محور مقاله حاضر، عبارت است از تبیین رابطه میان کیفر (مجازات) و مسئولیت. نویسنده ابتدا به بررسى مفهوم کیفر و تفاوت آن با تنبیه غیرکیفرى و همچنین انتقام مى‌پردازد. سپس تحت عنوان «هدف از کیفر»، ضمن پرداختن به فلسفه کیفر (مجازات)، به چهار نظریه در این زمینه اشاره مى‌کند:
1. نظریه گذشته‌نگرى؛
2. نظریه نتیجه‌گرایى مبتنى بر واقعیات؛
3. نظریه نتیجه‌گرایى مبتنى بر عقل؛
4. نظریه سودگرایى؛
آن‌گاه ضمن بررسى نسبتا تفصیلى نظریه کانت در باب فلسفه مجازات، به مفهوم اجمالى مسئولیت اشاره مى‌کند و سپس تحت عنوان «عمل غیرقانونى» به شرط ایجاد مسئولیت مى‌پردازد.
سرانجام در پایان مقاله، تحت عنوان «مسئولیت و عذر موجّه» مؤلف در واقع، بعضى از عوامل را رافع مسئولیت کیفرى نظیر اجبار و جنون را مطرح مى‌کند و به تحلیل علّى عذرهاى موجهى نظیر اجبار دست مى‌یازد، سپس به عنوان نقطه محورى بحث، به مرز میان رفتار اختیارى و غیراختیارى اشاره مى‌کند و اینکه این مرز در فرهنگ‌هاى مختلف تا حدودى متفاوت است.
این مقال، در مجموع مطالب مفیدى را دربردارد، هرچند ممکن است برخى بخش‌هاى آن قابل نقد باشد.

تصور ما از کیفر و مسئولیت حاکى از ارتباط مفهومى محکمى میان آنهاست. کیفر نشان‌دهنده نقطه‌اى است که هر انسانى به خاطر ارتکاب عملى خلاف، مسئول شناخته مى‌شود. مسئولیت، درک مفهوم کیفر را براى ما امکان‌پذیر مى‌سازد.
کیفر و مسئولیت هر دو «براى» چیزى تعیین مى‌شوند. متعلّق «براى»، از ویژگى‌هاى منطقى خاصى برخوردار است. مجازات، نتایج ناخوشایندى است که براى چیزى که در گذشته رخ داده وضع مى‌شود. معنا ندارد کسى را در حال حاضر به خاطر چیزى کیفر کنیم که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد. ضمنا کیفر نوعا براى عمل انسان وضع مى‌شود. در گذشته، گاه حکومت‌ها اقدام به کیفر حیوانات مى‌کردند، اما این عمل احتمالاً بدین دلیل صورت مى‌گرفت که صاحب منصبان، مسئولیت اعمال خود را متوجه آنها مى‌ساختند.

کیفر چیست؟
پاسخ به سؤال «کیفر چیست؟» فلسفى یا نظرى است. شمّ قوى ما مى‌گوید درست نیست که تیراندازى به یک سگ مبتلا به هارى را مصداقى از عمل قابل کیفر بدانیم. کیفر اقدامى بازدارنده است که هدف از آن حفظ سلامتى انسان‌هاست. این شم باعث درک قاعده تلویحى از این گفته مى‌شود که تیراندازى به سگ مبتلا به هارى ذاتا عملى غیرکیفرى است. مى‌توان چنین استنباط کرد که کیفر همیشه «براى» واقعه‌اى در گذشته وضع مى‌شود نه براى محافظت از افراد در برابر خطرى جارى. نهادهاى بشرى فراوانى وجود دارد که شبیه اقدامات بازدارنده ما در برابر حیوانات است. نمونه بارز آن تعهد مدنى بیمار روانى است، اما موارد دیگر از قبیل لغو پروانه وکالت، خلع مقام، و اخراج بیگانگان، نوعا، ذاتا غیرکیفرى تلقّى مى‌شوند. کلیه این اقدامات حکومت تأثیر نامطلوبى بر منافع افراد دارند و سه مورد آخر، مانند کیفر، به خاطر نقض تعهدات حقوقى وضع مى‌شوند. اما اینکه هدف از آنها عمدتا انفصال فرد از یک منصب (لغو پروانه وکالت، خلع مقام) یا موقعیت مدنى (اخراج بیگانگان) است، حاکى از آن است که اعمال مذکور ذاتا کیفرى نیستند یا حداقل محاکم چنین فرض کرده‌اند.
محاکم، به طور نظرى علاقه‌مند به این مسئله نیستند که آیا اقدام حکومت کیفر است یا خیر. این مسئله نوعا در تلاش براى تعیین این نکته مطرح مى‌شود که آیا اقدام حکومت علیه فرد «تعقیب جزایى» به نحوى که در اصلاحیه ششم [قانون اساسى آمریکا] به کار رفته است، محسوب مى‌شود یا خیر؛ اگر چنین باشد، آن‌گاه فردى که در معرض این عمل واقع شده ممکن است به حقوق خاص مربوط به آیین دادرسى، از قبیل حق محاکمه با حضور هیأت منصفه و حق روبه‌رو شدن ب شاهدان مخالف، متوسل شود. تست تعیین‌کننده براى اینکه آیا دعاوى حقوقى ذاتا کیفرى هستند یا خیر، این است که چنانچه خوانده مسئول شناخته شود، آیا تنبیه اِعمال شده در حکم کیفر است یا خیر.
