برای ریشه‌یابی مفاهیم قانون اساسی، مطالعه اندیشه سیاسی بزرگانی که آرائشان در تدوین قانون اساسی مؤثر بوده، ضروری است. آیه‌اللّه شهید سید محمّدباقر صدر از جمله افرادی است که تأثیر آراء و اندیشه سیاسی‌اش بر قانون اساسی جمهوری اسلامی انکارناپذیر است. در این مقاله، دیدگاه‌های شهید صدر در خصوص حقوق اساسی در اسلام و طرح پیشنهادی او برای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که شاکله قانون اساسی کنونی را تشکیل می‌دهد، بررسی می‌شود و به موازات آن، به اصول قانون اساسی ایران، که متأثر از طرح شهید صدر است، اشاره می‌گردد. در این طرح، مبانی جمهوری اسلامی تبیین و بین جمهوریت و اسلامیت جمع شده است. این مقاله اصول حق حاکمیت، آزادی، قانون‌گذاری، ارکان حکومت (ملت، رهبری و قوای سه‌گانه) و اقتصاد اسلامی را در طرح شهید صدر و قانون اساسی ایران مقایسه می‌کند تا میزان تأثیر افکار این شهید والامقام بر قانون اساسی مشخص شود.

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئله‌ای صرفا داخلی و ملّی نبود و اندیشمندان مسلمان بسیاری نسبت به آن احساس تعلّق می‌کردند و برای تدوین بهتر و تطابق کامل آن با موازین شرعی، از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کردند. در این میان، نقش آیه‌اللّه سید محمّدباقر صدر و تلاش‌های او در این زمینه کاملاً ممتاز است.
شهید صدر از نخستین تحقیقات خود، همواره در پی قانونمند نمودن جنبه‌های گوناگون جامعه اسلامی بر پایه دین مبین اسلام بود. وی در کتاب فدک فی التاریخ، که اولین اثر مکتوب ایشان بود و در بیست و چهار سالگی آن را نگاشت، 2 درباره مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنّت و شیعه بحث کرده است. در اقتصادنا هم به برخی از مباحث حقوق اساسی همچون «قانون‌گذاری» اشاره نموده است. اما اولین رساله‌ای را که مستقلاً در آن به بحث «حقوق اساسی در اسلام» پرداخته است، در سال‌های آغازین دهه شصت نوشت که متأسفانه قسمت عمده این اثر در جریان بازداشت‌های ایشان از بین رفت. 3 مهم‌ترین اثر شهید صدر در این باب رساله لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران4 یا طرح پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که توسط سید محمود هاشمی شاهرودی، که رابط وی و امام خمینی قدس‌سرهبود، به محضر ایشان تقدیم شد. این طرح در نهایت، یکی از مهم‌ترین اسباب به شهادت رساندن ایشان شد و از شاگردان شهید صدر5 گرفته تا محققان خارجی6 بر این مطلب اذعان دارند.
اهمیت این طرح به خاطر آن است که در مقابل پیش‌نویس قانون اساسی، که توسط دولت موقّت تدوین شده بود7 و نظر حضرت امام قدس‌سره و دیگر فقها را جلب نکرده بود، تنها رقیب به شمار می‌آمد. شهید بهشتی و دیگر یاران امام راحل قدس‌سره با اتّکا به همین طرح، توانستند دولت موقّت را ناکام گذارند. شباهت مبنایی این رساله با پیش‌نویس ارائه شده از سوی شهید بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی و قانون اساسی مصوّب نشان از تأثیر مهم و حیاتی آن دارد. 8
متأسفانه اهمیت این کار از دید بسیاری از محققان و نویسندگان داخلی دورمانده و در غالب کتب و جزوات حقوق اساسی، که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، حتی نامی از شهید صدر برده نشده است! اما در مقابل، پژوهشگران خارجی بسیاری به این مسئله پرداخته‌اند. 9 از جمله یکی از استادان دانشگاه‌های آمریکا گفته است:
نقش نسبتا ناشناخته محمّدباقر صدر به عنوان یکی از پدرخوانده‌های فکری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهمیت بسیاری دارد. در واقع، شواهد حاکی از آن است که این آیه‌اللّهِ عرب کمک عمده‌ای به چهارچوب ایدئولوژیک نظام اسلامی ایران کرده است. 10
با توجه به آنچه گفته شد، درک و فهم صحیح از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه اصول راجع به حق حاکمیت، مستلزم آگاهی از اندیشه سیاسی شهید صدر است؛ همان‌گونه که برای درک عمیق اعلامیه جهانی حقوق بشر، مطالعه آثار و افکار پیش‌گامان این نهضت همچون روسو و مونتسکیو ضروری است.

حق حاکمیت
شهید صدر در بیشتر مکتوباتش، بخصوص دو رساله لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران و خلافة الانسان و شهادة الانبیاء به این موضوع پرداخته است. از نظر شهید صدر، حاکمیت دو گونه است:
الف) حاکمیت مطلق و حقیقی که از آن خداست. (السیادة للّه)
ب) حاکمیت اعتباری و نسبی که به انسان تعلّق دارد. این حاکمیت، که در طول حاکمیت مطلق خداست، در دو بعد جانشینی نوع انسان (خلافة الانسان) و گواهی و نظارت انبیای (شهادة الانبیاء) تجلّی می‌یابد. از منظر این دیدگاه، حاکمیت ملّی نیز شعبه‌ای از خلافت انسان است که با نظارت انبیا ربّانی و احبار تکمیل می‌شود.
شهید صدر با توجه به مسلّمات و اصول دین اسلام، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند، و انسان را جانشین او بر روی زمین می‌داند. ایشان از خلافت انسان چنین تعبیری دارد: خداوند انسان را با خلافتش در زمین عزیز داشت و انسان از تمام عناصر هستی متمایز گردید؛ زیرا جانشین خدا بر روی زمین است. 11
با پذیرش حاکمیت مطلق الهی و اینکه خداوند نوع انسان را جانشین خود در زمین قرار داده است12 و همگان در این جانشینی ذاتا با هم برابرند، 13 سلطه‌جویی و برتری‌خواهی انسان بر انسان نفی می‌شود14 و آزادی انسان بر تمام شئون سرنوشت خویش از جمله بر سرنوشت اجتماعی، به رسمیت شناخته می‌شود و غیر قابل سلب اعلام می‌گردد. 15
ماده 1 طرح شهید صدر، که درباره حاکمیت است، می‌گوید: حاکمیت مطلق از آن خداست؛ به این معنا که انسان آزاد است و هیچ کس و هیچ طبقه و گروهی بر وی سروری ندارد. این اصل هرگونه بهره‌کشی و سلطه انسان را بر انسان نابود می‌سازد. 16
اصل پنجاه و ششم قانون اساسی ج. ا. ا. از این ماده گرفته شده است که می‌گوید:
حاکمیت مطلق از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و یا گروهی خاص قرار دهد.

