، احتمال هماهنگی بین سیاست پولی و سیاست مالی را افزایش می دهد؛ زیرا به محض این که سیاست مداران نسبت به ثبات قیمتها متعهّد گردند، فشار بر بانک مرکزی توسّط آنها برای انجام سیاستهای انبساطی کوتاه مدّت که با هدف ثبات قیمتها ناسازگار است، دشوار می گردد.

افزون بر این که، تعهّد صحیح به ثبات قیمتها در حقیقت، تعهد به حاکم کردن سیاست پولی بر سیاست مالی است که موجب هماهنگی بهتر سیاست پولی و سیاست مالی می گردد. میشکین در ادامه می گوید این واقعیت که دولت، این اهداف را تعیین می کند تا بانک مرکزی به لحاظ هدف وابسته باشد به این مفهوم نیست که بانک مرکزی از فرایند تصمیم گیری خارج شده است. از آنجا که بانک مرکزی، هم اعتبار و هم تجربه اجرای سیاست پولی را داراست همیشه مشاوره دولت با بانک مرکزی نتایج بهتری برای تعیین این اهداف خواهد داشت.

امّا در مسأله استقلال بانک مرکزی در ابزار، به نظر میشکین هرچند معنای بحثهای مطرح شده وابستگی بانک مرکزی در هدف است، اما اصول بنیادین سیاست پولی که ترغیب ثبات قیمتها، جلوگیری از ناهماهنگی زمانی، آینده نگری، پاسخگویی و هماهنگی سیاست مالی و پولی را توصیه می کند، دلایل محکمی را بر لزوم استقلال بانک مرکزی در ابزارهای خود ارائه می کند.[17] دولت، با اجازه دادن به بانک مرکزی در کنترل و تعیین ابزارهای سیاست پولی، حفاظی اضافی در برابر فشارهای سیاسی برای بهره گیری از مبادله کوتاه مدت بین تورّم و اشتغال ایجاد خواهد کرد. استقلال در ابزار به این مفهوم است که بانک مرکزی بهتر می تواند از سیاست ناهماهنگی زمانی جلوگیری کند.

به عقیده وی این اصل مهم که سیاست پولی باید با آینده نگری تنظیم شود، دلیل دیگری برای استقلال در ابزار است. استقلال در ابزار، بانک مرکزی را در مقابل بیماریهایی که ویژگی معمول فرایند سیاسی ناشی از نگرانی سیاست مداران در انتخاب مجدّد خود در آینده نزدیک است حفظ می کند.

بنابراین، استقلال در ابزار احتمال آینده نگری بانک مرکزی بیشتر کرده و به بانک مجال می دهد تا وقفه های طولانی بین اقدامات سیاست پولی و تأثیر آن بر تورّم را همراه با تعیین ابزارهای سیاستی، تحمّل کند. به نظر می رسد شواهد اخیر نیز این عقیده را که عملکرد کلان اقتصادی هنگامی بهبود می یابد که بانک مرکزی مستقل تر باشد، تأیید می کند.

به نظر جاکوب فرانکل هنگامی که دولتها هدف را تعیین می کنند و بانک مرکزی از ابزار در دسترس خود برای رسیدن به اهداف استفاده می کند، مسؤولیت و تعهّد مشترک برای مبارزه با تورّم مشهود است و استراتژی تورّم زدایی، مشروعیت می یابد.[18]

از سوی دیگر، اگر اهداف را صرفاً بانک مرکزی مشخص کند، این خطر وجود دارد که دولت احتمالاً خود را در مبارزه با تورّم شریک نداند؛ حال آن که، اگر دولت و بانک به شکل هماهنگ و مشترک به مبارزه با تورّم بپردازند، مشخص می گردد که ثبات قیمتها یک اولویت ملی و همراه با دیگر اهداف اقتصادی است و صرفاً هدف آرمانی بانک مرکزی نیست. این امر وظیفه بانک مرکزی را در توضیح دلایل سیاستهای خود به عامّه مردم و بازار و در نتیجه کسب و تقویت حمایت عامّه مردم که برای تلاشهای پایدار تورّم زدایی لازم است آسان می کند.

نتیجه همه آن مباحث این است که در یک نظام دموکراسی غربی، برای بانکهای مرکزی بهتر این است که در اهداف، به دولت وابسته بوده و در ابزار مستقل باشند؛ به این صورت که برای به کارگیری سیاست پولی به منظور پیگیری هدف تعیین شده محدودیت نداشته باشند.

تعیین کننده اهداف سیاست پولی در نظام مردم سالاری دینی
این نظام در ایران معاصر با نام جمهوری اسلامی شناخته می شود که از دو واژه جمهوری و اسلام تشکیل یافته است. ترکیب این دو واژه گویای روابط دین، دولت و مردم در ایران اسلامی است. جمهوریت از ماهیت حکومت حکایت دارد؛ دولت باید برگزیده مردم باشد.

اسلامیت نیز شاخص هویت این جمهوری است؛ به این معنا که مبنای هرگونه تصمیم گیری در جامعه مؤنان، خدا و احکام او باشد.[19] از این رو، در نظام مردم سالار دینی، دین راهنما و منشأ مشروعیت است و مردم با گزینش کارگزاران شایسته، از آنها می خواهند که بر اساس دین و قوانین اسلامی بر آنها حکومت کنند.

به فرمایش امام خمینی رحمه الله حکومت اسلام، حکومت قانون است.[20] در این شیوه حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم اوست. قانون اسلام با فرمان خدا، بر همه افراد و دولت اسلامی حکومت مطلق دارد.