اگر هدف برکنارى فرد از یک منصب، اقدام حکومت را غیرکیفرى کند آن‌گاه چه هدفى لازم است تا اقدام مذکور کیفرى تلقّى گردد؟ ممکن است کسى بگوید بر خلاف اقداماتى که افراد را از مناصب خود منفصل مى‌کند، کیفر باید فرصتى را براى فرد متخلف فراهم نماید که خود را مجددا با جامعه‌اى که او را در قبال عملى خلاف مسئول مى‌داند هماهنگ کند. این گفته مى‌تواند در مورد کیفرى که در خانواده اِعمال مى‌شود نیز صدق کند: کودک به خاطر «تخلف» خود تنبیه مى‌شود و سپس بار دیگر مورد محبت والدینى که در مورد عمل او قضاوت کرده‌اند قرار مى‌گیرد. از این لحاظ، کیفر تخلف را از بین مى‌برد.
برخى از نظریه‌پردازان معتقدند که در زمان ما کیفر این‌گونه عمل مى‌کند. اما ایرادهاى معین و روشنى بر این ادعا وارد است که کیفر، افراد متخلف را قادر مى‌سازد که «دین» خود را ادا کنند و نقش خود در جامعه را از سر بگیرند. نخستین ایراد این است که ادعاى فوق، اعدام را که قدیمى‌ترین و رایج‌ترین شکل کیفر در طول تاریخ بوده، دربر نمى‌گیرد. دیگر اینکه، اگر به قوانین جدید مربوط به مجرمان حرفه‌اى که معتاد به ارتکاب جرم هستند، به ویژه به عمومیت قوانینى که حبس ابد را براى جنایت خشونت‌بارى که براى بار سوم انجام گرفته وضع مى‌کنند («با سه ضربه نقش بر زمین خواهد شد») نظر کنیم، به سختى مى‌توانیم شاهد توجهى زیاد به این اصل باشیم که کیفر تخلف را از بین مى‌برد. اگر کیفر واقع جرم را از بین مى‌بُرد، هیچ عاملى که توجیه‌کننده افزایش کیفر براى جرم بار دوم و سوم باشد وجود نمى‌داشت.
پس این سؤال باقى مى‌ماند که آیا کیفر مشخصه قاطعى دارد که آن را از تنبیه‌هایى مانند لغو پروانه و اخراج بیگانگان از کشور، که ذاتا غیرکیفرى تلقّى مى‌شوند، متمایز مى‌سازد؟ انسان وسوسه مى‌شود که بگوید کیفر باید به خاطر خود دردآور باشد ـ نه به خاطر برکنارى فرد متخلف از منصب یا موقعیت ممتاز دیگر. اما وقتى از کیفر «به خاطر خود» سخن مى‌گوییم، به نظر مى‌رسد که درباره بحثى طولانى در این خصوص که آیا هدف از کیفر باید مکافات فرد باشد یا عاملى بازدارنده موضعى را اتخاذ مى‌کنیم.
شاید بهترین رویکرد به مفهوم کیفر خوددارى از ارائه تعاریف لفظى و صرفا اشاره به نمونه‌هاى بارز از موارد کیفر [مانند ]اعدام، شلاق زدن، چوب زدن، و حبس (حداقل از اوایل قرن نوزدهم) ـ باشد. مى‌توان فرض کرد که در هر صورت اینها کیفر هستند و به جز این موارد اصلى، در بقیه موارد بحث بى‌پایانى وجود دارد. خسارت سه برابر در دعواى حقوقى ضدانحصار ذاتا کیفر محسوب مى‌شود، اما هیچ‌کس نمى‌گوید که اصلاحیه ششم [قانون اساسى آمریکا]، که حمایت‌هاى فراوانى از آیین دادرسى مى‌کند، بهتر است در مورد وضع‌خسارت سه‌برابر[نیز]اعمال‌شود.
علاوه بر این، کیفر، نوعى ابراز اقتدار است، و از این لحاظ با انتقام تفاوت دارد. عوامل بارز اِعمال کیفر عبارتند از: والدین، حکومت، و خدا. قتل خصوصى ممکن است یک انتقام‌جویى باشد؛ یعنى عملى صرفا تلافى‌جویانه باشد، ام یک کیفر، به معناى محدود آن، نیست.

هدف از کیفر
با فرض آنکه مى‌دانیم کیفر چیست، بهتر است به بحث دیرینه پیرامون اهداف کیفر بپردازیم. افراد به دو گروه کلى تقسیم مى‌شوند، کسانى که موافق استدلال‌هایى هستند که به لحاظ محاکمه گذشته‌نگرند و کسانى که موافق استدلال‌هایى هستند که آینده‌نگرند. گفته شده است که مجازات گذشته‌نگر است؛ یعنى فقط به خود جرم توجه دارد نه به نتایج مفید کیفر. در این محور زمان، سودگرایى آینده‌نگر است؛ یعنى به جاى امر و نهى‌هاى ضمنى نهفته در جرایم، به نتایج مفید کیفر توجه دارد. در عین حال، در محور نظریه‌هاى گذشته‌نگر و آینده‌نگر یا نتیجه‌گرا نظریه‌هاى دیگرى هم وجود دارد. اکنون به متمایز کردن آنها مى‌پردازیم:
1. کاملاً گذشته‌نگر. تنها استدلال‌هاى مجاز، استدلال‌هاى مبتنى بر حوادث گذشته، به ویژه جزئیات جرم، هستند. این استدلال که کیفر، صرف‌نظر از نتیجه، باید متناسب با جرم باشد، نشان‌دهنده پارادایم تفکر جزائى است.