آزادی
شهید صدر از حق حاکمیت مطلق الهی پلی به مسئله آزادی می‌زند و در واقع، آزادی را بر این پایه استوار بنیان می‌نهد. برداشت شهید صدر آنجا که می‌گوید: حاکمیت مطلق از آن خداست؛ یعنی انسان آزاد است، 17 این است که آزادی حقیقی تنها در گرو تحقق حاکمیت الهی است. با این دیدگاه، پذیرش حاکمیت الهی نه تنها آزادی را مخدوش نمی‌کند و با آن تباین ندارد، بلکه ملازم آن است.
شهید صدر می‌گوید: آزادی در غرب، مدلول سلبی و ایجابی دارد؛ 18 به این معنا که غرب وقتی سلطه دیگران را از خود نفی می‌کند، برای خود این حق را قایل می‌شود که هر کاری انجام دهد. در مقابل، انسان در مکتب اسلام وقتی مبارزه خود را برای رهایی یافتن از انواع و اقسام سلطه‌ها شروع می‌کند، در نهایت، این حق را به خود نمی‌دهد که بر خویشتن حکمرانی کند، بلکه خود را در کنار سایر قوا قرار می‌دهد. همان‌گونه که دیگران حق سلطه بر انسان ندارند، خود انسان هم چنین حقی ندارد و تنها پروردگار یکتاست که حق تصرف در انسان و در جهان پیرامون او را داراست.
در غرب، آزادی حق انسان است. از این‌رو، می‌تواند از آن بگذرد. اما در اسلام، انسان در برابر آزادی خویش مسئول است و اجازه ندارد خود را ذلیل کند. معنای آزادی در غرب فقط طرد حاکمیت دیگران نیست، بلکه اثبات حاکمیت انسان بر رفتار و مذهب خویش نیز هست؛ چنان‌که در ماده 18 و دیگر مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است. اما اسلام قسمت ایجابی این گزاره را قبول ندارد و رهایی از اصنام و قیود ساختگی را نتیجه عبودیت مخلصانه خدا و نفی سلطه غیر او می‌داند، نه نتیجه سلطه انسان بر خویش. 19 البته لازمه حرّیت و آزادی، مسئولیت است و خداوند راه هدایت و گم‌راهی را برای انسان مشخص کرده و عقل و اراده را بدو ارزانی داشته است تا او خود انتخاب کند و مسئولیت این انتخاب را بپذیرد: 20 «إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرا وَإِمَّا کَفُورا» (انسان: 3)

قانون‌گذاری
ماده 2 طرح شهید صدر می‌گوید: اساس قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی، احکام اسلام است و همه برنامه‌ها در پرتو شریعت اسلامی وضع می‌شود. اصل چهارم قانون اساسی ایران هم می‌گوید:
کلیه قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر حاکم است.
همچنین شهید صدر در ماده 2 به منطقه‌الفراغ و قانون‌گذاری در آن اشاره می‌کند. به اعتقاد ایشان، برای اموری که مشمول حکم قاطع وجوب و حرمت نباشند، قوّه مقننه، که نماینده ملت است، قانونی را که به مصلحت مردم می‌داند، به گونه‌ای که معارض اساس قوانین اسلام نباشد، تصویب می‌کند. قلمرو این قانون‌گذاری شامل مواردی است که شرع آنها را به صلاحدید خود مردم گذاشته و به مکلّف، آزادی عمل در حدّ عدم معارضه با سایر احکام اسلامی داده است. این محدوده را «منطقه‌الفراغ» می‌نامیم. 21
شهید صدر با ارائه نظریه «منطقه‌الفراغ»، به تبیین حوزه قانون‌گذاری حکومت اسلامی می‌پردازد. به عقیده ایشان، اسلام در نظام قانون‌گذاری خود، محدوده‌ای را خالی از حکم الزامی قرار داده است. خالی بودن این منطقه از حکم الزامی و عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت، امری تصادفی یا برخاسته از اهمال یا نقص در نظام قانون‌گذاری اسلام نیست، بلکه ناشی از ماهیت متغیّر این منطقه است. شارع مقدّس وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معیّنی به عهده ولی امر گذاشته است.
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به لحاظ اینکه افزون بر مبلّغ شریعت بودن، ولی امر نیز بودند، خود در این منطقه به وضع قواعد پرداختند که قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعدی را خواهد داشت. نتیجه مهم آنکه ولی امر در برخورد با این احکام و روایات حاکی از آنها، می‌تواند آنها را ثابت نداند و با رعایت ضوابط، به قانون‌گذاری دست بزند. این کار با عنایت و از سر حکمت انجام شده و اسلام بدین وسیله، نظام قانون‌گذاری خود را جاودانه و مناسب برای همه زمان‌ها و مکان‌ها ساخته است. حکومت اسلامی باید بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و اهداف شریعت این منطقه را پر کند. 22
ایشان ـ برای نمونه ـ به احکام «اراضی موات» اشاره می‌کند که از آنِ دولت است. پیامبر اکرم و ائمّه معصوم علیهم‌السلام با توجه به اوضاع و احوال زمان خویش، اعلان داشته‌اند که هر کس زمین موات را احیا کند، مالک آن می‌شود. چنین حکمی در آن زمان کاملاً موجّه بود، اما اکنون (که به واسطه پیشرفت صنایع، یک فرد متموّل می‌تواند به تنهایی مساحت زیادی را آباد و در نتیجه، تملّک کند) این حکم با اهداف کلی شریعت هماهنگی ندارد. از این‌رو، دولت اسلامی می‌تواند حیطه این قاعده را محدود کند. 23

ارکان حکومت اسلام
شهید صدر در قسمت چهارم مجموعه الاسلام یقود الحیاة تحت عنوان خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، شالوده و اساس حکومت اسلامی را همان جانشینی انسان موحّد از سوی خداوند متعال بر روی زمین می‌داند. از نظر شهید صدر، با انتخاب مجموعه بشری به عنوان جانشین خدا بر روی زمین، لوازم مهمی بر آن مترتب می‌شود که این لوازم می‌تواند بیانگر اهداف و کارکردهای حکومت اسلامی باشد:
لازمه اول: انسان‌ها باید به یک محور، که همان مستخلِف (خداوند متعال) است، منتسَب شوند و از انتساب به غیر بپرهیزند.