در مورد این که در این نظام، رأی مردم، عقل سلیم (که در اسلام از آن به رسول باطنی تعبیر شده.) و نقل دینی چگونه با هم تعامل دارند، محقق گرامی آقای علی اکبر رشاد می گوید:

«چون انسانها، عاقل، مختار، مرید، مکلّف و مسؤل آفریده شده اند، با کاوش و پژوهش، مکتب حق را می توانند (و باید) تشخیص دهند و وقتی اسلام را به کمک عقل خود به مثابه دین (بینش، روش و منش) حاکم بر حیات خود می پذیرند، «فلسفه سیاست» و «اهداف حکومت» را نیز از سر اختیار برگزیده اند؛ زیرا دین (اسلام) خود حاوی تبیین مشخّصی درباره فلسفه و اهداف (البته اهداف بنیادین و راهبردی) حکومت و سیاست است.

پس اعتقاد به دین، مساوی و مساوق با اعتقاد و التزام به همان فلسفه و اهداف است. اما چون عقل از منظر اسلام حجت و پشتوانه معرفت دینی تلقی می شود، تشخیص عقلا نیز تا آنجا که با آموزه های منصوص وحیانی متعارض نباشد، حجّت و حق است. از همین رو، تشخیص مصادیق «هدفهای میانی و راهبردی» و تعیین «هدفهای کاربردی» به عهده عقلا و شهروندان نهاده شده است.

و امّا سازمان، برنامه و روش حکومت که ساز و کارهای عینی و سخت افزاری حکومت و دولت را تشکیل می دهند، با بهره گیری از دست آوردهای علوم انسانی و اجتماعی و با رویه های عقلانی و عقلایی و با رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم (به واسطه منتخبین آنها) تعیین می گردد.»[21]

بر این اساس، در نظام مردم سالار دینی، اهداف بنیادی و راهبردی را دین تعیین می کند و تشخیص مصادیق اهداف میانی و تعیین اهداف کاربردی و نیز سازمان، برنامه و روش اجرا به عهده عقلا و شهروندان گذاشته شده است.

در موضوع مهم اهداف سیاست پولی مدّعای نگارنده آن است که این اهداف جزو اهداف بنیادین و راهبردی است. از این رو، باید حکم و موضع دین را در این باره جستجو و تبیین کرد. مسلّماً اگر دین در این زمینه حکمی داشته باشد، وفاق بین ملّت و دولت و تمام نهادهای نظام در تبعیت از آن حاصل خواهد شد؛ زیرا دین و قانون اسلام به فرمایش امام خمینی رحمه الله بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت مطلق دارد؛ در نتیجه، دولت و ملّت و نهاد بانک مرکزی هماهنگ و مشترک به مبارزه با تورّم خواهند برخاست.

از جهت نظری، تعیین هدف سیاست پولی به وسیله دین با توجّه به پشتوانه قانونی بسیار محکمی که پیدا می کند همه را به همگامی با آن بسیج می کند و نتایج سریعتر و بهتری در پی خواهد داشت.

استقلال بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای در دسترس، برای رسیدن به اهداف تعیین شده، گرچه از نوع اهداف میانی، برنامه و روش است و دست آوردهای علوم انسانی و رویه های عقلایی و عقلانی آن را تعیین می کند، امّا در استفاده از این دست آوردها باید به این اصل کلّی توجه داشت که در اسلام برای رسیدن به هدف از هر وسیله و ابزاری نمی توان بهره گرفت.

در اسلام، ابزار رسیدن به هدف هم باید مشروعیت داشته باشد؛ به عنوان نمونه، استفاده از ابزار ربوی برای تحقّق اهداف سیاست پولی ممنوع است. این محدودیت، اقتصاددانان مسلمان را در استفاده از ابزارهای مرسوم در تنگنا گذاشته است. در عین حال، با فراهم کردن یک فضای جدید پژوهشی، افکار و اندیشه های آنها را برای یافتن یا ابداع ابزارهای جدید بسیج کرده است.

پیش از پرداختن به رهنمودها و آموزه های اسلام درباره اهداف سیاست پولی، لازم است چند نکته را یادآور شویم.

نکته اول این که، بر اساس تقسیم بندی آقای رشاد[22] احکام به سه دسته تقسیم می شوند:

1- مصرّح: منصوص در متون دینی (وحی، گفتار و کردار معصوم).

2- مستتر: قابل استنباط از کلیات دینی مصرّح و اصول و قواعد عقلی.

3- مسکوت: وانهاده شده به عقل و تجربه انسانها و رضایت و رأی مردم.

دسته اوّل و دوم؛ یعنی حقوق و احکام مصرّح و مستتر به اتکا و استناد عقل و نقل، با فرایند علمی تعریف شده و ضوابط و قواعدی مشخص که اجتهاد (منطق فهم دین) نامیده می شود باید به اهتمام متخصصان و دین شناسان اسلامی و با در نظر گرفتن مقتضیات متنوّع زمانی و مکانی استخراج و تبیین گردد. دسته سوّم از احکام و مقررات نیز که در اصطلاح دینی «مباحات» نامیده می شوند به نظر عقلا و مردم وانهاده شده است.

نگارنده معتقد است اهداف سیاست پولی مانند سیاست هدف گذاری برای کنترل تورّم، از نوع اوّل (مصرّح در متون دینی) نیست. از نوع سوّم (مسکوت) هم نیست، بلکه از نوع دوم یعنی مستتر و قابل استنباط از کلیات مصرّح دینی و اصول و قواعد عقلی است.

در عین حال به طور مستقیم از این کلیات مصرّح، قابل استنباط نیست بلکه از طریق احکام لوازم و آثار این سیاستها استنباط می شود. سیاستهای پولی تورّم زا آثار و لوازمی دارد که شرع به آنها ملتزم نیست (نوشتار حاضر تنها آثار وارده بر پول و عدم التزام شارع به آنها را بررسی کرده است.)