2. نتیجه‌گرایى مبتنى بر واقعیات. این استدلال که کیفر به سبب بازدارندگى، هم به طور خاص (خود مجرم) و هم به طور کلى (بقیه جامعه)، توجیه مى‌شود حاکى از نوعى پیش‌بینى مبتنى بر واقعیت است. اگر نه مجرم بازداشته شود و نه جامعه، آن‌گاه پیش‌بینى کذب خواهد بود. پس اینکه آیا کیفر با این دلایل توجیه مى‌شود یا خیر، مستلزم بررسى دقیق عواقبى است که در پى کیفر رخ مى‌دهد. به ویژه در تست‌هاى فایده اعدام، مسئله تمایز قایل شدن میان امورى است که به هر حال رخ مى‌دادند و میان نتایجى است که مى‌توان آنها را به کیفر نسبت داد.
3. نتیجه‌گرایى مبتنى بر عقل. برخى از نتایجى که به سبب آنها کیفر توجیه مى‌شود، به لحاظ عقلى با عمل کیفر ارتباط دارند؛ نتایج مطلوب به لحاظ منطقى از کیفر ناشى مى‌شود. فیلسوف قرن نوزدهم، جى. دبلیو. هِگِل، چنین استدلال کرده است که کیفر از حقوق یا نظام قانونى در برابر کارهاى نادرستى که در جرم تجلّى مى‌یابند، دفاع مى‌کند. (هگل، 1952) این عمل دفاع به لحاظ عقلى با کیفر ارتباط دارد؛ از این لحاظ که اگر شما معتقد باشید که رخ مى‌دهد هیچ‌واقعیتى وجودندارد که‌وقوع آن را رد کند.
4. سودگرا. این مجموعه نظریه‌ها خصوصیت اخلاقى یک عمل را مشروط بر نتایج واقعى آن مى‌دانند. فواید کیفر براى کل جامعه باید بر هزینه‌هاى آن ـ براى متخلف، خانواده او، و به طور غیرمستقیم براى بقیه جامعه ـ بچربد. مکاتب سودگرا به لحاظ نحوه‌اى که ادعا مى‌کنند این فواید و هزینه‌ها را مى‌سنجند با هم تفاوت دارند. سودگرایى لذت‌جویانه، خوشى ـ لذت و درد ـ را وجه مشترک هر دو مى‌داند. اقتصاددانان معتقدند علامت دلار [=]$را مى‌توان به این نتایج افزود و از این‌رو، آنها را جمع و مقایسه کرد.
پس اینها مواضع چهارگانه در باب هدف کیفر هستند که طیفى از مفاهیم گذشته‌نگر تا آینده‌نگر را دربر مى‌گیرند. اتخاذ یکى از مواضع را نباید با استدلال به نفع یکى از آنها اشتباه گرفت. استدلال براى نظریه‌هاى ابزارى آینده‌نگر آسان‌تر از استدلال براى نظریه‌هاى گذشته‌نگر، صورت مى‌گیرد. بیشتر مردم به سوى این دیدگاه گرایش دارند که صدمه زدن به افراد از طریق کیفر باید هدفى در پى داشته باشد؛ و باید از خیرى برخوردار باشد تا صدمه وارده جبران گردد.
استدلال براى نظریه‌هاى جزائى اغلب متکى بر توسل به یک منبع و مرجع است. انجیل منبع مطلوبى است. آثار ایمانوئل کانت یکى دیگر از منابع است. البته اقتدار، نوعى استدلال نیست. اگر نگاه دقیقى به استدلال‌هاى کانت براى مجازات داشته باشیم. مى‌توان دید که بیشتر آنها پرمعنا، اما ناقص هستند. از بین استدلال‌هاى فراوانى که او به کار مى‌برد، در اینجا حداقل به شرح سه مورد از آنها خواهیم پرداخت. کانت به چنان شدتى مخالف نظریه‌هاى سودگرایانه کیفر است که مى‌نویسد: اصل کیفر، امر مطلق است، و واى بر کسى که از پیچ و خم‌هاى سعادت‌گرایى [سودگرایى ]مى‌خزد تا چیزى را بیاید که مجرم را از کیفر برهاند. (کانت، 1991)
این عبارت معروف بیانگر این برداشت کانت است که سودگرایى ـ یا تحلیل مبتنى بر هزینه و سود ـ همواره به نقض اصل برابرى منتهى مى‌شود. برخى از افراد از کیفر معاف خواهند شد اگر معافیت آنها هدف اجتماعى مفیدى را تأمین نماید. کانت معتقد است نباید هیچ استثنایى در مورد کسانى که ـ براى مثال ـ با تن دادن به آزمایشات پزشکى، آگاهانه به حکومت خدمت مى‌کنند (کانت، 1991)، یا در مورد کسانى که مجازات آنها، در واقع، سعادت جامعه را تأمین نمى‌کند وجود داشته باشد. اصطلاح «امر مطلق» که کانت به گونه‌اى علّى در این عبارت به آن استناد مى‌کند، در مفهوم عادى آن به کار نرفته است و به نظر مى‌رسد مفهوم آن جز تعهد به قوانین عام و جهان‌شمول که به طور مساوى [براى همگان ]اعمال مى‌شود، نیست.