لازمه دوم: سامان‌دهی روابط اجتماعی بر اساس بندگی مخلصانه خدا و آزادسازی انسان‌ها از بندگی اصنام و نفی روابط سودجویانه و استعماری؛
لازمه سوم: ایجاد روح اخوّت در جامعه؛ زیرا همه در کرامت انسانی و حقوق برابرند و نسبت به یکدیگر برتری ندارند، مگر بر اساس تقوا و عمل صالح. 24
لازمه چهارم: خلافت امانت است25 و مسئولیت برانگیز. بدین‌روی، خلیفه باید به حکم خداوند عمل کند، نه طبق خواسته شخصی خود. بنابراین، حکومت اسلامی با دموکراسی غربی تفاوت ماهوی دارد. در آن نظام‌ها، انسان حاکمیت را حق ذاتی خود می‌داند و خود را جانشین و مسئول در درگاه الهی نمی‌داند. از این‌رو، کافی است همه انسان‌ها در امر حکومت به یک توافق برسند، اگرچه بر خلاف منافع و کرامت آنها باشد؛ چراکه حداکثر گفته می‌شود: خودشان از منافع خود دست برداشته‌اند. در مقابل، بر اساس خلافت الهی، انسان‌ها مسئولند هر چه را که حق و عدل است به اجرا درآورند. لازمه این مسئولیت، همان «مختار بودن» انسان است. 26
از سوی دیگر، شهید صدر معتقد است: اسلام برای جلوگیری از انحرافِ خط خلافت و بالتبع حکومت، خط نظارت (یا به تعبیر خودش، خط شهادت) را ترسیم می‌کند. این خط همان خط انبیا و ائمّه اطهار علیهم‌السلام و فقهاست که وظیفه‌شان نظارت و کنترل خلافت انسان‌هاست.
نکته مهم اینکه تا وقتی جامعه بشری به دلیل وجود حکومت‌های طاغوتی به رشد کافی نرسد، خط خلافت و خط شهادت (نظارت) متحد شده، معصومان علیهم‌السلام و فقها، هم خلیفه هستند و هم ناظر. ولی زمانی که بشریت به رشد و کمال لازم برسد این دو خط متمایز شده، انسان‌ها خلافت را به عهده می‌گیرند و معصومان علیهم‌السلام و فقها شهادت را. 27
شهید صدر در بیان ارکان حکومت اسلامی مورد نظرش، سه نهاد عمده را مطرح می‌کند: الف. امّت؛ ب) رهبری (مرجعیت)؛ ج. ساختار سیاسی (قوای سه‌گانه). از دیدگاه او، مردم در عصر غیبت یا هدایت و رهبری مرجع، حکومت را تشکیل می‌دهند و نهادهای آن را به وجود می‌آورند.

الف. امّت
از دیدگاه شهید صدر، امّت یا مردم مسلمان مهم‌ترین بخش حاکمیت را تشکیل می‌دهند و مقبولیت حکومت در گرو رأی و نظر مردم است. بنابراین، حاکمیت مورد نظر شهید صدر یک حاکمیت شرعی ـ مردمی است که در آن رهبر، حاکمیت خود را، هم از جانب شرع و هم از جانب انتخاب مردم کسب می‌کند و به عبارت دیگر، مشروعیت و مقبولیت را با هم داراست. شهید صدر در این‌باره می‌گوید: تعیین مرجع گواه بر امّت به وسیله صفات و مشخصات عمومی است که از سوی خداوند پیش‌بینی شده است؛ ولی تطبیق آنها با مراجع، به عهده خود امّت است که باید مسئولیت انتخاب را آگاهانه انجام دهند. 28
این دیدگاه نیز در اصل 107 قانون اساسی مصوّب 1358 منعکس گردیده است:
هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون، از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته باشد، همان‌گونه که در مورد مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر انقلاب حضرت آیه‌اللّه العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد. در غیر این صورت، خبرگان منتخب مردم در مورد همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، بررسی و مشورت می‌کنند؛ هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند....
مشارکت سیاسی امّت در تمام ابعاد حکومت وجود دارد و دولت نیز باید زمینه مشارکت همه‌جانبه امّت در فرایند تصمیم‌گیری در حکومت اسلامی را فراهم کند. بند 8 اصل 3 متأثر از همین نظریه، دولت را موظف می‌سازد تا همه امکانات خود را برای مشارکت عامّه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، به کار برد. ابزارهای اعمال قدرت توسط مردم عبارتند از:
1. مشارکت در انتخاب مرجع عام (رهبر)؛ همان‌گونه که گفته شد، این نقش در اصل 107 قانون اساسی مصوّب 1358، هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم به رسمیت شناخته شده بود. پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 این مشارکت تنها به طور غیرمستقیم و به وسیله مجلس خبرگان میسّر گردید.
2. مشارکت در همه‌پرسی‌های اساسی و سرنوشت‌ساز؛ شهید صدر معتقد است: در مسائلی که سرنوشت حکومت را تعیین می‌کند، باید به آراء مردم مراجعه کرد. به طور کلی، قانون اساسی طبق اصل ششم، اداره امور کشور را تنها از راه اتّکا به آراء عمومی معتبر می‌داند. همچنین با توجه به اصل 59 اعمال قوّه مقنّنه در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می‌گیرد.
3. انتخاب رئیس قوّه مجریه (رئیس جمهور) و نمایندگان قوّه مقنّنه (مجلس حل و عقد)؛ همان‌گونه که از نظر شهید صدر قوّه مجریه و قوّه مقنّنه نماینده امّت هستند. 29 بنابراین، رئیس قوّه مجریه و نمایندگان قوّه مقننه از سوی مردم انتخاب می‌شوند. این نظریه به صراحت، در اصل 114 در انتخاب مستقیم رئیس جمهور از سوی مردم، و در اصل 62 در تشکیل قوّه مقنّنه از نمایندگان ملت، که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، تکرار شده است.
4. انجام فعالیت‌های سیاسی به صورت آزادانه همچون تشکیل احزاب و سازمان‌ها در چارچوب قوانین، از دیگر مسئولیت‌های امّت محسوب می‌شود که در اصل 24 درباره آزادی مطبوعات، اصل 26 آزادی احزاب و اصل 27 آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌هاست.
5. تشکیل شوراهای گوناگون و جلسات مشورتی؛ مردم در حکومت اسلامی حق تشکیل شورا و حل و فصل امور حکومتی را از طریق آن دارند. 30 شوراها از مهم‌ترین و در عین حال، بدیع‌ترین مفاهیم قانون اساسی هستند. اهمیت شوراها تا آنجاست که یکی از فصول آن (فصل هفتم قانون اساسی) به این موضوع اختصاص یافته است. اصل 7 نیز شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور می‌داند. طبق دستور قرآن «وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ» (شوری: 28) و (وَ شَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ» (آل‌عمران: 159)، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شوراهای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و مانند اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.