نکته دوّم این که، هدف نگارنده از این پژوهش صدور احکام فقهی نبوده و نیست. بلکه هدف تنها بیان رهنمودها و آموزه های اسلام و ترسیم خطوط کلی مسأله و نمایاندن جایگاه آن در آیات و روایات و بیان اهتمام شارع به این مسأله بوده است تا شاید زمینه ای برای تحقیق بیشتر و عمیقتر در مسأله، فراهم و ابعاد مسأله به طور کامل روشن گردد.

همان گونه که پیشتر بیان شد، این رهنمودها و آموزه ها قابل استنباط مستقیم نیست. بلکه از راه احکام لوازم و آثار سیاستهای پولی، فهمیدنی است. برای بررسی این اثرات که به طور مستقیم به وظیفه اصلی بانک مرکزی یعنی حفظ ارزش پول ملّی مربوط است، ابتدا پول و وظایف آن را در اقتصاد به اختصار بر شمرده، سپس طی بررسی برخی از آیات و روایات، به انطباق احکام کلّی موجود در آنها بر این آثار می پردازیم.

در پایان نتیجه می گیریم، بر اساس این رهنمودها و آموزه ها بانک مرکزی دولت اسلامی باید بر وظیفه اصلی اش یعنی حفظ ارزش پول پافشاری کند و سیاست هدف گذاری برای کنترل تورّم را وجهه نظر خود قرار بدهد و از هر عملی که آن را مخدوش می کند، پرهیز نماید.

پول و وظایف آن
از آنجا که مفهوم پول از نوع مفاهیم انتزاعی است، نمی توان مانند مفاهیم ماهوی در تعریف آن، جنس و فصل به معنای مصطلح منطقی آورد؛ زیرا عرف مردم غرضشان از اطلاق لفظ پول بر چیزی، فایده پولی ای است که از آن می برند. بنابراین، فرقی نمی کند آن چیز نمک باشد یا پوست حلزون، دندان نهنگ باشد یا سنگ آهن، مس باشد یا طلا، کاغذ باشد یا کارت اعتباری و پول الکترونیکی. تنها صفت مشترک این اشیا آن است که هر یک در زمانی و مکانی به صورت وسیله مبادله و وسیله پرداخت مورد پذیرش عموم مردم قرار گرفته است.

بنابراین، اگر بخواهیم پول را تعریف کنیم باید مانند همه اقتصاددانها بر اساس نقشی که در اقتصاد انجام می دهد آن را تعریف کنیم و بگوییم: پول چیزی است که دارای سه وظیفه واسطه مبادله، معیار سنجش و ذخیره ارزش است.[23]

گردش روان اقتصاد جامعه به چیزی نیازمند است که این سه وظیفه را به خوبی انجام دهد و اگر در هر یک از وظایف آن خدشه ای وارد شود، اقتصاد دچار بحران می شود و در معرض از هم پاشیدگی قرار می گیرد. افزون بر آن، هیچ چیز دیگری هم نمی تواند جای پول را بگیرد. جریان پول در اقتصاد همچون جریان خون در بدن انسان است؛ غلظت آن موجب رکود و رقتّش موجب تورّم و به هم ریختگی و از بین رفتن امنیت اقتصادی است.

1- پول به عنوان واحد محاسبه ارزش اموال
بشر، برای انجام معامله چاره ای نداشت جز این که معیار سنجشی برای اندازه گیری ارزش اقتصادی اموال خود قرار دهد. کالاهای مورد رغبت و نیاز انسان با این که در جنس، نوع، فصل و عوارض مختلفند امّا در یک چیز مشترکند و آن این است که مورد رغبت و خواست انسان قرار دارند و انسان برای آنها ارزش قائل است. خود ارزش هم درجات مختلف دارد. برای این که ارزش کالاها (اموال) در نزد اجتماع روشن شود، لازم بود یک کالای مورد رغبت انسان که میزان ارزش آن نزد همه معلوم است، ملاک و معیار سنجش دیگر ارزشها قرار بگیرد. از اینجا بود که بشر طلا و نقره را در مراحل تکاملی پول بهترین وسیله سنجش ارزش قرار داد. پس از آن که ارزش یک مقدار معین از طلا یا نقره (واحد پول) و رابطه مبادله آن با تمام کالاهای دیگر در نزد اجتماع مشخص شد، یک احساس و درک مشترک برای همه افراد جامعه پدید می آید.

با این درک مشترک شخص می تواند همه اشیای دیگر را با آن ملاک و معیار سنجیده و رغبت اجتماعی را درباره آن بیابد. او می تواند ارزش یک خانه را نزد اجتماع، از ارزش یک اتومبیل در همان اجتماع تشخیص دهد و بدین وسیله به مبادله بپردازد.

گرچه این مقیاس سنجش همانند دیگر مقیاسهاست ولی با آنها یک فرق اساسی و مهم دارد و آن این است که ارزش خود این مقیاس متغیر است. واحد پولی برای این که مقیاس ارزش رضایت بخشی باشد، باید ارزش یا قدرت خرید نسبتاً ثابتی داشته باشد.

با این بیان روشن شد که ریال (یا هر واحد پولی دیگری) مانند متر، لیتر و کیلوگرم، یک واحد سنجش است بلکه مهمتر از همه آنهاست. زیرا، نه تنها ارزش مبادله ای تمام اموال را در یک اقتصاد می سنجد، خود نیز دارای ارزش مبادله ای بوده، در برابر همه آنها قرار گرفته و با آنها مبادله می شود. لذا اختلال در آن مفاسدی به مراتب بیش تر از اختلال در دیگر مقیاس ها دارد، چنانچه همه به آن اذعان دارند.

2- پول و وظیفه ذخیره ارزش
وظیفه یا نقش دیگر پول این است که به صورت مالی برای ذخیره ارزش استفاده شود؛ زیرا بیشتر افراد نمی خواهند درآمد خود را بی درنگ خرج کنند بلکه دلشان می خواهد زمانی که به خرید گرایش می یابند، آنها را خرج کنند.