در استدلال دوم او به نفع کیفر غیرسودگرایانه که به طور مساوى اعمال مى‌شود، کانت بر هم‌سنگى یا تعادل جرم و کیفر تأکید مى‌کند. او با اتکا به تعالیم مربوط به اصل قصاص در انجیل تأکید مى‌کند که ترازوى عدالت و مفهوم حقوق مستلزم این تعادل هستند. وى مدعى است که هیچ معیار دیگرى به قدر کافى دقیق نخواهد بود که نیازمندى‌هاى «عدالت مطلق» را به موجب قانون تأمین نماید. (کانت، 1991)
استدلال سوم بیانگر برداشت کانت از «مجازات» در مفهومى است که واژه آلمانى «vergeltung» آن را دربر مى‌گیرد. امر مطلق ایجاب مى‌کند که افراد طبق قواعد خود (برنامه‌هاى ذهنى) عمل کنند مشروط بر اینکه بتوان آنها را تعمیم داد و به عنوان قانون عام و جهان‌شمول به کاربرد (gelten). به نظر مى‌رسد همین گفته در تعبیرى منفى از امر مطلق که کانت ب استفاده از «gelten»، آن را «vergeltung» مى‌نامد، در خصوص مجرمان صادق باشد. توجیه کیفر، به گونه‌اى که در این استدلال به چشم مى‌خورد، مستلزم آن است که قاعده مجرم تعمیم یافته و در مورد او به کار رود. اگر مرتکب قتل شود، قتل او باید تعمیم یافته و در مورد خود او به کار رود. اگر دست به سرقت زند، سرقت او باید قانونى عام تلقّى گردد و دلالت کند بر اینکه کلیه اموال [از جمله اموال او] را مى‌توان سرقت کرد. اگر او مالى نداشته باشد، آن‌گاه باید چنین تصور کرد که مجرم ثروتى از آنِ خود ندارد. و اگر ثروتى نداشته باشد، کانت (ظاهرا به شوخى) چنین نتیجه‌گیرى مى‌کند که مجرم باید زندانى شود. (کانت، 1991)
اگرچه این استدلال تمایز بین گداخانه و زندان را محو مى‌کند، اما باید به خاطر داشت که در زمان تألیف اثر کانت در سال 1795 زندان هنوز نوع رایجى از کیفر نبود. کانت مى‌کوشد دلیلى منطقى براى فرستادن افراد به پشت میله‌هاى زندان به جاى اعدام، تبعید یا اخته کردن آنها بیابد. وى انواع اخیر کیفر را، به ترتیب، براى قتل و خیانت (کانت، 1991)، داشتن روابط جنسى با حیوانات (کانت، 1991، ص 1، 142 [332]) و زناى به عنف (کانت، 1991) مناسب مى‌داند. مضمون کلى اثر کانت در خصوص کیفر این است که جرم باید به مجرم بازگردد. گاه این امر مى‌تواند با تعمیم دادن به قاعده او و تحمیل عواقب جرم به او یا اِعمال کیفرى «مناسب» با جرم، مانند اخته کردن در قبال زناى به عنف تحقق یابد. عقیده تناسب داشتن کیفر [با جرم] شاید به نوعى شبیه به ایده‌اى باشد که میشل فوکو در اثر خود، به نام «Disciplinc and Punish»، ارائه کرده و مى‌گوید در ابتدا تصور مى‌شد کیفر با ایجاد مجدد ترس و وحشت وارد شده بر جسم قربانى، جرم را جبران مى‌کند.

نظریه‌اى دیگر درباره کیفر
جالب‌ترین استدلال‌هاى کانت به نفع عدالتِ در کیفر راه را به سوى دیدگاه دیگرى در این زمینه مى‌گشاید که کیفر به چه چیزى مربوط مى‌شود. کانت تصور مى‌کند که جامعه‌اى در شرف فروپاشى است و در عین حال، با مشکلى مواجه است. هنوز قاتلانى هستند که محکوم به مرگند و در زندان رنج مى‌برند. در مورد اینها چه باید کرد؟ کانت تأکید مى‌کند قاتلان باید اعدام شوند «تا آنچه که شایسته اعمال آنهاست نسبت به آنها انجام شود و گناه خون‌ریزى، مردم را رها سازد.» به نظر مى‌رسد اعدام آنها بیهوده است؛ زیرا احتمالاً خیرى در پى نخواهد داشت. این دقیقا نکته اصلى نظریه کانت است.
عقیده فروپاشى جامعه را باید تجربه‌اى فکرى دانست که بسیار شبیه ایده جامعه‌اى است که طبق یک قرارداد اجتماعى شکل گرفته است. هیچ‌یک از این پدیده‌ها هرگز در تاریخ رخ نداده‌اند، اما ساختارهاى مفیدى براى تست شمّ ما در خصوص شرایط یک نظام اجتماعى عادلانه‌اند. علاوه بر این، اشاره انجیل به گناه خون‌ریزى بسیار پرمعناست و تمام توجه خود را به یک دلیل منطقى قدیمى براى کیفر معطوف مى‌کند که جایى بین نظریه‌هایى که من نتیجه‌گرایى مبتنى بر واقعیات و مبتنى بر عقل نام نهادم، قرار مى‌گیرد. دیدگاه مذکور در فرهنگ انجیل، ظاهرا، این است که فرد قاتل بر خود فرد قربانى تسلط مى‌یابد؛ قاتل باید اعدام شود تا خون را آزاد کند و به این ترتیب، مانند مرگ طبیعى امکان بازگشت خون به سوى خداوند فراهم گردد. (دوب، Daube، 1949)
اعدام نکردن قاتل به معناى آن است که بقیه جامعه که این وظیفه بر عهده آنهاست به خاطر جلوگیرى از آزاد شدن خون قربانى مسئولند.