در ماده 3 طرح پیشنهادی شهید صدر آمده است: با توجه به خلافت الهی انسان، قوّه مقننه و مجریه مستقیما مستند به مردم هستند و بدین شکل، عهده‌دار این دو امر می‌شوند: مردم با رأی خود، رئیس دولت (خواه به نام نخست‌وزیر و خواه به نام رئیس جمهور) را انتخاب می‌کنند. رهبر یا پیش از انتخابات، صلاحیت نامزدها را تأیید می‌کند یا پس از انتخابات، رأی مردم را تنفیذ می‌کند. (با توجه به ماده چهارم طرح) این تنفیذ، امری صرفا تشریفاتی نیست، بلکه مقوم مشروعیت قوّه مقننه است. در قانون اساسی ایران، این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است که نیمی از آنان منتخب رهبر هستند و صلاحیت نامزدها را پیش از انتخابات تأیید می‌کنند. رئیس دولت اعضای دولت را تعیین می‌کند. مردم همچنین با انتخاب آزاد و مستقیم، مجلسی را از اهل حلّ و عقد به وجود می‌آورند.
وظایف این مجلس عبارتند از: رسمی کردن عضویت اعضای دولت (با دادن رأی اعتماد به آنها)، قانون‌گذاری در منطقه‌الفراغ، نظارت بر دولت در اجرای قوانین با داشتن حق سؤال و استیضاح. 31 این موارد با بند 9 اصل یکصد و دهم (تنفیذ حکم رئیس جمهور توسط رهبر)، اصل یکصد و چهاردهم (انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم)، اصل یکصد و سی و سوم (انتخاب وزرا توسط رئیس جمهور و لزوم رأی اعتماد به آنها توسط مجلس)، اصل هشتاد و هفتم (رأی اعتماد مجلس به وزراء) اصول هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم (سؤال و استیضاح وزراء) منطبق است.

ب. رهبری
ماده 4 طرح شهید صدر درباره رهبری است. رهبری یا «مرجع صالح و رشید» یکی از ارکان بنیادی حکومت اسلامی است که حاکمیت خود را هم از ناحیه شرع و هم از انتخاب مردم به دست آورده است و مشروعیت و مقبولیت را توأما داراست. 32 مرجعیت دارای دو بعد است: 1. بعد علمی و اجتهادی؛ 2. بعد اجتماعی ـ سیاسی. در نظر شهید صدر، مرجع گواه است33 و وظیفه او نظارت و مراقبت بر مسیر و حرکت امّت در جهت تحقق خلافت عمومی انسان در زمین؛ زیرا حکومت اسلامی در عصر غیبت، از ترکیب دو خط گواهی و نظارت مرجع عام و خلافت و حاکمیت امّت به وجود می‌آید.
ویژگی‌های مرجع ناظر بر حکومت، که در واقع، نقش رهبری و راهنمایی فکری ـ عقیدتی را بر عهده دارد، شارع مقدّس تعیین نموده ولی انتخاب شخصی او بر عهده امّت است. اضافه بر این، مرجع ناظر باید دارای چهار ویژگی «علم، عدالت، آگاهی سیاسی (الوعی علی‌الواقع القائم) و کفایت و شایستگی» باشد. کفایت و شایستگی نیز از چهار عنصر «حکمت، تعقّل و درایت، صبر، و شجاعت» تشکیل می‌شود. امّت با تشخیص این ویژگی‌ها در مراجع، مرجع ناظر را انتخاب می‌نماید که از وی به نایب عام امام معصوم علیه‌السلام از ناحیه شرع تعبیر می‌گردد. 34
به طور کلی، «مرجعیت» از مفاهیم کلیدی قانون اساسی پیش از تجدید نظر سال 1368 بود. مطابق بند 1 اصل 109 قانون اساسی مصوّب 1358 اولین شرط مقام رهبری، مرجعیت بود که در تجدید نظر سال 1368، جای خود را به «صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب فقه» داد.
شهید صدر معتقد است: رهبر جامعه اسلامی باید مجتهد مطلق باشد و توانایی استنباط در تمامی ابواب فقه را داشته باشد. 35
این نظریه در قانون اساسی مصوّب 1358 نیز وجود داشت. شورای بازنگری قانون اساسی درباره حذف مرجعیت از قانون اساسی دچار تردید بود که با نامه اردیبهشت ماه 1368 حضرت امام خمینی قدس‌سره این تردید برطرف شد و عنوان «مرجعیت» از بند اول اصل 109 حذف گردید.
در باب اختیارات و صلاحیت‌های حاکم اسلامی نیز آراء فقهی ـ سیاسی شهید صدر در خور توجه است. از دیدگاه ایشان، ولایت مرجع در امور ذیل تحقق می‌یابد:
1. مرجع عالی‌ترین مقام دولتی (المثل الاعلی) و فرمانده کل نیروهای مسلّح است. 36 اصل 113 ق ا. ج. ا. ا مقام رهبری را عالی‌ترین مقام رسمی کشور می‌داند، همچنین بند 4 اصل 110 فرمان‌دهی نیروهای مسلّح را از صلاحیت‌های رهبری برمی‌شمرد.
2. مرجع نامزدی فرد یا افرادی را که برای ریاست قوّه مجریه معرفی می‌شوند، تأیید می‌کند. علاوه بر این، امضای (تنفیذ) حکم نامزدی انتخاب از سوی مردم به عهده اوست. 37 بند 9 اصل 110 امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم را از وظایف رهبری می‌داند. همچنین این بند تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را از وظایف شورای نگهبان می‌داند.
3. مطابق بند 3 ماده 4 طرح شهید صدر تشخیص تطابق مصوّبات مجلس با شرع، به عهده رهبر است. البته ایشان در ادامه این ماده می‌افزاید: رهبر با تشکیل مجلسی به نام «شورای مرجعیت» برخی مسئولیت‌های خود را بر عهده آنان می‌گذارد. وظیفه انطباق مصوّبات با شرع در قانون اساسی هم لحاظ شده است، اما شورایی با این عنوان در قانون اساسی ایران وجود ندارد و وظایف آن بین مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان تقسیم شده است. در خصوص وظیفه انطباق مصوّبات مجلس با شرع، این وظیفه مطابق اصول چهارم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم بر عهده فقهای شورای نگهبان است که مستقیما از سوی رهبری نصب می‌شوند. بر اساس بندهای 3، 4 و 5 ماده 4 طرح شهید صدر، اگر در انطباق مصوّبات مجلس با شرع و قطعی شدن قوانین اجتماعی اختلافاتی حاصل شود، رهبر نهادی برای بررسی و رفع اختلاف در نظر می‌گیرد، این نهاد منطبق با «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است که در اصلاحات سال 1368 وارد قانون اساسی شد. (اصل یکصد و دوازدهم)
بند 6 ماده 4 می‌گوید: تشکیل محاکم برای دادخواهی مردم (ایجاد قوّه قضاییه) از وظایف رهبر است. از دیدگاه شهید صدر، قوّه قضاییه بخشی مستقل در حکومت است که استقلال آن ضامن اجرای عدالت است. اصل صد و شصت و هفتم قانون اساسی هم بر استقلال قوا تأکید می‌ورزد.