پول در جایگاه منبع ذخیره ارزش باعث می شود قدرت خرید تا زمانی که پول به مصرف نرسیده باشد، حفظ شود. این ویژگی، منحصر به پول نیست و دارایی های دیگری مانند زمین، خانه، جواهرآلات و سهام نیز دارای این ویژگی هستند ولی پول به سبب قدرت نقدشوندگی بسیار بالایی که دارد، بر دیگر اموال و دارایی ها ترجیح داده می شود.

مشکل اینجاست که ارزش پول در جایگاه «مالی برای ذخیره ارزش» هنگام وجود تورم به سرعت دستخوش تغییرات شده و کاهش می یابد؛ در نتیجه، اشخاصی که ثروتشان را به صورت پولی نگه می دارند، بشدت متضرر می شوند. اکنون به بررسی برخی از آیات و روایات و انطباق احکام کلّی موجود در آنها بر موضوع مخدوش شدن وظایف پول می پردازیم.

رهنمودها و آموزه های اسلام درباره اهداف سیاست پولی
الف) آیاتی که در آنها امر به وفای وزن و کیل شده و از نقصان در آنها نهی شده است
مردم برای برطرف کردن نیازهای مبادله ای خود واحدهایی مانند کیلوگرم، لیتر و متر را برای سنجش و مقایسه وزن، حجم و طول برگزیدند و همچنین برای رفع نیازمندیهای دیگرشان واحدهای دیگری را قرار دادند. اگر قرار باشد واحدهای مقادیر طبیعی مانند متر، کیلوگرم و لیتر، هر سال تغییر کند، نتیجه ای جز اغتشاش ندارد؛ بویژه اگر طرف معامله بی اطلاع باشد. افزون بر اغتشاش، مفاسد اقتصادی را نیز در پی دارد. از این رو، خداوند در آیاتی از قرآن کریم به وفای به وزن و کیل امر کرده و از نقصان در آنها نهی کرده است و در برخی از روایات، معصومان علیهم السلام مردم را از معامله با دراهم مغشوشه بر حذر داشته اند:

- «أَوْفُوا الْکیلَ وَ لا تَکونُوا مِنَ الْمُخْسِرِینَ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِیمِ»[24] یعنی: از مردم (آنچه می فروشید) سنگ تمام بدهید و از کم فروشی کناره گیرید. اجناس را با میزان صحیح (و ترازوی درست) بسنجید.[25]

- «وَ أَوْفُوا الْکیلَ إِذا کلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِیمِ ذلِک خَیرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلاً»[26] یعنی: و هرچه را به کیل و یا وزن می سنجید تمام بپیمایید (و کم نفروشید) و همه چیز را با ترازوی عدالت بسنجید که این کار، بهتر و عاقبتش نیکوتر است.

- «فَأَوْفُوا الْکیلَ وَ الْمِیزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تُفْسِدُوا فِی الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِکمْ خَیرٌ لَکمْ إِنْ کنْتُمْ مُؤمِنِینَ»[27]

یعنی: حق پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیزی نکاهید و در روی زمین، بعد از آن که (در پرتو ایمان و دعوت انبیا) اصلاح شده است فساد نکنید؛ این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید.

- «وَ لا تَنْقُصُوا الْمِکیالَ وَ الْمِیزانَ إِنِّی أَراکمْ بِخَیرٍ وَ إِنِّی أَخافُ عَلَیکمْ عَذابَ یوْمٍ مُحِیطٍ»[28]

این آیه شریفه بعد از این که قوم شعیب را از کم فروشی در کیل و وزن بر حذر می دارد آنها را توصیه به عدل و انصاف نموده و به عذا ب سخت که نتیجه این کم فروشی است بیم می دهد و آن را موجب خیانت و فساد در زمین می داند.

- «وَ أَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْمِیزانَ»[29] یعنی: هر چیزی را به ترازوی عدل و انصاف بسنجید و هیچ در میزان کم فروشی و نادرستی نکنید.

- «وَیلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إِذَا اکتالُوا عَلَی النّاسِ یسْتَوْفُونَ وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یخْسِرُونَ أَلا یظُنُّ أُولئِک أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ»[30] یعنی: وای به حال کم فروشان! آنان که چون به کیل (یا وزن) چیزی از مردم بستانند تمام بستانند و چون چیزی بدهند در کیل و وزن به مردم کم دهند آیا آنها نمی دانند که (پس از مرگ برای مجازات) برانگیخته می شوند؟

در تمام این آیات، خداوند مردم را امر به وفای به کیل و وزن نموده و از تقلّب و کم فروشی در آن نهی کرده است؛ زیرا موجب رواج فساد و خیانت در زمین می شود. به فرمایش علاّمه طباطبایی[31] در تفسیر المیزان ذیل آیه 85 سوره اعراف، اگر خیانت از یک نفر صحیح باشد از همگان صحیح خواهد بود و معلوم است که خیانت همگان اجتماع را به چه وضعی درمی آورد. در چنین اجتماعی مردم به انواع حیله و تقلّب، سم مهلک را به جای دوا و جنس معیوب و مخلوط را به جای سالم و خالص به خورد همدیگر می دهند. نتیجه این خیانت، هم در دنیا نصیب آنها می شود (چنان که قوم شعیب در همین دنیا دچار عذاب سخت روز سایه بان شد) و هم در روز قیامت.

از کثرت این نواهی و تکرار داستان زندگی قوم شعیب و سرنوشت شوم آنها به خاطر کم فروشی در سور مختلف قرآن و آغاز یک سوره قرآن با مذمت کم فروشان (المطففین) و وعده عذاب سخت برای عمل ننگینشان، چنین استنباط می شود که حفظ امنیت اقتصادی و رعایت عدل و انصاف در معاملات، مورد اهتمام شدید خداوند می باشد. پس اگر بر هم زدن کیل و وزن، این چنین موجب فساد و خیانت در زمین شده و مستوجب عذاب سخت در دنیا و آخرت است، چرا تخلّف در عیار و برابری واحد پول که معیار و مقیاس سنجش تمام ارزشهای اقتصادی است موجب فساد و مستوجب عذاب الهی نشود؟! بلکه این تقلّب و تخلّف شاید مفاسدی بیشتر از تقلّب و تخلّف در مقیاس کیل و وزن داشته باشد.