از این ایده‌ها مى‌توان تفسیر جدیدى ارائه کرد. ایده تسلط یافتن بر خون فردى دیگر حاکى از آن است که خشونت مجرم نوعا گونه‌اى از تسلط است، و در واقع نیز چنین است. عمل مجرمانه موجب تسلط مجرم بر قربانى مى‌شود، و در مورد آدم‌کشى، باعث تسلط مجرم بر افراد مورد علاقه قربانى یا خویشاوندان نزدیک او مى‌شود. این امر در برخى جرایم، از قبیل زناى به عنف، ضرب و شتم به قصد سرقت، و ورود غیرمجاز براى دزدى، که در آن قربانیان معمولاً از حمله مجدد مجرم در هراسند، مشهود است. ضمنا در مورد اخاذى نیز صادق است، که در آن مجرم خدمات یا پولى را در قبال سکوت مى‌خواهد و در موقعیتى است که هر زمانى ممکن است بازگردد و خواستار مبالغ بیشترى شود. (فلچر، 1993) القاى ترس و این نوع فرمان‌بردارى نوعى دست‌یابى به تسلط است. کیفر با پایین آوردن مجرم در حد جایگاه قربانى، سلطه را از بین مى‌برد. زمانى که مجرم مانند قربانى رنج مى‌کشد، برابرى بین آن دو، بار دیگر ایجاد مى‌شود.
از این‌رو، اِعمال کیفر فرصتى را براى از بین بردن تسلط مجرم بر قربانى فراهم مى‌کند. عدم استفاده از نهاد، و منفعل در گوشه‌اى ایستادن هنگامى که فرصتى براى کیفر عادلانه وجود دارد، مبناى مسئولیت مشترک را فراهم مى‌کند. زمانى که مردم از کیفر دادن افرادى که شایسته آن هستند خوددارى مى‌کنند، مفهوم «گناه خون‌ریزى... مردم را رها نمى‌کند» مطرح مى‌شود. کیفر دادن به جرایم فرصتى را براى همشهریان قربانى فراهم مى‌کند که اعلام همبستگى کنند و وضعیت نابرابرىِ حاصل از جرم را از بین ببرند. اگر عمدا از توسل به واکنش سنّتى نسبت به جرم خوددارى کنند، خود را از قربانى دور مى‌کنند. زمانى که قربانى رها شده و تنها مى‌ماند، بى‌درنگ احساس مى‌کند که از سوى نظام به او خیانت شده است.
پس نقش اصلى کیفر اعلام همبستگى با قربانى است. کیفر مجرم یکى از راه‌هایى است که به قربانى و خانواده او مى‌گوییم: «تو تنها نیستى، ما در کنار تو و در مقابل مجرم هستیم.» (فلچر، 1995)
رابطه بین کیفر و همبستگى با قربانى طى چند دهه اخیر در کشورهاى متعددى که بر حکومت‌هاى دیکتاتورى فائق آمده‌اند و انتقال به دموکراسى را آغاز کرده‌اند، ظاهر شده است. نخستین نمونه چشمگیر آن آرژانتین است که در اواسط دهه 1980 طرح تعقیب ژنرال‌هایى را آغاز کرد که مسئول مفقود شدن‌هاى دسته‌جمعى در دوره حکومت نظامیان بودند. خانواده‌هاى قربانیان، خود ـ به رهبرى لاس مادرس ـ بر تعقیب [ژنرال‌ها] به عنوان ابزارى براى دفاع از کرامت خود به عنوان شهروند تأکید داشتند. از زمان انتقال حکومت از رئیس‌جمهور آلفونسین (Alfonsin) به مِنم (Menem) رهبران حکومت نظامى مشمول عفو شده‌اند. (1991 Malamud-Goti,) بستگان قربانیان باید افرادى را که مسئول رنج آنه بودند و اکنون به عنوان شهروند آزاد زندگى خوبى دارند تحمل کنند.
انتقال به دموکراسى در اروپاى شرقى منجر به تقاضاهاى مکرّر براى کیفر دادن رهبران حکومت‌هاى کمونیست گردیده است که مسئول انجام اعمال پلیدى از جمله تشویق به مداخله شوروى در بوداپست در سال 1956 و پراگ در سال 1968 و تیراندازى به شهروندان در حال فرار آلمان شرقى در دهه 1980 بوده‌اند. مسائل فنى از قبیل قاعده مرور زمان، مانع از انجام بسیارى از این پیگردها مى‌شود. با این حال، آلمان‌ها بر تعقیب نگهبانان مرزى به خاطر کشت و کشتار در مرز تأکید داشته‌اند، و به نظر مى‌رسد مجارى‌ها نسبت به تعقیب کمونیست‌هاى سابق که مرتکب وحشتناک‌ترین جرایم شده‌اند، به ویژه جرایمى که مى‌توان آنها را در ردیف «جرایم جنگى» دانست، مصمم هستند.