همچنین به موجب بند 1 و 2 ماده 4، مشروعیت دولت به واسطه رهبر است و ریاست رئیس جمهور با تنفیذ رهبری مشروعیت پیدا می‌کند. این مسئله در مورد قوّه مقننه نیز صدق می‌کند. این موارد هر چند به صراحت در قانون اساسی نیامده، اما از مفاد اصول پنجم و پنجاه و هفتم، که قوا را تحت ولایت رهبر می‌داند، استفاده می‌شود. همچنین از عملکرد رهبر فقید انقلاب در مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور و تأکید ایشان بر جمله «... چون مشروعیت رئیس جمهور باید با نصب فقیه جامع‌الشرائط باشد، این‌جانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم»، 38 این مسئله روشن‌تر می‌شود.

ج. ساختار سیاسی حکومت (قوای سه‌گانه)
همان‌گونه که گفته شد، آیه‌اللّه صدر از قوای سه‌گانه، دو قوّه مجریه و مقنّنه را منتسب به مردم می‌داند که کار آنها قانون‌گذاری در حوزه منطقه‌الفراغ و اجرای قوانین است. مرجع نیز درباره این دو قوّه نقش نظارتی دارد. شهید صدر تصریحی به استطلاعی یا استصوابی بودن این نظارت ندارد. ولی از ظاهر عبارتش به نظر می‌رسد نظارت استصوابی موردنظر او بوده است. قوّه قضاییه نیز که وظیفه دادخواهی و قضاوت را بر عهده دارد، منتسب به مرجع است.
1) قوّه مقنّنه: از دیدگاه شهید صدر، مردم با انتخاباتی آزاد و مستقیم، مجلسی از خبرگان و متخصصان به وجود می‌آورند که وظیفه اساسی‌اش وضع قوانین در منطقه‌الفراغ است. ایشان می‌نویسد: مردم با انتخابات آزاد و مستقیم خود، مجلسی از اهل حلّ و عقد (کارشناسان) به وجود می‌آورند که دارای وظایف ذیل است:
1. رسمی کردن وزرایی که رئیس قوّه مجریه برگزیده است. (از طریق دادن رأی اعتماد)؛
2. برگزیدن یکی از آراء اجتهادی طبق مصالح مردم؛
3. پر کردن بخش آزاد قانون‌گذاری (منطقه الفراغ) با وضع و تصویب قوانین مناسب؛
4. نظارت بر اجرای قوانین مصوّب و مراقبت و نظارت بر قوّه مجریه با داشتن حق مؤاخذه و استیضاح. 39
اصل 71 اجازه قانون‌گذاری در عموم مسائل را از صلاحیت‌های مجلس دانسته است. اصول 87 و 133 نیز ناظر به رأی اعتماد مجلس به وزرا هستند. در اصول 88، 89 و 90، که ناظر به لزوم پاسخ‌گویی رئیس جمهور و وزرا به مجلس، حق استیضاح نمایندگان و پاسخ‌گویی به شکایات رسیده از قوای سه‌گانه است، تأثیر آراء شهید صدر انکارناپذیر است. از نظر ایشان، قوّه مقنّنه را مردم انتخاب می‌کنند، ولی قوانین وضع شده باید به نظر مرجع عام (رهبر) یا شورای منتخب او (که ایشان این شورا را «شورای مرجعیت» نام می‌نهد) برسند تا تعارضی با قوانین شرع (احکام اولیه) نداشته باشند.
2) قوّه مجریه: قوّه مجریه منتسب به مردم است و این بر مبنای «حق خلافت عمومی انسان در تعیین سرنوشت خود» است که از حاکمیت مطلق خداوند بر جهان هستی و انسان نشأت می‌گیرد. شهید صدر می‌نویسد: «بر مردم لازم است که رئیس قوّه مجریه را پس از آنکه از سوی مرجع نامزد این مقام گردید (یا نامزدی‌اش مورد تأیید او قرار گرفت) انتخاب نمایند و رئیس جمهور منتخب، خود بعدا اعضای حکومتی‌اش را معین و به مجلس معرفی می‌نماید. 40 اصول 133، 135 و 136، که ناظر به نحوه انتخاب و معرفی وزرا از سوی رئیس جمهور هستند نیز متأثر از همین نظریات بوده است.
وظیفه اساسی قوّه مجریه از دیدگاه شهید صدر عبارت است از: اجرای احکام اولیه شریعت و قوانین مصوّب قوّه مقنّنه، که مسئولیت اول بر مبنای تنفیذ حکم رئیس قوّه مجریه توسط مرجع عام و مسئولیت دوم بر اساس انتخاب رئیس جمهور از سوی مردم انجام می‌گیرد.
3) قوّه قضاییه: اساسا وجود قوّه قضاییه ضمانتی برای اجرای احکام اسلام و قوانین مصوّب نمایندگان مردم است. با توجه به جایگاه عدالت در دولت اسلامی، اهمیت این قوّه بیش از پیش آشکار می‌گردد. از نظر شهید صدر، قوّه قضاییه بخشی مستقلی از حکومت است که جز در موارد ضرورت، دولت جایز نیست حق قضاوت را به کسانی غیر مجتهدان عادل واگذار نماید. تشکیل قوّه قضاییه و دادگاه‌ها از اختیارات مرجع حاکم است. وی می‌نویسد: مرجع برای رسیدگی به شکایات و مراجعات و حفظ حقوق ستم‌دیدگان، در تمام نقاط کشور محاکمی بر پا می‌دارد. 41
اصل 156 قوّه قضاییه را نهادی مستقل می‌شناسد که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. همچنین اصل 163 صفات و شرایط قاضی را موکول به موازین فقهی نموده است. اصل 157 نیز با توجه به اینکه حق قضاوت در واقع از آن حاکم اسلامی است، انتخاب رئیس قوّه قضاییه را به منظور انجام مسئولیت‌های قضایی در تمام امور، از وظایف مقام رهبری می‌داند. نکته‌ای که درباره دستگاه قضایی و قضاوت در حکومت اسلامی مورد نظر شهید صدر حایز اهمیت است، استقلال قوّه قضاییه و عدم وابستگی آن به تشکیلات تقنینی و اجرایی حکومت و تساوی همگان در پیشگاه قانون است. 42
تجربه تاریخی به ما نشان داده که رهبر حکومت اسلامی، امام علی علیه‌السلام، در کنار یک شهروند معمولی، که از او شکایت داشت، در برابر قاضی ایستاد و بدین‌گونه قوّه قضاییه هر دو را یکسان احضار نمود تا میانشان داوری نماید... و بدین‌سان، حکومت اسلامی برترین نمونه برای مساوات و برابری میان فرمانروایان و زیردستان در مقام قضاوت و عدالت ارائه می‌کند. 43
در قانون اساسی نیز در ذیل اصل 107 (112 قانون اساسی 1358) اذعان می‌گردد که مقام رهبری در برابر قوانین، با سایر افراد کشور مساوی است.