دکتر شابرا بعد از بیان این آیات می گوید:

«این ملاکها و معیارها تنها بر افراد منطبق نیست بلکه بر اجتماع و دولت نیز منطبق است و تنها منحصر در مقیاسهای کیل و وزن متعارف نبوده بلکه همه مقیاسهای ارزش را دربر می گیرد و چون پول مقیاس تمام ارزشهای اقتصادی است هرگونه کاهش مستمر و مهمّی در ارزش فعلی آن را می توانیم بر اساس قرآن، به افساد در عالم تفسیر کنیم؛ زیرا این کاهش، اثر بسیار بدی بر عدالت اجتماعی و مصالح عمومی می گذارد.»[32]

ب) در روایات معصومین علیهم السلام در نهی از معامله با دراهم مغشوشه
مرحوم شیخ طوسی به سند معتبر از موسی بن بکر نقل می کند: نزد موسی بن جعفر علیه السلام بودیم. دینارهایی جلو روی آن حضرت بود؛ به یکی از آنها نگاه کرد. آنگاه آن را برداشت و دو نیمش کرد. سپس فرمود: «ألقه فی البالوعة حتی لا یباع شی ء فیه غش.»[33] یعنی: این را در چاه بیندازید تا با چیزی که در آن غش و ناخالصی هست خرید و فروشی صورت نگیرد.

دو- تقلّب و غش و جنس را با مواد بی ارزش، آمیختن در قانون تجارت اسلام، ممنوع و حرام است.

قال رسول الله: «من غشّ مسلماً فی شراء او بیع فلیس منّا.»

و در حدیث دیگر می خوانیم: «نهی رسول الله (ص) أن یشاب اللبن بالماء للبیع»[34]

از میان فقهای مذاهب اربعه اهل سنّت، شافعی اولین فقیهی است که با توجه به این روایات، از آثار تورّم و کراهت ضرب دراهم مغشوشه از طرف امام مسلمین، سخن به میان آورده است. نووی از او چنین نقل می کند:

ضرب دراهم مغشوشه از طرف امام مسلمین مکروه است؛ به دلیل حدیث صحیحی که رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده است:

«من غشّنا فلیس منا.» و به این دلیل که بر این عمل، افساد پول، ضرر زدن به صاحبان حقوق و گرانی قیمتها، فروپاشی ارزشها و سایر مفاسد مترتب است.[35]

تورّم مخدوش کننده پول به عنوان واحد ارزش های اقتصادی
برای انطباق روایات یاد شده بر پول کنونی باید به این پرسش پاسخ دهیم که در نظام کنونی پولی ارزش پول چگونه تغییر می کند؟ در پاسخ به این پرسش بر اساس نظریه طبیعی پول[36]، می گوییم ارزش پول از دو منشأ سرچشمه می گیرد: یک ارزش اوّلیه که منشأ آن قانون است و به حکم قانون، به آن داده می شود و یک ارزش ثانویه که منشأ آن کمیابی در برابر تولید ملّی واقعی است. پول - بر خلاف سایر اموال - ارزش اوّلیه اش اعتباری بوده و ارزش ثانویه اش همانند سایر اموال ناشی از کمیابی است.

در نظام پولی جدید با دو نوع اعتبار روبه رو هستیم: اعتبار اوّل در شکل گیری واحد پولی هر کشور و ارزش اوّلیه آن نقش اصلی و اساسی دارد؛ بدین صورت که مقامات پولی هر کشور، واحد پولی آن کشور را بر اساس مقدار معینی از طلای خالص یا مالی که ارزش آن نزد همه معلوم است تعریف می کنند.[37]

با این تعریف است که مردم با واحدهای پولی سر و کار پیدا کرده و به آن عادت می کنند. ما هر پول را با واحد آن می شناسیم. تمام مقادیر واحد پول مثل هم هستند؛ و گرنه نمی توانند واحد محاسبه و معیار سنجش قرار گیرند. صد ریال یعنی صد تا یک ریال که مثل هم هستند.

تنها فرق پول با اموال دیگر این است که مثلیتش اعتباری است. پس هرگاه با تعریف قانون یا با عملکرد سیاست پولی، برابری جدیدی ایجاد شود، این ریالهای جدید با هم همسان هستند ولی هرگز همسان ریالهای پیشین نیستند و تنها اشتراک لفظی دارند.

اعتبار دوّمی که روی اسکناس صورت گرفت و آن را مال مستقل قرار داد بدین صورت بود که مردم به دلیل دردسرهای معامله پایاپای و حمل و نقل فلزات گران قیمت و سرباز زدن دولتها از پرداخت فلز طلا و نقره در ازای تحویل اسکناس، برای انجام معاملات نقد، این اعتبار را پذیرفتند که هرگاه اسکناس به شخص بستانکار داده شود برائت ذمّة حاصل می شود و در صورتی که تلف شود یا گم گردد، دارنده اسکناس هیچ گونه حقّی برای اقامه دعوا نخواهد داشت.[38]

با پذیرش این اعتبار اسکناس مال مستقل شد و گشایش عظیمی در اقتصاد پدید آمد. از آنجا که حاکی مقدار ارزش عددی خاصّی بر اساس واحد پول است، ارزش مکتوب آن مقبول عامّه قرار گرفت و مثل دیگر کالاهای مورد رغبت، کمیابی اش آن را ارزشمند کرده و میزان عرضه اش سبب تغییر در ارزش آن است.