مسئولیت
کیفر مفهوم چندانى ندارد مگر آنکه افرادى که کیفر مى‌شوند در واقع، مسئول کارهاى خلافى باشند که موجب واکنشى کیفرى مى‌شوند. نخستین مرحله از تحلیل حقوقى همیشه تعیین این نکته است که آیا اتفاق نامطلوبى افتاده که به خاطر آن فردى باید مسئول شناخته شود؟ از نظر کیفر جنائى این وضعیت منفى باید متضمن نقض قانونى باشد که از قبل رسم اعلام شده و دقیقا به شهروندان هشدار مى‌دهد که نقض قانون ممکن است باعث ایجاد مسئولیت گردد. زمانى که این وضعیت منفى نقض قانون ایجاد شد، مى‌توان به این مسئله پرداخت که آیا فرد خاصى مسئول تحقق آن است؟ اگر فردى مسئول باشد، آن‌گاه در مورد عادى، نظام حقوقى کیفرى را براى آن عمل وضع خواهد کرد.
واژه‌هاى هم‌معناى زیادى براى توصیف مرحله دوم تحقیق پیرامون مسئولیت به کار مى‌رود. مى‌توان سؤال ر این‌گونه مطرح کرد که آیا عامل در قبال نقض قانون «مسئول» یا «پاسخگو»ست یا خیر، یا آیا نقض قانون «قابل انتساب» ی «قابل اسناد» به عامل هست یا خیر؟ تمام این واژه‌ها در یک معناى واحد مشترکند و آن اینکه آیا درست است عامل ر مسئول نقض قانون بدانیم؟

عمل غیرقانونى
مرحله اول نقض قانون را مى‌توان تعیین‌کننده این امر دانست که آیا «عملى غیرقانونى» رخ داده است یا خیر. مسئله به این سادگى نیست که آیا عملى ناقض یک قانون کیفرى است یا نه. در وهله نخست، نقض قانون باید حاوى ویژگى‌هاى عمل بشرى باشد. تنها اعمال بشرى هستند که مى‌توانند مسئولیت کیفرى به وجود آورند. اینکه جسم فرد ابزار آسیب رساندن باشد کفایت نمى‌کند. اگر فرد «الف» به زور با دست فرد «ب»، گلدان نفیسى را به زمین انداخته و بشکند، دست فرد «ب» علت بلافصل ایجاد خسارت است. اما «ب»، شخصا مسئول خسارت سازمان‌دهى شده به وسیله فرد «الف» نیست، این نمونه ساده‌اى از استثنا شدن از حوزه مسئولیت است. اما به محض آنکه به نظر مى‌رسد فرد «ب» به نوعى تأثیرگذار بوده است، نسبت دادن مسئولیت دشوارتر مى‌شود.
به نظر مى‌رسد حقوق جزا حوزه‌اى است که در آن شرط عمل بشرى در اغلب موارد مطرح مى‌شود. متهم فرزند خود را از پنجره بیرون مى‌اندازد و چنین ادعا مى‌شود که به خاطر اینکه تحت تأثیر یک تومور مغزى بوده، واقعا تأثیرگذار محسوب نمى‌شود. یا متهم به هنگام راه رفتن در خواب فردى را به قتل مى‌رساند، و چنین استدلال مى‌شود که هیچ مسئولیتى متوجه او نیست؛ زیرا عملى بشرى در کار نبوده است. در حقوق جزا حتى اصطلاح کلى «عمل غیرارادى» هم وضع شده تا این مسئله را معلوم کند که آیا هیچ عمل یا فاعلیتى در حرکات جسمى وجود داشته که منجر به وارد آمدن زیان به قربانى شده باشد. اما هیچ کس کاملاً نمى‌داند که این عنصر «عمل» یا «فاعلیت» فراتر از حقیقت ساده حرکات جسمى، چیست. چندان کمکى نمى‌کند که شرط کنیم عمل باید از روى اراده انجام شود؛ زیرا بدون دسته‌بندى حرکات جسمى به عنوان عمل بشرى از کجا بدانیم که آیا اراده کارگر است؟ نحوه رویکرد ما به این مسئله در عمل آن است که فرض کنیم فقط در صورتى که عامل مشخصى که فاعلیت را نفى مى‌کند وجود داشته باشد ـ مانند تومور مغزى، راه رفتن در خواب، هیپنوتیزم، صرع ـ مى‌توان فرض کرد که حضور ظاهرى فاعلیت دلالت بر فاعلیت مى‌کند.
براى آنکه عملى غیرقانونى باشد، نه تنها باید نمونه‌اى از تأثیرگذارى باشد نه تأثیرپذیرى، بلکه باید به لحاظ نقض یک هنجار قانونى و به لحاظ غیرموجّه بودن نیز غیرقانونى تلقّى گردد. اگر عملى به دلایلى از قبیل رضایت، بدى کمتر، ی [استفاده از ]نیروى دفاعى مشروع مانند حفاظت از خود، دیگران، یا اموال موجّه باشد، عمل مذکور غیرقانونى نخواهد بود. این عناوین مختلفِ توجیه نیازمند آن است که به نوبه خود مورد بررسى قرار گیرند. مشخصه مهم این اظهارات دفاعى آن است که مسئولیت فردى را انکار نمى‌کنند بر عکس، وقتى کسى استدلال مى‌کند که عمل او موجّه است، منظور او آن است که بگوید آنچه انجام داده درست و مناسب بوده است و دلیل کافى براى قبول مسئولیت عمل خود را دارد. از این‌رو، اظهارنظر درباره مسئله مسئولیت منوط به تحلیل شرایط توجیه‌کننده [ارتکاب جرایم] است.