قسمتی از ماده 5 طرح شهید صدر به آزادی اقلّیت‌های دینی در انجام مراسم دینی خود اشاره دارد. (مطابق اصل سیزده قانون اساسی)

اقتصاد اسلامی
ماده 6 طرح شهید صدر بر رفع تبعیض و نظام طبقاتی و برقراری اقتصاد سالم تأکید دارد. شهید صدر در تبیین ارکان اقتصاد اسلامی، سه رکن ذکر می‌کند که رکن سوم آن «عدالت اجتماعی» است. ایشان خواسته اسلام در عرصه اقتصاد را تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی می‌داند. 44
دولت باید وضعیت‌هایی را که عدالت اجتماعی را به خطر می‌اندازند، شناسایی کند و با سیاست‌های مناسب جلوی آنها را سد نماید؛ 45 از جمله اینکه دولت باید از هرگونه ثروتی که زاییده احتکار ارزش‌های نقدی و بهره‌های ربوی می‌باشد، جلوگیری کند؛ 46 چنان‌که امیرالمؤمنین علیه‌السلام به مالک اشتر فرمودند: برخی بازرگانان نیازمندی‌ها و مواد خوراکی مردم را می‌اندوزند. این کار بر مردمان زیان‌بار است و بر حاکم عیب. بنابراین، از احتکار جلوگیری کن که پیامبر خدا مردمان را از آن بازداشته است. داد و ستد باید آسان و از روی عدالت انجام گیرد. قیمت اجناس باید چنان باشد که نه فروشنده زیان ببیند نه خریدار. محتکر را پس از آنکه از احتکار بر حذر داشته شد و مرتکب آن گردید، به سزای کردارش برسان؛ اما در مجازات زیاده‌روی نکن. 47
ایشان در جای دیگر می‌فرماید: دولت اسلامی باید یک زندگی همسان آمیخته با رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه از راه بالا بردن سطح زندگی مستمندان و جلوگیری از زیاده‌روی و اسراف توانگران فراهم نماید، و با جلوگیری از تمرکز ثروت و انباشته شدن سرمایه‌ها، عدالت اجتماعی را برقرار سازد. دولت باید با وضع مالیات بر پول‌های انباشته، از رکود آنها جلوگیری کند (تا به جریان تولید تزریق شود) و با واسطه‌های زاید بین تولید و مصرف مقابله کند. 48 بر دولت اسلامی است که از راه درآمدهای همگانی، آموزش را در تمام مراحلش و نیز خدمات پزشکی و بهداشتی را رایگان نماید. 49 این موارد در اصل چهل و سوم و بندهای 9 و 12 اصل سوم قانون اساسی لحاظ شده است. اصل سی‌ام قانون اساسی هم مقرّر می‌دارد:
دولت موظّف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
در ذیل ماده 6 آمده است: جمهوری اسلامی فریادرس همه مستضعفان جهان به ویژه مسلمانان است. مطابق بند 16 اصل سوم هم جمهوری اسلامی موظّف به رعایت «تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان» شده است.
شهید صدر مبانی فقهی طرح پیشنهادی خود را بر چهار محور استوار می‌داند:
1. ولایت اصالتا برای کسی جز خدا نیست.
2. نیابت عامّه فقیه جامع‌الشرائط از امام زمان علیه‌السلام و ولایت و نظارت آنها؛
3. خلافت عمومی مردم بر اساس شورا که به آنها حق می‌دهد با اشراف نایب امام علیه‌السلام عهده‌دار امور خود باشند.
4. نظریه اهل حلّ و عقد که باید با توجه به قاعده «شورا» و نظارت رهبر به صورت مجلسی درآید که اعضای آن نماینده واقعی مردم باشند. 50
ایشان در تتمه بحث خود می‌گوید: حکومت اسلامی دارای تمام امتیازات دموکراسی است، بدون آنکه نواقص آن را دارا باشد و آن را از انحراف مصون می‌دارد. در نظام دموکراسی، مردم منبع قدرت هستند، ولی در اسلام مردم مهبط خلافت خداوند و پایگاه مسئولیت در برابر او هستند. در دموکراسی، قانون پدیده‌ای انسانی است و در بهترین شکل آن، که به ندرت واقع می‌شود، اکثریت بر اقلّیت تحکّم می‌نمایند و حق آنها را نابود می‌کنند. ولی در اسلام، بخش ثابت قانون اساسی، احکام الهی است و این دسته از احکام الهی ضامن واقع‌بینی قانون اساسی می‌باشند و نمی‌گذارند هیچ‌گونه تبعیضی به وجود آید. 51

نتیجه
با تطبیق و مقایسه طرح پیشنهادی شهید صدر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تأثیر قابل توجه افکار و اندیشه‌های ایشان در قانون اساسی پی می‌بریم. ویژگی مهم مباحث شهید صدر در باب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است که ایشان حرکت خود را از نقطه‌ای آغاز نمود که امام راحل قدس‌سره در آنجا پایان داده بود. شهید صدر با مبنا قرار دادن نظریه «ولایت فقیه»، به تشریح ابعاد حقوق اساسی در اسلام پرداخت و با ترکیب اسلامیت و جمهوریت، طرحی نوین ارائه داد که نخستین نمونه از یک قانون اساسی منسجم اسلامی بود. قانون اساسی پیشهادی ایشان دارای این ویژگی‌ها بود:
1. نهادینه کردن نقش فقاهت در قانون اساسی و تحکیم موقعیت و جایگاه حقوقی «مرجعیت» به عنوان نهادی که طی سالیان دراز، در اعماق جامعه تشیّع، رسوخ کرده و ریشه دوانیده است.
2. شهید صدر در کنار پذیرش «ولایت فقیه» به عنوان منشأ مشروعیت الهی، از نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش غافل نشد و با اعطای حق انتخاب به ملت در همه ابعاد و جوانب حکومت، توانست تضاد میان مشروعیت و مقبولیت را برچیند.
مردم در دیدگاه آیه‌اللّه صدر تنها از یک نقش تشریفاتی و صوری برخوردار نیستند، بلکه واقعا در انتخاب و تعیین همه ارکان نظام اسلامی، نقش ویژه و منحصر به فردی ایفا می‌نمایند و حتی مقوّم مقبولیت آنها هستند. ولی فقیه به عنوان رکن اصلی نظام اسلامی، نمی‌تواند بدون پذیرش مردمی و مقبولیت ملّی، قدرت را به دست گیرد. مرجع (رهبر) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منتخب مردم است. قوّه مجریه و مقنّنه نیز برخاسته از رأی مردم هستند و بدون رأی مردم مقبولیت ندارد. قوّه قضاییه به وسیله رهبر ایجاد می‌شود که او هم به نحوی منتخب ملت است. بنابراین، تمام مهره‌های قدرت در دولت اسلامی در دست ملت است.