در این نظام هرگاه متناسب با رشد درآمد ملّی حقیقی، دولت (که حق انتشار پول دارد) پول اضافی منتشر کند، ارزش پول تغییری نمی کند، اما اگر بر اثر بحرانهایی همچون جنگ و خشک سالی، تولید ملّی کاهش یابد و در نتیجه عرضه پول نسبت به نیاز پولی فزونی داشته باشد، مالیت و ارزش پول کاهش می یابد. این کاهش مالیت در اصطلاح، «نقص درمالیت» است و بر اساس قواعد و اصول فقهی، برای دولت حکم و تعهّدی در پی ندارد.

امّا در صورتی که دولت بدون افزایشی در تولید ملّی واقعی، بخواهد پول جدید منتشر کند و اسناد بدهی جدیدی وارد بازار گرداند، مفهومش این است که برابری واحد پول را از بین برده و اصل پایبندی را زیر پا گذاشته است.[39] پس اگر دو برابر حجم پول موجود، پول جدید منتشر کند معنایش این است که واحد پول مثلاً ریال در برابر نصف آن مقدار تعریف شده در قانون قرار گرفته است؛ چه آن را در قانون بیاورد یا نیاورد، ماهیت عمل عین کاهش عیار در مسکوکات فلزی است. این عمل مصداق عنوان فقهی «نقص در مال» است و مشمول نهی آیات و روایات یاد شده.

تورّم یا کاهش ارزش پول ریشه در هر دو ارزش بیان شده دارد. اگر به ارزش ثانویه برگردد مصداق «نقص در مالیت» است و هیچ حکم و تعهّدی برای دولت نمی آورد. امّا اگر به تغییر در ارزش اوّلیه برگردد، مصداق «نقص در مال» بوده و مشمول تمام احکام تحت این عنوان می گردد؛ گرچه احمد حسن در کتاب به عکس این مطلب اظهار نظر کرده و قدرت قانون را تنها در الزام مردم به پذیرفتن آن دانسته و نقشی برای آن در تغییر ارزش پول قائل نشده و تورّم را تنها منحصر در ارزش ثانوی پول دانسته است که با کاهش یا افزایش تولید ملّی واقعی مرتبط است.[40]

این در حالی است که تمام مباحث جبران کاهش ارزش پول از قبیل محدودیت و مسؤولیت دولت یا سیاست هماهنگی پرداختها و یا حساب آن در دیون کوتاه مدّت و بلند مدّت تنها می تواند پیرامون تغییر ارزش اوّلیه پول به وسیله دولت مطرح باشد و مورد بررسی قرار گیرد.

ج) آیاتی که درآنها از ارزش انداختن ظالمانه اموال مردم نهی شده است
- «وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ»[41]

- «وَ یا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکیالَ وَ الْمِیزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ»[42]

- «فَأَوْفُوا الْکیلَ وَ الْمِیزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تُفْسِدُوا فِی الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها»[43]

تمام این آیات در سوره های مختلف، درباره قوم شیب نازل شده است و «بخس» در این آیات به معنای ناقص کردن و کم کردن است.

راغب اصفهانی، آن را کم کردن از روی ظلم و مؤلف قاموس به معنای نقص و ظلم می داند. با تدبّر در قرآن، قول راغب بهتر به نظر می رسد؛ زیرا موارد به کار رفتن آن، کم کردن با ظلم است؛ همچنان که تأمّل در آیات نشان می دهد که بخس در نقصان کمّی و کیفی، هر دو به کار می رود.[44]

مرحوم طبرسی رحمه الله در معنای بخس می گوید: بخس یعنی ایجاد کاهش و نقصان در شی ء از آن حدّی که حق آن شی ء است.[45] قرطبی، نیز همین معنا را با تفصیل بیشتری آورده است و می گوید: بخس یعنی کاستن و آن در کالای تجاری با معیوب دانستن و کم شمردن آن یا نیرنگ کردن در قیمت است و در کیل، تقلّب و حیله در آن با کم کردن آن می باشد. همه اینها «اکل مال به باطل» است و این عمل در امّتهای گذشته در زبان پیامبران مورد نهی بوده است.

علّامه طباطبایی رحمه الله در تفسیر گرانقدر المیزان می فرماید:

شعیب اولاً بعد از آن که قوم خویش را به توحید که اصل دین است دعوت کرد به آنها گفت که حق پیمان و کیل را به تمام ادا کنند و از اموال مردم چیزی نکاهند؛ چه این که در آن زمان، ایجاد فساد در معاملات در بین مردم رایج و شایع بود.

ثانیاً آنها را دعوت کرد به این که در زمین بعد از آن که اصلاح شده است فساد نکنند؛ یعنی خویشتن را از فساد در زمین برحذر دارند بعد از آن که آن را به حسب طبعش و به حسب فطرت انسانی اصلاح کرد؛ زیرا انسان می داند که امور زندگی سعادتمند با اصلاح زمین است که تنظیم می شود و افساد فی الارض گرچه به حسب اطلاق شامل جمیع معاصی و گناهان اعم از حقوق الله و حقوق الناس می شود ولی با نظر به آیات قبلی و بعدی مختص به افسادی می شود که سلب امنیت عمومی در اموال و نوامیس و نفوس را شامل است.

با این تفاصیل در می یابیم که حفظ امنیت اقتصادی مورد اهتمام شارع مقدّس بوده و عقل سلیم و فطرت پاک انسانی هم گواه بر این مطلب است. از این رو، برای حفظ امنیت اقتصادی، خداوند متعال از عوامل برهم زننده آن نهی کرده است.