مسئولیت و عذر موجّه
از زمان ارسطو، بحث عذر موجّه بر مسئله عمل غیراختیارى متمرکز بوده است. در این بحث، فرض بر آن است که کسى که دست به اعمال غیرقانونى مى‌زند، چنانچه عمل او غیراختیارى بوده باشد مسئولیتى نخواهد داشت. عمل به واسطه یکى از این دو دلیل مى‌تواند غیراختیارى باشد: یا در پى اعمال زور بوده باشد یا به واسطه عدم آگاهى از شرایط مربوط [به وضعیت خود ]انجام شده باشد. اعمال زور، به نوبه خود، مى‌تواند خارجى یا داخلى باشد. از جمله موارد قابل قبول اِعمال زور خارجى، ضرورت فردى و اجبار است. مثال معروف اجبار، اسلحه‌اى است که به سمت سر قربانى نشانه رفته است. پیشنهادى به او مى‌شود که نمى‌تواند آن را رد کند. یا باید گاوصندوق را باز کند یا جان خود را از دست مى‌دهد. بنابراین، بارزترین نمونه عمل زورى صرفا گام کوچکى از زور فیزیکى فاصله دارد؛ یعنى از موردى که در عمل به زور از دستان فرد دیگر براى عمل مجرمانه استفاده مى‌شود. در عین حال [فرد مجبور] همیشه مى‌تواند نه بگوید و مورد اصابت گلوله واقع شود. «اراده» او گرفتار تسلیم شدن در برابر فرد مسلّح است. چون او تأثیرگذار است نه اینکه فقط تأثیرپذیر باشد، از این‌رو، استدلالى لازم است تا ثابت شود چرا او را معذور مى‌دانیم.
دو نقطه شروع عمده براى تبیین عذرهایى از قبیل اجبار وجود دارد. یک نوع آن تحلیل علّى است. منشأ عمل او در خلق و خوى او و در ماهیت او به عنوان یک شخص نهفته نیست؛ بلکه از تهدیدهاى فرد مسلّح نشأت مى‌گیرد. اگرچه اراده او ظاهرا در باز کردن گاوصندوق بروز و ظهور مى‌یابد، اما این عمل بیانگر چیزى درباره او به عنوان یک شخص نیست، یا اگر باشد بسیار ناچیز است. او با امکان دادن به فرد مسلّح براى برداشتن پول، شخصیت یا خلق و خوى یک دزد را از خود بروز نمى‌دهد. او مشارکتى در جرم ندارد. علت اصلى عمل او شخصیت او و ویژگى‌هاى مربوط به خلق و خوى او نیست، بلکه اسلحه‌اى است که سر او را نشانه رفته است. بنابراین، استدلال مبتنى بر خلق و خوى، تحلیل علّى ر به عنوان راهى براى سلب مسئولیت از کسانى که تحت فشار برطرف نشدنى عمل مى‌کنند، ارائه مى‌کند.
یکى دیگر از راه‌هاى بررسى عذرهاى موجّه، تأکید بر غیراختیارى بودن تسلیم شدن در برابر دستورات سارق مسلّح بانک است. اگر عمل غیراختیارى باشد، اصلاً معادل هیچ عملى تلقّى نمى‌شود. و در غیاب عمل، یعنى عمل اختیارى، هیچ مبنایى براى تحمیل مسئولیت وجود ندارد. اما چندان معلوم نیست که منظور از عمل «غیراختیارى» چیست. قضاوت در خصوص غیراختیارى بودن همواره متضمن مقایسه تهدید و عملى است که طرفِ على‌الظاهر مجبور باید در واکنش به تهدید اتخاذ نماید. هرچه از شدت تهدید کاسته شود و عمل زیانبارتر گردد، رأى به غیراختیارى بودن مبناى خود را از دست مى‌دهد. دیر یا زود، به نقطه‌اى مى‌رسیم که نتیجه مى‌گیریم عامل باید در برابر تهدید مقاومت مى‌کرد. اگر براى جلوگیرى از وارد آمدن آسیب به اتومبیل خود باید مرتکب قتل شود، دیگر عمل او غیراختیارى نیست. تهدید به وارد آوردن آسیب به اموال تهدیدى است که باید در مقابل آن بایستد، و به ویژه اگر تنها راه جلوگیرى از تهدید کشتن فردى بى‌گناه باشد.