3. شهید صدر همه آحاد ملت از مسلمان و غیرمسلمان را در حق آزادی، کرامت و مشارکت همه‌جانبه اجتماعی و همه حقوق انسانی دیگر مساوی و یکسان می‌داند و برای همگان، حق آزادی مذهبی قایل است. علاوه بر این، ایشان تصریح می‌کند که همه افراد ملت از حاکم و محکوم، همگی در مقابل قانون یکسان بوده و هیچ‌کس بر دیگری امتیاز و رجحانی ندارد.
4. برای مقابله با نفوذ عوامل گوناگون در ارکان قدرت، همچون تقلّب در انتخابات، استفاده نامشروع از اهرم‌های مالی و اقتصادی برای به دست گرفتن قدرت، و تبلیغات انحرافی و گم‌راه‌کننده، انتخاب رئیس جمهور باید به تأیید رهبر برسد و این تنفیذ به حاکمیت رئیس جمهور مشروعیت می‌بخشد. روشن است که رهبر بدون دلیل کافی و مستند، مجاز به ابطال رأی مردم نیست. همچنین برای پیش‌گیری از تصویب و اجرای قوانین مخالف شریعت اسلام که دین رسمی کشور و مورد پذیرش اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران است، رهبر (یا مستقیما یا با تفویض مسئولیت به شورایی ویژه) باید قوانین مصوّب مجلس را تحت نظارت قرار دهد و از اجرای قوانین غیر اسلامی ممانعت به عمل آورد. این وظیفه در قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است.
5. دولت اسلامی از دیدگاه آیه‌اللّه صدر از اهدافی والا برخوردار است و خود را تنها محدود به اداره امور مادی و حیوانی جامعه نمی‌داند، بلکه در صدد است تا از طریق ابزارها و سازوکارهای ارادی و اختیاری و نه اجباری، به تدریج‌جامعه‌رابه سمت‌تعالی‌وکمال‌معنوی رهنمون سازد.
6. شهید صدر پیشنهاد می‌کند که فرمان‌دهی کل قوا به دست ولی فقیه سپرده شود و نه رئیس قوّه مجریه. در کشور ما آثار سوء فرمانده کل قوا بودن رئیس جمهور در زمان بنی صدر به زودی آشکار شد، تا آنجا که امام راحل قدس‌سره در تاریخ 20 خرداد 1360 رئیس جمهور را از فرمان‌دهی کل قوا عزل کرد. 52
7. آیه‌اللّه صدر برای نخستین بار، حقوق اساسی و قانون اساسی را به صورت مجزّا از متن قرآن و روایات استخراج و بر مبنای روش‌های علمی تدوین نمود. در واقع، ایشان را باید یکی از معماران حقوق و قانون اساسی اسلام دانست، به ویژه آنکه نظریه این اندیشمند بزرگ در جمهوری اسلامی ایران، امکان تحقق یافت و تجربه‌ای بیست ساله را با موفقیت پشت سر گذاشت. البته هیچ‌کس مدّعی آن نیست که طرح و نظریه شهید صدر کامل و بدون عیب و نقص است. اندیشه ابداعی ایشان همچون هر نظریه نوبنیاد دیگر، از برخی اشکالات برخوردار است که در برخی موارد، با تطبیق بر نظام جمهوری اسلامی ایران آشکار شد و مورد اصلاح قرار گرفت. امید است اندیشمندان اسلامی در هر عصر، با الگو گرفتن از آن متفکر شهید، بتوانند با احیای اندیشه‌های اسلام، بنیان‌هایی نوین و بدیع برپا نمایند. 53

پى نوشت ها
1ـ پژوهشگر پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام.
2ـ اندیشه ماندگار 1 (قم، دبیرخانه کنگره بین‌المللى آیه‌اللّه‌العظمى صدر) (شهریور 1379)، ص 38.
3ـ از 33 عنوان این اثر فقط 9 عنوان باقى مانده است که عبارتند از: 1. اسلام؛ 2. مسلمان؛ 3. وطن اسلامى؛ 4. دولت اسلامى؛ 5. دولت اسلامى به عنوان دولتى ایدئولوژیک؛ 6. شکل حکومت در اسلام؛ 7. تطبیق حکومت شورایى در جامعه امروز؛ 8. تفاوت احکام شریعت با دستورالعمل‌ها و قوانین در ثبات؛ 9. عدم شمول صلاحیت‌هاى دولت نسبت به بیان احکام شرعى و تعیین قضات.
4ـ این رساله که بخش اول مجموعه الاسلام یقود الحیاه و شامل مقدّمه، شش ماده و تتمّه است، در پاسخ به سؤال جمعى از علماى لبنان از ایشان درباره ماهیت جمهورى اسلامى نگاشته شده. در سؤال این عده آمده است: با توجه به اینکه در همه اقطار اسلامى، آن جناب را به مهارت و چیرگى در فقه و تبحّر در شاخه‌هاى مختلف معارف اسلامى مى‌شناسند و به تسلّط کافى شما بر مکتب‌ها و افکار روز آگاهى دارند، امیدواریم با روشن کردن این مسئله ما را بهره‌مند ساخته و بیان فرمایید جمهورى اسلامى بر چه پایه فکرى استوار است؟ سیدمحمّد غروى، شیخ على طحینى، شیخ حسن حریرى، شیخ محمّدجعفر شمس‌الدین، شیخ راغب حرب، 28 صفر 1399ق شهید صدر در 6 ربیع الاول، پاسخ خود را که متضمّن طرح پیشنهادى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بود، نوشت.
5ـ اندیشه ماندگار 2، مصاحبه با آیه‌اللّه سید محمّدباقر حکیم، آذر 1379، ص 15.
شیخ محمّدرضا نعمانى، از شاگردان نزدیک شهید صدر، مى‌گوید: براى رژیم بعث روشن گشت که صدر طرفدار انقلاب اسلامى ایران و امام خمینى است و این براى کشتن او کافى بود ر. ک. على جعفرى، صدر شهادت زندگى و افکار شهید صدر (قم، مرکز پژوهش‌هاى اسلامى صدا و سیما، 1384)، ص 61. در لحظات شکنجه، صدام ملعون با تازیانه بر سر و صورت وى مى‌کوبیده و مى‌گفته است: تو مزدور ایرانیان هستى و مى‌خواهى براى آنان در عراق انقلاب اسلامى بر پاکنى. (همان، ص 57). در آخرین لحظات هم از شهید صدر خواستند فقط چند کلمه علیه انقلاب اسلامى ایران بنویسد تا از مرگ حتمى نجات پیدا کند. (همان، ص 65.)
6ـ ر. ک. هرایر دکمجیان، جنبش‌هاى اسلامى معاصر در جهان عرب، ترجمه حمید احمدى تهران، کیهان، 1377، چ سوم، ص 231ـ232.