ابتدا از کم فروشی که مورد ابتلای عصر شعیب علیه السلام بوده نهی فرموده اند، آنگاه با یک نهی عمومی، هرگونه نقصان ارزشی را ممنوع کردند: «ولا تبحسوالنّاس اشیاءهم». اشیا در اینجا به معنی اموال است؛ یعنی از اموال مردم چیزی نکاهید. در این آیات، از هرچه که موجب از ارزش انداختن ظالمانه اموال مردم می شود نهی شده است.[46]

پول، مالی برای ذخیره ارزش
از جمله چیزهایی که مال شمرده می شود، پول است، بلکه بخش شایان توجّهی از اموال مردم به صورت پول است.[47] همه این مطلب را تصدیق می کنند که چه از نظر اقتصاد و چه از نظر حقوق و فقه، پول مال و ثروت شمرده می شود. در کتاب پول در اقتصاد اسلامی چنین آمده است:

«پول، مال محسوب می شود؛ زیرا هر چیزی که اوّلاً دارای فایده باشد ونیازی از نیازهای شناخته شده انسان را رفع کند و ثانیاً کمیابی نسبی داشته باشد، مورد رغبت و مطلوبیت و تقاضا و عرضه قرار گیرد مال است. پول نیز در پرتو اعتبارات دولت و مقبولیت عامّه دارای فایده بوده و در مقایسه با نیاز مورد نظر، کمیابی نسبی دارد. بنابراین، تعاریف و احکام فقهی و حقوقی مال بر پول بار می شود.»[48]

پول در اقتصاد همچون خون است در رگهای آدمی. وظیفه خون آن است که مواد لازم را به تمام سلولها رسانده و نیازهایشان را برطرف سازد. پس هرگاه غلیظ شود یا خیلی رقیق گردد نمی تواند وظیفه اش را در بدن بخوبی انجام دهد؛ در نتیجه، بدن دچار اختلال و بیماری می شود و در شرایطی هم ممکن است از کار بیفتد. جریان پول در اقتصاد همانند جریان خون در بدن انسان است.

غلظت آن موجب رکود و رقتش موجب تورّم و به هم ریختگی اقتصاد است. پس رعایت تعادل و توازن در پول، اقتصاد را هم در تعادل و توازن نگه می دارد. حفظ این تعادل و توازن یا حفظ ارزش پول وظیفه ای است که بر عهده دولت گذاشته شده است.

مردم با اعتماد و به پشتوانه دولت است که پولهای کاغذی را در مبادلات اقتصادی خویش، به کار می گیرند و گردش اقتصاد را تسهیل می کنند. اگر این اعتماد و اطمینان به دولت از بین برود اقتصاد دچار بحران و هرج و مرج خواهد شد و از آن طرف هیچ چیز دیگری هم نمی تواند جای پول را بگیرد.

پس دولت و حکومت موظّف است برای حفظ مصالح افراد، ارزش پول را (البته در حد معقول) ثابت نگه دارد و باید توجه داشته باشد که پول به اندازه نیازهای اقتصادی در جریان باشد؛ گرچه برخی، اندکی بیشتر از نیازهای اقتصادی را برای رشد و توسعه پایدار تجویز می کنند.

از امام باقر علیه السلام درباره درهم و دینار سؤل شد. آن حضرت در جواب فرمود: «هی خواتیم الله فی أرضه. جعلها الله مصلحة لخلقه و بها تستقیم شؤنهم و مطالبهم.» یعنی: آنها مهر و خاتم خداوند در زمین هستند. خداوند آنها را به مصلحت انسان آفریده تا به وسیله آن، کارهایش استوار و خواسته هایش برآورده گردد.

سخن پایانی
همانگونه که گفتیم اندیشه وران غربی به این نتیجه رسیده اند که در نظام دموکراسی غربی بهتر است دولت منتخب مردم تعیین کننده اهداف سیاست پولی باشد (زیرا با اصول دموکراسی سازگار بوده و در عین حال هماهنگی بین سیاست پولی و سیاست مالی را افزایش می دهد) و بانک مرکزی در تعیین ابزار برای رسیدن به هدف، مستقل باشد.

امّا در نظام مردم سالاری دینی به این نتیجه رسیدیم که اهداف سیاست پولی جزو اهداف بنیادین و راهبردی بوده و دین باید آن را تعیین کند. بانک مرکزی برای رسیدن به آن اهداف در تعیین و استفاده از ابزارهای مشروع، مستقل است. از آنجا که در نظام مردم سالاری دینی، دین بر تمام نهادهای نظام و افراد حاکمیت مطلق دارد، دولت، ملّت و نهاد بانک مرکزی همه خود را مسؤل دانسته و هماهنگ با هم به مبارزه با پدیده تورّم خواهند برخاست. همچنین با بررسی موشکافانه به این نتیجه رسیدیم که تورّم و سیاست پولی بی رویه، افزون بر پیامدهای ناگوار اقتصادی، آثاری به شرح زیر بر پول می گذارد:

1- وظیفه واحد محاسبه و معیار سنجش بودن پول مخدوش می شود؛

2- پول به عنوان مالی جهت حفظ و ذخیره ارزش نامطمئن می گردد؛

3- انتشار پول اضافی به عنوان کاهش عیار واحد پولی قلمداد می شود.

این در حالی است که اوّلاً قرآن از مخدوش کردن مقیاسهای سنجش متداول و متعارف جامعه، بشدّت نهی کرده است و پول، مهمترین مقیاس و معیار سنجش ارزشهای اقتصادی است. ثانیاً در برخی دیگر از آیات قرآن کریم، از بی ارزش کردن اموال مردم نهی شده است و پول در نگاه خرد، از جمله مهمترین اموال مردم است. ثالثاً در روایات معصومین علیهم السلام از معامله با دراهم مغشوشه نهی شده است. این در حالی است که بر اساس نظریه طبیعی پول، سیاستهای کنونی پولی عین سیاست کاهش در عیار سکه هاست. بر اساس این آموزه ها، هدف سیاست پولی باید کنترل تورّم و حفظ ارزش پول باشد. از این رو، بانک مرکزی دولت اسلامی باید بر انجام وظیفه و مأموریت اصلی اش یعنی حفظ ارزش پول پافشاری کند و دیگر نهادهای نظام، بویژه قوّه مجریه، آن را در انجام مأموریتش یاری رسانند.