مرز بین رفتار اختیارى و غیراختیارى جایى بین دو نوع پارادایم افراطى است، که اولى مستلزم باز کردن گاوصندوق براى جلوگیرى از کشته شدن است، و دومى متضمن مرگ فردى بى‌گناه است تا آسیبى به اموال وارد نشود. نحوه مرزبندى، به درک و فهم ما از آنچه که مى‌توان به طور منصفانه تحت شرایط فشار از یکدیگر انتظار داشت، بستگى دارد. در فرهنگ‌هاى گوناگون این خط در نقاط مختلف کشیده مى‌شود. برخى از فرهنگ‌ها نسبت به کسانى که باید تحت فشار شدید عمل کنند، با اغماض مى‌نگرند؛ برخى دیگر سخت‌گیرترند، و براى مثال، کشتن فرد بى‌گناه را نمى‌بخشند، و براى آنها مهم نیست که خطر وارد آمدن آسیب به طرف تحت فشار چقدر شدید باشد. نکته‌اى که در خصوص عذرهاى موجّه باید به خاطر داشت این است که مسئله همیشه بر این امر متمرکز است که عامل، مرتکب عمل خطایى شده است. توجیه کردن [در واقع ]صحّه گذاشتن بر این مسئله است که افراد همیشه نمى‌توانند کار درست انجام دهند. اما یک فرهنگ سختگیر و خشکه مقدّس ممکن است پافشارى کند بر اینکه افراد خود را قربانى کنند اما به کارهاى زشت کمک نکنند.
به استثناى اجبار، محاکم انگلیسى و آمریکایى نسبت به صحه گذاشتن بر عذرهاى موجّه مبتنى بر فشار خارجى اکراه داشته‌اند. چون تهدیدهاى اِعمال شده به وسیله افراد، انجام کارهاى نادرست را موجّه مى‌سازد، فشار حاصل از شرایط طبیعى همان تأثیر را بر مسئولیت کیفرى خواهد داشت. در پرونده معروف «دادلى» و «استیونز»1 دیوان عالى بریتانیا اینتشبیه را رد کرد و نتیجه گرفت که وضعیت گرسنگى در آب‌هاى بین‌المللى قتل و آدم‌خوارى را توجیه نمى‌کند. چه بس اجبار راحت‌تر از ضرورت فردى موجود در پرونده دادلى و استیونز قابل قبول باشد. در مورد اول، همیشه فردى مسئولیت جرم را بر عهده دارد که طرف تهدیدکننده نام دارد. در مورد دوم، قبول عذر متضمن آن خواهد بود که هیچ کس را نتوان مسئول عمل خلاف قانون دانست. اما وجود یک طرف که مسئول شناخته شود نباید ربطى به این امر داشته باشد که آیا کسانى که تحت فشار گرسنگى عمل کرده‌اند باید مسئول شناخته شده و کیفر ببینند یا خیر.
مشابه داخلى براى فشار خارجى، بیمارى روانى است. معمولاً تصور مى‌شود که بیمارى روانى نوعى اجبار است که در آزادى عامل اختلال ایجاد مى‌کند، همان‌گونه که زور خارجى امکان وقوع عمل اختیارى را ضعیف مى‌کند. اما نباید الزاما تصور کنیم که جنون مانند بار سنگینى است که آزادى انتخاب فرد را تحت فشار قرار مى‌دهد. رویکردى دیگر، بیمارى روانى و جنون را شرایطى مى‌داند که به مبناى توانایى در عامل تفکر منطقى مربوط مى‌شود.
به اعتقاد ارسطو، اعمال در صورتى ممکن است غیراختیارى باشند که یا محصول زور باشند یا از روى جهل انجام شوند. نمى‌توان گفت که عامل، عمل خود را انتخاب مى‌کند مگر آنکه بداند که چه مى‌کند. اِشکال نظریه جهل و اشتباه آن است که هیچ‌کس هرگز همه چیز را در خصوص شرایط و نتایج عمل نمى‌داند. زمانى که برنهارد گوتس اسلحه خود ر کشید و در مترو به چهار جوان سیاه‌پوست شلیک کرد چه مى‌دانست؟ او شرایط اولیه وضعیت خود را مى‌دانست، ام نسبت به مشخصه‌هاى مهم وضعیت خود غافل بود. هیچ راهى براى او وجود نداشت که بداند اگر هفت‌تیر مخفى خود ر نمى‌کشید چه اتفاقى مى‌افتاد. اما باید گفت که گوتس على‌رغم ناآگاهى خود نسبت به عواملى که براى سرنوشت او اهمیت داشتند به طور اختیارى عمل کرده بود.
آگاهى افراد از اعمال خود همیشه درجات مختلفى دارد. هیچ‌کس هرگز همه چیز را در خصوص شرایط و نتایج عمل نمى‌داند. از این‌رو، هیچ معیار نظرى روشنى وجود ندارد که تعیین کنیم چه موقع جهل و اشتباه، اختیارى بودن عمل ر نفى مى‌کنند. در مورد تحلیل اِعمال زور، در نهایت به نقطه‌اى مى‌رسیم که در آن قضاوت در خصوص غیراختیارى بودن عمل با معیارهاى اخلاقى، مربوط به انصاف تلفیق مى‌شود. مسئله همواره این است که در مقام مقاومت در برابر فشار و در مقام توجه به اشارات نهفته در شرایطى که تحت آن عمل مى‌کنیم، چه انتظار منصفانه‌اى مى‌توان از یکدیگر داشت. زمانى که معیار مشترکى را که براى یکدیگر تعیین مى‌کنیم محقق مى‌سازیم، مقصر شناخته مى‌شویم، شخصا قابل سرزنشیم، و نمى‌توانیم به خوبى عذر موجّهى براى کارهاى خلافى که مرتکب شده‌ایم بیاوریم.

پى نوشت ها
1. Dudley and Stephens,14 QBD 285 (1885).

منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 118، ویژه نامه حقوق
نویسنده : جورج. پى. فلچر
مترجم : بهروز جندقى