7ـ پیش‌نویس دولت موقّت ماهیتى غربى داشت و مبانى اسلامى در آن لحاظ نشده بود. در این طرح، نهادى به عنوان رهبرى در نظر گرفته نشده بود و رئیس‌جمهور مقام اول کشور بود. دولت موقّت سعى داشت به هر نحو، این پیش‌نویس به تصویب برسد و حداکثر تغییراتى لفظى در آن داده شود و در این رهگذر، از هیچ تهدیدى، حتى تهدید به انحلال مجلس خبرگان قانون اساسى، دریغ نکرد. اما این مسئله، که مى‌توانست بحرانى در کشور ایجاد کند، با درایت امام راحل قدس‌سره حل شد. امام راحل قدس‌سره با دعوت از علماى بزرگ براى نامزد شدن در انتخابات، از آنان خواست بدون توجه به پیش‌نویس دولت موقت، خودشان طرح ارائه کنند. غیر اسلامى بودن این پیش‌نویس حتى موجب اعتراض مسلمانان دیگر کشورها از جمله «جمعیت اخوان‌المسلمین» مصر و علماى لبنان شد. عبّاس کعبى، جزوه «حقوق اساسى» (قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، نیم‌سال اول 1380ـ1381) / على معمورى، نظریه سیاسى شهید صدر (قم، اشراق، 1379)، ص 153ـ154.
8ـ اندیشه ماندگار 2، ص 15.
9ـ شبلى الملاط، تجدید الفقه الاسلامى، ترجمه غسّان غضن بیروت، دارالنهار للنشر، 1998، ص 1ـ16 و 37ـ52، 30 و 51، 85ـ79، 94 و 95، 275و273 / هرایر دکمجیان، پیشین، ص 232ـ235.
10ـ هرایر دکمجیان، پیشین، ص 232.
11ـ سید محمّدباقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1399ق چ دوم، ص 8.
12ـ «و الخلافه... لیست استخلافا للشخص آدم ع بل لجنس البشرى کله. » (همان، ص 29.)
13ـ سید محمّدباقر صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فى ایران تهران، بنیاد بعثت، 1359، ص 15 و 13.
14ـ همان، ص 15 و 16.
15ـ همان. ماده 960 قانون مدنى ایران هم مقرّر مى‌دارد: «هیچ کس نمى‌تواند از خود سلب حرّیت کند و یا در حدودى که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حرّیت خود صرف‌نظر نماید. » ضمانت اجراى تخلّف از این ماده، بطلان است.
16ـ سید محمّدباقر صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة، ص 12.
17ـ همان، ص 12 (ماده 1 طرح پیشنهادى شهید صدر).
18ـ سید محمّدباقر صدر، المدرسة الاسلامیة تهران، مکتبة اعتماد کاظمى، 1401، ص 78.
19ـ همان، ص 108ـ109.
20ـ سید محمّدباقر صدر، رسالتنا تهران، توحید، 1407، چ دوم، ص 67ـ68.
21ـ سید محمّدباقر صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة، ص 13.
22ـ سید محمّدباقر صدر، اقتصادنا مشهد، مکتب الاعلام الاسلامى، 1375، ص 686.
23ـ محمّدابراهیم انصارى، احیاء موات تقریرات درس شهید صدر (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1413)، ص 35ـ45.
24ـ «لیس للانسان الا ما سعى» نجم: 39 / «انّ اکرمکم عنداللّه اتقاکم» (حجرات: 13).
25ـ احزاب: 72.
26ـ سید محمّدباقر صدر، الاسلام یقود الحیاة قم، مرکز الابحاث والدراسات التخصصیة للشهید صدر، 1421، ص 128ـ130 / همو، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، ص 15ـ17.
27ـ سید محمّدباقر صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص 128ـ130.
28ـ سید محمّدباقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، ص 54. در صورت تعدّد مرجع صلاحیتدار، مردم در یک همه‌پرسى، یکى از آنها راانتخاب مى‌کنند.
29ـ سید محمّدباقر صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة، ص 13.
30ـ سید محمّدباقر صدر، خلافه‌الانسان و شهاده‌الانبیاء، ص 42.
31 و 32ـ سید محمّدباقر صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة، ص 13ـ14.
33ـ سید محمّدباقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، ص 21ـ22.
34ـ سید محمّدباقر صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة، ص 15ـ16.
35ـ همان، ص 15.
36ـ همان، ص 14، بند 1، ماده 4 طرح پیشنهادى شهید صدر.
37ـ همان، ص 14، بند 2، ماده 4 طرح پیشنهادى شهید صدر.
38ـ تنفیذ حکم ریاست جمهورى بنى صدر در 15 بهمن 1358 امام خمینى، صحیفه نور، ج 12، ص 180 و تنفیذ حکم ریاست جمهورى شهید محمّدعلى رجائى در 11 مرداد 1360 (همان، ج 15، ص 93.) مقام معظّم رهبرى هم در تنفیذ حکم رؤساى جمهور همین سیره را ادامه دادند. همچنین امام خمینى قدس‌سرهخطاب به نمایندگان مجلس بررسى نهایى و تدوین قانون اساسى فرمودند: «... رئیس جمهور با نصب ولىّ فقیه نباشد غیرمشروع است. وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است. » (همان، ج 10، ص 221)
39ـ سید محمّدباقر صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة، ص 14، ذیل ماده 3 طرح پیشنهادى شهید صدر.
40ـ همان، ص 13ـ14. (البته ایشان در صفحه بعد مى‌گوید: رهبر نامزدى کاندیداهاى ریاست قوّه مجریه را تأیید مى‌کند یا پس از انتخاب، آن را تنفیذ مى‌کند.)
41ـ سید محمّدباقر صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة، ص 15، بند 6، ماده 4 طرح پیشنهادى شهید صدر.
42ـ همان، ص 15، ماده 5 طرح پیشنهاد شهید صدر.
43ـ سید محمّدباقر صدر، سرچشمه‌هاى قدرت در حکومت اسلامى، ترجمه اکبر ثبوت تهران، ثبوت، 1364، ص 18ـ19.
44ـ سید محمّدباقر صدر، طرح گسترده اقتصاد اسلامى، ترجمه فخرالدین شوشترى تهران، بدر، 1359، ص 28.
45ـ همان، ص 114.
46ـ همان، ص 127.
47ـ نهج‌البلاغه، ن 53، به نقل از: همان، ص 152.
48ـ سید محمّدباقر صدر، نهادهاى اقتصادى اسلام، ترجمه غلامرضا بیات و فخرالدین شوشترى تهران، بدر، 1358، ص 98 (با اندکى تصرف).
49ـ همان، ص 99.
50ـ سید محمّدباقر صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة، ص 17.
51ـ همان، ص 18.
52ـ امام خمینى، صحیفه نور، ج 14، ص 527.
53ـ شبلى الملاط، پیشین، ص 81ـ101.

منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 125، ویژه نامه حقوق
نویسنده : علی جعفری