پی نوشت ها:

[1] کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر دانشگاه مفید.

[2] Kamran Dadkhah, the inflationary process of the Iranian Economy , International journal of middle Eeast study, P.71.

[3] مسعود نیلی، بررسی آثار افزایش حجم پول بر نظام اقتصادی کشور در دو دهه اخیر، فصلنامه برنامه و توسعه، ش 9.

[4] Azizollah Ikani, the Dynamics of Inflation in Iran, Tilbury university press, Netherland, 1987.

[5] اکبر کمیجانی و بیژه بیدآباد، تبیین پولی تورّم در اقتصاد ایران و امکان پذیری حصول اهداف برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی، 1369.

[6] سید احمدرضا جلالی نائینی، بررسی روند تورّم و سیاست های پولی، ارزی و اعتباری، در: اقتصاد ایران، تدوین و تنظیم مسعود نیلی، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، 1376.

[7] سید احمدرضا جلالی نائینی، بررسی روند تورم و سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری در اقتصاد ایران، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، تهران، 1376

[8] اکبر کمیجانی و محمود علوی، اثر متقابل رشد و تورم در ایران، نهمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی تهران، 1378، ص 46.

[9] همان.

[10] جاکوب فرانکل، استقلال بانک مرکزی و سیاست پولی، مندرج در: چهار مقاله پیرامون بانکداری مرکزی، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران، 1382، صص 6-5.

[11] فردریک میشکین، بانکداری مرکزی در جامعه مردم سالاری، مندرج در: چهارمقاله پیرامون بانکداری مرکزی، ص27.

[12] کمیجانی و علوی، پیشین، 45 و 46.

[13] همان.

[14] ر.ک.: محمداسماعیل توسلی، محدودیتها و مسؤولیتهای دولت اسلامی در پولی کردن کسر بودجه، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش 14، ص 79.

[15] ر.ک.: رنی آستین، آشنایی با علم سیاست، ترجمه لیلا سازگار، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ص 138.

[16] فردریک میشکین، پیشین، صص 32-31.

[17] فردریک میشکین، پیشین، صص 34-33.

[18] جاکوب فرانکل، پیشین، ص 19.

[19] ر.ک.: علی اکبر رشاد، دموکراسی قدسی، مؤسسه دانش و اندیشه معاصر، قم، 1382، ص 274.

[20] امام خمینی، ولایت فقیه یا حکومت اسلامی، امیر کبیر، تهران، 1360، ص 34.

[21] علی اکبر رشاد، پیشین، صص 87-86.

[22] همان، ص 87.

[23] مجتبی زمانی فراهانی، پول، ارز و بانکداری، نشر ترمه، تهران، 1378، ص 17.

[24] شعراء / 182-181.

[25] برای ترجمه آیات از ترجمه فارسی آقای مهدی الهی قمشه ای استفاده شده است.

[26] اسراء / 35.

[27] اعراف / 85.

[28] هود/ 84.

[29] الرحمن / 9.

[30] المطففین/ 3-1.

[31] طباطبایی، 1417ق، ج 8، ص 191.

[32] محمد عمر شابرا، نحو نظام نقدی عادل، دار البشیر، عمّان، 1992 م.، ص 52.

[33] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 12، ص 29.

[34] همان، ص 208.

[35] ابن النووی، المجموع، دار الفکر، بیروت، ج 6، باب 10.

[36] ر.ک.: نقد و بررسی نظریات برخی از اندیشمندان اسلامی پیرامون ماهیت پول، سومین نشست تخصصی محققان اقتصاد اسلامی، دانشگاه اصفهان، 1382.

[37] به عنوان مثال، ریال در قانون پولی و بانکی ایران مصوب 1351 این چنین تعریف شده است: «ریال که واحد پولی ایران است برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم گرم 108055% طلای خالص است که این برابری به پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت وزیر دارایی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای مجلس می تواند تغییر کند.» منوچهر ضیایی، مجموعه قوانین پولی و بانکی و سایر قوانین مربوط، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، تهران، 1370، ج 2، ص737.

[38] همان.

[39] به گفته فریدمن، انتشار پول اضافه و بدون پشتوانه به وسیله دولت، از همان زمانهای قدیم به وسیله فرمانروایان کشورها ا ز طریق جایگزینی نقره یا طلا یا فلزّات دیگر رواج داشت و به این وسیله پایه پول را تغییر می دادند. بعدها پول کاغذی جانشین سکه ها با عیار پایین شد. در این دوران، بانکهای مرکزی با ثبت در دفاتر و با عنوان گمراه کننده «سپرده» دولتها را از همان مزایا با ابعاد بسیار وسیعتری برخوردار کردند. دولتها هم از این پولهای بدون پشتوانه برای تامین هزینه ها یا بازپرداخت وامهای خود استفاده می کنند. وی می گوید تامین مالی کسر بودجه دولت با انتشار پول جدید موجب کاهش ارزش پول می شود؛ در نتیجه، اقتصاد با پدیده تورّم روبه رو خواهد شد. میلتون، فریدمن، اقتصاد مکتب پولی، ترجمه مهدی تقوی و حسن مدرکیان، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، 1357، ص 29.

[40] احمد حسن، الاوراق النقدیة فی الاقتصاد الاسلامی، دار الفکر، دمشق، 1994 م.، ص 97.

[41] شعراء / 183.

[42] هود / 85.

[43] اعراف / 85.

[44] سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1371، ج 2-1، ص 169.

[45] فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1412 ق.، ج 4-3، ص 553.

[46] سید محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسسة الاعلمی، بیروت، 1417 ق.، ج، ص 191.

[47] احمد حسن، پیشین، ص 278.

[48] دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامی، سمت، تهران، 1374، ص 23.